مطلب دوّم: برفرض كه ما مطلب اوّل را بپذيريم و بگوييم: «امر، در همه جا به دلالت التزاميه، دلالت بر وجود مصلحت در مأمور به مىكند»، براى پذيرفتن دلالت التزاميه بايد مطلب ديگرى را نيز بپذيريم و آن اين است كه گفته شود: «لزوم در اينجا لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ است كه ما وقتى (أقيموا الصلاة) را مىشنويم، انتقال به وجود مصلحت پيدا كنيم، مثل لازم ماهيت». واقع مطلب اين است كه لزوم در اينجا لزوم بيّن بالمعنى الأعم است، يعنى اگر امر را تصوّر كرديم، وجود مصلحت را هم در مأمور به تصوّر كرديم، ملازمه بين آنها نيازى به برهان ندارد. با توجه به اينكه دليلى نداريم كه لزوم بيّن بالمعنى الأعمّ جزء دلالتهاى لفظيه باشد، لذا مطلب دوّم هم مسأله دلالت لفظى را مورد اشكال قرار مىدهد. در نتيجه، در ارتباط با عنوان بحث، كلام مرحوم آخوند بهتر است زيرا اشكالات فوق برآن وارد نيست.
مقدّمه دوّم آيا بحث اجزاء، بحث عقلى محض است يا لفظى محض و يا داراى هر دو بُعد است؟
براى پاسخ اين سؤال بايد عنوان «مأمور به» را كه در محلّ بحث بهكاررفته مورد بررسى قرار دهيم: كلمه «مأمور به» معنايش اين است كه امرى وجود دارد كه به متعلَّقْ تعلّق گرفته است. حال ما بايد ببينيم امر بر چند قسم است؟ امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى (/ امر واقعى اختيارى)، امر واقعى ثانوى (/ امر واقعى اضطرارى) و امر ظاهرى.
1- امر واقعى اوّلى: امرى است كه به عناوين واقعى تعلّق گرفته است و دو خصوصيت در آن وجود دارد: يكى اين كه حالت اختيار و عدم اضطرار مكلّف درنظر گرفته شده است و ديگر اينكه تكليف براى مكلّف كاملًا معلوم است و در ارتباط با اين امر و توجه تكليف، هيچگونه ترديدى براى مكلّف وجود ندارد، مثل صلاة با وضو. اگر مولا گفت: «أقيموا الصلاة مع الوضوء إن كنت واجداً للماء». اين امر را امر واقعى اوّلى يا امر واقعى اختيارى مىناميم و فرقى بين اين دو تعبير نيست، زيرا عنوان «اوّلى» بهلحاظ همان اختيار و عدم اضطرار است. 2- امر واقعى ثانوى (/ امر اضطرارى): امرى است كه در ويژگى اوّل با امر واقعى اوّلى فرق مىكند. آنجا حالت اختيار و عدم اضطرار و اينجا حالت اضطرار مطرح است. يعنى حالتى كه مكلّف، يا دسترسى به آب ندارد و يا اگر دسترسى دارد نمىتواند استفاده كند، مثل اينكه استعمال آب براى او ضرر داشته باشد. اينجا از تكليف صلاة با تيمّم، به امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى تعبير مىكنند. امّا اين دو امر، در ويژگى دوّم با هم مشتركند يعنى تكليفْ هم در امر واقعى اوّلى براى مكلّفْ مشخّص و مبيّن است و هم در امر واقعى ثانوى. 3- امر ظاهرى: اين قسم در جايى است كه مكلّف نسبت به تكليف واقعى ترديد دارد و حالت شك- بهمعناى عدم العلم كه با ظن هم سازگار است- براى او وجود دارد.
مثلًا روز جمعه است و مكلّف نمىداند كه آيا نماز جمعه براى او واجب است يا نماز ظهر؟ و در شبهات موضوعيه، مثلًا نمىداند آيا وضوئى را كه قبلًا گرفته باقى است يا نه؟ در چنين مواردى شارع مقدّس وظايفى را- بهعنوان طرق و امارات و اصول شرعيه- براى مكلّفْ مشخّص كرده و برطبق آن راهها دستوراتى را صادر كرده است.
