مىشود،[1]نماز صحيح است بدون اينكه مثل صلاة متيمّم يا صلاة جالس، در رتبه متأخر واقع شده باشد. خير، اين يك نمازى است كه بالأصالة واجب است درحالىكه خصوصيات نمازهاى معمولى را ندارد. همچنين نماز عيد فطر و قربان- كه الآن به صورت استحبابى برگزار مىشود- داراى پنج تكبير است و اين تكبيرات، وجوب دارد. و اينطور نيست كه تكبيرات، مستحب باشند. اينها چيزهايى است كه در رتبه اوّل نمازهاى صحيح قرار گرفتهاند. آيا لازم نيست بين اينها قدر جامعى درنظر بگيريم؟ آيا فقط مسئله حاضر و مسافر مطرح است؟ شايد در ذهن شما آمده كه بين چهارركعتى و دو ركعتى، مىتوان قدر جامع درست كرد درحالىكه اين نمازها هم در جامع دخالت دارد، شما رتبهها را خارج كرديد و خواستيد دايره قدر جامع را محدود كنيد، فكر كرديد دايره قدر جامع، محدود به دو نماز است با اينكه مصاديق متعددى از نماز- كه نه از جهت قيافه با هم اشتراك دارند و نه از جهت عمل- در همين رتبه اوّل از نماز صحيح واقع شدهاند. پس چرا شما اينها را ناديده گرفته و مسئله را روى صلاة حاضر و مسافر پياده كرديد؟ وقتى اينها جمع شدند، شما ناچاريد كه لزوم تصوير جامع را بپذيريد. آيا فقط نماز متيمم و جالس، در تصوير جامع دخالت داشت كه اگر اينها را كنار بزنيم نيازى به قدر جامع نباشد؟ خير، اينگونه نيست و حتى اگر اينها را كنار بزنيم لابدّيّت تصوير قدر جامع سر جاى خود باقى است. در نتيجه، كلام مرحوم نائينى نمىتواند مورد قبول باشد بلكه همانطورى كه مرحوم آخوند فرمود: «لا بدّ من تصوير الجامع على كلا القولين- يعنى قول صحيحى و اعمى-». و ما گفتيم: اين مطلب، تنها بهعنوان يك مقدّمه مطرح نيست، بلكه از اين راه مىتوانيم حق در مسئله را انتخاب كنيم، زيرا اگر در نتيجه بحث به جايى رسيديم كه صحيحى بتواند تصوير جامع كند و اعمى نتواند، نتيجه اين مىشود كه حق با صحيحى
[1]- اگر كسى نگويد: «اطلاق صلاة بر صلاة ميت، مجاز است». چون بعضى اين حرف را زدهاند. ولى در روايات و متون فتاوى تعبير به «صلاة على الميت» شده و به آن، صلاة اطلاق شده است در حالى كه نه ركوع دارد و نه سجود و نه سلام و نه تشهد، بلكه بهجاى اينها پنج تكبير دارد.
است و اگر عكس اين مطلب باشد- يعنى اعمى بتواند تصوير جامع كند و صحيحى نتواند- كشف مىكنيم كه قول صحيحى باطل است و حق با اعمى است.
شرايط جامع
جامعى كه هريك از صحيحى يا اعمى مىخواهد تصوير كند بايد داراى سه شرط باشد: 1- مقدور براى مكلف باشد، 2- از ناحيه امر، تحقق پيدا نكرده باشد، 3- بسيط باشد. البته بايد توجه داشت كه حاكم به اين لزوم، عقل نيست، بهگونهاى كه اگر جامع، يكى از اين سه خصوصيت را واجد نبود، جامع قرار گرفتن آن استحاله عقلى داشته باشد. بلكه اين لزوم بهلحاظ ظواهر و بعضى از خصوصيات ديگر است و بعضى از آنها هم از راه عقل استفاده مىشود. اينك به توضيح شرايط فوق مىپردازيم:
شرط اوّل (مقدوريت):
جامع، بايد براى مكلّف، مقدور باشد يعنى قدرت مكلّف بتواند به آن تعلّق گيرد خواه بدون واسطه، مقدورِ مكلّف باشد يا با واسطه. زيرا ما مىبينيم عناوين و الفاظ عبادات، متعلّق تكليف قرار گرفتهاند. در آيه (أقيموا الصلاةَ) مسمّى و يا موضوع له لفظ صلاة، مأمور به واقع شده است و در آيه (كُتِبَ عليكم الصّيامُ)[1]مسمّى و عنوان «صيام»، مأمور به قرار گرفته است و در آيه (للَّه على النّاس حجّ البيت من استطاع اليه
[1]- البقرة: 183
سبيلًا)[1]عنوان «حجّ»، مأمور به است و اگر شما مىگوييد: «اين الفاظ براى يك قدر جامعى وضع شدهاند»، حتماً بايد اين قدر جامع، مقدور براى مكلّف باشد؛ چون همين موضوع له، مأمور به واقع شده است. آنچه كه به اسم صلاة ناميده مىشود، متعلّق امر قرار گرفته است. پس اگر جامعى براى موضوع له لفظ صلاة تصوير مىكنيد بايد آن جامع، مقدور باشد ولى ما گفتيم: «لازم نيست تعلّق قدرت به اين جامع، بلاواسطه باشد و اگر با واسطه هم باشد مانعى ندارد، مثلًا: در الفاظ وضو و غسل و تيمم، اگر ما بگوييم: «مقصود از اينها معناى مسببى است»، يعنى مراد از اينها، طهارتى است كه شرط براى نماز است. مأمور به، امرى است كه حاصل مىشود از اين غَسل و مسح، يعنى وضو، يك طهارت روحى است كه حاصل مىشود از اين افعال و آن، شرطيت براى نماز دارد. و در باب غسل و تيمم نيز بههمينصورت است. اين فرض مانعى ندارد زيرا آن مسببات، اگرچه بدون واسطه، قدرت به آنها تعلّق نمىگيرد ولى با واسطه اسباب، قدرت به همان مسبّب تعلّق مىگيرد.
