براى مطلق بعث و تحريك وضع شده است، شما از تمسك به اطلاق، خصوص بعث و تحريك وجوبى را استفاده مىكنيد؟ اگر موضوع له هيئت افْعَلْ، مطلق بعث و تحريك باشد، مولا هم در مقام بيان بوده و قرينهاى اقامه نكرده و قدر متيقن در مقام تخاطب هم وجود ندارد، نتيجه حمل بر اطلاق اين است كه گفته شود مراد مولا از هيئت افْعَلْ، مطلق بعث و تحريك است. ممكن است به ذهن بيايد كه «مطلق بعث و تحريك» داراى اجمال است. مىگوييم: عنوان فوق داراى اجمال نيست. كسانى كه قائلند هيئت افْعَلْ براى قدر مشترك بين وجوب و استحباب وضع شده است، لازمه حرفشان اجمال قدر مشترك نيست. بنابراين اگر بخواهيم لفظ را بر اطلاق حمل كنيم بايد بر قدر مشترك حمل كنيم.
پس چرا شما از قدر مشترك عبور كرده و سراغ وجوب مىآييد؟ بله اگر كسى قائل به اشتراك لفظى و تعدّد وضع بود و گفت: «هيئت افْعَلْ، يك بار براى بعث و تحريك وجوبى و يك بار براى بعث و تحريك استحبابى، وضع شده است» در اين صورت، اجمال پيش مىآيد ولى اين در مشترك لفظى است نه در مشترك معنوى. در نتيجه، دليل سوم هم نتوانست اين معنا را ثابت كند كه «مفاد هيئت افْعَلْ، خصوص بعث و تحريك وجوبى است».
راه چهارم بر اثبات دلالت هيئت افعل بر وجوب
چهارمين راهى كه براى اثبات اين مطلب، مطرح شده است وجود اماريّت عقلايى است. ترديدى نيست كه هيئت افْعَلْ، براى بعث و تحريك اعتبارى وضع شده است.
ولى اگر بعث و تحريك اعتبارى، ناشى از اراده حتميّه و قويّه باشد، مىفهميم كه اين بعث و تحريك، بعث و تحريك وجوبى است و اگر ناشى از اراده غير حتميّه باشد، بعث و تحريك استحبابى است.
مستدلّ مىگويد: از نظر عقلاء، هيئت افْعَلْ، كاشف از اين است كه ارادهاى كه قبل از هيئت افْعَلْ وجود داشته و منشأ صدور آن گرديده است، ارادهاى قوىّ و حتمى است.
يعنى ارادهاى است كه مولا بههيچوجه راضى به مخالفت با آن نيست. بررسى راه چهارم اين راه داراى دو اشكال است: اوّلًا: ادعايى بدون دليل است. ثانياً: كشف عقلايى و اماريت عرفيه، نمىتواند بدون منشأ باشد بلكه يا بايد منشأ وضعى داشته باشد، يعنى واضع، هيئت افْعَلْ را براى خصوص بعث و تحريكى وضع كرده باشد كه- به قول شما- ناشى از اراده حتميّه است و يا مسأله انصراف در كار باشد.
و اگر مسأله وضع و انصراف در كار نباشد- كه در اين راه، قاعدتاً بايد آن دورا كنار بگذاريم، زيرا اگر مسأله تبادر يا انصراف وجود داشت ديگر جايى براى مطرح كردن اماريّت عقلايى نبود- منشأ اين كشف عقلايى چيست؟ اگر ما تبادر و انصراف را انكار كرديم بايد بگوييم: بعث و تحريك مفاد هيئت افْعَلْ، هم با منشئى به نام اراده حتميّه سازش دارد و هم با منشئى به نام اراده غير حتميّه. وقتى با هر دو سازگار بود، كشف عقلايى چه منشئى مىتواند داشته باشد؟ بله، ما در اينجا يك كاشفيت عقليّهاى مطرح كرديم ولى آن كاشفيت عقليّه، مربوط به اصل اراده بود، نه اراده قويّه. توضيح: ما گفتيم: هر فعل اختيارى كه از متكلّم صادر مىشود، دلالت مىكند- به دلالت عقليّه- كه اين فعل، مسبوق به اراده است. و همانطوركه گفتيم: فعل اختيارى به معناى عمل اختيارى است و شامل قول هم مىشود، زيرا سخن گفتن نيز عمل اختيارى است. كسى كه سخنرانى مىكند، چون عمل اختيارى انجام مىدهد، اين عمل او دلالت مىكند- به دلالت عقلى- بر اين كه هر لفظى كه از او صادر مىشود، مسبوق به اراده است. ولى دلالت عقليّه، در ارتباط با مطلق اراده است، درحالىكه آنچه در
