نمىخواهد از طريق علم غيب خبر دهد كه او ركوع را انجام داده است بلكه مىخواهد بفرمايد: اينجا جاى «لا تنقض ...» نيست بلكه جاى قاعده تجاوز است. از موارد ديگرى كه «لا تنقض اليقين بالشك» تخصيص خورده است، مسأله شك در عدد ركعات نماز است. وقتى مكلّف شك مىكند كه آيا سه ركعت خوانده يا چهار ركعت؟ مقتضاى استصحابِ عدم اتيان ركعت چهارم، اين است كه ركعت چهارم اتيان نشده است ولى درعينحال شارع مىفرمايد: «در مورد شك بين سه و چهار، بنا را بر چهار بگذار».[1]البته بايد توجه داشت كه اگر ما قاعده فراغ و تجاوز را از اصول عمليه بدانيم، اين قاعده بهعنوان مخصِّص «لا تنقض اليقين بالشك» خواهد بود. امّا اگر آن را از امارات بدانيم، بهعنوان حاكم بر «لا تنقض اليقين بالشك» خواهد بود همانطور كه ساير امارات، بر اصول حاكمند.[2]بعضى خواستهاند از بعضى روايات استفاده كنند كه قاعده فراغ و تجاوز بهعنوان يك اماره است، مثلًا در روايتى وارد شده كه كسى وضو مىگيرد و پس از تمام شدن وضو در مورد شستن دست راست خود شك مىكند. امام عليه السلام مىفرمايد: «به اين شك اعتنا نكند، لأنّه حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»[3]يعنى اين مكلّف، هنگامى كه اشتغال به وضو داشت بيشتر متوجه بوده تا زمانى كه شك كرده است، چون آن زمان مشغول انجام دادن اجزاء وضو بوده ولى الآن مدّتى گذشته و فاصله شده است.
بهعبارت ديگر: اگر دو حالت اين شخص را درنظر بگيريم مىبينيم كه در حالت وضو گرفتن- كه مسأله شستن دست مطرح بوده- به اين مسئله توجه بيشترى داشته تا حال كه از آن فارغ شده است. بعضى گفتهاند: تعليل به «أذكريّت» به اين جهت است كه امام عليه السلام مىخواهد
[1]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 316، (باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1).
[2]- تذكر: مخصِّص و مخصَّص در يك رتبهاند ولى حاكم و محكوم در دو رتبهاند.
[3]- وسائل الشيعة، ج 1، ص 331، (باب 42 من أبواب الوضوء، ح 7).
بفرمايد: «أذكريّت بهعنوان اماره بر واقع است، يعنى اماره است كه او شستن را در جاى خودش انجام داده است». ما فعلًا در اينجا نمىخواهيم بحث كنيم كه آيا قاعده فراغ و تجاوز از باب اماريت شرعيه حجّت است يا بهعنوان يك اصل شرعى مورد اعتبار است؟ ولى بنا بر هر دو فرض، مسأله اجزاء را بايد بررسى كنيم: فرض اوّل: اگر قاعده فراغ و تجاوز بهعنوان اماره باشد و مثلًا بعد از فراغ از وضو شك كرد كه آيا شستن دست راست تحقّق پيدا كرده يا نه؟ و با استناد به قاعده فراغ حكم به تحقّق آن كرد، سپس معلوم شد كه شستن دست ترك شده است آيا در اينجا حكم به اجزاء مىشود يا نه؟ در اينجا همان مطلبى را مطرح مىكنيم كه در ارتباط با ساير امارات بيان كرديم.
