كلّيات بگيريم، روى هيچ فرضى عنوان جوهرى پيدا نمىكند، پس نمىتواند فصل براى انسان باشد ولى چون راهى براى فصل وجود نداشته است، ناطق- كه به عنوان يك عرض خاص براى انسان بوده- را قائممقام فصل قرار دادهاند، بدون اين كه خصوصيّت واقعى فصل در آن وجود داشته باشد. مرحوم آخوند، مؤيّدى نيز بر اين مطلب ذكر مىكند، ايشان مىفرمايد: وقتى ما در ارتباط با فصل حيوان سؤال مىكنيم مىبينيم دو چيز را به عنوان فصل ذكر مىكنند و مىگويند: الحيوان حساسٌ متحركٌ بالإرادة. در حالى كه يك ماهيّت نمىتواند داراى دو فصل مميّز باشد، از اينجا كشف مىكنيم كه نه حسّاس به عنوان فصل حيوان است و نه متحرّك بالإرادة، بلكه هر دوى اينها بهلحاظ مجموعْ جانشين فصل قرار گرفتهاند، زيرا نه حساسيّت ترجيحى بر تحرّك به اراده دارد و نه تحرّك به اراده ترجيحى بر حساسيّت دارد بلكه هر دو به عنوان عرض خاص مطرح بودهاند كه در اينجا به عنوان معرّف و جانشين فصل حيوان قرار داده شدهاند. بنابراين در مقابل محقّق شريف رحمه الله اين معنا گفته مىشود كه اگر مفهوم «شىء» در معناى ناطق به عنوان جزئيّت مطرح باشد، تالى فاسدى كه شما فرموديد لازم نمىآيد. شما گفتيد: عرض عام داخل در فصل مىشود، در حالى كه ناطق فصل نيست بلكه لازم مىآيد عرض عام با تقييد به يك قيد به عنوان عرض خاص مطرح شود.
«شىء» عرض عام است، مقيّد مىشود به «له النطق» و تقييد عرض عام به خصوصيّت «له النطق» سبب مىشود كه اين مجموع مقيّد و قيد به عنوان يك عرض خاص مطرح شوند. به عبارت روشنتر: عرض عام، مىتواند داخل در عرض خاص باشد زيرا عرض خاص، از تقييد عرض عام به يك خصوصيّت تحقّق پيدا مىكند و ما به اين مجموع، عرض خاص مىگوييم. درحالىكه اگر شىء به تنهايى بود از آن به عرض عام تعبير مىكرديم امّا عرض عام مقيّد به قيد «له النطق»، يك عرض خاص است و اين هيچ تالى فاسدى به دنبال ندارد.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 78 و 79
امّا محقّق شريف رحمه الله در فرض دوّم كلام خود فرمود: اگر مصداق «شىء»، در مفهوم مشتق اخذ شده باشد لازم مىآيد كه قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريّه انقلاب پيدا كند. درحالىكه امكان و ضرورت در مقابل يكديگرند.
امكان، معنايش نبودن ضرورت است و اگر ضرورت به وجود آيد، چه در ارتباط با وجود باشد- مثل بارى تعالى- و چه در ارتباط با عدم باشد- مثل شريك البارى- هر دو از ممكن خارج مىشوند. ممكن عبارت از چيزى است كه نه جانب وجودش ضرورت داشته باشد و نه جانب عدمش. ايشان فرمود: در قضيّه «الإنسان ضاحك» اگر از ما سؤال مىشد جهت اين قضيّه چيست؟ پاسخ مىداديم: جهت آن امكان است و حتّى فعليّت- كه مطلقه عامّه نام دارد- هم در آن مطرح نيست، در حالى كه اگر مصداق شىء را در معناى ضاحك دخالت دهيم- كه طبعاً مصداق شىء در ضاحك، عبارت از خود انسان است- معناى قضيّه «الإنسان ضاحك» مىشود: «الإنسان إنسان له الضحك» و جهت چنين قضيّهاى عبارت از ضرورت است. صاحب فصول رحمه الله در مقام اشكال به محقّق شريف رحمه الله فرموده است: ما نفهميديم چگونه انقلاب تحقّق پيدا مىكند. اگر ما مىخواستيم بگوييم: «الإنسان إنسان» بدون اين كه انسان در محمول قيدى داشته باشد بلكه محمول ما نفس انسان باشد، مىگفتيم: «قضيّه «الإنسان إنسان» يك قضيّه ضروريّه است». ولى در ما نحن فيه اينگونه نيست. ضاحك بهمعناى انسانِ فقط نيست، «انسان» جزء معناى ضاحك است. ضاحك به معناى «إنسان له الضحك» است و اين مجموعه را وقتى بر انسان حمل مىكنيم جهتش همان امكان است زيرا «له الضحك» كه به عنوان قيديّت در محمول دخالت دارد، ثبوت آن براى انسان، ضرورت ندارد. اثبات ضحك براى انسان، جهتش همان امكان است. بله، اگر ثبوت «له الضحك» براى «انسان» ضرورى بود «إنسان له الضحك» انقلاب پيدا مىكرد. لذا قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» جهت امكانىاش تغيير نكرده است اگر ما مىگفتيم: «الإنسان إنسان» حق با شما بود ولى محمول ما انسان مطلق نيست بلكه انسان مقيّد به قيدى است كه ثبوت آن قيد
ضرورى نيست و ثبوت انسان مقيّد به چنين قيدى، براى موضوع ضرورى نيست بلكه داراى امكان است.[1]
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در مقام تصحيح كلام محقّق شريف رحمه الله و اشكال بر صاحب فصول رحمه الله برآمده و مىفرمايد: اگر «ضاحك»[2]را به «إنسان له الضحك» معنا كرديم و مقيّد و قيد و تقييد در كار آمد، در اينجا به دو ديد مىتوانيم به محمول نگاه كنيم: گاهى ما محمول را ذات مقيّد قرار مىدهيم و قيد را خارج از دايره محمول قرار مىدهيم ولى تقيّد- كه يك معناى حرفى است- را داخل در محمول مىكنيم. مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله مىگويد: اگر قيد از دايره محمول خارج شد، انقلاب، تحقّق پيدا مىكند، زيرا با توجّه به اين كه تقيّد، معنايى حرفى است معناى «الإنسان إنسان له الضحك» به «الإنسان إنسان» برگشت مىكند و قضيّه «الإنسان إنسان» قضيّه ضروريّه است. بنابراين همان انقلابى كه محقّق شريف رحمه الله ذكر كرد پيش مىآيد. ولى گاهى قيد را از دايره محمول خارج نمىكنيم، يعنى همانطورى كه ذات مقيَّد، محمول است، قيد هم عنوان محموليّت داشته و داخل در دايره محمول باشد.
[1]- الفصول الغروية في الأُصول الفقهيّة، ص 61
[2]- تذكر: مرحوم آخوند در اينجا مثال «الإنسان ناطق» را مطرح كرده است در حالى كه حقّ اين بود كه مثال را همان «الإنسان ضاحك» قرار دهد زيرا مثال «الإنسان ناطق» مربوط به فرض اوّل است. حال ايشان يا سهو كرده و يا روى مبناى خودش- كه ناطق را به عنوان فصل نپذيرفته- مثال را روى «الإنسان ناطق» پياده كرده است. هرچند كه اگر ايشان فصل بودن ناطق را قبول ندارد باز هم سبك بحث اقتضاء مىكرد كه مثال «الإنسان ضاحك» را مطرح كند و همان عنوان «ضاحك» را كه در قسمت دوّم دليل محقّق شريف؛ ذكر شده بود بيان كند. بههرحال، ما مثال را روى «الإنسان ضاحك» پياده مىكنيم.
مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر ما محمول را با اين ديد نگاه كنيم، ديگر نمىتوانيم بگوييم «الإنسان إنسان له الضحك» يك قضيّه است، بلكه در اينجا دو قضيّه وجود دارد: يكى قضيّه «الإنسان إنسان» مىباشد، كه جهت آن عبارت از ضرورت است و ديگرى قضيّه «الإنسان له الضحك» است، كه جهت آن عبارت از امكان مىباشد. لذا ما نمىتوانيم بگوييم: «جهت قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» عبارت از ضرورت است» همچنين كه نمىتوانيم بگوييم: «جهت آن عبارت از امكان است»، زيرا اين قضيّه، به دو قضيّه انحلال پيدا مىكند و اين دو قضيّه، در جهت متفاوتند، يكى جهتش ضرورت و ديگرى امكان است. مرحوم آخوند سپس مىفرمايد: از اين كه محمول، انحلال به يك قضيّه پيدا كند تعجّب نكنيد، مگر شما نزاع ميان ابن سينا و فارابى را در منطق فراموش كردهايد؟
ابن سينا مىگفت: موضوع در قضايا به عنوان عقد الوضع، منحل به قضيّهاى مىشود كه جهت آن فعليّت است و از آن به مطلقه عامّه تعبير مىكنند، يعنى وقتى «انسان» موضوع براى قضيّهاى قرار گرفت، اين «انسان» را اگر تحليل كنيم معنايش اين است:
«آنچه در خارج وجود پيدا كرده و انسانيت براى او بالفعل ثابت شده است». ولى فارابى مىگويد: ما نمىتوانيم مسأله فعليّت را در عقد الوضع بياوريم بلكه آن جهتى كه در عقد الوضع وجود دارد عبارت از امكان است. اگر شما «انسان» را موضوع براى قضيّهاى قرار دهيد معنايش اين است: «آنچه در خارج وجود پيدا كرده و انسانيّت براى آن بالإمكان تحقّق دارد». بنابراين ابن سينا و فارابى هر دو معتقدند عقد الوضع- يعنى موضوع- با وجود اين كه مفرد است، انحلال به قضيّه پيدا مىكند، ولى ابن سينا مىگويد: انحلال به قضيّه مطلقه عامّه پيدا مىكند. امّا فارابى مىگويد:
انحلال به قضيّه ممكنه پيدا مىكند.[1]مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر در عقد الوضع مسئله به اين صورت باشد، در
[1]- رجوع شود به: شرح المطالع، ص 128
عقد الحمل كه يك مقيّد و قيدى در كار است و درحقيقت، تركيبى در كار است، شما ديگر نبايد در انحلال به قضيّه ترديد داشته باشيد.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در پاسخ اشكال صاحب فصول رحمه الله به محقّق شريف رحمه الله فرمود: اينجا كه شما مقيّد را محمول قرار مىدهيد دو جور فرض مىشود: يكوقت، محمول را ذات مقيَّد قرار مىدهيد نه به وصف مقيّد بودن. يعنى در مثال «الإنسان إنسان له الضحك»، محمول را «انسان» قرار مىدهيد و قيد- كه عبارت از ضحك است- را خارج از دايره محمول مىدانيد. تقيّد هم يك معناى حرفى است كه ملحوظ بالاستقلال نمىباشد، در اين صورت همان انقلابى كه محقّق شريف رحمه الله فرمود تحقّق پيدا مىكند، يعنى قضيّه ممكنه، انقلاب به قضيّه ضروريه پيدا مىكند زيرا درحقيقت، محمول شما «انسان» است و قيد ضحك خارج است و تقيّد هم يك معناى حرفى غير ملحوظ بالاستقلال است. ما ابتدا همين فرض اوّل مرحوم آخوند را مورد بحث قرار مىدهيم و پس از آن به بررسى فرض دوّم ايشان مىپردازيم: اشكال برفرض اوّل: مرحوم آخوند كه تقيّد را يك معناى حرفى مىداند، آيا براى اين معناى حرفى نقشى قائل است يا اينكه خيال مىكند معانى حرفيّه امورى هستند كه با نظر غير استقلالى به آنها نظر مىشود بدون اين كه داراى واقعيّت و حقيقت باشند؟ ما در مباحث معانى حرفيّه گفتيم: معانى حرفيّه، يكى از واقعيّات و حقايق عالم است و يك سنخ وجودى دارد كه اختصاص به خودش دارد، البته در قوّت وجود، حتّى به اعراض هم نمىرسد، زيرا اعراض نياز به يك موضوع دارند ولى معانى حرفيه نياز
