اصول فقه شيعه
تألیف
فاضل موحدى لنكرانى، محمد
تاريخ وفات مؤلف: 1386 ش
موضوع: اصول
زبان: فارسى
تعداد جلد: 6
ناشر: مركز فقهى ائمه اطهار( ع)
مكان چاپ: قم
سال چاپ: 1381 ه. ش
نوبت چاپ: اول
الصفحات من 1 الی12 فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات 1 الی 12 در مأخذ اصلی خالی است
جلد چهارم
[ادامه مقصد اول: اوامر]
اجزاء
قبل از وارد شدن به مباحث اجزاء، لازم است مقدّماتى را ذكر كنيم:
[مقدمات اجزاء]
مقدّمه اوّل عنوان بحث اجزاء
عنوان بحث مسأله اجزاء به دو صورت مطرح شده است: مرحوم آخوند مسئله را اينگونه عنوان كرده است: «الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة» يعنى آوردن مأمور به در خارج، با تمام خصوصياتش، اقتضاى اجزاء مىكند. و اجزاء بهمعناى كفايت و عدم وجوب اعاده و قضاء است.[1]صاحب فصول رحمه الله عنوان بحث را اينگونه قرار داده است: «الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أولا؟». ايشان «يقتضي» را در ارتباط با امر و هيئت افْعَلْ قرار داده است.[2]يعنى آيا امر به شىء اقتضاى اجزاء مىكند كه اگر در
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 124
[2]- فاعل «يقتضي» ضميرى است كه به خود امر برمىگردد.
خارج آورده شود، ديگر اعاده و قضاء لازم نداشته باشد يا اينكه اقتضاى اجزاء نمىكند؟
بنابراين موضوع جملهاى كه بهعنوان محلّ نزاع در كتاب فصول مطرح شده است عبارت از «امر» است.[1]مثل ساير مسائلى كه در ارتباط با امر مطرح است، مانند «الأمر بالشىء هل يدلّ على الفور أو يدلّ على التراخي؟»، «الأمر بالشىء هل يدلّ على المرّة أو يدلّ على التكرار؟» و .... ولى مرحوم آخوند با وجود اينكه در مباحث گذشته عنوان «امر» را مورد بحث قرار داده در اينجا عنوان را تغيير داده است. حال ببينيم آيا كداميك از اين دو تعبير بهتر است؟ تعبير مرحوم آخوند، تعبير معقولى است زيرا بحث در اين است كه اگر كسى مأمور به را با تمام خصوصياتش در خارج بياورد، آيا تكليف را انجام داده و اعاده و قضاء لازم ندارد يا اينكه تكليف از او ساقط نشده است؟ بنابراين آنچه در اين مسئله نقش دارد، «اتيان مأمور به» است. ولى در اينجا به مرحوم آخوند اشكال مىشود كه در اين صورت، مسأله اجزاء، در ارتباط با عمل خارجى مىشود[2]و از مباحث الفاظ خارج مىگردد، درحالىكه مباحث جلد اوّل كفايه پيرامون الفاظ است و ايراد نزاع در ضمن مباحث الفاظ، مؤيّد اين معناست كه بحث بهعنوان يك «بحث لفظى» باشد. امّا طبق عنوانى كه صاحب فصول رحمه الله مطرح كرده است، اين اشكال وارد نيست چون ايشان عنوان «امر» را موضوع قرار داده و اقتضاء و تأثير را در ارتباط با «امر» دانسته است. و امر و هيئت افعل، مربوط به مقام لفظ مىباشند و مراد از اقتضاء هم دلالت است. اگرچه اشكالات ديگرى برآن وارد است. در ابتدا بهنظر مىرسد تعبير صاحب فصول رحمه الله بهتر باشد، چون اين بحث، جزء
[1]- الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 116
[2]- زيرا مراد از اقتضاء در كلام ايشان همان سببيّت و علّيت است. يعنى آيا وقوع مأمور به در خارج، براى عدم وجوب قضاء و اعاده سببيّت دارد يا نه؟
مباحث الفاظ شناخته مىشود. نزاع، در مدلول امر است. در مفاد هيئت افعل است. ولى وقتى مسئله را تحليل كنيم معلوم نيست بتوانيم راه صحيحى- كه مورد قبول همه باشد- براى طرح بحث به اين صورت كه صاحب فصول رحمه الله فرموده است داشته باشيم، زيرا اگر نزاع در ارتباط با لفظ و دلالت باشد و ما «يقتضي» را به «يدلّ» معنا كرديم- كه بنا بر تعبير صاحب فصول رحمه الله چارهاى جز اين نداريم- سؤال مىشود: اين دلالت، كداميك از اقسام سهگانه دلالت لفظى است؟ زيرا همانطور كه در منطق مطرح شده[1]دلالت لفظى سه قسم است: مطابقه، تضمّن و التزام. آيا «يقتضي» كه بهمعناى «يدلّ» معنا شد، كداميك از اقسام سهگانه دلالت است؟ اگر مراد دلالت مطابقه باشد، معنايش اين مىشود كه هيئت افعل، به حسب وضعِ واضع، براى اين معنا وضع شده كه «إذا اتي بالمأمور به على وجهه لا يجب الإعادة و القضاء»، زيرا معناى دلالت مطابقه، دلالت بر تمام معناى موضوع له و تمام معناى حقيقى است. آيا كسى مىتواند بگويد: هيئت افعل براى يك چنين معناى طولانى و با اينهمه خصوصيات وضع شده است؟ بدون شك، چنين معنايى نمىتواند مفاد هيئت افعل باشد، زيرا: اوّلًا: ما وقتى هيئت افعل را مىشنويم، چنين معنايى به ذهنمان تبادر نمىكند. ما اينهمه با (أقيموا الصلاة) و (آتوا الزكاة) سر و كار داريم ولى هيچگاه به ذهن ما نمىآيد كه (أقيموا الصلاة) بهمعناى «إذا أتيتم بالصلاة في الخارج مع الخصوصيات المعتبرة، لا يجب عليكم إعادتها في الوقت و لا قضاؤها خارج الوقت». ثانياً: معناى مطابقى، تمام معناى موضوع له است و ما مىدانيم كه وجوب- و به تعبير اينان: طلب وجوبى- در موضوع له هيئت افعل دخالت دارد. حال اگر بخواهد اين اضافات و خصوصيات هم باشد، بايد بهعنوان جزء و قيد معناى موضوع له باشد، در اين صورت، وجوب يا- طلب وجوبى- نمىتواند تمام معناى موضوع له باشد. آنوقت چگونه مىشود كه ما وجوب را- كه بدون اشكال در معناى موضوع له دخالت دارد- از
[1]- شرح الشمسيّة، ص 28، المنطق للمظفّر رحمه الله، ج 1، ص 39
دايره موضوع له خارج كنيم و بگوييم: معناى (أقيموا الصلاة) اين است كه «إذا أتيتم بالصلاة لا يجب عليكم الإعادة و القضاء»؟ دلالت تضمّن هم در كار نيست، زيرا متبادر از (أقيموا الصلاة) چيزى جز مسأله وجوب اقامه صلاة و بعث و تحريك اعتبارى بهسوى ماهيت صلاة نيست. و ديگر از (أقيموا الصلاة)، استفاده نمىشود كه «إذا صلّيتم لا يجب عليكم الإعادة في الوقت و لا القضاء في خارج الوقت» كجاى (أقيموا الصلاة) به دلالت تضمن، دلالت بر چنين معنايى دارد؟ حال بايد ببينيم آيا در اينجا دلالت التزام مىتواند مطرح باشد؟ دلالت التزام اگر بخواهد جزء دلالات لفظيه باشد، ازنظر بعضىها[1]بايد دو خصوصيت در آن باشد و ازنظر بعضى ديگر بايد داراى يك خصوصيت باشد. كسانى كه قائلند بايد دو خصوصيت در آن باشد، مىگويند: بايد: اوّلًا: لزوم آن، لزوم بيّن باشد. ثانياً: لزوم بيّن آن، بيّن بالمعنى الأخصّ باشد. و كسانى كه قائلند بايد يك خصوصيت در آن باشد، مىگويند: همينكه لزوم آن، لزوم بيّن باشد كافى است، خواه بيّن بالمعنى الأخص باشد يا بيّن بالمعنى الأعم. لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ عبارت از اين است كه نفس تصوّر ملزوم، در انتقال به لازم كفايت مىكند و پس از تصوّر ملزوم، هيچ حالت انتظارى در كار نيست. آنقدر لزوم روشن و ملازمه آشكار و بيّن است كه انسان حتّى نياز به تصوّر لازم هم ندارد.