در مورد امارات- چه امارات عقلائيه كه مورد تأييد شارع قرار گرفته و چه اماراتى كه شارع مستقلًا آنها را جعل كرده است- عنوان كاشفيت و طريقيت مطرح است. معناى طريقيت و كاشفيت اين است كه ما در مقابل واقع، چيز ديگرى نداريم و محورْ عبارت از واقع است و اين اماره چون دست ما را گرفته تا به واقع برساند، بههمينجهت حجّيت پيدا كرده است. و در چنين جايى اگر كشف خلاف شد، ما نمىتوانيم قائل به اجزاء شويم. حتّى در مورد قطع كه بالاترين اماره است و حجّيت آن نيازى به دليل شرعى ندارد، اگر كسى قطع پيدا كرد كه سوره جزئيت ندارد و مدّتها نماز خود را بدون سوره خواند سپس معلوم شد سوره جزئيت دارد، نمىتوان حكم به اجزاء كرد، زيرا حكم به اجزاء دائر مدار حجّيت نيست. و يا اگر كسى قطع به طهارت ثوب خود پيدا كرد و پس از خواندن نماز، معلوم شد كه لباس او نجس بوده است، حكم به اجزاء نماز او نمىشود. ممكن است كسى بگويد: چطور اگر كسى با استناد به قاعده طهارت نماز خواند سپس معلوم شد كه لباس او طاهر نبوده، حكم به اجزاء مىشود ولى در مورد قطع حكم به اجزاء نمىشود، با آن مقام پايينى كه قاعده طهارت نسبت به امارات- خصوصاً قطع- دارد؟
پاسخ اين است كه: ملاك در باب اجزاء در قاعده طهارت اين بود كه دليل قاعده طهارت، بهعنوان حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است و در آن توسعه ايجاد مىكند و مىگويد: «طهارتى كه در نماز شرط است، اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است» و ما به مقتضاى حكومت، حكم به اجزاء مىكرديم. امّا در باب قطع، دليلى نداريم كه حاكم بر «صلّ مع الطهارة» باشد. بلكه «صلّ مع الطهارة» ظهور دارد در اينكه طهارت واقعيه معتبر است و قطع هم بهعنوان صغرى پيش مىآيد و مىگويد: «أنت طاهر واقعاً»، نتيجهاش اين مىشود كه: «أنت واجد للشرط». حال كه معلوم گرديد اين قطع بر خلاف واقع بوده و صغرى تحقّق نداشته، ما با استناد به چه چيزى حكم به اجزاء مىكنيم؟ و به اصطلاح علمى: امارات- كه در رأس آنها قطع است- تصرّف در واقع نمىكنند، تصرّف در كبرى نمىكنند، بلكه فقط مبيّن صغرى هستند. اماره مىگويد:
«طهارت واقعيه در اينجا تحقّق دارد»، ولى واقعيت كبرى در امارات در جاى خودش محفوظ است بدون اينكه هيچگونه تصرّفى در آن بشود. امّا اصول عمليه، با لسان ادلّه خودشان تصرّف در كبرى مىكنند. «صلّ مع الطهارة» را توسعه مىدهند و مىگويند:
«آنچه شرطيت دارد، اعم از طهارت ظاهريه و واقعيه است. پس اصول عمليه بهلحاظ تصرّف در كبرى و توسعه مفاد دليل آن، اقتضاى اجزاء دارند امّا امارات بهلحاظ اينكه هيچگونه تصرّفى در كبرى ندارند بلكه با حفظ واقعيت كبرى، در مقام بيان صغرى هستند، تا زمانى نقش دارند كه كشف خلاف نشود. وقتى كشف خلاف شد، مىفهميم كه اين صغرى براى اين كبرى نبوده و عبادتى كه انجام شده فاقد جزء و شرط يا داراى مانع بوده و نمىتواند عبادت صحيحى باشد، پس اعاده يا قضاى آن لازم است. يادآورى مىشود كه مثالهاى مذكور در باب صلاة، فقط بهعنوان مثال است و الّا در باب صلاة، حديثى داريم به نام «لا تعاد» كه دو ضابطه بيان كرده است: مواردى كه بايد نماز اعاده شود و مواردى كه لازم نيست اعاده شود. يكى از موارد حديث «لا تعاد» اين است كه اگر كسى فكر مىكرد سوره وجوب ندارد و ده سال نماز بدون سوره خواند
