اتيان شد، آنوقت بين صحيحى و اعمى فرق پيدا مىشود، زيرا اطلاق صلاة بر صلاة فاسد مضطجع نزد اعمى بهلحاظ همان معناى اوّلى- كه موضوع له است- مىباشد ولى نزد صحيحى اينگونه نيست، زيرا صحيحى، اصالت را براى صلاة صحيح مضطجع مىداند و صلاة فاسد مضطجع را مجازاً صلاة مىنامد. يعنى بهلحاظ صلاة صحيح مضطجع، بر مورد فاسد هم صلاة اطلاق شده است. بنابراين ما نيازى به قدر جامع نداريم، موضوع له و مسمّاى اوّل كه روشن است و بقيه هم به اعتبار همان مسمّاى اوّل، صلاة ناميده مىشوند و فرق بين صحيحى و اعمى در همين جهتى بود كه مطرح كرديم. 2- اگرچه ما گفتيم نياز به قدر جامع نداريم ولى در مورد مسافر و حاضر براى ما مشكل پيش مىآيد و راهحلّى هم نداريم و آن اين است كه صلاة كامل جامع، آيا صلاة چهار ركعتى حاضر است يا صلاة دو ركعتى مسافر؟ زيرا حاضر و مسافر، در عرض يكديگرند و مثل متوضى و متيمم و يا جالس و قائم و مضطجع نيستند كه در طول يكديگر باشند. آيا كدام يك از اين دو ملاك مىباشند؟ ايشان مىفرمايد: تنها در اينجا ما بايد قدر جامعى بين اين دو فرض كنيم، چون هيچكدام از حاضر و مسافر اصالت ندارند و هر دو در عرض يكديگرند و در رتبه واحدى قرار دارند.[1]بررسى كلام محقّق نائينى رحمه الله: قبل از بررسى كلام مرحوم نائينى بايد به اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان به اين معنا نيست كه اگر تصوير جامع ضرورتى پيدا نكرد، بايد ملتزم به وضع خاص و موضوع له خاص بشويم. بلكه از تنظير مركبات شرعيه به مركبات خارجيه تكوينيه، معلوم مىشود كه ايشان همان وضع عام و موضوع له عام را قائل است ولى درعينحال معتقد است تصوير جامع، بين افراد صحيحه يا افراد صحيحه و فاسده
[1]- أجود التقريرات، ج 1، ص 36
ضرورتى ندارد، زيرا در همان مثال اتومبيل كه مطرح كرديم، وقتى سازنده اتومبيل، كلمه اتومبيل را براى آن مركّب خارجى هزار جزئى وضع مىكند، وضع خاص و موضوع له خاص نيست، مانند نامگذارى مولود جديد توسط پدر نيست زيرا مولود جديد قابل تكثر نيست بههمينجهت در مقام نامگذارى، شخص و فرد ملاحظه مىشود و فرد نمىتواند تعدّد پيدا كند ولى در مسئله مخترَعات خارجيه اينطور نيست كه كلمه «اتومبيل» براى شخص همان چيزى كه در حضور مخترِع است وضع شود، بهطورى كه اگر صدها مركب مشتمل بر تمامى اجزاء و شرايط بسازيم هركدام نياز به وضع جديدى داشته باشند. پس محقّق نائينى رحمه الله با وجود اين كه وضع عام و موضوع له عام را قائل است، تصوير جامع بين افراد صحيحه يا اعم از صحيحه و فاسده را منكر است. امّا اين بيان مرحوم نائينى داراى اشكالات متعدّدى است كه مهمترين آنها دو اشكال است: اشكال اوّل: محقّق نائينى رحمه الله ادّعا كرد كه صلاة، در مرتبه اوّل و بالذّات براى نمازِ صحيحِ كاملِ واجد جميع اجزاء و شرايط- مثلًا براى نماز چهار ركعتى تمام عيار و با وضو، در حال ايستاده و واجد تمام خصوصيات اختياريه- وضع شده است و اطلاق آن به مراتب پائينتر، از باب اشتراك در اثر يا تنزيل فاقد به منزله واجد است، آيا در اطلاقات متشرعه، چنين تنزيلى را ملاحظه مىكنيم؟ آيا وقتى متشرعه مىخواهد نماز را بر نماز با وضو اطلاق كند، بدون عنايت اطلاق مىكند ولى وقتى بخواهد بر نماز با تيمم اطلاق كند، در آن عنايت بكار مىبرد؟ يعنى در اينجا حالت وقفهاى پيش مىآيد، ابتدا تنزيل را درست مىكند، سپس اطلاق مىكند؟ ابتدا بين صلاة اضطرارى با صلاة اختيارى مقايسه مىكند، سپس اطلاق مىكند؟ آيا در اطلاق كلمه صلاة بر اين مراتب پائينتر، مسأله مقايسه در كار است؟ يا اينكه مراتب پائينتر، اگرچه اضطرارى است و در صورت عجز از مرتبه قبلى به مرتبه بعدى انتقال حاصل مىشود ولى در مقام اطلاق از نظر متشرعه فرقى نمىكند. كسى مىخواهد نماز بخواند، رفيق او از او
مىپرسد: مىخواهى نماز بخوانى؟ مىگويد: بلى، مىپرسد: ايستاده يا نشسته؟ ما وقتى به متشرعه مراجعه مىكنيم مىبينيم در اطلاق لفظ صلاة، تقدّم و تأخّر و مقايسه وجود ندارد، مانند اطلاق اسد بر رجل شجاع نيست كه تا مقايسه نباشد نتوان اطلاق كرد.
البته ما نمىخواهيم بگوييم: به نماز فاسد هم حقيقتاً صلاة گفته مىشود يا نه. آن مسئله، مبنى بر اين است كه در بحث صحيح و اعم چه نتيجهاى بدست آوريم. ولى در مورد نماز صحيح- در هر مرحله و مرتبهاى باشد- متشرعه، لفظ صلاة را اطلاق مىكنند. بدون اينكه عنايت و مقايسهاى در كار باشد ممكن است كسى بگويد: قبول داريم كه نزد متشرعه چنين است ولى از نظر خود شارع، اينگونه نيست. خود شارع وقتى خواسته كلمه صلاة را بر صلاة با تيمم اطلاق كند، با عنايت و مسامحه اطلاق كرده است. مىگوييم: اوّلًا: دليل شما بر اين مطلب چيست؟ ثانياً: جدايى انداختن بين شارع و متشرعه- به اين صورت كه شما مىگوييد- قابل قبول نيست. ظاهر اين است كه اطلاق متشرعه به اين نحو، از اولياء دين و از شارع گرفته شده است و چيزى نيست كه خودِ متشرعه آن را اختراع كرده باشند. اشكال دوّم: محقّق نائينى رحمه الله فرمود: ما همه جهات مسئله را درست كرديم و ثابت كرديم كه قدر جامعى نياز نيست فقط در يكجا براى ما مشكل پيش آمد و آن مسأله نماز حاضر و مسافر است. نماز حاضر، چهار ركعت است بدون كم و زياد، نماز مسافر هم دو ركعت است بدون كم و زياد. بههمينجهت ناچاريم بگوييم اين دو- چون در يك مرتبه قرار دارند- قدر جامع وجود دارد. ما به محقّق نائينى رحمه الله مىگوييم: شما بعضى از جهات ديگر را توجه نكردهايد.
حاضر، چند جور نماز دارد، نماز مغرب- كه سه ركعتى است- و نماز صبح- كه دو ركعتى است- و نماز آيات- كه در هر ركعت، پنج ركوع دارد و اين ركوعها در صلاة دخالت دارد- اينها بهعنوان نماز صحيح، مطرح است. نمازى كه بر ميت خوانده
مىشود،[1]نماز صحيح است بدون اينكه مثل صلاة متيمّم يا صلاة جالس، در رتبه متأخر واقع شده باشد. خير، اين يك نمازى است كه بالأصالة واجب است درحالىكه خصوصيات نمازهاى معمولى را ندارد. همچنين نماز عيد فطر و قربان- كه الآن به صورت استحبابى برگزار مىشود- داراى پنج تكبير است و اين تكبيرات، وجوب دارد. و اينطور نيست كه تكبيرات، مستحب باشند. اينها چيزهايى است كه در رتبه اوّل نمازهاى صحيح قرار گرفتهاند. آيا لازم نيست بين اينها قدر جامعى درنظر بگيريم؟ آيا فقط مسئله حاضر و مسافر مطرح است؟ شايد در ذهن شما آمده كه بين چهارركعتى و دو ركعتى، مىتوان قدر جامع درست كرد درحالىكه اين نمازها هم در جامع دخالت دارد، شما رتبهها را خارج كرديد و خواستيد دايره قدر جامع را محدود كنيد، فكر كرديد دايره قدر جامع، محدود به دو نماز است با اينكه مصاديق متعددى از نماز- كه نه از جهت قيافه با هم اشتراك دارند و نه از جهت عمل- در همين رتبه اوّل از نماز صحيح واقع شدهاند. پس چرا شما اينها را ناديده گرفته و مسئله را روى صلاة حاضر و مسافر پياده كرديد؟ وقتى اينها جمع شدند، شما ناچاريد كه لزوم تصوير جامع را بپذيريد. آيا فقط نماز متيمم و جالس، در تصوير جامع دخالت داشت كه اگر اينها را كنار بزنيم نيازى به قدر جامع نباشد؟ خير، اينگونه نيست و حتى اگر اينها را كنار بزنيم لابدّيّت تصوير قدر جامع سر جاى خود باقى است. در نتيجه، كلام مرحوم نائينى نمىتواند مورد قبول باشد بلكه همانطورى كه مرحوم آخوند فرمود: «لا بدّ من تصوير الجامع على كلا القولين- يعنى قول صحيحى و اعمى-». و ما گفتيم: اين مطلب، تنها بهعنوان يك مقدّمه مطرح نيست، بلكه از اين راه مىتوانيم حق در مسئله را انتخاب كنيم، زيرا اگر در نتيجه بحث به جايى رسيديم كه صحيحى بتواند تصوير جامع كند و اعمى نتواند، نتيجه اين مىشود كه حق با صحيحى
[1]- اگر كسى نگويد: «اطلاق صلاة بر صلاة ميت، مجاز است». چون بعضى اين حرف را زدهاند. ولى در روايات و متون فتاوى تعبير به «صلاة على الميت» شده و به آن، صلاة اطلاق شده است در حالى كه نه ركوع دارد و نه سجود و نه سلام و نه تشهد، بلكه بهجاى اينها پنج تكبير دارد.
است و اگر عكس اين مطلب باشد- يعنى اعمى بتواند تصوير جامع كند و صحيحى نتواند- كشف مىكنيم كه قول صحيحى باطل است و حق با اعمى است.
