مىكنيم، اگر ما بوديم و نفس اين دليل، از آن استفاده مىكرديم كه آن چيزى كه مانعيت از صلاة دارد، محرّم الأكل بودن به حسب واقع است. امّا همانطور كه قاعده طهارت نسبت به «صلّ مع الطهارة» ايجاد توسعه مىكرد، در اينجا هم قاعده حلّيت مىگويد: آن چيزى كه مانعيت از نماز دارد اين نيست كه حيوان به حسب واقع غير مأكول اللّحم باشد بلكه اگر به حسب واقع غير مأكول اللّحم بود ولى ما بهعنوان مشكوك الحلّية و الحرمة حكم به حلّيت آن كرديم، اين حلّيت ظاهريه موجب مىشود كه مانعيت تحقّق پيدا نكند. بهعبارت ديگر: در آنجا قاعده طهارت، در دليل شرطيت طهارت توسعه مىداد، چون اين توسعه مناسب با تسهيل و امتنان است ولى در اينجا قاعده حلّيت در ارتباط با مانعيت اجزاء غير مأكول اللّحم ايجاد تضييق مىكند و روشن است كه هرچه دايره مانعيت محدودتر باشد، مناسبت بيشترى با تسهيل بر امّت دارد.
در نتيجه اگر حلّيت و حرمت اكل لحم حيوانى مشكوك بود و ما با استناد به قاعده حلّيت، حلّيت ظاهريه آن حيوان را ثابت كرديم، اثر اين حلّيت ظاهريه اين است كه اگر در اجزاء آن نماز خوانديم مانعى ندارد، اگرچه بعداً معلوم شود كه اين حيوان به حسب واقع غير مأكول اللّحم بوده است. در نتيجه قاعده حلّيت بحث تازهاى ندارد و همانند قاعده طهارت است.
3- اجزاء در مورد اصالة البراءة
برائت بر دو قسم است: برائت عقليّه و برائت شرعيه. دليل برائت عقليّه عبارت از قاعده «قبح عقاب بلابيان» و دليل برائت شرعيه عبارت از حديث رفع و امثال آن مىباشد.
اجزاء در مورد برائت عقليّه:
برائت عقليه هيچ ارتباطى به مسأله اجزاء و عدم اجزاء ندارد. بلكه برائت عقليه بر همان مسأله عذريت دلالت دارد كه محقّق نائينى در مورد قاعده طهارت مطرح فرمود.
ما اگرچه در مورد قاعده طهارت فرمايش ايشان را نپذيرفتيم ولى در مورد برائت عقليه مىپذيريم، زيرا برائت عقليه نمىگويد: «تكليف- به حسب واقع- ثابت نيست».
نمىگويد: «عبادتى كه شما انجام دادى كامل است». بلكه مىگويد: «اگر مولا در ارتباط با تكليفش بيانى نداشت و تكليف براى شما مشكوك الوجوب بود، چنانچه آن تكليف مشكوك الوجوب را مخالفت كنيد، عقوبت و مؤاخذه شما قبيح خواهد بود. يعنى مولا نمىتواند بگويد: چرا اين تكليف مشكوك را مراعات نكردى؟». امّا اگر ما با استناد به برائت عقليه، مثلًا جزئيت سوره را نفى كرده و نماز بدون سوره خوانديم سپس معلوم شد سوره واجب بوده، قاعده «قبح عقاب بلابيان» نمىآيد اعاده و قضا را نفى كند.