و سپس معلوم شد سوره وجوب داشته است، حديث «لا تعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مىكند. بهعبارت ديگر: مباحث ما در اينجا طبق قواعد و با قطعنظر از حديث «لا تعاد» است. فرض دوّم: اگر قاعده فراغ و تجاوز بهعنوان يك اصل عملى شرعى باشد، يعنى شارع در مورد شك بعد از تجاوز- بهعنوان يك اصل- حكم مىكند كه به اين شك اعتنا نكن، اگر در حال سجده، شك در اتيان ركوع كردى به اين شك اعتنا نكن و بنا را بر اتيان ركوع بگذار. و به تعبير بعضى روايات، امام عليه السلام به چنين شخصى مىفرمايد:
«بلى قد ركعتَ»[1]. يعنى تو بنا بر اتيان ركوع بگذار. بنا بر اين كه روايت نخواهد بگويد: «امارهاى بر تحقّق ركوع وجود دارد» بلكه بخواهد صرفاً يك بناى عملى و تعبّدى بر تحقّق ركوع مطرح كند. در اين صورت، قاعده فراغ و تجاوز همانند قاعده طهارت و قاعده حلّيت و برائت شرعيه و استصحاب، بهعنوان يك اصل عملى شرعى مطرح بوده و همان مسأله حكومت كه در مورد آنها ذكر كرديم در مورد قاعده فراغ و تجاوز نيز مطرح خواهد بود، يعنى مىگوييم: «جمله بلى قد ركعتَ نمىخواهد بگويد: بلى قد ركعتَ واقعاً». يعنى امام عليه السلام نمىخواهد وقوع ركوع را بهعنوان يك خبر غيبى مطرح كند، نه لسان دليل يك چنين معنايى را دلالت دارد و نه واقعيت مسئله چنين است. روشن است كه در تمام موارد شك در اتيان ركوع، بعد از تجاوز محل، نمىتوان گفت: واقعاً ركوع انجام شده است. بلكه همانطور كه در مورد قاعده طهارت، امام عليه السلام چيزى را بهعنوان طهارت ظاهريه جعل مىكند، اينجا هم «قد ركعتَ» به اين معنا است كه به حسب ظاهر ركوع از تو تحقّق پيدا كرده است». سؤال: آنچه جزئيت براى نماز دارد، آيا ركوع واقعى است يا اعمّ از واقعى و ظاهرى؟ اگر ركوع واقعى، جزئيت داشته باشد، ركوع ظاهرى مستفاد از «بلى قد
[1]- وسائل الشيعة، ج 4 (باب 13 من أبواب الركوع)
ركعتَ» چه نقشى مىتواند داشته باشد، آنهم بهعنوان جزئى كه از اركان نماز است؟ پاسخ: اگر بخواهيم «بلى قد ركعتَ» را از لَغويت خارج كنيم، چارهاى جز اين نيست كه به كمك دليل «بلى قد ركعتَ» در دليل جزئيت ركوع تصرّف كرده و بگوييم:
«اگرچه ظاهر دليل جزئيت ركوع، جزئيت ركوع واقعى است ولى «بلى قد ركعتَ» مىگويد: آنچه براى نماز جزئيت دارد، اعمّ از ركوع واقعى و ظاهرى است». اگر «بلى قد ركعتَ» يك چنين تصرّف و توسعهاى در دليل جزئيت ركوع براى صلاة داشته باشد و بعد از نماز معلوم شود كه در مورد شك در ركوع، به حسب واقع نماز شما فاقد ركوع بوده، نمىتوانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم، زيرا آنچه براى نماز جزئيت داشته خصوص ركوع واقعى نبوده بلكه شامل ركوع ظاهرى هم بوده است و «بلى قد ركعتَ» بر تحقّق ركوع ظاهرى دلالت مىكند. لذا همان بيانى كه در ارتباط با حكومت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة» مطرح كرديم، در اينجا نيز مطرح مىكنيم. 8- اجزاء در مورد قاعده شك بعد از وقت اگر كسى بعد از وقت شك كرد كه آيا نمازش را در وقت خوانده است يا نه؟ اينجا شارع مىگويد: «به اين شك اعتنا نكن و بنا بگذار بر اينكه نماز در وقت انجام شده است». حال اگر كسى به اين قاعده استناد كرده و از قضاى نماز خوددارى كرد و پس از مدّتى معلوم شد كه آن نماز مشكوك، اتيان نشده است، آيا استناد به قاعده مذكور موجب اجزاء است؟ از مباحث گذشته ما معلوم گرديد كه مسأله اجزاء در جايى مطرح است كه عملى در خارج انجام شده باشد، امّا در جايى كه معلوم شود عملى انجام نگرفته، چه چيزى مىتواند مجزى از واقع باشد؟ چيزى تحقّق پيدا نكرده كه بخواهد مجزى از واقع باشد.