شرايط جامع
جامعى كه هريك از صحيحى يا اعمى مىخواهد تصوير كند بايد داراى سه شرط باشد: 1- مقدور براى مكلف باشد، 2- از ناحيه امر، تحقق پيدا نكرده باشد، 3- بسيط باشد. البته بايد توجه داشت كه حاكم به اين لزوم، عقل نيست، بهگونهاى كه اگر جامع، يكى از اين سه خصوصيت را واجد نبود، جامع قرار گرفتن آن استحاله عقلى داشته باشد. بلكه اين لزوم بهلحاظ ظواهر و بعضى از خصوصيات ديگر است و بعضى از آنها هم از راه عقل استفاده مىشود. اينك به توضيح شرايط فوق مىپردازيم:
شرط اوّل (مقدوريت):
جامع، بايد براى مكلّف، مقدور باشد يعنى قدرت مكلّف بتواند به آن تعلّق گيرد خواه بدون واسطه، مقدورِ مكلّف باشد يا با واسطه. زيرا ما مىبينيم عناوين و الفاظ عبادات، متعلّق تكليف قرار گرفتهاند. در آيه (أقيموا الصلاةَ) مسمّى و يا موضوع له لفظ صلاة، مأمور به واقع شده است و در آيه (كُتِبَ عليكم الصّيامُ)[1]مسمّى و عنوان «صيام»، مأمور به قرار گرفته است و در آيه (للَّه على النّاس حجّ البيت من استطاع اليه
[1]- البقرة: 183
سبيلًا)[1]عنوان «حجّ»، مأمور به است و اگر شما مىگوييد: «اين الفاظ براى يك قدر جامعى وضع شدهاند»، حتماً بايد اين قدر جامع، مقدور براى مكلّف باشد؛ چون همين موضوع له، مأمور به واقع شده است. آنچه كه به اسم صلاة ناميده مىشود، متعلّق امر قرار گرفته است. پس اگر جامعى براى موضوع له لفظ صلاة تصوير مىكنيد بايد آن جامع، مقدور باشد ولى ما گفتيم: «لازم نيست تعلّق قدرت به اين جامع، بلاواسطه باشد و اگر با واسطه هم باشد مانعى ندارد، مثلًا: در الفاظ وضو و غسل و تيمم، اگر ما بگوييم: «مقصود از اينها معناى مسببى است»، يعنى مراد از اينها، طهارتى است كه شرط براى نماز است. مأمور به، امرى است كه حاصل مىشود از اين غَسل و مسح، يعنى وضو، يك طهارت روحى است كه حاصل مىشود از اين افعال و آن، شرطيت براى نماز دارد. و در باب غسل و تيمم نيز بههمينصورت است. اين فرض مانعى ندارد زيرا آن مسببات، اگرچه بدون واسطه، قدرت به آنها تعلّق نمىگيرد ولى با واسطه اسباب، قدرت به همان مسبّب تعلّق مىگيرد.
شرط دوّم (تحقّق جامع با قطعنظر از عنوان امر):
جامع بايد چيزى باشد كه با قطعنظر از تعلّق امر، تحقّق داشته باشد، چنين جامعى كه داراى واقعيت است، بهعنوان موضوع و متعلّق امر قرار داده مىشود. ظاهر اين است كه عنوان امر، نبايد در مسئله جامع دخالت داشته باشد. البته ما نمىخواهيم قائل به استحاله اين معنا شويم. ما گفتيم: در باب وضع- كه يك امر اعتبارى و جعلى است- نبايد اين تقدّم و تأخّرها دخالتى داشته باشد. بههمينجهت، در تقسيم شرايط گفتيم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد- بهلحاظ اينكه متأخر از امر است، مثل قصد قربت بنا بر مبناى مرحوم آخوند كه قائل به استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق بود- در عين حال، اين شرايط مىتواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد، زيرا مسأله تسميه و نامگذارى، يك امر اعتبارى است و تقدّم و تأخرهاى
[1]- آل عمران: 97
