پياده كنيد بايد بگوييد: جهت آن، امكان است، زيرا امكان، نسبت به ضرورت، اخس است. در اين صورت چه انقلابى تحقّق پيدا كرده است؟ بله اگر جهت بهلحاظ مجموع، ضرورت بود، اين انقلاب محقّق شريف رحمه الله درست بود. اين تازه برفرض اين است كه ما انحلال را بپذيريم در حالى كه ما اصل انحلال را قبول نداريم. اگر محمول ما يك مقيّد بود بهطورى كه هم ذات مقيّد و هم قيد و هم نفس تقيّد در محمول نقش داشته باشند آيا محمول از وحدت خارج مىشود؟ آيا محمول ما دو شىء مىشود؟ خير، مقيّد- بما هو مقيّد- اگرچه قيدش هم همراهش باشد، رجوع به دو شىء و دو قضيّه نمىكند. درحقيقت مرحوم آخوند در اينجا خلطى كرده است زيرا ايشان مىگويد: در قضيّه «الإنسان ضاحك»، اگر ما براى مصداق شىء- كه عبارت از انسان است- در معناى «ضاحك» نقش قائل شويم، معنايش «الإنسان إنسان له الضحك» مىشود. بيشتر از اين نيست. ولى ايشان در مقام انحلال برآمده مىگويد: اين قضيّه به دو قضيّه منحل مىشود: يكى قضيّه «الإنسان إنسان» است. اين «انسان» همان «انسان» در «إنسان له الضحك» است، اگر چنين است، پس قضيّه دوّم كه ايشان موضوعش را «انسان» قرار داد اين «انسان» از كجا آمده است؟ به عبارت ديگر: در قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» ما دو «انسان» داريم، يك «انسان» به عنوان موضوع و يك «انسان» هم جزء محمول است. امّا وقتى ايشان پاى انحلال را بهميان مىآورد، مىگويد: قضيّه «الإنسان ضاحك» منحل مىشود به دو قضيّه «الإنسان إنسان» و «الإنسان له الضحك» سؤال اين است كه اين «انسان» سوّم- كه موضوع در قضيّه دوّم است- از كجا آمده است؟ آيا از داخل موضوع در قضيّه اوّل بيرون آمده يا از داخل محمول در قضيّه اوّل؟ بنابراين، ما يك قضيّه بيشتر نداريم. اگر از ايشان به عنوان يك منطقى و يك اديب، سؤال مىشد آيا قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» يك قضيّه است يا دو قضيّه است؟ در جواب مىگفتند: اين يك قضيّه است. تقيّد محمول باعث نمىشود كه موضوع
دو تا شود، موضوع همان «الإنسان» فقط و محمول آنهم «انسان» مقيّد است. عجيبتر از اين بىتوجّهى مرحوم آخوند، اين است كه مسأله عقد الحمل را به عقد الوضع تشبيه كرده و گفته است: همانطور كه در عقد الوضع در نزاع ميان ابن سينا و فارابى اختلاف است كه آيا عقد الوضع جهتش عبارت از فعليّت و مطلقه عامّه است يا جهتش عبارت از امكان است؟ پس همانطور كه در عقد الوضع، منحل به قضيّه مىشود، در عقد الحمل نيز انحلال به قضيّه وجود دارد. مىگوييم: اگر عقد الحمل، منحل به قضيّه شد چه ربطى به اين دارد كه ما دو قضيّه داشته باشيم؟ به عبارت روشنتر: اگر عقد الوضع منحل به قضيّه شد چرا نمىگوييد: ما دو قضيّه داريم؟ چرا نمىآييد يك قضيّه را به چهار قضيّه منحل كنيد و بگوييد: دو قضيّه آن مربوط به عقد الوضع و دو قضيّه آن مربوط به عقد الحمل است؟
