خودشان ذكر كردهاند منطبق است يا نه؟ قبل از ورود به بحث، ذكر اين نكته لازم است كه ظاهراً مقصود از مبدأ، همان مبدأ حقيقى- يعنى مادّهاى كه در مشتق وجود دارد- مىباشد. مشتق، معناى «لا بشرط» دارد لذا صلاحيّت حمل و قابليّت حمل در آن وجود دارد ولى مبدأ، معناى «بشرط لا» دارد لذا قابليّت حمل و صلاحيّت حمل در آن وجود ندارد.
تفسير صاحب فصول رحمه الله از كلام فلاسفه
صاحب فصول رحمه الله فرموده است: مراد فلاسفه، فرق بين مشتق و مبدأ در ارتباط با اعتبار است، يعنى مشتق و مبدأ، يك حقيقت واحده و يك مفهوم واحد مىباشند ولى اين مفهوم را به دو صورت مىتوان لحاظ و اعتبار كرد: اگر اين مفهوم واحد به صورت «لا بشرط» لحاظ شود، عنوان مشتق پيدا كرده و صلاحيّت حمل در آن تحقّق پيدا مىكند و اگر به صورت «بشرط لا» اعتبار شود، عنوان مبدأ را پيدا كرده و ديگر صلاحيّت حمل ندارد. بر اساس تفسير صاحب فصول رحمه الله، «بشرط لا» و «لا بشرط» بودن همان عناوينى مىشود كه در بحث مطلق و مقيّد مطرح است. اين عناوين در بحث مطلق و مقيّد به اين صورت مطرح مىشود كه اگر مولا ماهيّتى را درنظر گرفت و خواست آن ماهيّت را متعلّق حكم خود قرار دهد، در اين ماهيّت- ازنظر لحاظ مولا- سه حالت تصوّر مىشود: 1- مولا نفس ماهيّت را در ارتباط با اوصاف و قيود و عوارض به صورت «لا بشرط» ملاحظه مىكند، مثلًا ماهيّت عتق رقبه را متعلّق وجوب قرار مىدهد بدون اين كه خصوصيّت ديگرى در متعلّق حكم نقش داشته باشد. اينجا متعلّق حكم، عبارت از ماهيّت مطلقه است كه از آن به «ماهيت لا بشرط» تعبير مىشود. 2- مولا نفس ماهيّت را متعلّق حكم قرار نمىدهد بلكه وصفى خارج از ماهيّت را در متعلّق حكم دخيل مىداند، مثلًا مىگويد: عتق رقبه درصورتى متعلّق حكم و
محصِّل غرض است كه رقبه مقيّد به ايمان باشد. اينجا متعلّق حكم، ماهيّت مقيّد است كه از آن به «ماهيّت بشرط شىء» تعبير مىشود. 3- مولا در مثل عتق رقبه مىبيند ايمان نقشى در متعلّق حكم ندارد ولى كفر، مانعيّت دارد از اين كه غرض مولا در عتق رقبه حاصل شود، در اينجا ماهيّت مأخوذ در متعلّق حكم را مقيّد به «عدم الكفر» مىكند كه اگر فرض كنيم بين كفر و ايمان واسطهاى وجود داشته باشد مىتواند محصِّل غرض مولا باشد يعنى رقبهاى كه بايد عتق شود، بايد كافر نباشد، خواه مؤمن باشد يا نه. از اين ماهيّت به «ماهيت بشرط لا» تعبير مىشود. اين اقسام سهگانه در باب مطلق و مقيّد، مربوط به لحاظ و اعتبار مولاست. و صاحب فصول رحمه الله كلام فلاسفه را- در فرق بين مشتق و مبدأ- براساس همين مبناى اعتبار معنا كرده و فرموده است: نظر فلاسفه اين است كه مشتق و مبدأ يك حقيقت و يك ماهيّت مىباشند ولى اين ماهيّت را به دو صورت مىتوان اعتبار كرد: اگر اين ماهيّت را به صورت «لا بشرط» اعتبار كنيم عنوان مشتق به خود مىگيرد و صلاحيّت حمل در آن وجود دارد ولى اگر همين ماهيّت را به صورت «بشرط لا» اعتبار كنيم، صلاحيّت حمل نداشته و عنوان مبدأ به خود مىگيرد. سپس صاحب فصول رحمه الله به فلاسفه اعتراض كرده و مىفرمايد: ما معناى كلام شما را نمىفهميم، آنچه مىفهميم اين است كه اگر شما زيد را موضوع و حركت يا علم را محمول قرار دهيد، چنانچه هزار بار هم حركت و علم را به صورت «لا بشرط» فرض كنيد «زيد حركة» يا «زيدٌ علمٌ» درست نمىشود، كه مثلًا اگر كسى از در وارد شد و گفت:
