راههاى ديگر براى استفاده وجوب نفسى، وجوب تعيينى و وجوب عينى
در اينجا راههاى ديگرى- غير از مسأله اطلاق- نيز مطرح شده است:
راه اوّل: تبادر
گفته شده است: همانطوركه از هيئت افعل، معناى وجوب و الزام تبادر مىكند، قيود «نفسيت، تعيينيت و عينيت» را نيز به همراه دارد، يعنى متبادر از هيئت افعل، وجوبِ نفسىِ تعيينىِ عينى است. البته مراد اين نيست كه معناى هيئت افعل، متعدّد است، بلكه مراد اين است كه اين مقيّد- يعنى وجوبِ نفسىِ تعيينىِ عينى- متبادر از هيئت افعل است و تبادر هم علامت حقيقت است.[1]پاسخ راه اوّل: آيا ما مىتوانيم ملتزم شويم كه هيئتهاى افعل كه در غير واجب نفسىِ تعيينىِ عينى بكار رفته بر سبيل مجاز است؟ مثلًا در آيه شريفه (يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق)[2]هيئت افعل بكار رفته است، آيا مىتوان ملتزم شد كه هيئت افعل دارد به صورت مجازى مسأله وضو را مطرح مىكند و آن را به عنوان شرط براى نماز قرار مىدهد؟ يا در جايى كه خود مولا تصريح به تخيير مىكند، مثلًا مىگويد: «كفاره افطار عمدى ماه رمضان، عبارت از اطعام شصت مسكين يا صيام شصت روز يا عتق رقبه است» آيا مىتوان گفت: «هيئت افعل در اينجا به صورت مجازى بكار رفته است، زيرا موضوع له هيئت افعل، واجب
[1]- بدائع الأفكار، للمحقق الرشتي ص 276 و 277، التنبيه الثالث.
[2]- المائدة: 6
تعيينى است و استعمال آن در واجب تخييرى مجاز است»؟ و يا در واجبات كفائيهاى كه خود مولا تصريح به وجوب كفائى مىكند و هيئت افعل را بكار مىبرد، آيا كسى مىتواند ملتزم شود به اينكه موضوع له آن واجب عينى است و استعمال آن در واجب كفائى، استعمال مجازى است؟ روشن است كه كسى نمىتواند به اين امور ملتزم شود.
راه دوم (انصراف) و بررسى آن
راه ديگرى كه در اينجا مطرح شده، مسأله انصراف است، انصراف به كثرت استعمال تحقق پيدا مىكند، آنهم بايد به حدّى باشد كه انسان وقتى لفظ را مىشنود، ذهنش به همان معناى كثير الاستعمال انتقال پيدا كند. اگر انصراف، به اين حدّ رسيد، مىتواند به عنوان مستند و دليل قرار گيرد. امّا در ما نحن فيه، بحث در صغراى اين انصراف است. ما در همين موالى عرفيه مشاهده مىكنيم مولايى كه مىخواهد دستورى صادر كند، مقدّمه و ذى المقدّمه را در رديف يكديگر ذكر مىكند، مثلًا مىگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، ملاحظه مىشود كه دخول سوق جنبه مقدّمى دارد و وجوبش وجوب غيرى است امّا مىبينيم در كلام مولا ذكر شده است. و يا وقتى مولا مىخواهد عبد خود را براى انجام كارى به سفر بفرستد، تمام مقدمات آن كار را متعلّق امر قرار مىدهد. به او مىگويد: «فردا صبح حركت كن به تهران برو، در فلان خيابان با فلان شخص ملاقات كن» تمام اينها جنبه مقدّمى دارد و متعلّق امر قرار گرفته است. آنوقت آيا ما مىتوانيم بگوييم:
«كثرت استعمال هيئت افعل در وجوب نفسى به اندازهاى است كه وقتى اين هيئت به گوش انسان مىخورد، وجوب نفسى در ذهن انسان منعكس مىشود»؟ شايد كسى برعكس اين بگويد: «آنقدر هيئت افعل در واجبات غيرى استعمال مىشود كه چهبسا تعدادش از استعمال در واجبات نفسى بيشتر است».
