امام عليه السلام مىفرمايد: «تعيد الصّلاة»،، ما در اينجا به اطلاق و مقدّمات حكمت- كه مرحوم آخوند فرمود- كارى نداريم، بلكه ظهور عرفى را- كه در فهم روايات، متّبَع است- ملاك قرار مىدهيم آيا در «تعيد الصّلاة» كه در مقام جواب از سؤال وجوب و عدم وجوب اعاده بيان شده است، احتمال استحباب جريان دارد؟ آيا مىتوان گفت:
«تعيد الصّلاة» مطلق بعث و تحريك را مىگويد تا مجبور شويم از راه اطلاق و مقدمات حكمت وارد شويم؟ خير، ما كارى به اطلاق و مقدمات حكمت نداريم. عرف از جمله «تعيد الصّلاة»، وجوب اعاده نماز را مىفهمد. سؤال: شايد مسبوقيت به سؤال، نقشى در اين ظهور داشته باشد. جواب: چرا اين احتمال را در مورد هيئت افْعَلْ مطرح نمىكنيد؟ اگر امام عليه السلام بهجاى «تعيد الصّلاة» مىفرمود: «أعِدْ الصّلاة» آيا در اينجا احتمال مىداديد كه ظهور «أعِدْ» در وجوب، به خاطر مسبوقيت آن به سؤال است؟ پيداست كه اين ظهور در ارتباط با خود هيئت امر است. بنابراين در مورد «تعيد الصّلاة» هم همينطور است، يعنى دلالت «تعيد» بر وجوب، مربوط به خود «تعيد» است نه اين كه به ضميمه مسبوقيت به سؤال زراره باشد. مسبوقيت به سؤال، ما را راهنمايى مىكند كه اين «تعيد» خودش دلالت بر وجوب دارد. اين روايت بهترين دليل بر اين است كه جملات خبريهاى كه در مقام انشاء استعمال شدهاند، ظهور در وجوب دارند. اگرچه وجوب، معناى حقيقى آنها نيست و تبادر هم در اينجا جريان ندارد. ولى ما در اينجا، كارى به معناى حقيقى نداريم بلكه روى ظهور تكيه داريم و همينكه ظهور ثابت شود براى ما كافى است.
چرا بهجاى تعبير به هيئت افْعَلْ، جمله خبريه بكار رفته است؟
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: نكته اين تعبيرات اين است كه امام عليه السلام مىخواهد بفرمايد: مسأله وجوب اعاده نماز، آنقدر با اهميت است كه گويا تحقّق آن را در خارج
مشاهده مىكنم. يعنى من بههيچوجه راضى نيستم به اينكه صفحه وجود را خالى از اين اعاده ببينم.[1]
كلام امام خمينى رحمه الله
از كلام امام بزرگوار رحمه الله استفاده مىشود كه اينگونه تعبيرات، معمولًا در مقام تشويق بهكارمىروند. يعنى ضمن اينكه بعث و تحريك است تشويق خاصّى هم مىباشد، مثل اينكه انسان در مورد فرزندش تعبير مىكند: «فرزند من قرآن مىخواند»، اگر اين تعبير در مقام اخبار و حكايت باشد، از بحث ما خارج است و اگر مىخواهد با اين تعبير بگويد: «فرزند من آنقدر تكامل پيدا كرده و با مزاياى قرائت قرآن آشنا شده كه قرآن مىخواند». يعنى مىخواهد ضمن اينكه او را الزام به قرآن خواندن مىكند، تشويق هم بنمايد. گويا مىخواهد بگويد: فرزند من، نياز به گفتن من ندارد، او در ارتباط با قرائت قرآن آنقدر كامل شده كه لازمه كمالش، عبارت از قرائت قرآن است. در تعبيرات خود ما هم گاهى اينطور است. انسان گاهى براى تشويق فرزندش به درس خواندن، به او مستقيماً نمىگويد: «درس بخوان»، بلكه مىگويد:
«فرزند من درس مىخواند» يعنى او آنقدر آگاهى دارد كه ضرورت درس خواندن را دريافته است[2]. در اينجا احتمال ديگرى به ذهن مىرسد كه نياز به تتبّع دارد و آن اين است كه جمله خبريّه در مقام انشاء، وقتى بهكارمىرود كه سؤالكننده با اساس حكم آشنايى دارد و ضوابط و اصول را مىداند بهطورى كه اگر خودش دقّت بيشترى كرده و تمام ابعاد و جوانب را بررسى مىكرد، حكم را متوجّه مىشد ولى عدم دقّت و عدم بررسى ابعاد مسئله، سبب شده كه جواب سؤال براى او مجهول بماند و ناچار شود از امام عليه السلام
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 105
[2]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 257، تهذيب الاصول، ج 1، ص 145 و 146
سؤال كند، شبيه آنچه كه در روايت عبد الأعلى در رابطه با مسح بر مِراره مطرح شده است. راوى به امام صادق عليه السلام عرض مىكند: من در راه لغزيدم و ناخنم كنده شد پس روى آن دوا و امثال آن گذاشتم، وظيفه من براى وضو چيست؟ امام عليه السلام در پاسخ مىفرمايد: يُعْرَفُ هذا و أشباهه من كتاب اللَّه عزّ و جلّ (ما جَعَل علَيكم في الدّينِ مِن حَرجٍ)،[1]امسح عليه».[2]يعنى اگر اين آيه را مورد توجّه و التفات قرار مىدادى مىتوانستى حكم مورد سؤال را از آن استفاده كنى. آيه (ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرجٍ) اقتضاء مىكند كه در اينجا مسح بر بشره لازم نباشد، بلكه بر همان مِراره مسح كن، زيرا در اينجا مسح بر بشره، عنوانى حرجى است و آيه مىفرمايد: (ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرجٍ). در ما نحن فيه هم شبيه همان معنا پياده مىشود. در صحيحه ثانيه زراره، اولين سؤالى كه زراره از امام عليه السلام مىپرسد اين است كه مىگويد: «أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أُصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئاً و صلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك»، امام عليه السلام در جواب مىفرمايد: «تعيد الصلاة تغسله»[3]گويا امام عليه السلام مىخواهد به زراره بفرمايد: «دو مطلب نزد تو مسلّم است: 1- نجاست دم و نجاست منى 2- شرطيت طهارت ثوب براى نماز- اگر اين دو معنا مسلّم نبود، وجهى براى سؤال زراره نبود- و اگر در اين دو مطلب، دقّت مىكردى درمىيافتى كه نمازت باطل است. در اينجا مسأله جهل مطرح نيست بلكه نسيان مطرح است و نسيان، حكم را تغيير نمىدهد. پس با توجه به اين دو مطلب، گويا حكم مسئله روشن است». ولى در مواردى كه سؤالكننده بهطور كلّى جاهل به مسئله است، از هيئت افْعَلْ
[1]- الحج: 78
[2]- وسائل الشيعة، ج 1، ص 327 (باب 39 من أبواب الوضوء، ح 5).
[3]- وسائل الشيعة، ج 2، ص 1063 (باب 42 من أبواب النجاسات، ح 2).
استفاده مىشود، مثلًا اگر سؤالكننده نمىداند كه نماز جمعه واجب است يا نه؟ آنجا در جواب او نمىگويند: «تصلّي صلاة الجمعة»، زيرا اساس و اصل حكم در آنجا مجهول است، بلكه در اين موارد، به هيئت افْعَلْ تعبير مىشود. البته گفتيم: اين احتمال، نياز به تتبّع بيشتر دارد. ولى بههرحال، جمله خبريّهاى كه در مقام انشاء است، ظهور در وجوب دارد، چه از راه تبادر وارد شويم و چه از راه تماميت حجّت- كه دليل پنجم بود-.