«زيدٌ علمٌ» ما نتوانيم حكم به صحّت يا بطلان اين قضيّه بكنيم بلكه ناچار باشيم با گوينده قضيّه صحبت كنيم و ببينيم آيا علم را به صورت «لا بشرط» اعتبار كرده يا به صورت «بشرط لا»؟ اگر به صورت «لا بشرط» اعتبار كرده باشد قضيّهاش درست و إلّا باطل است. درحالىكه وقتى جمله «زيدٌ علمٌ» به گوش شما مىخورد شما ترديد نمىكنيد كه اين عبارت، قضيّه حقيقيّه نيست. هرچند از باب مجاز درست است ولى ما
در مجاز، بحثى نداريم، ما در تشكيل قضيّه به نحو حقيقت بحث مىكنيم. لذا صاحب فصول رحمه الله مىگويد: ما حرف فلاسفه را قبول نداريم، مسأله اعتبار، نقشى در فرق بين مشتق و مبدأ ندارد.[1]
اعتراض مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله و تفسير ايشان از كلام فلاسفه
مرحوم آخوند در كفايه به صاحب فصول رحمه الله اعتراض كرده و حتّى به ايشان نسبت غفلت داده است. مرحوم آخوند ابتدا مىفرمايد: فرق بين مشتق و مبدأ اين است كه، درحقيقت معناى مشتق، خصوصيّتى وجود دارد كه قابل حمل بر ذات است، مثلًا «عالم» داراى معنايى است كه اين معنا هيچ ارتباطى به لحاظ و اعتبار متكلّم ندارد. «عالِم» يك معناى واقعى و حقيقى دارد كه اين معنا وقتى با زيد مقايسه شود مىبينيم قابل جرى و حمل بر زيد است و مىتوان بين زيد و عالم قضيّه حمليّه- كه ملاكش اتّحاد و هوهويّت است- تشكيل داد و گفت: «زيد عالم»، همانطور كه ملاك حمل در غير مشتقات- مثل «زيد إنسان»- همين است. اين خصوصيّت در ذات مشتق وجود دارد و نياز به اعتبار ندارد. ولى ما وقتى سراغ مبدأ مىآييم مىبينيم در مبدأ- به حسب حقيقت و معنايش- خصوصيّتى تحقّق دارد كه آن خصوصيّت اقتضا مىكند كه مبدأ، قابل حمل بر ذات نباشد و بين آن و ذات هيچگونه اتّحاد و هوهويّتى تحقّق پيدا نكند. بنابراين براساس كلام مرحوم آخوند، فرق بين مشتق و مبدأ يك فرق واقعى و حقيقى است بدون اين كه وابستگى به اعتبار متكلّم داشته باشد و بدون اين كه مسائل مطرح شده در مطلق و مقيّد- كه مربوط به اعتبار مولا و متكلّم است- در اينجا نقشى
[1]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهية، ص 62
داشته باشد. مرحوم آخوند- سپس مىفرمايد: «كلام اهل معقول نيز به همين مطلب برمىگردد» يعنى فلاسفه كه فرمودهاند: «فرق بين مشتق و مبدأ در «لا بشرط» و «بشرط لا» بودن است» مقصودشان «بشرط لا» و «لا بشرط» به حسب واقعيّت است نه به حسب اعتبار. و اين كلام فلاسفه، هيچ ارتباطى به مسأله اعتبار ندارد. «لا بشرط» بودن عالِم، يك واقعيّت است، هرچند هيچ اعتبارى در اين زمينه نباشد و «بشرط لا» بودن علم، نيز يك واقعيّت است اگرچه هيچ اعتبارى همراه آن نباشد.[1]
