با توجه به آنچه گفته شد روشن گرديد كه در مواردى كه انسان با استناد به قاعده طهارت عبادتى انجام مىدهد و سپس كشف خلاف مىشود وجهى براى اعاده يا قضا بهنظر نمىرسد. ولى درعينحال كه اين مسئله روشن است بعضى از بزرگان در آن مناقشه كردهاند كه در رأس آنان مرحوم نائينى است و ما در ذيل به بحث و بررسى كلام ايشان مىپردازيم:
اشكالات مرحوم نائينى بر مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت:
مرحوم نائينى در اين زمينه چند اشكال مطرح كرده است: اشكال اوّل: در مورد قاعده طهارت نمىتوانيم مسأله اجزاء را پياده كنيم، زيرا قاعده طهارت قاعدهاى است كه بهمنظور تسهيل وارد شده و فقط داراى جنبه معذّريت است، يعنى كسى كه در لباس مشكوك الطهارة، قاعده طهارت را پياده كرده و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه اين لباسْ نجس بوده، به او نمىگويند: «چرا در لباس مشكوك الطهارة نماز خواندى؟». چون مكلّف جواب مىدهد: «خود شارع قاعده طهارت را بهعنوان عذر براى من قرار داده است». بنابراين قاعده طهارت، مسأله عقاب نسبت به مخالفت واقع در گذشته را برمىدارد امّا نفى اعاده و قضا از آن استفاده نمىشود. وقتى قاعده طهارت جنبه تسهيل و عذر پيدا كرد، زمانش محدود است، يعنى عذر تا زمانى باقى است كه انسان شك در طهارت و نجاست داشته باشد امّا وقتى روشن شد كه اين لباس از يك هفته قبل نجس بوده، ديگر چه عذرى براى انسان وجود دارد؟ در نتيجه ما نمىتوانيم اجزاء را در مورد قاعده طهارت بپذيريم.[1]
[1]- اين اشكال در كلام حضرت استاد «دام ظلّه» مطابق با تهذيب الاصول است كه حضرت امام خمينى رحمه الله بهعنوان اشكالات بعض الأعاظم مطرح كرده است. تهذيب الاصول، ج 1، ص 193 ولى در تقريرات مرحوم نائينى اينگونه مطرح شده است: هذا لا يستقيم على مسلكه [أي مسلك القائل بالإجزاء] من تفسير الحكومة من كون أحد الدليلين مفسّراً للدليل الآخر على وجه يكون بمنزلة قوله: «أي» أو «أعنى» أو «اريد» و ما شابه ذلك من أدوات التفسير، لوضوح أنّ قوله: «كلّ شيء طاهر» أو «حلال» ليس مفسّراً لما دلّ على أنّ الماء طاهر و الغنم حلال و لا لما دلّ على أنّه يعتبر الوضوء بالماء المطلق الطاهر و الصلاة مع اللباس المباح و امثال ذلك. فتأمّل. رجوع شود به: فوائد الاصول، ج 1، ص 249 و أجود التقريرات، ج 1، ص 198
پاسخ اشكال اوّل: ما هم قبول داريم كه قاعده طهارت بهعنوان تسهيل و امتنان بر امّت جعل شده است، امّا آنچه شما (مرحوم نائينى) بهعنوان «عذريت» مطرح مىكنيد، داراى دو احتمال است كه يك احتمال آن منافات با حرف ما ندارد و احتمال ديگر آن نياز به اثبات دارد: 1- اگر مراد از «عذريت» اين باشد كه «قاعده طهارت تا زمانى نقش دارد كه انسان شاكّ در طهارت و نجاست باشد و زمانى كه شك انسان به يقين تبدّل پيدا كرد، قاعده كنار رفته و ارزشى براى آن زمان ندارد»، ما هم اين را قبول داريم. و اصولًا وقتى ما با استناد به قاعده طهارت نماز خوانديم و بعد معلوم گرديد كه لباس ما نجس بوده، تعبير به كشف خلاف معنا ندارد، چون ما اعتقادى به طهارت واقعى نداشتيم تا كشف خلاف شده باشد. در اينجا قاعدهاى به نام قاعده طهارت وجود داشته كه موضوع آن عبارت از شك