است، اگرچه حتّى يك نفر در آن به سجده نرفته ولى باز هم عنوان مسجد را به آن مىدهيد. عنوان مسجديت، به دنبال اين نيست كه مكانى براى سجده فعليّت پيدا كرده باشد بلكه به مجرّد ساخته شدن، چنين عنوانى به آن اطلاق مىشود. آيا اين اطلاق به نحو مجاز است؟ آيا به علاقه اوْل و مشارفت، مسجد ناميده مىشود؟ يا اين كه مسجديت آن بالفعل و حقيقت است اگرچه تاكنون كسى در آن سجده نكرده است؟
كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
آيتاللَّه خويى دامظلّه نيز- مانند مرحوم آخوند- عنوان مسئله را روى اختلاف مواد برده و مىفرمايد: مواد، مختلف است. گاهى در آن مسأله فعليّت مطرح است، مثل ضرب، قتل، قيام، قعود و ... و گاهى در آن مسأله ملكه مطرح است مثل مجتهد و مهندس و ... و گاهى هم در آن حرفه و صناعت مطرح است مثل تاجر و صانع و حائك و ... اختلاف در اينها به جهت مواد است. سپس مىفرمايد: گاهى نيز اختلاف در ارتباط با هيئت است، مثل اسم آلت و اسم مكان. «مفتاح» به معناى «ما مهّد و أُعدّ لتحقّق الفتح» است.[1]
بررسى كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
ملاحظه مىشود كه ايشان با وجود اين كه شروع بحثشان در ارتباط با مواد- با قطع نظر از هيئت- است ولى در آخر پاى هيئت را هم به ميان مىآورد. و اين در حقيقت، عدول از حرف گذشته و تناقض با آن حرف مىباشد. علاوه بر اين ما گفتيم:
مسأله تاجر و ضارب با اسم آلت و اسم مكان فرق مىكند. در اسم آلت فقط يك هيئت وجود دارد كه داراى معنايى است كه خواهيم گفت. ولى در مورد تاجر و ضارب آيا اختلاف را در ارتباط با چه چيز مىدانيد؟ از جهت هيئت كه فرقى بين آن دو وجود
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 237 و 238
ندارد. آيا در ارتباط با مادّه است؟ ما گفتيم: در مادّه تجارت عنوان حرفه مطرح نيست.
اين همه كلمه تجارت در آيات و روايات به كار رفته است شايد در يك مورد آنهم شغل و حرفه اراده نشده باشد بلكه همان معناى مصدرى مطرح است، لذا با اين كه مسأله اسم آلت و اسم مكان را به گردن هيئت بيندازيم مسئله حل نمىشود. هيئت فاعل، در تاجر و ضارب مشترك است.
كلام بعضى از بزرگان
بعضى از بزرگان[1]در اينجا مطلب ديگرى مطرح كرده مىفرمايند: شما يكوقت عناوين تاجر، ضارب، مجتهد و امثال اينها را به صورت مجرّد- بدون تشكيل قضيّه حمليّه و بدون جرى بر ذات- استعمال مىكنيد و يكوقت اين عناوين را در قضيّه حمليّه به كار مىبريد. در صورت اوّل، فرقى بين اين عناوين وجود ندارد. همان خصوصيتى كه در «ضارب»، به عنوان تحقّق الفعل و تحقّق الضرب فعلًا وجود دارد، در همه اين عناوين مطرح است. در همه اينها، فعليّت مبدأ و فعليّت حدث مطرح است. ولى در صورت دوّم، اينگونه نيست. وقتى شما مىگوييد: «زيد ضارب» و «ضارب» را جرى بر ذات و حمل برآن مىكنيد، حسابها از يكديگر جدا مىشود.
معنايى كه «ضارب» در «زيد ضارب» دارد يك معنا و معنايى كه «تاجر» در «عَمرو تاجر» دارد معناى ديگر و معنايى كه «مجتهد» در «بكر مجتهد» دارد معناى سوّم و معنايى كه «مثمرة» در «الشجرة مثمرة» دارد معناى چهارم است. اختلاف بين اينها در ارتباط با جرى بر ذات و تشكيل قضيّه حمليّه است. نظير اين مطلب در فقه در مسأله ماء جارى- كه يكى از مياه معتصم است و بهواسطه ملاقات با نجاست، نجس نمىشود، هرچند قليل باشد- گفته شده است. در
[1]- مراد مرحوم اصفهانى در نهاية الدراية است. رجوع شود به: نهاية الدراية، ج 1، ص 127 و 128
آنجا بحث شده كه مراد از «ماء جارى» چيست؟ و درضمن، اين بحث پيش آمده كه خصوصياتى كه در مورد «ماء جارى» گفتهاند در مفهوم «الجاري»- كه يك عنوان اشتقاقى و اسم فاعل است- دخالت ندارد. مثلًا گفتهاند: ماء جارى آن است كه از زمين بجوشد. ولى اين خصوصيت «جوشيدن از زمين» در مفهوم «الجاري» دخالت ندارد.
مبدأ «الجاري» عبارت از «جريان» است و آبى كه از آفتابه بيرون مىريزد هم اين مبدأ را داراست و از آفتابه بر زمين جارى مىباشد. آنجا بعضى شبيه حرفى كه الآن نقل كرديم را مطرح كرده و گفتهاند: وقتى «الجاري» را به تنهايى استعمال مىكنيم، خصوصيت «جوشيدن از زمين» در مفهوم آن دخالتى ندارد ولى اگر «الجاري» را به صورت صفت براى «الماء» استعمال كرده و بگوييم: «الماء الجاري»، ذهن انسان به جاى ديگر مىرود، يعنى در اين صورت، خصوصيت «جوشيدن از زمين» هم در مفهوم آن دخالت دارد و درحقيقت، معناى آن عوض مىشود. خصوصيتى كه در «الجاري» تنها و در «جرى الماء من الميزاب» و «يجري الماء من الميزاب» و «الجاري من الميزاب» وجود ندارد. آنوقت گفتهاند: چه مانعى دارد كه در مورد «تاجر» و امثال آن نيز بگوييم: اگر به صورت مجرّد مطرح شوند، يك معنا و اگر در قضيّه حمليّه مطرح شوند معناى ديگرى دارند و حساب آنها از ضارب جدا مىشود. البته اين مطلب فقهى را ما به عنوان مؤيّد حرف اين بعض ذكر كرديم ولى واقعيّت اين است كه هر دو حرف باطل است. هم حرفى كه در اينجا زده شده است و هم حرفى كه در فقه مطرح است. اشكالات كلام بعضى از بزرگان: بر كلام اين بعض دو اشكال وارد است: اشكال اوّل: چطور مىشود قضيّه حمليّه، واقع موضوع و محمول را عوض كند؟
مگر قضيّه حمليّه چه نقشى مىتواند در اين زمينه داشته باشد؟ زيد كه همان زيد است.
چگونه مىتوان گفت: «تاجر»، اگر محمول بر زيد نباشد، معنايش شبيه «ضارب» است ولى اگر محمول بر زيد شد، معنايش عوض مىشود؟ مگر قضيّه حمليّه عوضكننده معناى محمول است؟ خير، قضيّه حمليّه، فقط براى اين است كه بين موضوع و
محمول ايجاد اتّحاد و هوهويت كند. اشكال دوّم: «تاجر»- اگر دلالت بر حرفه تجارت كند- هرچند به صورت مجرّد هم استعمال شود، بهمعناى كسى است كه داراى حرفه تجارت باشد. اگر كسى از در وارد شود و از ما سؤال كند: معناى «تاجر» چيست؟ آيا در جواب او مىگوييم: «تاجر، اگر مفرد باشد يك معنا دارد و اگر در جمله باشد معناى ديگرى دارد»؟ اشكال بر تأييدى كه ما ذكر كرديم: مسألهاى كه در ارتباط با «الماء الجاري» مطرح شد شبيه عنوان «مجتهد» است كه در بحث قبل به آن اشاره كرديم. ما گفتيم:
در اجتهاد به معناى لغوى، عنوان ملكه اخذ نشده است، بلى در اين مادّه، تلاش و جديّت كامل اخذ شده است. ولى در اجتهاد به معناى اصطلاحى، عنوان ملكه اخذ شده است. عين همين حرف را در مورد «الماء الجاري» مىگوييم. «الماء الجاري» يك وقت با معناى لغوى و يك وقت به عنوان يك اصطلاح فقهى و شرعى مطرح است. اگر «الماء الجارى» را به عنوان معناى لغوى مطرح كرديم، عنوان «جوشيدن از زمين» لازم ندارد. بلكه آب جارى آبى است كه متّصل به جريان فعلى باشد خواه از زمين بجوشد يا از ناودان سرازير باشد يا از داخل آفتابه جريان داشته باشد. ولى اگر «الماء الجاري» را به حسب اصطلاح فقهى مورد بحث قرار دهيم، داراى خصوصيت «جوشيدن از زمين» است. در نتيجه كلام اين بعض نيز نمىتواند مشكل را حلّ كند.
حلّ اشكال در اسم آلت
در باب اسم آلت مىتوان گفت: آنچه تاكنون از اسم آلت در ذهن ما بوده اين است كه وقتى مثلًا آلت ضرب را مورد توجه قرار مىدهيم، اوّل بايد ضربى به عنوان مبدأ، تحقّق و فعليّت پيدا كرده باشد و در مقام فعليّتش هم، اين چيز، آليت براى آن داشته باشد. در حالى كه معناى اسم آلت اينگونه نيست. بلكه اسم آلت به اين معناست كه چيزى آليت داشته باشد براى اين كه مبدأ بهواسطه آن فعليّت پيدا كند. و
اين بدان معنا نيست كه مبدأ هم تا به حال، فعليّت پيدا كرده باشد. «مفتاح» يعنى «آلت فتح» و در مادّه فتح، فعليّت اخذ شده است. اگر گفتيد: «فتح زيد القفل»، يا «زيد فاتح للقفل» اين فتح، فعليّت دارد. در اسم آلت هم همين فتح فعلى مطرح است نه اين كه حتماً بايد فتح فعلى در خارج هم تحقّق پيدا كرده باشد. «مفتاح» يعنى وسيلهاى كه براى تحقّق فتح فعلى است، هرچند تا به حال فتحى با آن تحقّق نيافته و يا اصلًا فتحى با آن محقّق نشود. سؤال: اگر در مورد اسم آلت چنين چيزى گفته شود، مسأله نزاع در باب مشتق- يعنى بحث متلبّس و منقضى- را چگونه در آن پياده مىكنيد؟ جواب: اوّلًا: صاحب فصول رحمه الله و بعضى از بزرگان ديگر[1]اسم آلت را از محلّ نزاع خارج دانستهاند. ثانياً: اگر حرف اين بعض را قبول نكنيم- كه قبول هم نخواهيم كرد- واقعيّت مسئله اين است كه در آنجا هم مىتوانيم متلبّس و منقضى را تصوّر كنيم. به اين اعتبار كه اگر مفتاحى كاملًا صحيح است و شكستگى و نقص در آن وجود ندارد و آليت براى فتح در آن محفوظ است مىگوييم: «اين، متلبّس به مبدأ است». و اگر كليدى خراب شد و آليت براى فتح را از دست داد مىگوييم: «اين منقضى عنه المبدأ است، زيرا تا به حال آليت براى فتح داشته ولى الآن آليت خود را از دست داده و صلاحيّت براى فتح ندارد». در نتيجه در مورد اسم آلت، در ارتباط با خود معناى هيئت «مِفْعَل و مِفْعَلَة و مِفْعال» مىتوانيم چنين معنايى را مطرح كنيم كه هم فعليت مبدأ را اخذ كرديم و هم معناى اسم آلت محفوظ مانده و هم مىتوانيم متلبّس و منقضى را تصوّر كنيم. آن
[1]- از جمله اين بزرگان مرحوم شيخ محمد تقى اصفهانى صاحب هداية المسترشدين است. رجوع شود به: هداية المسترشدين، ص 83
وقت بحث مىكنيم كه آيا اطلاق مفتاح در «ما انقضى عنه المبدأ» به نحو حقيقت است يا به نحو مجاز؟ اگر مشتق، حقيقت در اعم شد، چنين اطلاقى حقيقت خواهد بود و اگر حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ بود، چنين اطلاقى مجاز خواهد بود. پس در مورد اسم آلت آنچه هست و نيست در ارتباط با هيئت است و مادّه آن همان مادّه فعلى است و فتح فعلى در آن مطرح است. مفتاح يعنى چيزى كه آليت براى فتح فعلى دارد.
حل اشكال در اسم مكان
در مورد اسم مكان نيز شبيه همان حرفى را مىزنيم كه در مورد اسم آلت گفتيم:
بنابراين مىگوييم: «مسجد» بهمعناى «المكان الذي وقع فيه السجود بالفعل» نيست بلكه معناى آن «المكان الذي أُعدّ لأنّ يتحقّق فيه السجود بالفعل» است[1]و در مكانى كه براى يك چنين معنايى مهيّا شده لازم نيست سجودى تحقّق پيدا كرده باشد. و حتّى اگر هيچگاه هم تحقّق پيدا نكند لطمهاى به اين معنا وارد نمىكند زيرا اين مكان مهيّا بر اين است كه در آن سجود فعلى تحقّق پيدا كند نه اين كه سجود فعلى در خارج واقع شده يا واقع خواهد شد. در اين صورت، تا زمانى كه اين مكان يك چنين آمادگى را دارد «متلبّس به مبدأ» خواهد بود و اگر روزى اين آمادگى را از دست داد «منقضى عنه المبدأ» خواهد شد. ولى اين حرف داراى يك اشكال است، زيرا در تمام «اسم مكان» ها جارى نيست.
مثلًا اگر از شما سؤال شود: مكان شما در نماز جماعت در كدام صف بود؟ شما مىآييد و مكان معيّنى را نشان داده و از آن به صورت اسم مكان تعبير مىكنيد. اين معنايش اين نيست كه مهيّا شده براى شما و نماز شما.
