ممكن است به حسب واقع، اين لباس آلوده به خون شده باشد و دليل هم مىگويد «الدم نجس». 2- دليل تنجّس ملاقى با نجس. حال بايد ببينيم دليل «كلّ شيء طاهر» چه لسانى نسبت به اين دو دليل دارد؟ دليل «كلّ شيء طاهر» با اين دو دليل قابل جمع است و جمع آنها همان جمع بين حكم ظاهرى و حكم واقعى است كه در جاى خودش بحث خواهد شد. «كلّ شيء طاهر» نمىخواهد با «دليل تنجّس ملاقى با نجس» مخالفتى كرده يا در آن تصرّفى بنمايد و مثلًا آن را تخصيص يا تقييد بزند و مثلًا بگويد: «كلّ ما يلاقي الدم فهو متنجّس إلّا ما إذا كانت الملاقاة مشكوكة». چنين چيزى در كار نيست. «كلّ شيء طاهر» هيچگونه درگيرى با «دليل نجاست نجس» و «دليل تنجّس ملاقى با نجس» ندارد. نكته چهارم: با توجه به اينكه قاعده طهارت حكم به «طهارت ظاهريه» مىكند، بايد ببينيم آيا مراد از «طهارت ظاهريه» چيست؟ اين مطلب، بهعنوان اساس براى بحث اجزاء و عدم اجزاء است. ما ملاحظه مىكنيم كه شارع مقدّس احكامى را بر طهارت واقعيه جعل كرده، مثلًا فرموده است: «خوردنى و آشاميدنى انسان بايد طاهر باشد». و يا شارع طهارت را بهصورت قيد يا شرط در بعضى عبادات معتبر دانسته است. مثلًا طهارت لباس و بدن را بهعنوان يكى از شرايط صلاة دانسته است. كه هر دوى اينها را در صحيحه زراره بهعنوان «طهارت مصلّي» دانسته و فرموده است: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك». آثار ديگرى هم بر طهارت مترتّب شده است. از جمله اينكه ملاقات شىء مرطوب با شىء طاهر موجب تنجّس آن نمىشود. اگر ما باشيم و نفس اين ادلّه- و قاعدهاى به نام قاعده طهارت وجود نداشته باشد- اينها ظهور در طهارت واقعيه دارند. در اين ميان «كلّ شيء طاهر» مىآيد و براى تسهيل و امتنان بر امّت، طهارت ظاهريهاى جعل مىكند. ولى آيا نقش اين طهارت
ظاهريه چيست؟ آيا مىخواهد آثارى را كه ظاهر ادلّه طهارت واقعيه است در مورد شك در طهارت جعل كند؟ يا اينكه به آن آثار كارى ندارد؟ بهعبارت ديگر: آيا قاعده طهارت مىخواهد بگويد: در صورتى كه شما شك در طهارت ثوب خود داشته باشيد، آثار طهارت را برآن مترتّب كنيد؟ يا اينكه مىخواهد بگويد: در صورتى كه شك در طهارت ثوب خود داشته باشيد، هيچيك از آثار طهارت واقعى را نمىتوانيد مترتب كنيد ولى با وجود اين، لباس شما داراى طهارت ظاهريه است؟ اگر قاعده طهارت بخواهد بگويد: «هيچيك از آثار طهارت واقعيه مترتب نمىشود» پس چه فايدهاى در اين طهارت ظاهريه وجود دارد؟ اگر با طهارت ظاهريه نتوانيم نماز بخوانيم، طهارت ظاهريه چه فايدهاى خواهد داشت؟ چه تسهيلى بر اين جعل مترتب است؟ بنابراين ناچاريم بگوييم: «معناى حكم به طهارت ظاهريه، ترتيب آثار طهارت واقعيه است، يعنى با اين لباس مىتوان نماز خواند و خوردنى و آشاميدنى كه در طهارت و نجاست آن شك داريم و حالت سابقه ندارد، محكوم به طهارت است و اكل و شرب آن جايز است». در اين صورت جاى اين سؤال است كه چگونه مىشود شارع مقدّس از طرفى درضمن «صلّ مع الطهارة» به ما بگويد: «طهارت واقعيه، شرط در صلاة است» و از طرفى درضمن قاعده طهارت بگويد: «نماز خواندن در بدن و لباس مشكوك الطهارة جايز است»؟ در اينجا ناچاريم به سبب قاعده طهارت- كه معنايش ترتيب آثار طهارت است- تصرّفى در ادلّه آن آثار كرده و بگوييم: «اگرچه ظاهر آن ادلّه، شرطيّت طهارت واقعيه است، امّا دليل قاعده طهارت بهمنزله يك مفسّر و دليل حاكم است كه دليل محكوم را تبيين كرده و دايره آن را توسعه مىدهد». يعنى مىگويد: «هرچند ظاهر آن ادلّه، مدخليّت طهارت واقعيه است ولى مراد خداوند چنين چيزى نيست بلكه خداوند اعم از طهارت واقعيه و ظاهريه را اراده كرده است. صلّ مع الطهارة، به اين معنا است كه بايد براى نماز، طهارتى وجود داشته باشد، خواه طهارت واقعيه باشد كه شما از راه
علم و بيّنه و امثال آن به دست آورده باشيد و خواه طهارت ظاهريه باشد كه از راه قاعده طهارت به دست آورده باشيد». بيان ديگر: اگر اين وجه جمع را نپذيريم، ناچاريم بگوييم: «معناى قاعده طهارت اين است كه آثار طهارت واقعيه مترتب نشود». در اين صورت چه فايدهاى در جعل قاعده طهارت وجود دارد؟ و اگر آثار طهارت واقعيه را مترتب كرديم، يا بايد بگوييم:
«شارع از شرطيت طهارت واقعيه عدول كرده است» و يا بگوييم: «شارع از شرطيت طهارت واقعيه عدول نكرده، بلكه قاعده طهارت آمده و دليل شرطيت را تبيين كرده و توضيح مىدهد، در اين صورت اگر قاعده طهارت را در مورد لباس خود پياده كرده و نماز خوانديم، چنين نمازى واجد شرط بوده است، زيرا شرط، طهارت واقعيه نبوده بلكه طهارت ظاهريه نيز كفايت مىكند». با اين بيان مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت روشن مىشود، زيرا اگر شما مدّتى در لباس مشكوك الطهارة، قاعده طهارت را پياده كرده و با آن نماز خوانديد و پس از مدّتى كشف خلاف شد و معلوم گرديد لباس شما در تمام اين مدّت نجس بوده، اين انكشاف ضررى به جايى نمىزند و نمىتوان گفت: «با كشف خلاف، معلوم مىشود كه قاعده طهارت در اينجا جريان پيدا نمىكرده و شما خيال مىكردهايد جريان دارد»، زيرا ما در نكته دوّم گفتيم كه شك مأخوذ در مجراى قاعده طهارت، شكّى نيست كه تا آخر عمر استمرار داشته باشد. اگر چنين شكّى اعتبار داشت جاى اين بود كه با برطرف شدن آن بگوييم: «در اينجا قاعده طهارت جارى نمىشده و ما خيال كردهايم جريان دارد».