اعتراض محقّق اصفهانى رحمه الله بر مرحوم آخوند و تفسير ايشان از كلام فلاسفه
محقّق اصفهانى رحمه الله كلام مرحوم آخوند را مورد اعتراض قرار داده مىفرمايد:[2]. «اتّفاقاً فلاسفه به كلمه اعتبار تصريح كردهاند مثلًا محقّق دوانى در حاشيه بر شرح تجريد قوشچى،[3]به اين مطلب تصريح كرده است. ايشان در فرق بين مشتق و مبدأ، وقتى به كلمه مبدأ مىرسد مىگويد: مقصود ما از مبدأ، مبدأ حقيقى است نه مبدأ مشهورى كه اسم آن را مصدر مىگذاريد. خود مصدر، داراى يك نوع اشتقاق نحوى است. مراد ما همان مادّه حقيقى است كه در ضمن مشتقّات وجود دارد و فرق بين مشتق و مبدأ، به اعتبار است» ايشان (محقّق دوانى) سپس دليلى مشابه دليل محقّق شريف رحمه الله اقامه كرده بر اين مطلب كه نه مفهوم شىء و ذات در مشتق نقش دارد و نه
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 83 و 84
[2]- كلمات محقّق اصفهانى رحمه الله در حاشيه بر كفاية، مضطرب است ولى در مجموع، از كلام ايشان اين مطلب استفاده مىشود.
[3]- كتاب تجريد الاعتقاد داراى شروح متعدّدى است. يكى از اين شروح مربوط به قوشچى- كه از علماى اهل تسنّن است- مىباشد. اين شرح، كتاب بسيار دقيقى است كه در سابق در حوزهها تدريس مىشده است ولى اكنون منسوخ شده و همان شرح تجريد- معروف به كشف المراد- مورد بحث قرار مىگيرد.
مصداق آن. و مانند مرحوم آخوند مىگويد: «اگر گفتيم: «الثوب الأبيض»، در اين ابيض، نه مفهوم شىء وجود دارد و نه مصداق آن، زيرا اگر مفهوم شىء باشد بايد معناى «الثوب الأبيض» عبارت از «الثوب الشيء الأبيض» باشد» البته اين تعبير ايشان مغالطه است زيرا اگر شىء در معناى ابيض دخالت داشته باشد ديگر معناى ابيض عبارت از «الشيء الأبيض» نيست بلكه معناى آن «الشيء الذي له البياض» است. بعد مىفرمايد: «و اگر مصداق شىء در معناى ابيض دخالت داشته باشد بايد معناى «الثوب الأبيض» عبارت از «الثوب الثوب الأبيض» باشد». در اين كلام ايشان نيز مغالطه وجود دارد، زيرا اگر مصداق شىء- به نام ثوب- در معناى ابيض دخالت داشته باشد، ابيض بهمعناى «الثوب الأبيض» نيست بلكه به معناى «الثوب الذي له البياض» مىباشد و ما مىتوانيم بگوييم: «الثوب الثوب الذي له البياض». چه به صورت قضيّه حمليّه و چه به صورت صفت و موصوف. حال ما كارى به مغالطه ايشان نداريم بلكه مىخواهيم بگوييم ايشان تصريح كرده كه «فرق بين مشتق و مبدأ به اعتبار است». مرحوم اصفهانى مىفرمايد: صريحتر از كلام ايشان، مطلبى است كه مرحوم صدر المتألّهين در شواهد الربوبيّة ذكر كرده است. مرحوم صدر المتألّهين در شواهد الربوبيّة به جهت مناسبتى كه بحث مشتق مطرح مىشود مىفرمايد: «جمهور علماى كلام عقيده دارند كه در مشتق، هم ذات و هم مبدأ و هم نسبت اخذ شده است».