پس وقتى كه هيچگونه قيدى- نه وجودى و نه عدمى- در كلام مولا مطرح نبود، بايد برويم سراغ مقسم- كه همان مطلق است- زيرا مطلق، چيزى است كه خالى از قيد است و نتيجه اطلاق در ما نحن فيه اين است كه نه واجب نفسى براى شما مشخص مىشود و نه واجب غيرى، بلكه مطلق الوجوب ثابت مىشود كه نه قيد وجودى به همراه دارد و نه قيد عدمى. و نفسيّت و غيريّت را بايد از جاى ديگر استفاده كنيم. در مورد واجب تعيينى و تخييرى و واجب عينى و كفائى نيز بههمينصورت اشكال مىشود.
راه ديگرى براى تمسك به اطلاق
در اينجا بيان ديگرى وجود دارد كه مىتواند اطلاق را ثابت كند، اگرچه اين راه فقط در ارتباط با واجب نفسى و غيرى پياده مىشود و در تعيينى و تخييرى و عينى و كفائى جريان ندارد. براى توضيح اين راه، ابتدا مقدّمهاى ذكر مىكنيم: در دوران امر بين واجب نفسى و واجب غيرى، ما در مقابل دو دليل قرار داريم:
يكجا مولا مىگويد: (أقيموا الصلاة) و در جاى ديگر مىگويد: «الوضوء واجب» و ما در اين «الوضوء واجب» ترديد داريم و نمىدانيم كه آيا وضو هم مثل صلاة، وجوب نفسى دارد و در حقيقت، بين وضو و صلاة ارتباطى وجود ندارد يا اينكه «الوضوء واجب» در ارتباط با (أقيموا الصلاة) است، يعنى وجوبِ وضو، غيرى و متولّد از وجوب اقامه صلاة است. بنابراين در دوران بين نفسيّت و غيريت ما هميشه با دو دليل مواجه هستيم و اگر فقط يك دليل و يك تكليف مطرح باشد، ذىالمقدّمهاى وجود ندارد تا ما بتوانيم احتمال غيريت بدهيم. پس از بيان مقدّمه فوق مىگوييم: اگر وجوب وضو نفسى باشد، هيچگونه ارتباطى به صلاة نخواهد داشت.
امّا اگر غيرى باشد، نه تنها وجوب وضو به وجوب صلاة ارتباط دارد بلكه صلاة هم مربوط به وضو مىشود، زيرا اگر وضو، وجوب غيرى پيدا كرد، وجوب غيرى از باب مقدّميّت است و قدر مسلّم در باب مقدّميت هم مسأله شرطيت است چون مسأله جزئيت، هم از نظر صغرى مورد بحث است و هم از نظر كبرى. و ما اين مطلب را در بحث مقدّمه واجب به طور مبسوط مورد بررسى قرار خواهيم داد كه آيا اجزاء، مقدميّت دارند يا نه؟ و برفرض كه مقدّميت داشته باشند، آيا وجوب غيرى دارند يا نه؟ ولى آنچه در بحث مقدّمه واجب، مثال روشن دارد، مسأله شرايط است. اگر وجوب وضو غيرى باشد، ارتباطى با وجوب نماز پيدا مىكند، به اين معنا كه هر زمانى كه نماز واجب شود، وضو هم واجب مىشود. از طرف ديگر هم اگر وجوب وضو غيرى باشد لازمهاش اين است كه وضو شرط نماز باشد، در اين صورت نماز بدون وضو هم باطل است.
بنابراين وقتى ما شك مىكنيم كه آيا وضو واجب نفسى است يا واجب غيرى؟ در حقيقت شك ما به اين برگشت مىكند كه آيا وضو شرط صلاة است يا نه؟ روشن است كه در ساير مواردى كه ما شك در شرطيت چيزى براى صلاة بنماييم، از راه اطلاق (أقيموا الصلاة)[1]مىتوانيم شرطيت آن را نفى نماييم. البته اطلاقى كه اينجا مورد استفاده قرار مىگيرد اطلاق در ارتباط با ماده- يعنى صلاة- است نه اطلاق در ارتباط با وجوب و هيئت. در اينجا مىگوييم: مولا به ما گفته است نماز بخوانيد ولى آن را مقيّد به وضو نكرده است. بنابراين اگر ما شك كرديم كه آيا وضو براى نماز شرطيت دارد يا نه؟
اصالة الاطلاق در ماده (أقيموا الصلاة) جارى شده و شرطيت را نفى مىكند. البته ترديدى نيست كه وضو واجب است امّا وجوب وضو، به معناى شرطيت وضو براى صلاة نيست. ما وقتى شك مىكنيم كه آيا وضو شرط صلاة است يا نه؟ شك مىكنيم كه آيا نماز بدون وضو صحيح است يا نه؟ لازمه وجوب غيرى وضو، اين است كه هم
[1]- در صورت تمام بودن مقدمات حكمت.
