به دو شىء دارند، ظرفيت، متقوم به ظرف و مظروف است و به هر دو امر احتياج دارد ولى درعينحال داراى واقعيّت است. اينطور نيست كه ظرفيّت، يك امر اعتبارى باشد. لحاظ و اعتبار، در معناى ظرفيّت نقشى ندارد. اينجا كه شما قيد را خارج مىكنيد آيا تقيّد، داخل در محمول است يا خارج از آن مىباشد؟ اگر بگوييد: «تقيّد- مثل خود قيد- خارج از محمول است» مىگوييم، «پس گويا اين متكلّم، آدم ديوانهاى است، او مىخواسته قضيّه «الإنسان إنسان» را تشكيل دهد ولى آمده قضيّه «الإنسان ضاحك» را تشكيل داده است، هرچند شما بياييد اثرى برآن بار كنيد و بگوييد: مثل عنوان مشير، اشاره به محمول واقعى- كه انسان است- دارد» كسى كه آمده قضيّه «الإنسان ضاحك» را تشكيل داده است، آيا درحقيقت مىخواسته «الإنسان إنسان» را بگويد يا اين كه چيز اضافهاى در محمول دخالت دارد؟
ترديدى نيست كه چيز اضافهاى در محمول دخالت دارد هرچند شما آن اضافه را تقيّد بدانيد. ولى تقيّد، يك واقعيّت و حقيقتى است كه در معناى ضاحك نقش دارد و إلّا كسى نمىتواند ادّعا كند كه ضاحك يعنى إنسان ليس إلّا، كاتب يعنى إنسان ليس إلّا، ناطق يعنى إنسان ليس إلّا، اگر چنين باشد بايد كاتب و ضاحك و ناطق و ... الفاظ مترادف باشند. در نتيجه اگر تقيّد به عنوان يك واقعيّت در محمول نقش داشته باشد، محمول، انسان به وصف تقيّد است و انسان به وصف تقيّد، براى انسان ضرورت ندارد.
آنچه ضرورت دارد خود انسان است. اگر ضاحك، معنايش انسان فقط بود، اين ضرورت داشت ولى اگر ضاحك، معنايش انسان با وصف تقيّد بود، قيد هم يك امر غير ضرورى است، هرچند خود قيد در محمول نقش ندارد ولى تقيّد به امر غير ضرورى در محمول نقش دارد. در اين صورت آيا جهت چنين قضيّهاى ضرورت است يا امكان؟ آيا انقلاب، تحقّق پيدا مىكند؟ آيا قضيّه ممكنه به ضروريّه منقلب مىشود يا همان امكان به قوّت خود باقى است و انقلابى تحقّق ندارد؟ ترديدى در اين نيست كه امكان به قوّت خود باقى است و انقلابى تحقّق ندارد. خلاصه اين كه چون تقيّد معناى حرفى است گويا مرحوم آخوند، آن را فاقد ارزش
دانسته است درحالىكه ما گفتيم: معناى حرفى چه در مقام حكايت و چه در مقام انشاء، بيانگر يك واقعيّت است. پس دخالت در محمول دارد و قضيّه «الإنسان ضاحك» به قضيّه «الإنسان إنسان» برگشت نمىكند تا جهت آن از امكان به ضرورت منقلب شود. اشكال برفرض دوّم: فرض دوم مرحوم آخوند اين بود كه همان گونه كه ذات مقيَّد و تقيّد، داخل در دايره محمول مىباشند، قيد هم داخل باشد. ايشان فرمود: در اين صورت، قضيّه «الإنسان ضاحك»[1]منحل به دو قضيّه مىشود: يكى از آن دو، قضيّه «الإنسان إنسان» و ديگرى قضيّه «الإنسان له الضحك» است. جهت قضيّه اوّل، ضرورت و جهت قضيّه دوّم، امكان است. بهنظر ما اين قسمت از كلام مرحوم آخوند نيز داراى اشكال است، زيرا: اوّلًا: برفرض كه اين قضيّه، انحلال به دو قضيّه پيدا كند ولى شما (مرحوم آخوند) از اين حرف چه نتيجهاى مىخواهيد بگيريد؟ بالاخره آيا انقلابى را كه محقّق شريف رحمه الله فرمود و مورد اشكال صاحب فصول رحمه الله قرار گرفت قبول داريد يا نه؟ اگر مىخواهيد بگوييد: انقلاب محقّق شريف رحمه الله تحقّق ندارد، اين كه جواب صاحب فصول رحمه الله نمىشود. صاحب فصول رحمه الله- در مقابل محقّق شريف رحمه الله- انقلاب قضيّه ممكنه به ضروريّه را رد كرد. امّا اگر مىخواهيد بگوييد: «انقلاب، تحقّق دارد»، كه ظاهر جواب بودن هم همين را اقتضاء مىكند، در اين صورت از شما سؤال مىكنيم: آيا اگر قضيه ممكنهاى به دو قضيّه انحلال پيدا كرد كه جهت يكى از آن دو، ضرورت و جهت ديگرى امكان بود، تالى فاسدى به دنبال ندارد؟ زيرا شما بايد مجموع دو قضيه را درنظر بگيريد و در منطق مىگويند: نتيجه تابع اخس مقدّمتين است. بنابراين اگر شما دو قضيه- كه يكى ممكنه و ديگرى ضروريه است- را كنار هم بگذاريد و بخواهيد روى مجموع اين دو، جهتى را
[1]- همان گونه كه اشاره كرديم، مرحوم آخوند در اينجا مثال «الإنسان ناطق» را ذكر كرده و حق اين بود كه «الإنسان ضاحك» را مطرح كند. ولى ما كلام ايشان را روى «الإنسان ضاحك» پياده كرديم.
پياده كنيد بايد بگوييد: جهت آن، امكان است، زيرا امكان، نسبت به ضرورت، اخس است. در اين صورت چه انقلابى تحقّق پيدا كرده است؟ بله اگر جهت بهلحاظ مجموع، ضرورت بود، اين انقلاب محقّق شريف رحمه الله درست بود. اين تازه برفرض اين است كه ما انحلال را بپذيريم در حالى كه ما اصل انحلال را قبول نداريم. اگر محمول ما يك مقيّد بود بهطورى كه هم ذات مقيّد و هم قيد و هم نفس تقيّد در محمول نقش داشته باشند آيا محمول از وحدت خارج مىشود؟ آيا محمول ما دو شىء مىشود؟ خير، مقيّد- بما هو مقيّد- اگرچه قيدش هم همراهش باشد، رجوع به دو شىء و دو قضيّه نمىكند. درحقيقت مرحوم آخوند در اينجا خلطى كرده است زيرا ايشان مىگويد: در قضيّه «الإنسان ضاحك»، اگر ما براى مصداق شىء- كه عبارت از انسان است- در معناى «ضاحك» نقش قائل شويم، معنايش «الإنسان إنسان له الضحك» مىشود. بيشتر از اين نيست. ولى ايشان در مقام انحلال برآمده مىگويد: اين قضيّه به دو قضيّه منحل مىشود: يكى قضيّه «الإنسان إنسان» است. اين «انسان» همان «انسان» در «إنسان له الضحك» است، اگر چنين است، پس قضيّه دوّم كه ايشان موضوعش را «انسان» قرار داد اين «انسان» از كجا آمده است؟ به عبارت ديگر: در قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» ما دو «انسان» داريم، يك «انسان» به عنوان موضوع و يك «انسان» هم جزء محمول است. امّا وقتى ايشان پاى انحلال را بهميان مىآورد، مىگويد: قضيّه «الإنسان ضاحك» منحل مىشود به دو قضيّه «الإنسان إنسان» و «الإنسان له الضحك» سؤال اين است كه اين «انسان» سوّم- كه موضوع در قضيّه دوّم است- از كجا آمده است؟ آيا از داخل موضوع در قضيّه اوّل بيرون آمده يا از داخل محمول در قضيّه اوّل؟ بنابراين، ما يك قضيّه بيشتر نداريم. اگر از ايشان به عنوان يك منطقى و يك اديب، سؤال مىشد آيا قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» يك قضيّه است يا دو قضيّه است؟ در جواب مىگفتند: اين يك قضيّه است. تقيّد محمول باعث نمىشود كه موضوع
دو تا شود، موضوع همان «الإنسان» فقط و محمول آنهم «انسان» مقيّد است. عجيبتر از اين بىتوجّهى مرحوم آخوند، اين است كه مسأله عقد الحمل را به عقد الوضع تشبيه كرده و گفته است: همانطور كه در عقد الوضع در نزاع ميان ابن سينا و فارابى اختلاف است كه آيا عقد الوضع جهتش عبارت از فعليّت و مطلقه عامّه است يا جهتش عبارت از امكان است؟ پس همانطور كه در عقد الوضع، منحل به قضيّه مىشود، در عقد الحمل نيز انحلال به قضيّه وجود دارد. مىگوييم: اگر عقد الحمل، منحل به قضيّه شد چه ربطى به اين دارد كه ما دو قضيّه داشته باشيم؟ به عبارت روشنتر: اگر عقد الوضع منحل به قضيّه شد چرا نمىگوييد: ما دو قضيّه داريم؟ چرا نمىآييد يك قضيّه را به چهار قضيّه منحل كنيد و بگوييد: دو قضيّه آن مربوط به عقد الوضع و دو قضيّه آن مربوط به عقد الحمل است؟
پس همانطورى كه در عقد الوضع، رجوع به قضيّه مطلقه عامّه و يا ممكنه عامّه- بنا بر اختلاف بين ابن سينا و فارابى- هيچ تأثيرى در انحلال به دو قضيّه ندارد، عقد الحمل هم اگر منحل به قضيّه شد، سبب نمىشود كه اصل قضيّه ما دو قضيّه شود و دو موضوع و دو محمول داشته باشد، معناى انحلال به دو قضيّه اين است كه ما دو موضوع و دو محمول داشته باشيم. در نتيجه فرض دوّم كلام مرحوم آخوند داراى اشكال بيشترى نسبت به فرض اوّل ايشان است و بهطور كلّى كلام مرحوم آخوند داراى اشكال است و نمىتواند به عنوان جواب صاحب فصول رحمه الله واقع شود. نكتهاى در ارتباط با دليل محقّق شريف رحمه الله: دليلى كه محقّق شريف رحمه الله ذكر كرد داراى دو شقّ بود: شقّ اوّل آن اين بود كه مفهوم شىء نمىتواند در معناى مشتق دخالت داشته باشد، زيرا در اين صورت لازم مىآيد عرض عام داخل در فصل شود. شقّ دوّم اين بود كه مصداق شىء[1]نمىتواند در معناى مشتق اخذ شود، زيرا در
[1]- تذكر: مصداق، به تناسب موضوع بايد مطرح شود.
اين صورت لازم مىآيد قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريه انقلاب پيدا كند. شقّ اوّل را ما پاسخ داديم، شقّ دوّم را نيز صاحب فصول رحمه الله جواب داد سپس مرحوم آخوند در مقام اشكال بر صاحب فصول رحمه الله و دفاع از محقّق شريف رحمه الله برآمد كه بهنظر ما كلام ايشان (مرحوم آخوند) ناتمام بود. حال مىخواهيم در ارتباط با دليل محقّق شريف رحمه الله نكتهاى را مطرح كنيم[1]و آن نكته اين است كه اصولًا شقّ دوّم كلام محقّق شريف رحمه الله از محلّ نزاع خارج است و ما ادلّه ديگرى بر بطلان آن داريم، زيرا اگر مصاديق شىء در معناى مشتق دخالت داشته باشد لازم مىآيد كه موضوع له مشتق، خاص باشد يعنى بايد بگوييم: در مشتق، وضع عام است و واضع وقتى مىخواسته هيئت مشتق را وضع كند مفهوم شىء و ذات را درنظر گرفته ولى وضع را براى مصداق انجام داده است. انسان، يك مصداق شىء؛ جسم، يك مصداق شىء؛ مسائل اعتبارى، يك مصداق شىء؛ زيد، يك مصداق شىء و عَمرو، يك مصداق شىء است. بايد بگوييم، تمام اين مصاديق- با وجود تباينى كه بين آنهاست- به عنوان موضوع له مىباشند. آيا وجداناً وضع در مشتق به اين صورت است؟ حال ما چه بگوييم: «مشتق داراى معناى بسيط است» و چه بگوييم: «داراى معناى مركّب است». خير، وضع در مشتق، اينگونه نيست. خود محقّق شريف رحمه الله هم اين را قبول دارد كه در مشتق، وضع عام و موضوع له عام است. يعنى اگر واضع، مفهوم شىء را درنظر گرفته، مشتق را براى همان مفهوم با قيد اتّصاف به مبدأ وضع كرده است. حتّى كسانى هم كه مىگويند: «مشتق، با مبدأ هيچگونه تغاير ذاتى ندارد و تغاير آن دو، اعتبارى است، مبدأ به عنوان «بشرط لا» ى از حمل و مشتق، «لا بشرط» از حمل است» آنان هم مىگويند: «مشتق، داراى وضع عام و موضوع له عام است». در حالى كه لازمه اخذ مصداق شىء در معناى مشتق اين است كه يك فرق
[1]- اگرچه استدلال ايشان ناتمام بود.
ديگرى هم داشته باشند و آن اين است كه در مبدأ، وضع عام و موضوع له عام است ولى در مشتق، وضع عام و موضوع له خاص است. و احدى به اين امر ملتزم نشده است. چه كسانى كه قائل به تركيبند و چه كسانى كه قائل به بساطت مىباشند. و چه كسانى كه بساطت را مانند آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» معنا مىكنند و چه كسانى كه بساطت را مانند مرحوم آخوند معنا مىكنند،[1]همه اتّفاق دارند كه مشتق، مانند «انسان» است و همانطور كه «انسان» داراى وضع عام و موضوع له عام است، مشتق نيز داراى وضع عام و موضوع له عام است. در نتيجه، خوب است ما اين شقّ- يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق- را از بحثمان خارج كنيم، چون لازمهاش اين است كه مشتق داراى وضع عام و موضوع له خاص باشد. علاوه بر اين، يك اشكال ديگر هم دارد و آن اين است كه آنجايى كه شما قضيّه حمليّه تشكيل مىدهيد و مىگوييد: «الإنسان ضاحك»، در اينجا مصداق شىء در ضاحك مشخص است. مصداق شىء در ضاحك عبارت از انسان است. در جاهايى كه عناوينى داريم كه آن عناوين در يك نوع خاص وجود دارد، مثلًا عنوان ضاحك و كاتب، فقط در نوع انسان است. در اينجا مصداق شىء روشن است. ولى گاهى نه قضيّه حمليّه تشكيل مىدهيم و نه عنوانمان اختصاص به نوع خاصّى دارد، مثلًا مىگوييم: الحساس، مىگوييم: المتحرك بالإرادة، در اين متحرك كه ما مىگوييم: «مصداق شىء وجود دارد»، آيا آن مصداق چيست؟
آيا انسان را مىخواهد بگويد؟ بقر را مىخواهد بگويد؟ غنم را مىخواهد بگويد؟ آيا در اينجا كه قضيّه حمليّهاى در كار نيست و عنوان «المتحرك بالإرادة» اختصاص به نوع خاصى ندارد، ابهام وجود دارد؟ يا بايد ملتزم به ابهام شويد، زيرا شما نمىدانيد مصداق شىء در اينجا چيست؟ در نتيجه، عنوان «الكاتب» ابهام ندارد ولى
[1]- و ما هم از ايشان تبعيّت كرديم.