[1]يعنى درحقيقت، معناى مشتق عبارت از يك معناى تركيبى يا منتزع از يك مركّب مىباشد. صدر المتألّهين سپس مىفرمايد: «امّا بعضى از محقّقين- كه نظر ايشان به فلاسفه است- معتقدند بين مشتق و مبدأ هيچ فرقى نيست مگر بهلحاظ عقل و لحاظ اعتبار» يعنى اعتبار و لحاظ عقل است كه بين اين دو، فرق قائل مىشود و الّا اگر بخواهيم مسئله را بهحسب واقعيّت بررسى كنيم، مفهوم مشتق و مبدأ يك چيز است و
[1]- الشواهد الربوبيّة، ص 43
تنها براساس لحاظ عقل و اعتبار است كه بين مشتق و مبدأ، فرق بهوجود مىآيد». لذا باتوجّه به اين كلمات و بعض كلمات ديگر ما نمىتوانيم بيان مرحوم آخوند در تفسير كلام فلاسفه را بپذيريم و بگوييم: «كلام فلاسفه به اين برگشت مىكند كه مشتق و مبدأ دو حقيقت جداگانهاند و اعتبار، هيچگونه نقشى در اين معنا ندارد». اين مطلب مرحوم آخوند خلاف نظريّه اهل معقول است. سپس محقّق اصفهانى رحمه الله مىفرمايد: حاجى سبزوارى در حاشيه اسفار دو دليل ديگر از محقّق دوانى نقل كرده است كه از آنها استفاده مىشود فلاسفه، فرق بين مشتق و مبدأ را امرى اعتبارى مىدانند:[1]دليل اوّل: شما وقتى يك بياضى را در جسمى مشاهده مىكنيد، اوّلين چيزى كه در ارتباط با جسم جلب توجّه مىكند، عرضى است كه عارض برآن جسم است. و شما وقتى بياض را در جسم ملاحظه كرديد، عقل به ضرورت حكم مىكند به اين كه خود اين بياض، ابيض است. اين حكم عقل در مرحلهاى است كه هنوز وارد مرحله بعدى نشدهايد. مرحله دوّم اين است كه شما ملاحظه كنيد كه بياض، يك عنوان عرضى است و عرض، متقوّم به معروض است. قبل از مرحله عرض و معروض و اين كه عرض در وجودش احتياج به معروض دارد، به مجرّدى كه چشم شما به بياض خورد، عقل حكم مىكند به اين كه اين بياض، ابيض است و اين دليل بر اين است كه بين بياض و ابيض فرق وجود ندارد و اگر ما بخواهيم بين بياض و ابيض فرق بگذاريم لازمهاش اين است كه بياض از مرحله اوّل و ابيض از مرحله دوّم باشد. اگر اختلاف بين بياض و ابيض از حيث معنا و حقيقت باشد بايد هركدام را در
[1]- الحكمة المتعالية، ج 1، ص 42
ارتباط با يك مرحله ببينيم، درحالىكه ضرورت عقل، خلاف اين معنا را اقتضاء مىكند. ضرورت عقل مىگويد: بياض و ابيض در همان مرحله اوّل تحقّق دارند هرچند هنوز عقل، به معروض و نياز عرض به معروض توجّه پيدا نكرده است. دليل دوّم: معلّم اوّل و كسانى كه در مقام تفسير كلام معلّم اوّل در فلسفه برآمدهاند، وقتى مىخواهند براى مقولات مثال بزنند به مشتق مثال مىزنند مثلًا يكى از مصاديق واقعى مقوله كيف، حرارت است. حرارت، كيفيّتى است كه براى آب و آهن و امثال آنها پيدا مىشود. ولى وقتى كه در كلام اين بزرگان فلاسفه ملاحظه مىكنيم مىبينيم به منظور اين كه به حرارت مثال بزنند به «حارّ»- يعنى مشتق- مثال مىزنند، به منظور اين كه به برودت مثال بزنند به «بارد» مثال مىزنند، در حالى كه اگر بين حارّ و بين حرارت، فرق معنوى وجود داشته باشد، اينان چه حقّى دارند كه براى مقوله كيف- كه عبارت از حرارت است- به حارّ مثال بزنند و يا به منظور برودت به بارد مثال بزنند؟ پس معلوم مىشود كه بهنظر اينان ازنظر معنا فرقى ميان حرارت با حارّ و برودت با بارد نيست و الّا با وجود اختلاف در معنا، چنين مثالى غير صحيح است.[1]