مثلًا به مقتضاى مفهوم آيه نبأ- اگر مفهوم داشته باشد- شارع مقدّس فرموده است:
اگر عادلى مطلبى را براى شما نقل كرد، شما بايد تصديق عملى بنماييد، عمل خارجى خودتان را منطبق بر خبر عادل كنيد. يعنى اگر زراره عادل، از امام صادق عليه السلام روايت كرد كه «در روز جمعه، خواندن نماز جمعه واجب است»، وظيفه ما در چنين روزى خواندن
نماز جمعه است. درحالىكه خبر عادل، افاده علم نمىكند. از اين مسئله به امر ظاهرى تعبير مىكنيم، يعنى وجوب نماز جمعه كه خبر عادل برآن دلالت كرده است و شارع هم خبر عادل را حجّت قرار داده است و معناى حجّيت اين است كه در مقام عمل، بايد عمل خود را منطبق بر خبر عادل بنماييم، اين وجوب نماز جمعه، حكمى ظاهرى است. وجه اينكه ظاهرى است اين است كه اين حكم براى كسى جعل شده كه نسبت به واقع شك دارد و خود اين حكم هم افاده علم به واقع نمىكند پس اين حكم، وظيفهاى ظاهرى و مقرّر براى جاهل است بدون اينكه جهل او را از بين ببرد. همچنين اگر اين معنا را از طريق استصحاب ثابت كنيم[1]و مثلًا بگوييم: بهطور قطع و يقين، نماز جمعه در عصر حضور امام عليه السلام واجب بوده است و الآن كه عصر غيبت است، ما شك مىكنيم كه آيا وجوب نماز جمعه به قوّت خود باقى است يا اينكه وجوب آن كنار رفته است؟ در اينجا «لا تنقض اليقين بالشك» كه دليل بر اعتبار استصحاب است مىگويد: «وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيد» آنوقت ما نتيجه مىگيريم كه نماز جمعه در عصر غيبت واجب است. اين وجوب، وجوب ظاهرى است و شك ما را برطرف نمىكند. «لا تنقض اليقين بالشك» نمىتواند موضوع خودش را از بين ببرد، يعنى «يقين» و «شك» در اينجا محفوظ است و درعينحال بايد ترتيب آثار يقين داده شود، نه اينكه شكّ انسان بهطور كلّى زائل شود. بعد از اينكه معلوم شد ما سه جور امر داريم، در بحث اجزاء در دو مقام بحث مىشود: مقام اوّل: آيا اتيان به مأمور به به هر امرى، نسبت به امر خودش، اقتضاى اجزاء مىكند يا نه؟ يعنى اگر مولا گفت: «أقيموا الصلاة مع الوضوء» و شما همين را- بدون كم و زياد- در خارج انجام داديد، آيا اين عمل خارجى با تمام شرايط، نسبت به خود اين «أقيموا الصلاة مع الوضوء» مجزى است يا نه؟ يعنى آيا عملى كه در خارج اتيان شده،
[1]- البته فعلًا كارى نداريم كه در چنين استصحابى امكان مناقشه وجود دارد يا نه؟
كفايت مىكند و اعاده و قضاء لازم نيست يا اينكه اعاده و قضاء لازم است. و وقتى به امر واقعى ثانوى مىرسيم، آن را هم نسبت به خودش حساب كنيم و بگوييم: مولا گفته است: «اگر شما فاقد الماء بوديد، وظيفه شما نماز با تيمّم است»، آيا اين نماز با تيمّم كه در خارج اتيان شده است، نسبت به خود اين امر، مجزى است يا نه؟ معناى مجزى بودن هم عدم وجوب اعاده و قضاء است. در مورد امر ظاهرى هم مىگوييم: «روايت زراره- مثلًا- مىگويد: «نماز جمعه واجب است»، پشتوانه روايت زراره هم «صدّق العادل» است، حال اگر كسى روز جمعه نماز جمعه بخواند آيا اين نماز جمعه، در ارتباط با خود اين امر ظاهرى مجزى است يا نه؟» مقام دوّم: در اين قسمت از بحث، هر سه قسم امر شركت ندارد بلكه فقط امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى شركت دارند. در بحث اجزاء، آنچه حائز اهميت است همين قسمت از بحث است. بحث در اين است كه اگر فاقد الماء، صلاة با تيمّم را انجام داد، سپس در وقت يا خارج از وقت، واجد الماء شد، آيا اين نماز با تيمّم در حال فقدان ماء، كفايت از نماز با وضو بعد از وجدان ماء مىكند يا اينكه بايد اعاده يا قضاء شود؟ يعنى اگر در وقت واجد ماء شد اعاده كند و اگر خارج از وقت واجد ماء شد قضاء نمايد. و در مورد امر ظاهرى اينطور بحث كنيم كه اگر خبر زراره گفت: «روز جمعه، نماز جمعه واجب است» ما هم با اتكاء به خبر زراره با پشتوانه «صدّق العادل» نماز جمعه خوانديم، سپس معلوم شد كه در روز جمعه، نماز جمعه واجب نبوده است، آيا اين نماز جمعهاى كه با تكيه بر روايت صحيحه انجام دادهايم مجزى است؟ به اين معنا كه اگر بعداً كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه روز جمعه، نماز ظهر واجب بوده، چنانچه در وقت كشف خلاف شد اعاده نماز ظهر لازم نباشد و اگر در خارج وقت كشف خلاف شد قضاى نماز ظهر لازم نباشد. يا اينكه مجزى نيست؟ يعنى نماز جمعهاى كه با استناد به روايت زراره خواندهايم تا وقتى به درد مىخورد كه كشف خلاف نشده باشد و اگر كشف خلاف شد و معلوم گرديد روز جمعه نماز ظهر واجب بوده بايد آن را اعاده- در
صورتى كه كشف خلافْ در وقت باشد- و يا قضاء- در صورتى كه كشف خلاف در خارج از وقت باشد- نماييم. بنابراين موضوع بحث ما در بحث دوّم، امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى است. و امر واقعى اوّلى در اينجا مورد بحث قرار نمىگيرد. در نتيجه يك فرق بين مقام اوّل و مقام دوّم در اين شد كه در مقام اوّل، هر سه قسم امر دخالت دارند ولى در مقام دوّم، فقط امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى دخالت دارند. فرق ديگرى كه در اينجا مطرح است- و ما در ابتداى بحث به آن اشاره كرديم- اين است كه بحث ما در مقام اوّل، يك بحث عقلى محض است و هيچ ارتباطى به عالم لفظ و مفاد ادلّه ندارد. مولا گفته است: «أقيموا الصلاة مع الوضوء» و ما هم نماز را با وضو و همه شرايط خوانديم، چه كسى در اينجا مىتواند داوريت و حاكميت داشته باشد؟ چيزى غير از عقل در اينجا مطرح نيست. عقل است كه بايد حكم كند كه اگر مولا به من گفت: «أقم الصلاة مع الوضوء» و من هم نماز با وضو را اقامه كردم، آيا مجزى است يا نه؟ اين مطلب، اختصاصى به شرعيات ندارد، در باب موالى عرفيه نيز بههمينصورت است اگر مولا به عبدش گفت: «يك ليوان آب بياور» و عبد هم اين كار را انجام داد، مجزى بودن و اينكه تكرار لازم ندارد، مسألهاى عقلى است. عقل بايد در اينجا حكم كند كه اين عمل تو- با اينكه مأمور به، منطبق برآن است- مجزى است يا نه؟ اينجا پاى لفظ و دليل لفظى در ميان نيست. در ما نحن فيه، نسبت به امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى هم همينطور است. مولا گفته است: «إذا كنت فاقداً للماء صلّ مع التيمم» و من فاقد الماء بودم و نماز با تيمّم را با همان كيفيتى كه مورد نظر مولا بود انجام دادم. در اينجا مجزى بودن يا مجزى نبودن، ارتباطى به لفظ ندارد و تنها حاكم و داور در اين مسئله عقل است. در امر ظاهرى هم همينطور است. به ذهن كسى نرود كه مقام اوّل بحث، در حقيقتْ همان مسأله مرّه و تكرار است
كه در باب مفاد هيئت افعل مورد بحث قرار داديم. خير، اينگونه نيست، بلكه بحث مقام اوّل يك بحث عقلى محض است.[1]امّا مقام دوّم بحث، درحقيقت به اين برمىگردد كه بگوييم: «نماز با تيمّم، كفايت از نماز با وضو مىكند اگرچه شما در وقت، واجد الماء شديد». آيا چه كسى مىتواند حكم به اين كفايت كند؟ عقل از كجا مىتواند مسأله كفايت و عدم كفايت را به دست آورد؟