شرط دوّم (تحقّق جامع با قطعنظر از عنوان امر):
جامع بايد چيزى باشد كه با قطعنظر از تعلّق امر، تحقّق داشته باشد، چنين جامعى كه داراى واقعيت است، بهعنوان موضوع و متعلّق امر قرار داده مىشود. ظاهر اين است كه عنوان امر، نبايد در مسئله جامع دخالت داشته باشد. البته ما نمىخواهيم قائل به استحاله اين معنا شويم. ما گفتيم: در باب وضع- كه يك امر اعتبارى و جعلى است- نبايد اين تقدّم و تأخّرها دخالتى داشته باشد. بههمينجهت، در تقسيم شرايط گفتيم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد- بهلحاظ اينكه متأخر از امر است، مثل قصد قربت بنا بر مبناى مرحوم آخوند كه قائل به استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق بود- در عين حال، اين شرايط مىتواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد، زيرا مسأله تسميه و نامگذارى، يك امر اعتبارى است و تقدّم و تأخرهاى
[1]- آل عمران: 97
رتبى در باب تسميه دخالت ندارد ولى درعينحال گفتيم: اين قسم از شرايط، از محلّ نزاع خارج است، اگرچه دخول آن در محلّ نزاع هم محال نيست، ولى خارجاً در اين قسم از شرايط- كه امكان اخذ در متعلّق ندارند- نزاع واقع نشده است. چون- بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه- ظاهر اين است كه عنوان نماز بايد تمام و كمالش با قطعنظر از امر ملاحظه شود كه حتّى اگر امرى هم به صلاة متعلّق نمىشد، اين نماز، خودش داراى معنا و موضوع له بود. اينجا هم همين حرف را ولى بهصورت قوىتر مطرح مىكنيم، زيرا بحث شرايط فقط در ارتباط با بعضى از شرايط بود ولى حالا اگر كسى بخواهد بگويد: «نفس عنوانى كه قدر جامع است، متأخر از امر است»، مثل اينكه بگويد: «جامع بين افراد صحيحه- بنا بر قول صحيحى- عنوان «ما هو المأمور به» است». اگرچه واقعاً هم همينطور است، كلّ صلاة صحيحة تعلّق بها أمرٌ سواء كان الأمر وجوبياً أو استحبابياً، ولى نفس عنوان «ما هو المأمور به» عنوانى است كه ذاتش تأخر از امر دارد. حال آيا مسمّى به لفظ صلاة، چيزى است كه نه تنها شرطش بلكه خودش هم متأخر از امر است؟ اگر بخواهيم عنوان «ما هو المأمور به» را بهعنوان جامع بين افراد صحيحه مطرح كنيم، خلاف ظاهر است، هرچند- در باب اعتباريات و امور جعلى- برهان عقلى بر خلاف اين معنا قائم نشده است. علاوه بر اين، اشكال ديگرى نيز در اينجا مطرح است و آن اين است كه عنوان «ما هو المأمور به» را كه شما مىخواهيد جامع قرار دهيد آيا نفس اين عنوان، جامع است يا چيزى اضافه دارد؟ مگر صلاة و صوم و حج و خمس و ...
