مگر مجموع داراى وضع است، تا اينكه مرّه يا تكرار، در معناى موضوع له آن دخالت داشته باشد؟ خير، ما يا بايد مرّه و تكرار را به حساب مادّه و يا به حساب هيئت بگذاريم، امّا اگر بخواهيم بگوييم: «مجموعه مادّه و هيئت دلالت بر مرّه يا تكرار مىكند، نه خصوص مادّه و نه خصوص هيئت» لازمه اين حرف اين است كه ما براى مجموعه حسابى باز كنيم و وضعى قائل شويم، درحالىكه در هيچيك از مشتقات، اين معنا وجود ندارد، فقط در مصدر است كه مجموع مادّه و هيئت داراى وضعى جدا از وضع مادّه و وضع هيئت است، آنهم نه روى آن معنايى كه ما ذكر كرديم. بنا بر معنايى كه ما ذكر كرديم، مصدر، هم هيئتش داراى يك معنا و هم مادّهاش داراى يك معناست. مادّه، دلالت بر «كتك» و هيئت دلالت بر «زدن» يا «خوردن» مىكند و باز مسأله تعدّد مطرح است. بنابراين مسلّم است كه ما نبايد مسأله مرّه و تكرار را به حساب مجموعه مادّه و هيئت بگذاريم كه هيئت به تنهايى چنين دلالتى نداشته باشد، مادّه هم به تنهايى دلالت نداشته باشد ولى مجموع مادّه و هيئت، دلالت بر مرّه يا دلالت بر تكرار كند.
پس آنچه تا اينجا متعيّن مىشود همان نظريه اوّل است كه نزاع را در ارتباط با هيئت مىدانست. ولى امام خمينى رحمه الله اين نظريه را مورد اشكال قرار داده و نظريه ديگرى را مطرح كرده است كه در حقيقت به عنوان تحقيق مسأله مرّه و تكرار مىباشد كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آن مىپردازيم:
نظريه سوم: نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله
ايشان ابتدا مىفرمايد: معقول نيست كه مرّه و تكرار در ارتباط با هيئت باشد، زيرا مفاد هيئت، عبارت از بعث وجوبى اعتبارى (يا طلب وجوبى)[1]و مفاد مادّه عبارت از
[1]- همانطوركه مرحوم آخوند عقيده داشت، اگرچه ما در صحت اين تعبير مناقشه كرديم.
ماهيت است و اگر مرّه و تكرار بخواهد به اين بعث و تحريك وجوبى اعتبارى ارتباط پيدا كند، معناى مرّه قابل تصوّر است، زيرا معناى مرّه اين مىشود كه «بعث و تحريك وجوبى اعتبارى، به اين ماهيت تعلّق گرفته ولى مرّة واحدة»، يعنى مرّه واحده، در ارتباط با تعلّق و هيئت است. ولى معناى تكرار قابل تصور نيست، زيرا تكرار بايد قيد براى هيئت باشد، و در اين صورت معناى تكرار اين مىشود كه «بعث و تحريك وجوبى اعتبارى، مكرّراً به مفاد مادّه، يعنى نفس ماهيت تعلّق گرفته است». درحالىكه نفس اين معنا غير قابل تصور است، نه اينكه دليلى بر نفى تكرار داشته باشيم، زيرا ماهيت واحده، بدون هيچگونه تغيير و اختلافى- از نظر زمان و غير زمان- نمىتواند به طور مكرّر، متعلّق بعث و تحريك قرار گيرد. يك هيئت افعل، با يك استعمال و در يك زمان، نمىتواند بعث و تحريك متعدّدى را متوجّه يك ماهيت كند. خواه ما مفاد هيئت افعل را اراده بدانيم يا بعث و تحريك بدانيم. تشخّص اراده، به مراد است، اگر مراد، واحد باشد و هيچگونه تعدّدى در آن وجود نداشته