شرط براى صحّت نماز است همانطور كه وضوى واقعى براى غير شاك شرطيت دارد. البته- همانطور كه اشاره كرديم- ما فعلًا نمىخواهيم بگوييم حق با كداميك از اينها است. فقط مىخواهيم بگوييم كه بحث ما در مقام دوّم، هيچ ارتباطى به حكم عقلى ندارد بلكه مسألهاى است كه متمركز در مفاد ادلّه اوامر اضطراريه و ادلّه اوامر ظاهريه- اعم از امارات و اصول عمليه- است. بحث در اين است كه آيا از لحن و لسان اين ادلّه، اجزاء استفاده مىشود يا نه؟ حال كه بحث ما دو شعبه پيدا كرد و يك شعبه آن، عقلىِ محض و شعبه ديگر آن، لفظىِ محض بود، آيا اين دو را مىتوانيم تحت عنوان واحدى بياوريم؟ براساس فرمايش مرحوم آخوند، ظاهراً مانعى ندارد، زيرا ايشان عنوان بحث را «الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء في الجملة» دانسته و ممكن است گفته شود: عنوان إجزاء، داراى دو شعبه است، ولى وقتى شعبه اوّل مطرح مىشود، اجزاء را بهلحاظ امر خودش مىبينيم، و آن در عنوان اخذ نشده است. مسئله هم مسأله عقلى است. و وقتى كه شعبه دوّم بحث مطرح مىشود، عبارت بهمعناى «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى الثانوي هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الأوّلي؟» مىشود. و اين، مانعى ندارد زيرا عناوين «اوّلى» و «ثانوى» در عنوان بحث آورده نشدهاند كه بگوييم: «اين دو بايد با هم تطبيق كنند». عنوان ما يك عنوان جامع است، ولى وقتى در ارتباط با شعبه اوّل بود بايد «إجزاء» را نسبت به امر خودش درنظر گرفته و بگوييم: «الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى أمره؟». و گفتيم: «در اين شعبه از بحث، هر سه امر داخل در محلّ نزاعند». و وقتى در ارتباط با شعبه دوّم بود، خصوص امر اضطرارى و امر ظاهرى مطرح است يعنى بايد بگوييم:
«الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الاختياري؟» و «الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي؟». بنابراين، اگرچه محلّ نزاع، دو شعبه متضاد به تمام معنا دارد، يك بحث آن عقلى
محض و ديگرى لفظى محض است ولى با وجود اين مىتوانند تحت عنوانى كه مرحوم آخوند مطرح كرد قرار گيرند. در شعبه اوّل، پايه اقتضاء، روى حكم عقل است و در شعبه دوّم، روى دلالت لفظ است و در عبارت هم مسأله عقل و لفظ مطرح نشده بلكه تعبير به «يقتضي» شده و منشأ اقتضاء در «يقتضي» مىتواند حكم عقلى باشد و يا دلالت اوامر ظاهريه و اوامر اضطراريه باشد. اشكال: ممكن است كسى بگويد: بنا بر آنچه شما مىگوييد: مسأله مهم در باب اجزاء، شعبه دوّم از بحث است و در ارتباط با شعبه اوّل، كسى مخالفت نكرده، مگر بعضى از اشاعره، كه آنهم جاى بحث نيست. و با توجه به اينكه در شعبه دوّم، مسألهاى لفظى است، همين امر مؤيّد صاحب فصول رحمه الله است كه نزاع را در لفظ قرار داده و فرمود: «الأمر بالشىء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أو لا؟» جواب: اگرچه بحث ما لفظى است ولى ما در اين بحث لفظى، روى امر اضطرارى و امر ظاهرى تكيه نمىكنيم. ما نمىخواهيم بگوييم: «نفس امر ظاهرى، اقتضاى اجزاء مىكند يا نه؟» بلكه مىخواهيم ببينيم آيا دليلى كه بر امر ظاهرى دلالت مىكند، امر ظاهرى را چگونه مطرح كرده است؟ و بين اين دو مسئله فرق است. يكوقت مىخواهيم بگوييم: «نفس امر ظاهرى اقتضاى اجزاء دارد»- كه ظاهر تعبير صاحب فصول رحمه الله همين است- و يك وقت در نفس امر ظاهرى بحث نداريم بلكه در دليلى كه امر ظاهرى را در موقعيت خودش مطرح كرده بحث مىكنيم و مىخواهيم ببينيم آن دليل، امر ظاهرى را چگونه مطرح مىكند؟ يا مثلًا- در امر اضطرارى، از «صلّ مع التيمّم»، اجزاء يا عدم اجزاء استفاده نمىشود بلكه دليلى كه صلاة با تيمّم را در صورت فقدان ماء مطرح مىكند- مثل «التراب أحد الطهورين»- مورد بحث ماست. مىخواهيم ببينيم آيا دلالت آن چه مقدار است و امر اضطرارى را چگونه مطرح كرده است. بنابراين در عين اينكه شعبه دوّم بحث ما بحث لفظى بود، ولى اين بدان معنا نيست كه بحث لفظى، به امر ارتباط دارد تا موجب ترجيحى براى صاحب فصول رحمه الله
بشود. موضوع بحث لفظى- با آن كيفيتى كه ما مطرح مىكنيم- امر اضطرارى نيست بلكه دليل امر اضطرارى، مورد بحث است و مىخواهيم ببينيم آن دليل، امر اضطرارى را چگونه مطرح كرده و چه مقدار به آن ارزش داده است؟
مقدّمه سوم: عناوينى كه در مسأله اجزاء مورد بحث قرار گرفتهاند
مرحوم آخوند در اينجا بعضى از عناوين را- كه در مسأله اجزاء مطرح كرده- مورد بحث قرار داده است[1]و ديگران نيز از ايشان تبعيت كردهاند. ما نيز اشارهاى به اين بحثها مىكنيم اگرچه آنچنان هم بحثهاى مفيدى نيستند.
1- عنوان «على وجهه»
آيا معناى كلمه «على وجهه» در عبارت «الإتيان بالمأمور به على وجهه ...» چيست؟ سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مراد اين باشد كه مأمور به را با تمام خصوصياتى كه در مورد آن درنظر گرفته شده است اتيان كند. ظاهراً معناى «على وجهه» همين باشد. احتمال دوّم: مراد اين باشد كه مأمور به را با تمام خصوصياتى كه شرعاً در آن اعتبار دارد اتيان كند، در مقابل خصوصياتى كه عقلًا معتبر است، مثل قصد قربت، بنا بر مبناى مرحوم آخوند كه مىفرمود: اگر قصد قربت بهمعناى داعى الأمر باشد، داعى الأمر نمىتواند در رديف اجزاء و شرايط مأمور به قرار گيرد بلكه اين چيزى است كه عقل به
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 124- 127
آن حكم مىكند. اگر كسى اين احتمال را مطرح كند در جواب او مىگوييم: اوّلًا: همانطور كه مرحوم آخوند فرموده است، اگر مقصود از «على وجهه» تنها خصوصيات معتبر شرعى باشد، اين قيد توضيحى مىشود، زيرا اين معنا در «الإتيان بالمأمور به» وجود دارد. «الإتيان بالمأمور به» يعنى آوردن مأمور به با تمام اجزاء و شرايط معتبر شرعى. ثانياً: درست است كه مرحوم آخوند مىفرمايد: «قصد قربت، عقلًا معتبر است نه شرعاً»، ولى اين حرف ربطى به محلّ نزاع ندارد زيرا اين مطلب را ابتدا مرحوم شيخ انصارى و پس از ايشان مرحوم آخوند مطرح كردهاند. بنابراين، مطلب مذكور مطلب تازهاى است و قبل از شيخ انصارى رحمه الله مطرح نبوده است. تا قبل از مرحوم شيخ انصارى، همه فقهاء عقيده داشتند نحوه اخذ قصد قربت در مأمور به مانند ركوع و سجود است، حال يا بهعنوان جزئيت و يا بهعنوان شرطيت. پس وقتى مرحوم آخوند چنين نظريهاى دارد، اين سبب نمىشود كه عنوانى كه از هزار سال پيش مورد بحث بوده ناظر به اين خصوصيت باشد. ما اصلًا چيزى كه عقلًا در مأمور به معتبر باشد نداريم. آنچه در مأمور به معتبر است همان چيزى است كه شارع ذكر كرده و قصد قربت هم در رديف آنهاست. در نتيجه احتمال دوّم باطل است. احتمال سوّم: مقصود از «على وجهه» همان «قصد الوجه» باشد كه در فقه مطرح شده است. «قصد الوجه» به اين معنا است كه انسان عمل واجب را به داعى وجوب يا با وصف وجوب[1]انجام دهد. اين احتمال نيز داراى اشكال است، زيرا:
