نپذيرفتيم. ما گفتيم «هذا الكتاب شيء عجيب» درست است ولى «هذا الكتاب أمر عجيب» درست نيست و عرف آن را نمىپسندد. بههرحال اين اشكال اگرچه مستلزم تخطئه كردن حرف مرحوم آخوند است ولى ما خيلى برآن پافشارى نمىكنيم. ثانياً: مرحوم نائينى فرموده است: «عنوان «اهميت» فىالجمله در مفهوم امر دخالت دارد». لازمه اين حرف اين است كه اگر ما خواستيم امر را به دو قسم مهم و غير مهم تقسيم كنيم، چنين تقسيمى باطل باشد. درحالىكه اين تقسيم، يك تقسيم عرفى صحيح است و حتى اگر امر در معناى حقيقى هم استعمال شده باشد، تقسيم درستى است. اگر «اهميت» در ماهيت امر مطرح باشد چگونه مىتوان امر را به دو قسم مهم و غير مهم تقسيم كرد؟ بلكه لازمه دخالت «اهميت» در معناى امر اين است كه اگر شما گفتيد: «امروز امر غير مهمى اتفاق افتاد» مرتكب تناقض شده باشيد، چون از طرفى در متن معناى «أمر» عنوان اهميت خوابيده است و از طرفى شما امر را به غير مهم توصيف مىكنيد يا اينكه لااقل بايد مسأله نسبيت را در اينجا مطرح كنيد. درحالىكه ما مىبينيم اين توصيف صحيح است و مسأله نسبيّت هم در اينجا مطرح نيست.
تحقيق مرحوم آخوند و رجوع ايشان از كلام سابق
بعد از راهى كه ما پيموديم دچار مشكلى هستيم زيرا ما هم اشتراك لفظى و هم اشتراك معنوى را مورد مناقشه قرار داديم. پس چه بايد كرد؟ مرحوم آخوند ابتدا مىفرمايد: «لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء»[1]يعنى بعيد نيست كه امر بهصورت اشتراك لفظى بين دو معنا باشد: يكى طلب فىالجمله و ديگرى شىء. سپس معناى اصطلاحى امر را مطرح كرده و دوباره به مطلب اصلى برمىگردد و مىفرمايد: معناى اصطلاحى يك معناى حادثى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 90
است و نمىتواند در ارتباط با آيات و روايات نقشى داشته باشد، آنچه در ارتباط با آيات و روايات منشأ اثر است همان معناى لغوى و عرفى امر است، زيرا الفاظ كتاب و سنت بر معناى لغوى و عرفى حمل مىشود نه بر معناى اصطلاحى. سپس مطالبى را بيان مىكند كه درحقيقت، عدول از مطلب اوّل ايشان است.
مىفرمايد: ما مىبينيم لفظ امر در دو معنا يا بيشتر استعمال شده ولى كيفيت استعمال را نمىدانيم كه آيا به نحو مشترك معنوى است يا به نحو مشترك لفظى و يا به نحو حقيقت و مجاز؟ دليلى بر هيچكدام از اينها نداريم. بله، اصوليون در مسأله دوران بين اين امور وجوهى را براى ترجيح ذكر كردهاند. مثلًا در دوران امر بين اشتراك لفظى و اشتراك معنوى، وجهى را براى ترجيح اشتراك معنوى ذكر كردهاند. و در دوران بين اشتراك و حقيقت و مجاز، وجهى را براى ترجيح اشتراك مطرح كردهاند، ولى ما دليلى بر اعتبار اين وجوه نداريم. اگرچه در كتابهاى مفصّل اصولى- مثل قوانين و فصول- اين بحث را بهصورت طولانى مطرح كردهاند. وقتى در دوران بين اين امور، راهى براى ترجيح يكى بر ديگرى وجود نداشت، ايشان مىفرمايد: ما يك اصلى به نام «أصالة الظهور» داريم كه اين اصل، يك اصل معتبر عقلايى است. أصالة الظهور به اين معناست كه اگر لفظى ظهور در معنايى داشت، اين ظهور از نظر عقلاء معتبر است.