باشد، ارادههاى متعدّد نمىتواند به آن تعلّق گيرد. كسى نمىتواند بگويد: «من در زمان واحد، در آنِ واحد- بدون هيچ تغييرى- فلان چيز را چند مرتبه اراده كردم». در بعث و تحريك هم همينطور است اگر بعث و تحريك جنبه تأكيد داشت، مولا مىتوانست بهطور مكرّر امر كند ولى اينجا جنبه تأكيد ندارد و مسأله تأسيس مطرح است و نمىتواند به طور مكرّر به يك ماهيت تعلّق بگيرد، با فرض اينكه در نفس ماهيت و زمان استعمال، هيچگونه تعدّد و تقيّدى وجود ندارد. روشن است كه قائل به تكرار نمىتواند چنين امر غير معقولى را ادعا كند. بنابراين ما قبل از اينكه وارد مقام اثبات شويم و وجود دليل بر تكرار را نفى كنيم، در مقام ثبوت مسئله را خاتمه داده و مىگوييم: «قول به تكرار، در ارتباط با هيئت، قابل تصوّر نيست». اشكال: مرحوم آخوند در همين بحث مرّه و تكرار فرموده است: «فلاسفه مىگويند: الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي، لا موجودة و لا معدومة،
لا مطلوبة و لا غير مطلوبة[1]و معناى اين حرف- به نظر مرحوم آخوند-[2]اين است كه طلب[3]نمىتواند به نفس ماهيت تعلّق بگيرد و الّا اگر به خود ماهيت متعلّق شود با «الماهية من حيث هي ...» مغايرت پيدا مىكند». حال ممكن است كسى به اين حرف مرحوم آخوند استناد كرده و بگويد: بعث و تحريك اعتبارى، به ماهيت تعلّق نمىگيرد بلكه به ايجاد ماهيت تعلّق مىگيرد و ايجاد ماهيت، قابل تكثير و تعدّد است. نفس ماهيت، شىء واحد است و قابل تكثير نيست ولى وجود قابل تكثير است. ماهيت واحد را نمىتوان ماهيات ناميد ولى از وجودات يك ماهيت، به وجودات تعبير مىشود. پس معلوم مىشود كه در مرحله ايجاد، تعدّدْ وجود دارد، در اين صورت چه مانعى دارد كه كلمه تكرار به عنوان قيدى در ارتباط با مفاد هيئت باشد و بگوييم: چون ايجاد ماهيت، قابل تعدّد است، بعث و تحريك هم مكرّر است. جواب:[4]اوّلًا: شما كلمه ايجاد را از كجا آوردهايد؟ شما مىگوييد: «البعث و التحريك إلى إيجاد الطبيعة» ظاهر كلام شما اين است كه ما بعد إلى بايد مفاد مادّه باشد، زيرا هيئت افعل، براى بعث و تحريك به مفاد مادّه است. و ما اين حرف را جواب داديم. ما گفتيم:
سكّاكى مىگويد: «مصدر مجرّد از لام و تنوين، بر چيزى غير از نفس ماهيت دلالت نمىكند»، يعنى كلمه وجود همراه آن نيست. بحثهاى مفصّلى كه در ارتباط با أصالة الوجود و أصالة الماهية مطرح شده، دليل بر اين است كه وجود و ماهيت، دو مطلب مىباشند. بنابراين وقتى مفاد مصدر عبارت از نفس ماهيت شد، چرا شما به هيئت افعل كه مىرسيد، مىگوييد: «مفاد آن، بعث و تحريك به ايجاد ماهيت است»؟
[1]- بداية الحكمة، ص 53
[2]- بعداً خواهيم گفت كه اين معنايى كه مرحوم آخوند از اين جمله برداشت كرده خلاف چيزى است كه مورد نظر فلاسفه بوده است.
[3]- و به تعبير ما: بعث و تحريك اعتبارى.
[4]- جواب اوّل از حضرت استاد «دام ظلّه» و جواب دوم از حضرت امام خمينى رحمه الله است.