بنابراين ما نمىتوانيم ادعا كنيم كه انصرافى كه مىخواهد از راه كثرت استعمال تحقق پيدا كند، مىتواند عناوين نفسيت و تعيينيت و عينيت را ثابت كند.
راه سوم
حضرت امام خمينى رحمه الله در ارتباط با اصل دلالت هيئت افعل بر وجوب، راهى را مطرح كردند كه در اينجا نيز مىتواند مورد استفاده قرار گيرد. و آن راه اين است كه بگوييم: اگر يك هيئت افعل از ناحيه مولا صادر شد، در حقيقت با اين دستور، حجّت از ناحيه مولا تمام شده است. مولا دستورى داده و رفته است، هيئت افعل هم- برفرض- از نظر وضع، دلالت بر وجوب نمىكند، از نظر انصراف هم دلالتى بر وجوب ندارد.[1]حال عبد در مقابل اين دستور، متحير ايستاده است و نمىداند آيا اين بعث مولا به هدف ايجاب بوده يا به هدف استحباب؟ در اينجا عقل- به نظر اينان- مىگويد: «حجّت مولا نمىتواند بدون جواب بماند»، اگر مولا ترخيصى در ارتباط با ترك مطرح مىكرد مسألهاى نبود، امّا فرض اين است كه مولا ترخيص نداده است.
اينجا عقل مىگويد: «اين حجّت مولا نبايد بدون جواب باقى بماند»، اگر عبد در اين شرايط، مخالفت كرد و وقتى علّت مخالفت را از او سؤال مىكنند بگويد: «علّت مخالفت من اين بود كه وجوبى بودن بعث مولا براى من روشن نبود، زيرا هيئت افعل، نه از نظر وضع و نه از نظر انصراف، دلالتى بر خصوص وجوب ندارد و من احتمال مىدادم كه مولا حكمى استحبابى را در اينجا بيان كرده است، لذا دستور مولا را مخالفت كردم»، عقل اين عذر خواهى را نمىپذيرد، بلكه مىگويد: «حجّت از ناحيه مولا تمام بوده و نمىشود بدون جواب بماند» و لازمه اينكه جواب لازم دارد اين است كه موافقت دستور مولا حاصل شود.
[1]- در مسأله دلالت هيئت افعل بر وجوب، خيلىها مسأله تبادر و انصراف را به عنوان دليل پذيرفتهاند.
ما در اينجا نمىخواهيم راجع به صحت و سقم اين مطلب، بحث كنيم- و راجع به اين دليل در مباحث مربوط به هيئت افعل به طور مبسوط سخن گفتيم- بلكه مىخواهيم بگوييم: بزرگانى- مانند حضرت امام خمينى رحمه الله- در ارتباط با اصل دلالت هيئت افعل بر وجوب از اين راه وارد شدند و در ما نحن فيه هم عين همين مطلب پياده مىشود. اگر مولا گفت: «وضو واجب است» ما احتمال مىدهيم كه اين وجوب، نفسى باشد و احتمال هم مىدهيم كه وجوب، غيرى باشد. اگر غيرى باشد، در شرايطى وجوبْ تحقّق دارد كه ذىالمقدّمهاش واجب باشد و اگر ذى المقدّمه، واجب نباشد، مقدّمه هم اتصاف به وجوب غيرى پيدا نمىكند. مثلًا وضو قبل از فرا رسيدن وقت نماز مغرب و عشا وجوبى ندارد، زيرا ذىالمقدّمه آن وجوب ندارد. و اگر وجوب آن، نفسى باشد ديگر كارى به غير ندارد. بايد وضو تحقق پيدا كند، ارتباطى هم- برفرض- به صلاة ندارد. پس اكنون مولا وضو را واجب كرده و عبد هم در حال تحيّر و تردّد است، آيا اگر مخالفت كرد و وضو نگرفت و از او سؤال شد: چرا وضو را ترك كردى؟
مىتواند بگويد: «من احتمال مىدادم كه وجوب وضو، غيرى باشد و وجوب غيرى در زمانى ثابت است كه ذىالمقدّمهاش وجوب داشته باشد و چون هنوز وقت وجوب ذى المقدّمه فرا نرسيده است، من وضو را ترك كردم»؟ چنين عذرى از عبد پذيرفته نمىشود. در مسأله تعيينى و تخييرى نيز همين مطلب جريان دارد. مولا چيزى را واجب كرده، احتمال مىدهيم به صورت واجب تعيينى باشد و احتمال مىدهيم به صورت واجب تخييرى باشد. معناى واجب تخييرى اين است كه اتيان طرف ديگر- كه احتمال دارد عِدلِ اين طرف باشد- كفايت مىكند، حال اگر اين شخص، محتمل العِدلية را اتيان كرد و از او سؤال كردند: «چرا دستور مولا را رعايت نكردى؟» و او بگويد: «چون احتمال مىدادم تخييرى باشد و اگر تخييرى باشد، اتيان محتمل العدلية كفايت مىكند و من محتمل ديگرش را اتيان كردم» اين عذر از جانب او پذيرفته نمىشود. عقل
مىگويد: در برابر تكليف مولا كه متوجّه به عمل خاصّ است، صِرف احتمال اينكه اين عمل به صورت تعيين مطرح نيست و به صورت تخيير مطرح است، نمىتواند مجوّزى براى مخالفت دستور مولا در ارتباط با اين عمل شود. دستور مولا، جواب لازم دارد و اتيان محتمل العِدْلية نمىتواند پاسخ دستور مولا باشد. در مسأله واجب عينى و كفائى نيز همين مطلب جريان دارد. مولا براى يكى از عبيدش دستورى را صادر كرده و او مخالفت مىكند، وقتى از او علّت مخالفت را سؤال مىكنند بگويد: «احتمال مىدادم كه اين واجب، واجب كفائى باشد و چون رفيق من اين دستور را انجام داد، انجام آن براى من ضرورتى ندارد». عقل، اين عذر عبد را نمىپذيرد.[1]در نتيجه كسانى كه اين راه را در ارتباط با هيئت افعل پذيرفتهاند، در اينجا هم بايد بگويند: «مسأله نفسيّت و تعيينيت و عينيت، مثل خود وجوب است و همانطوركه اصل وجوب را از اين راه استفاده كرديم كه «دستور مولا نمىتواند بدون جواب بماند» اين خصوصيات را نيز از همين راه استفاده مىكنيم». پس اين مسئله تابع اين است كه آيا مبناى فوق را بپذيريم يا نه؟ و ما در بحث هيئت افعل، به طور مبسوط پيرامون آن بحث كرديم.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 282، تهذيب الاصول، ج 1، ص 166 و 167
امر بعد از حظر يا توهّم حظر
بحث در اين است كه اگر هيئت امر- كه به حسب ظهور اوّلى، ظهور در وجوب دارد- به دنبال يك نهى مسلّم واقع شود، يعنى چيزى منهى عنه بوده و سپس متعلّق امر قرار گيرد و يا بعد از توهّم[1]نهى قرار گيرد، آيا وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت سبب مىشود كه ظهور اوّلى خودش را- كه عبارت از وجوب است- از دست بدهد؟ در اين مسئله نظرياتى وجود دارد:
1- نظريه بعضى از علماى اهل تسنن
بعضى از علماى اهل تسنن قائلند كه وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت هيچگونه تغييرى در مفاد هيئت امر ايجاد نمىكند. همانطوركه هيئت امر در ساير موارد، ظهور در وجوب دارد، در اين دو مورد نيز ظهور در وجوب دارد.[2]
[1]- توهّم در اينجا به معناى عامّ است و شامل ظنّ، شك و احتمال مىشود.
[2]- اين قول به رازى و بيضاوى و ابو اسحاق شيرازى و بعضى از معتزله نسبت داده شده است. بدائع الأفكار، للمحقق الرشتي، ص 294
2- نظريه بعضى ديگر از علماى اهل تسنن
بعضى ديگر از علماى اهل تسنن، بين دو فرض مسأله تفصيل داده و گفتهاند: امر واقع بعد از نهى، داراى دو صورت است: 1- گاهى امر به صورت قضيّه شرطيهاى است كه شرط آن عبارت از زوال علت نهى است. چنين امرى ظهور پيدا مىكند در حكمى كه اين واقعه، قبل از تعلّق نهى داشته است، مثلًا در آيه شريفه (يَسْئَلُونكَ عن الشهرِ الحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كبيرٌ)[1]قتال در ماههاى حرام، تقريباً مورد نهى قرار گرفته است. بعد آيه ديگرى آمده و فرموده است: (فإذا انسلخ الأشهرُ الحرم فاقتلوا المشركينَ)[2]در اين آيه امرى آمده و معلّق بهزوال علّت نهى شده است. گفتهاند: امر در (فاقتلوا المشركين) حكمى را براى قتال مشركين بيان مىكند كه قبل از حرمت قتال در ماههاى حرام وجود داشته است و حكم قتال مشركين، در آنجا وجوب بوده، اينجا هم وجوب است. و اگر در جايى حكم قبلى عبارت از اباحه بود، در اينجا هم صيغه افعل ظهور در اباحه پيدا مىكند. 2- گاهى امر به صورت قضيّه شرطيه نيست و يا اگر به صورت قضيّه شرطيه باشد، شرط آن، زوال علت نهى نيست بلكه چيز ديگر است. در اين دو مورد و نيز در جايى كه امر بعد از توهّم نهى قرار گيرد، ظاهر اينها اين است كه همان ظهور اوّلى هيئت افعل، در جاى خودش محفوظ مىماند.[3]
3- نظريه مشهور بين اصوليين
مشهور اين است كه امر واقع بعد از نهى يا توهّم نهى، نه تنها ظهور در معناى حقيقى ندارد بلكه يك ظهور ثانوى براى آن پيدا مىشود و آن ظهور در
[1]- البقرة: 217
[2]- التوبة: 5
[3]- اين قول را عضدى به «قيل» نسبت داده و از آن نفى بُعد كرده است. بدائع الأفكار، للمحقق الرشتي، ص 294، الفصول الغروية في الأُصول الفقهيّة، ص 70
اباحه است. در اينجا ما بايد ابتدا توضيحى در ارتباط با كلام مشهور ذكر كرده و پس از آن به نقد و بررسى كلام آنان بپردازيم: ما اين مسئله را بارها گفتهايم كه مسأله ظهور، اعم از حقيقت است. اصالة الظهور كه يك اصل معتبر عقلايى است، اعم از اصالة الحقيقة است و هم در استعمالات حقيقى جريان دارد و هم در استعمالات مجازى محفوف به قرينه. در استعمالات حقيقى، ظهور به جاى خودش محفوظ است. اگر گفتيد: رأيت رجلًا شجاعاً و همان معناى حقيقى خودش را اراده كرديد، جمله مذكور، ظاهر در معناى حقيقى خودش مىباشد. امّا اگر استعمال به صورت استعاره و مجاز باشد و مثلًا شما گفتيد: رأيت أسداً يرمي، اينجا هم أصالة الظهور، محفوظ است، زيرا كلمه اسد، اگرچه به تنهايى ظهور در معناى حقيقى خودش دارد ولى وقتى محفوف به قرينه «يرمي» شد، با توجه به اينكه «يرمي» اظهر از ظهور اسد در معناى حقيقى خودش مىباشد، مجموع «أسداً يرمي» ظهور در معناى استعارهاى و مجازى پيدا مىكند.
بنابراين حمل «رأيت أسداً يرمي» بر معناى مجازى و استعارهاى، مستند به همان أصالة الظهور است و ما نيامدهايم بر خلاف ظهور، كارى انجام دهيم. بنابراين مسأله اصالة الظهور، اعمّ از اصالة الحقيقة است. و به عبارت ديگر: اصالة الحقيقة، شعبهاى از اصالة الظهور است. در جايى كه لفظ را بگويند و قرينه مجاز همراه آن نباشد، أصالة الحقيقة، به عنوان شعبهاى از أصالة الظهور مطرح است. و به تعبير ديگر، أصالة الحقيقه يك اصل مستقل نيست و آنچه استقلال دارد، أصالة الظهور است كه هم در استعمالات حقيقى و هم در استعمالات مجازى محفوف به قرينه وجود دارد. حال ببينيم آيا مشهور كه مىگويند: «هيئت افعل اگر بعد از نهى يا بعد از توهّم نهى واقع شد، ظهور در اباحه دارد و در غير اين دو صورت، ظهور در وجوب دارد» اين ظهور در اباحه را به چه كيفيتى مطرح مىكنند؟ آيا ظهور در اباحه، از سنخ همان