وضع و لحاظ ماهيت كلّيّه مطرح است. آيا در اينجا كه واضع، ماهيت كلّيه را لحاظ مىكند، نماز را درنظر مىگيرد يا نماز صحيح را؟ گفتيم: در عالم ماهيت، چيزى به نام نماز صحيح نداريم زيرا در عالم ماهيت، صحت نداريم. «نماز صحيح»، مثل «انسان عالم» نيست كه يك معناى كلّى باشد و انسان بتواند لحاظ كند. بنابراين، بايد «نماز» را تصور كند، وقتى نماز را به ذهن آورد چگونه مىشود نماز را در ذهنْ معروض صحت قرار داد؟ نماز در خارج است كه اتصاف به صحت پيدا مىكند. پس خيال نشود كه با تصور صلاة، يك وجود ذهنى به صلاة داده مىشود و اين وجود ذهنى مصحّح عنوان صحّت است و مىتواند معروض صحّت قرار گيرد. خير، آنچه وجود پيدا كرده نفس ماهيت است و ماهيت موجود در ذهن، متّصف به صحّت نمىشود. و اگر بگوييد:
ماهيت صحيحه را لحاظ كرده، مىگوييم: ما ماهيت صحيحه نداريم تا قابل تعلّق لحاظ باشد. بله نماز صحيح خارجى را مىتواند لحاظ كند ولى بحث ما در افراد و جزئيات نيست بلكه بحث در يك عنوان كلّى است. پاسخ چهارم: مىتوان گفت: شايد مرحوم آخوند كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان معنا كرد، ناظر به اين اشكال بوده و براى فرار از اشكال، اين راه را طىّ كرده است، زيرا صحت و فساد- به اين معنايى كه ما مىگوييم- در ماهيت، مطرح نيست ولى مسأله تماميت و نقص، در ماهيت مطرح است لذا وقتى به شما مىگويند:
حيوان ناطق چيست؟ جواب مىدهيد: تمامِ ماهيت انسان است- يا مثلًا- مىگوييد:
«حيوان، ماهيت ناقصه انسان است». بنابراين، مرحوم آخوند از طرفى ديده مسأله تماميت و نقص، در ماهيت مطرح است و از طرفى وضع عام و موضوع له عام است- خواه صحيحى باشيم يا اعمّى، در اين جهت فرقى نمىكند- حتى اگر وضع عام و موضوع له خاص باشد، در مورد وضع عام، با مشكل روبرو مىشويم زيرا وضع عام، معنايش اين است كه يك معناى كلى را ملاحظه كرده است، و از طرفى هم اگر بخواهد صحت و فساد را بهمعناى عرفى- كه ما معنا كرديم- معنا كند، آن مربوط به عوارض وجود مىشود. در نتيجه، راه چاره را
منحصر در اين ديده كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان، معنا كند كه اين تماميت و نقصان، در همان عالم ماهيت قابل پياده شدن مىباشند. واضع، كلمه «صلاة» را براى «نماز تام الأجزاء و الشرائط» وضع كرده است و اين حرف درستى است كه كلمه «تامّ» را در ماهيت بياوريم و اين- درحقيقت- يك مقرّبى براى كلام مرحوم آخوند است كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان معنا كرده است. درحالىكه اگر ما بخواهيم- روى حرف خودمان- عنوان صحيح و فاسد را در محلّ نزاع، حفظ كنيم نمىتوانيم راه حلّى داشته باشيم. عموميت وضع، با اينكه صحت و فساد از عوارض وجودند، قابل جمع نيستند. خلاصه اينكه ما بايد يا كلام مرحوم آخوند را بپذيريم و يا بهجاى «صحيح»، عنوان «تامّ الأجزاء و الشرائط» و امثال آن را قرار دهيم تا صحيح و فاسدى كه معروضش وجود خارجى است، تحقّق پيدا نكند. مسأله «صلّ» و (أقيموا الصّلاة) و امثال آن، با مسأله وضع، فرق مىكند. در مسأله وضع، وقتى واضع مىخواهد كلمه انسان را بر معنايى وضع كند، كارى به وجودات خارجيه ندارد بلكه انسان، بهعنوان يك اسم جنس و يك لفظِ دالّ بر ماهيت، وضع شده است و ما هم در اينجا مىخواهيم ببينيم در صورت ثبوت حقيقت شرعيه، واضع كدام معناى عامّى را ملاحظه كرده و لفظ صلاة را براى آن وضع كرده است؟
مقدّمه چهارم آيا بين صحت، در مقام تسميه و استعمال با صحت در مقام خارج فرق وجود دارد؟
مرحوم آخوند، در آخر بحث صحيح و اعم، مطلبى را ذكر كرده كه طبق ترتيبِ بحث، بايد در اينجا مطرح مىشد و آن مطلب اين است كه ما در باب عبادات به عناوينى برخورد مىكنيم كه از بعضى از آنها به اجزاء و از بعضى ديگر به شرايط و از
بعضى به موانع يا قواطع تعبير مىكنيم، آيا در رابطه با بحث صحيح و اعم- و خصوصاً كسى كه قائل است اين الفاظ براى معانى صحيحه وضع شده و يا استعمال شدهاند- آيا صحت را در ارتباط با تمامى اين معانى ملاحظه مىكند يا اينكه مقام تسميه غير از مقام صحتى است كه عبادت را به آن متّصف مىكنيم؟ اگر كسى نمازى بخواند ما در صورتى مىگوييم: «اين عبادت، صحيح واقع شده است» كه هم واجد جميع اجزاء و شرايط و هم فاقد موانع و قواطع باشد بهطورى كه اگر در يكى از اينها، كمبودى وجود داشته باشد، ما آن عبادت را متّصف به صحت نمىكنيم. آيا صحتى كه در مقام وضع و تسميه و استعمال، بحث مىكنيم، همان صحتى است كه در خارج مطرح است يا اينكه مقام تسميه و وضع، خصوصياتى دارند كه اقتضاء مىكنند اين صحت، به اندازه صحت خارجيه، ضيق نداشته باشد؟ براى تبيين مطلب، بايد هريك از عناوين مذكور را جداگانه مورد بحث قرار دهيم: أجزاء: جزء، عبارت از چيزى است كه در تركيب ماهيت و تشكيل آن، دخالت دارد، بهگونهاى كه اگر اين چيز در ماهيت وجود نداشته باشد، آن ماهيت مركّب، از نظر مواد تركيبى، تماميت و كمال ندارد. خواه اين مركب، از مركبات حقيقيه باشد يا مثل عبادات، تركيبشان اعتبارى باشد. اجزائى كه در تشكيل ماهيت مركب نقش دارند، بدون شك در بحث ما داخلند.
البته مرحوم آخوند، وقتى اين بحث را مطرح مىكند، الفاظى به كار مىبرد كه فهم مطلب را مشكل كرده است. ايشان، مىفرمايد: اجزاء بر دو قسمند: يك قسم، اجزاء ماهيت مىباشند كه همين محلّ بحث ماست و بدون شك، در بحث صحيح و اعم داخل است و كسى كه قائل است الفاظ عبادات براى صحيح، وضع شدهاند، صحت از حيث اجزاء را ترديدى ندارد. قسم ديگر- به تعبير مرحوم آخوند- جزء الفرد و جزء چيزى است كه مأمور به با آن چيز تشخص پيدا مىكند. مرحوم آخوند مىفرمايد: چيزى كه مأمور به با آن تشخص پيدا مىكند گاهى به نحو جزئيت است و گاهى به نحو فرديت و بر هر دو تقدير، اين جزء الفرد و جزء ما يتشخص به المأمور به، گاهى در بالا بردن رتبه
مأمور به نقش دارد و گاهى در پايين آوردن رتبه مأمور به. مرحوم آخوند، در مورد شرط الفرد نيز همين مطلب را ذكر مىكند، مىفرمايد:
شرط الفرد نيز گاهى رتبه مأمور به را بالا مىبرد و گاهى پايين مىآورد.[1]معناى جزء الفرد و شرط الفرد: بعضى چيزها در ماهيت مأمور به هيچ دخالتى ندارند، نه به نحو جزئيت و نه به نحو شرطيت، ولى وقتى اين مأمور به بخواهد در خارج تحقق پيدا كند، اين چيز براى اين فرد، جزئيت يا شرطيت دارد. مثلًا اگر فرض كنيم در نماز، تسبيحات اربعه يكبار واجب باشد و دو تسبيحات ديگر، استحباب داشته باشد، اگر كسى دو مرتبه ديگر را خواند اين دو مرتبه خارج از نماز نيست، بلكه داخل در نماز است ولى داخل در ماهيت آن نيست. ماهيت نماز بيش از يك تسبيحات اربعه ندارد. پس داخل در چيست؟ داخل در اين فردى از نماز است كه در خارج تحقق پيدا كرده است و ما از آن به جزء الفرد و جزء ما يتشخص به المأمور به تعبير مىكنيم. در مورد شرط الفرد نيز همينطور است، مثلًا صلاتى كه در مسجد واقع مىشود، وقوع آن در مسجد، دخالتى در ماهيت صلاة ندارد ولى بهعنوان شرط، براى اين نماز خارجى مىباشد، يعنى اين نماز خارجى، مقيد به وقوع آن در مسجد است. مثالهاى ذكر شده، جزء و شرطى هستند كه مقام مأمور به را بالا مىبرند گاهى هم جزء الفرد و شرط الفرد مقام نماز را پايين مىآورند، مثلًا صلاتى كه در حمام واقع مىشود- بنا بر كراهت آن- شرطالفردى است كه ثواب نماز را پايين مىآورد.
همچنين قِران بين سورتين[2]- بنا بر كراهت آن- جزء الفردى است كه ثواب نماز را
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 50 و 51
[2]- قِران بين سورتين، به اين معناست كه كسى در نماز بهجاى اينكه بعد از حمد، يك سوره بخواند، دو سوره بخواند. قِران بين سورتين- اگر قائل به حرمت آن شويم- موجب بطلان صلاة خواهد شد و اگر قائل به كراهت شويم، نماز صحيح است ولى ثواب آن را پايين مىآورد. و اين دو سوره بهعنوان جزئيت براى اين نماز خارجى مطرح است. و اينطور نيست كه يكى از اين دو، جزء صلاة و ديگرى خارج از صلاة باشد.
پايين مىآورد. مرحوم آخوند، هم جزء الطبيعة را تصور كرده و هم جزء الفرد را. معلوم است كه آنچه در بحث صحيح و اعم مطرح است، جزء الطبيعة- و به عبارت ديگر: اجزاء ماهيت- مىباشد ولى آنهايى كه در ماهيت، دخالت ندارند بلكه در تشخص ماهيت و فرد ماهيت دخالت دارند، ربطى به مسأله صحيح و اعم ندارند. موانع: در باب موانع، بحثى مطرح است كه آيا موانع، عناوينى وجوديه و متضاد با مأمور به مىباشند و عنوان موانع، به شرايط برنمىگردد؟ يا اينكه به شرط برمىگردد؟
توضيح اينكه: شرايط مأمور به عبارت از عناوينى وجوديه هستند كه در ترتب اثر بر مأمور به، نقش دارند و به تعبير ديگر: تقيدشان، جزئيت براى مأمور به دارد ولى موانع- به حسب ظاهر- عناوينى وجوديه هستند كه از ترتب اثرى كه بايد بر مأمور به مترتب شود، جلوگيرى مىكنند و مانند سدّى، مانع از ترتب اين اثر مىشوند و درحقيقت، امور وجوديهاى مىباشند كه با مأمور به متضادند و جمع بين آنها و مأمور به، ممكن نيست. ولى وقتى بخواهيم اين موانع را در ارتباط با وضع و تسميه مطرح كنيم- مثلًا اگر بخواهيم مسأله حدث را در ارتباط با مسماى نماز مطرح كنيم- آيا غير از اين مىتوانيم داشته باشيم كه حدث را ارجاع دهيم بهشرطِ يك امر عدمى؟ يعنى بگوييم: معناى اين كه حدث مانع است اين است كه عدم حدث شرط است. البته نمىخواهيم بگوييم:
معناى مانعيت، بهطور كلى به شرطيت عدم برمىگردد. ولى در باب تسميه، غير از اين راه، تصور نمىشود. شارع مقدس مىخواهد لفظ صلاة را بر يك صلاة واقعى كه مشتمل بر حدث نباشد وضع كند، چگونه مىتواند با مسأله مانعيت حدث برخورد كند جز اينكه عدم الحدث را بهعنوان شرطيت- در ارتباط با ماهيت صلاة- مطرح كند؟ لذا اگر موانع، در جاى ديگر، مقابل شرايط باشد ولى در باب تسميه و بحث صحيح و اعم، هيچ چارهاى جز اين نيست كه ما مسأله موانع را به شرايط برگردانيم و دايره شرايط را توسعه دهيم و بگوييم: بعضى از چيزها، وجودشان شرطيت دارد مثل مسأله طهارت و استقبال و ستر و امثال اينها و بعضى از چيزها، عدمشان شرطيت دارد مثل مسأله
حدث و ضحك و تكلّم و امثال اينها. بنابراين، بحث ما روى شرايط متمركز مىشود: آيا شرايط، در مقام تسميه و وضع، دخالت دارند؟ و بهعبارت ديگر: اگر كسى قول صحيحى را اختيار كرد، همانطور كه صحت من حيث الاجزاء را ملاحظه مىكند آيا صحت من حيث الشرائط را هم ملاحظه مىكند يا نه؟ ابتدا لازم است مقدّمهاى در ارتباط با تقسيم شرايط مطرح كنيم و سپس اختلافات مهمى را كه در اين زمينه واقع شده مورد بحث قرار دهيم: شرايط را بر سه قسم تقسيم كردهاند: قسم اوّل (شرايط شرعيه): و آن عبارت از شرايطى است كه داراى دو خصوصيت زير باشند: 1- شارع، بتواند اين شرايط را در متعلّق امرش اخذ كند، يعنى همانطورى كه اجزاء را در متعلّق امر آورده و بهجاى «صلِّ» مىتواند يكيك اجزاء نماز را مأمور به قرار دهد، تقيّد به طهارت را نيز بتواند در رديف اين اجزاء اخذ كند مثل اينكه بگويد:
صلِّ مستقبلًا للقبلة، صلِّ مع الطهارة، لا صلاة إلّا بطهور و امثال اينها. 2- شارع، اين شرايط را در متعلّق امرش اخذ كرده باشد، يعنى مجرّد امكان نباشد بلكه علاوه بر امكان، امرِ شارع، به آنها متوجه شده باشد. اكثر شرايط شرعيه، از اين قبيل است و اين دو خصوصيت در آنها وجود دارد. قسم دوّم: شرايطى است كه امكان اخذ در متعلّق را دارد و شارع، مىتوانسته آنها را در متعلّق اخذ كند ولى در خارج مشاهده مىكنيم كه شارع، اين كار را انجام نداده است و شرطيت آنها از راه حكم عقل استفاده شده است و در لسان دليل شرعى، چيزى كه ما را هدايت به شرطيت اينگونه شرايط كند وجود ندارد. مثلًا در بحث «امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟»، اگر دو واجب داشته باشيم، يكى اهمّ- به نام ازاله- و ديگرى مهم- به نام صلاة- كسانى كه معتقدند امر به شىء، مقتضى نهى از ضد خاص است، مىگويند: امر به واجب اهم- يعنى ازاله- مقتضى نهى از ضد خاص
آن- يعنى صلاة- است و چون نهى از عبادت، اقتضاى فساد مىكند پس اگر كسى در سعه وقت، وارد مسجد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده به نجاست است وظيفه اوّلى او ازاله است و اگر ازاله نكرد و مشغول نماز شد، نمازش باطل است. سؤال: بطلان نماز بايد به علت فقدان جزء يا شرط باشد، علت بطلان نماز اين شخص چيست؟ جواب: بنابراين قول، از اينجا يك شرطيت عقليه استفاده مىكنيم و آن اين است كه يكى از شرايط صحت نماز، عدم ابتلاء به مزاحم اقوى است. اين شرط را عقل آورده است ولى اگر خود شارع هم مىخواست مىتوانست آن را مطرح كند و بگويد: صلِّ مع عدم الابتلاء بمزاحم أقوى. ولى چنين تعبيرى، در لسان ادلّه ملاحظه نشده است. قسم سوم: شرطهايى است كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد و محال است شارع بتواند آنها را در متعلّق امر خود اخذ كند، مثل قصد قربت در عبادت، بنا بر اين كه مقصود از «قصد قربت»، اتيان به داعى امر باشد و ما در اينجا مبناى مرحوم آخوند را بپذيريم كه مىفرمود: اگر قصد قربت بهمعناى اتيان به داعى امر باشد، نمىتواند در متعلّق امر اخذ شود زيرا اين مستلزم دور و تقدّم شىء بر نفس خود و تأخّر شىء از نفس خود خواهد بود.[1]البته صحت و عدم صحت اين مطلب در جاى خود خواهد آمد.
اقوال در ارتباط با دخول شرايط در بحث صحيح و اعمّ
در اين زمينه سه قول وجود دارد: قول اوّل: جميع اقسام سهگانه شرايط، در بحث صحيح و اعم داخل است، يعنى كسى كه مىگويد لفظ صلاة، براى خصوص نماز صحيح وضع شده، همانطور كه صحت از حيث اجزاء را قائل است، صحت از حيث شرايط- آنهم به اقسام سهگانهاش- را قائل است. اين قول، از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود.[2]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 107 و 109
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 50- 52
قول دوّم: از شيخ انصارى رحمه الله نقل شده كه مسأله شرايط، در بحث صحيح و اعم داخل نيست و كسى كه مىگويد لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده، فقط صحت از حيث اجزاء را مىگويد.[1]قول سوّم: مرحوم نائينى، در اين باب تفصيل داده و معتقد است: قسم اوّل از شرايط- يعنى شرايط شرعيه- داخل در محلّ بحث است و قسم دوّم و سوّم، از محلّ بحث خارج است.[2]يعنى درحقيقت، صحيحى كسى است كه صحّت از حيث اجزاء و از حيث شرايط شرعيه را قائل است. اكنون به بررسى نظريات سهگانه مىپردازيم:
1- نظريه مرحوم آخوند
از دو جاى كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه تمام شرايط- همانند اجزاء- در بحث صحيح و اعم دخالت دارند: يكى در آخر بحث صحيح و اعم است كه ايشان وقتى شرايط را ذكر مىكند بدون اينكه اقسام سهگانه آن را مطرح كند مىفرمايد: احتمال دارد شرايط را از مقام تسميه خارج بدانيم ولى قول صحيح اين است كه همانطور كه اجزاء دخالت دارند شرايط نيز دخالت داشته باشند.[3]محلّ ديگر كه اين مطلب را فرموده است ابتداى بحث صحيح و اعم مىباشد زيرا مرحوم آخوند، قائل به صحيح است و وقتى مىخواهد تصوير جامع را مطرح كند مىفرمايد: «هركدام از صحيحى و اعمى بايد يك معناى جامع و عامى را تصوير كنند».
و زمانى كه نوبت به تصوير جامع صحيحى مىرسد مىفرمايد: لازم نيست آن جامع را
[1]- مطارح الأنظار، ص 17
[2]- فوائد الاصول: ج 1، ص 60 و 61
[3]- كفاية الاصول: ج 1، ص 52