مأمور به نيستند؟ پس چطور شما مىخواهيد «ما هو المأمور به» را جامع بين نمازهاى صحيح قرار دهيد؟ و اگر بگوييد: قيدى هم به آن اضافه مىكنيم و مثلًا عنوان «ما هو المأمور به بالأمر الصلاتى» را به عنوان جامع قرار مىدهيم، نتيجه اين حرف اين مىشود كه در مسمّى بايد خودِ اسم هم دخالت داشته باشد يعنى خود صلاة هم در مسمّى دخالت دارد، موضوع له لفظ صلاة، عبارت از «ما هو المأمور به بالأمر
المتعلّق بالصلاة» است و اين حرف، اگر هم محال نباشد، قطعاً صحيح نيست يعنى خلاف ظاهر است. خلاصه اين كه عنوان جامع نبايد عنوانى باشد كه متوقف بر امر است بلكه ظاهر اين است كه مسمّاى صلاة، يك عنوانى است كه قبل از تعلّق امر، تحقّق دارد.
شرط سوّم (بساطت جامع):
جامع، بايد بسيط باشد. اين مسئله هم برهان عقلى ندارد ولى از شرايط جامع است زيرا اگر جامع بخواهد مركب باشد، در باب نماز، نمىتوان نماز مركّبى پيدا كرد كه در تمام حالات، صحيح باشد. نماز حاضر، فقط براى حاضر، صحيح است و براى مسافر، باطل است. پس ما نمىتوانيم بهطور مطلق بگوييم: نماز چهارركعتى، يك نماز صحيحى است. بلكه براى خصوص حاضر، صحيح است. نماز با وضو، نماز با تيمم، نماز صبح، نماز مغرب و ... نيز اينگونهاند. نماز دو ركعتى براى صبح صحيح است و براى ظهر باطل است، نماز سهركعتى فقط براى مغرب صحيح است و براى عشا و غير آن صحيح نيست. بنابراين ما نمىتوانيم در افراد و مصاديق نمازهاى صحيح، يك مركّبى فرض كنيم كه در همه حالات، اتّصاف به صحّت داشته باشد. بنابراين جامع بايد يك امر بسيطى باشد، ولى آيا اين امر بسيط چيست؟ بايد آن را پيدا كنيم. در نتيجه هريك از صحيحى و اعمى كه نتواند جامعى با شرايط فوق ارائه دهد قولش باطل خواهد بود ولى اگر هر دو نتوانستند جامعى داراى شرايط ارائه دهند بايد براى ترجيح قول يكى از آن دو سراغ ادلّه و راههاى ديگر برويم.
تصوير قدر جامع نزد صحيحى
در اين زمينه نظرياتى وجود دارد كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مىپردازيم:
1- كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند از جمله قائلين به صحيح است و عقيده دارد صحيحى بايد تصوير جامع كند، بههمينجهت در مقام تصوير جامع برآمده و فرموده است: ما جامع داريم ولى آن جامع را با عنوان و حقيقتش نمىشناسيم و راهى براى شناسايى آن پيدا نكرديم، امّا وقتى به سراغ آيات و روايات مىرويم و مثلًا در مورد نماز بررسى مىكنيم مىبينيم آيات و روايات، خصوصياتى را در مورد نماز ذكر كردهاند مثل آيه (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر)[1]يا رواياتى كه مىفرمايد: «الصلاة قربان كلّ تقيّ» يا «الصلاة خير موضوع» يا «الصلاة معراج المؤمن»،[2]ملاحظه مىكنيم كه اين آثار و خواص، فقط در نماز صحيح وجود دارد. نماز صحيح، ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن و قربان كلّ تقى و خير موضوع است و تمام نمازهاى صحيح در اين آثار مشتركند. اين آثار، هم بر نماز حاضر مترتب است و هم بر نماز مسافر، هم بر نماز متوضى مترتب است و هم بر نماز متيمّم. ايشان مىفرمايد: اگر تمام نمازهاى صحيح، در نهى از فحشاء و منكر شركت داشته باشند اين سؤال مطرح مىشود كه آيا بين اين انواع، قدر جامعى تحقّق دارد يا نه؟ اگر گفته شود: «قدر جامعى تحقّق ندارد»، معنايش اين است كه تعدادى امور متباين- كه بين آنها قدر جامعى وجود ندارد- در اثر واحد اشتراك دارند. در نهى از فحشاء و منكر اشتراك دارند. چگونه چنين چيزى ممكن است؟ طبق قاعده فلسفى «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد»،[3]نهى از فحشاء و منكر، بهعنوان يك اثر واحد، حتماً بايد از مؤثر واحدى صادر شود و اگر مؤثرات، متعدّد باشند و بين آنها قدر جامعى وجود نداشته باشد، به اين قاعده مسلّم فلسفى خدشه وارد مىشود درحالىكه اين قاعده، قاعدهاى عقليه است و قابل خدشه نيست. در نتيجه، شما ناچاريد بين انواع
[1]- العنكبوت: 45
[2]- آدرس اين روايات را در ضمن بحث از مقدّمه سوّم ذكر كرديم.