امّا وقتى مورد جريان قاعده طهارت هر دو نوع شكّى است كه ما ذكر كرديم، كشف خلاف، كاشف از عدم جريان قاعده طهارت نيست، بلكه قاعده طهارت در ظرف و زمان خود جريان داشته است و با توجه به اينكه قاعده طهارت، حاكم بر ادلّهاى است كه ظهور در طهارت واقعيه دارند و دايره آنها را توسعه مىدهد، الآن كه ما علم به نجاست لباس پيدا كرديم، در نمازهايى كه خواندهايم چه كمبودى وجود دارد كه مسأله اعاده و قضا مطرح شود؟
با توجه به آنچه گفته شد روشن گرديد كه در مواردى كه انسان با استناد به قاعده طهارت عبادتى انجام مىدهد و سپس كشف خلاف مىشود وجهى براى اعاده يا قضا بهنظر نمىرسد. ولى درعينحال كه اين مسئله روشن است بعضى از بزرگان در آن مناقشه كردهاند كه در رأس آنان مرحوم نائينى است و ما در ذيل به بحث و بررسى كلام ايشان مىپردازيم:
اشكالات مرحوم نائينى بر مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت:
مرحوم نائينى در اين زمينه چند اشكال مطرح كرده است: اشكال اوّل: در مورد قاعده طهارت نمىتوانيم مسأله اجزاء را پياده كنيم، زيرا قاعده طهارت قاعدهاى است كه بهمنظور تسهيل وارد شده و فقط داراى جنبه معذّريت است، يعنى كسى كه در لباس مشكوك الطهارة، قاعده طهارت را پياده كرده و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه اين لباسْ نجس بوده، به او نمىگويند: «چرا در لباس مشكوك الطهارة نماز خواندى؟». چون مكلّف جواب مىدهد: «خود شارع قاعده طهارت را بهعنوان عذر براى من قرار داده است». بنابراين قاعده طهارت، مسأله عقاب نسبت به مخالفت واقع در گذشته را برمىدارد امّا نفى اعاده و قضا از آن استفاده نمىشود. وقتى قاعده طهارت جنبه تسهيل و عذر پيدا كرد، زمانش محدود است، يعنى عذر تا زمانى باقى است كه انسان شك در طهارت و نجاست داشته باشد امّا وقتى روشن شد كه اين لباس از يك هفته قبل نجس بوده، ديگر چه عذرى براى انسان وجود دارد؟ در نتيجه ما نمىتوانيم اجزاء را در مورد قاعده طهارت بپذيريم.[1]
[1]- اين اشكال در كلام حضرت استاد «دام ظلّه» مطابق با تهذيب الاصول است كه حضرت امام خمينى رحمه الله بهعنوان اشكالات بعض الأعاظم مطرح كرده است. تهذيب الاصول، ج 1، ص 193 ولى در تقريرات مرحوم نائينى اينگونه مطرح شده است: هذا لا يستقيم على مسلكه [أي مسلك القائل بالإجزاء] من تفسير الحكومة من كون أحد الدليلين مفسّراً للدليل الآخر على وجه يكون بمنزلة قوله: «أي» أو «أعنى» أو «اريد» و ما شابه ذلك من أدوات التفسير، لوضوح أنّ قوله: «كلّ شيء طاهر» أو «حلال» ليس مفسّراً لما دلّ على أنّ الماء طاهر و الغنم حلال و لا لما دلّ على أنّه يعتبر الوضوء بالماء المطلق الطاهر و الصلاة مع اللباس المباح و امثال ذلك. فتأمّل. رجوع شود به: فوائد الاصول، ج 1، ص 249 و أجود التقريرات، ج 1، ص 198
پاسخ اشكال اوّل: ما هم قبول داريم كه قاعده طهارت بهعنوان تسهيل و امتنان بر امّت جعل شده است، امّا آنچه شما (مرحوم نائينى) بهعنوان «عذريت» مطرح مىكنيد، داراى دو احتمال است كه يك احتمال آن منافات با حرف ما ندارد و احتمال ديگر آن نياز به اثبات دارد: 1- اگر مراد از «عذريت» اين باشد كه «قاعده طهارت تا زمانى نقش دارد كه انسان شاكّ در طهارت و نجاست باشد و زمانى كه شك انسان به يقين تبدّل پيدا كرد، قاعده كنار رفته و ارزشى براى آن زمان ندارد»، ما هم اين را قبول داريم. و اصولًا وقتى ما با استناد به قاعده طهارت نماز خوانديم و بعد معلوم گرديد كه لباس ما نجس بوده، تعبير به كشف خلاف معنا ندارد، چون ما اعتقادى به طهارت واقعى نداشتيم تا كشف خلاف شده باشد. در اينجا قاعدهاى به نام قاعده طهارت وجود داشته كه موضوع آن عبارت از شك در طهارت بوده و اين شك در طهارت، تا حالا واقعاً وجود داشته و از اين به بعد تبدّل به يقين پيدا كرده است. فرقى هم نمىكند كه يقين به طهارت پيدا كرده باشيم يا يقين به نجاست. هيچ كشف خلافى در اينجا نيست. ما بوديم و مسأله شك در طهارت و روشن است كه شكْ هيچگونه طريقيتى ندارد و اينگونه نيست كه واقع را در اختيار انسان قرار دهد. شكّ ملازم با عقيده داشتن به خلاف واقع نيست تا وقتى انسان شكّش به يقين تبديل شد گفته شود: «كشف خلاف شده است». تعبير كشف خلاف در مورد اصول عمليه صحيح نيست. اين تعبير در مورد قطع و مواردى كه طريق به واقع وجود دارد صحيح است. لذا ما به مرحوم نائينى مىگوييم: «ما زمانى كه شك
در طهارت داشتيم، قاعده طهارت را جارى كرديم، الآن كه يقين به نجاست پيدا كرديم دليل بر اين نمىشود كه قاعده طهارت در ظرف شك جارى نبوده است، چون شكّى كه در موضوع قاعده طهارت اخذ شده، مطلق شك است نه خصوص شكّ باقى و مستمر تا ابد. در نتيجه تا اينجا قاعده طهارت جريان داشته و از اين به بعد هم موضوع آن منتفى شده و جريان ندارد. اگر مرحوم نائينى بخواهد چنين چيزى بفرمايد، با اين كلام ما منافات ندارد بلكه چهبسا حرف ما را تأييد هم مىكند. 2- اگر مرحوم نائينى بخواهد بفرمايد: قاعده طهارت، فقط براى اين آمده كه بگويد: «اگر كسى شك در طهارت لباس داشت و قاعده طهارت را پياده كرد و در آن لباس نماز خواند و سپس معلوم شد كه اين لباس نجس بوده، جعل قاعده طهارت بهعنوان عذر براى اوست يعنى خداوند براى نماز خواندن در لباس نجس او را عقاب نمىكند، و قاعده بر بيش از اين دلالت ندارد، بنابراين عدم وجوب اعاده يا قضاى نمازهاى سابق، از قاعده طهارت استفاده نمىشود». در اين صورت ما به مرحوم نائينى مىگوييم: «از كجاى قاعده طهارت، كلمه عذر استفاده مىشود؟ قاعده طهارت، دارد جعل حكم مىكند ولى چون موضوع آن عبارت از شك است، حكم مجعولْ عنوان حكم ظاهرى پيدا مىكند. در اين صورت همان مطلبى كه ما گفتيم، در اينجا پياده مىشود كه آيا اين طهارت ظاهريه براى چه چيز جعل شده است؟ آيا مىخواهد به ما بگويد با اين لباس نماز بخوان يا نمىخواهد بگويد؟ اگر نمىخواهد چنين چيزى بگويد، پس چه اثرى بر اين طهارت ظاهريه مترتب مىشود؟ بنابراين چارهاى نداريم جز اينكه بگوييم: «جعل طهارت ظاهريه، براى ترتب آثار طهارت واقعيه است. معناى طهارت ظاهريه اين است كه شارع تجويز مىكند با اين لباس مشكوك الطهارة نماز بخوانيم. پس شارع از طرفى به ما فرموده:
«صلّ مع الطهارة»، كه ظاهر آن شرطيت طهارت واقعيه است و از طرفى قاعده طهارت را جعل كرده كه از آن استفاده مىشود به طهارت ظاهريه هم مىتوان اكتفا كرد. جمع بين اين دو به اين صورت است كه گفته شود: اگرچه ظاهر «صلّ مع الطهارة»،
اشتراط طهارت واقعيه است ولى شارع با آوردن قاعده طهارت مىخواهد بگويد:
«طهارتى كه در نماز شرطيت دارد، اعم از طهارت واقعى و طهارت ظاهرى است».
بنابراين نمازهايى كه با استناد به قاعده طهارت خوانده شده است، كمبودى ندارد كه مسأله اعاده و قضا در مورد آنها مطرح شود. در نتيجه اشكال اوّل مرحوم نائينى قابل قبول نيست. اشكال دوّم مرحوم نائينى: اين اشكال ايشان دقيقتر از اشكال اوّل است.
