بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 431

محمول ايجاد اتّحاد و هوهويت كند. اشكال دوّم: «تاجر»- اگر دلالت بر حرفه تجارت كند- هرچند به صورت مجرّد هم استعمال شود، به‌معناى كسى است كه داراى حرفه تجارت باشد. اگر كسى از در وارد شود و از ما سؤال كند: معناى «تاجر» چيست؟ آيا در جواب او مى‌گوييم: «تاجر، اگر مفرد باشد يك معنا دارد و اگر در جمله باشد معناى ديگرى دارد»؟ اشكال بر تأييدى كه ما ذكر كرديم: مسأله‌اى كه در ارتباط با «الماء الجاري» مطرح شد شبيه عنوان «مجتهد» است كه در بحث قبل به آن اشاره كرديم. ما گفتيم:

در اجتهاد به معناى لغوى، عنوان ملكه اخذ نشده است، بلى در اين مادّه، تلاش و جديّت كامل اخذ شده است. ولى در اجتهاد به معناى اصطلاحى، عنوان ملكه اخذ شده است. عين همين حرف را در مورد «الماء الجاري» مى‌گوييم. «الماء الجاري» يك وقت با معناى لغوى و يك وقت به عنوان يك اصطلاح فقهى و شرعى مطرح است. اگر «الماء الجارى» را به عنوان معناى لغوى مطرح كرديم، عنوان «جوشيدن از زمين» لازم ندارد. بلكه آب جارى آبى است كه متّصل به جريان فعلى باشد خواه از زمين بجوشد يا از ناودان سرازير باشد يا از داخل آفتابه جريان داشته باشد. ولى اگر «الماء الجاري» را به حسب اصطلاح فقهى مورد بحث قرار دهيم، داراى خصوصيت «جوشيدن از زمين» است. در نتيجه كلام اين بعض نيز نمى‌تواند مشكل را حلّ كند.

حلّ اشكال در اسم آلت‌

در باب اسم آلت مى‌توان گفت: آنچه تاكنون از اسم آلت در ذهن ما بوده اين است كه وقتى مثلًا آلت ضرب را مورد توجه قرار مى‌دهيم، اوّل بايد ضربى به عنوان مبدأ، تحقّق و فعليّت پيدا كرده باشد و در مقام فعليّتش هم، اين چيز، آليت براى آن داشته باشد. در حالى كه معناى اسم آلت اين‌گونه نيست. بلكه اسم آلت به اين معناست كه چيزى آليت داشته باشد براى اين كه مبدأ به‌واسطه آن فعليّت پيدا كند. و


صفحه 432

اين بدان معنا نيست كه مبدأ هم تا به حال، فعليّت پيدا كرده باشد. «مفتاح» يعنى «آلت فتح» و در مادّه فتح، فعليّت اخذ شده است. اگر گفتيد: «فتح زيد القفل»، يا «زيد فاتح للقفل» اين فتح، فعليّت دارد. در اسم آلت هم همين فتح فعلى مطرح است نه اين كه حتماً بايد فتح فعلى در خارج هم تحقّق پيدا كرده باشد. «مفتاح» يعنى وسيله‌اى كه براى تحقّق فتح فعلى است، هرچند تا به حال فتحى با آن تحقّق نيافته و يا اصلًا فتحى با آن محقّق نشود. سؤال: اگر در مورد اسم آلت چنين چيزى گفته شود، مسأله نزاع در باب مشتق- يعنى بحث متلبّس و منقضى- را چگونه در آن پياده مى‌كنيد؟ جواب: اوّلًا: صاحب فصول رحمه الله و بعضى از بزرگان ديگر[1]اسم آلت را از محلّ نزاع خارج دانسته‌اند. ثانياً: اگر حرف اين بعض را قبول نكنيم- كه قبول هم نخواهيم كرد- واقعيّت مسئله اين است كه در آنجا هم مى‌توانيم متلبّس و منقضى را تصوّر كنيم. به اين اعتبار كه اگر مفتاحى كاملًا صحيح است و شكستگى و نقص در آن وجود ندارد و آليت براى فتح در آن محفوظ است مى‌گوييم: «اين، متلبّس به مبدأ است». و اگر كليدى خراب شد و آليت براى فتح را از دست داد مى‌گوييم: «اين منقضى عنه المبدأ است، زيرا تا به حال آليت براى فتح داشته ولى الآن آليت خود را از دست داده و صلاحيّت براى فتح ندارد». در نتيجه در مورد اسم آلت، در ارتباط با خود معناى هيئت «مِفْعَل و مِفْعَلَة و مِفْعال» مى‌توانيم چنين معنايى را مطرح كنيم كه هم فعليت مبدأ را اخذ كرديم و هم معناى اسم آلت محفوظ مانده و هم مى‌توانيم متلبّس و منقضى را تصوّر كنيم. آن‌

[1]- از جمله اين بزرگان مرحوم شيخ محمد تقى اصفهانى صاحب هداية المسترشدين است. رجوع شود به: هداية المسترشدين، ص 83


صفحه 433

وقت بحث مى‌كنيم كه آيا اطلاق مفتاح در «ما انقضى عنه المبدأ» به نحو حقيقت است يا به نحو مجاز؟ اگر مشتق، حقيقت در اعم شد، چنين اطلاقى حقيقت خواهد بود و اگر حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ بود، چنين اطلاقى مجاز خواهد بود. پس در مورد اسم آلت آنچه هست و نيست در ارتباط با هيئت است و مادّه آن همان مادّه فعلى است و فتح فعلى در آن مطرح است. مفتاح يعنى چيزى كه آليت براى فتح فعلى دارد.

حل اشكال در اسم مكان‌

در مورد اسم مكان نيز شبيه همان حرفى را مى‌زنيم كه در مورد اسم آلت گفتيم:

بنابراين مى‌گوييم: «مسجد» به‌معناى «المكان الذي وقع فيه السجود بالفعل» نيست بلكه معناى آن «المكان الذي أُعدّ لأنّ يتحقّق فيه السجود بالفعل» است‌[1]و در مكانى كه براى يك چنين معنايى مهيّا شده لازم نيست سجودى تحقّق پيدا كرده باشد. و حتّى اگر هيچ‌گاه هم تحقّق پيدا نكند لطمه‌اى به اين معنا وارد نمى‌كند زيرا اين مكان مهيّا بر اين است كه در آن سجود فعلى تحقّق پيدا كند نه اين كه سجود فعلى در خارج واقع شده يا واقع خواهد شد. در اين صورت، تا زمانى كه اين مكان يك چنين آمادگى را دارد «متلبّس به مبدأ» خواهد بود و اگر روزى اين آمادگى را از دست داد «منقضى عنه المبدأ» خواهد شد. ولى اين حرف داراى يك اشكال است، زيرا در تمام «اسم مكان» ها جارى نيست.

مثلًا اگر از شما سؤال شود: مكان شما در نماز جماعت در كدام صف بود؟ شما مى‌آييد و مكان معيّنى را نشان داده و از آن به صورت اسم مكان تعبير مى‌كنيد. اين معنايش اين نيست كه مهيّا شده براى شما و نماز شما.

[1]- اگرچه در خود معناى سجده در سَجَدَ كه فعليّت اخذ شده، ما هيچ دخالتى نمى‌كنيم. نمى‌گوييم: چطور شما به اين مكان، مسجد مى‌گوييد در حالى كه حتّى يك سجده فعليّه در آن تحقّق پيدا نكرده است؟ بلكه مى‌گوييم: مسجد يعنى مكان مهيّا براى سجده فعلى.