[3]- الحكمة المتعالية، ج 2، ص 204- 209
نمازهاى صحيح، قدر جامعى درست كنيد و بگوييد: تمام انواع، در اين قدر جامع مشتركند و آنچه مؤثر در نهى از فحشاء و منكر است، همين قدر جامع است. ولى ما نمىدانيم اين قدر جامع و اين شىء واحد چيست؟ و لازم نيست كه چنين چيزى را بدانيم بلكه همين اندازه كه مىدانيم آن قدر جامع، از فحشاء و منكر، نهى مىكند و معراجيت براى مؤمن دارد، كافى است و ما از طريق اثر و خاصيت، پى به وجود قدر جامع مىبريم. مرحوم آخوند، از اين طريق، قدر جامع را تصوير مىكند و جامع ايشان، داراى شرايطى كه در ارتباط با قدر جامع گفتيم مىباشد.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: به كلام مرحوم آخوند اشكالاتى وارد شده است: اشكال اوّل: مرحوم آيتاللَّه بروجردى، مىفرمايد: بنا بر كلام مرحوم آخوند، نماز بهمعناى ناهى از فحشاء و منكر است يعنى عنوان ناهى از فحشاء و منكر، مسمّا و موضوع له لفظ نماز است. در اين صورت، آيه شريفه (انّ الصلاةَ تنهى عن الفحشاء و المنكر)[2]به معناى «إنّ النّاهية عن الفحشاء و المنكر تنهى عن الفحشاء و المنكر» مىشود. درحالىكه نمىتوان با آيه شريفه اينگونه برخورد كرد.[3]دفاع از مرحوم آخوند: اين اشكال به مرحوم آخوند وارد نيست زيرا در كلام مرحوم آخوند، عنوان «نهى از منكر» بهعنوان موضوعيت اخذ نشده است بلكه همان گونه كه در باب تقسيم عناوين ملاحظه شد، اين عنوان، يك عنوان مشير است يعنى فقط جنبه هدايت و راهنمايى دارد ولى خودش هيچ دخالتى ندارد، مثل اينكه در روايت وارد شده كسى خدمت امام صادق عليه السلام عرض كرد: «عمّن آخذ معالم دينى»؟
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 36
[2]- العنكبوت: 45
[3]- نهاية الاصول، ج 1، ص 48
يعنى معالم دينم را از چه كسى اخذ كنم؟ امام عليه السلام ملاحظه كرد كه زراره در جمعى نشسته است، فرمودند: «عليك بهذا الجالس» يعنى برو سراغ اين شخصى كه در آنجا نشسته و معالم دينت را از او فرا بگير.[1]آيا عنوان «الجالس» در عبارت امام عليه السلام نقشى در حكم دارد؟ معلوم است كه جالس بودن زراره در اخذ معالم دين نقشى نداشته است بلكه اين عنوان، فقط يك عنوان مشير است و اشاره مىكند به موضوع واقعى حكم و آن عبارت از رجل فقيه در دين و آشناى به مسائل دينى است ولى آن رجل، نشان مشخصى به جز جلوس نداشته است بههمينجهت، امام عليه السلام با كلمه «هذا» به او اشاره كرده و فرمود: عليك بهذا الجالس. آيا مرحوم آخوند، در اينجا در ارتباط با نهى از فحشاء و منكر بيشتر از اين معنا را مىخواهد ادعا كند؟ مىخواهد بگويد: عنوان «الناهية»- بما أنّها ناهية- دخالت در مسماى صلاة و موضوع له لفظ صلاة دارد كه لفظ صلاة را با توجه به اين «الناهية عن الفحشاء و المنكر» وضع كرده باشند؟ ظاهر اين است كه اين اشكال به مرحوم آخوند وارد نيست و معناى آيه اين نيست كه إنّ الناهية عن الفحشاء و المنكر تنهى عن الفحشاء و المنكر. و وقتى عنوان، عنوان مشير شد، عنوان مشير، تحققش دخالتى در حكم ندارد و تقيّد از آن استفاده نمىشود و مثلًا جمله «عليك بهذا الجالس» به اين معنا نيست كه مادامىكه او جالس است، معالم دينت را از او اخذ كن تا مثلًا در حال قيام نتواند از او معالم دين را اخذ كند. از اينجا استفاده مىكنيم كه اگر- برفرض- نمازى صحيح بود ولى ناهى از فحشاء و منكر نبود، لطمهاى به اسم نماز وارد نمىشود. خلاصه اينكه مرحوم آخوند براى اين عناوين، فقط جنبه راهنمايى و هدايتگرى قائل است نه اينكه اين عناوين موضوعيتى
[1]- بحارالأنوار، ج 2، ص 246 در حديث اينگونه وارد شده كه امام عليه السلام فرمود: «إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس» مشيراً إلى زرارة.