كلمه ايجاد را از كجا مىآوريد؟ آيا ايجاد، در معناى مادّه مطرح است؟ خير، مفاد مادّه عبارت از نفس ماهيت است. آيا ايجاد در مفاد هيئت مطرح است؟ خير، مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك است. و اگر بگوييد: «ايجاد، در مفاد هيئت مطرح است، زيرا براى تحقّق امتثال، راهى جز مسأله ايجاد نداريم» جوابش اين است كه مقام امتثال، غير از مقام تعلّق تكليف است. امتثال، با وجودْ تحقّق پيدا مىكند ولى مرحله تعلّق تكليف، در ارتباط با ماهيت است. اگرچه امتثال، بدون وجودْ تحقّق پيدا نمىكند ولى وجود نقشى در متعلّق تكليف ندارد. ثانياً: امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: ما پاى ايجاد را به ميان مىآوريم و مىگوييم:
«البعث و التحريك إلى إيجاد الطبيعة» ولى قائل به تكرار مىگويد: «مكرّراً». درحالىكه هيئت، داراى معنايى حرفى است. معناى حرفى- همانطوركه در بحث حروف گفتيم- معنايى است كه هيچگونه استقلالى براى آن وجود ندارد و لحاظ استقلالى به آن تعلّق نمىگيرد، نه در مرحله ذهن و نه در مرحله خارج و نه در مرحله تشكيل كلام.[1]بلكه معانى حرفيه، همواره به عنوان حالت و آلت براى غير ملاحظه مىشوند. امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اگر ما تكرار را به عنوان قيدى در ارتباط با مفاد هيئت بياوريم، با توجه به اينكه هيئت، معناى حرفى است، لازم مىآيد كه در استعمال واحد، هيئت را به عنوان آلت براى غير ملاحظه كنيم و با توجه به اينكه مىخواهيم هيئت را مقيّد به تكرار كنيم لازم مىآيد كه در همان استعمال، هيئت را استقلالًا ملاحظه كنيم.
چگونه مىشود در استعمال واحد، ما براى هيئت، هم لحاظ آلى و هم لحاظ استقلالى
[1]- ما در توضيح كلام امام خمينى رحمه الله به تبعيت از مرحوم كمپانى گفتيم: آنچه شايع شده كه «وجودات، يا جوهر است و يا عرض» درست نيست بلكه ما وجود سومى هم داريم كه مقام آن نه تنها از جوهر بلكه از عرض هم پايينتر است زيرا عرض نياز به يك موضوع و معروض دارد ولى وجودات قسم سوم نياز به دو شىء دارند. ما وقتى واقعيت «زيد في الدار» را بررسى مىكنيم مىبينيم واقعيت ظرفيت دار براى زيد- نه مفهوم آنهم- نياز به زيد دارد و هم نياز به دار، به گونهاى كه اگر يكى از اين دو وجود نداشته باشد، واقعيت ظرفيتْ تحقّق ندارد.
ملاحظه كنيم؟ اشكال: در اينجا گويا كسى به امام خمينى رحمه الله مىگويد: خود شما به ما ياد داديد كه اكثر قيوداتى كه در جملات است، مربوط به هيئات است، مثلًا «يوم الجمعة» در جمله «ضَرَبْتُ زيداً يوم الجمعة» قيد براى مفاد هيئت ضَرَبْتُ- يعنى وقوع ضرب از متكلّم- است و اين «وقوع ضرب از متكلّم» يك معناى حرفى است. پس چطور در اين مثال، تقييد معناى حرفى را مىپذيريد ولى در ما نحن فيه، آن را غير ممكن مىدانيد؟ جواب: امام خمينى رحمه الله در پاسخ اين توهّم مىفرمايد: در جمله «ضربتُ زيداً يوم الجمعة» دو لحاظ به هيئت تعلّق مىگيرد: يكى به مناسبت اصل آن و ديگرى به مناسبت قيد آن. هيئت، در ارتباط با گفتن «ضربتُ» داراى لحاظ آلى است ولى وقتى از اين لفظ عبور كرده و كلمه زيد را هم مطرح كرده و خواستيم «يوم الجمعة» را ذكر كنيم، برمىگرديم و همان هيئتى را كه قبلًا در گفتن «ضربت» به نحو غير استقلالى ملاحظه كرديم، به نحو استقلالى ملاحظه مىكنيم تا بتوانيم آن را مقيّد به «يوم الجمعة» بنماييم، در اينجا مانعى ندارد زيرا در دو مرحله است: يك مرحله، اوّل كلام و يك مرحله، آخر كلام. امّا در ما نحن فيه، فقط يك كلمه داريم به نام هيئت افعل، كه اين كلمه مركب از مادّه و هيئت است. مادّه آن خارج از بحث است،[1]هيئت آنهم داراى معناى حرفى است و غير از اين هم چيز ديگرى وجود ندارد. چگونه مىشود هيئت را در آنِ واحد، هم به صورت استقلالى ملاحظه كنيم و هم به صورت تبعى؟ بله اگر قيد «مكرّراً» در عبارت متكلّم وجود داشت و مثلًا مىگفت: «ادخل السوق مكرّراً» مانعى نداشت كه ما بگوييم: «هيئت در ادخل به لحاظ معناى حرفى استعمال شده و وقتى به «مكرّراً» رسيدهايم يك لحاظ استقلالى ثانوى نسبت به هيئت در نظر مىگيريم». امّا فرض اين است كه كلمه «مكرّراً» را در عبارت نداريم. ما هستيم و مجرّد هيئت افعل- چون مادّه از بحث خارج است- و هيئت افعل هم داراى معناى حرفى
[1]- چون فرض ما روى هيئت است.
است، چگونه مىتوان در عين اينكه لحاظ متعلّق به آن لحاظ آلى و تبعى است، يك لحاظ استقلالى هم در ارتباط با تقييد به تكرار- كه در بطن هيئت افعل است، به حسب فرض- به آن تعلّق بگيرد؟ بنابراين اگرچه ما اكثر قيود را در ارتباط با مفاد هيئت مىدانيم ولى در اينجا خصوصيتى وجود دارد كه ما نمىتوانيم قيد تكرار را در ارتباط با مفاد هيئت مطرح كنيم. اشكال: ممكن است كسى بگويد: قبول مىكنيم كه تقييد معناى حرفى در اينجا با ساير موارد فرق مىكند ولى ما مسئله را از طريق ديگر مطرح كرده و مىگوييم: اگر تكرار به معناى تقييد باشد، اشكال شما وارد است ولى ما تكرار را به عنوان قيد مطرح نمىكنيم، بلكه ما به جاى كلمه «ايجاد» كلمه «ايجادات» را قرار داده و مىگوييم: مفاد هيئت افعل، عبارت از «بعث به ايجادات طبيعت» است. قائل به مرّه، «ايجاد طبيعت» را مبعوث اليه مىداند ولى قائل به تكرار، «ايجادات طبيعت» را متعلّق بعث مىداند. در اين صورت مسأله تكرار از عنوان ايجادات قابل استفاده است و به صورت قيد هم مطرح نشده است. امام خمينى رحمه الله در پاسخ اشكال فوق مىفرمايد: اگرچه ما- بر خلاف مرحوم آخوند- استعمال لفظ در اكثر از معنا را جايز مىدانيم و در استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد هم فرقى ميان اسم و فعل و حرف وجود ندارد.
ولى در ما نحن فيه، ما در مقام استعمال بحث نمىكنيم، آنچه مورد بحث ماست مقام وضع است. ما مىخواهيم ببينيم آيا هيئت افْعَلْ براى چه چيزى وضع شده است؟ در ارتباط با وضع، مانعى نمىبينيم كه واضع، لفظ واحدى را براى چند معنا وضع كند ولى اينكه بخواهد هيئت افْعَلْ، براى ايجادات يك طبيعت- با تكثرى كه دارند و از يك مقوله و يك سنخ هستند و مسئله قدر جامع هم مطرح نيست- وضع شده باشد، چنين وضعى، معهود نيست و برخلاف چيزى است كه در مورد وضعْ معهود و مرتكز است.
لذا اگرچه اين مسئله از نظر ثبوتى اشكال ندارد، امّا از نظر اثبات، دليلى براى آن نداريم.
