آن عبارت از يك امر غير اختيارى خواهد بود. اشكال دوم كه مرحوم آخوند مطرح كرد اين بود كه اگر مسأله قصد امر بهصورت جزئيت در متعلَّق اخذ شود و گفته شود: «نماز و قصد امر هر دو جزء مأمور به هستند» لازم آيد امرى كه متعلّق به مجموع مىشود، داعويت براى هر دو جزء داشته باشد.
يعنى همانطورى كه امر، داعويت به صلاة- كه يكى از اجزاء است- پيدا مىكند، داعويت به جزء ديگر- يعنى داعويت امر- نيز پيدا مىكند، يعنى امر بايد داعويت داشته باشد به داعويت امر، و چنين چيزى غير معقول است. در پاسخ به مرحوم آخوند مىگوييم: همان گونه كه گذشت، ما داعويت امر به اين صورت را نمىپذيريم، بلكه اگر مسأله جزئيت مطرح باشد مىگوييم: «امر، به دو جزء تعلّق گرفته است: يك جزء آن صلاة و جزء ديگر آن داعويتهاى الهى- مثل خوف از عقاب و ...- است» در اين صورت لازم نمىآيد كه امر داعى به داعويت خودش باشد بلكه امر اصلًا داعى نيست. ما اين داعى الهى- بهمعناى قصد قربت- را جزء مأمور به قرار مىدهيم و مىگوييم: «امر تعلّق به صلاة و داعى الهى- به صورت جزئيت- پيدا كرده است و اين اشكالى ندارد». در نتيجه هر دو شقّ مسئله قابل قبول است و استحاله ندارد.[1]
2- كلام مرحوم حائرى در پاسخ به مرحوم آخوند
مرحوم حائرى، دو جواب از كلام مرحوم آخوند ذكر كرده است:
جواب اوّل:
ايشان ابتدا بهعنوان مقدّمه مىفرمايد: افعالى كه متعلّق تكليف واقع شده و حكمى روى آن بار مىشود- خواه حكم وضعى باشد يا حكم تكليفى- بر دو قسمند:
[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 115- 123، مناهج الوُصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 269- 274 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 153- 163
قسم اوّل: افعالى است كه مجرّد تحقق آنها در خارج، موضوعيت براى حكم دارد و به صرف تحقق آنها در خارج، حكمْ مترتب مىشود و ديگر لازم نيست انسان عنوان آن فعل را قصد كند، بلكه حتى لازم نيست آن فعل، در حال توجه و التفات مكلّف تحقق پيدا كند و اگر در حال غفلت يا در حال خواب هم تحقق پيدا كند، براى ترتب حكم كفايت مىكند، مثلًا موضوع در قاعده اتلاف- يعنى «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»- عبارت از «اتلاف مال غير» است. اتلاف، يك عنوان قصدى نيست، اگر كوزهاى را به قصد گذاشتن بر زمين، زمين گذاشت ولى اين كوزه شكست، عنوان «اتلاف» تحقق پيدا كرده است، با اينكه قصد اتلاف در كار نبوده است ولى موضوع براى ضمان تحقق پيدا كرده است. اگر كسى در حال خواب هم مال غير را اتلاف كند، حكم ضمان برآن مترتب است. و نيز اگر صبى چنين كارى انجام دهد، حكم به ضمان ترتب پيدا مىكند و ولىّ صبى بايد از مال او جبران كند و اگر ولىّ ندارد، بايد خودش بعد از بلوغ جبران كند. قسم دوم: عناوينى است كه متقوّم به قصد است و تا وقتى كه قصد آن عنوان حاصل نشود، خود آن عنوان تحقق پيدا نمىكند، عنوان تعظيم- در عناوين عرفيه- از اين قبيل است. اگر شخص محترمى وارد مجلس شد و شما خواستيد به احترام او قيام كنيد، اين قيام شما بايد به قصد تعظيم باشد و اگر به قصد تعظيم نباشد، عنوان تعظيم برآن منطبق نمىشود. اگر شما هنگام ورود آن شخص محترم، قيام كرديد تا قرآنى را در قفسه قرار دهيد، اگرچه قيام حاصل شده ولى عنوان تعظيم حاصل نشده است زيرا قصد تعظيم در كار نبوده است. مرحوم حائرى پس از بيان مقدّمه فوق مىفرمايد: باب عبادات از قبيل قسم دوم است و اصولًا حقيقت عبادت، همان تعظيم و خضوع و خشوع در برابر ذات مقدّس پروردگار است و غير از اين معنايى ندارد. در باب تعظيم، گاهى از اوقات مسائلى هست كه ما خودمان- بهعنوان عرف و عقلاء- عنوان تعظيم بودنش را- در مقابل خداوند- درك مىكنيم. عقول ما، عنوان
عباديت را- كه متقوم به تعظيم است- در ارتباط با بعضى از اشياء، درك مىكند و نيازى به هدايت و راهنمايى شارع مقدّس ندارد. مثلًا در مورد سجود در پيشگاه خداوند، عقل ما اين را مىفهمد كه سجود، بالاترين مرتبه خضوع و خشوع نزد خداوند است. و به تعبير ايشان: عباديت سجود، امرى ذاتى است و امرى است كه براى ما قابل درك است و ترديدى در آن نداريم. اما بعضى از امور وجود دارند كه عقول ما نمىتواند جنبه عباديت آن را درك كند، زيرا عقول ما احاطه به همه مسائل ندارد، لذا به اين موارد نمىتوانيم- با قطعنظر از هدايت شارع- عنوان عباديت بدهيم. مثلًا نسبت به نماز، اگرچه بعضى از اجزاء آن، مانند سجود، عباديت ذاتى دارد و برفرض كه ركوع را هم از اين باب بدانيم ولى نماز، منحصر در ركوع و سجود نيست. نماز، عبارت از يك مجموعه مركّب از اجزاء است و ما با عقول خود نمىتوانيم عباديت اين مجموعه را درك كنيم، اين نياز به هدايت و راهنمايى دارد. يا مثلًا در باب صوم كه عبارت از مجموعه امساكها يا تركهاست، عقل ما نمىتواند عباديت اين مجموعه را درك كند، مخصوصاً كه مفطر بودن بعضى از مفطرات آن- مثل سر زير آب فروبردن- با عقل ما تطبيق نمىكند. و در اين قبيل موارد، ما نياز به هدايت شارع داريم. شارع بايد عباديت اين مجموعهها را براى ما بيان كند. مرحوم حائرى مىفرمايد: از راه امرى كه از ناحيه شارع، متعلّق به صلاة شده است، بهضميمه اينكه صلاة، داراى حقيقت تعظيم در پيشگاه خداوند و خضوع و خشوع در برابر خداوند است، كشف مىكنيم كه مجموعه صلاة، مانند سجود است، با اين تفاوت كه سجده، خضوع و خشوع و تعظيمش يك معناى ذاتى روشن است اما عباديت و تعظيم بودن و خضوع و خشوع اين مجموعه مركّب- يعنى صلاة- بهوسيله امر شارع تحقق پيدا كرده است. در نتيجه آنچه محور اصلى كلام مرحوم حائرى است اين است كه ما نمازى مىخواهيم كه عبادت واقع شود، عبادت هم مصداق تعظيم است تعظيم هم عنوان قصدى است. بنابراين اگر شما با نمازتان همان صلاة تعظيم در پيشگاه خداوند را قصد كرديد، عباديت با آن تحقق پيدا مىكند و ديگر لازم نيست شما
مسأله قصد الأمر و داعويت امر را پيش بياوريد. بنابراين به مرحوم آخوند گفته مىشود: خداوند به صلاتى امر كرده كه داراى عنوان تعظيم در پيشگاه اوست و عنوان تعظيم، به قصد تعظيم و قصد خضوع و خشوع تحقق پيدا مىكند، آنوقت چه مانعى دارد كه اين قصد تعظيم كه عنوان عباديت را درست مىكند، داخل در مأمور به باشد يعنى گويا خداوند در (أقيموا الصّلاة) مىخواهد بگويد: «يجب عليكم إقامة الصلاة المقرونة بقصد عنوانها الذي هو عنوان التعظيم و الخضوع و الخشوع» در اين صورت چه مانعى دارد كه «قصد تعظيم» بهعنوان جزئيت يا شرطيت، داخل در مأمور به باشد؟ خلاصه كلام مرحوم حائرى در جواب اوّل اين شد كه روح عبادات، عبارت از تعظيم و خضوع و خشوع است و خود تعظيم و خضوع و خشوع، نياز به قصد دارد، بهعبارت ديگر: نياز به قصد عنوان صلاة دارد و اگر قصد عنوان صلاة، محقِّق عباديت شد، مانعى ندارد كه اين قصد، داخل در دايره مأمور به باشد و بهعنوان تعظيم در پيشگاه خداوند، دخالت در مأمور به داشته باشد.[1]اشكالات كلام مرحوم حائرى: اشكال اوّل (اشكال مرحوم بروجردى به محقق حائرى رحمه الله): مرحوم بروجردى خطاب به مرحوم حائرى مىفرمايد: شما محور عباديت را قصد عنوان صلاة قرار داديد در حالى كه در كتاب صلاة مىگويند: در باب صلاة، دو امر لازم است يكى قصد عنوان صلاة- يعنى بايد هدف مكلّف از انجام اين حركات، عنوان صلاة باشد نه چيز ديگر- و ديگرى قصد قربت. بنابراين قصد قربت بهعنوان يك امر زائد بر عنوان صلاة مطرح شده است و در نزد فقهاء، قصد قربت بهعنوان محور و ملاك است.[2]
[1]- درر الفوائد، ج 1، ص 95- 97
[2]- نهاية الاصول، ج 1، ص 116
پاسخ اشكال مرحوم بروجردى پاسخ اين اشكال متوقف بر بيان مقدّمهاى است كه خود مرحوم بروجردى در كتاب الصلاة مطرح كرده و ما آن را در نهاية التقرير[1]ذكر كردهايم. ايشان مىفرمايد: با كمال اهميتى كه قصد قربت در عبادات دارد و حتى محور عباديت بهحساب مىآيد ولى در هيچ آيه يا روايتى مطرح نشده است، در حالى كه اهميت قصد قربت اقتضاء مىكرده كه در آيه يا روايتى مطرح شود. آنچه در روايات مطرح شده، تنها چيزهايى است كه مانعيت از قصد قربت دارد، و به عبارت ديگر: چيزهايى كه تضاد با قصد قربت دارد. مثل اينكه نماز ريائى باشد كه باطل است، اگرچه يكى از اجزاء مستحبى آن توأم با ريا باشد. خداوند در حديث قدسى فرموده است: «أنا خير شريك»[2]من شريك خوبى هستم، اگر كسى عملى را براى من و غير من انجام دهد، من همه عمل را در اختيار غير مىگذارم.[3]حال ما به مرحوم بروجردى مىگوييم: با توجه به اينكه بالاترين ضدّ عبادت، مسأله ريا بوده و آنچه محقِّق ريا مىباشد عبارت از صورت نماز است نه حقيقت آن، يعنى اگر كسى بايستد و بدون قصد نماز، تمامى افعال نماز را انجام دهد، ريا حاصل مىشود. چشم مردم ظاهر را مىبيند، و نمىدانند در قلب انسان چه مىگذرد. بنابراين محقِّق ريا، عبارت از ظاهر صلاة است.
در اين صورت ما نمىتوانيم نتيجه بگيريم كه اگر كسى صلاة را به قصد عنوان صلاة انجام داد، رياكار بوده و نمازش ريائى باشد، زيرا ريا احتياج به قصد عنوان صلاة ندارد، ريا روى همان اعمال ظاهرى صلاة متكى است. كسى كه كنار انسان است ممكن
[1]- نهاية التقرير، تقريرات بحث صلاة مرحوم آيتاللَّه بروجردى است كه توسط استاد معظم «دام ظلّه» تقرير شده است.
[2]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 12 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 7).
[3]- نهاية التقرير، ج 1، ص 301 و 302
است قرائت و اذكار و ... را بشنود ولى قصد عنوان صلاة را نمىتواند بفهمد، او خيال مىكند اين شخص قصد عنوان صلاة كرده است. بهعبارت ديگر: اگر كسى قصد عنوان صلاة كرد، از اضدادى كه در روايات بهعنوان سبب بطلان نماز مطرح است، به دور خواهد بود، در نتيجه قصد تقرب براى او حاصل است بنابراين نبودن ريا و عجب و ساير دواعى غير الهى، ملازم با قصد تقرب است. ما مىخواهيم ادعاى ملازمه كنيم بين قصد عنوان صلاة و بين قصد تقرّب، و همانطورى كه مرحوم حائرى قصد عنوان صلاة را محقِّق عباديت مىداند، ما هم از راه ملازمه بين قصد عنوان صلاة و قصد قربت، بهعنوان عباديّت تحقّق بخشيده مىگوييم: اگر قصد عنوان صلاة بشود، قصد تقرب هم حاصل شده است. سؤال: اگر قصد عنوان صلاة، ملازم با قصد تقرّب است، پس چرا فقهاء اين دو را بهصورت دو شرط و دو قيد در عبادت مطرح كرده و هر دو را لازم دانستهاند تا ظاهر در عدم ملازمه باشد؟ جواب: اگرچه عنوان كردن دو چيز در عباديتِ عبادت، ظهور در عدم ملازمه دارد، ولى ما وقتى خارج را ملاحظه كنيم مىبينيم ملازمه تحقق دارد و الّا قصد عنوان صلاة چه ضرورتى دارد؟ اگر مىخواهد مقدسنمايى كند و عمل ريائى انجام دهد، همان صورت صلاة كافى است و در باب ريا، نيازى به قصد عنوان صلاة نيست. اشكال دوم بر كلام مرحوم حائرى: اگرچه ما در مقابل مرحوم بروجردى، از كلام محقق حائرى رحمه الله دفاع كرديم ولى درعينحال كلام محقق حائرى رحمه الله داراى اشكال است و نمىتواند بهعنوان جواب از كلام مرحوم آخوند باشد، زيرا كلام محقق حائرى رحمه الله براساس مبنايى است كه خارج از فرض مرحوم آخوند است. بيان مطلب: مطلبى كه مرحوم آخوند در ارتباط با استحاله اخذ قصد قربت در
متعلّق امر مطرح كرد- و ما گفتيم «مراد ايشان استحاله بالغير است»- مبتنى بر دو مبنا بود: 1- قوام عباديت و محور عباديت را- مانند مشهور- قصد قربت بدانيم و بگوييم:
امتياز واجب تعبّدى از واجب توصّلى در ارتباط با قصد قربت است. در نتيجه، قصد قربت بهعنوان فصل مميّزى در واجبات تعبّديه مطرح مىشود. 2- قصد قربت، بهمعناى قصد الأمر و داعويت امر است. و الّا اگر قصد قربت را بهمعناى ديگر- مثل انجام عمل به داعى محبوبيت يا حسن و ...- بدانيم، مانعى ندارد كه قصد قربت در متعلّق امر اخذ شود، چه بهصورت جزئيت و چه بهصورت شرطيت. و اين مطلبى است كه مرحوم آخوند به آن تصريح كرده است.[1]ولى مرحوم آخوند به دنبال اين مطلب مىفرمايد: امور ديگر- غير از قصد الأمر- در مأمور به معتبر نيست زيرا ترديدى نيست كه همين اندازه كه انسان نماز را به داعى امر اتيان كند كفايت مىكند و داعى محبوبيت يا حسن و ... معتبر نيست. مرحوم آخوند بر اساس دو مبناى فوق مىفرمايد: «قصد الأمر، نه مىتواند بهصورت شرطيت در مأمور به اخذ شود و نه بهصورت جزئيت». ولى اگر كسى هيچيك از اين دو مبنا را قبول نكرد و يا مثل مرحوم حائرى مبناى اوّل را نپذيرفت و براساس مبناى ديگرى- غير از مبناى مرحوم آخوند- كلام مرحوم آخوند را ردّ كرد، پاسخ او نمىتواند بهعنوان جواب كلام مرحوم آخوند باشد. مرحوم حائرى معتقد است: ملاك عباديت، قصد قربت نيست بلكه خصوصيتى است كه در عبادت وجود دارد و آن عبارت از تعظيم در مقابل خداوند و خضوع و خشوع در پيشگاه پروردگار مىباشد و در مورد صلاة و امثال آن، هدايت پروردگار، مارا راهنمايى كرده كه صلاة، تعظيم پروردگار است. اگرچه تعظيم در بعضى از اجزاء آن- مثل ركوع و سجود- ذاتى است و با عقول ما درك مىشود ولى تعظيم بودن مجموعه
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 107- 112
آن نياز به هدايت شارع دارد و با عقول ما قابل درك نيست. ايشان فرمود: قصد تعظيم، در تحقق عبادت كفايت مىكند و تعظيم از عناوين قصدى است و اگر صلاة به قصد تعظيم پرودگار باشد، عباديت تحقق پيدا كرده است. بنابراين مرحوم حائرى مبناى اوّل مرحوم آخوند را قبول ندارد و كلام ايشان نمىتواند بهعنوان پاسخ كلام مرحوم آخوند باشد. اشكال: ممكن است كسى بگويد: «اشكالى كه مرحوم بروجردى و حضرت امام خمينى رحمه الله نسبت به كلام مرحوم آخوند مطرح كردند نيز از همين سنخ است زيرا اين دو بزرگوار نيز مبناى دوم مرحوم آخوند را نپذيرفتند و بر كلام مرحوم آخوند اشكال كردند.
مرحوم آخوند روى داعويت امر تكيه داشت ولى اين دو بزرگوار داعويت امر را انكار كرده و عقيده داشتند: آنچه داعويت دارد، خوف از عقاب و طمع در ثواب و شكر منعم و وجدان المعبود أهلًا للعبادة است و امر، هيچگونه داعويتى ندارد. پس چرا شما كلام مرحوم حائرى را نپذيرفتيد ولى بيان اين دو بزرگوار را پذيرفتيد؟». پاسخ: مرحوم آخوند، روى داعويت امر تكيه مىكند و معانى ديگر را قبول ندارد و ما بهطور كلّى داعويت را انكار مىكنيم. بهعبارت ديگر: اگرچه كلام مرحوم حائرى، براساس مبنايى غير از مبناى مرحوم آخوند است ولى اينگونه نيست كه يكى از اين دو مبنا، مبناى ديگر را مستحيل بداند، مرحوم آخوند، ملاك در عباديت را قصد تقرّب مىداند ولى مرحوم حائرى نمىگويد: «چنين چيزى ممكن نيست»، بلكه استظهار مىكند كه ملاك در عباديت، همان عنوان تعظيم و خضوع و خشوعى است كه در ذات عبادت وجود دارد. اما مرحوم بروجردى و مرحوم امام خمينى مدّعى هستند كه داعويت امر، چيز غير معقولى است، زيرا اگر امر بخواهد داعويت داشته باشد، تخلّف مأمور به از امر امكان ندارد، داعويت امر مثل علت براى تحقق مأمور به خواهد بود و همانطور كه تخلّف معلول از علت امكان ندارد، تخلّف مأمور به از امر هم نبايد امكان داشته باشد.
لذا نمىتوان گفت: «نزاع اين دو بزرگوار با مرحوم آخوند، مجرّد اختلاف مبناست» بلكه به اين برمىگردد كه مرحوم آخوند مطلبى را ذكر كرده ولى گويا به عمق و باطن آن