اشكال در ارتباط با استفاده وجوب از هيئت افعل و جملات خبريّه در مقام انشاء
ما تا اينجا دو راه براى استفاده وجوب ذكر كرديم: يكى هيئت افعل و ديگرى جملات خبريّهاى كه در مقام انشاء حكم مىباشند. و گفتيم: اين بحث از مباحثى است كه كاربرد زيادى در فقه دارد. در اينجا مرحوم بروجردى شبههاى بسيار مهم مطرح كرده است كه اگر جواب آن داده نشود، سدّ محكمى در فقه خواهد بود و راه را براى انسان مسدود مىكند. مرحوم بروجردى مىفرمايد: اگرچه ما ظهور هيئت افْعَلْ در وجوب را تثبيت و تقويت كرديم، ولى اين ظهور داراى محدوده خاصى است و اگر از آن محدوده خارج شود، ديگر دليلى نداريم كه هيئت افْعَلْ ظهور در وجوب داشته باشد. آن محدوده عبارت از جايى است كه امر جنبه مولويت داشته باشد، خواه در لباس هيئت افْعَلْ باشد يا در لباس جمله خبريّه. ولى اگر امرى نتوانست عنوان مولويت پيدا كند و ما ناچار شديم آن را بر ارشاد حمل كنيم، چنين امرى ظهور در وجوب نخواهد داشت، اگرچه در قالب هيئت افْعَلْ باشد، زيرا اوامر ارشادى تابع مُرْشَد إليه خود مىباشد. اگر مُرْشَد إليه آن داراى جنبه وجوب بود، امر ارشادى هم قيافه وجوب را به خود مىگيرد و اگر مرشد إليه آن فاقد جنبه وجوب باشد، امر ارشادى بر بيش از ارشاد به استحباب دلالت نمىكند. تا اينجا مشكلى پيش
نمىآيد. اشكال در صغراى مسئله است. مرحوم بروجردى مىفرمايد: اوامرى كه از خداوند صادر مىشود- بهعنوان اينكه خداوند، شارع و حاكم و مقنّن قوانين است- بر وجوب دلالت مىكند، خواه در قالب هيئت افْعَلْ باشد يا در قالب جمله خبريّه. و در اين مطلب، ترديدى نيست. اما اوامر حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه عليهم السلام به دو صورت است: 1- اوامرى كه مربوط به مقام ولايت و حاكميت و رياست آنان است. اينگونه اوامر نيز بر وجوب دلالت مىكند. اگر رسول خدا صلى الله عليه و آله مردم را به جهاد امر كرد، اين امر، امر مولوى است و ناشى از مقام ولايت و حكومت آن حضرت است، اگرچه پشتوانه آن، آيه شريفه (أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرّسول)[1]است. (أطيعوا الرّسول) بهعنوان پشتوانه، امر مولوى حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله را واجب الإطاعة مىكند. اوامرى كه حضرت على عليه السلام در سالهاى حكومت خود- بهعنوان حاكم مسلمين- داشته، بدون ترديد، ظهور در وجوب داشته و كسى حق مخالفت نداشته است. 2- اوامرى كه بهعنوان بيان حكم مطرح است. اينگونه اوامر، اوامر مولوى نيست.
مثلًا اگر رسول خدا صلى الله عليه و آله بفرمايد: «نماز بخوانيد»، آيا آن حضرت صلى الله عليه و آله بهعنوان آمر و شارع مطرح است؟ خير، آمر و شارع، كسى جز خداوند نيست. آمر و شارع كسى است كه در قرآن (أقيموا الصّلاة وَ آتوا الزَّكاة)[2]را مطرح كرده است. حتّى مسائلى كه در قرآن مطرح نشده و در اوامر حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام بيان شده است، اينگونه اوامر، اوامر مولوى نيست، زيرا امر مولوى امرى است كه از ناحيه مولا صادر شده باشد.