[1]- چون قصد الوجه، گاهى بهصورت غايت است، مثل اينكه بگويد: «اصلّي لوجوبها» و يا «اصلّي لاستحبابها». و گاهى بهصورت صفت است، مثل اينكه بگويد: «اصلّي صلاة متّصفة بأنّها واجبة» يا «اصلّي صلاة متّصفة بأنّها مستحبّة».
اوّلًا: اكثر اصحاب، قصد وجه را- به هيچيك از دو نوعش- معتبر نمىدانند. ثانياً: قصد وجه چه خصوصيتى دارد كه در بين ساير اجزاء و شرايط و امور معتبره براى آن حساب باز كنند؟ ثالثاً: اگر قصد وجه معتبر باشد تنها در عبادات معتبر است، درحالىكه بحث إجزاء، يك بحث كلّى است و اختصاص به تعبّديّات و عبادات ندارد بلكه در باب توصّليّات هم جريان دارد. نتيجه: از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه مراد از «على وجهه» اين است كه مأمور به اتيان شده، تمام اجزاء و شرايط معتبر در آن را دارا باشد.
2- عنوان اقتضاء
يكى از عناوينى كه در محلّ بحث بهكاررفتهاست عنوان «اقتضاء» است. ما در خارج مىدانيم كه اقتضاء داراى دو نوع استعمال است و در هريك از اين دو نوع، معناى خاصّى دارد: 1- گاهى اقتضاء بهمعناى علّيت، سببيّت و تأثير است، مثل اينكه بهجاى تعبير «النّار سبب للحرارة» بگوييم: «النّار مقتضية للحرارة». در اينجا عرف، بدون تأمّل، سببيّت را استفاده مىكند. 2- گاهى اقتضاء بهمعناى دلالت و كاشفيّت و حكايت است و اين در مواردى است كه ما كلمه اقتضاء را به لفظ و امثال لفظ نسبت دهيم، مثلًا بگوييم: «اين آيه، چنين اقتضايى دارد». در اينجا كلمه اقتضاء بهمعناى سببيّت و علّيت و تأثير و تأثّر نيست بلكه بهمعناى دلالت است. در اين مسئله ترديدى نيست كه اقتضاء داراى اين دو نوع استعمال است ولى آيا در ما نحن فيه در كداميك از اين دو معنا استعمال شده است؟ مخصوصاً با توجه به اينكه ما براى محلّ بحث دو شعبه ذكر كرديم كه بحث دريك شعبه آن عقلى محض و در
شعبه ديگر آن، لفظى محض بود. در ارتباط با شعبه اوّل محلّ بحث، هيچ جاى ترديد نيست. آنجا كه نزاع ما نزاع در يك مسأله عقلى بود و مىگفتيم: «اتيان به مأمور به هر امرى آيا نسبت به خود آن امر اقتضاى اجزاء دارد يا نه؟»، در اين شعبه و بخش، بدون ترديد اقتضاء بهمعناى سببيّت و علّيت است. عقل وقتى ملاحظه مىكند مىگويد: مولا به تو دستور داده نماز با وضو بخوانى و تو هم نماز با وضو را در خارج ايجاد كردى، اين نماز با وضو كه بهعنوان اطاعت و امتثال آورده شد، چون منطبق بر خواسته مولاست و تمام خصوصيّات مورد نظر مولا را داراست، پس علّيت و سببيّت براى اجزاء را دارد.[1]اين علّيت، حكمى عقلى است و ترديدى نيست كه اقتضاء بهمعناى علّيت است. بهعبارت ديگر: بحث ما در مقام اوّل، بحث لفظى نيست. اگر پاى لفظ در بين بود، ممكن بود شبههاى در اين زمينه داشته باشيم، ولى در اينجا پاى لفظ در ميان نيست. آنچه مطرح است تحقّق عمل از ناحيه مكلّف، در خارج و منطبق بودن خواسته مولا بر اين عمل خارجى است.