خيال نشود أصالة الظهور همان أصالة الحقيقة است. أصالة الظهور، هم در استعمالات حقيقى و هم در استعمالات مجازى مطرح است. جمله «رأيت أسداً»، ظهور در حيوان مفترس دارد و أصالة الظهور در اينجا حجّت است. و جمله «رأيت أسداً يرمي» ظهور در رجل شجاع دارد. اين ظهور هم پشتوانهاش أصالة الظهور است. همان أصالة الظهور كه در «رأيت أسداً» كلام را نسبت به معناى حقيقىاش حجت قرار مىداد، در «رأيت أسداً يرمي» نيز كلام را نسبت به معناى مجازىاش حجت قرار مىدهد. با توجه به اين نكته، مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر لفظ امر با مادّه و هيئتش در كتاب يا سنت وارد شد و ما نتوانستيم اشتراك لفظى يا معنوى يا حقيقت و مجاز را اثبات كنيم، بعيد نيست بگوييم: «چنين امرى ظهور در طلب دارد». ولى آيا منشأ اين ظهور چيست؟
مىفرمايد: در باب أصالة الظهور، ما كارى به منشأ ظهور نداريم. وقتى اصل ظهور احراز شد، اصالة الظهور در اينجا حاكم است و به آن حجيّت مىدهد. ولى اينكه آيا اين ظهور از كجا پيدا شده است كارى به آن نداريم. ايشان مىفرمايد: در ما نحن فيه، ما ظهور را احراز كردهايم. ما معتقديم اگر لفظ امر بهطور مطلق در كتاب و سنت وارد شود و قرينهاى بر تعيين معنايى وجود نداشته باشد، چنين لفظى ظهور در طلب دارد. حال ممكن است منشأ ظهور اين باشد كه امر، براى خصوص طلب وضع شده و هنگام اطلاق و عدم قرينه، معناى طلب از آن انسباق مىگيرد. و ممكن است كسى بگويد: امر براى خصوص طلب وضع نشده بلكه مشترك لفظى است ولى هنگام اطلاق و عدم قرينه، انصراف به طلب دارد، مثل مطلقاتى كه انصراف به بعضى از مقيّدها پيدا مىكنند. بالاخره ظهور براى ما احراز شده هرچند منشأ آن را نمىدانيم و لازم هم نيست منشأ آن را بدانيم. در اصالة الظهور، همينكه صغراى ظهور احراز شد حجيت ظهور به دنبال آن مىآيد.[1]ملاحظه مىشود كه اين بيان مرحوم آخوند، رجوع از مطلب سابق ايشان- كه ظاهرش اشتراك لفظى بود- مىباشد.
كلام حضرت امام خمينى رحمه الله
حضرت امام خمينى رحمه الله پس از رد اشتراك لفظى و اشتراك معنوى مىفرمايد: تحقيق اين است كه اگر متكلّم گفت: «أمر زيدٌ بكراً»، آنچه از اين تعبير به ذهن تبادر مىكند اين است كه امر براى يك معناى جامع اسمى بين هيئاتى كه بر امر دلالت مىكند وضع شده است و براى مفهوم طلب يا مفهوم بعث يا مفهوم اراده مظهره و امثال اينها وضع نشده است. معناى اصطلاحى امر نيز همين است.[2]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 90 و 91
[2]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 237 و 238، تهذيب الاصول، ج 1، ص 131 و 132
ما توضيح كلام امام خمينى رحمه الله را ضمن بحث از معناى اصطلاحى امر بيان خواهيم كرد ولى در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا نظر ايشان در ارتباط با معناى لغوى امر چيست؟ به نظر ما چيزى از عبارت ايشان در اين زمينه استفاده نمىشود، زيرا اگر شما متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» را مورد بحث قرار داديد، يك شعبه از امر- يعنى امر اشتقاقى- را مورد بحث قرار داده و مىگوييد: «امرِ به معناى طلب، بهمعناى طلب نيست بلكه به معناى ديگرى است كه حدثى مىباشد»، ما مىگوييم: بحث ما در اين است كه امر غير اشتقاقى به چه معناست و كيفيت ارتباط لفظ امر با معناى اشتقاقى و غير اشتقاقى چگونه است؟ آيا به نحو اشتراك لفظى است؟ چنين چيزى از كلام امام خمينى رحمه الله استفاده نمىشود. آيا به نحو اشتراك معنوى است؟ اين نيز از كلام ايشان استفاده نمىشود. خصوصاً بعد از اينكه ايشان هم اشتراك لفظى و هم اشتراك معنوى را مردود دانست. آيا مقصود ايشان اين است كه امر، داراى معناى غير اشتقاقى نيست؟ پس «رأيت اليوم أمراً عجيباً» چيست؟ (وَ ما أمرُ فِرعَون بِرشيد)[1]و امثال اينها چيست؟ آيا استعمال در همه اينها مجازى است؟ چنين چيزى مشكل است، زيرا بين معناى حدثى و غير حدثى، همانطور كه جامع ذاتى تصور نمىشود، ارتباط هم كمتر تصور مىشود. خصوصاً كه در كلام ايشان اشاره به چنين مطلبى نشده است بلكه ايشان پس از مردود دانستن اشتراك لفظى و اشتراك معنوى، مستقيماً به سراغ متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» رفته است. درحالىكه بحث ما در اين نيست كه متبادر از امر در جمله «أمر زيدٌ بكراً» چيست؟ بلكه بحث ما در اين است كه امر چند معنا دارد؟ آيا واقعاً حقيقت در خصوص معناى حدثى است و معانى غير حدثى بهصورت مجاز است؟ اگر چنين باشد، نياز به تصريح دارد و نفى اشتراك لفظى و معنوى و رفتن به سراغ معناى متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» نمىتواند
[1]- هود: 97
مسئله را حل كند. لذا بهنظر ما از كلام حضرت امام خمينى رحمه الله چيزى در اين زمينه استفاده نمىشود.
تحقيق در ارتباط با معناى لغوى امر
بهنظر مىرسد اشكال اشتراك لفظى كمتر از اشكال اشتراك معنوى باشد، خصوصاً كه اشتراك لفظى، بنا بر مبناى خاصى داراى اشكال بود و بر مبناى مشهور، اشكالى به آن وارد نبود. لذا بعيد نيست كه بهترين راه همان اشتراك لفظى باشد و بگوييم: امر بهصورت مشترك لفظى بين دو معناست: طلب في الجملة و شىء. البته در ارتباط با معناى «شىء»، آن اطلاقى كه مرحوم آخوند ذكر كردند مورد قبول ما واقع نشد زيرا كلمه امر داراى عموميتى مانند شىء نيست ولى كثيرى از اشياء هستند كه لفظ امر بر آنها اطلاق مىشود- مثل شأن، حادثه، غرض، فعل و فعل عجيب و ...- و اينها درحقيقت، مصداق شىء هم هستند. امّا بعضى از اشياء هستند كه كلمه امر بر آنها اطلاق نمىشود، مثلًا ما مىتوانيم بگوييم: «اين ساختمان، شىء است» ولى نمىتوانيم بگوييم: «اين ساختمان، امر است». بنابراين اشكال اشتراك لفظى كمتر از اشكال اشتراك معنوى است زيرا: اوّلًا: اشكال اشتراك لفظى، بنا بر مبناى خاصى بود و طبق مبناى مشهور، اشكال وارد نمىشد. مشهور مىگفتند: «مصدر، اصل كلام است» ولى ما گفتيم: آنچه اصالت دارد «أ، م، ر» است. ثانياً: بنا بر اشتراك معنوى، بعضى از اشكالات غير قابل حلّ مطرح مىشود درحالىكه بنا بر اشتراك لفظى چنين اشكالى پيش نمىآيد، مثلًا يكى از اشكالات غير قابل حل در مورد اشتراك معنوى مسأله تعدد جمع بود، درحالىكه تعدّد جمع، بنا بر اشتراك لفظى، هيچ مانعى ندارد. البته نمىخواهيم بگوييم: «در اشتراك لفظى، تعدد جمع، ضرورت دارد» بلكه مىخواهيم بگوييم: «مانعى ندارد» لذا ممكن است در اشتراك لفظى، معانى متعددى داراى يك جمع باشند.
