کتاب اصول فقه شیعه

بدان معنا نيست كه تلبّس و انقضاء در مشتق دخالت دارد، حتّى اگر شما بخواهيد مسئله را به صورت تركيب مطرح كرده و بگوييد: اعم از متلبّس و منقضى. اين فرع اين است كه با شنيدن هيئت مشتق، مفهوم متلبّس و منقضى در ذهن شما بيايد درحالى‌كه اگر شما ميليون‌ها بار هم مشتق را بشنويد، كلمه متلبّس و منقضى در ذهن شما نمى‌آيد. مگر اين كه كسى در بحث اصولى مشتق وارد شود و كلمه متلبّس و منقضى را تكرار كند ولى به عنوان اين كه متلبّس و منقضى، موضوع له براى هيئت مشتق باشد، در ذهن كسى نمى‌آيد. در نتيجه ما نمى‌توانيم يك معنايى در مشتق تصوّر كنيم كه مسأله زمان در آن نباشد و بسيط بوده و با شنيدن هيئت مشتق به ذهن ما بيايد. چه رسد كه بخواهيم اين معنا را موضوع له براى هيئت مشتق قرار دهيم. حال كه ما در مقام ثبوت‌ به اينجا رسيديم، مسئله به همين‌جا خاتمه پيدا مى‌كند و ديگر لازم نيست به‌ مقام اثبات‌ وارد شده و به نقد و بررسى ادلّه قائلين به اعم بپردازيم ولى با توجّه به اين كه مباحث مذكور در اين مقام، خالى از فايده نيست، لازم مى‌دانيم به آنها اجمالًا اشاره‌اى داشته باشيم:

ادلّه قائلين به وضع مشتق براى اعم‌

قائلين به وضع مشتق براى اعم، براى اثبات مدّعاى خود ادلّه‌اى ذكر كرده‌اند كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مى‌پردازيم:[1]

[1]- در اين زمينه به كتابهاى زير رجوع شود: كفاية الاصول، ج 1، ص 73- 76، فوائد الأصول، ج 1، ص 124- 127، نهاية الأفكار، ج 1، ص 138- 140، محاضرات في اصول الفقه، ج 1، ص 255- 264، مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 215- 217

دليل اوّل: تبادر

گفته‌اند آنچه از هيئت مشتق به ذهن تبادر مى‌كند معناى اعمّ است. پاسخ دليل اوّل: ما گفتيم متبادر از مشتق خصوص متلبّس به مبدأ در حال است.

و مسأله صفات متضادّه كه مبادى متضادّه دارند تأييد خوبى براى مسأله تبادر بود.

دليل دوّم: مسأله اسم مفعول‌

قائلين به وضع مشتق براى اعمّ مى‌گويند: اگر زيد، مقتول عَمرو واقع شد، آيا ما مى‌توانيم بگوييم: به مجرّد گذشتن يك ساعت از اين قتل، ديگر عنوان مقتول حقيقتاً بر زيد صدق نمى‌كند؟ و يا اگر زيد، مضروب عَمرو واقع شد و ساعتى از اين ضرب گذشت آيا مى‌توان گفت: عنوان مضروب، حقيقتاً بر زيد صدق نمى‌كند؟ اين خلاف چيزى است كه عقلاء و عرف استفاده مى‌كنند. و درنظر عرف، بعد از انقضاء قتل و ضرب نيز عناوين مقتول و مضروب به صورت حقيقت بر زيد اطلاق مى‌شود. و اين كشف مى‌كند كه مشتق براى اعم از متلبّس و منقضى وضع شده است.

پاسخ دليل دوّم:

اوّلًا: اگرچه ما گفتيم اسم مفعول داخل در محلّ نزاع است امّا مرحوم صاحب‌ فصول‌ و محقّق نائينى‌ عقيده داشتند كه اسم مفعول از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است. ولى ما اين حرف را نپذيرفتيم و گفتيم: بين اسم مفعول و اسم فاعل و مشتقات ديگرى كه محلّ بحث واقع شده فرقى وجود ندارد و اشاره به‌خصوص اسم مفعول به اين جهت است كه اختلاف در مورد آن مطرح گردد. ثانياً: اين كه شما مى‌گوييد: «هذا مقتول زيد» آيا جرى و نسبت اين مقتوليّت را به‌لحاظ چه حالى قرار مى‌دهيد؟ زيدى كه ديروز مضروب عَمرو واقع شده و شما امروز مى‌گوييد: «زيد مضروب عمرو» آيا مرادتان اين است كه زيد به‌لحاظ امروز مضروب عَمرو است؟ اگر چنين است چه كسى گفته اين اطلاق به نحو حقيقت است؟ اين اطلاق،