در طهارت بوده و اين شك در طهارت، تا حالا واقعاً وجود داشته و از اين به بعد تبدّل به يقين پيدا كرده است. فرقى هم نمىكند كه يقين به طهارت پيدا كرده باشيم يا يقين به نجاست. هيچ كشف خلافى در اينجا نيست. ما بوديم و مسأله شك در طهارت و روشن است كه شكْ هيچگونه طريقيتى ندارد و اينگونه نيست كه واقع را در اختيار انسان قرار دهد. شكّ ملازم با عقيده داشتن به خلاف واقع نيست تا وقتى انسان شكّش به يقين تبديل شد گفته شود: «كشف خلاف شده است». تعبير كشف خلاف در مورد اصول عمليه صحيح نيست. اين تعبير در مورد قطع و مواردى كه طريق به واقع وجود دارد صحيح است. لذا ما به مرحوم نائينى مىگوييم: «ما زمانى كه شك
در طهارت داشتيم، قاعده طهارت را جارى كرديم، الآن كه يقين به نجاست پيدا كرديم دليل بر اين نمىشود كه قاعده طهارت در ظرف شك جارى نبوده است، چون شكّى كه در موضوع قاعده طهارت اخذ شده، مطلق شك است نه خصوص شكّ باقى و مستمر تا ابد. در نتيجه تا اينجا قاعده طهارت جريان داشته و از اين به بعد هم موضوع آن منتفى شده و جريان ندارد. اگر مرحوم نائينى بخواهد چنين چيزى بفرمايد، با اين كلام ما منافات ندارد بلكه چهبسا حرف ما را تأييد هم مىكند. 2- اگر مرحوم نائينى بخواهد بفرمايد: قاعده طهارت، فقط براى اين آمده كه بگويد: «اگر كسى شك در طهارت لباس داشت و قاعده طهارت را پياده كرد و در آن لباس نماز خواند و سپس معلوم شد كه اين لباس نجس بوده، جعل قاعده طهارت بهعنوان عذر براى اوست يعنى خداوند براى نماز خواندن در لباس نجس او را عقاب نمىكند، و قاعده بر بيش از اين دلالت ندارد، بنابراين عدم وجوب اعاده يا قضاى نمازهاى سابق، از قاعده طهارت استفاده نمىشود». در اين صورت ما به مرحوم نائينى مىگوييم: «از كجاى قاعده طهارت، كلمه عذر استفاده مىشود؟ قاعده طهارت، دارد جعل حكم مىكند ولى چون موضوع آن عبارت از شك است، حكم مجعولْ عنوان حكم ظاهرى پيدا مىكند. در اين صورت همان مطلبى كه ما گفتيم، در اينجا پياده مىشود كه آيا اين طهارت ظاهريه براى چه چيز جعل شده است؟ آيا مىخواهد به ما بگويد با اين لباس نماز بخوان يا نمىخواهد بگويد؟ اگر نمىخواهد چنين چيزى بگويد، پس چه اثرى بر اين طهارت ظاهريه مترتب مىشود؟ بنابراين چارهاى نداريم جز اينكه بگوييم: «جعل طهارت ظاهريه، براى ترتب آثار طهارت واقعيه است. معناى طهارت ظاهريه اين است كه شارع تجويز مىكند با اين لباس مشكوك الطهارة نماز بخوانيم. پس شارع از طرفى به ما فرموده:
«صلّ مع الطهارة»، كه ظاهر آن شرطيت طهارت واقعيه است و از طرفى قاعده طهارت را جعل كرده كه از آن استفاده مىشود به طهارت ظاهريه هم مىتوان اكتفا كرد. جمع بين اين دو به اين صورت است كه گفته شود: اگرچه ظاهر «صلّ مع الطهارة»،
اشتراط طهارت واقعيه است ولى شارع با آوردن قاعده طهارت مىخواهد بگويد:
«طهارتى كه در نماز شرطيت دارد، اعم از طهارت واقعى و طهارت ظاهرى است».
بنابراين نمازهايى كه با استناد به قاعده طهارت خوانده شده است، كمبودى ندارد كه مسأله اعاده و قضا در مورد آنها مطرح شود. در نتيجه اشكال اوّل مرحوم نائينى قابل قبول نيست. اشكال دوّم مرحوم نائينى: اين اشكال ايشان دقيقتر از اشكال اوّل است.