عقل از كجا به اين معنا احاطه دارد كه صلاة با تيمّم جاى صلاة با وضو را طورى پر مىكند كه بعد از وجدان ماء- در وقت يا خارج وقت- لازم نيست نماز با وضو خوانده شود. عقل، راهى براى اين معنا ندارد. در امر ظاهرى هم همينطور است. وقتى زراره گفت: «نماز جمعه واجب است» و ما هم با اتكاء به پشتوانه خبر زراره- يعنى «صدّق العادل»- نماز جمعه را اقامه كرديم، اكنون كشف شد كه نماز جمعه، واجب نبوده و نماز ظهر، واجب بوده است آيا عقل مىتواند حكم كند كه نماز جمعه خوانده شده، كفايت از نماز ظهر مىكند؟ عقل، از كجا مىتواند اين معنا را به دست آورد؟ و يا اگر همين معنا- يعنى حكم ظاهرى- از راه استصحاب ثابت شود و يا از راه بيّنهاى كه در موضوعات خارجيه جريان دارد يا از راه استصحابى كه در شبهات موضوعيه جريان دارد، ثابت شود و سپس كشف خلاف شود، آيا اعمالى كه به استناد اين امارات و اصول- كه دليل شرعى بر اعتبار آنها قائم شده- اتيان شده است، مجزى از امر واقعى است يا مجزى نيست؟ اين مسئله نمىتواند هيچ ارتباطى به عقل داشته باشد. خلاصه اينكه: در مقام اوّل، مولا چيزى را خواسته بود و عبد هم مأمور به را طبق امر مولا اتيان كرده بود، در اين صورت، مسأله اطاعت و عصيان مطرح است و حاكم بالاستقلال در باب اطاعت و عصيان، عبارت از عقل است. امّا در مقام دوّم، مسأله اطاعتِ آن امر نيست. امر به صلاة با تيمّم كه قطعاً اطاعت شده است. بحث در اين است كه آيا صلاة با تيمّم مىتواند جاى صلاة با وضو- آنهم بعد از وجدان ماء- را بگيرد؟ عقل نمىتواند در اين مورد چيزى درك كند. اينجا ما هستيم و ادلّه اوامر
[1]- جهت آن را بعداً ذكر خواهيم كرد.
اضطراريه، ما هستيم و ادلّه اوامر ظاهريه، بايد اين ادلّه را بررسى كنيم. ما فعلًا نمىخواهيم بگوييم كه آيا اجزاء هست يا نه؟ ولى به جهت بحثْ اشاره مىكنيم كه گاهى انسان به ادلّه اوامر اضطراريه كه مراجعه مىكند مىبيند اين ادلّه داراى لحنى است كه از آن استفاده اجزاء مىشود. مثلًا در ارتباط با تيمّم ملاحظه مىكنيم كه در روايت معتبر وارد شده كه «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»[1]يعنى تراب، يكى از دو طهور است. در اينجا مىخواهد بفرمايد: «طهور» در جمله «لا صلاة إلّا بطهور»[2]اختصاص به ماء و وضوئى كه با ماء تحقّق پيدا كرده ندارد، بلكه تراب هم يكى از دو طهور است و «لا صلاة إلّا بطهور» شامل آنهم مىشود و در عرض هم است. البته «در عرض هم»، نه به معناى تخيير، بلكه به اين معنا كه همانطور كه ماء- در صورت وجدان- طهور است و نقصانى در آن نيست، تراب هم- در صورت فقدان ماء- طهور است و نقصانى در آن نيست. در جمله بعد مىفرمايد: «يكفيك عشر سنين» يعنى حتّى اگر ده سال هم دسترسى به آب پيدا نكردى، اين تراب براى تو كافى است. لحن اين روايت، لحن اجزاء است و الّا اگر لازم باشد كه نماز با تيمّم در طول ده سال را قضاء كند، اين با «يكفيك عشر سنين» سازگار نيست. روايت مىخواهد بگويد:
«حتى اگر ده سال هم فاقد الماء بودى مسألهاى نيست، نه اينكه لازم باشد همه نمازهاى دهساله را با وضو قضاء كنى». لذا در اين مرحله ما بايد بحث را روى مفاد دليل امر اضطرارى متمركز كنيم. البته ممكن است كسى در اينجا بگويد: «از اين دليل، اجزاء استفاده نمىشود». ما هم نمىخواهيم بگوييم: «از اين دليل، حتماً اجزاء استفاده
[1]- چنين روايتى در كتب روائى نيافتيم. ولى در روايات متعدّدى جمله «التيمّم أحد الطهورين» وارد شده است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 2 (باب 21 من أبواب التيمّم، ح 1 و باب 23، ح 5) و نيز در بعضى از روايات وارد شده است: «إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً». وسائل الشيعة، ج 2 (باب 23 من أبواب التيمّم، ح 1).
