روى آن تكيه داريد، عدم امكان اخذ در متعلّق است و اين، ملازم با عدم ارتباط به شارع نيست. خير، مسأله قصد قربت، با توجه به اطلاق مقامى، مرتبط به شارع است و بيان آنهم براى شارع مقدور است و شارع مىتواند- به فرموده مرحوم آخوند- از طريق اطلاق مقامى مسأله قصد قربت را مطرح كند. در نتيجه، بر اساس مبناى مرحوم آخوند، نبايد تمسك به حديث رفع، مانعى داشته باشد. و بالاخره ما هريك از سه فرض مذكور را كه در نظر بگيريم مىتوانيم قائل به برائت شرعى شويم.
اطلاق صيغه امر و وجوب نفسى، تعيينى و عينى
در ارتباط با اطلاق صيغه امر و وجوب نفسى، تعيينى و عينى از سه جهت بحث مىشود:
جهت اوّل: دوران امر بين وجوب نفسى و وجوب غيرى
بحث در اين است كه اگر وجوب چيزى مسلّم باشد ولى امر دائر باشد بين اينكه وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى و مقدّمى باشد، آيا راهى براى تعيين يكى از اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: بلى، يك راه وجود دارد و آن اطلاق صيغه است. توضيح: واجب نفسى همان واجبى است كه مقيّد به قيدى نيست و متوقّف بر وجوب شىء ديگر نيست. پس واجب نفسى يعنى وجوب مطلق، امّا واجب غيرى واجبى است كه قيدى به همراه آن مىباشد. در ارتباط با وجوب وضو، ما نمىتوانيم به طور مطلق بگوييم: «وضو واجب است» بلكه بايد بگوييم: «الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة» يعنى وقتى ذى المقدّمه، واجب شد، مقدّمه هم به عنوان وجوب غيرى، واجب مىشود و الّا اگر مثلًا وقت نماز مغرب فرا نرسيده است ما نمىتوانيم بگوييم: «وضو
واجب است»، زيرا ذى المقدّمه وجوب پيدا نكرده و با نبودن وجوب ذى المقدّمه، مقدّمه هم وجوب ندارد. در نتيجه، نفسيّت، يك وجوب مطلق، و غيريت، يك وجوب مقيّد است كه قيدش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است. در اين صورت، اگر كلام مولا اطلاق داشت و مقدّمات حكمت تمام بود- كه از جمله مقدّمات حكمت اين است كه در كلام مولا، قرينهاى براى تقييد وجود نداشته باشد- مىتوانيم به اطلاق تمسّك كرده و نفسى بودن واجب را استفاده كنيم.[1]ما بزودى اين كلام مرحوم آخوند را مورد بررسى قرار خواهيم داد.
جهت دوّم: دوران امر بين وجوب تعيينى و وجوب تخييرى[2]
اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى امر دائر باشد بين اينكه وجوب، تعيينى باشد يا وجوب تخييرى، آيا راهى براى مشخّص كردن يكى از اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: در اين صورت نيز ما مىتوانيم از اطلاق صيغه استفاده كنيم. واجب تعيينى، داراى وجوب مطلق است، بدون اينكه هيچگونه قيدى به همراه داشته باشد ولى واجب تخييرى داراى قيد است و آن قيد اين است كه در صورتى اين طرفِ وجوب، واجب است كه مكلّف، عِدل آن را اتيان نكرده باشد و اگر عِدل آن را اتيان كرده باشد، طرف ديگر آن، اتصاف به وجوب ندارد. به عبارت ديگر: در واجب تخييرى، وقتى ما يك طرف را مشاراليه قرار مىدهيم، نمىتوانيم به طور مطلق بگوييم: «هذا واجب» بلكه بايد بگوييم: «هذا واجب إن لم يؤت بالعِدل الآخر» ولى اگر عِدل ديگر را اتيان كرده باشيم نمىتوانيم حكم به وجوب طرف مشاراليه بنماييم. بنابراين اگر مقدّمات حكمت تمام بود و اطلاق كلام مولا ثابت بود، ما از راه
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 116
[2]- واجب تخييرى واجبى است كه براى آن عِدلى در عرض آن وجود داشته باشد.
