نحو سالبه محصّله، «زيد ليس بقائم» به نحو سلب تحصيلى داراى دو مصداق است:
يك مصداقش اين است كه زيدى نيست تا قائم باشد، يعنى در سالبه محصّله، يك فرضش با انتفاء موضوع صادق است. و اين فرد در اينجا به اين صورت است كه بگوييم: مادّه، اصلًا معنايى ندارد تا گفته شود قابليت حمل ندارد. شما اوّل معنايى را درست كنيد بعد بياييد بحث كنيد كه آيا اين معنا، حمل قبول مىكند يا نه؟ مادّه در تحصّلش- ازنظر لفظ و معنا- گرفتار هيئت است. بنابراين هم تحصّل لفظى مادّه و هم تحصّل معنوى آن نياز به هيئت دارد. و اگر تحصّل معنوى مادّه نياز به هيئت داشت، بدون هيئت، معنايى نخواهد داشت تا بحث كنيم اين معنا قابليّت حمل دارد يا ندارد.
مگر اين كه بياييم كلام فلاسفه را- برخلاف تصريح خودشان- به گونه ديگر معنا كرده و بگوييم: مقصود آنان از مبدأ، مصدر است و مصدر، غير از مادّه است. مصدر، همان مادّه است كه هيئتى روى آن آمده و سبب شده كه آن معناى حدثى، تحصّل پيدا كند، بدون اين كه نسبتى كه در ساير مشتقات وجود دارد در آن تحقّق داشته باشد. اين حرف خلاف تصريح خود فلاسفه است. محقّق دوانى تصريح مىكند كه مقصود ما از مبدأ، مبدأ حقيقى است نه مبدأ مشهورى يعنى مصدر. بله، اگر مقصود از مبدأ، مصدر باشد كه مصدر، معنايش اين است كه آن ماده، چون گاهى نياز استعمالى پيدا مىكند كه نفس الحدث تحصّل پيدا كند، بدون خصوصيّاتى كه در هيئات ديگر وجود دارد، آمدهاند گفتهاند، «الضرب»، اگر اينطور شد، «الضرب» معنا دارد و معنايش هم غير قابل حمل است ولى اين با كلمات خود آنان منافات دارد. نتيجه بحث در ارتباط با فرق بين مشتق و مبدأ از مباحث گذشته نتيجه مىگيريم كه آنچه مرحوم آخوند در فرق بين مشتق و مبدأ بيان فرمود كلام صحيحى است. ايشان فرمود: مشتق داراى يك معناى واقعى است كه آن معناى واقعى، بذاته قابل حمل است. و مبدأ، داراى معنايى است كه بذاته و بنفسه قابليّت حمل ندارد. حال اگر مبدأ را آنگونه كه امام خمينى رحمه الله معنا كرد- يعنى يك مادّه
غير متحصّله و فرورفته در ابهام- معنا كنيم، در اين صورت عدم قابليّت حملش به نحو سالبه به انتفاء موضوع است يعنى يك معناى متحصّل و محقّقى نيست كه ما براى آن قابليّت حمل درست كنيم، عدم قابليّت آن به نحو سلب تحصيلى و سالبه محصّله خواهد بود. ولى اگر مبدأ را در همان عالَم مبدأ بودنش داراى نوعى تحصّل بدانيم و بگوييم: «مصدر، هيچگونه معناى اضافى ندارد، فقط مصدر آمده كه به مادّه، يك تحصّلى بدهد، آنهم بدون هيچ اضافهاى و بدون هيچ مطلب زائدى، هيئت مصدر براى امكان تنطّق به مادّه وضع شده است»، آنوقت مىتوانيم بگوييم: «مبدأ داراى معنايى متحصّل است ولى در عين اين كه معناى متحصّل دارد قابل حمل نيست»، در اين صورت، سالبه به انتفاء موضوع نمىشود بلكه سالبهاى است كه موضوعش وجود دارد ولى محمول، از آن سلب مىشود، قابليّت حمل از آن سلب مىشود. واقعيّت فرق بين مشتق و مبدأ اينچنين است. اگر نظر فلاسفه به يك چنين چيزى برگشت كند، مطلب مورد قبولى خواهد بود و اگر به اين برنگردد براى ما قابل قبول نخواهد بود. در باب مشتق و مبدأ، ما مىتوانيم واقعيّت آن را درك كنيم، خصوصاً با توجّه به اين كه ما مىخواهيم معنايى عرفى و در ارتباط با لغت را مطرح كنيم نه يك معناى عقلى.