[2]- وسائل الشيعة، ج 1، «باب 1، من أبواب وجوب الوضوء للصلاة، ح 1).
مىشود»، بلكه مىخواهيم بگوييم: «بحث در اينجا يك بحث لفظى و در ارتباط با مفاد روايت است، در ارتباط با دليل امر اضطرارى است. بحث عقلى نيست كه بخواهيم بحث كنيم آيا نماز با تيمّم، عقلًا از نماز با وضو كفايت مىكند يا نه؟». در باب اوامر ظاهريه نيز همينطور است. در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا از دليلى كه خبر عادل را معتبر مىكند- خواه مفهوم آيه نبأ باشد يا ادلّه ديگر- چه مقدار استفاده مىشود؟ آيا از اين دليل استفاده مىشود كه آنجايى كه واقعْ مشخص نيست- در همان محدوده- وظيفه، خواندن نماز جمعه است، امّا بعد از آنكه واقع، روشن شد، بايد واقع را از اوّل پياده كرد و آنهايى هم كه برخلاف واقع انجام شده، بهصورت اعاده يا قضاء اتيان شود تا واقع، درك شده باشد؟ يا اينكه از دليل اعتبار قول عادل معناى وسيعترى استفاده مىشود، يعنى مىخواهد بگويد: شخصى كه واقع برايش مبيّن نيست، تكليفش عبارت از همين (حكم ظاهرى) است و اگر بعداً هم كشف خلاف شد، از زمان انكشاف خلاف، وظيفهاش تغيير خواهد كرد و تا زمانى كه كشف خلاف نشده، وظيفهاى جز عمل به حكم ظاهرى ندارد. در باب استصحاب نيز وقتى «لا تنقض اليقين بالشك» در مورد نماز جمعه جارى شد و وجوب نماز جمعه اثبات گرديد، آيا استصحاب مىخواهد بگويد: «فعلًا چون شاك هستى چنين وظيفهاى دارى ولى اگر كشف خلاف شد، همه اينها را كنار بگذار»؟ و يا در همان روايت زراره كه استصحاب در شبهه موضوعيّه جريان پيدا كرده، شخصى داراى وضو بوده سپس شك كرده كه آيا نومى براى او حاصل شده يا نه؟ اگرچه در سؤال اوّلش احتمال شبهه حكميّه جريان دارد ولى بالاخره آيا استصحابى كه در وضو جريان پيدا مىكند چه مىخواهد بگويد؟ آيا مىخواهد بگويد: «فعلًا چون شاك هستى بنا بر وضو بگذار، ولى اگر كشف خلاف شد همه اينها را كنار بگذار»؟ خير، «لا تنقض اليقين بالشك» مىخواهد توسعه بدهد و بگويد: «وضويى كه شرط نماز است، مجرّد وضوى واقعى نيست. آنچه شرطيت دارد، وضوى بهمعناى اعم- يعنى اعم از وضوى واقعى و وضوى استصحابى- است». بهعبارت ديگر: وضوى استصحابى براى شاك