مولا يعنى كسى كه شأن او صدور حكم و صدور امر است، و كسى غير از خداوند، چنين شأنيتى ندارد. پس وقتى امام صادق عليه السلام مىفرمايد: «اغتسل للجنابة» چگونه تحليل كنيم؟ آيا امام صادق عليه السلام بهعنوان حاكم و شارع اين جمله را مىفرمايد؟ خير، امام
[1]- النساء: 59
[2]- النور: 56
صادق عليه السلام آمريت و حاكميت و شارعيت ندارد، اين عناوين در انحصار خداوند است.
اوامر مولا نسبت به عبد و پدر نسبت به فرزند مىتواند جنبه مولويت داشته باشد ولى «اغتسل للجنابة» نمىتواند امر مولوى باشد. وقتى چنين شد، امر ارشادى خواهد بود زيرا در اينجا شقّ سومى وجود ندارد. وقتى ارشادى شد، تابع مُرْشَد إليه خود مىباشد.
اگر از خارج به دست آوريم كه غسل جنابت واجب است، مىتوانيم بگوييم: «اغتسل للجنابة» ارشاد به وجوب است و اگر از خارج به دست آورديم كه مستحب است، اين جمله هم ارشاد به استحباب خواهد بود، ولى اگر نتوانستيم از خارج به دست آوريم، دليلى نداريم كه «اغتسل للجنابة» بر وجوب دلالت كند، و چون اكثر- حدود نود و پنج درصد- اوامرى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام وارد شده از اين قبيل است و مرشد إليه آنها معلوم نيست، لذا وقتى شما در اصول ثابت مىكنيد كه هيئت افْعَلْ، ظهور در وجوب دارد، اين در مورد هيئت افْعَلْ صادر از مولاست نه هيئت افْعَلْ صادر از مُرشِد.[1]اين اشكال بسيار مهم است، زيرا ما اگر نتوانيم آن را جواب بدهيم، در مورد بسيارى از مسائل فقهى- كه در قرآن مطرح نشده و جزء مسائل ضروريه و واضحه هم نيست- نخواهيم توانست راهى براى اثبات وجوب داشته باشيم. ظاهراً مرحوم بروجردى نتوانسته اين اشكال را پاسخ دهد زيرا اشكال را مطرح كرده و آن را بدون جواب گذاشته است. ولى گويا خود مرحوم بروجردى وقتى به فقه رسيده، اين اشكال را فراموش كرده است و الّا بايد در بسيارى از موارد، راهى براى استفاده وجوب از هيئت افْعَلْهايى كه در روايات است نداشته باشد، در حالى كه خود ايشان از همين روايات، وجوب را استفاده كرده است.
حلّ اشكال
ما قبول داريم كه اوامر رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام بر دو قسم است: قسم اوّل: اوامر مولوى محض است كه از آن بزرگواران، بهعنوان اينكه ولىّ و
[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 108 و 109
حاكم بر مسلمانان هستند، صادر مىشود، مثل اوامر حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام در رابطه با جهاد، و يا مثل قاعده «لا ضرر» كه در داستان سمرة بن جندب وارد شده است، بنا بر مسلك امام خمينى رحمه الله كه جمله «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» را حكم حكومتى رسول خدا صلى الله عليه و آله مىداند و معتقد است: اين حكم در رابطه با مقام ولايت رسول خدا صلى الله عليه و آله است نه در رابطه با مقام نبوت و رسالت آن حضرت[1]. داستان از اين قرار است كه سمرة بن جندب درخت خرمايى داشت كه در بوستان شخصى انصارى واقع شده بود و منزل انصارى مجاور درب ورودى بوستان بود.
بهطورى كه هرگاه سمره مىخواست به درخت خرماى خود سركشى كند از خانه انصارى عبور مىكرد ولى هيچگاه از شخص انصارى اجازه نمىگرفت. انصارى از سمره خواست كه براى ورود خود، اجازه بگيرد ولى سمره، درخواست او را نپذيرفت. انصارى نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد و از سمره شكايت كرد. حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله شخصى را به دنبال سمره فرستاد و جريان شكايت انصارى را به او خبر داده و فرمود: «هرگاه خواستى داخل بوستان شوى اجازه بگير»، ولى سمره قبول نكرد. حضرت به او فرمود: «پس درخت خود را بفروش». سمره، حاضر نشد درخت را به هيچ قيمتى بفروشد و حتى حاضر نشد آن درخت را با درختى در بهشت معاوضه كند. در اينجا حضرت به انصارى فرمود: «اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار».[2]بر اساس اين مبنا جمله «اذهب فاقلعها وارم بها إليه» امر مولوى رسول خدا صلى الله عليه و آله مىباشد زيرا از مقام ولايت آن حضرت صادر شده است. قسم دوم: اوامرى است كه از ائمه عليهم السلام در ارتباط با بيان احكام صادر شده است، خواه بهصورت هيئت افْعَلْ بوده يا بهصورت جمله خبريّه باشد. ما بايد اين دسته از اوامر را مورد بررسى و تحليل قرار دهيم:
[1]- و ما نيز در دوره قبل، همين مبنا را اختيار كرديم.
[2]- وسائل الشيعة، ج 17، ص 341، (باب 12 من كتاب إحياء الموات، ح 3).
مرحوم بروجردى اين اوامر را «اوامر ارشادى» مىدانست. ايشان مىخواست بفرمايد: ما وقتى قسم اوّل را اوامر مولوى ناميديم بايد قسم دوم را اوامر ارشادى بناميم زيرا عنوان سومى در اينجا وجود ندارد. و اوامر ارشادى، تابع مرشد إليه خود مىباشند، يعنى ما بايد از خارج، وجوب يا استحباب مرشد إليه را به دست آورده باشيم تا براى ما معلوم شود كه امر ارشادى، ارشاد به وجوب دارد يا ارشاد به استحباب. ولى واقعيت مسئله اين است كه ارشاد به يك چيز، در ماهيت اوامر ارشادى اخذ شده است، مثلًا طبيب به مريض امر مىكند «اين دواها را بخور»، معلوم است كه طبيب، داراى مقام مولويت نيست و ارتباط او با مريض، در زمينه هدايت و ارشاد مريض به طرف راه معالجه است. حال اگر كسى به مرجع تقليد مراجعه كرد و مسألهاى در ارتباط با جنابت پرسيد، و مرجع تقليد در جواب او گفت: «اغتسل للجنابة»، آيا اين امر، همانند امرى است كه از طبيب صادر مىشود يا اينكه اين امر، ماهيت ديگرى دارد؟ واقعيت اين است كه اين امر، ماهيت ديگرى دارد. مرجع تقليد نمىخواهد بگويد:
«من تو را امر به غسل جنابت مىكنم» بلكه- در واقع- مىگويد: «من مجتهدم و حكم خدا را استنباط كردهام. قانون خداوند در اينجا اين است كه تو بايد غسل جنابت انجام دهى». حتى در جاهايى كه مجتهد مىگويد: «واجب است، مىخواهد بگويد: «اجتهاد من به اينجا رسيده كه دريافتهام خداوند اين چيز را واجب كرده است» نه اينكه «من مىخواهم فلان چيز را واجب كنم». به عبارت ديگر: معناى «واجب است» در كلام مجتهد، بيش از اين نيست كه مىگويد: «خداوند، اين چيز را واجب كرده است» آيا در جايى كه بهصورت امر مطرح مىشود مسئله عوض مىشود؟ خير، در آنجا هم همين معنا را دارد. همانطور كه در مورد «يجب الاغتسال للجنابة» نمىتوان حمل بر ارشاد كرد، در مورد «اغتسل للجنابة» نيز نمىتوان حمل بر ارشاد كرد. «يجب» در واقع تقديرى دارد يعنى «اجتهاد من به اين رسيده كه خداوند، حكم به وجوب غسل جنابت كرده است». عين همين معنا در باب اوامر و جمل خبريهاى كه در مقام انشاء حكم است، جريان پيدا مىكند، يعنى