ارتباط با وجوب مطرح است، اراده حتميّه و قويّه است. علاوه بر اين، بين مراد اين دو اراده هم فرق وجود دارد. فعل اختيارى، مسبوق به اراده متعلق به نفس آن فعل اختيارى است. كسى كه سخنرانى مىكند و شما سخنرانى او را- بما أنّه فعل اختيارى- كاشف از اراده مىدانيد، اين اراده، به نفس تكلّم و سخن گفتن تعلّق گرفته است. امّا اراده حتميّهاى كه در مورد وجوب مطرح است و شما آن را دليل بر وجوب مىگيريد در ارتباط با مأمور به است. مثلًا اگر مولا گفت: «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، اراده حتميّه او به اشتراء لحم تعلّق گرفته است. به عبارت ديگر: در رابطه با جمله «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، دو اراده و دو مراد مطرح است: يك اراده، به گفتن اين جمله- بما أنّه فعل اختيارى- تعلّق گرفته است. پس صدور اين جمله از مولا، مسبوق به اراده است. ولى مولا يك اراده ديگر هم دارد كه مسئله قوى و غير قوى بودن در رابطه با آن مطرح است و آن عبارت از اشتراء لحم توسط عبد است. اگر اراده متعلّق به اشتراء لحم توسط عبد، ارادهاى حتمى باشد، از مفاد هيئت افْعَلْ، به بعث و تحريك وجوبى تعبير مىكنيم و اگر اراده متعلق به اشتراء لحم توسط عبد، حتمى و قوى نباشد، از آن به بعث و تحريك استحبابى تعبير مىكنيم. در نتيجه، ما كاشفيت عقليّه را نسبت به اصل اراده قبول داريم نه اراده قويّه و حتميّه. و از طرفى مراد در اين دو اراده، با هم فرق مىكند و هيچ ارتباطى با يكديگر ندارد. بنابراين راه چهارم هم نمىتواند اثبات كند كه مفاد هيئت افْعَلْ خصوص بعث و تحريك وجوبى است.
راه پنجم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب
پنجمين راهى كه براى اثبات اين مطلب، مطرح شده، دليلى عقلى است. اين راه مورد قبول استاد اعظم ما حضرت امام خمينى رحمه الله و نيز استاد بزرگوار ما مرحوم آيتاللَّه
بروجردى واقع شده است. حاصل اين راه اين است كه ما همه وجوه چهارگانه قبلى را كنار بگذاريم و بگوييم:
دستور مولا، حجّتى از ناحيه مولاست. حجّت، به معناى چيزى است كه مولا بتواند به آن احتجاج كند و حجّت مولا را نمىتوان بدون جواب گذاشت و جواب حجّت مولا، اطاعت دستور مولاست. به عبارت ديگر: همانطوركه مرحوم آخوند فرموده است: «حاكم به استحقاق ثواب در باب اطاعت و استحقاق عقاب در باب عصيان، عبارت از عقل است». حال ببينيم وقتى يك دستور و فرمانى به وسيله هيئت افْعَلْ از ناحيه مولا صادر مىشود، عقل با اين چگونه برخورد مىكند؟ آيا عقل مىگويد: چون احتمال دارد مولا خصوص بعث و تحريك استحبابى را اراده كرده باشد، اطاعت لازم نيست؟ مثل كسانى كه مىگويند: «هيئت افْعَلْ، براى قدر مشترك بين وجوب و استحباب وضع شده است» كه لازمه حرف آنان اين است كه اگر هيئت افْعَلْ، از ناحيه مولا صادر شد و قرينهاى بر اراده خصوص بعث و تحريك وجوبى اقامه نكرد، لازم نيست عبد عكسالعملى نشان بدهد». يا اين كه عقل مىگويد: «صدور هيئت افْعَلْ و فرمان از ناحيه مولا، حجّت از ناحيه مولاست و اين حجّت را نمىتوان ناديده گرفت. اين حجّت، نياز به جواب دارد و اگر عبد در مقابل آن بىتفاوت باشد، عقلْ حكم به استحقاق عقوبت عبد از ناحيه مولا مىنمايد»؟ مستدلّ عقيده دارد كه عقل، صدور هيئت افْعَلْ را حجّت از ناحيه مولا دانسته و اطاعت آن را لازم و مخالفت با آن را مستحق عقوبت مىداند. لازمه اين حكم عقل، اين است كه هيئت افْعَلْ، ظهور در بعث و تحريك وجوبى داشته باشد. يادآورى: بحث ما در نفس صدور هيئت افْعَلْ است، بدون اينكه «اذن در ترك» يا «تهديد بر ترك» همراه آن باشد.