پس همانطورى كه در عقد الوضع، رجوع به قضيّه مطلقه عامّه و يا ممكنه عامّه- بنا بر اختلاف بين ابن سينا و فارابى- هيچ تأثيرى در انحلال به دو قضيّه ندارد، عقد الحمل هم اگر منحل به قضيّه شد، سبب نمىشود كه اصل قضيّه ما دو قضيّه شود و دو موضوع و دو محمول داشته باشد، معناى انحلال به دو قضيّه اين است كه ما دو موضوع و دو محمول داشته باشيم. در نتيجه فرض دوّم كلام مرحوم آخوند داراى اشكال بيشترى نسبت به فرض اوّل ايشان است و بهطور كلّى كلام مرحوم آخوند داراى اشكال است و نمىتواند به عنوان جواب صاحب فصول رحمه الله واقع شود. نكتهاى در ارتباط با دليل محقّق شريف رحمه الله: دليلى كه محقّق شريف رحمه الله ذكر كرد داراى دو شقّ بود: شقّ اوّل آن اين بود كه مفهوم شىء نمىتواند در معناى مشتق دخالت داشته باشد، زيرا در اين صورت لازم مىآيد عرض عام داخل در فصل شود. شقّ دوّم اين بود كه مصداق شىء[1]نمىتواند در معناى مشتق اخذ شود، زيرا در
[1]- تذكر: مصداق، به تناسب موضوع بايد مطرح شود.
اين صورت لازم مىآيد قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريه انقلاب پيدا كند. شقّ اوّل را ما پاسخ داديم، شقّ دوّم را نيز صاحب فصول رحمه الله جواب داد سپس مرحوم آخوند در مقام اشكال بر صاحب فصول رحمه الله و دفاع از محقّق شريف رحمه الله برآمد كه بهنظر ما كلام ايشان (مرحوم آخوند) ناتمام بود. حال مىخواهيم در ارتباط با دليل محقّق شريف رحمه الله نكتهاى را مطرح كنيم[1]و آن نكته اين است كه اصولًا شقّ دوّم كلام محقّق شريف رحمه الله از محلّ نزاع خارج است و ما ادلّه ديگرى بر بطلان آن داريم، زيرا اگر مصاديق شىء در معناى مشتق دخالت داشته باشد لازم مىآيد كه موضوع له مشتق، خاص باشد يعنى بايد بگوييم: در مشتق، وضع عام است و واضع وقتى مىخواسته هيئت مشتق را وضع كند مفهوم شىء و ذات را درنظر گرفته ولى وضع را براى مصداق انجام داده است. انسان، يك مصداق شىء؛ جسم، يك مصداق شىء؛ مسائل اعتبارى، يك مصداق شىء؛ زيد، يك مصداق شىء و عَمرو، يك مصداق شىء است. بايد بگوييم، تمام اين مصاديق- با وجود تباينى كه بين آنهاست- به عنوان موضوع له مىباشند. آيا وجداناً وضع در مشتق به اين صورت است؟ حال ما چه بگوييم: «مشتق داراى معناى بسيط است» و چه بگوييم: «داراى معناى مركّب است». خير، وضع در مشتق، اينگونه نيست. خود محقّق شريف رحمه الله هم اين را قبول دارد كه در مشتق، وضع عام و موضوع له عام است. يعنى اگر واضع، مفهوم شىء را درنظر گرفته، مشتق را براى همان مفهوم با قيد اتّصاف به مبدأ وضع كرده است. حتّى كسانى هم كه مىگويند: «مشتق، با مبدأ هيچگونه تغاير ذاتى ندارد و تغاير آن دو، اعتبارى است، مبدأ به عنوان «بشرط لا» ى از حمل و مشتق، «لا بشرط» از حمل است» آنان هم مىگويند: «مشتق، داراى وضع عام و موضوع له عام است». در حالى كه لازمه اخذ مصداق شىء در معناى مشتق اين است كه يك فرق
[1]- اگرچه استدلال ايشان ناتمام بود.
