بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 259

جمله خبريه در مقام انشاء

در بسيارى از روايات ملاحظه مى‌كنيم كه جمله خبريّه در مقام بيان حكم وارد شده است. و حكم- چه وجوبى باشد يا استحبابى يا تحريمى يا كراهتى- از مقوله انشاء است. مثلًا در صحيحه ثانيه زراره‌، در باب استصحاب، كه زراره، سؤالاتى از امام عليه السلام مى‌پرسد، امام عليه السلام در جواب او حكم را به صورت صيغه مضارع بيان مى‌فرمايد. گاهى مى‌فرمايد: (تعيد الصلاة) و نمى‌فرمايد: «أعِد الصلاة»، گاهى مى‌فرمايد: (تغسله و لا تعيد الصلاة)[1]. جمله خبريّه‌اى كه در مقام انشاء است، معمولًا به صورت فعل مضارع مطرح مى‌شود. گاهى هم به صورت فعل ماضى و همراه با شرط ذكر مى‌شود، مثلًا مى‌فرمايد: (إن كان زاد في صلاته فأعاد الصلاة)[2]. ولى اين قسم خيلى نادر است، امّا استعمال فعل مضارع بسيار است. قبل از ورود به بحث، تذكر اين نكته را لازم مى‌دانيم كه بدون ترديد، جمل‌

[1]- وسائل الشيعة، ج 2 (باب 42، 41، 44، 37 من أبواب النجاسات، ح 1).

[2]- روايتى به اين عبارت در كتب روايى نيافتيم. بله، مى‌توان براى مورد فوق به روايت «من سها فلم يدر أ زاد في صلاته أو نقص منها سجد سجدتي السهو» [مستدرك الوسائل، ج 6، ص 413] مثال زد.


صفحه 260

خبريّه‌اى كه در مقام بيان حكم است، غير از جمل خبريّه معروف است. جمل خبريّه معروف در مقام اخبار مى‌باشند. متكلّم مى‌خواهد واقعيتى را كه عالم به آن است در اختيار مخاطبى كه نسبت به آن ناآگاه است قرار دهد. ولى در ما نحن فيه وقتى امام عليه السلام مى‌فرمايد: «يعيد صلاته» بدون ترديد در اين مقام نيست كه بخواهد مخاطب را از واقعيتى كه در آينده اتفاق مى‌افتد، آگاه كند. خير، مفاد اين‌گونه جملات، بدون شك، عبارت از بيان حكم است و اين مسئله، مفروغ عنه است.

موضوع بحث‌

بحث در اين است كه آيا همان گونه كه هيئت افْعَلْ، ظهور در وجوب دارد، اين‌گونه جملات نيز ظهور در وجوب دارند يا نه؟ و اگر ظهور در وجوب دارند، آيا منشأ اين ظهور چيست؟

نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: جملات خبريّه‌اى كه در مقام بيان حكم مى‌باشند، نه تنها ظهور در وجوب دارند بلكه ظهورشان در وجوب، قوى‌تر از ظهور هيئت افْعَلْ در وجوب است. ايشان براى اثبات مدّعاى خود مى‌فرمايد: جمله خبريّه‌اى كه در مقام انشاء حكم است، در همان معنايى استعمال شده است كه ساير جملات خبريّه استعمال شده‌اند. معنايى كه بين هر دو مشترك است عبارت از «ثبوت نسبت در واقع»- در جمله موجبه- و «عدم ثبوت نسبت در واقع»- در جمله سالبه- است. در جمله فعليه مى‌خواهيم نسبتى را بين فعل و فاعل اثبات كنيم‌[1]. اين‌

[1]- تذكر: جمله فعليّه غير از قضيّه حمليّه است. در قضيّه حمليه- همان‌طور كه بحث كرديم- نسبتى وجود نداشت بلكه ملاك در حمل، همان اتحاد و هوهويت بود. قضيّه حمليه مى‌خواهد بين موضوع و محمول ايجاد هوهويت و اتحاد كند و نسبت، مغاير با اتحاد است. امّا در جملات فعليّه، مسأله اتحاد و هوهويت مطرح نيست، بلكه مسأله فعل و فاعل و نسبتى كه بين فعل و فاعل تحقق دارد مطرح است. اين نسبت، اگر در زمان گذشته باشد، از آن به ماضى و اگر در زمان حال يا استقبال باشد، به مضارع تعبير مى‌شود.