رتبى در باب تسميه دخالت ندارد ولى درعينحال گفتيم: اين قسم از شرايط، از محلّ نزاع خارج است، اگرچه دخول آن در محلّ نزاع هم محال نيست، ولى خارجاً در اين قسم از شرايط- كه امكان اخذ در متعلّق ندارند- نزاع واقع نشده است. چون- بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه- ظاهر اين است كه عنوان نماز بايد تمام و كمالش با قطعنظر از امر ملاحظه شود كه حتّى اگر امرى هم به صلاة متعلّق نمىشد، اين نماز، خودش داراى معنا و موضوع له بود. اينجا هم همين حرف را ولى بهصورت قوىتر مطرح مىكنيم، زيرا بحث شرايط فقط در ارتباط با بعضى از شرايط بود ولى حالا اگر كسى بخواهد بگويد: «نفس عنوانى كه قدر جامع است، متأخر از امر است»، مثل اينكه بگويد: «جامع بين افراد صحيحه- بنا بر قول صحيحى- عنوان «ما هو المأمور به» است». اگرچه واقعاً هم همينطور است، كلّ صلاة صحيحة تعلّق بها أمرٌ سواء كان الأمر وجوبياً أو استحبابياً، ولى نفس عنوان «ما هو المأمور به» عنوانى است كه ذاتش تأخر از امر دارد. حال آيا مسمّى به لفظ صلاة، چيزى است كه نه تنها شرطش بلكه خودش هم متأخر از امر است؟ اگر بخواهيم عنوان «ما هو المأمور به» را بهعنوان جامع بين افراد صحيحه مطرح كنيم، خلاف ظاهر است، هرچند- در باب اعتباريات و امور جعلى- برهان عقلى بر خلاف اين معنا قائم نشده است. علاوه بر اين، اشكال ديگرى نيز در اينجا مطرح است و آن اين است كه عنوان «ما هو المأمور به» را كه شما مىخواهيد جامع قرار دهيد آيا نفس اين عنوان، جامع است يا چيزى اضافه دارد؟ مگر صلاة و صوم و حج و خمس و ...
مأمور به نيستند؟ پس چطور شما مىخواهيد «ما هو المأمور به» را جامع بين نمازهاى صحيح قرار دهيد؟ و اگر بگوييد: قيدى هم به آن اضافه مىكنيم و مثلًا عنوان «ما هو المأمور به بالأمر الصلاتى» را به عنوان جامع قرار مىدهيم، نتيجه اين حرف اين مىشود كه در مسمّى بايد خودِ اسم هم دخالت داشته باشد يعنى خود صلاة هم در مسمّى دخالت دارد، موضوع له لفظ صلاة، عبارت از «ما هو المأمور به بالأمر
المتعلّق بالصلاة» است و اين حرف، اگر هم محال نباشد، قطعاً صحيح نيست يعنى خلاف ظاهر است. خلاصه اين كه عنوان جامع نبايد عنوانى باشد كه متوقف بر امر است بلكه ظاهر اين است كه مسمّاى صلاة، يك عنوانى است كه قبل از تعلّق امر، تحقّق دارد.
شرط سوّم (بساطت جامع):
جامع، بايد بسيط باشد. اين مسئله هم برهان عقلى ندارد ولى از شرايط جامع است زيرا اگر جامع بخواهد مركب باشد، در باب نماز، نمىتوان نماز مركّبى پيدا كرد كه در تمام حالات، صحيح باشد. نماز حاضر، فقط براى حاضر، صحيح است و براى مسافر، باطل است. پس ما نمىتوانيم بهطور مطلق بگوييم: نماز چهارركعتى، يك نماز صحيحى است. بلكه براى خصوص حاضر، صحيح است. نماز با وضو، نماز با تيمم، نماز صبح، نماز مغرب و ... نيز اينگونهاند. نماز دو ركعتى براى صبح صحيح است و براى ظهر باطل است، نماز سهركعتى فقط براى مغرب صحيح است و براى عشا و غير آن صحيح نيست. بنابراين ما نمىتوانيم در افراد و مصاديق نمازهاى صحيح، يك مركّبى فرض كنيم كه در همه حالات، اتّصاف به صحّت داشته باشد. بنابراين جامع بايد يك امر بسيطى باشد، ولى آيا اين امر بسيط چيست؟ بايد آن را پيدا كنيم. در نتيجه هريك از صحيحى و اعمى كه نتواند جامعى با شرايط فوق ارائه دهد قولش باطل خواهد بود ولى اگر هر دو نتوانستند جامعى داراى شرايط ارائه دهند بايد براى ترجيح قول يكى از آن دو سراغ ادلّه و راههاى ديگر برويم.
تصوير قدر جامع نزد صحيحى
در اين زمينه نظرياتى وجود دارد كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مىپردازيم: