كلام مرحوم بروجردى
مرحوم بروجردى پا را از اين هم فراتر گذاشته و فرموده است: اگر مولا به عبدش گفت: «ادخل السوق و اشتر اللحم»، ديگر حق ندارد دنبال اين امر خود بگويد: «اگر اشتراء لحم نكردى مانعى ندارد»، زيرا چنين كارى موجب تناقض صدر و ذيل كلام مولا مىشود. از يك طرف مولا بعث به اشتراء لحم نموده و از طرف ديگر، ترخيص در مخالفت آن داده است و اين دو، قابل جمع نيستند. اصلًا وجوب و لزوم، در ماهيت بعث مطرح است و بعث، به معناى بعث وجوبى است. در اين صورت، چگونه مولا با وجود بعث، مىخواهد اذن در مخالفت هم صادر نمايد؟ مرحوم بروجردى سپس مىگويد: صاحب قوانين رحمه الله نيز در اينجا مطلبى فرموده كه گويا ناظر به همين چيزى است كه ما گفتيم. صاحب قوانين رحمه الله مىگويد: ممكن است ما بگوييم: «اوامر استحبابى، اوامر مولوى نيستند و كلمه امر نمىتواند با استحباب جمع شود. بله مىتوانيم آنها را اوامر ارشادى بدانيم. امر مولا به نماز شب، امر استحبابى مولوى نيست، بلكه ارشاد به آثار و بركاتى است كه در نماز شب وجود دارد. همانطور كه اوامر طبيب، ارشاد به اين است كه مريض اگر بخواهد خوب شود، بايد فلان دارو را استفاده كند»[1]. اشكال بر كلام مرحوم بروجردى شما با اين فرض راه پنجم را براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب مطرح كرديد، كه راههاى چهارگانه قبلى را نپذيرفتيد. از بيانات شما در راه پنجم استفاده مىشود كه بعث، به معناى بعث وجوبى است و گويا لزوم و وجوب در ماهيت بعث نهفته است لذا مىگوييد: «خود مولا هم حق ندارد اذن در مخالفت بدهد زيرا نمىتوان بين بعث و اذن در مخالفت جمع كرد». چرا شما چنين حرفى را مىزنيد؟ لابد براى اين
[1]- رجوع شود به: قوانين الاصول، ج 1، ص 84، نهاية الاصول، ج 1، ص 103 و 104
است كه بعث، به معناى بعث وجوبى است يعنى مسأله وجوب و لزوم، در ماهيت بعث مطرح است. ما مىگوييم: شما كه قبول داريد معناى هيئت افْعَلْ، عبارت از بعث و تحريك است، در اين صورت اگر معتقديد كه وجوب و لزوم، در ماهيت بعث و تحريك دخالت دارد، پس از اوّل بگوييد: متبادر از هيئت افْعَلْ، بعث و تحريك لزومى است. زيرا به نظر شما گويا مسأله استحباب، خارج از بعث است و نمىتواند در اينجا دخالتى داشته باشد. ما تا به حال مىگفتيم: بعث و تحريك بر دو قسم است: وجوبى و استحبابى. ولى مرحوم بروجردى با اين بيان خود مىخواهد بفرمايد: «بعث، غير از بعث وجوبى نيست و ما چيزى به عنوان بعث استحبابى نداريم». ايشان كه بعث استحبابى را قبول ندارند، چرا تبادر را انكار مىكنند؟ آيا ترديد دارند كه مفاد هيئت افْعَلْ، بعث و تحريك است؟
اين را كسى نمىتواند انكار كند.
