اين كه شما در دو شىء متغاير الوجود- مثل جسم و بياض- مىخواهيد اتّحاد اعتبارى درست كرده و قضيّه حمليّه تشكيل دهيد، آيا شما مىخواهيد واقعيّتى را بيان كنيد يا مىخواهيد از خودتان مايه بگذاريد؟ شما اگر بخواهيد واقعيّت را بيان كنيد، هيچگاه بين جسم و بياض، به حسب واقع، اتّحاد و هوهويّت تحقّق ندارد. بياض، وجودى عرضى و جسم، وجودى جوهرى است و اتّحاد وجودى بين اينها غير ممكن است و اگر- به حسب واقع- اتّحاد وجودى غيرممكن شد، شما هم كه مىخواهيد واقعيّت را خبر دهيد، قضيّه حمليّه، قضيّه انشائيّه نيست كه بگوييم: فلان چيز اعتبار شده و فلان چيز اعتبار نشده است. شما مىخواهيد تصوير و نقشه واقع را نشان دهيد و در الجسم و بياض امكان ندارد به صورت قضيّه حمليّه بتوانيد واقعيّت را نشان دهيد، زيرا ملاك قضيّه حمليّه، اتّحاد است و حدّ اقل مراتب آنهم اتّحاد در وجود است و بين جسم و بياض، اتّحاد وجودى امكان ندارد. بنابراين آنچه شما مىگوييد كه «گاهى اتّحاد، اعتبارى و مغايرت، حقيقى است» نمىتواند ارتباطى به قضاياى حمليّه داشته باشد. ولى ما فعلًا عرض را نمىخواهيم حمل بر ذات كنيم بلكه مىخواهيم در مورد «الجسم أبيض» بحث كنيم. آيا جسم با أبيض- به حسب واقعيّت- دو چيز هستند؟
خصوصاً اگر ما در معناى مشتق، قول به بساطت را نفى كنيم- كه همين كار را هم كرديم- و قائل به تركيب شويم، معناى «أبيض» عبارت از «شىء له البياض» مىشود.
آيا اين «شىء له البياض» مغاير با جسم است يا اين كه اين دو، يك واقعيّت مىباشند و بين آنها هوهويّت و اتّحاد برقرار است؟ واقع مسئله اين است كه بين اينها اتّحاد و هوهويّت برقرار است و اين دو، يك واقعيّت مىباشند در اين صورت، ما در اخبار از اين واقعيّت و ارائه اين واقعيت، چيز ديگرى لازم نداريم و اگر جمله ما همان نقشه واقعيّت و صورت واقعيّت باشد، اين قضيّه حمليّه درست است. از اينجا ما به مسائلى پى مىبريم: 1- آنچه صاحب فصول رحمه الله مىگفت باطل است. اگرچه صاحب فصول رحمه الله بين
«الجسم بياض» و «الجسم أبيض» فرق گذاشت- و واقعاً هم بين اين دو، فرق وجود دارد- ولى معنايى را كه صاحب فصول رحمه الله در «الجسم أبيض» مطرح كرد، معناى تامّ و تمامى است امّا آنچه در مورد «الجسم بياض» بيان كرد، معناى صحيحى نيست زيرا بين جسم و بياض هيچگونه اتّحادى وجود ندارد، بين وجود جسم و وجود عرض، كمال مغايرت وجود دارد. حال كه چنين است، شما در «الجسم بياض» چه كارى مىخواهيد انجام دهيد؟ در «الجسم بياض» مىخواهيد همان واقعيت را ارائه دهيد. در «الجسم بياض»- به حسب واقعيّت- هيچگونه اتّحاد و هوهويّتى تحقّق ندارد. و اگر واقعيّت را كنار مىگذاريد و همانطورى كه عبارت شما دلالت مىكند، مجموعه مركّبى از جسم و بياض را موضوع و خصوص بياض را محمول قرار مىدهيد، اين مطلب با قطعنظر از اشكالى كه مرحوم آخوند به ايشان وارد كرد- يعنى مغايرت بين جزء و كلّ- اشكال ديگرى نيز دارد و آن اين است كه ما از صاحب فصول رحمه الله سؤال مىكنيم: شما اين قضيّهاى كه اينگونه اعتبار مىكنيد چه نامى برآن مىگذاريد؟ ما گفتيم: مسأله انشاء در كار نيست كه اعتبار به دست انشاءكننده باشد، اينجا مسأله اعتبار مطرح نيست. شما در مقام اخبار مىباشيد و اخبار، كارى به اعتبار شما ندارد. اخبار يعنى بهوسيله الفاظ، آينهاى به دست مستمع بدهيد كه از آن آينه، واقعيّت را نگاه كند و حقيقت را ملاحظه كند. البته مقصود ما جمله خبريه صادقه است نه كاذبه. آنوقت اين چه معنا دارد كه جمله خبريّه را در اختيار اعتبار خودتان قرار داده و مجموع را به عنوان شىء واحدى اعتبار كرده و موضوع قرار دهيد و بياض را هم محمول؟ در نتيجه اين حرف صاحب فصول رحمه الله با قطع نظر از اشكال صاحب كفايه رحمه الله، حرف باطلى است، زيرا در واقعيّت، دو مطلب متغاير و غير قابل حمل است. حمل جوهر بر عرض يا عرض بر جوهر، امكان ندارد و با اعتبار نمىتوان تغاير واقعى را برطرف كرد. لذا يكى از نتايجى كه برآن مطلب اساسى ما مترتّب مىشود بطلان كلام صاحب فصول رحمه الله است. 2- مرحوم آخوند و جماعتى ديگر از بزرگان معتقدند در قضاياى حمليّه اگرچه به
حسب واقعيّت، اتّحاد و هوهويّت وجود دارد ولى ما در تشكيل قضيّه حمليّه بايد يك مغايرت اعتبارى بين موضوع و محمول درست كنيم. بهحسب واقع، هيچگونه مغايرتى بين جسم و ابيض وجود ندارد، ابيض، همان جسم و جسم، همان ابيض است، ولى يك مغايرت اعتبارى در تشكيل قضيّه حمليّه ضرورت دارد. اين حرف، هم مورد اشاره مرحوم آخوند قرار گرفته و هم بزرگانى چون مرحوم محقّق اصفهانى در حاشيه كفايه مطرح كردهاند.[1]ما مىخواهيم ببينيم ضرورت اعتبار مغايرت از كجا پيدا شده و اعتبار مغايرت چه لزومى دارد؟ چيزى كه مىتواند به عنوان منشأ اين حرف باشد اين است كه گفته شود: چون در قضايا، نسبت وجود دارد و نسبت شىء به خودش غير معقول است لذا بايد بين منسوب و منسوب اليه مغايرتى وجود داشته باشد. ما هم در مباحث جلد اوّل كه پيرامون قضيّه حمليّه بحث مىكرديم و هم در بحثهاى اخير، جواب اين مطلب را بيان كرديم و گفتيم: در قضاياى حمليّه، نيازى به نسبت نداريم. ما در مورد قضيّه حمليّه، نظريه مشهور را قبول نداريم. مشهور مىگويند:
قضيّه حمليه، متقوّم به سه چيز است: موضوع و محمول و نسبت. ولى ما مىگوييم:
قضيّه حمليّه، نيازى به نسبت ندارد تا شما بياييد از طريق اعتبار نسبت، مغايرتى اعتبارى بين منسوب و منسوب اليه درست كنيد. ما مىگوييم: قضاياى حمليّه، متقوّم به اتّحاد است. و ما در همين بحث، دايره قضاياى حمليّه را به جايى مىرسانيم كه تعقّل نسبت در آنجا نمىشود. و يا ممكن است دليل اينان بر چنين حرفى اين باشد كه «لا يحمل الشيء على نفسه» يعنى چيزى بر خودش حمل نمىشود، پس حتماً بايد مغايرتى وجود داشته باشد، هرچند مغايرت اعتبارى باشد.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 85، نهاية الدراية، ج 1، ص 161
ما در جواب اين حرف مىگوييم: حمل الشيء على نفسه، هيچ مانعى ندارد. شما وقتى مىگوييد: «الإنسان حيوان ناطق» و جنس و فصل را محمول و نوع را موضوع قرار مىدهيد، آيا چه مغايرتى بين «حيوان ناطق» و «انسان» اعتبار مىكنيد؟ اجمال و تفصيل، كه واقعيّت آن مىباشد و ما بحث در اعتبار داريم. انسان، نوع است و نوع- به حسب منطق- عبارت از چيزى است كه براى آن جنس و فصل باشد، پس انسان همان حيوان ناطق است. علاوه بر اين، شما وقتى مىخواهيد ماهيّت انسان را به صورت حيوان ناطق مطرح كنيد، چه چيزى غير از واقعيّت مسئله شما را وادار مىكند كه اعتبار مغايرت كنيد؟ همانطور كه شما در «زيد قائم» واقعيت خارجيّه را منعكس مىكنيد، بدون اين كه اعتبار مغايرت لازم باشد در «الإنسان حيوان ناطق»- كه ماهيّت را بيان مىكنيد و مطلبى را كه منطقيين در ارتباط با ماهيت انسان مطرح كردهاند، به صورت جمله خبريّه و قضيّه حمليّه منتقل مىكنيد- نيز نيازى به اعتبار مغايرت نيست.
لذا هرچه انسان فكر مىكند كه اين ضرورت اعتبار مغايرت در قضاياى حمليّه از كجا پيدا شده است وجهى براى آن نمىيابد، جز اين كه در ذهن ما كردهاند كه در قضيّه حمليّه، نياز به يك نوع اتّحاد و يك نوع مغايرت داريم. مگر قضيّه حمليّه به منزله خمير است كه ما ببينيم چه موادّى لازم دارد؟ قضيّه حمليّه، آينه واقع است و در تشكيل آن به چيزى غير از واقعيّت نياز نداريم. فرقى نمىكند بين اين كه دست مخاطب را بگيريم و ببريم به او نشان دهيم كه زيدْ قائم است و بين اين كه با قضيّه حمليّه و جمله خبريّه اين مطلب را برايش ذكر كنيم. همانطور كه در صورت اوّل، مغايرتى لازم نيست، در صورت دوّم نيز هيچگونه مغايرتى ضرورت ندارد. لذا بهنظر مىرسد تنها ملاك براى قضيّه حمليّه، همان اتّحاد و هوهويّتى است كه به حسب واقعيّت است. خواه اين اتّحاد و هوهويّت، فقط به حسب وجود خارجى باشد- كه اين اقلّ مراتب اتّحاد است- يا علاوه برآن به حسب ماهيّت هم باشد و يا بالاتر از آن به حسب مفهوم هم باشد. در نتيجه ما در قضاياى حمليّه، هيچ وجهى براى اعتبار تغاير نمىبينيم، بلكه شايد
اعتبار تغاير، با واقعيّت قابل جمع نباشد، زيرا وقتى واقعيت، اتّحاد است، چگونه مىتوان برخلاف واقعيّت، اعتبار تغاير كرد؟
كلام امام خمينى رحمه الله
امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: در قضاياى حمليّه، تغاير واقعى، امرى اجتنابناپذير است. البته مراد از تغاير، تغاير در واقعيت و يا تغاير در قضيّه محكيّه نيست بلكه مراد، تغاير در قضيّه ملفوظه يا قضيّه معقوله است. توضيح: در هر قضيّه حمليّهاى سه قضيّه داريم: 1- قضيّه محكيّه: يعنى هر قضيّه حمليّهاى داراى يك واقعيّت خارجيّه است كه اين قضيّه در مقام اخبار و حكايت از آن مىباشد. 2- قضيّه ملفوظه: و آن نفس الفاظى است كه در ارتباط با موضوع و محمول بهكارمىرود. 3- قضيّه معقوله: و آن عبارت از نقشى است كه قضيّه لفظيّه در ذهن مخاطب ايجاد مىكند. حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: در قضيّه محكيه، ما نه تنها هيچگونه تغايرى لازم نداريم بلكه در آنجا حتماً بايد اتّحاد و هوهويت باشد. از نظر اعتبار هم نه تنها اعتبار تغاير را لازم نمىدانيم بلكه آن را مضرّ مىدانيم. ولى در قضيّه ملفوظه و قضيّه معقوله، بايد بين موضوع و محمول، نوعى تغاير واقعى تحقّق داشته باشد تا شما بتوانيد قضيّه حمليه را تشكيل دهيد. ايشان سپس مىفرمايد: بنابراين اگر شما گفتيد: «زيدٌ زيدٌ»، آنچه در لفظ مطرح شده و در ذهن مخاطب هم هست، تكرّر لفظ زيد است و تكرّر لفظ زيد به اين معناست كه اين دو لفظ، از يك هويّت حكايت مىكنند، مثل جايى كه جنبه تأكيد داشته باشد. درحالىكه در قضيّه حمليه بايد حكايت از اتّحاد، وجود داشته باشد، لذا عبارت «زيدٌ زيدٌ» قضيّه حمليه
نيست، زيرا نه در واقعيت آن تغاير وجود دارد و نه در قضيّه لفظيه و نه قضيّه معقوله تغاير تحقّق دارد. مخاطب، از زيد اوّل همان چيزى را مىفهمد كه از زيد دوّم فهميده است، يعنى با شنيدن زيد دوّم، اين هويّت براى مرتبه دوّم در ذهن مخاطب ترسيم شده و تغايرى تحقّق ندارد.[1]بررسى كلام امام خمينى رحمه الله قبل از بررسى كلام امام خمينى رحمه الله تذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه ايشان در چند سطر بعد فرموده است: كسى خيال نكند كه «حمل شىء بر نفس خودش، صحيح نيست» زيرا حمل شىء بر نفس خودش داراى فايده است. فايده آن اين است كه جلوى يك توهّم را مىگيرد، زيرا احتمال دارد كسى توهّم كند كه «شىء، ممكن است غير خودش باشد» در اينجا «حمل شىء بر نفس خودش» مىآيد جلو اين توهّم را مىگيرد. ايشان مىفرمايد:
صحت «حمل شىء بر نفس خودش» امرى ضرورى است. پس از بيان مقدّمه فوق به حضرت امام خمينى رحمه الله مىگوييم: بدون شك قضيّه «الإنسان إنسان» صحيح است، درحالىكه هيچ نوع تغايرى در آن وجود ندارد. پس چگونه شما در قضيّه حمليه تغاير را لازم مىدانيد؟ ممكن است به ذهن بيايد كه در قضيّه «الإنسان إنسان» نوعى تغاير لفظى وجود دارد، زيرا موضوع قضيّه داراى «ال» تعريف جنس است درحالىكه محمول آن نكره مىباشد. ما اين حرف را ردّ نمىكنيم، زيرا احتمال مىدهيم كه آن تغاير لفظى كه در كلام حضرت امام رحمه الله وجود دارد شامل اين نوع تغاير هم بشود و همين مقدار كه موضوع
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 229 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 127
قضيّه ما، معرفه و محمول آن نكره باشد، براى تحقّق تغاير لفظى كفايت كند، و در تغاير لفظى، تغاير لفظى واقعى- مثل تغاير در «الإنسان بشر»- لازم نباشد. در اين صورت، ما اشكال را روى «زيدٌ زيدٌ» مىبريم كه هيچگونه شبهه تغاير لفظى در آن مطرح نيست. پس مىگوييم: در قضيّه «زيدٌ زيدٌ» كه شما مىفرماييد: «با شنيدن دو مرتبه لفظ زيد، دو حكايت از يك هويت است» آيا مقصودتان چيست؟ در اينجا دو احتمال جريان دارد: احتمال اوّل: اين است كه ايشان بخواهد بفرمايد: «اگر كسى گفت: «زيدٌ زيدٌ» معلوم نيست كه تشكيل قضيّه داده باشد زيرا ممكن است «زيد» دوّم را به عنوان تأكيد براى «زيد» اوّل ذكر كرده باشد». احتمال دوّم: اين است كه ايشان بخواهد بفرمايد: «با حفظ اين كه «زيدٌ زيدٌ» در مقام قضيّه است، مثلًا قرينهاى وجود دارد كه «زيد» دوّم جنبه تأكيد ندارد، مثل اين كه از كسى كه ادبيات مىخواند بخواهد قضيهاى تشكيل دهد كه موضوع و محمول آن معرفه باشد او هم بگويد: «زيدٌ زيدٌ» كه اين قرينه است بر اين كه چنين شخصى جمله «زيدٌ زيدٌ» را به عنوان قضيّه مطرح كرده است. حال همين مطلب را به مقام اخبار مىآوريم و فرض مىكنيم متكلّم، واقعاً مىخواهد از يك واقعيت خبر دهد، در اين صورت با توجه به اين كه امام خمينى رحمه الله فرمود: «حمل شىء بر نفس خودش جايز است» چه مانعى در «زيدٌ زيدٌ» وجود دارد؟ به عبارت ديگر: به امام خمينى رحمه الله عرض مىكنيم: شما در «زيدٌ زيدٌ» مىفرماييد: دليلى نداريم كه اين قضيّه خبريه باشد زيرا ممكن است «زيد» دوّم تأكيد باشد. ما مىگوييم: چنين چيزى از محلّ بحث ما خارج است. بحث ما در جائى است كه قضيّه بودن، احراز شده باشد. پس ما در آن «زيدٌ زيدٌ» بحث مىكنيم كه خبر بودن آن احراز شده باشد، در اين صورت چگونه شما مىفرماييد: از شنيدن دو زيد، دو حكايت از يك هويت مطرح است؟ اين مربوط به جايى است كه جنبه تأكيدى داشته و مسأله
قضيّه حمليه مطرح نباشد. امّا اگر گفتيم: «زيدٌ زيدٌ» در مقام اخبار است، ديگر از جهت صحت حمل، فرقى ميان «زيدٌ زيدٌ» و «الإنسان إنسان» وجود نخواهد داشت. هرچند در مورد «الإنسان إنسان» نوعى تغاير لفظى درست كنيد ولى از نظر نفس قضيّه حمليه، فرقى ميان اين دو نيست. اگر «حمل شىء بر نفس خودش» صحيح است، در هر دو وجود دارد. چگونه مىشود شما «حمل الشّيء على نفسه» را در مورد «الإنسان إنسان» بپذيريد ولى در مورد «زيدٌ زيدٌ» نپذيريد؟ بنابراين قضيّه «زيدٌ زيدٌ» با وجود اين كه قضيّه حمليه است ولى هيچ نوع مغايرتى در آن وجود ندارد. نه در قضيّه لفظيه و نه در قضيّه معقوله. در واقعيت آنهم كه اصلًا نبايد مغايرتى تحقّق داشته باشد. نتيجه بحث در مورد ملاك حمل در قضاياى حمليه از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در قضاياى حمليه چيزى به غير از اتّحاد و هوهويت لازم نداريم. نه اعتبار تغاير، آنگونه كه مشهور مىگويند و نه تغاير لفظى يا معقولى، آنگونه كه از كلام امام خمينى رحمه الله استفاده مىشد. مگر اين كه كسى «حمل الشيء على نفسه» را انكار كند، درحالىكه امام خمينى رحمه الله آن را انكار نكرد. ما به وضوح مىبينيم كه در قضيّه «زيدٌ زيدٌ» هيچگونه مغايرتى وجود ندارد بههمينجهت امام خمينى رحمه الله صحت آن را انكار كرد.
تنبيه چهارم و پنجم: مغايرت و اتحاد بين مبدأ و ذات
تنبيه چهارم و پنجم مرحوم آخوند تقريباً در ارتباط با يك مطلب است، لذا در كلام حضرت امام خمينى رحمه الله نيز به عنوان يك بحث مطرح شده است ولى اين بحث