ضرورى نيست و ثبوت انسان مقيّد به چنين قيدى، براى موضوع ضرورى نيست بلكه داراى امكان است.[1]
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در مقام تصحيح كلام محقّق شريف رحمه الله و اشكال بر صاحب فصول رحمه الله برآمده و مىفرمايد: اگر «ضاحك»[2]را به «إنسان له الضحك» معنا كرديم و مقيّد و قيد و تقييد در كار آمد، در اينجا به دو ديد مىتوانيم به محمول نگاه كنيم: گاهى ما محمول را ذات مقيّد قرار مىدهيم و قيد را خارج از دايره محمول قرار مىدهيم ولى تقيّد- كه يك معناى حرفى است- را داخل در محمول مىكنيم. مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله مىگويد: اگر قيد از دايره محمول خارج شد، انقلاب، تحقّق پيدا مىكند، زيرا با توجّه به اين كه تقيّد، معنايى حرفى است معناى «الإنسان إنسان له الضحك» به «الإنسان إنسان» برگشت مىكند و قضيّه «الإنسان إنسان» قضيّه ضروريّه است. بنابراين همان انقلابى كه محقّق شريف رحمه الله ذكر كرد پيش مىآيد. ولى گاهى قيد را از دايره محمول خارج نمىكنيم، يعنى همانطورى كه ذات مقيَّد، محمول است، قيد هم عنوان محموليّت داشته و داخل در دايره محمول باشد.
[1]- الفصول الغروية في الأُصول الفقهيّة، ص 61
[2]- تذكر: مرحوم آخوند در اينجا مثال «الإنسان ناطق» را مطرح كرده است در حالى كه حقّ اين بود كه مثال را همان «الإنسان ضاحك» قرار دهد زيرا مثال «الإنسان ناطق» مربوط به فرض اوّل است. حال ايشان يا سهو كرده و يا روى مبناى خودش- كه ناطق را به عنوان فصل نپذيرفته- مثال را روى «الإنسان ناطق» پياده كرده است. هرچند كه اگر ايشان فصل بودن ناطق را قبول ندارد باز هم سبك بحث اقتضاء مىكرد كه مثال «الإنسان ضاحك» را مطرح كند و همان عنوان «ضاحك» را كه در قسمت دوّم دليل محقّق شريف؛ ذكر شده بود بيان كند. بههرحال، ما مثال را روى «الإنسان ضاحك» پياده مىكنيم.
مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر ما محمول را با اين ديد نگاه كنيم، ديگر نمىتوانيم بگوييم «الإنسان إنسان له الضحك» يك قضيّه است، بلكه در اينجا دو قضيّه وجود دارد: يكى قضيّه «الإنسان إنسان» مىباشد، كه جهت آن عبارت از ضرورت است و ديگرى قضيّه «الإنسان له الضحك» است، كه جهت آن عبارت از امكان مىباشد. لذا ما نمىتوانيم بگوييم: «جهت قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» عبارت از ضرورت است» همچنين كه نمىتوانيم بگوييم: «جهت آن عبارت از امكان است»، زيرا اين قضيّه، به دو قضيّه انحلال پيدا مىكند و اين دو قضيّه، در جهت متفاوتند، يكى جهتش ضرورت و ديگرى امكان است. مرحوم آخوند سپس مىفرمايد: از اين كه محمول، انحلال به يك قضيّه پيدا كند تعجّب نكنيد، مگر شما نزاع ميان ابن سينا و فارابى را در منطق فراموش كردهايد؟
ابن سينا مىگفت: موضوع در قضايا به عنوان عقد الوضع، منحل به قضيّهاى مىشود كه جهت آن فعليّت است و از آن به مطلقه عامّه تعبير مىكنند، يعنى وقتى «انسان» موضوع براى قضيّهاى قرار گرفت، اين «انسان» را اگر تحليل كنيم معنايش اين است:
«آنچه در خارج وجود پيدا كرده و انسانيت براى او بالفعل ثابت شده است». ولى فارابى مىگويد: ما نمىتوانيم مسأله فعليّت را در عقد الوضع بياوريم بلكه آن جهتى كه در عقد الوضع وجود دارد عبارت از امكان است. اگر شما «انسان» را موضوع براى قضيّهاى قرار دهيد معنايش اين است: «آنچه در خارج وجود پيدا كرده و انسانيّت براى آن بالإمكان تحقّق دارد». بنابراين ابن سينا و فارابى هر دو معتقدند عقد الوضع- يعنى موضوع- با وجود اين كه مفرد است، انحلال به قضيّه پيدا مىكند، ولى ابن سينا مىگويد: انحلال به قضيّه مطلقه عامّه پيدا مىكند. امّا فارابى مىگويد:
انحلال به قضيّه ممكنه پيدا مىكند.[1]مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر در عقد الوضع مسئله به اين صورت باشد، در
[1]- رجوع شود به: شرح المطالع، ص 128
عقد الحمل كه يك مقيّد و قيدى در كار است و درحقيقت، تركيبى در كار است، شما ديگر نبايد در انحلال به قضيّه ترديد داشته باشيد.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در پاسخ اشكال صاحب فصول رحمه الله به محقّق شريف رحمه الله فرمود: اينجا كه شما مقيّد را محمول قرار مىدهيد دو جور فرض مىشود: يكوقت، محمول را ذات مقيَّد قرار مىدهيد نه به وصف مقيّد بودن. يعنى در مثال «الإنسان إنسان له الضحك»، محمول را «انسان» قرار مىدهيد و قيد- كه عبارت از ضحك است- را خارج از دايره محمول مىدانيد. تقيّد هم يك معناى حرفى است كه ملحوظ بالاستقلال نمىباشد، در اين صورت همان انقلابى كه محقّق شريف رحمه الله فرمود تحقّق پيدا مىكند، يعنى قضيّه ممكنه، انقلاب به قضيّه ضروريه پيدا مىكند زيرا درحقيقت، محمول شما «انسان» است و قيد ضحك خارج است و تقيّد هم يك معناى حرفى غير ملحوظ بالاستقلال است. ما ابتدا همين فرض اوّل مرحوم آخوند را مورد بحث قرار مىدهيم و پس از آن به بررسى فرض دوّم ايشان مىپردازيم: اشكال برفرض اوّل: مرحوم آخوند كه تقيّد را يك معناى حرفى مىداند، آيا براى اين معناى حرفى نقشى قائل است يا اينكه خيال مىكند معانى حرفيّه امورى هستند كه با نظر غير استقلالى به آنها نظر مىشود بدون اين كه داراى واقعيّت و حقيقت باشند؟ ما در مباحث معانى حرفيّه گفتيم: معانى حرفيّه، يكى از واقعيّات و حقايق عالم است و يك سنخ وجودى دارد كه اختصاص به خودش دارد، البته در قوّت وجود، حتّى به اعراض هم نمىرسد، زيرا اعراض نياز به يك موضوع دارند ولى معانى حرفيه نياز
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 79 و 80
به دو شىء دارند، ظرفيت، متقوم به ظرف و مظروف است و به هر دو امر احتياج دارد ولى درعينحال داراى واقعيّت است. اينطور نيست كه ظرفيّت، يك امر اعتبارى باشد. لحاظ و اعتبار، در معناى ظرفيّت نقشى ندارد. اينجا كه شما قيد را خارج مىكنيد آيا تقيّد، داخل در محمول است يا خارج از آن مىباشد؟ اگر بگوييد: «تقيّد- مثل خود قيد- خارج از محمول است» مىگوييم، «پس گويا اين متكلّم، آدم ديوانهاى است، او مىخواسته قضيّه «الإنسان إنسان» را تشكيل دهد ولى آمده قضيّه «الإنسان ضاحك» را تشكيل داده است، هرچند شما بياييد اثرى برآن بار كنيد و بگوييد: مثل عنوان مشير، اشاره به محمول واقعى- كه انسان است- دارد» كسى كه آمده قضيّه «الإنسان ضاحك» را تشكيل داده است، آيا درحقيقت مىخواسته «الإنسان إنسان» را بگويد يا اين كه چيز اضافهاى در محمول دخالت دارد؟
ترديدى نيست كه چيز اضافهاى در محمول دخالت دارد هرچند شما آن اضافه را تقيّد بدانيد. ولى تقيّد، يك واقعيّت و حقيقتى است كه در معناى ضاحك نقش دارد و إلّا كسى نمىتواند ادّعا كند كه ضاحك يعنى إنسان ليس إلّا، كاتب يعنى إنسان ليس إلّا، ناطق يعنى إنسان ليس إلّا، اگر چنين باشد بايد كاتب و ضاحك و ناطق و ... الفاظ مترادف باشند. در نتيجه اگر تقيّد به عنوان يك واقعيّت در محمول نقش داشته باشد، محمول، انسان به وصف تقيّد است و انسان به وصف تقيّد، براى انسان ضرورت ندارد.
آنچه ضرورت دارد خود انسان است. اگر ضاحك، معنايش انسان فقط بود، اين ضرورت داشت ولى اگر ضاحك، معنايش انسان با وصف تقيّد بود، قيد هم يك امر غير ضرورى است، هرچند خود قيد در محمول نقش ندارد ولى تقيّد به امر غير ضرورى در محمول نقش دارد. در اين صورت آيا جهت چنين قضيّهاى ضرورت است يا امكان؟ آيا انقلاب، تحقّق پيدا مىكند؟ آيا قضيّه ممكنه به ضروريّه منقلب مىشود يا همان امكان به قوّت خود باقى است و انقلابى تحقّق ندارد؟ ترديدى در اين نيست كه امكان به قوّت خود باقى است و انقلابى تحقّق ندارد. خلاصه اين كه چون تقيّد معناى حرفى است گويا مرحوم آخوند، آن را فاقد ارزش
دانسته است درحالىكه ما گفتيم: معناى حرفى چه در مقام حكايت و چه در مقام انشاء، بيانگر يك واقعيّت است. پس دخالت در محمول دارد و قضيّه «الإنسان ضاحك» به قضيّه «الإنسان إنسان» برگشت نمىكند تا جهت آن از امكان به ضرورت منقلب شود. اشكال برفرض دوّم: فرض دوم مرحوم آخوند اين بود كه همان گونه كه ذات مقيَّد و تقيّد، داخل در دايره محمول مىباشند، قيد هم داخل باشد. ايشان فرمود: در اين صورت، قضيّه «الإنسان ضاحك»[1]منحل به دو قضيّه مىشود: يكى از آن دو، قضيّه «الإنسان إنسان» و ديگرى قضيّه «الإنسان له الضحك» است. جهت قضيّه اوّل، ضرورت و جهت قضيّه دوّم، امكان است. بهنظر ما اين قسمت از كلام مرحوم آخوند نيز داراى اشكال است، زيرا: اوّلًا: برفرض كه اين قضيّه، انحلال به دو قضيّه پيدا كند ولى شما (مرحوم آخوند) از اين حرف چه نتيجهاى مىخواهيد بگيريد؟ بالاخره آيا انقلابى را كه محقّق شريف رحمه الله فرمود و مورد اشكال صاحب فصول رحمه الله قرار گرفت قبول داريد يا نه؟ اگر مىخواهيد بگوييد: انقلاب محقّق شريف رحمه الله تحقّق ندارد، اين كه جواب صاحب فصول رحمه الله نمىشود. صاحب فصول رحمه الله- در مقابل محقّق شريف رحمه الله- انقلاب قضيّه ممكنه به ضروريّه را رد كرد. امّا اگر مىخواهيد بگوييد: «انقلاب، تحقّق دارد»، كه ظاهر جواب بودن هم همين را اقتضاء مىكند، در اين صورت از شما سؤال مىكنيم: آيا اگر قضيه ممكنهاى به دو قضيّه انحلال پيدا كرد كه جهت يكى از آن دو، ضرورت و جهت ديگرى امكان بود، تالى فاسدى به دنبال ندارد؟ زيرا شما بايد مجموع دو قضيه را درنظر بگيريد و در منطق مىگويند: نتيجه تابع اخس مقدّمتين است. بنابراين اگر شما دو قضيه- كه يكى ممكنه و ديگرى ضروريه است- را كنار هم بگذاريد و بخواهيد روى مجموع اين دو، جهتى را
[1]- همان گونه كه اشاره كرديم، مرحوم آخوند در اينجا مثال «الإنسان ناطق» را ذكر كرده و حق اين بود كه «الإنسان ضاحك» را مطرح كند. ولى ما كلام ايشان را روى «الإنسان ضاحك» پياده كرديم.
پياده كنيد بايد بگوييد: جهت آن، امكان است، زيرا امكان، نسبت به ضرورت، اخس است. در اين صورت چه انقلابى تحقّق پيدا كرده است؟ بله اگر جهت بهلحاظ مجموع، ضرورت بود، اين انقلاب محقّق شريف رحمه الله درست بود. اين تازه برفرض اين است كه ما انحلال را بپذيريم در حالى كه ما اصل انحلال را قبول نداريم. اگر محمول ما يك مقيّد بود بهطورى كه هم ذات مقيّد و هم قيد و هم نفس تقيّد در محمول نقش داشته باشند آيا محمول از وحدت خارج مىشود؟ آيا محمول ما دو شىء مىشود؟ خير، مقيّد- بما هو مقيّد- اگرچه قيدش هم همراهش باشد، رجوع به دو شىء و دو قضيّه نمىكند. درحقيقت مرحوم آخوند در اينجا خلطى كرده است زيرا ايشان مىگويد: در قضيّه «الإنسان ضاحك»، اگر ما براى مصداق شىء- كه عبارت از انسان است- در معناى «ضاحك» نقش قائل شويم، معنايش «الإنسان إنسان له الضحك» مىشود. بيشتر از اين نيست. ولى ايشان در مقام انحلال برآمده مىگويد: اين قضيّه به دو قضيّه منحل مىشود: يكى قضيّه «الإنسان إنسان» است. اين «انسان» همان «انسان» در «إنسان له الضحك» است، اگر چنين است، پس قضيّه دوّم كه ايشان موضوعش را «انسان» قرار داد اين «انسان» از كجا آمده است؟ به عبارت ديگر: در قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» ما دو «انسان» داريم، يك «انسان» به عنوان موضوع و يك «انسان» هم جزء محمول است. امّا وقتى ايشان پاى انحلال را بهميان مىآورد، مىگويد: قضيّه «الإنسان ضاحك» منحل مىشود به دو قضيّه «الإنسان إنسان» و «الإنسان له الضحك» سؤال اين است كه اين «انسان» سوّم- كه موضوع در قضيّه دوّم است- از كجا آمده است؟ آيا از داخل موضوع در قضيّه اوّل بيرون آمده يا از داخل محمول در قضيّه اوّل؟ بنابراين، ما يك قضيّه بيشتر نداريم. اگر از ايشان به عنوان يك منطقى و يك اديب، سؤال مىشد آيا قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» يك قضيّه است يا دو قضيّه است؟ در جواب مىگفتند: اين يك قضيّه است. تقيّد محمول باعث نمىشود كه موضوع
دو تا شود، موضوع همان «الإنسان» فقط و محمول آنهم «انسان» مقيّد است. عجيبتر از اين بىتوجّهى مرحوم آخوند، اين است كه مسأله عقد الحمل را به عقد الوضع تشبيه كرده و گفته است: همانطور كه در عقد الوضع در نزاع ميان ابن سينا و فارابى اختلاف است كه آيا عقد الوضع جهتش عبارت از فعليّت و مطلقه عامّه است يا جهتش عبارت از امكان است؟ پس همانطور كه در عقد الوضع، منحل به قضيّه مىشود، در عقد الحمل نيز انحلال به قضيّه وجود دارد. مىگوييم: اگر عقد الحمل، منحل به قضيّه شد چه ربطى به اين دارد كه ما دو قضيّه داشته باشيم؟ به عبارت روشنتر: اگر عقد الوضع منحل به قضيّه شد چرا نمىگوييد: ما دو قضيّه داريم؟ چرا نمىآييد يك قضيّه را به چهار قضيّه منحل كنيد و بگوييد: دو قضيّه آن مربوط به عقد الوضع و دو قضيّه آن مربوط به عقد الحمل است؟
