تا غروب وجود نداشته باشد. لذا بنا بر فرض تعدّد امر و اينكه منشأ تعدّد، اختلاف حقيقت باشد و اجماعى هم در كار نباشد و دليل صلاة با وضو هم اطلاق داشته باشد، ما قائل به عدم اجزاء شديم. حال اگر آن خصوصيات- كه مهمترين آنها اطلاق در دليل صلاة با وضو بود- وجود نداشت و ما از مرحله لفظى گذشتيم و نوبت به اصل عملى رسيد، در اينجا كه اين شخص نماز با تيمّم را خوانده، روى فرض تعدّد امر مشروعيتش مسلّم است. وقتى يك ساعت به غروب واجد الماء شد، با توجه به اينكه نماز با وضو بهعنوان حقيقت ديگر مطرح است- نه اينكه داراى عنوان اعاده باشد- امّا چون دليلش اطلاق ندارد و قدر متيقّن آن جايى است كه مكلّف از اوّل وقت تا يك ساعت به غروب نماز را نخوانده باشد، امّا اگر كسى نماز را با تيمّم خوانده باشد، ديگر دليل «صلّ مع الوضوء» نسبت به او نفى و اثباتى ندارد، در نتيجه براساس قول به تعدّد امر، اصالة البراءة حاكم مىشود، زيرا اين شخص مىگويد: «امر به صلاة با تيمّم امتثال شده و من شك مىكنم كه آيا امر به صلاة با وضو گريبان مرا مىگيرد يا نه؟»، در اينجا اصالة البراءة حاكم مىشود. بلكه بنا بر فرض شك، مطلب خيلى بالاتر مىرود، زيرا اگر نماز با تيمّم فقط با احتمال مشروعيت انجام شده باشد- نه با قطع به مشروعيت- در اينجا كه يك ساعت به غروب با وجدان آب و صلّ مع الوضوء روبهرو شد، شك مىكند كه آيا اين «صلّ مع الوضوء» متوجه او هست يا نه؟ صلاة با وضو، يك حقيقت و ماهيت ديگرى است، آيا اگر اينجا بخواهيم استصحابِ اشتغال كنيم، اشتغال به چه چيز را مىتوانيم استصحاب كنيم؟ اينجا دو امر وجود دارد بهخلاف مسأله وحدت امر كه يك (أقيموا الصّلاة) محرزى در آنجا وجود داشت، ما مىگفتيم: «با اين نماز با تيمّم محتمل المشروعية شك داريم كه آيا (أقيموا الصّلاة) امتثال شده است يا نه؟» شما مىگفتيد: «اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد و برائت يقينى به اين است كه وقتى يك ساعت به غروبْ واجد الماء شد نماز با وضو را هم بخواند». امّا اينجا براساس تعدّد امر، با اينكه آن نماز اوّل وقت حتى با احتمال مشروعيت واقع شده، ولى ما همانطور كه دليلى بر مشروعيت نداريم، دليلى هم بر عدم مشروعيت نداريم ولى درعينحال،
يك ساعت به غروب با تكليف جديدى روبهرو مىشود و فرض ما اين است كه اين تكليف، مغاير با آن تكليف است. از او مىپرسيم: «آيا يقين دارى كه تكليف دوّم گريبان تورا مىگيرد؟» مىگويد: «چون فرض اين است كه دليل صلاة با وضو اطلاق ندارد و من احتمال مشروعيت نماز با تيمّم را مىدهم، لذا يقين ندارم كه تكليف دوّم گريبان مرا بگيرد»، در اين صورت مانعى از اجراى اصالة البراءة نيست چون دليلى بر توجّه اين تكليف مستقل به اين شخص نيست. ملاحظه مىشود كه ازنظر اصل عملى، فاصله زيادى وجود دارد بين اين صورت و بين جايى كه بنا بر فرض تعدّد امر، حكم به عدم اجزاء مىكرديم. اختلاف مهم در اين جهت است كه قبل از رسيدن به اصل عملى، طبق مبناى تعدّد امر، با اينكه مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت، مسلّم بود- زيرا فرض اين بود كه دليل مشروعيت صلاة با تيمّم اطلاق داشت- ولى ما مىگفتيم: «مشروعيت، يك مسئله و اجزاء يا عدم اجزاء مسأله ديگر است، در عين اينكه اين نماز با تيمّم- به حسب مقتضاى اطلاق دليلش- مشروع است، امّا اطلاق دليل صلاة با وضو مىگويد: با اين كه تو نماز با تيمّم را خواندهاى ولى بايد نماز با وضو را هم بخوانى». امّا اكنون كه نوبت به اصل عملى رسيد، اين نماز با تيمّم با اينكه مشروعيتش مسلّم نيست ولى مجزى است چون دليلى بر توجّه تكليف دوّم نداريم، لذا نسبت به آن اصالة البراءة را جارى مىكند.
بحث دوّم (مسأله قضاء):
كلام در اين است كه در مورد امر اضطرارى اگر عذر انسان مستوعب تمام وقت باشد و اضطرار او در خارج از وقت برطرف شود، آيا مقتضاى اصل عملى نسبت به مسأله قضاء چيست؟ البته همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم اين مسئله فروض ديگرى هم دارد، مثل
اينكه در اوّل وقت واجد الماء بوده ولى بهلحاظ اينكه واجب، موسّع بوده نماز را از اوّل وقت به تأخير انداخته و تصادفاً بعد از مدتى فاقد الماء شده و در آخر وقت ناچار شده نماز خود را با تيمّم بخواند. اين فرض هم در ارتباط با قضا مطرح است ولى فرد روشن و ظاهرش جايى است كه در تمامى وقت معذور بوده است. آيا در چنين جايى اصل عملى اقتضا مىكند كه اين شخص نماز خود را قضاء كند؟ قبل از پاسخ به سؤال فوق بايد به نكتهاى توجه داشته باشيم و آن اين است كه در مسأله اعاده وقتى صورت شك را مطرح مىكرديم به اين كيفيت بود كه اگر كسى در اوّل وقت فاقد الماء بود آيا نماز با تيمّم براى او مشروعيت دارد يا اينكه بايد به احتمال مشروعيت اتيان شود؟ امّا در اينجا كه ما فرض كرديم در تمام وقت معذور بوده ترديدى نداريم كه نمازى كه با تيمّم خوانده مشروعيت داشته است چون مسأله وقت در باب نماز از اهميت بسيارى برخوردار است و نمىتوان آن را ناديده گرفت و اصولًا همين اهميت وقت است كه مسأله امر اضطرارى و امر اختيارى را بهوجود مىآورد و اگر مسأله اهميت وقت نبود اضطرارى پيش نمىآمد بلكه مىگفتيم: «كسى كه امروز فاقد الماء است، بگذارد وقتى واجد الماء شد نماز امروز را با وضو بخواند، اگرچه مثلًا فردا واجد الماء شود». تنها يك مورد است كه آنهم حكمش مورد اختلاف است و آن مسأله فاقد الطهورين است. جماعتى معتقدند: «بر فاقد الطهورين، نماز واجب نيست»، در اينجا مسأله وقت ناديده گرفته مىشود. و الّا در غير مسأله فاقد الطهورين، وقت بر تمام شرايط و خصوصيات معتبر در نماز، تقدّم دارد. لذا اينجا وقتى نوبت به قضا رسيد نمىتوانيم احتمال عدم مشروعيت نماز با تيمّم او را بدهيم، خواه قائل به وحدت امر باشيم يا قائل به تعدّد امر. ولى مشروع بودن نماز با تيمّم منافاتى با وجوب قضاء ندارد، همانطور كه منافات با وجوب اعاده در وقت نداشت. لذا ما بايد دقّتى در دليل وجوب قضاء داشته باشيم. اگر ما قائل به وحدت امر باشيم و نماز خوانده شده مشروعيت داشته باشد، طبعاً ديگر دليل وجوب قضاء- يعنى «اقض ما فات»- نمىتواند موضوع
واقع شود، زيرا بنا بر قول به وحدت امر، وظيفهاى از مكلّف فوت نشده است. امّا اگر ما قائل به تعدّد امر شديم، مىگوييم: «وقتى مكلّف، نماز با تيمّم و مشروع را انجام داد، امر به صلاة با تيمّم- كه امر مستقلى است- از او ساقط مىشود، مىآييم سراغ امر به صلاة با وضو، مىبينيم اين امر در وقت به او متوجّه نشده است، زيرا او در تمام وقت فاقد الماء بوده است، حال كه در خارج از وقت با دليل «اقض ما فات» مواجه مىشود، احتمال پيش مىآيد كه مراد از «فوت» در دليل «اقض ما فات» تنها فوت فريضهاى نباشد كه تكليف فعلى در وقت به آن متوجه شده است بلكه دايره «فوت» وسيع بوده و شامل وظيفه اوّليه واقعيه هم مىشود اگرچه در وقت، امر فعلى منجزى به آن تعلّق نگرفته است. پس چون اين شخص، در وقت نماز با وضو نخوانده، لذا نماز با وضو از او فوت شده است و دليل «اقض ما فات» گريبانگير او مىشود. ولى مرحوم آخوند مىگويد: «اين احتمال، مجرّد فرض و خيال است. در مورد «اقض ما فات» بايد وظيفهاى را درنظر بگيريم كه بر مكلّف تنجّز پيدا كرده است، اگرچه ما قائل به تعدّد امر شويم. و باتوجّه به اينكه چنين شخصى در تمام وقت فاقد الماء بوده، فريضه منجّز او عبارت از صلاة با تيمّم بوده است و اصلًا «صلّ مع الطهارة المائية» به چنين شخصى تعلّق نگرفته است. و صلاة با تيمّم هم به حسب واقع اتيان شده و امر خودش را ساقط كرده است. بنابراين «اقض ما فات» بهمعناى «اقض ما فات من الفريضة الفعليّة» است نه «اقض ما فات من الفريضة الواقعيّة الأوّلية».
ما حتى قبل از اينكه سراغ اصل عملى بياييم، در آنجايى كه پيرامون دليل لفظى بحث مىكرديم مىگفتيم: «اگر دليل «صلّ مع الطهارة المائية» اطلاق داشته باشد، چنانچه فاقد الماء در يك ساعت قبل از غروب آفتاب، واجد الماء شود، ما حكم به اعاده مىكنيم، امّا اگر اطلاق نداشته باشد، دليلى براى اثبات وجوب اعاده نداريم». حال كه خارج از وقت است و عذر او هم مستوعب بوده، ديگر نمىتوانيم از «اقض ما فات» استفاده كنيم كه چون فريضه واقعيه اوّليه فوت شده، بايد در خارج از وقت، قضا شود.
2- اوامر[1]ظاهريّه
اوامر ظاهريه بر دو قسم است: امارات و اصول عمليه. در بحث اجزاء، اينگونه نيست كه لازم باشد حكم امارات و اصول عمليه يكنواخت باشد بلكه ممكن است كسى قائل به تفصيل شود، همان گونه كه مرحوم آخوند در كفايه قائل به تفصيل شده[2]و در باب امارات- روى مبناى طريقيت- قائل به عدم اجزاء و در باب اصول عمليه قائل به اجزاء شده است. در خود اصول عمليه هم دليلى بر يكسان بودن حكم همه آنها نداريم بلكه ممكن است كسى در بعضى از آنها- با توجه به لسان آنها- قائل به اجزاء و در بعضى ديگر قائل به عدم اجزاء شود. قبل از ورود به بحث لازم است محلّ بحث را مشخص كنيم، زيرا در ارتباط با اجزاء در باب امارات و اصول، ما سه نوع اماره و سه نوع اصل داريم كه از هريك از اين سه قسم، دو قسمش داخل در محلّ بحث اجزاء و يك قسم آن خارج مىباشد. قسم اوّل: در جايى است كه ما يك مأمور به مسلّمى داشته باشيم و اين مأمور به، مركّب از اجزاء بوده يا داراى شرايطى بوده و يا امورى بهعنوان مانع در مورد آن وجود داشته باشد، مثل صلاة كه هم داراى اجزاء و هم داراى شرايط است و هم موانعى در مورد آن مطرح است و علاوه بر اين، امورى بهعنوان قواطع نيز در باب صلاة مطرح مىباشند كه غير از موانع مىباشند. در اين قسم لسان اماره يا اصل به اين كيفيت است كه با توجه به همان دليل (أقيموا الصّلاة) و با توجه به همان مأمور به مركّب از اجزاء و شرايط حكم كند، به اين معنا كه اماره يا اصل مىخواهد بگويد: «آن جزء كه دليلْ آن را بهعنوان جزئيت در
[1]- همان گونه كه در مباحث گذشته مطرح كرديم، استفاده كردن از عنوان «اوامر» به تبعيت از مرحوم آخوند است و الّا ما تعدّد امر را قبول نداريم.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 133
مأمور به دخالت داده است، تحقّق دارد. چيزى كه دليلْ آن را بهعنوان شرط در مأمور به قرار داده است، تحقّق دارد، مثلًا دليل مىگويد: «صلّ مع الوضوء»، حال وقتى مكلّف در اوّل صبح وضو گرفته و موقع زوال شمس در وضوى خود شك مىكند، استصحاب مىآيد و حكم به بقاى وضو مىكند، اين استصحاب مىخواهد بگويد: «تو داراى وضو هستى و اگر با اين حالت به نماز ايستادى، آيه شريفه (إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...) را رعايت كردهاى». و بهعبارت ديگر: مفاد استصحاب، تحقّق همان وضوئى است كه در لسان دليل بهعنوان شرط براى نماز قرار داده شده است. يا مثلًا اگر دليلى شرطيت طهارت ثوب را نسبت به نماز مطرح كند، و ما لباسى داشته باشيم كه حالت سابقهاش نجاست بوده و الآن بيّنه بر طهارت آن قائم شده، اگر بيّنه نبود، به مقتضاى استصحاب حكم به نجاست آن مىكرديم ولى با توجه به اينكه بيّنه تقدّم بر استصحاب دارد حكم به طهارت ثوب مىكنيم. اين بيّنه مىخواهد بگويد: «من با توجه به دليلى كه طهارت ثوب را در نماز براى تو واجب كرده، مىخواهم بگويم: لباس تو طاهر است و نمازى كه در اين لباس مىخوانى، نماز با لباس طاهر است». همچنين اگر در جايى حالت سابقه عبارت از طهارت بود و بهجاى بيّنه، استصحاب طهارت قائم مىشد و يا اگر در موردى حالت سابقه، معلوم نباشد و قاعده طهارت در آن جارى شود، اين استصحاب يا قاعده طهارت مىخواهد بگويد:
«طهارتى كه در لباس مصلى معتبر است، در اين لباس وجود دارد». پس يك قسم از دو قسم مورد نزاع جايى است كه اماره يا اصل ناظر به دليل جزئيت و شرطيت باشد و حكم كند به اينكه جزء و شرط وجود دارد. ولى آيا كيفيت دخول اين قسم در محلّ نزاع بحث اجزاء به چه صورت است؟ دخول اين قسم در محلّ نزاع به اين صورت است كه وقتى مكلّف نماز خود را با وضوى استصحابى اقامه كرد سپس- در وقت يا در خارج آن- كشف شد كه استصحابْ مخالف واقع بوده و نماز بدون وضو خوانده است، در اينجا بحث مىشود كه آيا اتيان مأمور به به امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است يا نه؟ يا در جايى كه استصحاب طهارت ثوب را پياده مىكند
و يا بيّنهاى بر طهارت ثوب قائم شده و يا قاعده طهارت پياده مىشود و پس از خواندن نماز معلوم مىگردد كه لباس در هنگام نماز نجس بوده است، اين بحث پيش مىآيد كه آيا اين نمازى كه با توجه به امر ظاهرى خوانده شده است و الآن كشف خلاف شده، مجزى است يا اينكه بايد اعاده يا قضا شود؟ قسم دوّم: جايى است كه يك مأمور به مركّب يا مقيّد به قيود و شرايط يا موانعى وجود داشته باشد ولى در تعداد آن اجزاء يا شرايط يا موانع شك داشته باشيم. مثلًا در باب نماز، به جزئيت نُه جزء يقين داريم ولى در جزئيت سوره- بهعنوان جزء دهم- شك داريم، حال اگر در اينجا يك اماره يا اصلى قائم بر عدم جزئيت يا عدم شرطيت يا عدم مانعيت شود و ما با استناد به آن اماره يا اصل، نماز خوانديم، يعنى جزء مشكوك را اتيان نكرده و شرط مشكوك را رعايت نكرده و از مانع مشكوك اجتناب نكرديم، سپس براى ما كشف شد كه اين اماره يا اصل برخلاف واقع بوده و مثلًا سوره جزئيت داشته است، آيا در اينجا نمازهايى را كه- با استناد به اماره يا اصل- بدون سوره خواندهايم بايد اعاده يا قضا نماييم؟ اگر قائل به اجزاء شديم اعاده و قضا واجب نيست، امّا اگر قائل به عدم اجزاء شديم اعاده يا قضاء واجب است. البته ما اين را بهعنوان مثال مطرح كرديم و الّا در خصوص صلاة، با استناد به حديث «لا تعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مىشود و مثال زدن به صلاة با توجه به قواعد اوّليه و با قطعنظر از حديث «لا تعاد» است. بنابراين در چنين موردى هم بحث اجزاء مطرح است. قسم سوّم: اگر اماره يا اصلى قائم شود بر اين كه فلان تكليف ثابت است و ما طبق اماره يا اصل، تكليف را رعايت كرديم و بعد از مدتى معلوم شد كه اماره يا اصل مطابق با واقع نبوده و تكليف ما چيز ديگرى بوده است، مثلًا اگر فرض كنيم اماره يا اصل قائم شود بر اينكه در روز جمعه، وظيفه ما صلاة جمعه است و ما مدّتها نماز جمعه بخوانيم سپس براى ما كشف شود كه نماز جمعه- حتى بهعنوان تخيير- وجوب نداشته بلكه نماز ظهر بهعنوان تعيين وجوب داشته است. آيا نزاع در باب اجزاء در
اينجا جريان دارد؟ بنا بر مبناى ما- كه تعدّد اوامر را قبول نداشتيم- حتماً بايد قائل به عدم اجزاء شده و جايى براى توهّم اجزاء وجود ندارد. اگر به حسب واقع در روز جمعه تكليف به نماز ظهر تعلّق گرفته است، نماز جمعه بهعنوان مأمور به نبوده است. در حالى كه موضوع بحث ما در مسأله اجزاء اين است كه «الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء؟» و در مثال فوق كه نماز جمعه بهجاى نماز ظهر خوانده شده، مأمور به را اتيان نكرده است. آنچه وظيفه ما بوده عبارت از نماز ظهر بوده و آنچه اتيان شده غير از مأمور به بوده است، در اين صورت چگونه مىتوانيم بگوييم: «الإتيان بالمأمور به على وجهه» شامل اينجا مىشود؟ در امر اضطرارى، چه قائل به وحدت امر شويم و چه قائل به تعدّد امر، بالاخره اين نماز با تيمّم كه اتيان شده، مأمور به بوده است و حتى اگر به رجاء مشروعيت هم خوانده مىشد و بعداً هم كشف خلاف نمىشد- يعنى معلوم نمىشد كه اين صلاة با تيمّم مشروع نبوده است- وقتى مكلّف واجد الماء مىشد، شك در اجزاء و عدم اجزاء آن مىكرديم، امّا در ما نحن فيه چه چيزى را اتيان كرده تاما حكم به اجزاء كنيم؟ پس بنا بر مبناى وحدت امر، مسئله روشن است، چون امر واحد بوده و به نماز ظهر تعلّق گرفته است در حالى كه نماز ظهر به هيچ عنوان اتيان نشده است. امّا كسانى كه قائل به تعدّد امر مىباشند آيا در اينجا تعدّد امر درست مىكنند؟
اينجا ممكن است بگويند: «مفاد لا تنقض اليقين بالشك اين است كه حكمى مماثل با استصحاب جعل مىكند، يعنى اگر نماز جمعه در عصر حضور معصوم عليه السلام وجوب داشت، «لا تنقض» هم يك وجوب ظاهرى براى نماز جمعه درست مىكند». در اين صورت ما مىتوانيم اسم آن را اتيان به مأمور به به امر ظاهرى بگذاريم. آنوقت طبق اين معنا داخل در بحث اجزاء مىشود، چون ما دو مأمور به داريم: يك مأمور به ظاهرى كه از راه دليل «لا تنقض»- كه جعل حكم مماثل مىكند- به دست آمده است و يك مأمور به واقعى كه صلاة ظهر است و فرض اين است كه به حسب حكم واقعى، مأمور به مىباشد.