[1]- اگرچه در خود معناى سجده در سَجَدَ كه فعليّت اخذ شده، ما هيچ دخالتى نمىكنيم. نمىگوييم: چطور شما به اين مكان، مسجد مىگوييد در حالى كه حتّى يك سجده فعليّه در آن تحقّق پيدا نكرده است؟ بلكه مىگوييم: مسجد يعنى مكان مهيّا براى سجده فعلى.
كلام مرحوم نائينى در ارتباط با اسم مفعول
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» از استاد خود مرحوم نائينى نقل مىكند كه ايشان معتقد است: اسم مفعول داراى خصوصيتى است كه انقضاء مبدأ در آن تصوّر نمىشود.
بههمينجهت مرحوم نائينى همان نظريه صاحب فصول رحمه الله را پذيرفته و در مقام استدلال برآن مىگويد: اگر چيزى در خارج با كيفيتى وقوع پيدا كرد، ديگر انقلاببردار نيست يعنى نمىتوانيم كارى كنيم كه آن شىء به آن كيفيت واقع نشده باشد. «مفعول» يعنى «من وقع عليه الفعل»، آيا كسى كه فعل بر او واقع شده، مىتوان كارى كرد كه آن فعل بر او واقع نشده باشد؟ اين واقعيت را نمىتوان برهم زد اگرچه دهها سال از آن گذشته باشد.
«مضروب»، هميشه «من وقع عليه الضرب» است و نمىتوان در آن منقضى تصوّر كرد. انقضاء، معنايش اين است كه زمانى پيش بيايد كه چنين كسى «لم يقع عليه الضرب» باشد و اين معنايش انقلاب واقعيت است و چنين چيزى ممتنع است.
در نتيجه اسم مفعول از حريم نزاع در باب مشتق خارج است.[1]
پاسخ كلام مرحوم نائينى
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در پاسخ كلام استاد خود مىفرمايد: ضربى كه در خارج تحقّق پيدا كرده، يك اضافه صدورى به فاعل دارد و يك اضافه وقوعى به مفعول. حال اگر شما در ناحيه مفعول مىگوييد: «الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه»، در ناحيه فاعل هم بايد همين حرف را بزنيد. فاعل هم براى هميشه متّصف است به اين كه او «صدر عنه الضرب» است. همانطور كه در ناحيه مفعول، انقلاب مستحيل است، در ناحيه فاعل نيز مستحيل است و نمىتوان كارى كرد كه اين ضرب از فاعل صادر نشده باشد. پس چطور شما بين فاعل و مفعول فرق مىگذاريد؟
[1]- أجود التقريرات، ج 1، ص 83 و 84
صاحب فصول رحمه الله ادّعاى استحاله نمىكرد و شما ادّعاى استحاله مىكنيد. واقع مطلب اين است كه ما وقتى صدور و وقوع را در ارتباط با ضرب فعلى ملاحظه مىكنيم همانطور كه صدور را صدور فعلى مىبينيم و در صدور فعلى، انقضاء تصور مىشود، وقوع را نيز وقوع فعلى مىبينيم و در وقوع فعلى هم انقضاء تصور مىشود. و از اين جهت، فرقى بين اسم فاعل و اسم مفعول وجود ندارد و بيرون كردن اسم مفعول از حريم نزاع، با استناد به استحاله، حرف عجيبى است.[1]
حلّ اشكال در مسأله تاجر
آنچه بعد از تأمّل زياد به ذهن انسان مىآيد اين است كه گفته شود: در باب تاجر دو وضع وجود دارد: يك وضع مربوط به مادّه آن مىباشد كه آن عبارت از تجارت فعليه است و يك وضع هم مربوط به هيئت آن مىباشد. تاجر از نظر هيئت هيچ فرقى با ضارب ندارد. اين دو يك هيئت واحد دارند. پس معناى حرفه از كجا آمده است؟ مىگوييم: مجموع مادّه و هيئت، نزد عرف، يك معناى جديد پيدا كرده است. حال آيا به حسب كثرت استعمال است يا چيز ديگر؟ آن را نمىدانيم. و آن معناى جديد عبارت از «من له التجارة» است، آنهم در جايى كه قرينه برخلاف نباشد و الّا همين تاجر در بعضى از تعبيرات، مانند ضارب است و به معناى «المشتغل بالتجارة الفعلية» استعمال مىشود ولى جايى كه نفس عنوان تاجر، بدون قرينه بر خلاف استعمال شود، اين مجموع، يك معناى عرفى جديد پيدا كرده و اين معنا ربطى به نزاع در باب مشتق هم ندارد، زيرا نزاع در باب مشتق، مربوط به هيئت است. و اين معنا نه ربطى به مادّه تاجر دارد- زيرا مادّهاش تجارت فعليه است- و نه ربطى به هيئت آن دارد.
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 239 و 240