كلام حضرت امام خمينى رحمه الله
از كلام حضرت امام خمينى رحمه الله استفاده مىشود كه اگر مولا دستورى را در ضمن هيئت افْعَلْ صادر كند مىتواند ترخيص در مخالفت آن بدهد[1]. اشكال بر كلام امام خمينى رحمه الله و بر أصل راه پنجم وقتى مولا هيئت افْعَلْ را صادر مىكند، اين هيئت افْعَلْ با دو چيز سازگار است:
ترخيص در ترك و تهديد بر ترك. از اينجا استفاده مىكنيم كه هيئت افْعَلْ داراى يك معناى لا بشرط است كه هم با ترخيص در ترك و هم با تهديد بر ترك سازش دارد. در اين صورت اگر ما با يك هيئت افْعَلْ برخورد كرديم كه در كنارش نه ترخيص در ترك بود و نه تهديد بر ترك، عقل از كجا استفاده مىكند كه شما بايد قسم تهديد بر ترك را
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 257، تهذيب الاصول، ج 1، ص 145
اختيار كنيد؟ بله، اگر تبادر يا انصراف يا اطلاق يا كاشفيت عقلائيه را بپذيريم ممكن است چنين حرفى بزنيم ولى اگر همه اينها را رد كرديم، وقتى با يك ماهيت مطلقه برخورد كنيم كه هم با اذن در ترك سازگار است و هم با تهديد بر ترك، روى چه ملاكى عقل حكم كند كه اينجا نبايد بدون جواب گذاشته شود؟ عقل در كارهاى خود، ملاك مىخواهد. اگر بعث مولا وجوبى باشد، عقل مىگويد: «استحقاق عقوبت بر مخالفت آن مطرح است» ولى در مورد بعث مطلق كه هم با لزوم مىسازد و هم با استحباب و هيچ قرينهاى بر تعيين يكى از دو امر ندارد، عقل بر اساس چه ملاكى عبد را مأمورْ به موافقت بداند و بگويد: اگر مخالفت كنى استحقاق عقوبت در كار است؟ لذا به نظر ما راه پنجم براى اثبات استفاده وجوب از هيئت افْعَلْ، ناتمام است. نتيجه بحث در ارتباط با راههاى استفاده وجوب از هيئت افْعَلْ از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تنها راه استفاده وجوب از هيئت افْعَلْ، همان تبادر است كه مرحوم آخوند نيز با جمله «لا يبعد» آن را پذيرفت.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
جمله خبريه در مقام انشاء
در بسيارى از روايات ملاحظه مىكنيم كه جمله خبريّه در مقام بيان حكم وارد شده است. و حكم- چه وجوبى باشد يا استحبابى يا تحريمى يا كراهتى- از مقوله انشاء است. مثلًا در صحيحه ثانيه زراره، در باب استصحاب، كه زراره، سؤالاتى از امام عليه السلام مىپرسد، امام عليه السلام در جواب او حكم را به صورت صيغه مضارع بيان مىفرمايد. گاهى مىفرمايد: (تعيد الصلاة) و نمىفرمايد: «أعِد الصلاة»، گاهى مىفرمايد: (تغسله و لا تعيد الصلاة)[1]. جمله خبريّهاى كه در مقام انشاء است، معمولًا به صورت فعل مضارع مطرح مىشود. گاهى هم به صورت فعل ماضى و همراه با شرط ذكر مىشود، مثلًا مىفرمايد: (إن كان زاد في صلاته فأعاد الصلاة)[2]. ولى اين قسم خيلى نادر است، امّا استعمال فعل مضارع بسيار است. قبل از ورود به بحث، تذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه بدون ترديد، جمل
[1]- وسائل الشيعة، ج 2 (باب 42، 41، 44، 37 من أبواب النجاسات، ح 1).
[2]- روايتى به اين عبارت در كتب روايى نيافتيم. بله، مىتوان براى مورد فوق به روايت «من سها فلم يدر أ زاد في صلاته أو نقص منها سجد سجدتي السهو» [مستدرك الوسائل، ج 6، ص 413] مثال زد.
خبريّهاى كه در مقام بيان حكم است، غير از جمل خبريّه معروف است. جمل خبريّه معروف در مقام اخبار مىباشند. متكلّم مىخواهد واقعيتى را كه عالم به آن است در اختيار مخاطبى كه نسبت به آن ناآگاه است قرار دهد. ولى در ما نحن فيه وقتى امام عليه السلام مىفرمايد: «يعيد صلاته» بدون ترديد در اين مقام نيست كه بخواهد مخاطب را از واقعيتى كه در آينده اتفاق مىافتد، آگاه كند. خير، مفاد اينگونه جملات، بدون شك، عبارت از بيان حكم است و اين مسئله، مفروغ عنه است.
موضوع بحث
بحث در اين است كه آيا همان گونه كه هيئت افْعَلْ، ظهور در وجوب دارد، اينگونه جملات نيز ظهور در وجوب دارند يا نه؟ و اگر ظهور در وجوب دارند، آيا منشأ اين ظهور چيست؟
نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: جملات خبريّهاى كه در مقام بيان حكم مىباشند، نه تنها ظهور در وجوب دارند بلكه ظهورشان در وجوب، قوىتر از ظهور هيئت افْعَلْ در وجوب است. ايشان براى اثبات مدّعاى خود مىفرمايد: جمله خبريّهاى كه در مقام انشاء حكم است، در همان معنايى استعمال شده است كه ساير جملات خبريّه استعمال شدهاند. معنايى كه بين هر دو مشترك است عبارت از «ثبوت نسبت در واقع»- در جمله موجبه- و «عدم ثبوت نسبت در واقع»- در جمله سالبه- است. در جمله فعليه مىخواهيم نسبتى را بين فعل و فاعل اثبات كنيم[1]. اين
[1]- تذكر: جمله فعليّه غير از قضيّه حمليّه است. در قضيّه حمليه- همانطور كه بحث كرديم- نسبتى وجود نداشت بلكه ملاك در حمل، همان اتحاد و هوهويت بود. قضيّه حمليه مىخواهد بين موضوع و محمول ايجاد هوهويت و اتحاد كند و نسبت، مغاير با اتحاد است. امّا در جملات فعليّه، مسأله اتحاد و هوهويت مطرح نيست، بلكه مسأله فعل و فاعل و نسبتى كه بين فعل و فاعل تحقق دارد مطرح است. اين نسبت، اگر در زمان گذشته باشد، از آن به ماضى و اگر در زمان حال يا استقبال باشد، به مضارع تعبير مىشود.
