اين دو فرض در جايى بود كه ما قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر باشيم. فرض سوم: اين است كه ما مبناى مرحوم آخوند را پذيرفته و اخذ قصد قربت را در متعلّق امر غير ممكن بدانيم، در اين صورت آيا مىتوانيم به حديث رفع تمسك كنيم. مرحوم آخوند در آخر كلامش وقتى مسأله حكم عقل را مطرح مىكند و أصالة الاشتغال عقلى را پياده مىكند، قدرى هم در مورد برائت شرعيه بحث مىكند و مىفرمايد: «من گمان نمىكنم كه اين توهّم به ذهن شما برود كه ادلّه برائت شرعيه در اينجا جريان پيدا كند، زيرا دليل رفع در جايى پياده مىشود كه «ما لا يعلمون» نسبت به شما، در ارتباط با شارع هم قابليت رفع داشته باشد و هم قابليت وضع و اثبات، يعنى زمام امرش به دست شارع باشد، در اين صورت حديث رفع مىآيد و به عنوان امتنان بر امّت، آن را رفع مىكند ولى براى شارع امكان داشت كه به جاى رفع، در مقام وضع و اثبات آن امر مشكوك برآيد. پس شرط شمول حديث رفع اين است كه «ما» ى موصوله در «ما لا يعلمون» چيزى باشد كه زمام اختيارش- نفياً و اثباتاً، رفعاً و وضعاً- به دست شارع باشد درحالىكه مسأله قصد قربت، به اين صورت نيست. قصد قربت، رفع و وضعش به دست شارع نيست، مدخليت قصد قربت، مدخليّت شرعيه نيست بلكه مدخليّت واقعيه است». در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند مىگويد: آيا مدخليّت واقعيه را تنها در ارتباط با قصد قربت مىدانيد، يا در ارتباط با جزء مشكوك الجزئية و شرط مشكوك الشرطية- اگر جزئيت و شرطيت واقعيه داشته باشند- نيز مدخليّت واقعيه را قائليد؟ مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد: درست است كه آنها هم نقش واقعى دارند و مدخليّت واقعى دارند ولى در عين اينكه مدخليّت واقعى دارند، شارع مىتواند آنها را كم يا زياد كند و زمام امر آنها به دست شارع است. شارع اگرچه مىداند كه سوره، جزئيت واقعى دارد امّا در مورد شك در جزئيت سوره، هم مىتواند اين جزئيت
مشكوك را بردارد تا امرِ فعلى متوجه به مكلّف، عبارت از خصوص امر متعلّق به نماز بدون سوره باشد و هم مىتواند اثبات كند جزئيت چيز مشكوك الجزئية را. اما نسبت به قصد قربت، چون به نظر ما (مرحوم آخوند) شارع نمىتواند آن را در متعلّق امر اخذ كند، بنابراين رفع و وضع آن در دست شارع نيست لذا حديث رفع- كه مستند برائت شرعيه است- نمىتواند در مورد قصد قربت پياده شود.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: اشكالى كه در ارتباط با قبح عقاب بلابيان مطرح كرديم، در اينجا نيز جريان دارد. ما گفتيم: بيان در قاعده قبح عقاب بلابيان، اختصاص به جايى ندارد كه اخذ آن در متعلّق، براى شارع امكان داشته باشد، بلكه مقصود از بيان، مطلقِ بيان است، چه از راه اخذ در متعلّق باشد و چه- به فرموده خود مرحوم آخوند- از راه اطلاق مقامى باشد.