مقام دوم: معناى اصطلاحى لفظ امر
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: امر، علاوه بر معناى لغوى، داراى معناى اصطلاحى نيز مىباشد، كه قاعدتاً مقصود ايشان از اصطلاح، همان اصطلاح نزد فقهاء و اصوليين است. ايشان مىفرمايد: دليل ما بر اينكه امر داراى معناى اصطلاحى است، اين است كه ادّعاى اجماع شده بر اينكه امر، حقيقت در قول مخصوص و مجاز در معانى ديگر است. مقصود از قول مخصوص، همان هيئت افْعَلْ و مشابه هيئت افْعَلْ مىباشد.[1]بنابراين معقد اجماع، هم جنبه اثبات- يعنى حقيقت در قول مخصوص- و هم جنبه نفى- يعنى نفى حقيقت در معانى ديگر- را داراست. مرحوم آخوند مىفرمايد: وجود چنين اصطلاحى، مانعى ندارد ولى اشكالى كه در ارتباط با اين اصطلاح مطرح است اين است كه معناى اصطلاحى هيئت افْعَلْ و مشابه آن، معنايى حدثى نيست. هيئت افْعَلْ، از مقوله لفظ است. خود اضْرِبْ، يكى از مشتقات است ولى هيئت اضْرِبْ داراى جنبه اشتقاقى نيست. ما مشتقات را بهلحاظ موادشان مشتق مىدانيم و مىگوييم: «ض، ر، ب» چيزى است كه در تمام مشتقات جريان دارد»، ولى هيئت مشتقات، مشتق نيست، هيئت ضَرَبَ، از مقوله لفظ و از خصوصيات لفظ است و معناى حدثى و اشتقاقى ندارد.[2]درحالىكه اشتقاقاتى كه از امر در كلمات فقهاء و اصوليين مشاهده مىشود- مثل أمَرَ، يأمُرُ، آمر و مأمور- ظاهراً در ارتباط با همان معناى اصطلاحى است كه غير قابل اشتقاق مىباشد. پس چگونه اين مشكل را حل كنيم؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: ممكن است مسئله را به اين صورت حل كنيم كه بگوييم:
معناى اصطلاحى امر، عبارت از «هيئت افْعَلْ» نيست، بلكه عبارت از «طلب به سبب هيئت افْعَلْ» است، يعنى اصل معنا را «طلب» قرار دهيم، همان طلبى كه معناى لغوى
[1]- اوامر در ثلاثى و رباعى، مجرّد و مزيد فيه، از مشابهات هيئت افْعَلْ مىباشند.
[2]- توضيح بيشتر اين مطلب، در ضمن توضيح كلام امام خمينى رحمه الله خواهد آمد.
