اين دليل با توجّه به آيه شريفه (الزانية و الزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة)[1]و آيه شريفه (السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما)[2]مىباشد. كيفيت استدلال به اين صورت است كه مىگويند: شما وقتى زانى و زانيه را تازيانه مىزنيد آيا اينها در حال تازيانه خوردن، زانى و زانيه هستند؟ اگر بگوييد: «با توجه به اين كه مبدأ در آنها منقضى شده است- چون چندى قبل، زنا بين آنها تحقّق پيدا كرده و در حال تازيانه خوردن، تلبّس به مبدأ زنا ندارند- بنابراين اينها الآن زانى و زانيه نيستند». پس چرا تازيانه بخورند؟ آيه شريفه مىگويد: زانى و زانيه را تازيانه بزنيد. و اگر مىگوييد: اينها در حال تازيانه خوردن، زانى و زانيه هستند، پس بايد بگوييد: مشتق: حقيقت در اعم است و عنوان زانى و زانيه بر كسى كه مبدأ از او منقضى شده نيز حقيقتاً صادق است. و همينطور، آيه سرقت. خلاصه استدلال اين كه ظاهر اين دو آيه و امثال اين دو آيه اين است كه در حال اجراى حد، اين عناوين فاعلى به نحو حقيقت تحقّق دارد و اين در صورتى است كه مشتق، حقيقت در اعم باشد زيرا روشن است كه اينها در حال اجراى حدّ، تلبّس به مبدأ ندارند.
جواب دليل سوّم:
از اين دليل، جوابهايى داده شده است: جواب اوّل: اين را از خارج مىدانيم كه آياتى كه در مقام بيان حدود الهى وارد شدهاند كارى به اين عناوين ندارند. آنچه موجب ثبوت حد است اصل تحقّق مبدأ از
[1]- النور: 2
[2]- المائدة: 38
انسان است. نفس تحقّق سرقت و زنا از انسان، موجب حدّ است. و اين عناوين اشتقاقيه دخالت در اين مسائل ندارد. ما از خارج ملاك حدّ را بدست آورديم. زيد، حدّ سرقت مىخورد زيرا سرقت از او تحقّق يافته است، حال عنوان «السارق» چگونه بر او منطبق است؟ اين ديگر نقشى در مسئله ندارد. ملاك حكم از خارج براى ما مشخص است و ما هم بنا بر همان ملاك، اجراى حدّ مىكنيم و ديگر كارى به اين نداريم كه آيا عنوان اشتقاقى «السارق» حقيقتاً بر اين شخص صادق است يا نه؟ آنچه موجب حدّ است تحقّق مبدأ است نه تحقّق عنوان. جواب دوّم: مىتوان گفت: ما در اين عناوين، همان حال نسبت را ملاحظه مىكنيم. آيا معناى السارق، عبارت از «المتلبّس بالسرقة في الحال» است يا اين كه «السارق» با معناى «من كان متلبساً بالسرقة في ظرف السرقة» هم سازگار است؟ اگر معناى سارق اين باشد، كه در حقيقت، جرى به لحاظ همان حال تلبّس باشد، مثل اين كه زيد ديروز متلبّس به ضرب بوده و ما امروز بگوييم: «زيد كان ضارباً»، اين، انقضى عنه المبدأ نيست. نسبت و تطبيق به لحاظ حال صدور ضرب و تلبّس به ضرب است، بنابراين اگر ما «السارق» را به «من كان متلبّساً بالسرقة في حال السرقة» معنا كنيم، هيچ مجازيتى در كار نيست، زيرا اين از موارد ما انقضى عنه المبدأ نيست بلكه جرى و نسبت، بهلحاظ حال تلبّس بوده و چنين اطلاقى حقيقى است. جواب سوّم: آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در پاسخ دليل فوق مىفرمايد: ما بايد ملاحظه كنيم مسأله منقضى در چه جايى قابل تصوّر است؟ مسأله منقضى را ما در قضاياى خارجيه[1]مىتوانيم تصوّر كنيم، مثلًا زيدى كه ديروز ضرب از او محقّق شده است، امروز بگوييم: «زيد اليوم ضارب»، اين انقضى عنه المبدأ است زيرا اين ضرب، ديروز از زيد تحقّق پيدا كرده و امروز ضربى از او تحقّق پيدا نكرده است. ما در اطلاق عنوان ضارب بر اين شخص به دو صورت مىتوانيم عمل كنيم:
[1]- قضيّه خارجيه قضيّهاى است كه حكم موجود در آن، اختصاص به افراد محقّق الوجود دارد.
1- بهلحاظ حال تلبّس بگوييم: «زيد كان ضارباً في حال التلبّس». 2- بهلحاظ حال انقضاء بگوييم: «زيد اليوم ضارب». اطلاق دوّم، از موارد انقضى عنه المبدأ است زيرا اصل ارتباط با مبدأ، ديروز تحقّق پيدا كرده است و امروز هيچگونه ارتباطى با مبدأ پيدا نكرده است. ولى اگر عنوانى اشتقاقى مثل همين السارق را به صورت قضيّه حقيقيّه[1]بيان كرديم، چگونه مىتوانيم منقضى عنه المبدأ را تصوّر كنيم؟ معناى قضيّه حقيقيّه اين مىشود كه «كلّ ما وجد في الخارج و كان كذا يترتّب عليه كذا». و در آن عنوان، منقضى عنه المبدأ تصوّر نمىشود. بنابراين معناى آيه شريفه (السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما) اين مىشود: «كلّ انسان وجد في الخارج و كان سارقاً يجب على الحاكم قطع أيديه» و اين معنا ديگر دو حال- تلبّس و انقضاء- ندارد. ما نيامديم روى شخص زيد تكيه كنيم تا بتوانيم براى او دو حالت تلبّس و انقضاء را تصوّر كنيم. در قضيّه خارجيّه، اين معنا درست است. وجود دو حالت- تلبّس و انقضاء- در يك شخص يا چند شخص به حسب خارج قابل تصوّر است، ولى وقتى حكم روى عنوان كلّى رفت و افرادش هم اختصاص به افراد محقّق الوجود نداشت بلكه هر چيزى كه در خارج وجود پيدا كرد و اين عنوان بر او صادق بود، مشمول اين موضوع است، ديگر در اين عنوان ما نمىتوانيم منقضى عنه المبدأ را تصوّر كنيم. در اينجا شخص خاصّى مطرح نيست كه در آن، حالت تلبّس و انقضاء تصوّر شود. پس معناى آيه شريفه (السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما) اين است: «كلّ انسان وجد في الخارج و قد تلبّس بالسرقة يجب قطع أيديه»، چگونه مىشود در «و قد تلبّس بالسرقة» دو حالت فرض كنيم: يكى حالت تلبّس و ديگرى حالت انقضاء تلبّس، و آنوقت ببينيم آيا عنوان «السارق» برآن صدق مىكند يا نه؟ لذا همانطور كه ايشان
[1]- قضيّه حقيقيّه قضيّهاى است كه حكم موجود در آنهم، افراد محقّق الوجود را و هم افراد مقدّر الوجود را شامل مىشود.
(آيتاللَّه خويى «دام ظلّه») مىفرمايد- و مطلب خوبى هم هست- ما در قضاياى حقيقيّه نمىتوانيم عنوان منقضى عنه المبدأ درست كنيم و در عنوان موضوع در قضاياى حقيقيّه نمىتوانيم دو حالت تصوّر كنيم. در قضاياى خارجيّه است كه بهحسب خارج مىتوان دو حالت- تلبّس و انقضاء- براى آنها تصوّر كرد و در آنها مىتوان دو جور اطلاق كرد، هم مىتوان گفت: «زيد كان ضارباً» و هم مىتوان گفت: «زيد اليوم ضارب». در نتيجه، قائلين به وضع براى اعمّ نمىتوانند به اين قبيل آيات تمسك كنند.[1]
دليل چهارم: آيه شريفه(لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)
يكى از آيات قرآن كه در ارتباط با منصب شامخ امامت وارد شده آيه شريفه(وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)[2]مىباشد. در اين آيه شريفه خداوند متعال به حضرت ابراهيم عليه السلام مىفرمايد: من مىخواهم تو را امام و پيشواى مردم قرار مىدهم. حضرت ابراهيم عليه السلام عرض مىكند: آيا ذريّه من هم نصيبى از امامت دارند؟ خداوند متعال مىفرمايد: اين عهد من- كه همان امامت است- به ظالمين نمىرسد. در بعضى از روايات وارد شده كه ائمّه معصومين عليهم السلام به اين آيه شريفه استدلال كردهاند كه خلفاى ثلاثه چون سابقه بتپرستى داشتهاند شايستگى امامت و پيشوايى مردم را ندارند، زيرا بتپرستى از بزرگترين ظلمهاست (إنّ الشرك لظلمٌ عظيمٌ)[3]و كسى كه سابقه بتپرستى دارد، درحقيقت سابقه ظلم دارد و نمىتواند منصب شامخ امامت به او واگذار شود.[4]
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 256- 258
[2]- البقرة: 124
[3]- لقمان: 13
[4]- تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 120، الاصول من الكافي، ج 1، كتاب الحجة، باب طبقات الأنبياء و الرسل و الأئمة.
قائلين به وضع مشتق براى اعم مىگويند: به حسب ظاهر خلفاى ثلاثه در زمان تصدّى خلافت، بتپرست نبودهاند، بلكه اينها در زمان جاهليت و قبل از اسلام بتپرست بودهاند. بنابراين ظلمى كه مربوط به بتپرستى است در ارتباط با قبل از اسلام و قبل از تصدّى زمام امور مسلمين است.
پس چرا ائمّه عليهم السلام به اين آيه تمسك كردهاند؟ معلوم مىشود كه عنوان ظالم- كه عنوانى اشتقاقى است- در منقضى عنه المبدأ هم به نحو حقيقت صادق است. بنابراين خلفاى ثلاثه در همان زمان تصدّى خلافت هم حقيقتاً ظالم بودهاند اگرچه ظلمِ مربوط به بتپرستى از آنها منقضى شده ولى همان ظلم سبب مىشود كه در زمان تصدّى خلافت، عنوان ظالم بر آنها حقيقتاً اطلاق شود. و اگر عنوان ظالم حقيقتاً بر اينها اطلاق نمىشود پس چرا ائمّه عليهم السلام به اين آيه شريفه براى ابطال امامت اينها استدلال كردهاند؟ پس استدلال متوقّف بر اين است كه اينها در زمان تصدّى خلافت هم حقيقتاً ظالم باشند و اين معنا مبتنى بر اين است كه مشتق، حقيقت در اعم باشد چون اينها در زمان خلافت، بتپرستى نداشتهاند و بتپرستى آنها مربوط به زمان جاهليت بوده است. اين دليل را مرحوم آخوند نيز به عنوان يكى از ادلّه قائلين به اعم ذكر كرده است.[1]پاسخ دليل چهارم: مرحوم آخوند و ديگران در پاسخ استدلال فوق فرمودهاند: عناوينى كه در موضوعات احكام و حتّى آثار- از قبيل (لا ينال عهدي الظالمين)- قرار مىگيرد بر سه قسم است:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 74
قسم اوّل: عنوانى است كه نفس عنوان هيچگونه دخالتى ندارد، بلكه اين عنوان، مشير است و واقعى كه دخالت دارد عبارت از خصوصيتى است كه در مشاراليه وجود دارد، مثلًا اگر شخصى مشغول نماز خواندن است و او پسر زيد است، شما به رفيقت مىگويى: برو پشت سر پسر زيد نماز بخوان. در اينجا پسر زيد بودن هيچ مدخليتى در جواز اقتداء ندارد. آنچه در جواز اقتداء دخالت دارد مسأله عدالت است و پسر زيد بودن، عنوان مُشير است به همان عدالتى كه دخالت در جواز اقتداء دارد. قسم دوّم: عنوانى كه نفس عنوان دخالت دارد و اين خود بر دو قسم است: الف: دخالت عنوان به اين كيفيّت است كه نفس تحقّق مبدأ، علّيّت براى حدوث و بقاء حكم دارد. به عبارت ديگر: نفس تحقّق عنوان و ارتباط بين ذات و مبدأ، كفايت مىكند كه حكم به دنبال آن بيايد اگرچه بعداً هم اين ارتباط زايل شود و اين تلبّس از بين برود. ب: دخالت عنوان به اين كيفيت است كه حكم، داير مدار عنوان است، تا عنوان هست، حكم هم هست و وقتى عنوان رفت حكم هم از بين مىرود. يعنى تلبّس به مبدأ حدوثاً و بقائا در حدوث و بقاى حكم دخالت دارد. ترديدى نيست كه عنوان ظالم در آيه شريفه، عنوان مشير نيست بلكه اين عنوان، در مسئله نقش دارد. بحث در اين است كه نحوه نقش و ارتباط آن چگونه است؟ آيا نفس حدوث ظلم و تحقّق مبدأ ظلم، موجب محروميّت از ولايت و امامت الهى است، اگرچه انسانى يك لحظه متلبّس به ظلم شود و بعد هم تلبّس از بين برود؟ يا اين كه (لا ينال عهدي الظالمين) معنايش اين است كه ظالم، مادامىكه ظالم است نمىتواند امام گردد ولى اگر پنجاه سال هم ظلم كرده باشد و بعداً تلبّس به ظلم كنار برود مىتواند اين منصب را متصدّى شود؟ نحوه دخالت عنوان ظالم در آيه شريفه به صورت اوّل است خصوصاً به قرينه صدر آيه شريفه كه مقام امامت را به حدّى بالا مىبرد كه حضرت ابراهيم عليه السلام پس از مقام نبوّت، وقتى مىخواست به مقام امامت برسد بايد از آزمايشات سختى بيرون آيد.
(وَ إذ ابْتَلى إبراهيم رَبّه بِكلِماتٍ فَأتَمَّهُنَّ قالَ إنّى جَاعِلك للنّاسِ إماماً) يعنى اگر ابراهيم عليه السلام كلمات خداوند را اتمام نمىكرد و از آن آزمايشات سخت بيرون نمىآمد، چنين منصبى به او داده نمىشد. آزمايشات حضرت ابراهيم عليه السلام بهقدرى سخت بوده كه تاريخ قبل و بعد مثل آن را نشان نداد كه كسى مأموريت ذبح فرزندش را پيدا كند بدون اين كه مسأله شوخى و رؤياى معمولى باشد. حضرت ابراهيم عليه السلام با اين آزمايشهاى سخت به مقام امامت رسيد. معلوم مىشود كه مقام امامت مقام بسيار مهمى است كه به هركسى داده نمىشود. اين مقام، متناسب با دامنى پاك است كه در سراسر عمر حتّى يك لحظه هم با ظلم و بتپرستى ارتباط پيدا نكرده باشد و الّا بتپرستى كجا و مقام امامت الهى كه به مراتب از مقام نبوّت بالاتر است كجا؟ پس اين آيه به مناسبت اهميّت مقام امامت مىخواهد بگويد: «عهد امامت من به كسى كه تلبّس به ظلم پيدا كرده- حتى اگر اين تلبّس براى يك لحظه هم باشد- نمىرسد». وقتى معناى آيه چنين است، اين چه ارتباطى دارد با اين كه ظالم، حقيقت در اعم باشد؟ چه حقيقت در اعم باشد يا نباشد، خلفاى ثلاثه به لحاظ بتپرستى، حقيقتاً ظالم بودهاند، اگرچه در حال تصدّى خلافت، به حسب ظاهر، عنوان ظلم و بتپرستى نداشتهاند ولى همان ظلم به لحاظ حال بتپرستى سبب مىشود كه آيه در مقابل آنها بايستد و آنها را از مقام شامخ امامت و خلافت الهى دور كند. بنابراين استدلال ائمّه عليهم السلام به آيه شريفه مبتنى بر اين نيست كه مشتق، حقيقت در اعم باشد. نتيجه بحث در ارتباط با اقوال پيرامون مشتق از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ است و قائلين به اعم، نه ثبوتاً مىتوانند براى مدّعاى خود حرفى داشته باشند و نه اثباتاً مىتوانند دليلى اقامه كنند.
تنبيهات بحث مشتق
تنبيه اوّل آيا معناى مشتق، بسيط است يا مركّب؟
ترديدى نيست كه ابزار و لوازمى كه براى تحقّق معناى اشتقاقى لازم است، امور متعدّدى مىباشند. در باب مشتق، حتماً بايد ذاتى وجود داشته باشد و مبدأ و حدثى تحقّق داشته باشد و بين اين ذات و مبدأ، تلبّس و ارتباط وجود داشته باشد تا يك عنوان اشتقاقى صدق كند. در لازم بودن اين مقدّمات متعدّد ترديدى نيست، اگرچه بعضى خواستهاند ترديد كنند ولى بحث اين است كه آيا موضوع له مشتق و معنايى كه با شنيدن هيئت مشتق به ذهن مىآيد و به عنوان يك مفهوم تصوّرى[1]مطرح است، معنايى بسيط است يا معنايى مركّب؟
معناى بساطت و تركيب چيست؟
در ارتباط با معناى بساطت و تركيب، نظرياتى مطرح است كه در ذيل به بررسى آنها مىپردازيم:
[1]- همانطور كه گفتيم: در باب مشتق، نزاع در ارتباط با معناى تصوّرى مشتق است.