تنبيه سوّم: ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟
مرحوم آخوند در تنبيه سوّم بحثى را مطرح كرده كه «آيا ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟» مرحوم آخوند در اين بحث نظر به صاحب فصول رحمه الله دارد و مىخواهد كلام ايشان را ردّ كند، در حالى كه كلام صاحب فصول رحمه الله، دنباله كلام فلاسفه بود.
صاحب فصول رحمه الله كلام فلاسفه را حمل بر اعتبار كرد، سپس اشكالى وارد كرده و گفت:
اگر ما حركت و علم را به صورت «لا بشرط» هم اعتبار كنيم، قابليّت حمل بر ذات ندارد
و نمىتوان حقيقتاً گفت: «زيدٌ علمٌ» يا «الجسم حركة». صاحب فصول رحمه الله سپس ملاك حمل را مطرح كرده و خواسته با بيان ملاك حمل، كلام فلاسفه را از بين ببرد و درحقيقت، جواب ديگرى براى اهل معقول ذكر كند. ايشان مىفرمايد: حمل در قضاياى حمليّه، متقوّم به دو چيز است: 1- مغايرت ذهنى در ارتباط با تشكيل قضيّه حمليّه. 2- اتّحاد در ارتباط با ظرفى كه بين محمول و موضوع ايجاد اخوّت مىكند. اگر مىخواهيد بگوييد: «اخوّت خارجى دارند» بايد اتّحاد در خارج وجود داشته باشد و اگر مىخواهيد بگوييد: «اخوّت ذهنى دارند»، بايد اتّحاد در ذهن وجود داشته باشد. سپس مىفرمايد: اين تغاير و اتّحاد، گاهى به اين صورت است كه تغاير، اعتبارى و اتّحاد، حقيقى است، مثل قضيّه «زيد إنسان» كه اتّحاد وجودى بين زيد و انسان، يك اتّحاد واقعى و حقيقى است ولى شما براى تشكيل قضيّه حمليّه، مغايرتى را لحاظ مىكنيد و يكى را كلّى و ديگرى را جزئى مىدانيد. گاهى نيز تغاير، حقيقى و اتّحاد، اعتبارى است كه قسمت عمده كلام صاحب فصول رحمه الله روى اين فرض مىباشد، ايشان مىفرمايد: اين فرض راهش اين است كه مجموع اين دو شىء- كه بينشان مغايرت واقعيّه تحقّق دارد- را به حسب اعتبار، شىء واحدى فرض كرده و اين شىء واحد را موضوع قرار داده و يك جزء از اين موضوع را به عنوان محمول قرار دهيم، مثلًا وقتى گفته مىشود: «الجسم بياض»، اين بياض، يك وجودى است مغاير با وجود جسم، زيرا وجود جسم، وجود جوهرى است ولى بياض، وجودش وجود عرضى است و اتّحاد بين وجود جوهر و عرض، امكان ندارد. پس چه بايد كرد؟ مىفرمايد: در يك صورت مىتوان قضيّه «الجسم بياض» را تشكيل داد و آن در جايى است كه ما مجموع جسم و بياض را شىء واحدى فرض كرده و آن شىء واحد را موضوع قرار دهيم و بياض را به تنهايى محمول قرار دهيم. به عبارت ديگر: در اينجا با توجّه به وجود مغايرت حقيقى بين جسم و بياض، ما ناچاريم اتّحاد اعتبارى درست
كنيم يعنى در عالم اعتبار، مجموع جسم و بياض را شىء واحدى فرض كرده و بياض را برآن حمل كنيم- مثل اين كه بگوييم: «الجسم و البياض بياض»- ولى اگر ما بخواهيم قضيّه «الجسم أبيض» را تشكيل دهيم به چنين چيزى نياز نداريم، بلكه خود جسم به تنهايى موضوع قرار گرفته و ابيض برآن حمل مىشود. صاحب فصول رحمه الله از اين كلام خود نتيجه مىگيرد كه حرف فلاسفه باطل است.