اطلاق، مىتوانيم تعيينى بودن واجب را استفاده كنيم، زيرا واجب تعيينى داراى وجوب مطلق و واجب تخييرى داراى وجوب مقيّد است و چون در كلام مولا قرينه بر تقييد وجود ندارد، لذا ما از راه اطلاق، تعيينى بودن واجب را استفاده مىكنيم.[1]اين كلام مرحوم آخوند نيز بزودى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
جهت سوّم: دوران امر بين وجوب عينى و وجوب كفائى
اگر وجوب چيزى براى ما مسلّم باشد ولى امر دائر باشد بين اينكه وجوب آن به نحو عينى باشد يا به نحو كفائى، آيا راهى براى تعيين يكى از اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: در اينجا نيز ما مىتوانيم از اطلاق استفاده كنيم، زيرا واجب عينى داراى وجوب مطلق و واجب كفائى داراى وجوب مقيّد است و آن قيد اين است كه ديگران، اين واجب را نياورده باشند. تجهيز ميت، در صورتى براى ما واجب است كه ديگران اقدام به انجام آن نكرده باشند، امّا اگر ديگران اقدام به چنين كارى كرده باشند، براى ما وجوبى نخواهد داشت. در نتيجه اگر مقدّمات حكمت تمام بود و كلام مولا اطلاق داشت، ما مىتوانيم از راه اطلاق، عينيت واجب را استفاده كنيم.[2]
بررسى كلام مرحوم آخوند
ما در بعضى از مباحث گذشته، شبيه اين مطلب را داشتيم و جوابى هم نسبت به آن مطرح كرديم. ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: اگر واجب نفسى، واجب مطلق و واجب غيرى،
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 116
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 116
واجب مقيّد است، پس مقسم اينها چيست؟ شما مىگوييد: «الواجب إمّا نفسيّ و إمّا غيريّ»، اگر چيزى به عنوان مقسم قرار گرفت و داراى دو قسم شد، بايد علاوه بر اينكه مقسم، در هر دو قسم وجود دارد، بين آن دو قسم نيز تباين و تخالف وجود داشته باشد و هر قسمى نيز- در ارتباط با مقسم- داراى خصوصيت زايدى باشد و نمىتوان تصور كرد كه بين قسم و مقسم، هيچگونه اختلافى وجود نداشته باشد.
درحالىكه شما وقتى واجب را مقسم قرار داده و آن را به نفسى و غيرى تقسيم مىكنيد، چنانچه بگوييد: «واجب نفسى، واجب مطلق و واجب غيرى، واجب مقيّد است» واجب غيرى، با مقسم مغايرت پيدا مىكند ولى واجب نفسى، هيچگونه مغايرتى با مقسم نخواهد داشت و به عبارت ديگر: واجب نفسى هم به عنوان مقسم و هم به عنوان قِسم قرار گرفته است و چنين چيزى غير قابل تصوّر است. در ارتباط با تقسيم واجب به تعيينى و تخييرى نيز همين مطلب جريان دارد. شما وقتى مىگوييد: «الواجب إمّا تعييني و إمّا تخييري» و سپس واجب تعيينى را به واجب مطلق و بدون قيد و شرط معنا مىكنيد، لازمه اين حرف اين است كه بين قسم- يعنى واجب تعيينى- و مقسم- يعنى مطلق واجب- هيچگونه مغايرتى وجود نداشته باشد. و اين معنا قابل تصور نيست كه چيزى مقسم باشد و در عين حالى كه مقسم است، قسم براى همان مقسم هم باشد. در مسأله تقسيم واجب به عينى و كفائى نيز همين اشكال جريان دارد.