لسان اين قاعده، نفى عقاب در مورد ترك سوره است كه در اين مدّت با استناد به آن قاعده بوده است. اين قاعده درحقيقت، عذرى در ارتباط با استحقاق عقوبت است. در باب امارات- كه اجزاء را نپذيرفتيم- نيز مىگفتيم: اگر كسى مثلًا با استناد به «صدّق العادل» يا بيّنهاى كه بر طهارت ثوب قائم شده، در آن ثوب نماز خواند و سپس كشف خلاف شد، بايد آن را اعاده يا قضا كند، امّا نسبت به عمل گذشته، استحقاق عقوبت ندارد. مسأله عدم اجزاء در اينجا خيلى روشنتر از عدم اجزاء در امارات است، زيرا در باب امارات ممكن بود كسى «صدّق العادل» يا دليل حجّيت بيّنه را به نوعى توجيه كرده و- همانند قاعده طهارت- مسأله اجزاء را استفاده كند ولى در مورد قاعده «قبح عقاب بلابيان»، آنچه عقل حكم مىكند محدودهاش همين مسأله عدم استحقاق عقوبت است و عدم استحقاق عقوبت، هيچ ملازمهاى با اجزاء ندارد و عقل در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء هيچ حكمى ندارد. عقل از كجا مىتواند درك كند كه نمازهايى كه بدون سوره خوانده شده كافى است و اعاده و قضاء ندارد. او فقط مىتواند بگويد: چون مولا براى تو بيان نكرده نمىتواند تو را عقوبت كند. امّا اينكه آيا عبادات گذشته صحيح است يا نه؟ در اختيار مولاست و عقل نمىتواند حكمى نسبت به آن داشته باشد. در نتيجه در مورد برائت عقليه نمىتوان قول به اجزاء را پذيرفت.
اجزاء در مورد برائت شرعيه:
مهمترين دليلى كه در ارتباط با برائت شرعيه مطرح شده، حديث رفع است. از حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمود: «رفع عن أُمّتي تسعة: ... و ما لا يعلمون ...»؛[1]يعنى آنچه كه امت نسبت به آن جاهلند و نتوانستهاند نسبت به آن علم يا طريق علمى پيدا كنند، از آنان برداشته شده است. «ما» ى موصوله در «ما لا يعلمون» عموميت دارد و عموميت آن در محدوده چيزهايى است كه وضع و رفعش به دست شارع است. مثلًا در احكام تكليفيه اگر وجوب يا حرمت چيزى مشكوك باشد، عموم موصول شامل آن مىشود. در احكام وضعيه مثل جزئيت، شرطيت، مانعيت و امثال آن نيز بنا بر نظر مرحوم آخوند- كه اينها را قابل جعل شرعى مىداند[2]- حديث رفع شامل آنها مىشود. چيزى كه نامعلوم شد و عنوان «ما لا يعلمون» برآن صدق كرد، شارع- به مقتضاى حديث رفع- آن را رفع كرده است. رفع در مقابل جعل است يعنى گويا شارع از جعل يك چنين امورى رفع يد كرده است. حديث رفع مانند قاعده «قبح عقاب بلابيان» نيست كه فقط در محدوده عقاب سخن بگويد، بلكه بهطور مستقيم آمده و مجعول شرعى را نفى كرده است. بنابراين اگر مكلّف در جزئيت سوره شك كند و با وجود تتبّع و فحص كامل نتواند دليل معتبرى براى جزئيت يا عدم جزئيت سوره پيدا كند و حتّى با اطلاقى كه جزئيت سوره را نفى كند برخورد نكرد،[3]اينجا جاى رجوع كردن به حديث رفع است و همانطور كه در
[1]- وسائل الشيعة، ج 11، ص 295، (باب 56 من أبواب جهاد النفس، ح 1).
[2]- البته مرحوم آخوند معتقد است جعلى كه به اينها تعلّق مىگيرد، جعل تبعى است، ولى ما معتقديم تعلّق جعل شرعى به اين احكام وضعيه، به نحو استقلالى است. هرچند در اينجا اثرى بر اين اختلاف مترتّب نمىشود. آنچه مهم است پذيرفتن جعل شرعى نسبت به احكام وضعيه است كه مرحوم آخوند نيز آن را پذيرفته است. بههرحال، جزئيت، مانعيت، شرطيت و امثال آن را شارع بايد جعل كند.
[3]- تذكر: در ما نحن فيه نمىتوان به اطلاق (أقيموا الصّلاة) و امثال آن تمسك كرد، زيرا يكى از شرايط تمسك به اطلاق اين است كه مولا در مقام بيان باشد، در اين صورت اگر قرينه نياورد و قدر متيقنى هم در مقام تخاطب وجود نداشت، به اطلاق تمسك مىشود. درحالىكه آيه شريفه (أقيموا الصّلاة) و امثال آن فقط در مقام واجب كردن اصل اقامه صلاة بوده و نسبت به كيفيّت صلاة و اجزاء و شرايط آن ساكت است. و الّا اطلاق (اقيموا الصلاة) جزئيت سوره را نفى مىكرد و نوبت به حديث رفع نمىرسيد، زيرا با وجود اماره نوبت به اصل نمىرسد.
