جعل حجيت شرعيه باشد، نه اينكه شارع، متأثّر از عقلاء گرديده باشد. همچنين امكان دارد كه حجيت بعضى از امارات، امضايى و حجيت بعضى ديگر تأسيسى باشد. اكنون ما بايد مسأله اجزاء و عدم اجزاء را در ارتباط با هر دو فرض- حجيت امضايى و حجيت تأسيسى- ملاحظه كنيم. اگر حجيتْ امضايى باشد،[1]ما بايد ابتدا ببينيم عقلاء در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء چه برخوردى با خبر ثقه دارند؟ اگر عقلاء بر خبر ثقهاى اعتماد كرده و برآن ترتيب اثر دادند و سپس كشف خلاف شد، چه برخوردى با آن دارند؟ آيا- بنا بر مبناى طريقيت- مىگويند: «ما وقتى لباس واقع را به خبر ثقه پوشانديم، ديگر آن لباس را از اندام او بيرون نمىآوريم»؟ يا اينكه مىگويند: «خبر ثقه در مقابل واقع عرض اندام مىكند. ما همانطور كه يك واقع داريم، خبر ثقهاى هم داريم و الآن كه كشف خلاف شده مثل اين است كه كشف خلاف نشده باشد»؟ خير، عقلاء همان برخوردى را كه در ارتباط با قطع دارند در مورد خبر ثقه نيز دارند. اگر كسى قطع پيدا كند كه زيد از سفر آمده است و بر اين اساس آثار مجىء را مترتّب كند، سپس معلوم شود كه قطع او، جهل مركّب بوده، آيا جز اين است كه اظهار تأسف مىكند كه بين او و واقع پردهاى بهعنوان جهل مركّب حاجب شده و او نتوانسته به واقع برسد؟ يا اينكه اگر انسان قطع پيدا كند كه داروى فلان بيمارى، مركّب از ده جزء است و بر اين اساس دارو را ساخته و مورد استفاده قرار دهد، پس از مدّتى معلوم شود كه داروى مورد نظر مركّب از يازده جزء
[1]- ظاهراً حجيت در قسم مهمى از امارات، حجيت امضايى است. مثلًا در مورد خبر ثقه، اگرچه به آيات و روايات و اجماع تمسك شده است ولى مهمترين دليلى كه در اين زمينه ذكر شده، سيره عقلايى مىباشد. سيره عملى عقلاء بر اين استقرار يافته كه به قول ثقه ترتيب اثر مىدهند و با قول ثقه معامله قطع مىكنند. همان برخوردى كه عقلاء در ارتباط با خبر ثقه دارند، شارع نيز دارد با اين تفاوت كه عقلاء خبر ثقه را در امور دنيوى خود مورد اعتماد قرار مىدهند ولى شارع در امور اخروى و مسائل مربوط به معاد نيز خبر ثقه را معتبر دانسته است.
است، آيا عقلاء چه برخوردى با اين مسئله مىكنند؟ آيا مىگويند: «در اين مدّت قطع ما اثر خود را بخشيده است و گويا واقعيت تغيير پيدا كرده، تا قبل از كشف خلاف گويا واقعيت همان مركّب از ده جزء بوده و بعد از كشف خلاف، مركّب از يازده جزء شده است»؟ خير، عقلاء چنين حرفى نمىزنند، بلكه مىگويند: «ما دچار اشتباه شديم، ما در واقع، كارى را انجام ندادهايم و واقعيت مورد نظر از دست ما رفته است. داروى مركّب از يازده جزء، به اين معناست كه ده جزء نمىتواند اثر مورد نظر را داشته باشد». وقتى برخورد با قطع به اين صورت است، برخورد با جانشين قطع- يعنى خبر ثقه- نيز به همين شكل است. در همين فرض قبل اگر خبر ثقه مىگفت: «داروى مؤثر براى فلان درد، مركّب از ده جزء است» و ما براساس آن عمل مىكرديم و سپس كشف خلاف مىشد، عقلاء نمىگويند: «ما چون خبر ثقه را معتبر مىدانيم، اين هم در رديف واقع است» بلكه مىگويند: «اين كارهايى كه تاكنون انجام دادهايم، بىفايده بوده است.