صفحه 261

معنا در همه جا تحقق دارد ولى دواعى آن فرق مى‌كند: يك وقت داعىِ ثبوتِ نسبت بين فعل و فاعل، عبارت از اعلام و اخبار- به كسى كه جاهل به آن نسبت است- مى‌باشد، مثل اكثر جملات خبريّه. گاهى هم داعى ثبوت نسبت بين فعل و فاعل، عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است، يعنى جمله خبريّه را مى‌گويد تا مخاطب را بعث و تحريك كند به طرف آن چيز. ايشان مى‌فرمايد: بعث و تحريك به اين كيفيت، مؤكّدتر و قوى‌تر از بعث و تحريكى است كه از هيئت افْعَلْ استفاده مى‌شود، زيرا بعث و تحريك به اين كيفيت، معنايش اين است كه آن‌قدر مولا نسبت به اين مأمور به اهميت قائل است كه گويا خبر مى‌دهد: من دارم مى‌بينم كه اين مأمور به در خارج محقّق است و نسبت بين فعل و فاعل- يعنى مكلّف- تحقق دارد. در نتيجه، اين تعبيرات در همان معناى اوّلى خودشان- يعنى ثبوت نسبت بين فعل و فاعل- استعمال شده‌اند و اختلاف بين خبر و انشاء در ارتباط با داعى صدور هريك از اين جملات است. اين مطلب، نظير همان چيزى است كه مرحوم آخوند در ارتباط با استفهامات قرآنى مطرح كرد. ايشان عقيده داشت: همه ادوات استفهام، در استفهامات انشائى ايقاعى استعمال مى‌شوند ولى دواعى فرق مى‌كند: يك وقت داعى آن عبارت از جهل سؤال‌كننده است و يك وقت داعى آن علاقه به صحبت كردن با كسى است، مثل اينكه خداوند از حضرت موسى عليه السلام پرسيد: (و ما تلك بيمينك يا موسى)[1]. اينجا هم همين‌طور است.

[1]- طه: 17


صفحه 262

اشكال: اگر شما در جملات خبريّه در مقام انشاء نيز همان مسأله ثبوت نسبت- كه در جملات خبريه در مقام اخبار بود- را مطرح كنيد، آيا باب صدق و كذب را در اينجا هم مفتوح مى‌دانيد. وقتى امام عليه السلام مى‌فرمايد: (يعيد صلاته) و مكلّف، نمازش را اعاده نكرد، آيا- نعوذ باللَّه- جمله امام عليه السلام را كذب مى‌دانيد؟ چگونه ممكن است چنين چيزى را مطرح كرد؟ و اگر بگوييد، مسأله صدق و كذب در اينجا مطرح نيست و بين مقام اخبار و مقام انشاء فرق وجود دارد. مى‌گوييم: چه فرقى بين اين دو وجود دارد كه در يكى مسأله صدق و كذب مطرح باشد و در ديگرى مطرح نباشد؟ مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق‌ مى‌فرمايد: ملاك در باب صدق و كذب، مفاد جمله خبريّه نيست، بلكه ملاك، عبارت از داعى به استعمال اين جملات است. اگر داعى، اخبار بود، خبر، محتمل صدق و كذب است.

امّا اگر داعى، يك معناى انشائى- چون بعث و تحريك- بود، ديگر احتمال صدق و كذب راه ندارد و ما نبايد منتظر شويم ببينيم آيا مكلّف، نمازش را اعاده مى‌كند يا نه؟

اعاده يا عدم اعاده، فرقى به وجود نمى‌آورد، زيرا انشاء از مقسم صدق و كذب بيرون است. ايشان مى‌فرمايد: حتّى در جملات خبريّه‌اى كه به داعى اخبار و اعلام است، مسئله به دو صورت است: گاهى اخبار و اعلام در رابطه با نفس مدلول خبر است، مثل «يجي‌ء زيد من السفر يوم الجمعة» و گاهى اخبار و اعلام در رابطه با نفس مدلول خبر نيست، بلكه مراد متكلّم، لازمِ اين مدلول است، مثلًا در باب كنايه، وقتى گفته مى‌شود: «زيد كثير الرماد»، متكلّم، اين جمله را به داعى اخبار و اعلام مى‌گويد ولى نمى‌خواهد معناى مطابقى اين جمله را اخبار كند بلكه مى‌خواهد لازمه آن را- كه عبارت از جود و سخاوت است- اعلام و اخبار كند. صدق و كذب در رابطه با همان چيزى است كه متكلّم مى‌خواهد