مىخواهيم ببينيم آيا به حكم عقل، اين عمل خارجى علت براى اجزاء مىباشد يا نه؟ و در اينجا همه- به جز افراد نادرى- قائل به اجزاء هستند كه ما بعداً پيرامون آن بحث خواهيم كرد. امّا در ارتباط با شعبه دوّم بحث- كه بحث لفظى بود- مىخواستيم ببينيم آيا مفاد «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين» چيست؟ آيا از اين تعبير، اجزاء استفاده مىشود يا نه؟ يا در مورد دليل حجّيت خبر عادل- يعنى «صدّق العادل»- و دليل حجّيت استصحاب- يعنى «لا تنقض اليقين بالشك»- كه مىگويد: اگر حالت سابقه طهارت داشتى و اكنون شك دارى، يقين خود را با شك نقض نكن. مىخواهيم ببينيم آيا از اين ادلّه لفظى، اجزاء استفاده مىشود يا نه؟ آيا با توجه به اينكه در شعبه اوّل بحث، اقتضاء را بهمعناى علّيت و سببيّت
[1]- قبلًا گفتيم: در اين قسم، همه قائل به اجزاء مىباشند، مگر افراد نادرى.
دانستيم، در اينجا ناچاريم اقتضاء را بهمعناى دلالت و كاشفيت بگيريم كه نتيجه اين شود كه كلمه «يقتضي» به لحاظ دو شعبه بحث داراى دو معنا باشد؟
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: ما ملتزم به چنين چيزى نيستيم بلكه مىتوانستيم در شعبه دوّم از بحث نيز اقتضاء را بهمعناى سببيّت و علّيت معنا كنيم با اينكه بحث ما لفظى است و اقتضاء وقتى در ارتباط با لفظ مطرح شود، بهمعناى دلالت است نه بهمعناى علّيت و سببيّت، ولى درعينحال مىتوانيم در اينجا نيز اقتضاء را بهمعناى سببيّت و علّيت بدانيم. دليل اين مطلب اين است كه شما موضوع بحث را عنوان و لفظ «الأمر بالشيء» قرار نداديد بلكه موضوع را «الإتيان بالمأمور به»- كه يك عمل خارجى است- قرار داديد. فاعل «يقتضي»- در هر دو جهت بحث- ضميرى است كه به «الإتيان بالمأمور به» برمىگردد نه به لفظ. و اتيان به مأمور به، عبارت از عمل خارجى شماست. اتيان به مأمور به، همان نماز با تيمّم است كه شما در خارج انجام مىدهيد.