مرحوم نائينى- با توضيح ما- مىفرمايد: قاعده طهارت در صورتى حكومت دارد كه بر دو مطلب دلالت كند. البته اين دو مطلب، در عرض هم نيستند، بلكه در طول يكديگرند.[1]اين دو مطلب عبارتند از: 1- علاوه بر طهارت واقعيه، يك سنخ ديگر از طهارت به نام طهارت ظاهريه وجود دارد. 2- دليلى كه مىگويد: «صلّ مع الطهارة»، اختصاصى به طهارت واقعيه ندارد بلكه طهارت ظاهريه را هم شامل مىشود. ملاحظه مىشود كه مطلب دوّم در طول مطلب اوّل است. مرحوم نائينى در اينجا مىگويد: ما اگر به وجدان خود مراجعه كنيم درمىيابيم كه قاعده طهارت بر اين دو مطلب- آنهم بهصورت طولى- دلالت نمىكند، بلكه فقط بر مطلب اوّل دلالت مىكند. بنابراين جايى براى مطرح كردن حكومت وجود ندارد.[2]پاسخ اشكال دوّم: معيار و ملاك در تشخيص حكومت يك دليل بر دليل ديگر عبارت از عرف و عقلاء مىباشد. ما به عرف و عقلاء مىگوييم: قاعده طهارت، چيزى است كه شما نام آن را
[1]- برخلاف دلالت لفظ مشترك بر اكثر از معنا. توضيح اينكه: قائلين به جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا مىگويند: دلالت لفظ بر اكثر از معنا، در رتبه واحد است و معانى متعدّد در عرض هم بهعنوان مستعمل فيه لفظ قرار گرفتهاند و هيچگونه تقدّم و تأخّرى در كار نيست.
[2]- فوائد الاصول، ج 1، ص 249 و أجود التقريرات، ج 1، ص 198
طهارت ظاهريه گذاشتيد و بيش از اين بر چيزى دلالت ندارد. بنابراين قاعده طهارت دو مفاد ندارد. امّا وقتى قاعده طهارت، كنار دليل «صلّ مع الطهارة»- كه ظاهرش طهارت واقعيه است- قرار مىگيرد، ما با دو دليل مواجه مىشويم. اين دو دليل را نزد عرف و عقلاء مىبريم ببينيم چگونه بين اين دو دليل جمع مىكنند؟ آيا با توجه به اينكه «صلّ مع الطهارة» طهارت واقعيه را مطرح مىكند، قاعده طهارت- كه مفادش طهارت ظاهريه است- لغو مىباشد؟ روشن است كه ما نمىتوانيم به لغويت آن ملتزم شويم. عرف مىگويد: قاعده طهارت، حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است، يعنى قاعده طهارت، مفاد دليل «صلّ مع الطهارة» را توضيح داده و تبيين مىكند و مىگويد:
مراد از طهارت در «صلّ مع الطهارة» اعم از طهارت واقعيه و ظاهريه است. عرف، بين اين دو دليل تعارض نمىبيند و التزام به لغويت قاعده طهارت هم منتفى است، بنابراين چارهاى نيست جز اينكه بگوييم: قاعده طهارت حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است و نتيجه حكومت هم عبارت از اجزاء است. بهعبارت ديگر: ما به مرحوم نائينى مىگوييم: در ارتباط با حاكميت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة»، همينكه قاعده طهارت بر طهارت ظاهريه دلالت كند، عقلاء مسأله حاكميت را پياده مىكنند و نيازى نيست كه قاعده طهارت هم جعل طهارت كند و هم عنوان مبيّن بودن به خودش بدهد. مبيّن بودن، نظر عقلاست.
عقلاء در جمع بين دو دليل مسأله تفسير و تبيين را مطرح مىكنند تا گرفتار تعارض و يا لغويت قاعده طهارت نشوند. و چون تعارض و لغويت قاعده طهارت باطل است، راه منحصر به فرد عبارت از حكومت است و نتيجه آن اجزاء است. اشكال سوّم مرحوم نائينى: ايشان مىفرمايد: حكومت بر دو قسم است:
حكومت واقعيه و حكومت ظاهريه. حكومت واقعيه: حكومتى است كه در آن دليل محكوم، واقعيتى را در ارتباط با موضوع خودش بيان مىكند، دليل حاكم هم واقعيتى را در ارتباط با موضوع خودش بيان مىكند و شك در حكم دليل محكوم، در موضوع دليل حاكم اخذ نشده است.
بهعبارت ديگر: موضوع دليل حاكم، واقعيت مستقلى است و ارتباطى به حكم دليل محكوم ندارد. مثلًا اگر يك دليل بگويد: «إذا شككت في الصلاة بين الثلاث و الأربع فابن على الأربع» و دليل ديگر بگويد: «لا شكّ لكثير الشك» در اينجا دليل دوّم بهعنوان حاكم بر دليل اوّل مطرح است. توضيح: حكم بناى بر اربع كه در دليل اوّل مطرح است بهعنوان يك حكم واقعى مىباشد. تصوّر نشود كه چون موضوع آن عبارت از شك است پس «فابن على الأكثر» حكمى ظاهرى است، بلكه اين حكم، حكمى واقعى است، يعنى در مورد شك بين سه و چهار واجب است بناى عملى بر چهار ركعت بگذاريم. دليل «لا شك لكثير الشك» نيز بهعنوان يك حكم واقعى مطرح است. اين دليل، حاكم بر دليل قبلى است و حكومت آن نيز حكومت واقعيه است. چون موضوع دليل حاكم عنوان كثيرالشك است و اين عنوان، يك حقيقت و واقعيت است و ربطى به «إذا شككت ... فابن على الأربع» ندارد، يعنى در دليل حاكم، عنوان «شك در دليل محكوم» اخذ نشده است[1]. موضوع دليل حاكم عنوان كثيرالشك است و متعلّق شك در كثيرالشك، مسأله وجوب بناء بر اربع نيست بلكه متعلّق آن، عدد ركعات نماز است.
ما وقتى اين دو دليل را كنار يكديگر مىگذاريم، مىبينيم دليل حاكم تضييقى در دليل محكوم ايجاد كرده است. نتيجه حكومت اين مىشود كه «إذا شككت بين الثلاث و الأربع و لم تكن كثير الشك يجب عليك البناء على الأربع»، امّا اگر كسى كه كثيرالشك است، بين سه و چهار شك كند، بناى بر اربع بر او واجب نيست. در بعضى از موارد هم دليل حاكم، در دليل محكوم توسعه ايجاد مىكند، مثل اينكه يك دليل بگويد:
«أكرم العلماء» و دليل ديگرى بگويد: «العارف بالنحو عالم». در اينجا دليل دوّم در دليل اوّل توسعه داده و مىگويد: أكرم العلماء شامل علماى نحو هم مىشود. و دليل اوّل اگرچه ممكن است به حسب دلالت قصورى داشته باشد ولى از جهت مراد جدّى مولا،
[1]- اگر مىخواست اخذ بشود، بايد مىگفت: «در مورد شك در بناء بر اكثر، چه بايد كرد؟» يك دليل بگويد: «فابن على الأكثر» و دليل ديگر بگويد: «حكمش فلان حكم است».
دايره أكرم العلماء شامل عالم به نحو هم هست. حكومت ظاهريه: حكومتى است كه در آن شك در حكم دليل محكوم، بهعنوان موضوع دليل حاكم قرار گرفته باشد، مثلًا موضوع در قاعده طهارت عبارت از شك در طهارت و نجاست است و ما وقتى قاعده طهارت را مثلًا با دليل محكوم يعنى «البول نجس»، مقايسه مىكنيم مىبينيم دليل محكوم نجاست را روى عنوان بول مترتب كرده است و شك در همين نجاست بهعنوان موضوع دليل حاكم قرار گرفته است. امّا آيا نقش حكومت ظاهريه چيست؟ مرحوم نائينى مىفرمايد: حكومت ظاهرى، هيچگونه توسعه يا تضييقى در دليل محكوم ايجاد نمىكند، زيرا دليلى مىتواند در دليل ديگر تضييق يا توسعه ايجاد كند كه ازنظر واقعيت و رتبه، در عرض دليل محكوم باشد همان گونه كه در مورد حكومت واقعيه اينگونه بود. امّا در اينجا كه شك در حكم دليل محكوم، بهعنوان موضوع در دليل حاكم اخذ شده است، اگر دقّت كنيم درمىيابيم كه حكم دليل حاكم دو درجه متأخّر از حكم دليل محكوم است، چون از طرفى هر حكمى از موضوع خود تأخّر دارد.
پس حكم در دليل حاكم، متأخّر از موضوع دليل حاكم است و از طرفى موضوع دليل حاكم، متأخّر از حكم دليل محكوم است زيرا شك در حكم دليل محكوم، در موضوع دليل حاكم اخذ شده است. در نتيجه اوّل بايد دليل محكوم حكمش را مطرح كند، سپس شك در حكم دليل محكوم پيدا شود تا پس از آن، موضوع براى دليل حاكم تحقّق پيدا كند. وقتى حكم دليل حاكم دو درجه متأخّر از حكم دليل محكوم بود، چگونه مىتواند در دليل محكوم ايجاد توسعه يا تضييق بنمايد؟ توسعه و تضييق در شأن دليلى است كه با دليل محكوم در يك رتبه باشد امّا دليلى كه رتبهاش دو درجه متأخّر از رتبه دليل محكوم است نمىتواند در آن ايجاد تضييق يا توسعه بنمايد. چگونه مىتوانيم بگوييم:
مراد از «البول نجس» اين است كه «البول إذا لم تكن شاكّاً في طهارته و نجاسته فهو نجس»؟ هنوز «نجس» نيامده، هنوز حكم «البول» مشخص نشده است. «البول» بهعنوان موضوع مطرح است و نجاست واقعيه مىخواهد بر عنوان «البول» بار شود. آنوقت
ما چطور مىتوانيم اين «البول» را مقيّد به شك در طهارت و نجاست آن بنماييم تا نتيجهاش- برفرض معقوليت- اين شود: «البول إذا كنت شاكاً في طهارته و نجاسته فهو ليس بنجس واقعاً»؟ لذا مرحوم نائينى مىفرمايد: حكومت ظاهريه، مجرّدِ يك لفظ و اصطلاح است، امّا اثر حكومت- يعنى تضييق يا توسعه در دليل محكوم- در آن مطرح نيست، پس شما چگونه- با استناد به قاعده طهارت- مسأله اجزاء را مطرح مىكنيد؟[1]پاسخ اشكال سوّم مرحوم نائينى: اوّلًا: ما حكم ظاهرى و حكم واقعى شنيده بوديم امّا تاكنون حكومت واقعيه و حكومت ظاهريه نشنيدهايم، آنهم به اين صورت كه حكومت ظاهريه فقط از حيث لفظ بوده و هيچ اثرى برآن مترتّب نشود. ثانياً: ما در باب اجزاء، قاعده طهارت را با «البول نجس» نمىسنجيم، زيرا در اين صورت، مسأله حاكم و محكوم مطرح نمىشود بلكه مسأله حكم واقعى و حكم ظاهرى و مباحث مربوط به كيفيت جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى بهميان مىآيد. آنچه در ارتباط با قاعده طهارت بهعنوان حكومت مطرح است اين است كه ما قاعده طهارت را با دليل «صلّ مع الطهارة» ملاحظه كنيم. يكجا شارع مىگويد: «صلّ مع الطهارة» و ظاهر اين دليل- اگر چيزى برآن حاكم نباشد- اين است كه طهارت واقعيه شرط است يعنى انسان براى نماز بايد طهارت بدن و لباس خود را احراز كند.
احراز به اين است كه يا يقين داشته باشد و يا بر بيّنه و امثال آن- كه شارع جانشين قطع قرار داده- تكيه كند. امّا وقتى ملاحظه كرديم كه شارع در كنار «صلّ مع الطهارة» قاعده طهارت را جعل كرده است، آيا چگونه بايد بين اين دليل و قاعده طهارت جمع كنيم؟
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 250 و أجود التقريرات، ج 1، ص 198 و 199