مرحوم نائينى- با توضيح ما- مىفرمايد: قاعده طهارت در صورتى حكومت دارد كه بر دو مطلب دلالت كند. البته اين دو مطلب، در عرض هم نيستند، بلكه در طول يكديگرند.[1]اين دو مطلب عبارتند از: 1- علاوه بر طهارت واقعيه، يك سنخ ديگر از طهارت به نام طهارت ظاهريه وجود دارد. 2- دليلى كه مىگويد: «صلّ مع الطهارة»، اختصاصى به طهارت واقعيه ندارد بلكه طهارت ظاهريه را هم شامل مىشود. ملاحظه مىشود كه مطلب دوّم در طول مطلب اوّل است. مرحوم نائينى در اينجا مىگويد: ما اگر به وجدان خود مراجعه كنيم درمىيابيم كه قاعده طهارت بر اين دو مطلب- آنهم بهصورت طولى- دلالت نمىكند، بلكه فقط بر مطلب اوّل دلالت مىكند. بنابراين جايى براى مطرح كردن حكومت وجود ندارد.[2]پاسخ اشكال دوّم: معيار و ملاك در تشخيص حكومت يك دليل بر دليل ديگر عبارت از عرف و عقلاء مىباشد. ما به عرف و عقلاء مىگوييم: قاعده طهارت، چيزى است كه شما نام آن را
[1]- برخلاف دلالت لفظ مشترك بر اكثر از معنا. توضيح اينكه: قائلين به جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا مىگويند: دلالت لفظ بر اكثر از معنا، در رتبه واحد است و معانى متعدّد در عرض هم بهعنوان مستعمل فيه لفظ قرار گرفتهاند و هيچگونه تقدّم و تأخّرى در كار نيست.
[2]- فوائد الاصول، ج 1، ص 249 و أجود التقريرات، ج 1، ص 198
طهارت ظاهريه گذاشتيد و بيش از اين بر چيزى دلالت ندارد. بنابراين قاعده طهارت دو مفاد ندارد. امّا وقتى قاعده طهارت، كنار دليل «صلّ مع الطهارة»- كه ظاهرش طهارت واقعيه است- قرار مىگيرد، ما با دو دليل مواجه مىشويم. اين دو دليل را نزد عرف و عقلاء مىبريم ببينيم چگونه بين اين دو دليل جمع مىكنند؟ آيا با توجه به اينكه «صلّ مع الطهارة» طهارت واقعيه را مطرح مىكند، قاعده طهارت- كه مفادش طهارت ظاهريه است- لغو مىباشد؟ روشن است كه ما نمىتوانيم به لغويت آن ملتزم شويم. عرف مىگويد: قاعده طهارت، حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است، يعنى قاعده طهارت، مفاد دليل «صلّ مع الطهارة» را توضيح داده و تبيين مىكند و مىگويد:
مراد از طهارت در «صلّ مع الطهارة» اعم از طهارت واقعيه و ظاهريه است. عرف، بين اين دو دليل تعارض نمىبيند و التزام به لغويت قاعده طهارت هم منتفى است، بنابراين چارهاى نيست جز اينكه بگوييم: قاعده طهارت حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است و نتيجه حكومت هم عبارت از اجزاء است. بهعبارت ديگر: ما به مرحوم نائينى مىگوييم: در ارتباط با حاكميت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة»، همينكه قاعده طهارت بر طهارت ظاهريه دلالت كند، عقلاء مسأله حاكميت را پياده مىكنند و نيازى نيست كه قاعده طهارت هم جعل طهارت كند و هم عنوان مبيّن بودن به خودش بدهد. مبيّن بودن، نظر عقلاست.
عقلاء در جمع بين دو دليل مسأله تفسير و تبيين را مطرح مىكنند تا گرفتار تعارض و يا لغويت قاعده طهارت نشوند. و چون تعارض و لغويت قاعده طهارت باطل است، راه منحصر به فرد عبارت از حكومت است و نتيجه آن اجزاء است. اشكال سوّم مرحوم نائينى: ايشان مىفرمايد: حكومت بر دو قسم است:
حكومت واقعيه و حكومت ظاهريه. حكومت واقعيه: حكومتى است كه در آن دليل محكوم، واقعيتى را در ارتباط با موضوع خودش بيان مىكند، دليل حاكم هم واقعيتى را در ارتباط با موضوع خودش بيان مىكند و شك در حكم دليل محكوم، در موضوع دليل حاكم اخذ نشده است.