اين معنا در لوازم ماهيت تحقّق پيدا مىكند، مثل زوجيت نسبت به اربعه، زوجيت، لازم ماهيت اربعه است و به مجرّد اينكه ذهن، اربعه را تصوّر كند، به زوجيتْ التفات و انتقال پيدا خواهد كرد و ديگر لازم نيست زوجيت را بهطور مستقل تصوّر كند. اين، بالاترين مسأله لازم و ملزوم و ملازمه است، چون ملازمه در همان رتبه ماهيتْ
[1]- المنطق للمظفر رحمه الله، ج 1، ص 40
تحقّق دارد و حتى به مرحله وجود هم نياز ندارد. لزوم بيّن بالمعنى الأعم اين است كه انسان بهمجرّد تصوّر ملزوم، انتقال به لازم پيدا نمىكند ولى اگر بعد از تصوّر ملزوم، لازم را هم- به تصوّر اختيارى- تصوّر كرد، ديگر براى رسيدن به ملازمه و ارتباط بين اين لازم و ملزوم، نيازى به دليل ندارد، بهعبارت ديگر: با تصوّر ملزوم و تصوّر لازم، قطع به ملازمه پيدا مىشود و نياز به برهان ندارد. در اينجا بحث است كه آيا لازم بيّن بالمعنى الأعم، جزء دلالت لفظيّه است يا اينكه دلالت لفظيّه، اختصاص دارد به مثل زوجيت و اربعه كه ملازمه بين آن دو، در مرحله ماهيت و قبل از مرحله وجود تحقّق دارد؟ ما بنا بر هر دو فرض، بحث مىكنيم: اگر صاحب فصول رحمه الله بخواهد دلالت التزاميه را مطرح كند و بگويد: «وقتى امر به يك شىء تعلّق گرفت، اين امر به دلالت التزاميه دلالت دارد بر اينكه در آن مأمور به، يك مصلحت ملزمه و يك غرض براى مولا وجود دارد كه سبب شده مولا در مقام امر به اين شىء برآيد». در اين صورت، با انضمام يك مقدّمه بديهى ديگر به اين مطلب، مسأله اجزاء كاملًا روشن مىشود و آن مقدّمه اين است كه «وقتى مصلحت ملزمه در خارجْ وجود پيدا كرد و مولا به غرض و هدف خود رسيد، ديگر مجالى براى اعاده و قضاء باقى نمىماند». اعاده و قضاء در جايى است كه مطلوب مولا بر زمين مانده باشد.
وقتى ما فرض كرديم كه مصلحت ملزمهاى كه مقتضى امر است، به تمام معنا در خارج تحقّق پيدا كرد، در اين صورت، يك لزوم عقلى و روشن در كار است كه اعاده و قضاء واجب نيست. خلاصه اينكه مسئله دلالت التزاميه، از اين راه درست مىشود كه گفته شود: «الأمر يدلّ على وجود المصلحة الملزمة في المأمور به» و اين مطلب بديهى را هم اضافه كنيم كه «وقتى مصلحت ملزمه، تحقّق پيدا كرد، ديگر مجالى براى اعاده و قضاء نيست». آيا اين راه، راه درستى است؟
مىگوييم: اين راه درصورتى درست است كه دو مطلب پذيرفته شود و اگر اين دو مطلب يا يكى از آنها مورد مناقشه قرار گيرد، ما نمىتوانيم اين راهى كه براى دلالت التزاميه گفته شده است بپذيريم: مطلب اوّل: بگوييم: هرجا امرى وجود دارد، به دلالت التزاميه دلالت بر وجود مصلحت در مأمور به مىكند. اين مطلب از دو جهت داراى مناقشه است، زيرا: اوّلًا: بعضى- مانند اشاعره- اصل وجود مصلحت و مفسده را منكرند و مىگويند:
«مولا مىتواند به چيزى امر كند بدون اينكه غرض و هدفى داشته باشد و بدون اينكه مصلحتى در مأمور به وجود داشته باشد و نيز مىتواند از چيزى نهى كند بدون اينكه مفسدهاى در آن چيز وجود داشته باشد». ثانياً: كسانى هم- مانند مرحوم آخوند- كه قائل به مصلحت و مفسده مىباشند مىگويند: «در باب اوامر، لازم نيست هميشه مصلحت در متعلّق و مأمور به باشد، بلكه گاهى مصلحت در نفس ايجاب و امر تحقّق دارد. در باب نواهى هم، گاهى نهى مولا بهلحاظ اين است كه خود نهى داراى مصلحت است بدون اينكه در منهى عنه مفسدهاى وجود داشته باشد. مثلًا در قرآن كريم ملاحظه مىكنيم حضرت ابراهيم عليه السلام، از جانب خداوند، مأموريتى در ارتباط با ذبح اسماعيل عليه السلام پيدا مىكند، درحالىكه واقعاً ذبح اسماعيل عليه السلام مشتمل بر مصلحت ملزمه نبوده است، زيرا اگر مشتمل بود، بايد حتماً تحقّق پيدا مىكرد. بلكه نفس امر به ذبح، داراى مصلحت بوده است. شايد امر به ذبح براى اين بوده كه حضرت ابراهيم عليه السلام مورد امتحان واقع شده و موقعيت آن حضرت روشن شود و در تاريخ و كتب آسمانى ثبت شود كه كسى در مقام توحيد و اطاعت پروردگار به مقامى رسيد كه حاضر شد فرزندى را كه خداوند پس از ساليان زيادى به او داد، در راه خدا قربانى كند. پس اگر اينطور شد، يك پايه دلالت التزاميه سست مىشود و ما نمىتوانيم بگوييم: «امر، دلالت بر وجود مصلحت در مأمور به مىكند».