فلاسفه كه مىخواهند فرق بين مشتق و مبدأ را در رابطه با اعتبار قرار دهند بيايند ببينند كه ما در تشكيل قضيّه «الجسم أبيض» نيازى به اعتبار اتّحاد نداريم، چون اتّحاد آن حقيقى است ولى در تشكيل قضيّه «الجسم بياض» نياز به اعتبار اتّحاد داريم. در نتيجه، صاحب فصول رحمه الله در جواب فلاسفه، ضابطهاى براى حمل درست كرد و فرمود: «حمل، متقوّم به دو چيز است: مغايرت و اتّحاد»، سپس فرمود: اينها به دو صورت است: يكى مغايرت اعتبارى و اتّحاد حقيقى و ديگرى مغايرت حقيقى و اتّحاد اعتبارى است.[1]اشكال مرحوم آخوند بر صاحب فصول رحمه الله: فرض دوّم از كلام صاحب فصول رحمه الله، مورد اشكال مرحوم آخوند قرار گرفته است. ايشان مىفرمايد: در قضاياى حمليّه در جايى كه موضوع و محمول، تغاير در وجود دارند- مثل جسم و بياض- ما نمىتوانيم مجموع جسم و بياض را شىء واحدى فرض كرده و آن را موضوع قرار دهيم و بياض را برآن حمل كنيم. چنين چيزى نمىتواند به عنوان ملاك در قضيّه حمليّه مطرح باشد. مرحوم آخوند مىگويد: اگر شما موضوع و محمول را شىء واحدى اعتبار كرديد و اين شىء واحد را به عنوان موضوع، و جزئى از اين مجموع را به عنوان محمول قرار داديد، نسبت بين موضوع و محمول، نسبت كلّ و جزء خواهد بود و روشن است كه تغاير بين كلّ و جزء، تغاير حقيقى است نه تغاير اعتبارى. بنابراين شما (صاحب
[1]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص 62
فصول رحمه الله) خواستيد از يك اشكال فرار كنيد، گرفتار اشكال ديگرى شديد. شما ديديد بين جسم و بياض، تغاير وجودى مطرح است، براى فرار از اين تغاير وجودى، از جسم و بياض، مجموع مركّبى درست كرده، آن را موضوع و بياض را محمول قرار داديد. و روشن است كه تغاير كلّ و جزء تغاير حقيقى است و شما خواستيد از مغايرت حقيقى بين جسم و بياض فرار كنيد، به يك مغايرت حقيقى ديگر گرفتار شديد. از اين بالاتر، مرحوم آخوند مىفرمايد: در قضاياى حمليّهاى كه در مقام تعريف وارد شده- مثل «الإنسان حيوان ناطق»- ما نمىبينيم كسى مسأله تركيب را مطرح كرده باشد، كسى نيامده موضوع و محمول را تركيب كرده و آن را موضوع قرار دهد و سپس جزء آن موضوع را به عنوان محمول قرار دهد.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند
اوّلًا: كلام مرحوم آخوند در اينجا قدرى اضطراب دارد، زيرا مرحوم آخوند خيال كرده است كه صاحب فصول رحمه الله تنها ملاك حمل را همين ملاك دوّم- يعنى مغايرت حقيقى و اتّحاد اعتبارى- قرار داده است، درحالىكه صاحب فصول رحمه الله دو ملاك براى حمل مطرح كرد و ملاك غالب و شايع، همان ملاك اوّل است و ملاك دوّم به عنوان ملاك غير شايع مطرح است. لذا مرحوم آخوند در جواب صاحب فصول رحمه الله فرموده است:
«در حمل، ملاحظه تركيب معتبر نيست». ثانياً: كجا صاحب فصول رحمه الله در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» مسأله تركيب را مطرح كرده است؟ صاحب فصول رحمه الله اين مطلب را در مورد جايى گفته كه موضوع و محمول، تغاير وجودى دارند و خود ايشان به اين مطلب تصريح كرده، لذا ما گفتيم:
بيان صاحب فصول رحمه الله در جواب فلاسفه است. فلاسفه، در فرق بين مشتق و مبدأ بحث مىكردند، صاحب فصول رحمه الله فرمود: «ضَرْب، با زيد تغاير وجودى دارد، ضَرْب، به
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 84 و 85
عنوان حدث و زيد به عنوان ذات است و وجود ذات غير از وجود حدث است و اگر بخواهيد قضيّه «زيد ضَرْب» را تشكيل دهيد بايد موضوع را امر مركّبى قرار دهيد» صاحب فصول رحمه الله در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» و بالاتر از آن در قضيّه «زيد ضارب» چنين چيزى نمىگويد. خود صاحب فصول رحمه الله در مقام مقايسه بين ضارب و ضرب مىگويد: اگر بخواهيم ضارب را حمل بر زيد كنيم، نيازى به اعتبار نداريم. وقتى خود صاحب فصول رحمه الله قضيّه «زيد ضارب» را داخل در قسم اوّل- كه مغايرت اعتبارى و اتّحاد حقيقى است- قرار داده است، ديگر نمىتوان به ايشان اعتراض كرد كه شما در «الإنسان حيوان ناطق» مجموع مركّب را موضوع و جزء اين مجموع مركّب را محمول قرار مىدهيد. انصاف اين است كه مرحوم آخوند گويا در كلام صاحب فصول رحمه الله دقّت نفرموده است. شايد منشأ برداشت مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول رحمه الله اين باشد كه صاحب فصول رحمه الله در بعضى از مثالها دچار اشتباه شده است، مثلًا براى تغاير وجودى مثل جسم و عرض- كه تغايرشان روشن است- گاهى به «الإنسان جسم» مثال مىزند درحالىكه بين «الإنسان» و «جسم» تغاير وجودى وجود ندارد، زيرا جسم به عنوان جنس بعيد براى انسان است و معنا ندارد كه جنس بعيد انسان با آن اتّحاد وجودى نداشته باشد. پيداست كه بين ماهيّت جسم و ماهيّت انسان، اتّحاد وجودى برقرار است. ولى اشكال ديگر مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله وارد است و آن اشكال اين بود كه صاحب فصول رحمه الله خواست از تغاير حقيقى بين جسم و بياض فرار كند، به تغاير حقيقى بين كلّ و جزء گرفتار گرديد. اشكال مهمّ بر صاحب فصول؛: با توجّه به مطالبى كه در ارتباط با قضيّه حمليّه و ملاك آن بيان كرديم، اشكال مهمّى بر صاحب فصول رحمه الله مطرح است. قبل از بيان اين اشكال، تذكّر نكتهاى اساسى و مهم را لازم مىدانيم كه شايد اين نكته مورد غفلت صاحب فصول رحمه الله و ديگران قرار گرفته است. و آن نكته اين است كه قضيّه حمليّه
عبارت از چيزى است كه از يك واقعيت اخبار مىكند. يعنى انشاء نيست كه اختيار آن در دست انشاءكننده باشد تا هرگونه خواست انشاء كند و به هر كيفيتى خواست اعتبار كند. قضيّه خبريّه، به عنوان نقشه واقع و صورت واقع است و مىخواهد واقع را نشان بدهد و چيزى اضافه بر واقع ندارد. اگر شما ديديد زيد در حياط مدرسه ايستاده، وقتى مىآييد اين قصّه را نقل مىكنيد، آيا چيزى از خودتان برآن اضافه مىكنيد؟ خير، وقتى انسان در مقام اخبار است مىخواهد همان واقعيّت را به كسى كه از آن واقعيّت اطلاع ندارد منتقل كند، بهخلاف مقام انشاء كه شخص انشاءكننده چيزى را از خودش انشاء مىكند. بنابراين آنچه در قضاياى حمليّه بايد به عنوان اساس، مورد نظر واقع شود عبارت از اين نيست كه متكلّم چيزى را اعتبار كند، مگر متكلّم مىخواهد از خودش چيزى را بر واقعيّت اضافه كند؟ خير، بايد واقعيّت را ملاحظه كرد. واقعيّت در قضاياى حمليّه عبارت از اتّحاد واقعى و هوهويت است. اتّحاد واقعى بين زيد و قائم، بين زيد و انسان، بين انسان و حيوان ناطق، ولى اين اتّحاد واقعى گاهى هم در مرحله وجود است و هم در مرحله ماهيّت، و گاهى فقط در مرحله وجود است نه در مرحله ماهيّت، مثل اتّحاد در زيد قائم. براساس همين مبنا بود كه ما در بحث مبسوطى كه پيرامون قضاياى حمليّه- در جلد اوّل- مطرح كرديم گفتيم: در قضاياى حمليّه، نسبت وجود ندارد. قائم را نمىتوان به زيد نسبت داد بلكه آنچه را مىتوان به زيد نسبت داد، قيام است. اگر شما گفتيد:
«زيد له القيام»، قيام را به زيد نسبت دادهايد ولى «زيد له القيام» قضيّه حمليّه نيست.