ديگرى هم داشته باشند و آن اين است كه در مبدأ، وضع عام و موضوع له عام است ولى در مشتق، وضع عام و موضوع له خاص است. و احدى به اين امر ملتزم نشده است. چه كسانى كه قائل به تركيبند و چه كسانى كه قائل به بساطت مىباشند. و چه كسانى كه بساطت را مانند آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» معنا مىكنند و چه كسانى كه بساطت را مانند مرحوم آخوند معنا مىكنند،[1]همه اتّفاق دارند كه مشتق، مانند «انسان» است و همانطور كه «انسان» داراى وضع عام و موضوع له عام است، مشتق نيز داراى وضع عام و موضوع له عام است. در نتيجه، خوب است ما اين شقّ- يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق- را از بحثمان خارج كنيم، چون لازمهاش اين است كه مشتق داراى وضع عام و موضوع له خاص باشد. علاوه بر اين، يك اشكال ديگر هم دارد و آن اين است كه آنجايى كه شما قضيّه حمليّه تشكيل مىدهيد و مىگوييد: «الإنسان ضاحك»، در اينجا مصداق شىء در ضاحك مشخص است. مصداق شىء در ضاحك عبارت از انسان است. در جاهايى كه عناوينى داريم كه آن عناوين در يك نوع خاص وجود دارد، مثلًا عنوان ضاحك و كاتب، فقط در نوع انسان است. در اينجا مصداق شىء روشن است. ولى گاهى نه قضيّه حمليّه تشكيل مىدهيم و نه عنوانمان اختصاص به نوع خاصّى دارد، مثلًا مىگوييم: الحساس، مىگوييم: المتحرك بالإرادة، در اين متحرك كه ما مىگوييم: «مصداق شىء وجود دارد»، آيا آن مصداق چيست؟
آيا انسان را مىخواهد بگويد؟ بقر را مىخواهد بگويد؟ غنم را مىخواهد بگويد؟ آيا در اينجا كه قضيّه حمليّهاى در كار نيست و عنوان «المتحرك بالإرادة» اختصاص به نوع خاصى ندارد، ابهام وجود دارد؟ يا بايد ملتزم به ابهام شويد، زيرا شما نمىدانيد مصداق شىء در اينجا چيست؟ در نتيجه، عنوان «الكاتب» ابهام ندارد ولى
[1]- و ما هم از ايشان تبعيّت كرديم.
عنوان «المتحرك بالإرادة» ابهام دارد. و يا بايد ملتزم شويد كه مصداق شىء در مشتق اخذ نشده است و اگر چيزى اخذ شده باشد، همان مفهوم شىء است. «المتحرك بالإرادة» يعنى «شىء له التحرك بالإرادة». در انسان بخواهيد به كار ببريد، همين معناى آن است و در بقر و غنم نيز معنايش همين است. بنابراين لازمه اخذ مصداق شىء در معناى مشتق، ابهام در اين عناوين است درحالىكه ما مىبينيم همانطور كه «ضاحك» و «كاتب»- از نظر معناى مشتقى- ابهام ندارند، «المتحرك بالإرادة» هم ابهام ندارد. در نتيجه بايد اين شقّ- يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق- را كنار بگذاريم و از محل بحث خارج كنيم. آنچه هست همان مفهوم شىء است. همانطور كه وقتى كلمه «شىء» را مىگوييم، معنايى كلّى و مبهم و خالى از هر خصوصيتى به ذهن شما مىآيد. اگر كسى بگويد: «شىء، داخل در معناى مشتق است»، بنا بر فرض قول به تركّب، بايد با قطعنظر از وصف تلبّس به حدث و اتّصاف به مبدأ، شىء دخالت داشته باشد. پس بحث را بايد روى اين آورد. و اينجا دليل محقّق شريف رحمه الله نتوانست مسأله عدم دخالت مفهوم شىء در معناى مشتق را ثابت كند. ولى مرحوم آخوند دليلى ذكر كرده كه لازم است آن را مورد بررسى قرار دهيم:
دليل مرحوم آخوند بر بساطت معناى مشتق
ايشان مىفرمايد: اگر شما مثلًا بگوييد «زيد الكاتب كذا»، عبارت «زيد الكاتب»- با قطع نظر از خبر آن- تركيب وصفى ناقص است. توجّه به اين تركيب ما را هدايت مىكند به اين كه در معناى مشتق، نه مفهوم شىء اخذ شده و نه مصداق آن، براى اين كه اگر مفهوم شىء يا مصداق آن در معناى مشتق اخذ شده باشد،[1]لازم مىآيد كه در
[1]- البته ما گفتيم: كارى به مصداق نداريم و مسأله مصداق از محلّ بحث ما خارج است.
