كردن اين بحث در علم اصول را ملاحظه مىكنيم مىبينيم انگيزه طرح بحث اين است كه بعضى از واجبات- مثل حجّ- در طول عمر انسان تنها يكبار براى او واجب هستند، يعنى ايجاد يك فرد آنها در تمام عمر، كفايت مىكند.[1]امّا در بعضى از واجبات ديگر- مثل نماز، روزه، خمس، زكات، جهاد و ...- بايد افراد متعدّدى آورده شود، البته تعدّد هركدام به تناسب خودش مىباشد. اختلاف واجبات، انگيزهاى براى اين شده كه در علم اصول اين مسئله را مطرح كنند كه اگر هيئت افعل در يكجا وارد شد، آيا در مقام امتثال، اتيان يك فرد از طبيعت كفايت مىكند؟ يا اتيان يك فرد كفايت نمىكند؟ اين مسئله با دفعه و دفعات تناسب ندارد بلكه با فرد و افراد متناسب است.
نظريه صاحب فصول رحمه الله
صاحب فصول رحمه الله معتقد است مقصود از مرّه و تكرار، عبارت از دفعه و دفعات است نه فرد و افراد، زيرا ما در اين مورد دو مسئله داريم: يكى همين بحث مرّه و تكرار است و ديگر اين است كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرد يا به افراد؟[2]ايشان مىفرمايد: ظاهر از كلمات اصوليين اين است كه اين دو مسئله استقلال دارند و اينگونه نيست كه يكى از اين دو مسئله مبتنى بر مسأله ديگر باشد. ضابطه استقلال دو مسئله اين است كه هريك از قائلين به اقوال مختلف در يك مسئله، بتواند هريك از اقوال مسأله دوم را اختيار كند. بنابراين اگر اين دو مسئله بخواهند استقلال خود را حفظ كنند، بايد ما مرّه و تكرار را به معناى دفعه و دفعات بگيريم، در اين صورت مسأله ما نحن فيه، هيچ ارتباطى به مسأله تعلّق اوامر به طبايع يا به افراد پيدا نمىكند.
[1]- اگرچه از كلمات بعضى از قدماء خلاف اين معنا استفاده مىشود ولى مشهور- بلكه بالاتر از مشهور- اين است كه حجّ بيش از يك بار براى انسان واجب نيست.
[2]- اين بحث را در آينده مطرح خواهيم كرد.
امّا اگر مرّه و تكرار را به معناى فرد و افراد بدانيم، لازم مىآيد كه مسأله مرّه و تكرار، تتمّه مسأله ديگر شده و بر يكى از اقوال آن مسئله مترتب شود، زيرا وقتى ما نزاع مىكنيم كه آيا امر، دلالت بر مرّه به معناى فرد مىكند يا دلالت بر تكرارِ به معناى افراد مىكند يا دلالت بر هيچكدام ندارد؟ معناى اينكه دلالت بر هيچكدام ندارد اين است كه وحدت فرد و تعدّد فرد مطرح نيست، چون قائل به مرّه، فرد واحد را مىگويد نه اصل الفرد را و قائل به تكرار هم فرد متعدّد را مطرح مىكند، كسى هم كه مرّه و تكرار را نفى مىكند، مىخواهد بگويد: «وحدت و تعدّد مطرح نيست» نه اينكه بخواهد بگويد:
«فرد، مطرح نيست» پس در حقيقت، نزاع مرّه و تكرار- به معناى فرد و افراد- فقط روى قول به تعلّق امر به افراد جريان دارد، يعنى اگر كسى قائل شد كه امر به خود طبيعت تعلّق مىگيرد و مسأله فرد مطرح نيست، نمىتواند در نزاع مرّه و تكرار- به معناى فرد يا افراد- وارد شود. بنابراين- علىالقاعده- بايد مسأله تعلّق امر به طبيعت يا به فرد، ابتدا مورد بحث قرار گيرد،[1]آنوقت بنا بر قول به تعلّق امر به فرد، بحث كنيم كه آيا مراد از فرد، فرد واحد است- كه قائل به مرّه مىگويد- يا مراد فرد متعدّد است- كه قائل به تكرار معتقد است- يا مراد مطلق فرد، بدون تقييد به وحدت يا تعدّد است- كه قائل ديگر مىگويد-؟ در نتيجه اگر مراد از مرّه و تكرار در ما نحن فيه، عبارت از فرد و افراد باشد، استقلال اين مسئله از بين مىرود و بايد به عنوان تتمّه تعلّق امر به طبيعت يا فرد مطرح شود. لذا صاحب فصول رحمه الله مىگويد: با توجه به اينكه اين دو مسئله داراى استقلالند ما كشف مىكنيم كه مقصود از مرّه و تكرار نمىتواند فرد و افراد باشد، بلكه مراد، دفعه و دفعات است.[2]
[1]- ولى بنا بر ترتيب كفاية الاصول، در ضمن بحثهاى آينده قرار مىگيرد.
[2]- الفصول الغرويّة في الأُصول الفقهية، ص 71
اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله:
مرحوم آخوند نسبت به هر دو مسئله، توضيحى ارائه كرده است كه از انضمام آن دو توضيح ثابت مىشود كه هر دو مسئله داراى استقلالند و هر قائلى در مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد، مىتواند هريك از سه قول در مسأله مرّه و تكرار را اختيار كند. مرحوم آخوند در مورد مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد مىفرمايد: كسانى كه معتقدند اوامر به طبايع تعلّق مىگيرد، نمىخواهند بگويند: «امر- و به تعبير ايشان «طلب»[1]- به نفس ماهيت تعلّق مىگيرد، اصلًا تعلّق طلب به ماهيتْ ممكن نيست، زيرا فلاسفه مىگويند: الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة[2]يعنى ماهيت در مقام ذات، جز خودش چيزى نيست و در مرحله ذات، نه عنوان مطلوبيتْ مطرح است و نه غير مطلوبيت. مرحوم آخوند در جاى ديگر مىگويد: همه عناوين متضاد و متناقض در ارتباط با ذات ماهيت اينچنين است، يعنى همانطوركه ماهيت در مرحله ذات لا مطلوبة و لا غير مطلوبة است، لا موجودة و لا معدومة و نيز لا محبوبة و لا مبغوضة است. در حقيقت، هر دو طرف متناقضين، از مرحله ذات ماهيت بيرون هستند. نه طلب، به طبيعت متعلّق است و نه عدم الطلب، به طبيعت متعلّق است. نه وجود به طبيعت متعلّق است و نه عدم. بنابراين كسانى كه مىگويند: «امر به طبيعت متعلّق است» نمىخواهند بگويند:
«امر به نفس طبيعت متعلّق است» چون گفتيم: «ماهيت، در مرحله ذات، نه موجود است و نه معدوم». بلكه مقصود از تعلّق امر به طبيعت، تعلّق امر به وجود است. ولى فرق بين كسانى كه مىگويند: «امر به وجودْ متعلّق است» و كسانى كه مىگويند: «امر به فردْ متعلّق است» اين است كه ما مثلًا وقتى زيد را ملاحظه مىكنيم، يك وقت او را به
[1]- زيرا ايشان مفاد امر را «طلب» مىداند.
[2]- بداية الحكمة، ص 53
عنوان اينكه «زيد، وجودِ انسان است» ملاحظه مىكنيم، در اين صورت، خصوصيات فردى زيد، مثل طول قامت و وزن و ...، دخالتى در وجود انسان- بما أنّه وجود الإنسان- ندارد. امّا يك وقت حساب را روى فرد باز مىكنيم، فردْ عبارت از همان وجود، ولى به ضميمه خصوصيات فرديه است. پس در حقيقت، نزاع تعلّق امر به طبيعت يا به فرد، در اين است كه آيا مطلوب مولا تنها وجود ماهيت بوده و خصوصيات فرديّه از دايره مطلوب مولا خارج است يا با توجه به اينكه وجودْ در خارج، ملازم با خصوصيات فرديّه است، پس خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره مطلوبيت است. پس در مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد، اصل تعلّق امر به وجود طبيعت، مورد قبول طرفين است ولى يكى مىگويد: «مطلوب مولا، از وجود طبيعت بالا نمىرود و شامل خصوصيات فرديّه نمىشود» و ديگرى مىگويد: «خصوصيات فرديّه هم در حريم مطلوبيت وارد مىشود». در نتيجه مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد شما در بحث تعلّق امر به طبيعت يا فرد، جمود بر ظاهر عنوان پيدا نكنيد، مقصود از طبيعت را صرف الطبيعة ندانيد بلكه مقصود، وجود است و اختلاف بين وجود و فرد هم تنها در ارتباط با خصوصيات فرديّه است. سپس مرحوم آخوند در مورد مسأله مرّه و تكرار مىفرمايد: ما اگر مرّه و تكرار را به معناى فرد و افراد بگيريم، اين فرد و افراد، غير آن فردى است كه در مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد، در مقابل طبيعت واقع مىشود. مراد از فرد و افراد در مسأله مرّه و تكرار، عبارت از وجود واحد و وجودات متعدّد است. به عبارت روشنتر: ما يك وقت فرد و افراد را در برابر وجود طبيعت ذكر مىكنيم، در اين صورت، مثل مسأله وجود در مقابل فرد است. آنجا فرد به معناى وجود همراه با تشخص و وجود همراه با عوارض فرديّه است. امّا در اينجا فرد و افراد را در مقابل وجود ذكر نكردهايم بلكه آنها را در مقابل دفعه و دفعات آوردهايم و مقصود از فرد و افراد در ما نحن فيه همان وجود واحد است. فرد، به معناى وجود واحد و افراد به معناى وجودات متعدّدند و كسى هم كه مىگويد: «لا مرّة و لا تكرار»، اصل وجود را در نظر
دارد، نه عنوان وحدتْ دنبال وجود است و نه عنوان تعدّد و تكثر. حال وقتى اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم، اين دو مسئله استقلال پيدا مىكنند، نه اينكه ما نحن فيه، متفرّع بر آنجا شود. خير، ضابطه استقلال در اينجا هم جريان دارد. ضابطه استقلال اين است كه هريك از دو قول در آنجا مىتواند يكى از اقوال در ما نحن فيه را انتخاب كند، اگر كسى در آن مسئله عقيده پيدا كرد كه اوامر به افراد متعلّق است، در ما نحن فيه هم مىتواند فرد و افراد را مطرح كند و هم دفعه و دفعات را.
اشكال صاحب فصول رحمه الله هم بنا بر فرضِ ديگر مسئله بود. صاحب فصول رحمه الله مىگفت:
اگر كسى در آن مسئله قائل به تعلّق امر به طبيعت شود، چگونه مىتواند در ما نحن فيه فرد و افراد را مطرح كند؟ اينها با هم جمع نمىشوند. امّا وقتى ما اينگونه توجيه كرديم كه: اوّلًا: مقصود از تعلّق به طبيعت در آن مسئله، تعلّق به وجود طبيعت است و ثانياً: فرد و افراد در ما نحن فيه، به معناى وجود واحد و وجودات متعدد است، ديگر چه مانعى دارد كه كسى در آن مسئله، اوامر را متعلّق به طبيعت بداند و اينجا هم فرد و افراد را مطرح كند؟ طبيعت در آنجا به معناى وجود است و فرد و افراد هم در اينجا به معناى وجود واحد و وجودات متعدّد يا اصل وجود است. در نتيجه اگر ما اين دو توضيح را در مورد هر دو مسئله بيان كنيم، جواب صاحب فصول رحمه الله روشن مىشود، يعنى مىگوييم: همانطوركه مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات مىتواند محلّ نزاع باشد، به معناى فرد و افراد هم مىتواند محلّ نزاع باشد و ما خواه در آن مسئله، اوامر را متعلّق به طبايع بدانيم و خواه متعلّق به افراد بدانيم، هر دو قول در اينجا نيز مىتواند جريان پيدا كند و اصالت هر دو مسئله محفوظ مىماند.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: قبل از بررسى كلام مرحوم آخوند، تذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه عبارت
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 119- 121
مرحوم آخوند، نياز به دقّت دارد تا بتوان از آن استفاده كرد كه ايشان نظر به توضيح هر دو مسئله دارد، و از انضمام اين دو، جواب صاحب فصول رحمه الله روشن مىشود. ما در اصل اين جواب با مرحوم آخوند موافقيم ولى ايشان دليل نادرستى مطرح كرد كه ما بايد آن را كنار گذاشته و به جاى آن، دليل صحيحى اقامه كنيم و الّا اصل مطلب- كه مقصود از طبيعت در آن مسئله، وجود طبيعت و مقصود از فرد و افراد در اين مسئله وجود واحد و وجودات متعدّد است- مورد قبول ما نيز مىباشد. مرحوم آخوند فرمود: در آن مسئله كه مىگويند: «اوامر به طبايع تعلّق مىگيرد» مراد نفس طبايع نيست، زيرا به ما گفتهاند: «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي»، بنابراين، طلب نمىتواند در عالم ماهيت راه داشته باشد، آنجا همه متناقضات مسلوبند.
هم مطلوبيت، مسلوب است و هم غير مطلوبيت، هم وجود مسلوب است و هم عدم، هم محبوبيت مسلوب است و هم مبغوضيت. در اينجا ما دو اشكال به مرحوم آخوند وارد مىكنيم: اشكال اوّل: برفرض ما از شما قبول كنيم كه «امر به معناى طلب است» ولى اينكه مىگوييد: «طلب نمىتواند به طبيعتْ متعلّق شود، زيرا طبيعت، نه مطلوب است و نه غير مطلوب، لذا ناچاريم كلمه وجود را بين طلب و طبيعت قرار داده و بگوييم:
الأمر طلب وجود الطبيعة»، قابل قبول نيست. مگر بين طلب و وجود، چه فرقى است كه طلب نمىتواند به ماهيت اضافه شود ولى وجود مىتواند به ماهيت اضافه شود؟ شما همانطوركه مىگوييد: «الماهية من حيث هي هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة» مىگوييد: «الماهية من حيث هي هي لا موجودة و لا معدومة»، عنوان «لا موجودة» چه فرقى با عنوان «لا مطلوبة» دارد؟ بنابراين اضافه وجود، مشكلى را حل نمىكند، اضافه وجود به طبيعت، با اضافه طلب به طبيعت يكسان است، اگر وجودْ امكان دارد، طلب هم ممكن است و اگر طلبْ امكان ندارد، وجود هم امكان ندارد. اشكال دوم: جمله «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي» هيچ ارتباطى به محلّ بحث ما پيدا نمىكند، زيرا مقصود فلاسفه از اين جمله اين است كه ما وقتى
ماهيت را در مقام ذات- به عبارت ديگر: در ارتباط با حمل اوّلى ذاتى- ملاحظه مىكنيم، تنها خودش و اجزاء آن مىباشد و در اين مقام، همه متناقضاتْ از دايره ماهيت خارجند. توضيح اينكه: ملاك حمل اوّلى ذاتى اين است كه موضوع و محمول، علاوه بر اينكه اتحاد در وجود دارند، در ماهيت هم متّحد باشند. بلكه جماعتى پا را فراتر گذاشته و گفتهاند: «اتحاد در ماهيت، به تنهايى كفايت نمىكند بلكه بايد در مفهوم هم واحد باشند». اختلاف ميان اين دو قول، در «الإنسان حيوان ناطق» ظاهر مىشود.
بعضى گفتهاند: «حمل در «الإنسان حيوان ناطق» حمل اوّلى ذاتى است، زيرا در حمل اوّلى ذاتى، چيزى غير از اتحاد ماهوى شرط نيست». بعضى ديگر گفتهاند: «حمل در «الإنسان حيوان ناطق، حمل اوّلى ذاتى نيست، زيرا ملاك حمل اوّلى ذاتى اين است كه موضوع و محمول در مفهوم اتحاد داشته باشند يعنى آنچه از يكى فهميده مىشود، از ديگرى هم فهميده شود، و در «الإنسان حيوان ناطق» اينگونه نيست، براى اينكه ما در غير منطق اگر صدها بار هم كلمه انسان را بشنويم، ذهنمان به حيوان ناطق منتقل نمىشود». بنابراين جمله «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي» در ارتباط با حمل اوّلى ذاتى است. حال ما نمىخواهيم سماجت به خرج داده و قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» را از حمل اوّلى خارج بدانيم بلكه اگر داخل در حمل اوّلى ذاتى هم باشد، باز هم حرف ما در مورد اين كلام فلاسفه درست است كه فلاسفه مىخواهند بگويند:
ماهيت در مقام ذاتش- يعنى در مقام حمل اوّلى ذاتى- فقط خودش مىباشد و اجزائش، و هرچه خارج از دايره اين ماهيت باشد، نمىتواند ارتباطى به ذات داشته باشد. در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق»، اگر سؤال شود كه: «آيا وجود، در ماهيت انسان دخالت دارد؟» جواب مىدهيم: خير. آيا عدم دخالت دارد؟ خير. پس اينكه ما مىگوييم:
«الإنسان لا موجودة و لا معدومة» به اين معناست كه موجوديت، به حسب حمل اوّلى ذاتى، در ماهيت انسان دخالت ندارد، همانطوركه معدوميت، به حسب حمل اوّلى ذاتى، دخالتى در ماهيت انسان ندارد. و به عبارت ديگر: ماهيت در ارتباط با حمل اوّلى
ذاتى، فقط خودش مىباشد و اجزاء آن، و جميع متناقضات، در مرحله حمل اوّلى ذاتى، خارج از دايره ماهيتند. بههمينجهت مىگوييم: «در اين مرحله، مطلوبيتْ جزء ماهيت نيست، غير مطلوبيت هم جزء ماهيت نيست. خلاصه اينكه قضيّه «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا معدومة، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة» مربوط به مقام حمل اوّلى ذاتى است و حد اقلّ حمل اوّلى ذاتى عبارت از اتحاد موضوع و محمول در ماهيت است. حمل در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» حمل اوّلى ذاتى است، زيرا موضوع و محمول، در ماهيت يكسانند. امّا اگر از مرحله ماهيت پايينتر بياييم، مسأله حمل شايع صناعى مطرح مىشود. در حمل اوّلى ذاتى، قضيّه صادقه قضيّهاى است كه ماهيت موضوع و محمول يكى باشد. قضيّه «الإنسان حيوان ناطق»- به حمل اوّلى، قضيّه صادقه است ولى قضيّه «الإنسان موجود»- به حمل اوّلى- قضيّه كاذبه است زيرا «موجود» دخالتى در ماهيت انسان ندارد، نه تمام ماهيت انسان است و نه جزء ماهيت آن. همانطوركه اگر بخواهيم «لا موجود» را به نحو حمل اوّلى ذاتى بر «الإنسان» حمل كنيم، قضيّه كاذبهاى را مطرح كردهايم، زيرا همانطوركه وجود در ماهيت انسان نقش ندارد، لا وجود هم نقش ندارد. آنچه در ماهيت انسان نقش دارد، همان جنس و فصل است، بههمينجهت در اين مرحله، همه متناقضاتْ مسلوب مىگردند و در عين حال، سلب متناقضات هم صحيح است. در اين مقام، ما فقط با ماهيت كار داريم. اگر جنس و فصل مطرح باشد، قضيّه حمليّه صادق است و اگر چيزى خارج از جنس و فصل باشد- خواه به صورت وجود باشد يا عدم يا ...- قضيّه حمليّه كاذب است، زيرا وجود و عدم خارج از ماهيت مىباشند. قضيّه «الجسم أبيض»- به صورت حمل اوّلى- باطل است، «الجسم لا أبيض» هم همينطور است. درحالىكه اگر ما بخواهيم جسم را از نظر وجود خارجى ملاحظه كنيم، يا «أبيض» است و يا «لا أبيض» و خالى از اين دو نيست. و به عبارت ديگر: به حسب وجود خارجى نمىتوان متناقضين را از جسم سلب كرد ولى در مرحله