كلام مرحوم بروجردى
مرحوم بروجردى پا را از اين هم فراتر گذاشته و فرموده است: اگر مولا به عبدش گفت: «ادخل السوق و اشتر اللحم»، ديگر حق ندارد دنبال اين امر خود بگويد: «اگر اشتراء لحم نكردى مانعى ندارد»، زيرا چنين كارى موجب تناقض صدر و ذيل كلام مولا مىشود. از يك طرف مولا بعث به اشتراء لحم نموده و از طرف ديگر، ترخيص در مخالفت آن داده است و اين دو، قابل جمع نيستند. اصلًا وجوب و لزوم، در ماهيت بعث مطرح است و بعث، به معناى بعث وجوبى است. در اين صورت، چگونه مولا با وجود بعث، مىخواهد اذن در مخالفت هم صادر نمايد؟ مرحوم بروجردى سپس مىگويد: صاحب قوانين رحمه الله نيز در اينجا مطلبى فرموده كه گويا ناظر به همين چيزى است كه ما گفتيم. صاحب قوانين رحمه الله مىگويد: ممكن است ما بگوييم: «اوامر استحبابى، اوامر مولوى نيستند و كلمه امر نمىتواند با استحباب جمع شود. بله مىتوانيم آنها را اوامر ارشادى بدانيم. امر مولا به نماز شب، امر استحبابى مولوى نيست، بلكه ارشاد به آثار و بركاتى است كه در نماز شب وجود دارد. همانطور كه اوامر طبيب، ارشاد به اين است كه مريض اگر بخواهد خوب شود، بايد فلان دارو را استفاده كند»[1]. اشكال بر كلام مرحوم بروجردى شما با اين فرض راه پنجم را براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب مطرح كرديد، كه راههاى چهارگانه قبلى را نپذيرفتيد. از بيانات شما در راه پنجم استفاده مىشود كه بعث، به معناى بعث وجوبى است و گويا لزوم و وجوب در ماهيت بعث نهفته است لذا مىگوييد: «خود مولا هم حق ندارد اذن در مخالفت بدهد زيرا نمىتوان بين بعث و اذن در مخالفت جمع كرد». چرا شما چنين حرفى را مىزنيد؟ لابد براى اين
[1]- رجوع شود به: قوانين الاصول، ج 1، ص 84، نهاية الاصول، ج 1، ص 103 و 104
است كه بعث، به معناى بعث وجوبى است يعنى مسأله وجوب و لزوم، در ماهيت بعث مطرح است. ما مىگوييم: شما كه قبول داريد معناى هيئت افْعَلْ، عبارت از بعث و تحريك است، در اين صورت اگر معتقديد كه وجوب و لزوم، در ماهيت بعث و تحريك دخالت دارد، پس از اوّل بگوييد: متبادر از هيئت افْعَلْ، بعث و تحريك لزومى است. زيرا به نظر شما گويا مسأله استحباب، خارج از بعث است و نمىتواند در اينجا دخالتى داشته باشد. ما تا به حال مىگفتيم: بعث و تحريك بر دو قسم است: وجوبى و استحبابى. ولى مرحوم بروجردى با اين بيان خود مىخواهد بفرمايد: «بعث، غير از بعث وجوبى نيست و ما چيزى به عنوان بعث استحبابى نداريم». ايشان كه بعث استحبابى را قبول ندارند، چرا تبادر را انكار مىكنند؟ آيا ترديد دارند كه مفاد هيئت افْعَلْ، بعث و تحريك است؟
اين را كسى نمىتواند انكار كند.
كلام حضرت امام خمينى رحمه الله
از كلام حضرت امام خمينى رحمه الله استفاده مىشود كه اگر مولا دستورى را در ضمن هيئت افْعَلْ صادر كند مىتواند ترخيص در مخالفت آن بدهد[1]. اشكال بر كلام امام خمينى رحمه الله و بر أصل راه پنجم وقتى مولا هيئت افْعَلْ را صادر مىكند، اين هيئت افْعَلْ با دو چيز سازگار است:
ترخيص در ترك و تهديد بر ترك. از اينجا استفاده مىكنيم كه هيئت افْعَلْ داراى يك معناى لا بشرط است كه هم با ترخيص در ترك و هم با تهديد بر ترك سازش دارد. در اين صورت اگر ما با يك هيئت افْعَلْ برخورد كرديم كه در كنارش نه ترخيص در ترك بود و نه تهديد بر ترك، عقل از كجا استفاده مىكند كه شما بايد قسم تهديد بر ترك را
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 257، تهذيب الاصول، ج 1، ص 145
اختيار كنيد؟ بله، اگر تبادر يا انصراف يا اطلاق يا كاشفيت عقلائيه را بپذيريم ممكن است چنين حرفى بزنيم ولى اگر همه اينها را رد كرديم، وقتى با يك ماهيت مطلقه برخورد كنيم كه هم با اذن در ترك سازگار است و هم با تهديد بر ترك، روى چه ملاكى عقل حكم كند كه اينجا نبايد بدون جواب گذاشته شود؟ عقل در كارهاى خود، ملاك مىخواهد. اگر بعث مولا وجوبى باشد، عقل مىگويد: «استحقاق عقوبت بر مخالفت آن مطرح است» ولى در مورد بعث مطلق كه هم با لزوم مىسازد و هم با استحباب و هيچ قرينهاى بر تعيين يكى از دو امر ندارد، عقل بر اساس چه ملاكى عبد را مأمورْ به موافقت بداند و بگويد: اگر مخالفت كنى استحقاق عقوبت در كار است؟ لذا به نظر ما راه پنجم براى اثبات استفاده وجوب از هيئت افْعَلْ، ناتمام است. نتيجه بحث در ارتباط با راههاى استفاده وجوب از هيئت افْعَلْ از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تنها راه استفاده وجوب از هيئت افْعَلْ، همان تبادر است كه مرحوم آخوند نيز با جمله «لا يبعد» آن را پذيرفت.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة