ماهيت، هيچيك از متناقضين نقشى در جسم ندارند. پس اين جمله مرحوم آخوند كه «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي، لا موجودة و لا معدومة، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة، لا محبوبة و لا مبغوضة» فى نفسه كلام درستى است ولى اين در ارتباط با حمل اوّلى ذاتى است، امّا در مسأله تعلّق اوامر به طبايع، كسانى كه مىگويند: «اوامر به طبايع تعلّق مىگيرند» و به تعبير مرحوم آخوند: «طلب، مفاد امر است و به طبيعت تعلّق مىگيرد»، نمىخواهند بگويند: «اوامر، جزء ماهيت اين طبايع است»، زيرا جاى اين كلام است كه شما در مقابل آنان بگوييد:
«الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي» بلكه مىخواهند بگويند: «همانطوركه در قضيّه «الجسم أبيض»، «الجسم» مصداقى براى مفهوم و معناى «أبيض» است در «ماهية الصلاة مطلوبة» نيز همينطور است. در اين قضيّه نمىخواهيم بگوييم:
«مطلوبيت، جزء ماهيت صلاة است» بلكه در اينجا حمل شايع صناعى مطرح است و ملاك حمل شايع صناعى اتحاد وجودى است، يعنى بايد موضوع، يكى از مصاديق محمول باشد و هيچ كارى به مرحله ماهيت نداريم. همانطوركه ما قضيّه «زيد إنسان» را به صورت حمل شايع صناعى تشكيل مىدهيم، قضيّه «ماهية الصلاة مطلوبة» نيز بههمينصورت است. ما نمىخواهيم بگوييم: «مطلوبة، داخل در ماهيت صلاة است» بلكه مىخواهيم بگوييم: «ماهيت صلاة، مصداقى از مصاديق مطلوبة است. و در حقيقت، بين ماهيت صلاة و مطلوبة، اتحاد وجودى برقرار است». بنابراين به مرحوم آخوند مىگوييم: شما براى اينكه پاى وجود را به ميان بياوريد و بگوييد: «الأمر طلب وجود الطبيعة» و مسأله تعلّق اوامر به طبايع را به همين كيفيت تفسير كنيد، از طريق «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي ...» وارد شديد، درحالىكه بحث ما در ارتباط با طلبى است كه متعلّق به ماهيت است، مانند عروض بياض بر جسم، نه اينكه طلبْ داخل ماهيت باشد. در حقيقت، دليل شما با مدّعا تطبيق نمىكند. مدّعا اين است كه «الطلب لا يتعلّق بالطبيعة» و دليل اين است كه «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي» و بين اين مدّعا و دليل تطابقى وجود ندارد. چه كسى
ادّعا كرده است كه مطلوبيت، جزء ذات ماهيت است؟ چه كسى خواسته است قضيّه «ماهية الصلاة مطلوبة» را به نحو حمل اوّلى ذاتى معنا كند؟ تمام بحثها در ارتباط با حمل شايع صناعى است. ما مىخواهيم ببينيم به چه مناسبتى در قضيّه «ماهية الصلاة مطلوبة» پاى وجود را به ميان بياوريم؟ در آيه شريفه (أقيموا الصلاة)، مادّه دلالت بر نفس ماهيت مىكند، هيئت هم- به قول شما- دلالت بر طلب- و به قول ما- دلالت بر بعث و تحريك اعتبارى مىكند. پس اين چه توجيهى است كه شما براى آنجا از راه «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي» مىكنيد؟ ما گفتيم: اصل مدّعاى مرحوم آخوند درست است. يعنى كسانى كه مىگويند:
«اوامر به طبايع متعلّق است» مقصودشان «وجود طبايع» است و كسانى كه مىگويند: «اوامر به افراد تعلّق مىگيرند» منظورشان وجود، به ضميمه مشخصات فرديّه و عوارض فرديّه است. محلّ اختلاف در اين جهت است كه آيا عوارضى كه فرديّت فرد را تشكيل مىدهد و ملازم با اصل وجود ماهيت است، هم داخل در دايره مطلوبيت است يا نه؟ و الّا هر دو قبول دارند كه طلب- و به تعبير ما: بعث و تحريك- متعلّق به وجود طبيعت است. ولى آيا اين وجود از كجا آمده است؟ اين محلّ بحث است. زيرا همانطوركه گفتيم: «هيئت، دلالت بر بعث و تحريك مىكند، مادّه هم دلالت بر نفس ماهيت مىكند»، پس وجود از كجا آمده است؟
كلام صاحب فصول رحمه الله:
به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده است كه ايشان مىفرمايد: مسأله وجود، در مفاد هيئت، از طريق واضع و وضع نقش دارد. يعنى اينكه معروف است كه «هيئت امر براى طلب وضع شده است»، درست نيست، بلكه هيئت امر براى طلب وجود وضع شده است، يعنى وجود- به عنوان مضاف اليه طلب- داخل در مفاد هيئت است و واضع، قيد وجود را در مفاد هيئت آورده است. يعنى وجود در ارتباط با مادّه مطرح نيست، زيرا مادّه- همانطوركه سكّاكى نقل اجماع برآن كرد- فقط بر نفس ماهيت
دلالت مىكند، در نتيجه، مجموع مادّه و هيئت، عبارت از «طلب وجود ماهيت» مىشود. اين راهى است كه به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده است.[1]اگرچه خيلى روشن نيست كه آيا ايشان چنين چيزى را گفته است يا نه؟[2]
راه ديگر:[3]
در اينجا راه ديگرى وجود دارد- و شايد مطابق با واقع هم باشد- كه هم مسأله تعلّق امر به طبيعت را روشن مىكند و هم در ارتباط با مسأله مرّه و تكرار، راهگشا خواهد بود. براى تبيين اين راه ابتدا به ذكر مقدّمهاى مىپردازيم: همانطوركه گفتيم: بعث و تحريك به دو صورت است: بعث و تحريك حقيقى تكوينى و بعث و تحريك اعتبارى. بعث و تحريك حقيقى تكوينى اين است كه بعثكننده، در خارج، دست مبعوث را بگيرد و او را وادار بر انجام مبعوث اليه كند، به گونهاى كه اختيار از مبعوث سلب شود. امّا بعث و تحريك اعتبارى همان چيزى است كه ما در مورد آن بحث مىكنيم و آن عبارت از فرمان و امر مولاست كه بعد از آنكه مولا امر مىكند، اختيار از مأمور سلب نمىشود و او مىتواند مأمور به را انجام دهد و يا انجام ندهد. مأمور، فوائد انجام مأمور به و عواقب ترك آن را ملاحظه مىكند و بالأخره يكى از دو طرف را انتخاب كرده و به اختيار خود انجام مىدهد يا ترك مىكند. اين بعث و تحريك اعتبارى، در حقيقت، جانشين بعث و تحريك حقيقى است. پس از بيان مقدّمه فوق مىگوييم: وقتى ما متوجّه شويم كه در جايى بعث و تحريك حقيقى تحقّق دارد، مىفهميم
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 288، تهذيب الاصول، ج 1، ص 171
[2]- ظاهراً آنچه به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده از اين عبارت ايشان استفاده شده است: «لنا على القول المختار وجوه: الأوّل: التبادر، فإنّ المفهوم من الصيغة عند الإطلاق ليس إلّا طلب إيجاد الفعل و ظاهر أنّ المرّة و التكرار خارجان عنه و إذا ثبت ذلك عرفاً ثبت لغة و شرعاً بضميمة أصالة عدم النقل ...». رجوع شود به: الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص 71
[3]- رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 289، تهذيب الاصول، ج 1، ص 171
كه حتماً پاى وجود در كار است، يعنى اين بعث و تحريك، متوجّه جانب وجود مبعوث اليه است. وقتى ما عبارت «زيد بعث عَمراً إلى السوق» را به عنوان خبر و حكايت از بعث و تحريك حقيقى مىشنويم و مىخواهيم آن را معنا كنيم، هرچه به كتاب لغت مراجعه كنيم مىبينيم در مفهوم «بعثْ»- اگرچه بعث حقيقى باشد- كلمه وجودْ اخذ نشده است، كلمه «سوق» هم كه ماهيت است، «إلى» هم حرف جر است، ولى در عين حال مىفهميم كه مبعوث اليه، عبارت از «وجود رفتن به بازار و بودن در بازار» است. پس وقتى الفاظ، دلالت بر وجود ندارند، كلمه وجود از كجا فهميده شده است؟ در جواب گفته مىشود: ما از راه دلالت لفظيه و دلالت وضعيّه، مسأله وجود را استفاده نمىكنيم بلكه از راه دلالت التزاميه و به عنوان لازم عقلى استفاده مىكنيم و مىگوييم: بعث و تحريك حقيقى، نمىتواند به غير جانب وجود باشد، مخصوصاً اگر انسان در بحث فلسفى أصالة الوجود و أصالة الماهية، قائل به أصالة الوجود شود- همانطوركه محققين فلاسفه، قائل به أصالة الوجود مىباشند- وقتى چيزى جز وجود، اصالت ندارد، چگونه مىشود مبعوث اليه در بعث و تحريك حقيقى، غير وجود باشد؟
چگونه مىشود عنوان وجود، در ماهيت مبعوث اليه در بعث و تحريك حقيقى تحقق نداشته باشد؟ ما در بعث و تحريك اعتبارى هم همين حرف را مىزنيم و مىگوييم: درست است كه بعثْ اعتبارى است ولى اعتبارى بودن بعث، به معناى پوچ بودن آن نيست.
معناى امور اعتبارى اين نيست كه به هر كيفيت بتوان اعتبار كرد. اعتبار ملكيت، نياز به وجود مالك و مملوك دارد، اعتبار زوجيت نياز به وجود زوجين دارد. اعتبار حريّت و رقيّت، نياز به وجود انسانى دارد تا براى او اعتبار حريّت يا رقيّت شود. براى ديوار نمىتوان اعتبار حريّت و رقيّت كرد. ما مىگوييم: همانطوركه در بعث و تحريك حقيقى، به دلالت التزاميه و با لزوم عقلى، پاى وجود به ميان مىآيد، بدون اينكه در آنجا مسأله دلالت لفظ و مسأله وضع مطرح باشد، در بعث و تحريك اعتبارى هم اگرچه مادّه بر نفس ماهيت دلالت مىكند و در معناى لغوى آن مسأله وجود مطرح
نيست و هيئت هم به معناى بعث و تحريك اعتبارى است ولى تعلّق بعث و تحريك اعتبارى به ماهيت، به دلالت عقل، پاى وجود را به ميان مىآورد. عقل مىگويد:
مبعوث اليه در بعث و تحريك اعتبارى- مانند مبعوث إليه در بعث و تحريك حقيقى- عبارت از وجود ماهيت است. بنابراين وقتى ما مىگوييم: «الصلاة مبعوث إليها» اگرچه در اين قضيّه، سخنى از وجود به ميان نيامده است- نه در موضوع آن و نه در محمولش- امّا نفس همين مبعوث اليه بودن صلاة، به دلالت عقل، پاى وجود را به ميان مىآورد و گويا شما گفتهايد: «وجود الصلاة مبعوث إليه». امّا اگر تعبير به وجود كرديد، دلالتْ دلالت لفظى مىشود و اگر وجود را در عبارت نياوريد، دلالت آن، دلالت عقلى مىشود ولى مفاد، همان مفاد است. در اينجا نه تنها عقل، مسأله وجود را مطرح مىكند بلكه عرف هم اين معنا را درك مىكند بدون اينكه لازم باشد مسأله اصالة الوجود با براهينش نزد عرف روشن باشد. در حقيقت، يك ملازمه عرفيهاى هم تحقّق دارد، بدون اينكه فهم عرف، مستند به مفاد الفاظ و دلالت لفظى و مسأله تبادر و استعمال و مستعمل فيه باشد، حتّى دلالت مجازى هم در كار نيست. امّا در عين حال، يك چنين لابديّتى را كه عقل درك مىكند، عرف هم درك مىكند. وقتى مولا به عبدش مىگويد: «سافر إلى تهران»، عرف در مقام نقل مىگويد: «بعث المولى عبده الى إيجاد السفر إلى تهران». درحالىكه «وجود» نه در ماهيت سفر مطرح است و نه در هيئت «سافر»، بلكه عرف يك چنين لابديّتى را درك مىكند. در نتيجه ما با مرحوم آخوند در اين معنا موافقيم كه «در مسأله تعلّق اوامر به طبايع، نفس طبايعْ مراد نيست، بلكه مقصود، وجود طبايع است» ولى اختلاف ما با ايشان در استدلال بر اين مسئله است كه ايشان از طريق «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي ...» وارد شد و ما گفتيم: دليل ايشان، بر مدّعا تطبيق نمىكند، زيرا مدّعا، حمل شايع صناعى است ولى دليل در ارتباط با حمل اوّلى ذاتى است. امّا نسبت به حرف صاحب فصول رحمه الله- كه وجود را داخل در مفاد هيئت امر مىدانست- دليلى بر كذب آن نداريم، ولى ظاهراً اينطور نيست. بلكه هيئت، براى
بعث و تحريك وضع شده است- و به قول مرحوم آخوند و ديگران، براى نفس طلب وضع شده است- مادّه هم نفس ماهيت است ولى در عين حال، عقل پاى وجود را به ميان مىآورد. بنابراين، اصل حرف مرحوم آخوند درست است و جوابى كه ايشان از كلام صاحب فصول رحمه الله دادند تمام است. حال با توجه به راهى كه طى كرديم مىخواهيم استفاده ديگرى نسبت به مسأله مرّه و تكرار داشته باشيم: توضيح اينكه: ما بايد ببينيم مقصود اينان از دلالت، در جمله «آيا صيغه امر، دلالت بر مرّه مىكند يا بر تكرار؟»، چه دلالتى است؟ ظاهر اين است كه ما خواه نزاع را در ارتباط با مادّه بدانيم يا در ارتباط با هيئت، يا در ارتباط با مجموع، مقصود اينان از دلالت، دلالت لفظى و وضعى است و اين بحث، به عنوان يكى از مباحث الفاظ مطرح است. مثل بحث مقدّمه واجب نيست كه نزاع در يك مسأله عقليه باشد. نزاع در اين بحث، مثل نزاع در اصل بحث اوامر است، در آنجا نزاع در اين بود كه آيا هيئت افْعَلْ، بر وجوب دلالت مىكند يا نه؟ آن به عنوان يك مسأله لفظيه و به عنوان دلالت لفظيه مطرح بود، اين هم از همان قبيل است. مباحث بعدى- مثل مسأله فور و تراخى- نيز مانند همين بحث است و به عنوان يك بحث لفظى مطرح است. كسى كه قائل به مرّه است و مثلًا مرّه را به معناى وجود واحد معنا مىكند نه به معناى دفعه، مىگويد: مقتضاى وضع و دلالت لفظى عبارت از اين معناست. كسى هم كه مرّه را به معناى دفعه معنا مىكند، دلالت را دلالت لفظى و وضعى مىداند، قائل به تكرار هم همينطور. و كسى كه مرّه و تكرار را انكار مىكند، دلالت لفظى را نفى مىكند و مىگويد: نه هيئت، نه مادّه و نه مجموع هيئت و مادّه، هيچگونه دلالت لفظى نسبت به تقييد به وحدت يا تقييد به تعدد در آنها مطرح نيست. اگر ما اين معنا را قبول كرديم كه نزاع در مرّه و تكرار، نزاع در ارتباط با دلالت لفظى است، با آن راهى كه طىّ كرديم، هم ريشه قول به مرّه قطع مىشود و هم ريشه
قول به تكرار، زيرا مرّه و تكرار به عنوان وصف وجود مطرح است، الوجود الواحد يا الوجود المتعدد. وقتى ما اصل دلالت بر وجود- يعنى موصوف- را خارج از محدوده لفظ و دلالت لفظ بدانيم و بگوييم: مسأله وجود، به عنوان يك لازم عقلى و يك لازم عرفى مطرح است نه اينكه اصل وجود، داخل در مفاد هيئت يا مفاد مادّه باشد، در اين صورت، حساب وصف روشن مىشود. و به عبارت ديگر: وقتى ما با ذات مقيّد، آنگونه برخورد كنيم، ديگر حساب قيد به طريق اولى روشن مىشود. ما مىگوييم: «اصل وجود، مدلول عليه به دلالت لفظى نيست» تا اينكه شما بياييد بحث كنيد كه آيا وجود واحد، مدلول عليه مادّه و يا هيئت و يا مجموع است يا وجود متعدّد و متكرّر؟ ما موصوفش را نپذيرفتيم، ما قبول نكرديم كه ذات مقيّد- كه عبارت از وجود است- به دلالت لفظى ارتباط داشته باشد. پس چگونه به وحدت يا تكرار موصوف مىشود؟ و ديگر كسى نمىتواند اين احتمال را بدهد كه ممكن است ذات مقيّد موصوف- كه عبارت از اصل وجود است- خارج از محدوده دلالت لفظى باشد امّا وصفش- كه عبارت از وحدت و تعدّد است- داخل در محدوده لفظ و دلالت لفظى باشد. چنين چيزى امكان ندارد. بنابراين، براساس راهى كه ما طى كرديم، حساب مرّه و تكرار روشن مىشود و معلوم مىگردد كه مرّه و تكرار نه ارتباط به مادّه دارد و نه ارتباط به هيئت و نه ارتباط به مجموع مادّه و هيئت دارد، زيرا اصل موصوف آن- يعنى وجود- خارج از حريم اينهاست. سؤال: ممكن است كسى بگويد: چه مانعى دارد كه ما همانطوركه اصل وجود را از راه عقل و لابدّيّت عقلى استفاده مىكنيم، قيد وحدت و تكرار را هم از راه لابدّيّت عقلى استفاده كنيم؟ اين حرف اگرچه خلاف ظاهر چيزى است كه روى آن بحث شد ولى در عين حال ما را به هدف مىرساند و مسأله مرّه و تكرار را ثابت مىكند. جواب: لابدّيّت عقلى، ملاك لازم دارد، و ما اين ملاك را در رابطه با اصل وجود، داريم. هم در بعث و تحريك حقيقى و هم در بعث و تحريك اعتبارى. در مورد بعث و
تحريك، ما ناچاريم پاى وجود را پيش بكشيم، درحالىكه وجود، نه مدلول عليه بعث و نه مبعوث إليه آن مىباشد. امّا لابدّيّت عقلى به همين مقدار خاتمه پيدا مىكند. وقتى ما پاى وجود را در ميان آورديم و گفتيم: «مبعوث إليه در بعث و تحريك- چه عقلى و چه اعتبارى- به لابدّيّت عقلى، عبارت از وجود است، ديگر چه لابدّيّتى هست كه قيد وحدت يا تكرار را همراه وجود بياورد؟ ملاك لابدّيّت، در ارتباط با موصوف و ذات مقيّد- كه عبارت از وجود است- وجود دارد، امّا در ارتباط با قيد آن- يعنى وحدت يا تكرار- ملاك لابدّيّتْ وجود ندارد. كجاى بعث و تحريك اعتبارى اين معنا هست كه مبعوث إليه آن بايد وجود واحد يا وجود متعدّد باشد؟ هيچ لابدّيّتى نه از نظر عقل و نه از نظر عرف، وجود ندارد. عرف هم كه لابدّيّت اصل وجود را كشف مىكرد، در ارتباط با قيد آن، لابدّيّتى احساس نمىكند. امّا بر اساس مطلبى كه از صاحب فصول رحمه الله نقل كرديم، ايشان وجود را در مفاد وضعى هيئت افعل داخل مىدانست، يعنى ديگران مىگفتند: «هيئت افعل، براى طلب وضع شده است، امّا از صاحب فصول رحمه الله نقل شده كه ايشان فرمودند: «هيئت افعل براى «طلب وجود» وضع شده است» در اين صورت، وجود در محدوده لفظ آمده است، آيا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله مسأله مرّه و تكرار قابل طرح است؟ در ابتدا مانعى ندارد كه ببينيم اين وجودى كه در مفاد وضعى هيئت افعل دخالت دارد، آيا وجود بدون قيد است يا وجود مقيّد به قيد وحدت است و يا وجود مقيّد به قيد تكرار است؟ به نظر مىرسد اگر در اين مسئله، دو جهت را قبول كنيم، بتوانيم مسأله مرّه و تكرار را مطرح نماييم: جهت اوّل: از صاحب فصول رحمه الله بپذيريم كه وجود، واقعاً- از نظر وضع- در مفاد هيئت افعل نقش دارد، يعنى وقتى به كتاب لغت مراجعه مىكنيم، هيئت افعل را به «طلب الوجود»- همانطوركه مشهور مىگويند- يا به «البعث و التحريك إلى الوجود»- آنگونه كه ما گفتيم- معنا كنند كه «وجود» در مفاد هيئت افعل نقش داشته باشد.