دفاع محقق كمپانى رحمه الله از مرحوم آخوند
محقق كمپانى رحمه الله[1]، در مقام توجيه كلام مرحوم آخوند برآمده و مىفرمايد:
[1]- محقق كمپانى رحمه الله از بزرگان شاگردان مرحوم آخوند و صاحب حاشيه معروفى بر كفاية الاصول- به نام «نهاية الدراية»- مىباشد كه قسمت مهمّى از اين حاشيه را در زمان حيات مرحوم آخوند نوشته است، مؤيّد اين مطلب اين است كه در چاپهاى اوّل اين كتاب بعد از كلمه «قوله» عنوان «دام ظلّه» را نوشته است.
مرحوم آخوند نمىخواهد بگويد: «واجب نفسى، هيچگونه قيدى ندارد» تا شما اشكال اتحاد قسم و مقسم را مطرح كنيد. ترديدى در اين معنا نيست كه در قسم، بايد خصوصيتى زايد بر مقسم وجود داشته باشد، لذا در واجب نفسى هم- مانند واجب غيرى- بايد ملتزم شويم كه خصوصيتى زايد بر مقسم در آن وجود دارد. ولى فرق ميان قيد واجب غيرى و قيد واجب نفسى، در وجودى بودن قيد و عدمى بودن آن مىباشد.
قيد در واجب غيرى، قيد وجودى است. وجوب وضو، مقيّد به وجوب ذى المقدّمه- يعنى صلاة- است، امّا قيد در واجب نفسى، قيد عدمى است. وجوب صلاة، مقيّد به وجوب چيز ديگر نيست، يعنى لازم نيست چيز ديگرى وجوب داشته باشد تا صلاة، وجوب پيدا كند. و اين «عدم لزوم وجوب چيز ديگر» به عنوان يك قيد عدمى در واجب نفسى مطرح است. محقق كمپانى رحمه الله سپس مىفرمايد: حال كه وجوب نفسى هم داراى قيد است، ما در مقام اطلاق مىتوانيم عدم مدخليت قيد وجودى را استفاده كنيم، زيرا قيد وجودى، نياز به مئونه زايد دارد ولى قيد عدمى نياز به مئونه زايد ندارد.[1]
بررسى كلام محقق كمپانى رحمه الله
ابتدا به عنوان مقدّمه مىگوييم: قضيّه سالبه داراى اقسامى است كه ما در اينجا با دو قسم آن كار داريم: سالبه محصّله و سالبه معدوله. سالبه محصّله- كه اكثر قضاياى سالبه متداول از اين قبيل است- داراى خصوصيتى است كه هم با وجود موضوع سازگار است و هم با انتفاء آن. شما وقتى مىگوييد: «زيد ليس بقائم»، اين هم مىسازد با اينكه زيد وجود داشته باشد ولى
[1]- نهاية الدراية، ج 1، ص 249
متّصف به صفت قيام نباشد و هم مىسازد با اينكه زيدى وجود نداشته باشد تا اتصاف به صفت قيام داشته باشد. سالبه معدوله، مانند قضيّه موجبه است. در قضيّه موجبه، به مقتضاى «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»[1]، حتماً بايد موضوعْ وجود داشته باشد. در قضيّه «زيد قائم» نمىتوان قيام را براى زيد ثابت كرد درحالىكه زيدى وجود نداشته باشد.
مثال اين قسم از قضاياى سالبه اين است كه بگوييم: «زيد لا قائم». در اين مثال اگرچه كلمه نفى در كار است ولى عنوانش اين است كه شما «لا قائم» را حمل بر زيد كرده و آن را براى زيد ثابت كردهايد. اين قضيه در اين جهت كه نياز به موضوع دارد با «زيد قائم» فرقى نمىكند. پس از بيان مقدّمه فوق، از مرحوم كمپانى سؤال مىكنيم: «اين قيد عدمى كه شما در واجب نفسى در نظر گرفتيد، كدام نوع از اين دو قضيّه سالبه است؟». چارهاى نداريد جز اينكه بگوييد: «از نوع سالبه معدوله است» زيرا اگر بخواهيد آن را از نوع سالبه محصّله بدانيد كه با نفى موضوع هم سازگار باشد، موضوع در اينجا «وجوب مردّد بين نفسيّت و غيريّت» است، كه شما نفسيّت را عبارت از وجوبى مىدانيد كه مرتبط به وجوب غير- يعنى ذى المقدّمه- نباشد، و اگر در اينجا مسأله سالبه محصّله مطرح باشد، اينكه مىگوييد: «مرتبط نباشد» هم مىسازد با اينكه وجوبى باشد ولى مرتبط نباشد و هم مىسازد با اينكه اصلًا وجوبى نباشد تا بخواهد مرتبط باشد. و اين (صورت دوم) از مقسم واجب خارج است، شما مىگوييد: «الواجب إمّا نفسي أو غيري» پس هم در واجب نفسى و هم در واجب غيرى، وجوبْ احراز شده است و ما نمىتوانيم در واجب نفسى يك قيد عدمى بياوريم كه آن قيد عدمى حتّى با نبودن وجوب براى واجب نفسى سازگار باشد.
بنابراين چارهاى نداريم جز اينكه بگوييم: «قيد عدمى در واجب نفسى، از قبيل سالبه
[1]- بداية الحكمة، ص 20.
معدوله است و در قضيّه معدوله بايد حتماً موضوعْ وجود داشته باشد» در نتيجه قيد عدمى واجب نفسى و قيد وجودى واجب غيرى، هر دو با فرض ثبوت و وجود اصل وجوب است. حال كه تكليف قيد عدمى روشن گرديد، به مرحوم كمپانى- كه مىخواهد به اطلاق تمسك كند- مىگوييم: «شرايط تمسك به اطلاق اين است كه مولا در مقام بيان باشد، قدر متيقن در مقام تخاطب هم نباشد، قرينه بر تقييد هم نباشد. آيا اين شرط سوم، قرينه بر تقييد به قيد وجودى را نفى مىكند يا اينكه قرينه بر تقييد را بهطور كلى نفى مىكند؟ روشن است كه وقتى گفته مىشود: «قرينه بر تقييد نباشد»، هر تقييدى نفى مىشود خواه تقييد به قيد عدمى باشد يا تقييد به قيد وجودى. مثلًا در «أعتق الرقبة» اگر ما فرض كرديم كه ايمان عبارت از يك قيد وجودى و كفر، عبارت از قيد عدمى- يعنى عدم الإيمان- است، آيا به خودتان اجازه مىدهيد كه از راه اطلاق، كفر را استفاده كنيد، به اعتبار اينكه كفر، يك قيد عدمى است و مئونه زايد لازم ندارد؟
خير نمىتوان چنين كارى كرد بلكه تقييدْ مطلقاً احتياج به مئونه زايد بر اصل اطلاق دارد، خواه قيد وجودى باشد يا عدمى. ما نمىتوانيم بگوييم: «اگر قيد عدمى شد- آنهم عدمىهايى كه جنبه وصفى دارد و لازمه وصفى بودن، ثبوت موصوف است- احتياج به مئونه زايد ندارد و اين همان مطلق است». به عبارت ديگر: در مقدمات حكمت كه مسأله «عدم قرينه بر تقييد» مطرح شده است، كسى- حتى خود مرحوم كمپانى- نيامده بگويد: «مقصود، عدم قرينه بر تقييد به قيد وجودى است، امّا اگر قيدْ عدمى باشد، نياز به قرينه بر تقييد ندارد». خير، مقدّمه حكمت مىگويد: «هيچگونه قرينهاى بر تقييد، وجود نداشته باشد، خواه قيد وجودى باشد يا قيد عدمى. وقتى چنين قيدى وجود نداشت، مطلقْ ثابت مىشود». يعنى ما نمىتوانيم خصوص واجب نفسى را در نظر بگيريم، زيرا واجب نفسى قيد مىخواهد و مولا قيدى را بيان نكرده است و نيز نمىتوانيم خصوص واجب غيرى را در نظر بگيريم، زيرا واجب غيرى هم قيد لازم دارد و مولا قيدى را بيان نكرده است.