اطلاقى است كه عقلاء بدون رعايت علاقه آن را ملاحظه نمى‌كنند. اگر اطلاق مشتق در منقضى، به نحو حقيقت باشد، بايد تصريح به «في هذا اليوم» آن را از حقيقت بودن خارج نكند درحالى‌كه ما مى‌بينيم اگر زيد، ديروز مضروب عَمرو بوده و الآن كه در جلسه درس نشسته است ما بخواهيم بگوييم: «زيد هذا اليوم مضروب عمرو» اين به قرينه احتياج دارد. اگر جرى و نسبت به لحاظ گذشته باشد- حتّى اگر يك سال هم گذشته باشد- هيچ مشكلى پيش نمى‌آيد، مثل اين كه بگوييم: زيد كان مضروباً لعمروٍ. در باب قتل نيز همين‌طور است. اگر قتلى يك سال قبل واقع شده و شما الآن بگوييد: «زيد هذا اليوم مقتول عَمرو»، اين نياز به قرينه دارد ولى اگر گفتيد: «زيد كان مقتولًا لعمروٍ» اين در حقيقت همان متلبّس به مبدأ در حال است و اطلاق آن به نحو حقيقت مى‌باشد. ثالثاً: چطور شما در قضيّه ضارب و مضروب و قاتل و مقتول بين فاعل و مفعول جدايى مى‌اندازيد؟ اگر زيد الآن حقيقتاً مقتول عَمرو باشد، چرا عَمرو هم حقيقتاً قاتل زيد نباشد؟ اين كه ما بياييم مسئله را روى اسم مفعول پياده كنيم معنايش اين است كه آن جهت فاعليش خيلى مثل جهت مفعولى روشن نيست، با اين كه مسأله فاعل و مفعول، متضايفان هستند و متضايفان، در قوّه و فعل و حقيقت مجاز مانند يكديگرند. نمى‌شود ابوّت كسى نسبت به كسى حقيقت باشد ولى بنوّت آن‌كس نسبت به او بر نحو مجاز باشد. تفكيك بين اين دو، صحيح نيست. آن‌وقت چطور شما در اين مسئله بين فاعل و مفعول تفكيك قائل مى‌شويد؟ اگر به قول شما مضروب، يك دايره وسيعى دارد كه بعد از انقضاء را هم به نحو حقيقت مى‌گيرد چطور مى‌شود كه مفعول، حقيقتاً مضروب باشد ولى كسى كه فاعل ضرب است حقيقتاً ضارب نباشد؟

دليل سوّم قائلين به وضع براى اعم‌

اين دليل را هم قائلين به اعم و هم يكى از مفصّلين- كه بين محكوم و محكوم‌عليه تفصيل داده- اقامه كرده‌اند.

اين دليل با توجّه به آيه شريفه (الزانية و الزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة)[1]و آيه شريفه (السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما)[2]مى‌باشد. كيفيت استدلال به اين صورت است كه مى‌گويند: شما وقتى زانى و زانيه را تازيانه مى‌زنيد آيا اين‌ها در حال تازيانه خوردن، زانى و زانيه هستند؟ اگر بگوييد: «با توجه به اين كه مبدأ در آنها منقضى شده است- چون چندى قبل، زنا بين آنها تحقّق پيدا كرده و در حال تازيانه خوردن، تلبّس به مبدأ زنا ندارند- بنابراين اين‌ها الآن زانى و زانيه نيستند». پس چرا تازيانه بخورند؟ آيه شريفه مى‌گويد: زانى و زانيه را تازيانه بزنيد. و اگر مى‌گوييد: اين‌ها در حال تازيانه خوردن، زانى و زانيه هستند، پس بايد بگوييد: مشتق: حقيقت در اعم است و عنوان زانى و زانيه بر كسى كه مبدأ از او منقضى شده نيز حقيقتاً صادق است. و همين‌طور، آيه سرقت. خلاصه استدلال اين كه ظاهر اين دو آيه و امثال اين دو آيه اين است كه در حال اجراى حد، اين عناوين فاعلى به نحو حقيقت تحقّق دارد و اين در صورتى است كه مشتق، حقيقت در اعم باشد زيرا روشن است كه اين‌ها در حال اجراى حدّ، تلبّس به مبدأ ندارند.