معنا در همه جا تحقق دارد ولى دواعى آن فرق مىكند: يك وقت داعىِ ثبوتِ نسبت بين فعل و فاعل، عبارت از اعلام و اخبار- به كسى كه جاهل به آن نسبت است- مىباشد، مثل اكثر جملات خبريّه. گاهى هم داعى ثبوت نسبت بين فعل و فاعل، عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است، يعنى جمله خبريّه را مىگويد تا مخاطب را بعث و تحريك كند به طرف آن چيز. ايشان مىفرمايد: بعث و تحريك به اين كيفيت، مؤكّدتر و قوىتر از بعث و تحريكى است كه از هيئت افْعَلْ استفاده مىشود، زيرا بعث و تحريك به اين كيفيت، معنايش اين است كه آنقدر مولا نسبت به اين مأمور به اهميت قائل است كه گويا خبر مىدهد: من دارم مىبينم كه اين مأمور به در خارج محقّق است و نسبت بين فعل و فاعل- يعنى مكلّف- تحقق دارد. در نتيجه، اين تعبيرات در همان معناى اوّلى خودشان- يعنى ثبوت نسبت بين فعل و فاعل- استعمال شدهاند و اختلاف بين خبر و انشاء در ارتباط با داعى صدور هريك از اين جملات است. اين مطلب، نظير همان چيزى است كه مرحوم آخوند در ارتباط با استفهامات قرآنى مطرح كرد. ايشان عقيده داشت: همه ادوات استفهام، در استفهامات انشائى ايقاعى استعمال مىشوند ولى دواعى فرق مىكند: يك وقت داعى آن عبارت از جهل سؤالكننده است و يك وقت داعى آن علاقه به صحبت كردن با كسى است، مثل اينكه خداوند از حضرت موسى عليه السلام پرسيد: (و ما تلك بيمينك يا موسى)[1]. اينجا هم همينطور است.
[1]- طه: 17
اشكال: اگر شما در جملات خبريّه در مقام انشاء نيز همان مسأله ثبوت نسبت- كه در جملات خبريه در مقام اخبار بود- را مطرح كنيد، آيا باب صدق و كذب را در اينجا هم مفتوح مىدانيد. وقتى امام عليه السلام مىفرمايد: (يعيد صلاته) و مكلّف، نمازش را اعاده نكرد، آيا- نعوذ باللَّه- جمله امام عليه السلام را كذب مىدانيد؟ چگونه ممكن است چنين چيزى را مطرح كرد؟ و اگر بگوييد، مسأله صدق و كذب در اينجا مطرح نيست و بين مقام اخبار و مقام انشاء فرق وجود دارد. مىگوييم: چه فرقى بين اين دو وجود دارد كه در يكى مسأله صدق و كذب مطرح باشد و در ديگرى مطرح نباشد؟ مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مىفرمايد: ملاك در باب صدق و كذب، مفاد جمله خبريّه نيست، بلكه ملاك، عبارت از داعى به استعمال اين جملات است. اگر داعى، اخبار بود، خبر، محتمل صدق و كذب است.
امّا اگر داعى، يك معناى انشائى- چون بعث و تحريك- بود، ديگر احتمال صدق و كذب راه ندارد و ما نبايد منتظر شويم ببينيم آيا مكلّف، نمازش را اعاده مىكند يا نه؟
اعاده يا عدم اعاده، فرقى به وجود نمىآورد، زيرا انشاء از مقسم صدق و كذب بيرون است. ايشان مىفرمايد: حتّى در جملات خبريّهاى كه به داعى اخبار و اعلام است، مسئله به دو صورت است: گاهى اخبار و اعلام در رابطه با نفس مدلول خبر است، مثل «يجيء زيد من السفر يوم الجمعة» و گاهى اخبار و اعلام در رابطه با نفس مدلول خبر نيست، بلكه مراد متكلّم، لازمِ اين مدلول است، مثلًا در باب كنايه، وقتى گفته مىشود: «زيد كثير الرماد»، متكلّم، اين جمله را به داعى اخبار و اعلام مىگويد ولى نمىخواهد معناى مطابقى اين جمله را اخبار كند بلكه مىخواهد لازمه آن را- كه عبارت از جود و سخاوت است- اعلام و اخبار كند. صدق و كذب در رابطه با همان چيزى است كه متكلّم مىخواهد