است: اين عبارت مرحوم آخوند سهو قلم است و «حال نسبت» صحيح است. مؤيد اين مطلب اين است كه خود مرحوم آخوند مثالهايى كه مىزند و نتايجى كه مىگيرد براساس عنوان «حال نسبت» است.[1]واقعيت مطلب همين است و مراد مرحوم آخوند «حال نسبت» است، زيرا اگر زيد، دو روز قبل، تلبّس به ضرب داشته و ما الآن بگوييم: «زيد ضارب أمس» يعنى ظرف نسبت را ديروز قرار دهيم، آيا چه حالى را بايد ملاحظه كنيم؟ يعنى كسانى كه مىگويند:
مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس بالمبدا فى الحال است»، آيا مقصودشان چيست؟
آيا مثال فوق، مثال براى متلبّس بالمبدا است يا مثال براى منقضى عنه المبدأ است؟ اگر ما ملاك را حال تلبّس بگيريم، حال تلبّس، مربوط به دو روز قبل است ولى اگر ملاك را حال نسبت بگيريم، حال نسبت، مربوط به ديروز است، و اگر نسبت، ديروز واقع شد، بهلحاظ واقعيت، منقضى عنه المبدأ است زيرا تلبس در دو روز قبل واقع شده و قبل از ديروز تحقّق پيدا كرده است. پس ملاك حال نسبت است، يعنى بايد ملاحظه كنيم ببينيم زيدى كه ضارب را به او نسبت مىدهيم، آيا در حال نسبت دادن ما، تلبّس به مبدأ داشته يا اين كه منقضى عنه المبدأ بوده است. در مورد استقبال نيز بههمينصورت است، مثلًا اگر زيد همين امروز متلبّس به ضرب است ولى ما بخواهيم نسبت را در مورد فردا ذكر كنيم و بگوييم: «زيد ضارب غداً» واقعش منقضى عنه المبدأ است زيرا فردا كه شما ضارب را بر زيد حمل مىكنيد، زيد هيچگونه تلبّسى به ضرب ندارد اگرچه الآن تلبّس به ضرب وجود داشته باشد. لذا مرحوم آخوند مىخواهد تمام ملاك را عبارت از «حال نسبت» بداند. در مورد فردا، فردا معتبر است و در مورد ديروز، ديروز معتبر است و در مورد امروز هم امروز معتبر است.
يعنى اگر گفتيد: «زيد ضارب الآن» و نسبت ضارب در همين حال تحقّق پيدا كرد بايد ببينيم آيا در همين حال، تلبّس به ضرب تحقّق دارد يا نه؟ اگر الآن تلبّس به ضرب
[1]- كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 66 و 67
تحقّق داشت، اين «متلبّس بالمبدا في الحال» است و اگر ديروز متلبّس بوده «انقضى عنه المبدأ» است. و مرحوم آخوند سعى كرده كلمه «حال» را از «حال نطق» بيرون برده و به عنوان «حال نسبت» مطرح كند. البته بيان ايشان در ارتباط با از بين بردن زمان نطق بيان خوبى است. اشكال بر كلام مرحوم آخوند: اوّلًا: گويا مرحوم آخوند نكتهاى را غفلت كرده است. اين نكته در كلمات محقّقين ديگر ناخودآگاه مطرح شده ولى رمز مطلب بيان نشده است. و در ميان كتابهايى كه ملاحظه كرديم، رمز مطلب را استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى رحمه الله بيان كرده است.[1]آن نكته اين است كه اگر ما پاى نسبت را بهميان آوريم معنايش اين است كه بايد قضيّه حمليه تشكيل دهيم زيرا نسبت و جرى و اطلاق در جايى است كه قضيّه مطرح باشد. يعنى بگوييم: «زيد ضارب» و سپس بحث كنيم آيا جرى ضارب بر زيد بهلحاظ چه حالى است؟ در حالى كه ما در باب معناى مشتق و هيئت مشتق كارى به قضيّه نداريم. ما وقتى براى پيدا كردن معناى هيئت ضارب به كتاب لغت مراجعه مىكنيم در آنجا موضوع و محمولى مطرح نيست. قضيهاى تشكيل نشده است تشكيل قضيّه بعد از وضع است. اوّل واضع هيئت را وضع مىكند و بعد از آن ما مىآييم قضيّه تشكيل مىدهيم و ضارب را به زيد نسبت مىدهيم. حال قبل از تشكيل قضيّه ما مىخواهيم ببينيم معناى هيئت فاعل چيست؟ آنوقت آيا درست است كه شما بگوييد: در معناى هيئت فاعل، تلبّس به مبدأ در حال نسبت وجود دارد يا نه؟ در موقع وضع ما چيزى نداريم كه به آن نسبت دهيم. در بحث اصولى نيز همينطور است. ما كه مىخواهيم در معناى ضارب بحث كنيم آيا بايد اوّل يك قضيّه «زيد ضارب» تشكيل دهيم و بعد بياييم در مورد ضارب بحث كنيم كه آيا مقصود از حال، حال تلبّس
[1]- تهذيب الاصول، ج 1، ص 112
است يا حال نسبت يا حال نطق؟ مخصوصاً حال نسبت كه مرحوم آخوند روى آن تأكيد دارد، مسئله را بدتر از حالات ديگر مىكند. حال نسبت چه ارتباطى به معناى مشتق دارد؟ به عبارت اصطلاحى: ما در مفهوم تصوّرى ضارب بحث مىكنيم، همانطورى كه وقتى شما به كتاب لغت مراجعه مىكنيد و مثلًا مىخواهيد معناى «انسان» را پيدا كنيد كارى به قضيّه نداريد، براى فهم معناى تصورى هيئت فاعل نيز همينطور است. «زمان نطق» هم معنا ندارد، زيرا در ما وضع له هيئت مشتق كارى به حال نطق ندارند. اگر لفظ «انسان» را براى يك معنا وضع كنند و در عالم حتى يك نفر هم پيدا نشود كه به اين لفظ نطق كند، ضربهاى به حقيقت وضع وارد نمىشود. مسأله وضع، قبل از نطق است و معناى لفظ، بستگى به نطق ندارد. واضع، لفظ را براى معنايى وضع مىكند، وقتى وضع تمام شد، آنوقت شما مىآييد و لفظ را در معنا استعمال مىكنيد. پس چگونه مىتوان زمان نطق به ضارب- كه بعد از وضع است- را در موضوع له ضارب دخالت داد و گفت: ضارب، بر متلبّس به مبدأ در حال نطق دلالت مىكند. امّا در مورد «زمان تلبّس» علاوه بر اشكال فوق، اشكال ديگرى هم مطرح است زيرا اگر ما نزاع در باب مشتق را اينگونه مطرح كنيم كه «آيا مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ در حال تلبّس است يا اعم از آن و از منقضى است؟» اشكال مىشود كه: در همان منقضى هم متلبّس به مبدأ در حال تلبّس هست. مگر مىشود در حال تلبّس، متلبّس به مبدأ نباشد؟ پس اين كه ما عنوان منقضى را در مقابل متلبّس به مبدأ فى الحال قرار مىدهيم، معنا ندارد كه حال در آن حال تلبّس به مبدأ باشد. متلبّس به مبدأ در حال تلبّس، معنايى است كه براى منقضى هم ثابت است.
پس بايد عنوانى باشد كه در مقابل منقضى قرار گيرد. ثانياً: ما در باب هيئات افعال زحمت كشيديم و هيئات افعال را از دلالت بر زمان منسلخ كرديم و گفتيم: هيئت فعل ماضى دلالت بر زمان ماضى نمىكند. هيئت فعل مضارع، دلالت بر زمان حال و استقبال نمىكند. در باب مشتقات كه اسمند و بدون
شك، زمان در آنها دخالت ندارد، چگونه بياييم و زمان را داخل در معناى آنها بدانيم؟
اصلًا معنا ندارد پاى زمان را در مفهوم مشق باز كنيم.
رجوع به اصل بحث
حال كه معلوم گرديد، زمان، دخالت در معناى مشتق ندارد و زمان نطق و زمان نسبت، متأخر از وضع است و ما- به تعبير امام خمينى رحمه الله- داريم مفهوم تصوّرى هيئت مشتق را بررسى مىكنيم و كارى به نطق و نسبت نداريم، بايد يك معناى تصوّرى خالى از زمان را به عنوان معناى مشتق درنظر بگيريم. ولى آيا آن معنا چيست؟ آن معنا اين است كه بگوييم: كسانى كه قائلند: «مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس است» مىگويند: هيئت فاعل، داراى معنايى است كه اين معنا منطبق نمىشود مگر بر كسانى كه فعل از آنان تحقّق پيدا مىكند. ولى كسانى كه مىگويند: «مشتق، حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى است» معناى وسيعترى را قائلند. آنان براى مشتق، معنايى را قائلند كه هم بر كسى كه مشغول ضرب است تطبيق مىكند و هم بر كسى كه ضرب از او منقضى شده است.
درحقيقت با حذف كلمه حال و حذف كلمه زمان بايد يك چنين معنايى را در ارتباط با مشتق مطرح كنيم. در فارسى نيز وقتى كلمه زننده را اطلاق مىكنيم صحبتى از زمان مطرح نيست و اين كلمه، هم به كسى كه مشغول ضرب است اطلاق مىشود و هم به كسى كه ضرب از او تحقّق پيدا كرده و منقضى شده است. اين حرف را جمعى از محقّقين نيز فرمودهاند ولى- همان گونه كه اشاره كرديم- رمز مسئله و كليد آن را استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى رحمه الله مطرح كرده است كه نزاع ما در يك مفهوم تصوّرى خالى از زمان است.
اشكال در مورد مشتقاتى چون «معدوم» و «ممتنع»
بعضى از مشتقات وجود دارند كه عنوان تلبّس به مبدأ در آنها وجود ندارد، يعنى اينطور نيست كه ذاتى باشد و تلبّس داشته باشد آن ذات به آن مبدأ، مثل عنوان «معدوم» و «ممتنع». روشن است كه ما ذات متلبّس به عدم و يا ذات متلبّس به امتناع نداريم، زيرا اگر قرار باشد ذات متلبّس به عدم داشته باشيم، بر اساس قاعده فلسفى «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له»[1]بايد ذات، ثبوت داشته باشد يعنى يك ذات متحقّقى داشته باشيم كه متلبّس به عدم باشد. درحالىكه اين دو با يكديگر جمع نمىشوند. چگونه ممكن است ذاتى وجود داشته باشد و درعينحال متلبّس به عدم باشد؟ چنين چيزى غيرممكن است. پاسخ اشكال: قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» در مورد جايى است كه واقعاً ذاتى داشته باشيم و تلبّسى. اگر ما در معناى مشتق قائل به تركّب شديم و ذات را در معناى مشتق اخذ كرديم، اين اشكال شما وارد است ولى اگر معناى مشتق را بسيط دانستيم- كه در مباحث آينده بهطور مبسوط پيرامون آن سخن خواهيم گفت- و گفتيم: «ذات، در معناى مشتق دخالت ندارد»، ديگر قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» در مورد مشتق مطرح نخواهد بود. در اين صورت، «معدوم» خودش حكايت از يك معناى بسيط مىكند و نياز به يك ذات كه عدم يا امتناع براى آن ثابت باشد ندارد و قاعده فرعيت هم در مورد آن جريان ندارد. اشكال: اگر «معدوم» و «ممتنع» را به تنهايى ملاحظه كنيم، مىتوانيم بساطت معناى آنها را بپذيريم و بگوييم: «در «معدوم» و «ممتنع»، نياز به ذات نداريم و قاعده فرعيت جريان ندارد». ولى اگر اين دو عنوان را در قضيّه حمليه به كار ببريم و مثلًا بگوييم: «زيد معدوم»، آيا در اينجا هم قاعده فرعيت جريان ندارد؟ چه فرقى ميان «زيد معدوم» و «زيد قائم» وجود دارد؟ همانطور كه ثبوت قائم براى زيد، فرع ثبوت
[1]- بداية الحكمة، ص 20
زيد است، ثبوت عدم هم براى زيد فرع ثبوت زيد است. و بالاتر از اين در مسأله «شريك الباري ممتنع» نيز بايد گفت: ثبوت ممتنع براى شريك البارى فرع ثبوت شريك البارى است. چگونه مىتوان چنين چيزى گفت؟ بيان ديگر در ارتباط با اشكال: تا وقتى ما «ممتنع» و «معدوم» را به تنهايى ملاحظه كنيم مشكلى پيش نمىآيد ولى اگر قضيّه حمليه تشكيل دهيم و مثلًا بگوييم: «زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع»، حمل در اين قضايا حمل شايع صناعى است[1]كه ملاك آن اتّحاد در وجود است يعنى شريك البارى در وجود با ممتنع اتّحاد دارد و زيد در وجود با معدوم اتّحاد دارد. همانطور كه در قضيّه «زيد إنسان» كه حملش حمل شايع صناعى است گفته مىشود: زيد با انسان اتّحاد در وجود دارد يعنى انسان، در ضمن زيد تحقّق پيدا كرده است. در حالى كه در اينجا نمىتوانيم اين حرف را بزنيم. وجودى براى زيد تحقّق ندارد تا بخواهد در آن وجود، با معدوم اتّحاد پيدا كرده باشد. براى شريك البارى وجودى نيست تا با ممتنع، در آن وجود، اتّحاد پيدا كرده باشد. پس آيا ملاك در قضاياى حمليّهاى كه حمل آنها حمل شايع صناعى است غير از اتّحاد در وجود است؟ و يا اين كه قضيّه «زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع» قضيّه حمليّه نيست؟ شكّى نيست كه ملاك حمل شايع صناعى اتّحاد در وجود است و ترديدى نيست كه اين دو، قضيّه حمليّه موجبهاند. بنابراين ناچاريم بگوييم: قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» در اينجا حاكم است. پس لازم مىآيد كه- نعوذ باللَّه- شريك البارى وجود داشته باشد تا ممتنع برآن حمل شده باشد. پس در اينجا چه بايد كرد؟ در ارتباط با حل اين اشكال، سه راه مطرح شده است:
[1]- حمل در اين قضايا حمل اوّلى نيست زيرا ملاك حمل اوّلى، اتّحاد در مفهوم است و روشن است كه مفهوم زيد با مفهوم معدوم فرق دارد و نيز مفهوم شريك البارى با مفهوم ممتنع تفاوت دارد.
1- راه حلّ محقّق اصفهانى رحمه الله
ايشان راه حلّى را ارائه داده و مىفرمايد: بعضى از اكابر- كه مقصود مرحوم صدر المتألّهين است- اين راه را بيان كرده است. ايشان مىفرمايد: درست است كه در حمل شايع صناعى اتّحاد در وجود لازم است و البته وجود، منحصر به وجود خارجى نيست بلكه گاهى اتّحاد در وجود ذهنى است نه وجود خارجى. مثلًا ملاك در قضيّه «الإنسان كاتب» اتّحاد در وجود خارجى است يعنى اين انسان در وجود خارجى با كاتب اتّحاد دارد. مثال روشنتر آن قضيّه «زيد إنسان» است كه اتّحاد زيد با انسان در وجود خارجى است. ولى گاهى در حمل شايع صناعى اتّحاد در وجود ذهنى است، مثلًا قضيّه «الإنسان نوع» قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى است زيرا مفهوم «انسان» غير از مفهوم «نوعٌ» است و «انسان»، يكى از مصاديق «نوعٌ» است زيرا بقر و غنم هم نوع هستند.