در اينجا ما به مرحوم آخوند مىگوييم: شما تمسك به اطلاق مقامى را جايز دانسته و گفتيد: اگر مولا در مقام بيان جميع چيزهايى باشد كه مدخليّت در حصول غرض دارند، و ذكرى از قصد قربت به ميان نياورد، ما به اقتضاى اطلاق مقامى حكم به عدم اعتبار قصد قربت مىنماييم. آيا مىشود ما از يك طرف پاى اطلاق مقامى را به ميان آورده و از راه عدم تعرّض مولا، عدم اعتبار قصد قربت را مطرح كنيم و از طرفى بگوييم: قصد قربت، ارتباطى به شارع ندارد و وضع و رفعش به دست شارع نيست، بلكه قصد قربت، يك شىء واقعى، مثل ساير امور تكوينيه است كه ربطى به شارع- به عنوان شارع بودن- ندارد؟ اگر ربطى به شارع ندارد چرا در اطلاق مقامى به اطلاق كلامش تمسك مىكنيد؟ اين دو حرف- به حسب ظاهر- با هم اجتماع ندارند و چون شما اطلاق مقامى را قائليد، اگر در جايى اطلاق مقامى وجود داشت ناچاريد ملتزم شويد كه ارتباط به شارع، يك مطلب است و عدم جواز اخذ در متعلّق مطلب ديگر است و آنچه شما
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 114- 116
روى آن تكيه داريد، عدم امكان اخذ در متعلّق است و اين، ملازم با عدم ارتباط به شارع نيست. خير، مسأله قصد قربت، با توجه به اطلاق مقامى، مرتبط به شارع است و بيان آنهم براى شارع مقدور است و شارع مىتواند- به فرموده مرحوم آخوند- از طريق اطلاق مقامى مسأله قصد قربت را مطرح كند. در نتيجه، بر اساس مبناى مرحوم آخوند، نبايد تمسك به حديث رفع، مانعى داشته باشد. و بالاخره ما هريك از سه فرض مذكور را كه در نظر بگيريم مىتوانيم قائل به برائت شرعى شويم.
اطلاق صيغه امر و وجوب نفسى، تعيينى و عينى
در ارتباط با اطلاق صيغه امر و وجوب نفسى، تعيينى و عينى از سه جهت بحث مىشود:
جهت اوّل: دوران امر بين وجوب نفسى و وجوب غيرى
بحث در اين است كه اگر وجوب چيزى مسلّم باشد ولى امر دائر باشد بين اينكه وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى و مقدّمى باشد، آيا راهى براى تعيين يكى از اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: بلى، يك راه وجود دارد و آن اطلاق صيغه است. توضيح: واجب نفسى همان واجبى است كه مقيّد به قيدى نيست و متوقّف بر وجوب شىء ديگر نيست. پس واجب نفسى يعنى وجوب مطلق، امّا واجب غيرى واجبى است كه قيدى به همراه آن مىباشد. در ارتباط با وجوب وضو، ما نمىتوانيم به طور مطلق بگوييم: «وضو واجب است» بلكه بايد بگوييم: «الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة» يعنى وقتى ذى المقدّمه، واجب شد، مقدّمه هم به عنوان وجوب غيرى، واجب مىشود و الّا اگر مثلًا وقت نماز مغرب فرا نرسيده است ما نمىتوانيم بگوييم: «وضو
واجب است»، زيرا ذى المقدّمه وجوب پيدا نكرده و با نبودن وجوب ذى المقدّمه، مقدّمه هم وجوب ندارد. در نتيجه، نفسيّت، يك وجوب مطلق، و غيريت، يك وجوب مقيّد است كه قيدش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است. در اين صورت، اگر كلام مولا اطلاق داشت و مقدّمات حكمت تمام بود- كه از جمله مقدّمات حكمت اين است كه در كلام مولا، قرينهاى براى تقييد وجود نداشته باشد- مىتوانيم به اطلاق تمسّك كرده و نفسى بودن واجب را استفاده كنيم.[1]ما بزودى اين كلام مرحوم آخوند را مورد بررسى قرار خواهيم داد.