مورد شك در احكام تكليفيه، حديث رفع مىآيد و حكم را برمىدارد، در مورد شك در احكام وضعيه نيز حديث رفع مىآيد و حكم را برمىدارد. ما بايد اين مسئله را مورد دقّت قرار دهيم و ببينيم آيا مقدار دلالت حديث رفع تا چه اندازه است؟ آيا حديث رفع آمده و تخصيصى در واقع ايجاد كرده است؟ به اين معنا كه بگويد:
«اگر كسى جاهل به جزئيت سوره بود، سوره براى صلاة او به حسب واقع جزئيت ندارد»؟ در اينجا نيز همان مطلبى كه در مورد قاعده طهارت مطرح كرديم پياده مىكنيم، اگرچه وضوح آن به وضوح در مورد قاعده طهارت نمىرسد. در مورد قاعده طهارت مىگفتيم: «قاعده طهارت مىآيد و در دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه مىدهد و مىگويد آنچه براى صلاة شرطيت دارد، خصوص طهارت واقعيه نيست بلكه شامل طهارت ظاهريه نيز مىشود. امّا شرطيت طهارت ظاهريه، مثل شرطيت طهارت واقعيه بود. اينگونه نبود كه گفته شود: «در طهارت واقعيه، شرطيت واقعيه و در طهارت ظاهريه، شرطيت ظاهريه تحقّق دارد»، بلكه لازمه حكومت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه در واقعيت شرطيت بود. يعنى قاعده طهارت مىگفت: آنچه در لوح محفوظ و بهحسب واقع شرطيت براى نماز دارد، معنايى اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است. امّا در اينجا مسئله قدرى ظريفتر است، زيرا حديث رفع مىخواهد جزئيت را از سوره مشكوك الجزئيه بردارد ولى آيا به چه صورت؟
روشن است كه حديث رفع نمىخواهد بگويد: «جزئيت سوره- به حسب واقع- اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد و كسى كه جاهل به جزئيت سوره است، سوره برايش جزئيت ندارد»، زيرا: اوّلًا: اين حرف مستلزم دور محال است و ما برفرض كه از استحاله آنهم صرفنظر كنيم، نمىتوانيم از تصويب باطلى كه لازمه اين حرف است چشمپوشى كنيم.[1]ثانياً: روايات متواترى وارد شده كه بر اشتراك احكام بين عالم و جاهل دلالت مىكند، مثل رواياتى كه مىگويد: «إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم».[2]كسى نمىتواند بگويد: «حكماً در اينگونه روايات، خصوص حكم تكليفى است» بلكه مراد از «حكماً» اعم از حكم تكليفى و حكم وضعى است. بنابراين معنا ندارد كه ما بگوييم: «جزئيت واقعيه سوره، اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد، ولى اگر كسى جاهل به جزئيت بود، به مقتضاى حديث رفع، سوره براى او- بهحسب واقع- جزئيت ندارد». پس آيا حديث رفع چه مىخواهد بگويد؟ از يك طرف سوره- به حسب واقع- هم براى عالم و هم براى جاهل جزئيت دارد و از طرفى حديث رفع جزئيت مشكوك الجزئيه را رفع كرده است. پس ما چگونه بين اينها جمع كنيم؟ اگر در حديث رفع فقط مؤاخذه رفع شده بود، ديگر حديث رفع نقشى در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت. و اين منافات با عدم اجزاء و وجوب اعاده يا قضاء نداشت.
همانطور كه قاعده «قبح عقاب بلابيان» فقط مؤاخذه را برمىداشت و نقشى در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت. امّا فرض اين است كه مرفوع در حديث، مؤاخذه نيست. ما ضرورتى نمىبينيم كه در حديث رفع، كلمه «مؤاخذه» را در تقدير بگيريم. بلكه رفع به خود «ما لا يعلمون» و نفس حكم مجهول نسبت داده شده است.