اينها بهعنوان طريق بهواقع نقش داشته و الآن معلوم شده كه مخالف با واقع بوده و آنچه مؤثر بوده داروى مركّب از يازده جزء است كه در مقام عمل آورده نشده است». ما از اين برخورد عقلاء، تعبير به عدم اجزاء مىكنيم يعنى آنچه تا به حال انجام شده، كفايت نمىكند. حال در ما نحن فيه مىگوييم: وقتى شارع مقدّس، طريقه عقلاء در مورد خبر ثقه را امضاء كرده است، چنانچه ما براساس خبر ثقه عمل كرده باشيم، سپس كشف خلاف شود، قاعدتاً بايد قائل به عدم اجزاء شويم. مثلًا فرض كنيد خبر زراره دلالت كند بر اينكه سوره در نماز جزئيت ندارد و ما مدّتى برطبق آن عمل كرديم سپس معلوم شد كه اين خبر درست نبوده و سوره جزئيت داشته، در اين صورت ما نمىتوانيم قائل به اجزاء شويم، چون مأمور به اتيان نشده است. ما خيال مىكردهايم اين مأمور به است. البته در اين مورد نبايد كارى به حديث «لا تعاد» داشته باشيم. حديث «لا تعاد» حديث خاصّى در مورد نماز است و بحث ما بحث عامّى است و مطرح كردن صلاة، از باب مثال و با قطعنظر از حديث
«لا تعاد» است. در نتيجه اگر حجيت امارهاى از باب طريقيت باشد و شارع هم آن را امضاء كرده باشد، مسأله عدم اجزاء روشن است. در مورد حجّيت تأسيسى نيز همينطور است، البته وضوح آن مانند فرض قبلى نيست. اگر ما قائل شويم شارع مقدّس حجيت را براى خبر ثقه جعل كرده است،[1]آيا در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء فرقى ميان حجيت تأسيسيه و حجيت امضائيه وجود دارد، كه لازمه حجيت امضائيه، عدم اجزاء و لازمه حجيت تأسيسيه، اجزاء باشد؟ ظاهر اين است كه فرقى در كار نيست، زيرا برفرض كه ما حجيت را تأسيسيه بدانيم، ملاك حجيت براى ما روشن است. ما از مبناى طريقيت دست برنداشتهايم. مبناى طريقيت برفرض تأسيس هم در جاى خودش محفوظ است، به اين معنا كه وقتى شارع مىفرمايد: «جعلت خبر الثقة حجة»، گويا ما مىدانيم كه ملاك حجّيت خبر ثقه، جنبه كاشفيت آن از واقع و طريقيت آن بهسوى واقع است. حال اگر بخواهيم دقّت بيشترى داشته باشيم بايد بگوييم: «كاشفيت در حدّ خبر ثقه»، چون كاشفيت از واقع هم مراتبى
[1]- به اين صورت كه گفته باشد: «جعلت خبر الثقة حجّة»، يا گفته باشد: «صدّق العادل» كه مفيد همان معنا است. اگر شارع گفته باشد: «صدّق العادل»، وجوب تصديق عادل، يك وجوب تكليفى نيست بلكه بهعنوان لازمه حجيت خبر عادل است. و ما گفتيم: مرحوم آخوند اگرچه در قسمتى از احكام وضعيّه، جعل را انكار مىكند ولى در ارتباط با بعضى ديگر- كه حجيت هم داخل آنهاست- جعل استقلالى را نفى نمىكند. و اين- درحقيقت- مخالفتى با مرحوم شيخ انصارى است. ظاهر كلام شيخ انصارى رحمه الله اين است كه احكام وضعيه، از احكام تكليفيه انتزاع مىشوند و جعل استقلالى به آنها تعلّق نگرفته است. كفاية الاصول، ج 2، ص 302- 306 و فرائد الاصول، ج 2، ص 601. ولى تحقيق اين است كه حق با مرحوم آخوند است و اينها هم قابل تعلّق جعل استقلالى مىباشند. البته ما دليلى نداريم كه همه امارات به اين صورت باشند، بلكه ممكن است حجيت بعضى از امارات، تأسيسى و حجيت بعضى ديگر، امضايى باشد و همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم لازم نيست همه امارات بهصورت يكنواخت باشند.
دارد، حتى كاشف غير تام- كه در مورد امارات مطرح است- نيز مراتبى دارد چون از مرحله شك كه بالاتر رفت، عنوان كاشفيت پيدا مىشود. درهرصورت، علت حجيت خبر ثقه براى ما روشن است. وقتى چنين شد، مشكلات براى ما آسان مىشود، و همانطور كه در باب احكام تكليفيه وقتى شارع مقدّس علت حكمى را مشخص مىكند، ما مىگوييم: «العلّة تعمّم كما تخصّص»، يعنى علّت، حكم را تعميم و تخصيص مىدهد و ابهام آن را برطرف مىكند. وقتى شارع مىفرمايد: «الخمر حرام لأنّه مسكر»، اين «لأنّه مسكر»، همه مسائل را روشن مىكند. اوّلًا: رفع ابهام مىكند، يعنى اگر اين علّت نبود، انسان خيال مىكرد كه حرمت خمر- مثلًا- در ارتباط با طعم مخصوص آن يا در ارتباط با رنگ مخصوص يا در ارتباط با منشأ اتّخاذ آن يا در ارتباط با اسكار آن باشد. تعبير «لأنّه مسكر» اين ابهام را برطرف مىكند و مشخص مىكند كه آنچه در حرمت خمر نقش دارد، مسأله مسكريت خمر است. از اينجا استفاده مىكنيم كه اگر خمر اسكار خود را از دست بدهد يا از اوّل به صورتى ساخته شود كه مسكر نباشد، حكم هم كنار رفته و حرمت آن زايل مىشود. در احكام تكليفيه، به اين مقدار روى علت تكيه مىشود، خصوصاً در مورد علتهاى منصوصه. اگر در اينجا هم شارع مقدّس خبر ثقه را حجت قرار داده باشد، اگرچه تصريح به اين معنا نكرده باشد ولى وقتى اصل مبناى طريقيت را پذيرفتيم، معنايش اين است كه گويا در اينجا قرينه قطعيهاى قائم شده كه شارع فرموده است: «جعلت خبر الثقة حجّة لأنّه طريق إلى الواقع»، لازمه علّيت اين طريقيت اين است كه مثلًا اگر خبر ثقهاى جزئيت سوره نسبت به نماز و يا شرطيت يك شرط مشكوك الشرطيه را نفى كرد و ما با استناد به آن، نماز بدون سوره خوانديم، سپس معلوم شد كه اين خبر مطابق با واقع نبوده است، جعل حجّيت تأسيسيه- با توجه به اين تعليل- اقتضاى عدم اجزاء مىكند، زيرا معناى كشف خلاف اين است كه «اين خبر، طريق به واقع نبوده است»، چون طريقْ انسان را از مقصد منحرف نمىكند. الآن كه براى ما كشف خلاف شده است معلوم مىشود كه اين خبر ثقه طريق و كاشف از واقع نبوده است و ما خيال
مىكردهايم كه كاشف از واقع است. در قطع نيز همينطور است. انسان اگر قطع به مسألهاى پيدا كرد- بهصورت قطع طريقى- و بعد از مدّتى فهميد كه اين قطع برخلاف واقع بوده و درحقيقت، جهل مركّب بوده، الآن كه كشف خلاف شد، ديگر آن قطع را با ديد طريقيت نگاه نمىكند، بلكه اظهار تأسف كرده و با خود مىگويد: «من خيال مىكردم اين قطع، طريق به واقع است و الآن معلوم شد كه به حسب واقع هيچ طريقيتى در اين قطع وجود نداشته است. وقتى در باب قطع- كه كاشفيت تامّه دارد- اينگونه است، در باب خبر ثقه- كه كاشفيت آن تام نيست- وقتى كشف خلاف شد ما نمىتوانيم آن را با ديد طريقيت و حجيت نگاه كنيم. كشف خلاف نشان مىدهد كه اين خبر ثقه، از ابتداى امر، فاقد طريقيت و كاشفيت بوده است، بنابراين از ابتداى امر، حجيت نداشته است، زيرا حجيت داراى ملاك است و ما خيال مىكردهايم اين ملاك وجود دارد، در نتيجه خيال مىكردهايم حجيت براى آن جعل شده است و الآن خلاف آن براى ما ثابت گرديد. و وقتى از ابتداى امر حجيت نداشته است، چگونه مىتواند مجزى از واقع باشد؟ وقتى نماز مركّب از ده جزء، در خارج بهصورت نه جزئى اتيان شده باشد، امر (أقيموا الصّلاة) امتثال نشده است، زيرا حتى اگر يكى از اجزاء كلّ يا يكى از شرايط آن منتفى شود، كلّ منتفى خواهد شد. بنابراين وقتى مأمور به اتيان نشده است چگونه مىتواند مجزى باشد؟ لذا براساس مبناى تأسيسى بودن حجّيت امارات نيز نمىتوان قائل به اجزاء شد، چون ملاك حجّيت- كه عبارت از طريقيت و كاشفيت است- براى ما روشن است و درحقيقت، اين به منزله علت است و بعد از كشف خلاف درمىيابيم كه علّت وجود نداشته است و روشن است كه وقتى علت منتفى شد معلول هم منتفى مىشود. وقتى طريقيت نبود، حجّيت هم نيست. بله، در اين صورت ما معذوريم و استحقاق عقوبت در كار نيست زيرا ما خيال مىكردهايم كه اين خبر ثقه، طريق به واقع است، اما دليلى بر اجزاء نداريم. يادآورى: آنچه در اينجا نسبت به جزئيت و شرطيت براى نماز گفتيم با قطعنظر
از حديث «لا تعاد» است. و گذشته از اين، بحث ما منحصر به صلاة نيست بلكه مطرح كردن صلاة، از باب مثال است و حديث «لا تعاد» در خصوص نماز جارى است. در نتيجه بهنظر مىرسد- همانطور كه مرحوم آخوند فرمودند- اگر حجيت امارات از باب طريقيت و كاشفيت باشد ما راهى براى اجزاء نداريم.
بحث دوّم: اجزاء در مورد اصول عمليّه
همانطور كه گفتيم اينگونه نيست كه همه اصول عمليه، ازنظر اجزاء و عدم اجزاء، داراى حكم واحدى باشند، بنابراين لازم است كه يكايك اصول عمليه را بهصورت جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
1- اجزاء در مورد اصالة الطهارة[1]
اگر ما با استناد به اصالة الطهارة، يك عمل مشروط به طهارت را اتيان كرديم، سپس كشف خلاف شد، آيا اين عملْ مجزى از واقع است؟ اصالة الطهارة هم در شبهات موضوعيه جارى مىشود و هم در شبهات حكميه. شبهه موضوعيه، مثل اينكه لباس انسان حالت سابقه متيقنهاى- ازنظر نجاست و طهارت- نداشته باشد[2]و در طهارت و نجاست آن شك كنيم، اصالة الطهارة حكم به طهارت آن لباس مىكند. حال بحث در اين است كه اگر ما با استناد به اصالة الطهارة، در اين لباس نماز خوانديم سپس معلوم شد كه اين لباسْ نجس بوده است آيا اين نماز مجزى از واقع است؟ شبهه حكميه، مثل اينكه انسان در مورد چيزى شك كند كه آيا حكم كلى
[1]- اين اصل، با توجه به تسلّمى كه نسبت به آن وجود داشته، نه در فقه مورد بحث قرار گرفته و نه در اصول.
[2]- چون اگر حالت سابقه متيقنهاى داشت، استصحاب جارى مىشود و جاى جريان اصالة الطهارة نيست.
شرعى آن طهارت است يا نجاست؟ در اينجا اصالة الطهارة حكم به طهارت آن مىكند، مثلًا اگر حيوانى متولّد از نجس العين و طاهر العين باشد و عنوان هيچكدام از آن دو حيوان و نيز عناوين حيوانات ديگر كه نجس العين يا طاهر العين هستند برآن تطبيق نكند، در اين صورت ما در طهارت و نجاست آن شك مىكنيم و اصالة الطهارة حكم به طهارت آن مىكند. البته بايد توجه داشت كه در جريان اصول، بين شبهات حكميه و شبهات موضوعيه فرق وجود دارد، زيرا جريان اصول عمليه در شبهات حكميه مشروط به فحص از دليل و يأس از ظفر به آن مىباشد، اما اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشود مشروط به فحص نيست. عدم وجوب فحص، هم اجماعى است و هم رواياتى در مورد آن وجود دارد. يكى از اين روايات، صحيحه زراره است كه در باب استصحاب مطرح شده است. در آن روايت، زراره از امام عليه السلام در مورد جايى سؤال مىكند كه شك كرده آيا لباسش آلوده به نجاست شده يا نه؟ زراره مىپرسد:
«فهل عليّ إن شككتُ في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟» فقال عليه السلام: «لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشك الّذي وقع في نفسك ...»[1]در اين روايت، امام عليه السلام مىفرمايد: فحص لازم نيست، اما اگر مىخواهى اين شك از تو بيرون رود، فحص و بررسى مانعى ندارد. اين روايت، تأييد مىكند كه در شبهات موضوعيه، فحصْ لازم نيست. حال ما بايد دليل قاعده طهارت و مفاد و مجراى اين قاعده و نسبت آن با ادلّه اوّليه را مورد بررسى و دقت قرار دهيم و ببينيم آيا مىتوان اجزاء را از آن استفاده كرد يا نه؟ دليل قاعده طهارت: آنچه بهعنوان دليل براى اين قاعده مطرح شده، روايات زير است: 1- كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر.[2]
[1]- وسائل الشيعة، ج 2 (باب 37 من أبواب النجاسات، ح 1).
[2]- مستدرك الوسائل، ج 2، ص 583، (باب 30 من أبواب النجاسات و الأواني).
2- كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر.[1]3- الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر.[2]در ارتباط با مفاد اين عبارات، يك معنايى را مشهور استفاده كردهاند و يك معنايى را مرحوم آخوند در باب استصحاب مطرح كرده است كه ارتباطى به قاعده طهارت پيدا نمىكند بلكه بهنظر ايشان از «غايتِ ذكر شده در روايات»، استصحاب طهارت استفاده مىشود. مرحوم آخوند مىفرمايد: در روايت «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»، مقصود از مغيّا- يعنى طاهر- طهارت واقعيه است. «كلّ شيء طاهر» يعنى هر چيزى بهحسب عنوان اوّليه خودش و به حسب ذاتش، داراى طهارت واقعيّه است. البته مانعى ندارد كه اين دليل عام نسبت به اعيان نجسه تخصيص خورده باشد. سپس در مورد غايت مىفرمايد: غايات با يكديگر فرق دارند. اگر غايت را مسألهاى غير از علم- كه حالت مكلّف است- قرار دهند، مثلًا بگويند: «كلّ شىء طاهر حتى يلاقي مع النجاسة»، اين غايت هم در ارتباط با حكم واقعى مىشود. در عبارت «كلّ شيء طاهر حتّى يلاقي مع النجاسة» هم غايت و هم مغيّا، حكم واقعى است، هم طهارت، طهارت واقعى و هم نجاست، نجاست واقعى است. اما در اين روايت كه «علم» بهعنوان غايت قرار داده شده، معناى عبارت اين مىشود كه:
طهارت واقعيه در «كلّ شيء طاهر»، استمرار پيدا مىكند- البته نه به استمرار واقعى بلكه به استمرار ظاهرى- تا اينكه علم به نجاست آن شىء تحقق پيدا كند. استمرار ظاهرى همان چيزى است كه از آن به استصحاب تعبير مىشود. «إبقاء ما كان» به اين معنا است كه واقعيتى كه قبلًا وجود داشته استمرار پيدا مىكند تا اينكه يك يقين به خلاف بيايد، لذا در ساير ادلّه استصحاب هم مىفرمايد: «لا تنقض اليقين أبداً بالشك
[1]- وسائل الشيعة، ج 2، (باب 37 من أبواب النجاسات، ح 4).
[2]- وسائل الشيعة، ج 1، (باب 1 من أبواب الماء المطلق، ح 5).