صفحه 263

اخبار كند. اگر متكلّم بخواهد مدلول جمله را اخبار كند، صدق و كذب هم در رابطه با همان مدلول است و اگر بخواهد لازم مدلول را اخبار كند، صدق و كذب در رابطه با همان لازم مدلول است، يعنى اگر زيد، سخىّ بود، قضيّه صادق است اگرچه براى او كثرت رماد هم وجود نداشته باشد و اگر بخيل بود، قضيّه كاذب است اگرچه داراى كثرت رماد هم باشد، زيرا كثرت رماد، مستقلًا مخبر به نيست و داعى به اخبار آن تحقق پيدا نكرده است. بنابراين همان‌طوركه در خود قضاياى خبريّه‌اى كه به داعى اخبار و اعلام مى‌باشند، بايد داعى را در نظر بگيريم، در قضاياى خبريّه‌اى كه به داعى بعث مى‌باشند نيز بايد داعى را ملاحظه كنيم. بعث، امر انشائى است و صدق و كذب، از خصوصيات خبر است و در امور انشائيه راه ندارد. تا اينجا مرحوم آخوند اثبات مى‌كند كه جمله خبريه در مقام انشاء، نه تنها ظهور در وجوب دارد بلكه دلالت آن بر وجوب، اقوى و اظهر از دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب است.

راه ديگر در كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: در اينجا راه ديگرى نيز وجود دارد كه نتيجه آن راه اين است كه جملات خبريّه‌اى كه در مقام انشاء حكم مى‌باشند، ظهور در وجوب دارند، نه اينكه اظهر باشند. اين راه با استفاده از اطلاق و مقدّمات حكمت است. بيان مطلب با توضيحى از جانب ما: در صحيحه ثانيه زراره‌ وارد شده است: «قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من منّي فعلمت أثره إلى أن أُصيبَ له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئاً و صلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة و تغسله»[1]. در اين روايت، زراره به امام عليه السلام عرض مى‌كند: لباس من به خون بينى يا چيزى از

[1]- وسائل الشيعة، ج 2 (باب 42 من أبواب النجاسات، ح 2)


صفحه 264

منى نجس شد و من جاى آن را علامت‌گذارى كردم تا براى نماز، تطهير كنم ولى موقع نماز فراموش كردم و با آن نماز خواندم و سپس به يادم آمد، اين چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام مى‌فرمايد: نمازت را اعاده كن و لباس را هم تطهير كن. بدون شك اين جمله «تعيد الصلاة و تغسله» مثل ساير جملات خبريه نيست بلكه در مقام انشاء حكم است ولى امر آن داير بين وجوب و استحباب و قدر مشترك بين وجوب و استحباب است. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: امام عليه السلام وقتى جمله «تعيد الصلاة و تغسله» را فرموده، بدون شك در مقام بيان حكم بوده و مى‌خواسته سؤال زراره را جواب بدهد. آيا مى‌توان احتمال داد كه زراره از امام عليه السلام سؤالى پرسيده و سپس با جوابى اجمالى و دست خالى از محضر آن حضرت بيرون رفته باشد؟ زراره، خودش اجمال حكم را مى‌دانست و آنچه برايش مطرح بود تفصيل حكم بود. زراره هيچ احتمال نمى‌داد كه اعاده نماز، حرام يا مكروه باشد. بلكه وقتى سؤال مى‌كند مى‌خواهد به وجوب اعاده يا عدم وجوب آن پى ببرد. اگر يكى از عوام چنين سؤالى را از ما بپرسد بدون ترديد مى‌خواهد وجوب اعاده يا عدم وجوب آن را سؤال كند نه مشروعيت يا عدم مشروعيت آن را. حال وقتى امام عليه السلام به او فرمود: «تعيد الصلاة» نمى‌توان گفت: «آن حضرت در مقام بيان حكم نبوده است» زيرا زراره از اين جمله جواب خود را استفاده كرده است، چون زراره پس از شنيدن اين جواب از امام عليه السلام سؤالات ديگرى را مطرح مى‌كند. بدون شك، امام عليه السلام در مقام بيان حكم بوده و قرينه بر تعيين و قدر متيقن در مقام تخاطب هم در كار نبوده است. پس يا مراد امام عليه السلام خصوص وجوب بوده و يا خصوص استحباب. و در اينجا مؤيّدى داريم كه مراد امام عليه السلام خصوص وجوب بوده است. آن مؤيّد اين است كه امام عليه السلام خبر مى‌دهد كه اعاده در آينده تحقق پيدا خواهد كرد. اين تعبير اقتضا مى‌كند كه زراره از جمله «تعيد الصلاة»- با توجه به اينكه اجمال و ابهامى در آن وجود ندارد- خصوص وجوب را استفاده مى‌كند، زيرا در رابطه با مستحب، مناسبتى ندارد كه انسان خبر از


صفحه 265

تحقق وقوع آن در آينده بدهد. در نتيجه جملات خبريه‌اى كه در مقام انشاء حكم مى‌باشند، ظهور در وجوب دارند[1].

