قول دوّم: از شيخ انصارى رحمه الله نقل شده كه مسأله شرايط، در بحث صحيح و اعم داخل نيست و كسى كه مىگويد لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده، فقط صحت از حيث اجزاء را مىگويد.[1]قول سوّم: مرحوم نائينى، در اين باب تفصيل داده و معتقد است: قسم اوّل از شرايط- يعنى شرايط شرعيه- داخل در محلّ بحث است و قسم دوّم و سوّم، از محلّ بحث خارج است.[2]يعنى درحقيقت، صحيحى كسى است كه صحّت از حيث اجزاء و از حيث شرايط شرعيه را قائل است. اكنون به بررسى نظريات سهگانه مىپردازيم:
1- نظريه مرحوم آخوند
از دو جاى كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه تمام شرايط- همانند اجزاء- در بحث صحيح و اعم دخالت دارند: يكى در آخر بحث صحيح و اعم است كه ايشان وقتى شرايط را ذكر مىكند بدون اينكه اقسام سهگانه آن را مطرح كند مىفرمايد: احتمال دارد شرايط را از مقام تسميه خارج بدانيم ولى قول صحيح اين است كه همانطور كه اجزاء دخالت دارند شرايط نيز دخالت داشته باشند.[3]محلّ ديگر كه اين مطلب را فرموده است ابتداى بحث صحيح و اعم مىباشد زيرا مرحوم آخوند، قائل به صحيح است و وقتى مىخواهد تصوير جامع را مطرح كند مىفرمايد: «هركدام از صحيحى و اعمى بايد يك معناى جامع و عامى را تصوير كنند».
و زمانى كه نوبت به تصوير جامع صحيحى مىرسد مىفرمايد: لازم نيست آن جامع را
[1]- مطارح الأنظار، ص 17
[2]- فوائد الاصول: ج 1، ص 60 و 61
[3]- كفاية الاصول: ج 1، ص 52
با اسم و عنوان بشناسيم بلكه مىتوانيم به آثار و خواصش بشناسيم. سپس مثالى را در اين زمينه مطرح كرده مىفرمايد: در باب نماز، نمىدانيم آن معناى جامع چيست؟ ولى اثرش را مىدانيم. اثر آن نهى از فحشاء و منكر و معراجيت مؤمن و قربانيت كلّ تقى است.[1]براساس اين بيان ايشان، آن نماز صحيح مىتواند قربان كلّى تقي و معراج المؤمن و ناهى از فحشاء و منكر باشد كه علاوه بر اجزاء، تمام شرايط را نيز دارا باشد. اينگونه تصوير كردن، معنايش اين است كه همه شرايط، در بحث صحيح و اعم دخالت دارند.
2- نظريه شيخ انصارى رحمه الله
از شيخ انصارى رحمه الله نقل شده كه ايشان همه اقسام شرايط را از بحث صحيح و اعم خارج دانسته و فرموده است: شرايط و اجزاء، در رتبه واحدى نيستند بلكه رتبه اجزاء، مقدم بر رتبه شرايط است، زيرا اجزاء و شرايط، همانند سبب و شرط و مانع در تكوينيات مىباشند. در امور تكوينيه، مثلًا وقتى نار بخواهد در احراق اثر كند، در اينجا يك سبب داريم به نام نار و يك شرط داريم به نام محاذات، مانعى هم داريم به نام رطوبت كه مىتوان آن را به شرط عدم رطوبت برگرداند. روشن است كه در اين امر تكوينى، موقعيت شرط و موقعيت سبب با يكديگر فرق دارند و موقعيت سبب، مقدم بر موقعيت شرط است.
سبب، چيزى است كه با مسبب ارتباط دارد و خودش در مسبب تأثير مىكند و نقش مؤثرى در حصول مسبّب ايفاء مىكند ولى شرط، داراى عنوان تأثير نيست. شرط بهمنزله واسطهاى است كه بين سبب و مسبب، ايجاد ارتباط كرده و اينها را به هم نزديك مىكند. البته اين حرف به معناى اين نيست كه مسبب، بدون شرط هم حاصل مىشود بلكه مىخواهيم بگوييم: مؤثر در مسبّب، عبارت از سبب است و شرط، مانند
[1]- كفاية الاصول: ج 1، ص 36
واسطهاى اين دو را به هم نزديك مىكند و وجود مسبّب در خارج، به علت سبب است. شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: اجزاء و شرايط در باب عبادات نيز بههمينصورت است. اجزاء، حكم مقتضى و سبب را داشته و شرايط، حكم همان شرايط تكوينيه را دارند. و بهعبارت ديگر: اجزاء، در تشكيل ماهيت نقش دارند ولى شرايط، در تأثير اين ماهيت در آثار مورد انتظار نقش دارند. گويا شرايط مىآيد و دست ماهيت را گرفته و به آثار و خواص مىرساند. البته اگر شرايط نباشد، آثار و خواص نيست ولى با وجود شرايط، آثار و خواص به خود ماهيت و اجزاى آن استناد دارند. چون رتبه اجزاء قبل از رتبه شرايط است نمىتوان گفت: نحوه دخالت اين دو يكسان است. اين قول در تقريرات بحث شيخ انصارى رحمه الله به ايشان نسبت داده شده است.
سپس مقرّر، در ذيل كلام، تفصيلى را ذكر مىكند كه ظاهراً ارتباطى به شيخ رحمه الله ندارد بلكه مربوط به خود مقرّر است.[1]بررسى كلام شيخ انصارى رحمه الله كلام مرحوم شيخ انصارى، كلام درستى است ولى نتيجهاى كه مىخواهد از آن بگيرد بر اين بيان مترتب نيست، زيرا ما هم قبول داريم كه اجزاء و شرايط در يك رتبه نيستند ولى ما در بحث صحيح و اعم مىخواهيم بحث كنيم كه مثلًا بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه، آيا شارع مقدس در مقام وضع و نامگذارى همانطورىكه اجزاء را ملاحظه كرده شرايط را هم ملاحظه كرده يا نه؟ آيا شما مىفرماييد: مؤخر بودن رتبه شرايط، سبب مىشود كه شرايط، در نامگذارى- كه امر اعتبارى است- دخالت نداشته باشند؟ ما در بحث وضع گفتيم: حقيقت وضع، يك امر اعتبارى است.
وضع، مانند نامگذارى فرزند و اختراعات است. با وضع كلمه ماشين بر اين مجموعه
[1]- مطارح الأنظار، 17 و 18
مركب، علقهاى اعتبارى بين لفظ و معنا تحقق پيدا مىكند. آيا تقدم و تأخّر رتبى چه دخالتى در امر وضع- كه امر اعتبارى است- مىتواند داشته باشد؟ آيا چون تقدّم و تأخّر رتبى در كار است، محال است كه شارع بفرمايد: من صلاة را براى نماز صحيح- از حيث اجزاء و شرايط- قرار دادم؟ در امر اعتبارى، اين امور جريان پيدا نمىكند. تقدّم و تأخّر، در امور تكوينيه جريان دارد. در امور اعتبارى، حتى تقدّم و تأخّر زمانى يا مكانى هم نمىتواند مشكلى ايجاد كند چه رسد به تقدّم و تأخّر رتبى. خود نماز، يك امر اعتبارى است و مقولات مختلفى در آن جمع شدهاند. حال اگر كسى بگويد: در فلسفه ثابت شده كه مقولات مختلف، قابل اجتماع نيستند.[1]جواب مىدهيم: اين اجتماع، اجتماع حقيقى نيست بلكه اجتماع اعتبارى است، اين تركيب، تركيب اعتبارى است و در مركب اعتبارى نبايد مسائل مربوط به واقعيات تكوينيه را پياده كنيم. مسأله وضع هم- مثل نماز- يك امر اعتبارى مىباشد. بههمينجهت، گاهى مىبينيد كه يك لفظ را براى دو معناى متضاد وضع مىكنند مثل كلمه «قُرْء» كه هم بهمعناى «طهر» و هم بهمعناى «حيض» است. و كسى نمىتواند در آن مناقشه كند زيرا وضع، يك امر اعتبارى است و مانعى ندارد لفظ «قُرْء»، هم براى «طهر» و هم براى «حيض» وضع شده باشد.
3- نظريه محقّق نائينى رحمه الله
محقق نائينى رحمه الله فرموده است: اگر شرايط، از قبيل قسم اول باشد- كه هم امكان اخذ در متعلق را دارند و هم شارع، آنها را در متعلّق حكم اخذ كرده است- بدون ترديد، داخل در بحث صحيح و اعم هستند، ولى اگر از قبيل قسم دوّم- يعنى شرايطى كه امكان اخذ دارد ولى شارع اخذ نكرده است- و يا قسم سوم- يعنى شرايطى كه امكان اخذ ندارند- باشند از محلّ نزاع خارجند.
[1]- نهاية الحكمة، ج 1، ص 186
امّا قسم اول: وجه دخول قسم اوّل اين است كه وقتى شرطى، امكان اخذ در متعلّق داشته باشد و خود شارع هم آن را در متعلّق اخذ كند، معنايش اين است كه شارع، با اين شرط، معامله جزئيت كرده و اين را در رديف اجزاء قرار داده است زيرا وقتى شارع مىگويد: صلِّ مع الطهارة، علاوه بر اينكه اجزاء نماز را ملاحظه كرده، تقييد صلاة به طهارت را هم ملاحظه كرده است، چون معناى شرطيت، به دخالتِ تقيّد به شرط برمىگردد پس تقيّد به طهارت ملاحظه شده است و نمىشود تقيّد به چيزى ملاحظه شود ولى خود آن چيز ملاحظه نشود. نمىتوان گفت: شارع، تقيّد به طهارت را ملاحظه كرده ولى خود طهارت را لحاظ نكرده است. اين يك امر غير معقولى است. پس چه فرقى بين شرايط و بين اجزاء است؟ همانطور كه اجزاء مورد لحاظ شارع قرار مىگيرد اين تقيّدها هم مورد لحاظ قرار مىگيرد. زيرا فرض كرديم كه شارع خودش اينها را در متعلّق حكم اخذ كرده و خودش ما را به اين مطلب، ارشاد كرده است و اگر ارشاد شارع نبود ما نمىتوانستيم بفهميم كه طهارت، استقبال، ستر و ...
در نماز دخالت دارند. اما قسم دوّم: وجه خروج اين قسم از محلّ نزاع اين است كه در اين قسم، مسأله شرطيت را از راه عقل استفاده مىكنيد و مىگوييد: عقل، حكم مىكند كه نماز، نبايد مزاحم اقوى داشته باشد و اگر مبتلا به مزاحم اقوى- مثل ازاله- شد، فاسد خواهد بود، پس يكى از شرايط صحت صلاة، عدم ابتلا به مزاحم اقوى است. ايشان مىفرمايد:
شما كه مىخواهيد مزاحمت را تصور كنيد، مزاحمت دو طرف دارد، يكى عبارت از ازاله و ديگرى عبارت از صلاة است، وقتى صلاة را بهعنوان طرف مزاحم ازاله مطرح مىكنيد آيا چيزى كه مسمّاى به صلاة است را بهعنوان طرف ازاله مطرح مىكنيد يا مىگوييد: «چيزى كه اگر مزاحم نباشد از آن تعبير به صلاة مىكنيم، در طرف ازاله قرار دارد»؟ عقل اين تعبير را نمىگويد و شما هم در تعبيراتتان اين را نمىگوييد. شما مىگوييد: يشترط في الصلاة أن لا تكون مبتلى بمزاحم أقوى. پس آنچه طرف مزاحم ازاله است صلاة است، چيزى است كه لفظ صلاة برآن وضع شده است- بنا بر قول به