امام خمينى قدس سره پس از ايراد اشكال فوق مىفرمايد: در مورد نزاع مرّه و تكرار، چارهاى نداريم جز اين كه يكى از اين دو راه را انتخاب كنيم: 1- با توجه به اينكه نزاع مرّه و تكرار در مورد نواهى هم جريان دارد، بياييم و برخلاف مشهور بين متأخرين، بگوييم: مادّه امر و نهى- برخلاف ساير مشتقات- داراى خصوصيتى است كه مىتواند مقيّد به مرّه يا تكرار بوده و يا- بنا بر قول سوم- مقيّد به هيچكدام نباشد. 2- بگوييم: مجموع مادّه و هيئت در خصوص اوامر و نواهى- نه در ساير مشتقات- داراى وضعى جداگانه است و تقييد به مرّه و تكرار، در آن واقع شده است و اين تقييد در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت ولى به لحاظ مادّه است. آنچه وضع شده، مجموع مادّه و هيئت است، امّا مرّه و تكرار در ارتباط با مادّه مرتبط به اين مجموع است. پس اين مجموع به لحاظ اينكه مادّهاش مىتواند مقيّد به مرّه و تكرار باشد، مقيّد به مرّه يا تكرار و يا خالى از تقييد است. بنابراين بر هر دو تقدير، تقييدْ در ارتباط با مادّه خواهد بود.[1]بررسى كلام امام خمينى رحمه الله اگرچه ادلّه ايشان قابل مناقشه نيست ولى نتيجهاى كه گرفته شده، قانعكننده نيست، زيرا اين معنا بين متأخرين مسلّم است كه مادّه در تمام مشتقات، داراى يك معناست و اينگونه نيست كه وقتى معروض هيئت امر واقع شد، داراى عنوان تقييد به مرّه و تكرار باشد ولى وقتى معروض هيئت ماضى يا مضارع شد، مرّه و تكرار كنار برود. البته صورت ديگر آن شايد اهون باشد- اگرچه آنهم خيلى بعيد است- كه بگوييم: هريك از فعل ماضى و مضارع داراى دو وضع مستقل مىباشند. مادّه آنها
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 285- 287، تهذيب الاصول، ج 1، ص 168- 170
داراى يك وضع و هيئت آنها هم داراى يك وضع است و مجموع مادّه و هيئت، داراى وضعى جداگانه نيست ولى در فعل امر، براى مجموع مادّه و هيئت، وضع جداگانهاى وجود دارد و در اين وضع- به لحاظ مادّه- مسأله تقييد به مرّه و تكرار مطرح است. اين فرض اگرچه بعيد است ولى ظاهراً بهتر از اين است كه ما تمام نزاع را در محدوده مادّه قرار دهيم و براى مادّه امر، خصوصيتى قائل شويم.
مطلب دوم: آيا مقصود از مرّه و تكرار چيست؟
آيا مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد است، يعنى مرّه به معناى فرد واحد و تكرار به معناى افراد متعدّد است، اگرچه اين افراد متعدّد در عرض هم واقع شوند و از نظر زمان، مقارن به هم باشند؟ يا اينكه مقصود از مرّه و تكرار عبارت از دفعه و دفعات است؟ دفعه، هم مىسازد با اينكه در ضمن فرد واحد باشد و هم مىسازد با اينكه در ضمن افراد متعدّدى باشد كه از نظر زمان مقارن با يكديگرند و دفعات هم به معناى افراد متعدّد در زمانهاى مختلف است. البته اين دو معنا با يكديگر قابل جمعند، زيرا مانعى ندارد كه در عين اينكه مقصود ما دفعه و دفعات باشد، فرد و افراد را نيز در نظر بگيريم و آن كسى هم كه مرّه و تكرار را نفى مىكند ناظر به هر دو باشد و بگويد: نه مسأله فرد واحد و افراد متعدّد مطرح است و نه مسئله دفعه و دفعات. هريك از دو طرف داراى مقرّبى است: مقرّب اينكه نزاع در مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات باشد، اين است كه لفظ مرّه، ظاهر در دفعه و لفظ تكرار، ظاهر در دفعات است. و مقرّب اينكه نزاع در مورد فرد و افراد باشد اين است كه ما وقتى انگيزه مطرح