صفحه 434

كلام مرحوم نائينى در ارتباط با اسم مفعول‌

آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» از استاد خود مرحوم نائينى نقل مى‌كند كه ايشان معتقد است: اسم مفعول داراى خصوصيتى است كه انقضاء مبدأ در آن تصوّر نمى‌شود.

به‌همين‌جهت مرحوم نائينى همان نظريه صاحب فصول رحمه الله را پذيرفته و در مقام استدلال برآن مى‌گويد: اگر چيزى در خارج با كيفيتى وقوع پيدا كرد، ديگر انقلاب‌بردار نيست يعنى نمى‌توانيم كارى كنيم كه آن شى‌ء به آن كيفيت واقع نشده باشد. «مفعول» يعنى «من وقع عليه الفعل»، آيا كسى كه فعل بر او واقع شده، مى‌توان كارى كرد كه آن فعل بر او واقع نشده باشد؟ اين واقعيت را نمى‌توان برهم زد اگرچه دهها سال از آن گذشته باشد.

«مضروب»، هميشه «من وقع عليه الضرب» است و نمى‌توان در آن منقضى تصوّر كرد. انقضاء، معنايش اين است كه زمانى پيش بيايد كه چنين كسى «لم يقع عليه الضرب» باشد و اين معنايش انقلاب واقعيت است و چنين چيزى ممتنع است.

در نتيجه اسم مفعول از حريم نزاع در باب مشتق خارج است.[1]

پاسخ كلام مرحوم نائينى‌

آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» در پاسخ كلام استاد خود مى‌فرمايد: ضربى كه در خارج تحقّق پيدا كرده، يك اضافه صدورى به فاعل دارد و يك اضافه وقوعى به مفعول. حال اگر شما در ناحيه مفعول مى‌گوييد: «الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه»، در ناحيه فاعل هم بايد همين حرف را بزنيد. فاعل هم براى هميشه متّصف است به اين كه او «صدر عنه الضرب» است. همان‌طور كه در ناحيه مفعول، انقلاب مستحيل است، در ناحيه فاعل نيز مستحيل است و نمى‌توان كارى كرد كه اين ضرب از فاعل صادر نشده باشد. پس چطور شما بين فاعل و مفعول فرق مى‌گذاريد؟

[1]- أجود التقريرات، ج 1، ص 83 و 84


صفحه 435

صاحب فصول رحمه الله ادّعاى استحاله نمى‌كرد و شما ادّعاى استحاله مى‌كنيد. واقع مطلب اين است كه ما وقتى صدور و وقوع را در ارتباط با ضرب فعلى ملاحظه مى‌كنيم همان‌طور كه صدور را صدور فعلى مى‌بينيم و در صدور فعلى، انقضاء تصور مى‌شود، وقوع را نيز وقوع فعلى مى‌بينيم و در وقوع فعلى هم انقضاء تصور مى‌شود. و از اين جهت، فرقى بين اسم فاعل و اسم مفعول وجود ندارد و بيرون كردن اسم مفعول از حريم نزاع، با استناد به استحاله، حرف عجيبى است.[1]

حلّ اشكال در مسأله تاجر

آنچه بعد از تأمّل زياد به ذهن انسان مى‌آيد اين است كه گفته شود: در باب تاجر دو وضع وجود دارد: يك وضع مربوط به مادّه آن مى‌باشد كه آن عبارت از تجارت فعليه است و يك وضع هم مربوط به هيئت آن مى‌باشد. تاجر از نظر هيئت هيچ فرقى با ضارب ندارد. اين دو يك هيئت واحد دارند. پس معناى حرفه از كجا آمده است؟ مى‌گوييم: مجموع مادّه و هيئت، نزد عرف، يك معناى جديد پيدا كرده است. حال آيا به حسب كثرت استعمال است يا چيز ديگر؟ آن را نمى‌دانيم. و آن معناى جديد عبارت از «من له التجارة» است، آن‌هم در جايى كه قرينه برخلاف نباشد و الّا همين تاجر در بعضى از تعبيرات، مانند ضارب است و به معناى «المشتغل بالتجارة الفعلية» استعمال مى‌شود ولى جايى كه نفس عنوان تاجر، بدون قرينه بر خلاف استعمال شود، اين مجموع، يك معناى عرفى جديد پيدا كرده و اين معنا ربطى به نزاع در باب مشتق هم ندارد، زيرا نزاع در باب مشتق، مربوط به هيئت است. و اين معنا نه ربطى به مادّه تاجر دارد- زيرا مادّه‌اش تجارت فعليه است- و نه ربطى به هيئت آن دارد.