نتيجه كلمات بزرگان در تفسير كلام فلاسفه
وقتى كلام فلاسفه در ارتباط با اعتبار مطرح است، آيا اشكال صاحب فصول رحمه الله به فلاسفه وارد است؟[2]ابتداءً به ذهن مىآيد كه اين اشكال وارد است، صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: اگر شما كلمه «علم» را هزار مرتبه هم به صورت «لا بشرط» فرض كنيد، «زيدٌ علمٌ» دروغ
[1]- نهاية الدّراية، ج 1، ص 153- 155
[2]- يادآورى: صاحب فصول رحمه الله كلام فلاسفه را بر اعتبار حمل كرد و اشكال روشنى بر فلاسفه وارد كرد و ما هم در ابتداى بحث مشتق شبيه همين حرف صاحب فصول رحمه الله را ذكر كرديم. مرحوم آخوند، كلام فلاسفه را در ارتباط با خودِ معنا مطرح كرد. ازطرفى مىبينيم كلام مرحوم آخوند با تصريح فلاسفه ناسازگار است.
است پس چطور شما فرق را يك فرق اعتبارى دانستيد؟ ولى مسئله، محلّ دقّت و تأمّل است و ما بايد ببينيم آيا مىشود مسئله را به اين صورت حل كنيم كه هم فرق بين مشتق و مبدأ- نزد فلاسفه- به اعتبار باشد و هم اشكال صاحب فصول رحمه الله وارد نباشد؟ مرحوم حاجى سبزوارى در حاشيه اسفار مطلب سوّمى مطرح كرده است كه هم با كلام مرحوم آخوند و هم با كلام صاحب فصول رحمه الله منافات دارد. ايشان مىفرمايد:
سفيدىِ عارض بر جسم- به عنوان عرض- دو جور قابل ملاحظه و بررسى است: 1- سفيدى را در مقابل خود جسم قرار دهيم و بخواهيم فرق بين آن دو را بررسى كنيم و جهات اختلاف ميان آن دو را ملاحظه كنيم، روشن است كه بين عرض (سفيدى) و معروض (جسم) تباين تحقّق دارد، جسم در وجودش نياز به موضوع ندارد ولى بياض، نياز به موضوع و معروض دارد. در اين ديد و بررسى، بياض قابل حمل بر جسم نيست. بياض، مباين با جسم است. بياض، به عنوان وجودى غير از وجود معروض مطرح است و درحقيقت، همانطورى كه وقتى در ماهيات، انواع را مقايسه مىكنيم مىبينيم بين آنها بينونت وجود دارد و نمىتواند يكى از آنها بر ديگرى حمل شود، در باب وجود هم همينطور است، يك نوع از وجود، وجود معروض است كه استقلال دارد و در تحقّقش نياز به شىء ديگر ندارد، نوع ديگر از وجود، وجود عرض است كه در تحقّقش نياز به معروض دارد.[1]خلاصه اين كه در ديد اوّل، ما هريك از اين دو وجود را مستقلًا ملاحظه مىكنيم كه در اين صورت، بين آنها تباين وجود دارد و هيچگونه قابليّت حمل و اتّحاد و هوهويت بين آن دو وجود ندارد. 2- سفيدى را مقابل جسم قرار ندهيم بلكه آن را به عنوان مرتبهاى از وجود جسم
[1]- البته ما گفتيم: «نوع سوّمى از وجود هم به عنوان معانى حرفيّه وجود دارد». ولى ما فعلًا با آن كارى نداريم.