جواب دليل سوّم:

از اين دليل، جوابهايى داده شده است: جواب اوّل: اين را از خارج مى‌دانيم كه آياتى كه در مقام بيان حدود الهى وارد شده‌اند كارى به اين عناوين ندارند. آنچه موجب ثبوت حد است اصل تحقّق مبدأ از

[1]- النور: 2

[2]- المائدة: 38

انسان است. نفس تحقّق سرقت و زنا از انسان، موجب حدّ است. و اين عناوين اشتقاقيه دخالت در اين مسائل ندارد. ما از خارج ملاك حدّ را بدست آورديم. زيد، حدّ سرقت مى‌خورد زيرا سرقت از او تحقّق يافته است، حال عنوان «السارق» چگونه بر او منطبق است؟ اين ديگر نقشى در مسئله ندارد. ملاك حكم از خارج براى ما مشخص است و ما هم بنا بر همان ملاك، اجراى حدّ مى‌كنيم و ديگر كارى به اين نداريم كه آيا عنوان اشتقاقى «السارق» حقيقتاً بر اين شخص صادق است يا نه؟ آنچه موجب حدّ است تحقّق مبدأ است نه تحقّق عنوان. جواب دوّم: مى‌توان گفت: ما در اين عناوين، همان حال نسبت را ملاحظه مى‌كنيم. آيا معناى السارق، عبارت از «المتلبّس بالسرقة في الحال» است يا اين كه «السارق» با معناى «من كان متلبساً بالسرقة في ظرف السرقة» هم سازگار است؟ اگر معناى سارق اين باشد، كه در حقيقت، جرى به لحاظ همان حال تلبّس باشد، مثل اين كه زيد ديروز متلبّس به ضرب بوده و ما امروز بگوييم: «زيد كان ضارباً»، اين، انقضى عنه المبدأ نيست. نسبت و تطبيق به لحاظ حال صدور ضرب و تلبّس به ضرب است، بنابراين اگر ما «السارق» را به «من كان متلبّساً بالسرقة في حال السرقة» معنا كنيم، هيچ مجازيتى در كار نيست، زيرا اين از موارد ما انقضى عنه المبدأ نيست بلكه جرى و نسبت، به‌لحاظ حال تلبّس بوده و چنين اطلاقى حقيقى است. جواب سوّم: آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» در پاسخ دليل فوق مى‌فرمايد: ما بايد ملاحظه كنيم مسأله منقضى در چه جايى قابل تصوّر است؟ مسأله منقضى را ما در قضاياى خارجيه‌[1]مى‌توانيم تصوّر كنيم، مثلًا زيدى كه ديروز ضرب از او محقّق شده است، امروز بگوييم: «زيد اليوم ضارب»، اين انقضى عنه المبدأ است زيرا اين ضرب، ديروز از زيد تحقّق پيدا كرده و امروز ضربى از او تحقّق پيدا نكرده است. ما در اطلاق عنوان ضارب بر اين شخص به دو صورت مى‌توانيم عمل كنيم:

[1]- قضيّه خارجيه قضيّه‌اى است كه حكم موجود در آن، اختصاص به افراد محقّق الوجود دارد.

1- به‌لحاظ حال تلبّس بگوييم: «زيد كان ضارباً في حال التلبّس». 2- به‌لحاظ حال انقضاء بگوييم: «زيد اليوم ضارب». اطلاق دوّم، از موارد انقضى عنه المبدأ است زيرا اصل ارتباط با مبدأ، ديروز تحقّق پيدا كرده است و امروز هيچ‌گونه ارتباطى با مبدأ پيدا نكرده است. ولى اگر عنوانى اشتقاقى مثل همين السارق را به صورت‌ قضيّه حقيقيّه‌[1]بيان كرديم، چگونه مى‌توانيم منقضى عنه المبدأ را تصوّر كنيم؟ معناى قضيّه حقيقيّه اين مى‌شود كه «كلّ ما وجد في الخارج و كان كذا يترتّب عليه كذا». و در آن عنوان، منقضى عنه المبدأ تصوّر نمى‌شود. بنابراين معناى آيه شريفه (السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما) اين مى‌شود: «كلّ انسان وجد في الخارج و كان سارقاً يجب على الحاكم قطع أيديه» و اين معنا ديگر دو حال- تلبّس و انقضاء- ندارد. ما نيامديم روى شخص زيد تكيه كنيم تا بتوانيم براى او دو حالت تلبّس و انقضاء را تصوّر كنيم. در قضيّه خارجيّه، اين معنا درست است. وجود دو حالت- تلبّس و انقضاء- در يك شخص يا چند شخص به حسب خارج قابل تصوّر است، ولى وقتى حكم روى عنوان كلّى رفت و افرادش هم اختصاص به افراد محقّق الوجود نداشت بلكه هر چيزى كه در خارج وجود پيدا كرد و اين عنوان بر او صادق بود، مشمول اين موضوع است، ديگر در اين عنوان ما نمى‌توانيم منقضى عنه المبدأ را تصوّر كنيم. در اينجا شخص خاصّى مطرح نيست كه در آن، حالت تلبّس و انقضاء تصوّر شود. پس معناى آيه شريفه (السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما) اين است: «كلّ انسان وجد في الخارج و قد تلبّس بالسرقة يجب قطع أيديه»، چگونه مى‌شود در «و قد تلبّس بالسرقة» دو حالت فرض كنيم: يكى حالت تلبّس و ديگرى حالت انقضاء تلبّس، و آن‌وقت ببينيم آيا عنوان «السارق» برآن صدق مى‌كند يا نه؟ لذا همان‌طور كه ايشان‌

[1]- قضيّه حقيقيّه قضيّه‌اى است كه حكم موجود در آن‌هم، افراد محقّق الوجود را و هم افراد مقدّر الوجود را شامل مى‌شود.

(آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه») مى‌فرمايد- و مطلب خوبى هم هست- ما در قضاياى حقيقيّه نمى‌توانيم عنوان منقضى عنه المبدأ درست كنيم و در عنوان موضوع در قضاياى حقيقيّه نمى‌توانيم دو حالت تصوّر كنيم. در قضاياى خارجيّه است كه به‌حسب خارج مى‌توان دو حالت- تلبّس و انقضاء- براى آنها تصوّر كرد و در آنها مى‌توان دو جور اطلاق كرد، هم مى‌توان گفت: «زيد كان ضارباً» و هم مى‌توان گفت: «زيد اليوم ضارب». در نتيجه، قائلين به وضع براى اعمّ نمى‌توانند به اين قبيل آيات تمسك كنند.[1]

دليل چهارم: آيه شريفه‌(لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)

يكى از آيات قرآن كه در ارتباط با منصب شامخ امامت وارد شده آيه شريفه‌(وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)[2]مى‌باشد. در اين آيه شريفه خداوند متعال به حضرت ابراهيم عليه السلام مى‌فرمايد: من مى‌خواهم تو را امام و پيشواى مردم قرار مى‌دهم. حضرت ابراهيم عليه السلام عرض مى‌كند: آيا ذريّه من هم نصيبى از امامت دارند؟ خداوند متعال مى‌فرمايد: اين عهد من- كه همان امامت است- به ظالمين نمى‌رسد. در بعضى از روايات وارد شده كه ائمّه معصومين عليهم السلام به اين آيه شريفه استدلال كرده‌اند كه خلفاى ثلاثه چون سابقه بت‌پرستى داشته‌اند شايستگى امامت و پيشوايى مردم را ندارند، زيرا بت‌پرستى از بزرگترين ظلم‌هاست (إنّ الشرك لظلمٌ عظيمٌ)[3]و كسى كه سابقه بت‌پرستى دارد، درحقيقت سابقه ظلم دارد و نمى‌تواند منصب شامخ امامت به او واگذار شود.[4]

[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 256- 258

[2]- البقرة: 124

[3]- لقمان: 13

[4]- تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 120، الاصول من الكافي، ج 1، كتاب الحجة، باب طبقات الأنبياء و الرسل و الأئمة.

قائلين به وضع مشتق براى اعم مى‌گويند: به حسب ظاهر خلفاى ثلاثه در زمان تصدّى خلافت، بت‌پرست نبوده‌اند، بلكه اين‌ها در زمان جاهليت و قبل از اسلام بت‌پرست بوده‌اند. بنابراين ظلمى كه مربوط به بت‌پرستى است در ارتباط با قبل از اسلام و قبل از تصدّى زمام امور مسلمين است.

پس چرا ائمّه عليهم السلام به اين آيه تمسك كرده‌اند؟ معلوم مى‌شود كه عنوان ظالم- كه عنوانى اشتقاقى است- در منقضى عنه المبدأ هم به نحو حقيقت صادق است. بنابراين خلفاى ثلاثه در همان زمان تصدّى خلافت هم حقيقتاً ظالم بوده‌اند اگرچه ظلمِ مربوط به بت‌پرستى از آنها منقضى شده ولى همان ظلم سبب مى‌شود كه در زمان تصدّى خلافت، عنوان ظالم بر آنها حقيقتاً اطلاق شود. و اگر عنوان ظالم حقيقتاً بر اين‌ها اطلاق نمى‌شود پس چرا ائمّه عليهم السلام به اين آيه شريفه براى ابطال امامت اين‌ها استدلال كرده‌اند؟ پس استدلال متوقّف بر اين است كه اين‌ها در زمان تصدّى خلافت هم حقيقتاً ظالم باشند و اين معنا مبتنى بر اين است كه مشتق، حقيقت در اعم باشد چون اين‌ها در زمان خلافت، بت‌پرستى نداشته‌اند و بت‌پرستى آنها مربوط به زمان جاهليت بوده است. اين دليل را مرحوم آخوند نيز به عنوان يكى از ادلّه قائلين به اعم ذكر كرده است.[1]پاسخ دليل چهارم: مرحوم آخوند و ديگران در پاسخ استدلال فوق فرموده‌اند: عناوينى كه در موضوعات احكام و حتّى آثار- از قبيل (لا ينال عهدي الظالمين)- قرار مى‌گيرد بر سه قسم است:

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 74