[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 239 و 240


صفحه 436

مقدّمه ششم: تحقيق پيرامون معناى مشتق‌

مقدّمه‌

يكى از مسائلى كه در مقدّمات بحث مشتق مطرح است اين است كه در عنوان محلّ نزاع، يك كلمه‌ «حال» به كار برده شده است. در آنجا گفته مى‌شود: آيا مشتق، حقيقت در خصوص «ما تلبّس بالمبدا في الحال» است يا اين كه اعم از «متلبّس في الحال» و «المنقضى عنه المبدأ» است. در ابتدا لازم است ببينيم آيا مقصود از كلمه «حال» چيست؟ در ارتباط با كلمه «حال» سه احتمال وجود دارد: 1- حال نطق: يعنى زمانى كه متكلّم مى‌گويد: زيد ضارب. 2- حال نسبت: يعنى وقتى ضارب، حمل بر زيد مى‌شود و گفته مى‌شود:

«زيد ضارب». حال نسبت گاهى ممكن است با حال نطق فرق داشته باشد، مثل اين كه شما بگوييد: «زيد ضارب أمس»، در اينجا حال نطق امروز است ولى نسبت مربوط به ديروز است. ولى اگر بگوييد: «زيد ضارب الآن»، در اينجا حال نطق و حال نسبت يكى است زيرا با كلمه الآن مى‌خواهيد نسبت را همين حالا تحقّق بدهيد. 3- حال تلبّس: يعنى حالى كه ضرب از زيد صادر شده است. حال تلبّس، ممكن است غير از دو قسم اوّل باشد. مثلًا زيد دو روز قبل ضرب را انجام داده و نسبت مربوط به ديروز و تكلّم مربوط به امروز باشد.

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرموده است: اين حال، حال تلبّس است. مرحوم مشكينى كه از شاگردان مرحوم آخوند است در حاشيه بر كفايه نوشته‌


صفحه 437

است: اين عبارت مرحوم آخوند سهو قلم است و «حال نسبت» صحيح است. مؤيد اين مطلب اين است كه خود مرحوم آخوند مثال‌هايى كه مى‌زند و نتايجى كه مى‌گيرد براساس عنوان «حال نسبت» است.[1]واقعيت مطلب همين است و مراد مرحوم آخوند «حال نسبت» است، زيرا اگر زيد، دو روز قبل، تلبّس به ضرب داشته و ما الآن بگوييم: «زيد ضارب أمس» يعنى ظرف نسبت را ديروز قرار دهيم، آيا چه حالى را بايد ملاحظه كنيم؟ يعنى كسانى كه مى‌گويند:

مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس بالمبدا فى الحال است»، آيا مقصودشان چيست؟

آيا مثال فوق، مثال براى متلبّس بالمبدا است يا مثال براى منقضى عنه المبدأ است؟ اگر ما ملاك را حال تلبّس بگيريم، حال تلبّس، مربوط به دو روز قبل است ولى اگر ملاك را حال نسبت بگيريم، حال نسبت، مربوط به ديروز است، و اگر نسبت، ديروز واقع شد، به‌لحاظ واقعيت، منقضى عنه المبدأ است زيرا تلبس در دو روز قبل واقع شده و قبل از ديروز تحقّق پيدا كرده است. پس ملاك حال نسبت است، يعنى بايد ملاحظه كنيم ببينيم زيدى كه ضارب را به او نسبت مى‌دهيم، آيا در حال نسبت دادن ما، تلبّس به مبدأ داشته يا اين كه منقضى عنه المبدأ بوده است. در مورد استقبال نيز به‌همين‌صورت است، مثلًا اگر زيد همين امروز متلبّس به ضرب است ولى ما بخواهيم نسبت را در مورد فردا ذكر كنيم و بگوييم: «زيد ضارب غداً» واقعش منقضى عنه المبدأ است زيرا فردا كه شما ضارب را بر زيد حمل مى‌كنيد، زيد هيچ‌گونه تلبّسى به ضرب ندارد اگرچه الآن تلبّس به ضرب وجود داشته باشد. لذا مرحوم آخوند مى‌خواهد تمام ملاك را عبارت از «حال نسبت» بداند. در مورد فردا، فردا معتبر است و در مورد ديروز، ديروز معتبر است و در مورد امروز هم امروز معتبر است.

يعنى اگر گفتيد: «زيد ضارب الآن» و نسبت ضارب در همين حال تحقّق پيدا كرد بايد ببينيم آيا در همين حال، تلبّس به ضرب تحقّق دارد يا نه؟ اگر الآن تلبّس به ضرب‌

[1]- كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 66 و 67


صفحه 438

تحقّق داشت، اين «متلبّس بالمبدا في الحال» است و اگر ديروز متلبّس بوده «انقضى عنه المبدأ» است. و مرحوم آخوند سعى كرده كلمه «حال» را از «حال نطق» بيرون برده و به عنوان «حال نسبت» مطرح كند. البته بيان ايشان در ارتباط با از بين بردن زمان نطق بيان خوبى است. اشكال بر كلام مرحوم آخوند: اوّلًا: گويا مرحوم آخوند نكته‌اى را غفلت كرده است. اين نكته در كلمات محقّقين ديگر ناخودآگاه مطرح شده ولى رمز مطلب بيان نشده است. و در ميان كتابهايى كه ملاحظه كرديم، رمز مطلب را استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى رحمه الله بيان كرده است.[1]آن نكته اين است كه اگر ما پاى نسبت را به‌ميان آوريم معنايش اين است كه بايد قضيّه حمليه تشكيل دهيم زيرا نسبت و جرى و اطلاق در جايى است كه قضيّه مطرح باشد. يعنى بگوييم: «زيد ضارب» و سپس بحث كنيم آيا جرى ضارب بر زيد به‌لحاظ چه حالى است؟ در حالى كه ما در باب معناى مشتق و هيئت مشتق كارى به قضيّه نداريم. ما وقتى براى پيدا كردن معناى هيئت ضارب به كتاب لغت مراجعه مى‌كنيم در آنجا موضوع و محمولى مطرح نيست. قضيه‌اى تشكيل نشده است تشكيل قضيّه بعد از وضع است. اوّل واضع هيئت را وضع مى‌كند و بعد از آن ما مى‌آييم قضيّه تشكيل مى‌دهيم و ضارب را به زيد نسبت مى‌دهيم. حال قبل از تشكيل قضيّه ما مى‌خواهيم ببينيم معناى هيئت فاعل چيست؟ آن‌وقت آيا درست است كه شما بگوييد: در معناى هيئت فاعل، تلبّس به مبدأ در حال نسبت وجود دارد يا نه؟ در موقع وضع ما چيزى نداريم كه به آن نسبت دهيم. در بحث اصولى نيز همين‌طور است. ما كه مى‌خواهيم در معناى ضارب بحث كنيم آيا بايد اوّل يك قضيّه «زيد ضارب» تشكيل دهيم و بعد بياييم در مورد ضارب بحث كنيم كه آيا مقصود از حال، حال تلبّس‌

[1]- تهذيب الاصول، ج 1، ص 112