نظريه دوم‌

بعضى گفته‌اند: جمل خبريّه‌اى كه در مقام انشاء حكم مى‌باشند، ظهورى در وجوب ندارند بلكه استعمال آنها در وجوب يا در استحباب، استعمال مجازى است و هيچ‌يك از اين دو مجاز، بر ديگرى ترجيح ندارند بلكه دو معناى مجازى در عرض هم مى‌باشند و اگر قرينه‌اى نسبت به تعيين يكى از اين دو مجاز وجود نداشته باشد، شما نمى‌توانيد بر هيچ‌يك از اين دو معنا حمل كنيد. اينجا در حقيقت، اجمالى در رابطه با معناى مجازى مطرح است مثل اينكه ما بدانيم لفظ، در غير موضوع له خود استعمال شده ولى آن معناى غير موضوع له، براى ما مردّد بين دو يا چند معنا باشد و ما ندانيم در كدام يك از آنها استعمال شده است‌[2].

تحقيق در ارتباط با جمل خبريه در مقام انشاء

براى روشن شدن مسئله، بايد راه‌هاى پنج‌گانه‌اى كه در رابطه با ظهور هيئت افْعَلْ در وجوب مطرح كرديم، مورد بررسى مجدّد قرار دهيم و با ما نحن فيه مقايسه نماييم تا ببينيم آيا جملات خبريه‌اى كه در مقام انشاء حكم مى‌باشند، ظهور در وجوب دارند يا نه؟ و اگر ظهور دارند آيا اظهريت براى آنها ثابت مى‌شود يا نه؟ راه پنجم‌ براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب، اين بود كه با صدور هيئت افْعَلْ، از ناحيه مولا حجّت تمام شده و ترخيصى هم در مخالفت آن صادر نشده است و

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 104- 106

[2]- اين نظريه را در منتهى الدراية (ج 2، ص 105) به جماعتى از محققين، از جمله محقق ثانى و محقق نراقى و محقق اردبيلى نسبت داده است.


صفحه 266

عقل مى‌گويد: حجّت مولا نبايد بدون جواب بماند و اگر عبد با آن مخالفت كرد، استحقاق عقوبت دارد و معناى ترتب استحقاق عقوبت بر مخالفت آن، همان وجوب است. روشن است كه اين راه، اختصاص به جايى ندارد كه حجّت صادر شده از ناحيه مولا به صورت هيئت افْعَلْ باشد، بلكه ملاك اين راه، صدور حجّت از ناحيه مولاست، خواه به صورت هيئت افْعَلْ باشد يا به صورت جمله خبريه‌اى كه در مقام بيان و انشاء حكم است‌[1]. و حتى مى‌توان پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفت: «در بعضى از مواقع كه مولا نمى‌تواند صحبت كند يا مانعى از تكلّم او وجود دارد، حجّت خود را با اشاره مفهِمه بيان مى‌كند. مثل اينكه بچه‌اش در حوض افتاده و مثلًا در حال نماز است و به عبد خود اشاره مى‌كند كه بچه را نجات بدهد. اينجا هم حجّت تمام است با اينكه هيچ قولى از مولا صادر نشده است». وقتى راه پنجم در اينجا پياده شود، نتيجه اين مى‌شود كه در دلالت بر وجوب، فرقى ميان جملات خبريّه‌اى كه در مقام انشاء حكم مى‌باشند و ميان هيئت افْعَلْ وجود ندارد. هر دو، ظهور در وجوب دارند و هيچ‌كدام اظهر از ديگرى نيست، زيرا ملاك در هر دو، وجود حجّت و عدم جواز مخالفت با آن مى‌باشد و در اين جهت، فرقى ميان هيئت افْعَلْ و جمل خبريّه نيست. بله، از جهت ديگر، بين اين دو، فرقْ وجود دارد و آن اين است كه وجوب، به عنوان معناى حقيقى هيئت افْعَلْ مطرح است، امّا در جملات خبريّه، به عنوان معناى مجازى است ولى با توجه به تحقيقى كه ما در مورد مجاز مطرح كرديم نمى‌توانيم بگوييم: «جمل خبريّه، در غير مسأله ثبوت نسبت استعمال‌

[1]- يادآورى: فرض ما در جايى است كه يقين داريم جمله خبريّه در مقام انشاء است. بنابراين به ذهن كسى نيايد كه «ممكن است جمله‌اى خبريّه مردد بين خبر و انشاء باشد»، زيرا چنين موردى از بحث ما خارج است. لذا كسانى هم كه ظهور در وجوب را انكار مى‌كنند قبول دارند كه جمله خبريّه در مقام انشاء است. ولى احتمال مى‌دهند كه مقصود مولا، بعث استحبابى باشد. و احتمال اينكه جمله در معناى خبرى خودش استعمال شده باشد از محل بحث خارج است.