عنوان «المتحرك بالإرادة» ابهام دارد. و يا بايد ملتزم شويد كه مصداق شىء در مشتق اخذ نشده است و اگر چيزى اخذ شده باشد، همان مفهوم شىء است. «المتحرك بالإرادة» يعنى «شىء له التحرك بالإرادة». در انسان بخواهيد به كار ببريد، همين معناى آن است و در بقر و غنم نيز معنايش همين است. بنابراين لازمه اخذ مصداق شىء در معناى مشتق، ابهام در اين عناوين است درحالىكه ما مىبينيم همانطور كه «ضاحك» و «كاتب»- از نظر معناى مشتقى- ابهام ندارند، «المتحرك بالإرادة» هم ابهام ندارد. در نتيجه بايد اين شقّ- يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق- را كنار بگذاريم و از محل بحث خارج كنيم. آنچه هست همان مفهوم شىء است. همانطور كه وقتى كلمه «شىء» را مىگوييم، معنايى كلّى و مبهم و خالى از هر خصوصيتى به ذهن شما مىآيد. اگر كسى بگويد: «شىء، داخل در معناى مشتق است»، بنا بر فرض قول به تركّب، بايد با قطعنظر از وصف تلبّس به حدث و اتّصاف به مبدأ، شىء دخالت داشته باشد. پس بحث را بايد روى اين آورد. و اينجا دليل محقّق شريف رحمه الله نتوانست مسأله عدم دخالت مفهوم شىء در معناى مشتق را ثابت كند. ولى مرحوم آخوند دليلى ذكر كرده كه لازم است آن را مورد بررسى قرار دهيم:
دليل مرحوم آخوند بر بساطت معناى مشتق
ايشان مىفرمايد: اگر شما مثلًا بگوييد «زيد الكاتب كذا»، عبارت «زيد الكاتب»- با قطع نظر از خبر آن- تركيب وصفى ناقص است. توجّه به اين تركيب ما را هدايت مىكند به اين كه در معناى مشتق، نه مفهوم شىء اخذ شده و نه مصداق آن، براى اين كه اگر مفهوم شىء يا مصداق آن در معناى مشتق اخذ شده باشد،[1]لازم مىآيد كه در
[1]- البته ما گفتيم: كارى به مصداق نداريم و مسأله مصداق از محلّ بحث ما خارج است.
اين تركيب وصفى، موصوف[1]شما تكرار پيدا كرده باشد، چرا؟ لابد مرحوم آخوند مىخواهد بگويد: اگر شما مفهوم شىء را اخذ كرده باشيد بايد بگوييد: «زيد الذي شىء له الكتابة» و در اينجا شىء، همان زيد است. و اگر مصداق شىء را اخذ كرده باشيد بايد بگوييد: «زيد الذي زيد له الكتابة»، در نتيجه لازم مىآيد كه موصوف در تركيب شما تكرار شده باشد درحالىكه ما بالوجدان مىبينيم كه چنين تكرّرى در كار نيست.[2]پاسخ دليل مرحوم آخوند: ما در جواب مرحوم آخوند مىگوييم: آنچه شما در ارتباط با مصداق گفتيد[3]، مورد قبول ما نيست و برفرض هم آن را بپذيريم،[4]مطلبى كه در ارتباط با مفهوم گفتيد نمىتواند مورد قبول ما واقع شود. اگر ما مفهوم شىء را در «الكاتب» اخذ كرديم و بعد به منظور «الكاتب» گفتيم: «زيد الذي شىء له الكتابة»، كجا موصوف تكرار شده است؟ اگر ما الذي را برداريم، قضيّه حمليّه درست مىشود، مثل اين كه بگوييم: «زيد شيء له الكتابة». شما مىخواهيد حرف مرحوم محقّق شريف را بگوييد و ادّعاى انقلاب قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريّه را بنماييد، درحالىكه ظاهر كلام شما اين است كه اين مطلب، غير از ادّعاى انقلاب است. اگر ما قضيّه حمليّهاى بهصورت «زيد شيء له الكتابة» تشكيل داديم آيا تكرارى در كار است؟ آيا موضوع را در محمول اخذ كردهايم؟ شما مىگوييد:
«شىء به عنوان عرض عام مطرح است»، اگر ما شىء را به عنوان عرض عام، صريحاً يا در بطن كاتب و ضاحك اخذ كرديم، كجا موصوف تكرار شده است؟ موصوف ما زيد است، انسان است. انسان، حيوان ناطق است و شىء به عنوان عرض عام مطرح است.
اگر «الإنسان شيء له الكتابة» به عنوان تكرار موصوف مطرح است شما همه جا اين حرف را بزنيد. در «الإنسان ضاحك» و «الإنسان ناطق» نيز همين حرف را بگوييد. در
[1]- موصوف در اينجا همان زيد است و الكاتب، صفت آن مىباشد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 82
[3]- يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق.
[4]- چون آنجا از محلّ بحث ما خارج است لذا مسأله مهمّى نيست.