وضو به عنوان شرط صلاة باشد و هم صلاة مشروط به وضو باشد. و وقتى در تقييد صلاة به وضو شك كرديم، أصالة الاطلاق را جارى مىكنيم. أصالة الاطلاق مىگويد:
«صلاة، مقيّد به وضو نيست» در اين صورت از راه حكم عقل مىفهميم كه وضو، وجوب نفسى دارد. اينجا به ذهن كسى نيايد كه اين مُثْبِت است، زيرا مثبتات اصول عمليه حجّت نيست امّا مثبتات امارات و ادلّه لفظيه حجّيت دارد. پس در اينجا از اطلاق در مادّه (أقيموا الصلاة) و عدم تقيّد صلاة به طهارت كشف مىكنيم كه وضو، شرط صلاة نيست. در اين صورت وجوب آن غيرى نيست و وقتى غيرى نشد پس نفسى خواهد بود. البته مطرح كردن وضو و صلاة از باب مثال است. بنابراين فرق بين اين راه و راه مرحوم آخوند اين است كه مرحوم آخوند به خود دليل «يجب الوضوء» تمسك مىكرد آنهم نه به مادهاش- كه عبارت از وضو باشد- بلكه به اطلاق حكم و مفاد هيئت، تمسك كرد، امّا راهى كه ما مطرح كرديم، مربوط به اطلاق مادّه (أقيموا الصلاة) است نه اين كه در ارتباط با حكم و مفاد هيئت باشد. البته همانطور كه گفتيم اين راه اختصاص به واجب نفسى و غيرى دارد و شامل واجب تعيينى و تخييرى نمىشود، زيرا در واجب تعيينى و تخييرى و نيز در واجب عينى و كفائى ما در مقابل دو دليل قرار نگرفتهايم كه به اطلاق دليل دوم تمسك كنيم. ممكن است كسى بگويد: در تعيينى و تخييرى هم ما گاهى مواجه با دو دليل هستيم. يك دليل چيزى را واجب مىكند و دليل ديگر چيز ديگر را واجب مىكند و ما مردّد مىشويم كه آيا وجوب اين دو شىء به نحو وجوب تخييرى است تا اتيان يكى از اين دو شىء كفايت كند يا اينكه وجوبشان تعيينى است تا اتيان هر دو لازم باشد. در نتيجه آنچه در ارتباط با وجوب وضو و (أقيموا الصلاة) مطرح كرديم در ارتباط با وجوب تعيينى و تخييرى و وجوب عينى و كفائى هم
مطرح است. در جواب مىگوييم: خير، اين راه در اينجا جريان پيدا نمىكند، زيرا در باب (أقيموا الصلاة) و وجوب وضو، علاوه بر اينكه دو دليل در كار بود ما به اطلاق مادّه (أقيموا الصلاة) تمسك مىكرديم و نفسى بودن را استفاده مىكرديم بر خلاف مرحوم آخوند كه به اطلاق هيئت دليل وجوب وضو تمسك مىكرد. امّا در باب تعيينى و تخييرى، هر دو اطلاق در دو دليل يكسان است زيرا اگر شما به اطلاق دليل اوّل تمسك كرديد، لابد به اطلاق هيئت آن تمسك مىكنيد، در اين صورت دليل دوم هم با دليل اوّل فرقى ندارد. مسأله غيرى و نفسى نيست كه يكى مشروط و ديگرى شرط باشد. و اگر از اطلاق دليل اوّل صرف نظر كرده و به اطلاق دليل دوم تمسك كنيد، دليل دوم هم عين دليل اوّل است. دليل اوّل مىگويد: «اين فعل واجب است»، دليل دوم هم فعل دوم را واجب مىكند و اگر قرار باشد كه اطلاق بتواند تعيينيت را ثابت كند، در هر دو يكسان است و اگر هم نتواند- كه ما گفتيم نمىتواند- آنهم در هر دو يكسان است، بخلاف نفسى و غيرى. در (أقيموا الصلاة) ما به اطلاق متعلّق تمسك مىكرديم و مسأله غيريت و شرطيت را نفى مىكرديم. امّا اينجا هر دو دليل مثل هم مىباشند و فرقى بين آنها وجود ندارد، اگر اطلاق دليل اوّل نتواند تعيينيت را ثابت كند اطلاق دليل دوم هم نمىتواند. پس در حقيقت، مجرّد وجود دو دليل و عدم وجود آن مطرح نيست. آنچه مطرح است اين است كه دليل دوم، اطلاقى مغاير با اطلاق دليل اوّل داشته باشد. در دليل اوّل مىخواهيم به اطلاق هيئت تمسك كنيم و در دليل دوم مىخواهيم به اطلاق مادّه تمسك كنيم و اين فقط در واجب نفسى و غيرى است و در واجب تعيينى و تخييرى و واجب عينى و كفائى جريان ندارد. نتيجه اين راه اين مىشود كه تمسك به اطلاق، فقط در دوران بين نفسيّت و غيريّت جريان دارد.
راههاى ديگر براى استفاده وجوب نفسى، وجوب تعيينى و وجوب عينى
در اينجا راههاى ديگرى- غير از مسأله اطلاق- نيز مطرح شده است:
راه اوّل: تبادر
گفته شده است: همانطوركه از هيئت افعل، معناى وجوب و الزام تبادر مىكند، قيود «نفسيت، تعيينيت و عينيت» را نيز به همراه دارد، يعنى متبادر از هيئت افعل، وجوبِ نفسىِ تعيينىِ عينى است. البته مراد اين نيست كه معناى هيئت افعل، متعدّد است، بلكه مراد اين است كه اين مقيّد- يعنى وجوبِ نفسىِ تعيينىِ عينى- متبادر از هيئت افعل است و تبادر هم علامت حقيقت است.[1]پاسخ راه اوّل: آيا ما مىتوانيم ملتزم شويم كه هيئتهاى افعل كه در غير واجب نفسىِ تعيينىِ عينى بكار رفته بر سبيل مجاز است؟ مثلًا در آيه شريفه (يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق)[2]هيئت افعل بكار رفته است، آيا مىتوان ملتزم شد كه هيئت افعل دارد به صورت مجازى مسأله وضو را مطرح مىكند و آن را به عنوان شرط براى نماز قرار مىدهد؟ يا در جايى كه خود مولا تصريح به تخيير مىكند، مثلًا مىگويد: «كفاره افطار عمدى ماه رمضان، عبارت از اطعام شصت مسكين يا صيام شصت روز يا عتق رقبه است» آيا مىتوان گفت: «هيئت افعل در اينجا به صورت مجازى بكار رفته است، زيرا موضوع له هيئت افعل، واجب
[1]- بدائع الأفكار، للمحقق الرشتي ص 276 و 277، التنبيه الثالث.
[2]- المائدة: 6
تعيينى است و استعمال آن در واجب تخييرى مجاز است»؟ و يا در واجبات كفائيهاى كه خود مولا تصريح به وجوب كفائى مىكند و هيئت افعل را بكار مىبرد، آيا كسى مىتواند ملتزم شود به اينكه موضوع له آن واجب عينى است و استعمال آن در واجب كفائى، استعمال مجازى است؟ روشن است كه كسى نمىتواند به اين امور ملتزم شود.
راه دوم (انصراف) و بررسى آن
راه ديگرى كه در اينجا مطرح شده، مسأله انصراف است، انصراف به كثرت استعمال تحقق پيدا مىكند، آنهم بايد به حدّى باشد كه انسان وقتى لفظ را مىشنود، ذهنش به همان معناى كثير الاستعمال انتقال پيدا كند. اگر انصراف، به اين حدّ رسيد، مىتواند به عنوان مستند و دليل قرار گيرد. امّا در ما نحن فيه، بحث در صغراى اين انصراف است. ما در همين موالى عرفيه مشاهده مىكنيم مولايى كه مىخواهد دستورى صادر كند، مقدّمه و ذى المقدّمه را در رديف يكديگر ذكر مىكند، مثلًا مىگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، ملاحظه مىشود كه دخول سوق جنبه مقدّمى دارد و وجوبش وجوب غيرى است امّا مىبينيم در كلام مولا ذكر شده است. و يا وقتى مولا مىخواهد عبد خود را براى انجام كارى به سفر بفرستد، تمام مقدمات آن كار را متعلّق امر قرار مىدهد. به او مىگويد: «فردا صبح حركت كن به تهران برو، در فلان خيابان با فلان شخص ملاقات كن» تمام اينها جنبه مقدّمى دارد و متعلّق امر قرار گرفته است. آنوقت آيا ما مىتوانيم بگوييم:
«كثرت استعمال هيئت افعل در وجوب نفسى به اندازهاى است كه وقتى اين هيئت به گوش انسان مىخورد، وجوب نفسى در ذهن انسان منعكس مىشود»؟ شايد كسى برعكس اين بگويد: «آنقدر هيئت افعل در واجبات غيرى استعمال مىشود كه چهبسا تعدادش از استعمال در واجبات نفسى بيشتر است».
بنابراين ما نمىتوانيم ادعا كنيم كه انصرافى كه مىخواهد از راه كثرت استعمال تحقق پيدا كند، مىتواند عناوين نفسيت و تعيينيت و عينيت را ثابت كند.
راه سوم
حضرت امام خمينى رحمه الله در ارتباط با اصل دلالت هيئت افعل بر وجوب، راهى را مطرح كردند كه در اينجا نيز مىتواند مورد استفاده قرار گيرد. و آن راه اين است كه بگوييم: اگر يك هيئت افعل از ناحيه مولا صادر شد، در حقيقت با اين دستور، حجّت از ناحيه مولا تمام شده است. مولا دستورى داده و رفته است، هيئت افعل هم- برفرض- از نظر وضع، دلالت بر وجوب نمىكند، از نظر انصراف هم دلالتى بر وجوب ندارد.[1]حال عبد در مقابل اين دستور، متحير ايستاده است و نمىداند آيا اين بعث مولا به هدف ايجاب بوده يا به هدف استحباب؟ در اينجا عقل- به نظر اينان- مىگويد: «حجّت مولا نمىتواند بدون جواب بماند»، اگر مولا ترخيصى در ارتباط با ترك مطرح مىكرد مسألهاى نبود، امّا فرض اين است كه مولا ترخيص نداده است.
اينجا عقل مىگويد: «اين حجّت مولا نبايد بدون جواب باقى بماند»، اگر عبد در اين شرايط، مخالفت كرد و وقتى علّت مخالفت را از او سؤال مىكنند بگويد: «علّت مخالفت من اين بود كه وجوبى بودن بعث مولا براى من روشن نبود، زيرا هيئت افعل، نه از نظر وضع و نه از نظر انصراف، دلالتى بر خصوص وجوب ندارد و من احتمال مىدادم كه مولا حكمى استحبابى را در اينجا بيان كرده است، لذا دستور مولا را مخالفت كردم»، عقل اين عذر خواهى را نمىپذيرد، بلكه مىگويد: «حجّت از ناحيه مولا تمام بوده و نمىشود بدون جواب بماند» و لازمه اينكه جواب لازم دارد اين است كه موافقت دستور مولا حاصل شود.
[1]- در مسأله دلالت هيئت افعل بر وجوب، خيلىها مسأله تبادر و انصراف را به عنوان دليل پذيرفتهاند.
ما در اينجا نمىخواهيم راجع به صحت و سقم اين مطلب، بحث كنيم- و راجع به اين دليل در مباحث مربوط به هيئت افعل به طور مبسوط سخن گفتيم- بلكه مىخواهيم بگوييم: بزرگانى- مانند حضرت امام خمينى رحمه الله- در ارتباط با اصل دلالت هيئت افعل بر وجوب از اين راه وارد شدند و در ما نحن فيه هم عين همين مطلب پياده مىشود. اگر مولا گفت: «وضو واجب است» ما احتمال مىدهيم كه اين وجوب، نفسى باشد و احتمال هم مىدهيم كه وجوب، غيرى باشد. اگر غيرى باشد، در شرايطى وجوبْ تحقّق دارد كه ذىالمقدّمهاش واجب باشد و اگر ذى المقدّمه، واجب نباشد، مقدّمه هم اتصاف به وجوب غيرى پيدا نمىكند. مثلًا وضو قبل از فرا رسيدن وقت نماز مغرب و عشا وجوبى ندارد، زيرا ذىالمقدّمه آن وجوب ندارد. و اگر وجوب آن، نفسى باشد ديگر كارى به غير ندارد. بايد وضو تحقق پيدا كند، ارتباطى هم- برفرض- به صلاة ندارد. پس اكنون مولا وضو را واجب كرده و عبد هم در حال تحيّر و تردّد است، آيا اگر مخالفت كرد و وضو نگرفت و از او سؤال شد: چرا وضو را ترك كردى؟
مىتواند بگويد: «من احتمال مىدادم كه وجوب وضو، غيرى باشد و وجوب غيرى در زمانى ثابت است كه ذىالمقدّمهاش وجوب داشته باشد و چون هنوز وقت وجوب ذى المقدّمه فرا نرسيده است، من وضو را ترك كردم»؟ چنين عذرى از عبد پذيرفته نمىشود. در مسأله تعيينى و تخييرى نيز همين مطلب جريان دارد. مولا چيزى را واجب كرده، احتمال مىدهيم به صورت واجب تعيينى باشد و احتمال مىدهيم به صورت واجب تخييرى باشد. معناى واجب تخييرى اين است كه اتيان طرف ديگر- كه احتمال دارد عِدلِ اين طرف باشد- كفايت مىكند، حال اگر اين شخص، محتمل العِدلية را اتيان كرد و از او سؤال كردند: «چرا دستور مولا را رعايت نكردى؟» و او بگويد: «چون احتمال مىدادم تخييرى باشد و اگر تخييرى باشد، اتيان محتمل العدلية كفايت مىكند و من محتمل ديگرش را اتيان كردم» اين عذر از جانب او پذيرفته نمىشود. عقل