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 79 و 80
به دو شىء دارند، ظرفيت، متقوم به ظرف و مظروف است و به هر دو امر احتياج دارد ولى درعينحال داراى واقعيّت است. اينطور نيست كه ظرفيّت، يك امر اعتبارى باشد. لحاظ و اعتبار، در معناى ظرفيّت نقشى ندارد. اينجا كه شما قيد را خارج مىكنيد آيا تقيّد، داخل در محمول است يا خارج از آن مىباشد؟ اگر بگوييد: «تقيّد- مثل خود قيد- خارج از محمول است» مىگوييم، «پس گويا اين متكلّم، آدم ديوانهاى است، او مىخواسته قضيّه «الإنسان إنسان» را تشكيل دهد ولى آمده قضيّه «الإنسان ضاحك» را تشكيل داده است، هرچند شما بياييد اثرى برآن بار كنيد و بگوييد: مثل عنوان مشير، اشاره به محمول واقعى- كه انسان است- دارد» كسى كه آمده قضيّه «الإنسان ضاحك» را تشكيل داده است، آيا درحقيقت مىخواسته «الإنسان إنسان» را بگويد يا اين كه چيز اضافهاى در محمول دخالت دارد؟
ترديدى نيست كه چيز اضافهاى در محمول دخالت دارد هرچند شما آن اضافه را تقيّد بدانيد. ولى تقيّد، يك واقعيّت و حقيقتى است كه در معناى ضاحك نقش دارد و إلّا كسى نمىتواند ادّعا كند كه ضاحك يعنى إنسان ليس إلّا، كاتب يعنى إنسان ليس إلّا، ناطق يعنى إنسان ليس إلّا، اگر چنين باشد بايد كاتب و ضاحك و ناطق و ... الفاظ مترادف باشند. در نتيجه اگر تقيّد به عنوان يك واقعيّت در محمول نقش داشته باشد، محمول، انسان به وصف تقيّد است و انسان به وصف تقيّد، براى انسان ضرورت ندارد.
آنچه ضرورت دارد خود انسان است. اگر ضاحك، معنايش انسان فقط بود، اين ضرورت داشت ولى اگر ضاحك، معنايش انسان با وصف تقيّد بود، قيد هم يك امر غير ضرورى است، هرچند خود قيد در محمول نقش ندارد ولى تقيّد به امر غير ضرورى در محمول نقش دارد. در اين صورت آيا جهت چنين قضيّهاى ضرورت است يا امكان؟ آيا انقلاب، تحقّق پيدا مىكند؟ آيا قضيّه ممكنه به ضروريّه منقلب مىشود يا همان امكان به قوّت خود باقى است و انقلابى تحقّق ندارد؟ ترديدى در اين نيست كه امكان به قوّت خود باقى است و انقلابى تحقّق ندارد. خلاصه اين كه چون تقيّد معناى حرفى است گويا مرحوم آخوند، آن را فاقد ارزش
دانسته است درحالىكه ما گفتيم: معناى حرفى چه در مقام حكايت و چه در مقام انشاء، بيانگر يك واقعيّت است. پس دخالت در محمول دارد و قضيّه «الإنسان ضاحك» به قضيّه «الإنسان إنسان» برگشت نمىكند تا جهت آن از امكان به ضرورت منقلب شود. اشكال برفرض دوّم: فرض دوم مرحوم آخوند اين بود كه همان گونه كه ذات مقيَّد و تقيّد، داخل در دايره محمول مىباشند، قيد هم داخل باشد. ايشان فرمود: در اين صورت، قضيّه «الإنسان ضاحك»[1]منحل به دو قضيّه مىشود: يكى از آن دو، قضيّه «الإنسان إنسان» و ديگرى قضيّه «الإنسان له الضحك» است. جهت قضيّه اوّل، ضرورت و جهت قضيّه دوّم، امكان است. بهنظر ما اين قسمت از كلام مرحوم آخوند نيز داراى اشكال است، زيرا: اوّلًا: برفرض كه اين قضيّه، انحلال به دو قضيّه پيدا كند ولى شما (مرحوم آخوند) از اين حرف چه نتيجهاى مىخواهيد بگيريد؟ بالاخره آيا انقلابى را كه محقّق شريف رحمه الله فرمود و مورد اشكال صاحب فصول رحمه الله قرار گرفت قبول داريد يا نه؟ اگر مىخواهيد بگوييد: انقلاب محقّق شريف رحمه الله تحقّق ندارد، اين كه جواب صاحب فصول رحمه الله نمىشود. صاحب فصول رحمه الله- در مقابل محقّق شريف رحمه الله- انقلاب قضيّه ممكنه به ضروريّه را رد كرد. امّا اگر مىخواهيد بگوييد: «انقلاب، تحقّق دارد»، كه ظاهر جواب بودن هم همين را اقتضاء مىكند، در اين صورت از شما سؤال مىكنيم: آيا اگر قضيه ممكنهاى به دو قضيّه انحلال پيدا كرد كه جهت يكى از آن دو، ضرورت و جهت ديگرى امكان بود، تالى فاسدى به دنبال ندارد؟ زيرا شما بايد مجموع دو قضيه را درنظر بگيريد و در منطق مىگويند: نتيجه تابع اخس مقدّمتين است. بنابراين اگر شما دو قضيه- كه يكى ممكنه و ديگرى ضروريه است- را كنار هم بگذاريد و بخواهيد روى مجموع اين دو، جهتى را
[1]- همان گونه كه اشاره كرديم، مرحوم آخوند در اينجا مثال «الإنسان ناطق» را ذكر كرده و حق اين بود كه «الإنسان ضاحك» را مطرح كند. ولى ما كلام ايشان را روى «الإنسان ضاحك» پياده كرديم.
پياده كنيد بايد بگوييد: جهت آن، امكان است، زيرا امكان، نسبت به ضرورت، اخس است. در اين صورت چه انقلابى تحقّق پيدا كرده است؟ بله اگر جهت بهلحاظ مجموع، ضرورت بود، اين انقلاب محقّق شريف رحمه الله درست بود. اين تازه برفرض اين است كه ما انحلال را بپذيريم در حالى كه ما اصل انحلال را قبول نداريم. اگر محمول ما يك مقيّد بود بهطورى كه هم ذات مقيّد و هم قيد و هم نفس تقيّد در محمول نقش داشته باشند آيا محمول از وحدت خارج مىشود؟ آيا محمول ما دو شىء مىشود؟ خير، مقيّد- بما هو مقيّد- اگرچه قيدش هم همراهش باشد، رجوع به دو شىء و دو قضيّه نمىكند. درحقيقت مرحوم آخوند در اينجا خلطى كرده است زيرا ايشان مىگويد: در قضيّه «الإنسان ضاحك»، اگر ما براى مصداق شىء- كه عبارت از انسان است- در معناى «ضاحك» نقش قائل شويم، معنايش «الإنسان إنسان له الضحك» مىشود. بيشتر از اين نيست. ولى ايشان در مقام انحلال برآمده مىگويد: اين قضيّه به دو قضيّه منحل مىشود: يكى قضيّه «الإنسان إنسان» است. اين «انسان» همان «انسان» در «إنسان له الضحك» است، اگر چنين است، پس قضيّه دوّم كه ايشان موضوعش را «انسان» قرار داد اين «انسان» از كجا آمده است؟ به عبارت ديگر: در قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» ما دو «انسان» داريم، يك «انسان» به عنوان موضوع و يك «انسان» هم جزء محمول است. امّا وقتى ايشان پاى انحلال را بهميان مىآورد، مىگويد: قضيّه «الإنسان ضاحك» منحل مىشود به دو قضيّه «الإنسان إنسان» و «الإنسان له الضحك» سؤال اين است كه اين «انسان» سوّم- كه موضوع در قضيّه دوّم است- از كجا آمده است؟ آيا از داخل موضوع در قضيّه اوّل بيرون آمده يا از داخل محمول در قضيّه اوّل؟ بنابراين، ما يك قضيّه بيشتر نداريم. اگر از ايشان به عنوان يك منطقى و يك اديب، سؤال مىشد آيا قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» يك قضيّه است يا دو قضيّه است؟ در جواب مىگفتند: اين يك قضيّه است. تقيّد محمول باعث نمىشود كه موضوع