حقيقت شرعيه-. اگر طرف مزاحم ازاله، مسماى به صلاة باشد چگونه تعقل مىشود كه بگوييم: عدم ابتلاء به مزاحمت، در خود اين تسميه دخالت دارد، به طورى كه اگر مبتلا به مزاحم شد ديگر صلاة ناميده نمىشود؟ خلاصه اينكه ما چون فرض مزاحمت مىكنيم، براى مزاحمت دو طرف بايد داشته باشيم يكى ازاله و ديگرى صلاة، در اين صورت آيا صلاة واقعى و مسماى به صلاة، مزاحم با ازاله است يا چيز ديگرى كه اگر اين ابتلا نبود، اسمش را صلاة مىگذاشتيم ولى حالا كه اين ابتلا هست، اسم آن صلاة نيست؟ بديهى است شما در مقام بيان مزاحمت، مزاحمت بين صلاة و ازاله را قائليد و اين در صورتى است كه عدم ابتلاء نماز به ازاله، در معناى نماز و مسماى نماز، نقشى نداشته باشد و اگر بخواهد نقش داشته باشد، ديگر صلاة، مزاحم با ازاله نخواهد بود زيرا شرط صلاة، عدم ابتلاء به مزاحم اقوى است و اين شرط هم در مسمّى و وضع دخالت دارد پس ديگر صلاة نمىتواند مزاحم با ازاله باشد. لذا ايشان مىفرمايد: ما اين شرط را خارج از مقام تسميه و وضع مىدانيم. امّا قسم سوّم: در اين قسم، مسئله روشنتر است. شرايطى كه امكان اخذ در متعلق ندارد، مثل صلِّ بداعي الأمر كه اگر انسان بخواهد صلاة را به داعى امر اتيان كند، داعى امر يك رتبه متأخر از خود امر است زيرا تا وقتى كه امر نباشد معنا ندارد انسان به داعى امر اتيان كند. امر هم متأخر از متعلقش- يعنى صلاة- مىباشد پس صلاة، مقدم بر امر و امر مقدم بر داعى امر است و چيزى كه دو رتبه از نفس صلاة متأخر است چگونه تصور مىشود كه در معنا و مسماى صلاة دخالت داشته باشد؟
معقول نيست كه بگوييم اين داعى امر جزء شرايط است و شرايط هم در تسميه و وضع دخالت دارند. لذا اين قسم را هم بايد از محلّ نزاع بحث صحيح و اعم خارج كرد.[1]
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 60 و 61
بررسى كلام مرحوم نائينى بهنظر مىرسد آنچه در پاسخ به كلام مرحوم شيخ انصارى گفتيم، در اينجا نيز جريان دارد، زيرا تقدّم و تأخّر، مربوط به واقعيت مسئله و امر است و بر همين اساس است كه مرحوم آخوند، اخذ داعى امر در متعلّق امر را محال دانسته، مىگويد: وقتى مولا مىخواهد امر را متعلّق به صلاة كند، ديگر معنا ندارد در متعلّق اين امر، داعى امر را- كه تأخر از امر دارد- اخذ كند. چون امر، خودش يك واقعيتى است. اين كلام مرحوم آخوند- اگر اشكالات ديگرى نداشته باشد- مورد قبول است، ولى بحث ما در اينجا مسأله وضع و نامگذارى است. مسأله وضع، امرى اعتبارى است و اين حسابها را ندارد. در امر اعتبارى، اين تقدّم و تأخّرها سبب نمىشود كه در مسئله نامگذارى نتوانيم متأخر را در رديف متقدّم قرار دهيم. مگر ما مىخواهيم واقعيتى را قلب كنيم؟ ما بهوسيله وضع، فقط مىخواهيم يك نامگذارى انجام دهيم در اين صورت چه مانعى دارد كه شارع بگويد: من كلمه صلاة را براى نمازى كه هم صحت از حيث اجزاء و هم صحت از حيث شرايط- آنهم جميع شرايط- داشته باشد، وضع كردم؟ اين چه استحالهاى دارد؟ و اصولًا كلمه استحاله و عدم معقوليت و امثال اينها را نبايد در امور اعتباريه مطرح كرد. بزرگترين مصداق اين، خود نماز است. در نماز پنج يا شش مقوله متباين وجود دارد ولى اعتبار شرعى، همه اينها را يك چيز شناخته است آيا اين معنايش اجتماع مقولاتى است كه مستلزم استحاله است؟ يا اينكه اجتماع اعتبارى ربطى به واقعيتها و تكوين ندارد؟ حال با قطعنظر از آنچه گفتيم، ببينيم واقعيت مسئله به چه صورتى است؟ واقعيت مسئله اين است كه در خارج- بدون اينكه استحالهاى در كار باشد- دو قسمى كه عقل، حكم به شرطيت آنها مىكرد، از محلّ نزاع خارج است و ما وقتى به
عرف متشرعه مراجعه كنيم مىبينيم در ذهن متشرعه نمىآيد كه عدم ابتلاء به مزاحم اقوى، در تسميه دخالت داشته باشد، يعنى اينطور نيست كه اگر مسلمانى وارد مسجد شد و مسأله نجاست مسجد مطرح نبود و در مسجد نماز خواند گفته شود: «هذه صلاة»، امّا اگر ديگرى وارد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده شده است ولى توجّهى نكرده و مشغول نماز شد بگوييم: «هذه ليست بصلاة». حاكم به شرطيت، عبارت از عقل است و لو اينكه عقل هم ما را الزام مىكند ولى چيزى را كه خود شارع، شرطيت آن را بيان نكرده، در تسميه و نامگذارى دخالت ندارد. و خروج قسم سوّم از محلّ نزاع روشنتر از قسم دوّم است زيرا قسم سوّم، اصلًا امكان اخذ در متعلق را ندارد، بههمينجهت شارع نمىتواند شرطيت آن را بيان كند لذا مرحوم آخوند در كفايه- در باب قصد قربت بهمعناى داعى امر- مىفرمايد: ممتنع است كه شارع بتواند شرطيت اين قسم را بيان كند حتّى اگر بهوسيله دو امر بخواهد بيان كند كه امر اوّل، را متعلّق به «صلاة» و امر دوّم را متعلّق به «صلاة بداعي الأمر» كند هم نمىشود. ما فعلًا كارى نداريم كه اين حرف درست است يا نه؟ و شايد در جاى خودش اين حرف را نپذيريم ولى برفرض صحت اين حرف و اينكه مسأله قصد قربت از مصاديق قسم سوّمِ شرط باشد، نتيجه اين مىشود كه امكان ندارد شارع، حاكم به اعتبار اين شرط باشد. در مسأله عدم ابتلاء به مزاحم اقوى، خود شارع مىتوانست مبيّن شرطيت باشد ولى در خارج بيان نكرده است، امّا در اين قسم اصلًا- به نظر ايشان- معقول نيست كه شارع، مبيّن شرطيت باشد. و چيزى كه معقول نيست شارع مبيّن شرطيت آن باشد نمىتواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد. چيزهايى در مقام تسميه دخالت دارند كه خود شارع، آنها را آورده باشد. شرايط قسم اوّل را خود شارع آورده پس در مقام تسميه دخالت دارند ولى چيزهايى را كه شارع نياورده و عقل آورده، ظاهر اين است كه در نزاع صحيحى و اعمى وارد نيست هرچند كسى نمىتواند در اين زمينه ادّعاى استحاله كند. پس در مسئله، تفصيل وجود دارد ولى نه تفصيلى كه متكى به استحاله باشد بلكه تفصيل متكى به اين كه ظاهراً جهات عقليه، از دايره تسميه خارج است.