ولى ملاك در اين حمل، اتّحاد در وجود خارجى نيست. انسان خارجى نمىتواند اتّصاف به نوعيت داشته باشد بلكه انسان متحقّق در ذهن است كه نوعيّت دارد. سپس مىفرمايد: اتّحاد در وجود، داراى معناى وسيعى است، زيرا گاهى به صورت قطعى است- مانند مثالهاى ذكر شده- و گاهى به صورت فرضى و تقديرى است. «الإنسان كاتب» از نظر وجود خارجى نيازى به تقدير ندارد. «الإنسان نوع» ازنظر وجود ذهنى نيازى به تقدير ندارد. ولى گاهى اتّحاد در وجود نياز به تقدير دارد. محقّق اصفهانى رحمه الله از صدر المتألّهين رحمه الله نقل مىكند: در حمل شايع صناعى، هميشه موضوع، مصداق براى محمول است. شما كه مىخواهيد مصداقى را به عنوان موضوع براى محمول قرار دهيد گاهى با نوعى عمليات عقلى و فعاليّت عقلى مىآييد و فردى تخيّلى و تصوّرى- كه ماهيت آن همان ماهيت محمول است- درست مىكنيد و آن فرد فرضى را موضوع قرار مىدهيد و حكم مىكنيد كه بين اين فرد فرضى با محمول، اتّحاد وجودى برقرار است. حال يا در وجود خارجى و يا در وجود ذهنى.
وقتى شما مىخواهيد بگوييد: «شريك الباري ممتنع» كه معنايش اين مىشود كه شريك البارى در وجود خارجى ممتنع است. «ممتنع»، مفهوم عامى است كه مىخواهد به حمل شايع صناعى بر مصداقش- به عنوان يك شريك البارى- حمل شود. در اينجا مىآييد و يك «شريك البارى موجود در خارج» فرضى درنظر مىگيريد و آن را موضوع قرار داده و «ممتنع» را برآن حمل كرده و مىگوييد: ممتنع با اين اتّحاد دارد. بنابراين اگر ما بخواهيم قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» را در اينجا پياده كنيم بايد يك شريك البارى فرضى- كه ذاتش همان ذات امتناع و عدم است- را به عنوان موضوع، درنظر گرفته و ممتنع را به صورت قضيّه حمليّه برآن حمل كنيم. در نتيجه قضيّه «شريك الباري ممتنع» يك قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى مىشود. اين تحقيق صدر المتألّهين رحمه الله را مرحوم محقّق اصفهانى پذيرفته و مىفرمايد: راه، منحصر به همين است.[1]
2- راه حلّ امام خمينى رحمه الله
حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: در قضاياى حمليّه، لازم نيست براساس ظاهر قضيّه پيش برويم. ما اگر براساس قواعد ادبيات بخواهيم قضيّه «زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع» را مورد بحث قرار دهيم بايد بگوييم: اينها قضيّه موجبهاند. ولى اگر قدرى دقّت كنيم و معناى «معدوم» و «ممتنع» را درنظر بگيريم مىتوانيم بگوييم:
اينها قضيّه سالبه محصّلهاند[2]و در قضيّه سالبه محصّله نيازى به وجود موضوع
[1]- نهاية الدراية، ج 1، ص 131 و 132
[2]- سالبه محصّله در مقابل معدولة المحمول است. يكوقت مىگوييم: «زيد لا قائم» و «لا قائم» را حمل بر زيد مىكنيم و يك وقت مىگوييم: «زيد ليس بقائم» و «قائم» را از زيد نفى مىكنيم. قضيّه اوّل، معدولة المحمول و قضيّه دوّم، سالبه محصّله است.