قضيّه حمليّه، «زيد قائم» است. بين زيد و قائم، نسبت وجود ندارد، زيد همان قائم و قائم همان زيد است و غير از قائم و زيد چيزى نداريم. قضاياى حمليّه، متقوّم به اتّحاد و هوهويت است و حدّ اقل اتّحاد هم اتّحاد در وجود است. حال ممكن است اتّحاد در مراحل بالاتر هم باشد و ممكن است فقط اتّحاد در وجود باشد ولى ما پائينتر از اتّحاد در وجود نداريم. حال كه چنين است ما به صاحب فصول رحمه الله مىگوييم:
اين كه شما در دو شىء متغاير الوجود- مثل جسم و بياض- مىخواهيد اتّحاد اعتبارى درست كرده و قضيّه حمليّه تشكيل دهيد، آيا شما مىخواهيد واقعيّتى را بيان كنيد يا مىخواهيد از خودتان مايه بگذاريد؟ شما اگر بخواهيد واقعيّت را بيان كنيد، هيچگاه بين جسم و بياض، به حسب واقع، اتّحاد و هوهويّت تحقّق ندارد. بياض، وجودى عرضى و جسم، وجودى جوهرى است و اتّحاد وجودى بين اينها غير ممكن است و اگر- به حسب واقع- اتّحاد وجودى غيرممكن شد، شما هم كه مىخواهيد واقعيّت را خبر دهيد، قضيّه حمليّه، قضيّه انشائيّه نيست كه بگوييم: فلان چيز اعتبار شده و فلان چيز اعتبار نشده است. شما مىخواهيد تصوير و نقشه واقع را نشان دهيد و در الجسم و بياض امكان ندارد به صورت قضيّه حمليّه بتوانيد واقعيّت را نشان دهيد، زيرا ملاك قضيّه حمليّه، اتّحاد است و حدّ اقل مراتب آنهم اتّحاد در وجود است و بين جسم و بياض، اتّحاد وجودى امكان ندارد. بنابراين آنچه شما مىگوييد كه «گاهى اتّحاد، اعتبارى و مغايرت، حقيقى است» نمىتواند ارتباطى به قضاياى حمليّه داشته باشد. ولى ما فعلًا عرض را نمىخواهيم حمل بر ذات كنيم بلكه مىخواهيم در مورد «الجسم أبيض» بحث كنيم. آيا جسم با أبيض- به حسب واقعيّت- دو چيز هستند؟
خصوصاً اگر ما در معناى مشتق، قول به بساطت را نفى كنيم- كه همين كار را هم كرديم- و قائل به تركيب شويم، معناى «أبيض» عبارت از «شىء له البياض» مىشود.
آيا اين «شىء له البياض» مغاير با جسم است يا اين كه اين دو، يك واقعيّت مىباشند و بين آنها هوهويّت و اتّحاد برقرار است؟ واقع مسئله اين است كه بين اينها اتّحاد و هوهويّت برقرار است و اين دو، يك واقعيّت مىباشند در اين صورت، ما در اخبار از اين واقعيّت و ارائه اين واقعيت، چيز ديگرى لازم نداريم و اگر جمله ما همان نقشه واقعيّت و صورت واقعيّت باشد، اين قضيّه حمليّه درست است. از اينجا ما به مسائلى پى مىبريم: 1- آنچه صاحب فصول رحمه الله مىگفت باطل است. اگرچه صاحب فصول رحمه الله بين