جهت دوّم: دوران امر بين وجوب تعيينى و وجوب تخييرى[2]
اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى امر دائر باشد بين اينكه وجوب، تعيينى باشد يا وجوب تخييرى، آيا راهى براى مشخّص كردن يكى از اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: در اين صورت نيز ما مىتوانيم از اطلاق صيغه استفاده كنيم. واجب تعيينى، داراى وجوب مطلق است، بدون اينكه هيچگونه قيدى به همراه داشته باشد ولى واجب تخييرى داراى قيد است و آن قيد اين است كه در صورتى اين طرفِ وجوب، واجب است كه مكلّف، عِدل آن را اتيان نكرده باشد و اگر عِدل آن را اتيان كرده باشد، طرف ديگر آن، اتصاف به وجوب ندارد. به عبارت ديگر: در واجب تخييرى، وقتى ما يك طرف را مشاراليه قرار مىدهيم، نمىتوانيم به طور مطلق بگوييم: «هذا واجب» بلكه بايد بگوييم: «هذا واجب إن لم يؤت بالعِدل الآخر» ولى اگر عِدل ديگر را اتيان كرده باشيم نمىتوانيم حكم به وجوب طرف مشاراليه بنماييم. بنابراين اگر مقدّمات حكمت تمام بود و اطلاق كلام مولا ثابت بود، ما از راه
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 116
[2]- واجب تخييرى واجبى است كه براى آن عِدلى در عرض آن وجود داشته باشد.
اطلاق، مىتوانيم تعيينى بودن واجب را استفاده كنيم، زيرا واجب تعيينى داراى وجوب مطلق و واجب تخييرى داراى وجوب مقيّد است و چون در كلام مولا قرينه بر تقييد وجود ندارد، لذا ما از راه اطلاق، تعيينى بودن واجب را استفاده مىكنيم.[1]اين كلام مرحوم آخوند نيز بزودى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
جهت سوّم: دوران امر بين وجوب عينى و وجوب كفائى
اگر وجوب چيزى براى ما مسلّم باشد ولى امر دائر باشد بين اينكه وجوب آن به نحو عينى باشد يا به نحو كفائى، آيا راهى براى تعيين يكى از اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: در اينجا نيز ما مىتوانيم از اطلاق استفاده كنيم، زيرا واجب عينى داراى وجوب مطلق و واجب كفائى داراى وجوب مقيّد است و آن قيد اين است كه ديگران، اين واجب را نياورده باشند. تجهيز ميت، در صورتى براى ما واجب است كه ديگران اقدام به انجام آن نكرده باشند، امّا اگر ديگران اقدام به چنين كارى كرده باشند، براى ما وجوبى نخواهد داشت. در نتيجه اگر مقدّمات حكمت تمام بود و كلام مولا اطلاق داشت، ما مىتوانيم از راه اطلاق، عينيت واجب را استفاده كنيم.[2]
بررسى كلام مرحوم آخوند
ما در بعضى از مباحث گذشته، شبيه اين مطلب را داشتيم و جوابى هم نسبت به آن مطرح كرديم. ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: اگر واجب نفسى، واجب مطلق و واجب غيرى،
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 116
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 116
واجب مقيّد است، پس مقسم اينها چيست؟ شما مىگوييد: «الواجب إمّا نفسيّ و إمّا غيريّ»، اگر چيزى به عنوان مقسم قرار گرفت و داراى دو قسم شد، بايد علاوه بر اينكه مقسم، در هر دو قسم وجود دارد، بين آن دو قسم نيز تباين و تخالف وجود داشته باشد و هر قسمى نيز- در ارتباط با مقسم- داراى خصوصيت زايدى باشد و نمىتوان تصور كرد كه بين قسم و مقسم، هيچگونه اختلافى وجود نداشته باشد.