است. ولى فرق بين معناى لغوى و اصطلاحى در عموم و خصوص است. معناى لغوى امر عبارت از طلب است خواه اين طلب، به سبب قول مخصوص باشد يا به غير آن، ولى معناى اصطلاحى امر، طلب به سبب قول مخصوص است. در اين صورت، همان گونه كه طلب لغوى، يك معناى حدثى و قابل اشتقاق بود، طلب به قول مخصوص هم يك معناى اشتقاقى است كه ماضى، مضارع، امر، نهى، اسم فاعل و اسم مفعول دارد. ممكن است كسى از مرحوم آخوند سؤال كند: اگر مراد فقهاء «طلب به قول مخصوص» بود چرا «طلب» را حذف كرده و فقط «قول مخصوص» را ذكر كردند؟ مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد: چون قول مخصوص، حكايت از طلب و دلالت برآن مىكند، لذا در مقام تعبير، مدلول را كنار گذاشته و دالّ- كه عبارت از قول مخصوص است- را ذكر كردهاند.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند بهنظر ما اين استدلال مرحوم آخوند، از نظر مبناى استدلال، صحيح نيست، زيرا ايشان براى اثبات مدّعاى خود به اجماع منقول استناد كرد درحالىكه ايشان حجيتى براى اجماع منقول قائل نيست. و اگر ايشان بخواهد بگويد: «در خارج اينچنين است» مىگوييم: اتفاقاً وقتى انسان به خارج مراجعه مىكند و جوهاى گوناگون را مىبيند اختلافى در معناى امر مشاهده نمىكند. امر در مدرسه فيضيه و بين فقهاء همان معنايى را دارد كه در عرف دارد. اگر يك مرجع تقليد به كسى امر كرد و ما گفتيم: «أمر فلان بكذا» همان معنايى كه در مدرسه فيضيه و بين فقهاء از اين جمله فهميده مىشود در بازار هم همان معنا فهميده مىشود. درحالىكه اگر امر نزد فقهاء و اصوليين داراى معنايى اصطلاحى بود بايد معناى آن در مدرسه فيضيه با معناى آن در بازار تفاوت داشته باشد.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 90
كلام حضرت امام خمينى رحمه الله
ايشان- همانند مرحوم آخوند- معناى اصطلاحى را قبول دارد ولى مىفرمايد:
«ظاهراً معناى اصطلاحى امر همان معناى لغوى آن است». در حالى كه مرحوم آخوند عقيده داشت معناى اصطلاحى امر، غير از معناى لغوى آن است. بايد توجه داشت كه كلام مرحوم امام خمينى در ارتباط با معناى اصطلاحى، همان كلام مرحوم آخوند است زيرا معنايى كه مرحوم آخوند بهعنوان معناى اصطلاحى امر مطرح كرد، حضرت امام خمينى رحمه الله همان معنا را بهعنوان معناى لغوى امر نيز دانسته است. ولى تعبيرات اين دو بزرگوار مختلف است. مرحوم آخوند از معناى اصطلاحى به «قول مخصوص» تعبير كرد و مقصود ايشان از «قول مخصوص»، عبارت از «هيئت افْعَلْ و مشابه آن» بود ولى امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: هيئات مختلفى كه در مقام اراده معناى حقيقى خودش بهكارمىرود[1]و مشابهات هيئت افعل- در ثلاثى و رباعى، مجرّد و مزيد فيه- داراى معنايى حرفى مىباشند. و ما در مورد معانى حرفيه گفتيم: معانى حرفيه بر دو قسمند: اخطارى- مثل مِنْ و إلى- و ايجادى- مثل حرف ندا و حرف قسم-. حروف ندا و قسم از چيزى خبر نمىدهند، چيزى را به ذهن خطور نمىدهند بلكه براى ايجاد ندا و قسم وضع شدهاند. هيئت افْعَلْ هم- با توجه به اينكه انشاء طلب و ايجاد طلب است- داراى معناى حرفى ايجادى است ولى ما اين معانى حرفيه ايجاديه را زير پوشش معنايى اسمى قرار مىدهيم. و آن پوششى كه مىتواند بهعنوان يك معناى اسمى همه اين معانى ايجاديه و هيئات را شامل شود، خود هيئت افعل و مشابه آن مىباشد. شما همانطور كه از شنيدن غلام زيد، يك معناى اسمى اضافى را درك مىكنيد، از شنيدن عنوان «هيئت افعل» هم همين معنا را درك مىكنيد. بهعبارت روشنتر: مفهوم كلمه «هيئت» يك
[1]- زيرا ممكن است كسى هيئت افْعَلْ را بهصورت لغو و يا بهصورت مجاز استعمال كند كه ما كارى با آنان نداريم.