پس همانطورى كه در عقد الوضع، رجوع به قضيّه مطلقه عامّه و يا ممكنه عامّه- بنا بر اختلاف بين ابن سينا و فارابى- هيچ تأثيرى در انحلال به دو قضيّه ندارد، عقد الحمل هم اگر منحل به قضيّه شد، سبب نمىشود كه اصل قضيّه ما دو قضيّه شود و دو موضوع و دو محمول داشته باشد، معناى انحلال به دو قضيّه اين است كه ما دو موضوع و دو محمول داشته باشيم. در نتيجه فرض دوّم كلام مرحوم آخوند داراى اشكال بيشترى نسبت به فرض اوّل ايشان است و بهطور كلّى كلام مرحوم آخوند داراى اشكال است و نمىتواند به عنوان جواب صاحب فصول رحمه الله واقع شود. نكتهاى در ارتباط با دليل محقّق شريف رحمه الله: دليلى كه محقّق شريف رحمه الله ذكر كرد داراى دو شقّ بود: شقّ اوّل آن اين بود كه مفهوم شىء نمىتواند در معناى مشتق دخالت داشته باشد، زيرا در اين صورت لازم مىآيد عرض عام داخل در فصل شود. شقّ دوّم اين بود كه مصداق شىء[1]نمىتواند در معناى مشتق اخذ شود، زيرا در
[1]- تذكر: مصداق، به تناسب موضوع بايد مطرح شود.
اين صورت لازم مىآيد قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريه انقلاب پيدا كند. شقّ اوّل را ما پاسخ داديم، شقّ دوّم را نيز صاحب فصول رحمه الله جواب داد سپس مرحوم آخوند در مقام اشكال بر صاحب فصول رحمه الله و دفاع از محقّق شريف رحمه الله برآمد كه بهنظر ما كلام ايشان (مرحوم آخوند) ناتمام بود. حال مىخواهيم در ارتباط با دليل محقّق شريف رحمه الله نكتهاى را مطرح كنيم[1]و آن نكته اين است كه اصولًا شقّ دوّم كلام محقّق شريف رحمه الله از محلّ نزاع خارج است و ما ادلّه ديگرى بر بطلان آن داريم، زيرا اگر مصاديق شىء در معناى مشتق دخالت داشته باشد لازم مىآيد كه موضوع له مشتق، خاص باشد يعنى بايد بگوييم: در مشتق، وضع عام است و واضع وقتى مىخواسته هيئت مشتق را وضع كند مفهوم شىء و ذات را درنظر گرفته ولى وضع را براى مصداق انجام داده است. انسان، يك مصداق شىء؛ جسم، يك مصداق شىء؛ مسائل اعتبارى، يك مصداق شىء؛ زيد، يك مصداق شىء و عَمرو، يك مصداق شىء است. بايد بگوييم، تمام اين مصاديق- با وجود تباينى كه بين آنهاست- به عنوان موضوع له مىباشند. آيا وجداناً وضع در مشتق به اين صورت است؟ حال ما چه بگوييم: «مشتق داراى معناى بسيط است» و چه بگوييم: «داراى معناى مركّب است». خير، وضع در مشتق، اينگونه نيست. خود محقّق شريف رحمه الله هم اين را قبول دارد كه در مشتق، وضع عام و موضوع له عام است. يعنى اگر واضع، مفهوم شىء را درنظر گرفته، مشتق را براى همان مفهوم با قيد اتّصاف به مبدأ وضع كرده است. حتّى كسانى هم كه مىگويند: «مشتق، با مبدأ هيچگونه تغاير ذاتى ندارد و تغاير آن دو، اعتبارى است، مبدأ به عنوان «بشرط لا» ى از حمل و مشتق، «لا بشرط» از حمل است» آنان هم مىگويند: «مشتق، داراى وضع عام و موضوع له عام است». در حالى كه لازمه اخذ مصداق شىء در معناى مشتق اين است كه يك فرق
[1]- اگرچه استدلال ايشان ناتمام بود.