درحالىكه شما وقتى واجب را مقسم قرار داده و آن را به نفسى و غيرى تقسيم مىكنيد، چنانچه بگوييد: «واجب نفسى، واجب مطلق و واجب غيرى، واجب مقيّد است» واجب غيرى، با مقسم مغايرت پيدا مىكند ولى واجب نفسى، هيچگونه مغايرتى با مقسم نخواهد داشت و به عبارت ديگر: واجب نفسى هم به عنوان مقسم و هم به عنوان قِسم قرار گرفته است و چنين چيزى غير قابل تصوّر است. در ارتباط با تقسيم واجب به تعيينى و تخييرى نيز همين مطلب جريان دارد. شما وقتى مىگوييد: «الواجب إمّا تعييني و إمّا تخييري» و سپس واجب تعيينى را به واجب مطلق و بدون قيد و شرط معنا مىكنيد، لازمه اين حرف اين است كه بين قسم- يعنى واجب تعيينى- و مقسم- يعنى مطلق واجب- هيچگونه مغايرتى وجود نداشته باشد. و اين معنا قابل تصور نيست كه چيزى مقسم باشد و در عين حالى كه مقسم است، قسم براى همان مقسم هم باشد. در مسأله تقسيم واجب به عينى و كفائى نيز همين اشكال جريان دارد.
دفاع محقق كمپانى رحمه الله از مرحوم آخوند
محقق كمپانى رحمه الله[1]، در مقام توجيه كلام مرحوم آخوند برآمده و مىفرمايد:
[1]- محقق كمپانى رحمه الله از بزرگان شاگردان مرحوم آخوند و صاحب حاشيه معروفى بر كفاية الاصول- به نام «نهاية الدراية»- مىباشد كه قسمت مهمّى از اين حاشيه را در زمان حيات مرحوم آخوند نوشته است، مؤيّد اين مطلب اين است كه در چاپهاى اوّل اين كتاب بعد از كلمه «قوله» عنوان «دام ظلّه» را نوشته است.
مرحوم آخوند نمىخواهد بگويد: «واجب نفسى، هيچگونه قيدى ندارد» تا شما اشكال اتحاد قسم و مقسم را مطرح كنيد. ترديدى در اين معنا نيست كه در قسم، بايد خصوصيتى زايد بر مقسم وجود داشته باشد، لذا در واجب نفسى هم- مانند واجب غيرى- بايد ملتزم شويم كه خصوصيتى زايد بر مقسم در آن وجود دارد. ولى فرق ميان قيد واجب غيرى و قيد واجب نفسى، در وجودى بودن قيد و عدمى بودن آن مىباشد.
قيد در واجب غيرى، قيد وجودى است. وجوب وضو، مقيّد به وجوب ذى المقدّمه- يعنى صلاة- است، امّا قيد در واجب نفسى، قيد عدمى است. وجوب صلاة، مقيّد به وجوب چيز ديگر نيست، يعنى لازم نيست چيز ديگرى وجوب داشته باشد تا صلاة، وجوب پيدا كند. و اين «عدم لزوم وجوب چيز ديگر» به عنوان يك قيد عدمى در واجب نفسى مطرح است. محقق كمپانى رحمه الله سپس مىفرمايد: حال كه وجوب نفسى هم داراى قيد است، ما در مقام اطلاق مىتوانيم عدم مدخليت قيد وجودى را استفاده كنيم، زيرا قيد وجودى، نياز به مئونه زايد دارد ولى قيد عدمى نياز به مئونه زايد ندارد.[1]
بررسى كلام محقق كمپانى رحمه الله
ابتدا به عنوان مقدّمه مىگوييم: قضيّه سالبه داراى اقسامى است كه ما در اينجا با دو قسم آن كار داريم: سالبه محصّله و سالبه معدوله. سالبه محصّله- كه اكثر قضاياى سالبه متداول از اين قبيل است- داراى خصوصيتى است كه هم با وجود موضوع سازگار است و هم با انتفاء آن. شما وقتى مىگوييد: «زيد ليس بقائم»، اين هم مىسازد با اينكه زيد وجود داشته باشد ولى
[1]- نهاية الدراية، ج 1، ص 249