اين تركيب وصفى، موصوف[1]شما تكرار پيدا كرده باشد، چرا؟ لابد مرحوم آخوند مىخواهد بگويد: اگر شما مفهوم شىء را اخذ كرده باشيد بايد بگوييد: «زيد الذي شىء له الكتابة» و در اينجا شىء، همان زيد است. و اگر مصداق شىء را اخذ كرده باشيد بايد بگوييد: «زيد الذي زيد له الكتابة»، در نتيجه لازم مىآيد كه موصوف در تركيب شما تكرار شده باشد درحالىكه ما بالوجدان مىبينيم كه چنين تكرّرى در كار نيست.[2]پاسخ دليل مرحوم آخوند: ما در جواب مرحوم آخوند مىگوييم: آنچه شما در ارتباط با مصداق گفتيد[3]، مورد قبول ما نيست و برفرض هم آن را بپذيريم،[4]مطلبى كه در ارتباط با مفهوم گفتيد نمىتواند مورد قبول ما واقع شود. اگر ما مفهوم شىء را در «الكاتب» اخذ كرديم و بعد به منظور «الكاتب» گفتيم: «زيد الذي شىء له الكتابة»، كجا موصوف تكرار شده است؟ اگر ما الذي را برداريم، قضيّه حمليّه درست مىشود، مثل اين كه بگوييم: «زيد شيء له الكتابة». شما مىخواهيد حرف مرحوم محقّق شريف را بگوييد و ادّعاى انقلاب قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريّه را بنماييد، درحالىكه ظاهر كلام شما اين است كه اين مطلب، غير از ادّعاى انقلاب است. اگر ما قضيّه حمليّهاى بهصورت «زيد شيء له الكتابة» تشكيل داديم آيا تكرارى در كار است؟ آيا موضوع را در محمول اخذ كردهايم؟ شما مىگوييد:
«شىء به عنوان عرض عام مطرح است»، اگر ما شىء را به عنوان عرض عام، صريحاً يا در بطن كاتب و ضاحك اخذ كرديم، كجا موصوف تكرار شده است؟ موصوف ما زيد است، انسان است. انسان، حيوان ناطق است و شىء به عنوان عرض عام مطرح است.
اگر «الإنسان شيء له الكتابة» به عنوان تكرار موصوف مطرح است شما همه جا اين حرف را بزنيد. در «الإنسان ضاحك» و «الإنسان ناطق» نيز همين حرف را بگوييد. در
[1]- موصوف در اينجا همان زيد است و الكاتب، صفت آن مىباشد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 82
[3]- يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق.
[4]- چون آنجا از محلّ بحث ما خارج است لذا مسأله مهمّى نيست.
حالى كه وقتى انسان با وجدانش برخورد كند هيچگونه تكرّر موصوف در اينجا نمىبينيد. بنابراين دليل مرحوم آخوند نيز- مانند دليل محقّق شريف رحمه الله- نتوانست بساطت معناى مشتق را ثابت كند.
دليل ديگر بر بساطت معناى مشتق:
ادلّه ديگرى نيز در اين زمينه مطرح شده كه همه آنها ناتمام است: يكى از ادلّهاى كه ذكر شده اين است كه اگر ما مفهوم ذات و مفهوم شىء را در مشتق اخذ كنيم، بدون شك، علاوه بر ذات، مبدأ و اتّصاف ذات به مبدأ[1]در معناى مشتق دخالت دارند. قائل مىگويد: اگر نسبت بين ذات و مبدأ، در معناى مشتق دخالت داشته باشد، لازم مىآيد كه در قضيّه «الإنسان ضاحك» دو نسبت در عرض هم تحقّق پيدا كند. يكى آن نسبتى است كه در بطن مشتق اخذ شده و ديگرى نسبتى است كه قضيّه حمليّه اقتضاى آن را دارد. در حالى كه ما مىبينيم در قضيّه «الإنسان ضاحك» بيش از يك نسبت وجود ندارد و آن نسبتى است كه در قضيّه حمليّه وجود دارد. از اينجا كشف مىكنيم كه مفهوم شىء، در معناى مشتق دخالت ندارد تا ما محتاج شويم نسبتى هم در آنجا تشكيل دهيم.[2]پاسخ دليل اخير: بهنظر ما بطلان اين دليل واضح است، زيرا: اوّلًا: نسبتى كه در محمول- يعنى مشتق- وجود دارد، نسبت غير تامّه است.
درحالىكه نسبت در قضيّه حمليّه، نسبت تامّه است. حتّى اگر جملهاى به عنوان خبر قرار
[1]- روشن است كه نمىتوان گفت: معناى مشتق، عبارت از شىء و مبدأ است بلكه بايد شىء متلبّس به مبدأ باشد و ارتباطى بين آن دو برقرار باشد.
[2]- رجوع شود به: أجود التقريرات، ج 1، ص 68
گيرد، نسبت موجود در آن جمله، نسبت ناقصه خواهد بود و نسبت تامّه نمىتواند محمول در يك قضيّه حمليّه واقع شود. موضوع در قضيّه حمليّه يا بايد مفرد باشد و يا مركّب ناقص، محمول هم همينطور است و نمىشود موضوع يك قضيّه، مركّب تام و محمول هم يك مركّب تام باشد و درعينحال ما قضيّه حمليّه تشكيل دهيم. ثانياً: نسبت ناقصه، در عرض نسبت تامّه نيست بلكه برآن تقدّم دارد زيرا در تشكيل قضيّه، اوّل مسأله موضوع و محمول مطرح است بعد مسأله اتّحاد و هوهويت و يا به تعبير ايشان نسبت. پس نسبت در قضيّه حمليّه در طول موضوع و محمول است و از محمول تأخّر دارد، در نتيجه از نسبتى كه در محمول است نيز تأخّر دارد. ثالثاً: اصلًا اين دو نسبت، ربطى به هم ندارند. شما كه دو نسبت در عرض هم فرض كرديد لابد مىخواهيد بگوييد: «موضوع و محمول در اين دو نسبت يك چيز است» و بههمينجهت آن را داراى اشكال دانستيد و الّا اگر موضوع و محمول، دو چيز باشند چه اشكالى دارد كه دو نسبت در عرض هم قرار گيرند؟ ما مىگوييم: خير، موضوع و محمول، يكى نيست، زيرا موضوع در نسبتِ محمول، عبارت از «شىء» است كه «الكتابة» را به آن نسبت دادهايد و نسبت هم با كلمه «له» تفهيم شده است. ولى در اصل قضيّه حمليّه شما، موضوع عبارت، از زيد و محمول، عبارت از مجموع «شيء له الكتابة» است و اين دو نسبت، نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان. در اين صورت، چه مانعى دارد كه اين دو نسبت در عرض هم باشند؟ در نتيجه اين دليل هم نمىتواند بساطت مفهوم مشتق را اثبات كند.
تحقيق در ارتباط با بساطت و تركيب در معناى مشتق
از مباحث گذشته معلوم گرديد كه ادلّه ذكر شده براى اثبات بساطت مفهوم مشتق، نتوانست اين مطلب را به اثبات برساند. و نيز معلوم گرديد كه ادّعاى قائل به تركيب، دخالت مصاديق شىء در مفهوم مشتق نمىباشد بلكه قائل به تركيب مىگويد: مفهوم شىء و مفهوم ذات و امثال اينها- يعنى عناوين عامّهاى كه در همه جا صدق مىكنند