[1]- مراد از تصويب، همان اختصاص دادن احكام واقع به عالم به آن احكام است.
[2]- چنين روايتى در كتب روايى نيافتيم.
در نتيجه ما از طرفى نمىتوانيم دست بهسوى واقع دراز كرده و در واقعِ جزئيت، محدوديتى ايجاد كنيم و از طرفى رفع به خود جزئيت تعلّق گرفته است. پس چه بايد بكنيم؟ در اينجا بايد بگوييم: وقتى حديث رفع مىخواهد يك جزئيت را رفع كند، نفس رفع جزئيت، ملازم با اين است كه در اينجا امرى وجود دارد كه به يك مجموع مركّب تعلّق گرفته است، چون آن جزئيتى وضع و رفعش به دست شارع است كه در ارتباط با مأمور به باشد. يعنى رفع جزئيت در باب صلاة، با توجه به (أقيموا الصّلاة) و (أقم الصّلاة لدلوك الشمس ...) است. در نتيجه خود حديث رفع، بر وجود يك دليل دالّ بر تعلّق امر به يك مركّب دلالت مىكند. حال در مقابل اين (أقيموا الصّلاة) بايد ادلّهاى بيايد و جزئيت اجزاء و شرطيت شروط را روشن كند،[1]كه مثلًا يكى از آنها دليلى است كه دلالت بر جزئيت سوره- بهحسب واقع- نموده است. اين دليل وقتى با (أقيموا الصّلاة) ملاحظه شود، معنايش اين مىشود كه اگر كسى بخواهد (أقيموا الصّلاة) را در خارج امتثال كند بايد حتماً سوره را اتيان كند. در نتيجه ادلّهاى كه دلالت بر جزئيت اجزاء و شرطيت شرايط يك مركّب مىكنند، در مقام بيان اين هستند كه راه تحقّق امر را منحصر كنند به مراعات خودشان. و به تعبير ديگر: اين ادلّه مىآيند و مثلًا (أقيموا الصّلاة) را تقييد مىزنند. حال در اينجا فرض اين است كه مجتهد هرچه تفحص كرد، دليلى كه بر جزئيت سوره دلالت كند پيدا نكرد هرچند در واقع هم وجود داشته باشد، در اينجا حديث رفع مىآيد و آن جزئيّت را برمىدارد، زيرا اگر حديث رفع را اينگونه معنا نكنيم، لغويت لازم مىآيد. حديث رفع نيامده مؤاخذه را رفع كند و يا در واقع تخصيص ايجاد كند و بگويد: سوره- بهحسب واقع- براى كسى جزئيت دارد كه عالم به جزئيت آن باشد.
بهعبارت ديگر: درحقيقت، حديث رفع بر معنايى كه برزخ بين رفع مؤاخذه و ايجاد
[1]- زيرا ما گفتيم: (أقيموا الصّلاة) و امثال آن براى بيان اصل وجوب اقامه صلاة آمده و نسبت به خصوصيات اجزاء و شرايط اطلاق ندارد و اگر اطلاق داشت، با تمسك به آن جزئيت را نفى مىكرديم و نوبت به اصل عملى نمىرسيد.
تخصيص نسبت به واقع است دلالت مىكند مثل اينكه شارع گفته باشد: «اى كسى كه جاهل به جزئيت هستى، من- بهعنوان اينكه شارع هستم- به تو اجازه مىدهم كه (أقيموا الصّلاة) را بدون سوره امتثال كنى» و اين اجازه شارع، با وجوب اعاده يا قضاء سازگار نيست. بنابراين در مورد برائت شرعيه حكم به اجزاء مىشود. اگر كسى فحص كامل كرد و دليلى بر جزئيت سوره پيدا نكرد و با استناد به برائت شرعيّه نماز خود را بدون سوره خواند، سپس دليلى پيدا كرد كه بر جزئيت سوره دلالت مىكند مقتضاى برائت شرعيه عبارت از اجزاء است و اعاده و قضاء براى اين شخص واجب نيست.
4- اجزاء در مورد اصالة الاشتغال
اصالة الاشتغال، از محلّ بحث ما بيرون است، زيرا بحث ما در جايى است كه عملِ انجامشده فاقد بعضى از اجزاء و شرايط بوده است درحالىكه در موارد جريان اصالة الاشتغال بايد تمام امورى كه احتمال مدخليت در مأمور به دارد، مراعات شود و چيزهايى كه احتمال مانعيت آنها داده مىشود ترك شود. لذا در مورد اصالة الاشتغال ما به كشف خلاف برخورد نمىكنيم. بنابراين مسأله اصالة الاشتغال از بحث اجزاء خارج است. و ما حتّى نمىتوانيم بگوييم: «اصالة الاشتغال، اقتضاى اجزاء مىكند»، زيرا در مورد اصالة الاشتغال، كمبودى در مأمور به وجود ندارد، مثلًا قول به اشتغال در دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى، به اين معناست كه در مورد شك در جزئيت سوره، عقلْ حكم به اشتغال مىكند و لازمه حكم عقل اين است كه نماز بايد با سوره اتيان شود. در اين صورت ديگر نقصى در نماز وجود ندارد و اگر بعداً هم معلوم شد كه سوره واجب نبوده است، بهعنوان يك مستحب در نماز واقع شده و يا حدّ اقل بهعنوان چيزى است كه وجود آن ضررى به نماز وارد نمىكند. در نتيجه در موارد اصالة الاشتغال، اصلًا موضوع براى بحث اجزاء تحقق پيدا نمىكند تا نوبت به مباحث اجزاء برسد.
5- اجزاء در مورد اصالة التخيير
اصالة التخيير بهعنوان يك اصل عقلى[1]در مورد دوران بين محذورين جريان پيدا مىكند و ما بايد موارد آن را جداگانه مورد بحث قرار دهيم: 1- يك مورد اصالة التخيير جايى است كه ما در مورد يك عمل شك داشته باشيم كه آيا مستقلًا وجوب دارد يا مستقلًا حرام است. در اينجا چون ترجيحى در كار نيست و امر، دائر بين محذورين است، عقل چارهاى جز حكم به تخيير ندارد، يعنى مىگويد: مىتوانى اين فعل را انجام دهى يا ترك كنى. در اين فرض، مسأله اجزاء نمىتواند مطرح باشد، چون مكلّف از دو حال خارج نيست: انجام اين عمل و ترك آن.
و بر هر تقدير، يا كشف خلاف مىشود يا نمىشود. در صورت كشف خلاف، معنا ندارد كه ما بحثى در مورد اجزاء مطرح كنيم زيرا اگر انجام داده، كشف خلاف بهمعناى اين است كه اين عمل بهحسب واقع حرام بوده و روشن است كه در اين صورت جايى براى اجزاء نيست. و اگر ترك كرده، كشف خلاف بهمعناى اين است كه اين عمل بهحسب واقع وجوب داشته است. اينجا هم ربطى به اجزاء ندارد زيرا در اين صورت مكلّف عملى انجام نداده كه بخواهيم ببينيم آيا مجزى از واقع است يا نه؟ 2- گاهى دوران بين محذورين در ارتباط با اجزاء يك عمل است، مثل اينكه شك كنيم آيا فلان چيز بهعنوان جزء مأمور به است يا بهعنوان مانع؟ و يا مثلًا شك كنيم كه آيا فلان چيز بهعنوان شرط مأمور به است يا بهعنوان مانع؟
[1]- تذكر: ما «تخيير شرعى» داريم ولى «اصالة التخيير شرعى» نداريم، يعنى جايى نداريم كه شارع بهعنوان يك اصل عملى مسأله تخيير را مطرح كرده باشد. تخييرى كه در مورد خصال كفّاره داريم، يك حكم شرعى واقعى تخييرى است بدون اينكه داراى عنوان اصالة التخيير باشد. همچنين در مسأله خبرين متعارضين كه بعد از نبودن مرجّحات، شارع حكم به تخيير كرده، تخيير بين اخذ يكى از دو اماره است و شارع بهعنوان يك حكم واقعى، حكم به تخيير كرده است و در اينجا عنوان اصالة التخيير شرعى مطرح نيست. در نتيجه اصالة التخيير فقط اصلى عقلى است.