بهعبارت روشنتر، اگر ما موضوع را «امر به صلاة با تيمّم» قرار دهيم، وقتى فاعل «يقتضي» ضميرى باشد كه به «امر» برگردد، با توجه به اينكه امر عبارت از هيئت افعل و از مقوله لفظ است، چارهاى نداريم جز اينكه «يقتضي» را بهمعناى دلالت و كاشفيت و حكايت بدانيم، امّا وقتى موضوع را- در هر دو شعبه بحث- عمل خارجى قرار داديم[1]نه لفظ، عمل خارجى اگر اقتضاى إجزاء داشته باشد، اقتضايش بهمعناى سببيّت است ولى ريشه اين اقتضاء در شعبه اوّل بحث، عبارت از عقل و در شعبه دوّم عبارت از لفظ است. يعنى اقتضاء در شعبه دوّم، به دلالت دليل ارتباط دارد. دليلى داريم به نام «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»، مفاد اين دليل اين است كه «نماز با تيمّم، مجزى است» ولى آيا اين «مجزى بودن» صفت «نماز با تيمّم در
[1]- ولى در قسم اوّل مثلًا «نماز با وضو» موضوع است و در قسم دوّم «نماز با تيمّم».
خارج» است يا صفت «مفهوم نماز با تيمّم»؟ روشن است كه آنچه اجزاء را مىآورد و مكلّف را راحت مىكند، عمل خارجى مكلّف و «نماز با تيمّم» ى است كه در خارج انجام مىگيرد و الّا «التراب أحد الطهورين ...» اگر صد سال هم به حال خودش باقى باشد و مكلّف، در خارج، نماز با تيمّم را ايجاد نكند، كسى نمىتواند توهّم إجزاء كند. بنابراين، إجزاء وصف براى عمل خارجى است ولى در شعبه اوّل بحث، اين وصف را عقل به عمل خارجى عنايت كرده است امّا در شعبه دوّم، وصف را دليل لفظى به عمل خارجى عنايت كرده است. در شعبه دوّم، ادلّه اوامر اضطراريّه و ادلّه اوامر ظاهريّه، اين وصف را عنايت كرده است، ولى موصوف در هر دو عبارت از عمل خارجى است. وقتى موصوفْ عبارت از عمل خارجى شد، پاى علّيت بهميان مىآيد و ما مىتوانيم بحث كنيم كه نماز با تيمّم كه در خارج تحقّق پيدا كرده، آيا علّيت براى إجزاء دارد يا نه؟ در اين مبتدا و خبرى كه ما مطرح مىكنيم، پاى لفظ در كار نيست. ما نمىخواهيم بگوييم: «الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا؟» تا شما بگوييد: اقتضاء وقتى به لفظ نسبت داده شود بهمعناى دلالت است. فاعل «يقتضي» ضميرى است كه به «اتيان به مأمور به» برمىگردد و «اتيان به مأمور به»، عمل خارجى است، همانطور كه شما مىگوييد: «النّار مقتضية للحرارة»، ولى اين اقتضاء را خداوند به آن داده است. و نيز مىگوييد: «الصلاة مع الوضوء علّة للإجزاء»، و عقلْ حاكم به اين علّيت است. اينجا هم- بنا بر قول به إجزاء- بايد بگوييد:
«الصلاة مع التيمّم علّة للإجزاء»، ولى ريشه اين علّيت، دلالت اوامر اضطراريه و اوامر ظاهريه است. آن اوامر- بهلحاظ اينكه لفظ هستند- علّيت را به اين موجود خارجى عنايت كردند، يعنى آنها ما را راهنمايى كردند كه اين «نماز با تيمّم خارجى» علّيت براى إجزاء دارد و اگر هدايت و دلالت آن اوامر ظاهريّه و اضطراريّه نبود، نه عقل به چنين چيزى پى مىبرد و نه غير عقل برآن دلالت مىكرد. خلاصه فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اگرچه اساس بحث ما در مقام دوّم، بر دلالت اوامر اضطراريّه و اوامر ظاهريّه دور مىزند ولى درعينحال، چون موضوع