لذا ناچاريم بگوييم: قاعده شك بعد از وقت شبيه چيزى است كه مرحوم نائينى در مورد قاعده طهارت بيان فرمود و ما آنجا از ايشان نپذيرفتيم. ولى در اينجا آن حرف را قبول
مىكنيم. بنابراين مىگوييم: قاعده شك بعد از وقت، قاعدهاى است كه بهعنوان تسهيل و معذوريت براى امت آمده است، امّا اينكه- بيش از مسأله معذوريت- بخواهد همانند «بلى قد ركعتَ» دلالت بر تحقّق نماز بنمايد، اين را نمىتوانيم بپذيريم، زيرا اين قاعده چنين لسانى ندارد. لذا اگر بعد از مدّتى كشف خلاف شد، نمىتوانيم حكم به اجزاء و عدم وجوب قضا بنماييم.
9- اجزاء در مورد أصالة الصحة
يكى از اصولى كه بايد در مسأله اجزاء مورد بحث قرار گيرد، اصالة الصحة است، اگرچه ما كسى را نيافتيم كه در ارتباط با آن بحث كرده باشد. بعضى از موارد اصالة الصحة ربطى به مسأله اجزاء ندارد و آن جايى است كه اصالة الصحّة در مورد معاملات واقع شود. مثلًا اگر بيعى قبلًا واقع شده- خواه از خود مكلّف باشد يا از ديگران- و در صحّت و فساد آن شك شود، اصالة الصحة در اينجا جريان پيدا مىكند ولى ربطى به مسأله اجزاء پيدا نمىكند. يا اگر نكاحى واقع شود و شك در صحّت يا فساد آن بشود، اصالة الصحة اقتضاى صحّت آن نكاح را دارد ولى ربطى به اجزاء ندارد. گاهى هم اصالة الصحة بر قاعده فراغ منطبق مىشود، مثلًا اگر انسان در مورد عباداتى كه انجام داده شك كند كه آيا صحيح بوده يا فاسد؟ اصالة الصحة اقتضاى صحّت مىكند ولى در اينجا اصالة الصحة منطبق بر همان قاعده فراغ است، نه اينكه در اينجا دو عنوان داشته باشيم و هركدام يك اقتضايى داشته باشند. جايى كه اصالة الصحة جارى شود و به بحث اجزاء هم مربوط باشد و مجراى قاعده فراغ هم قرار نگيرد، عبارت از جايى است كه كسى نايب شده باشد براى انجام يك عبادت- چه حج باشد يا غير آن- و بعد از انجام عمل، شك شود كه آيا اين عمل را بهطور صحيح انجام داده است يا نه؟ توضيح: مثلًا كسى نايب شده تا براى ميّتى كه نماز و روزه به عهده داشته، آن
نماز و روزه را انجام دهد. وارث يكوقت شك مىكند كه آيا نائب، عمل منوب عنه را در خارج انجام داده يا نه؟ در اين صورت بايد وثوق و اطمينان به انجام عمل توسط نائب داشته باشد. يكى از شرايط استنابت عبارت از وثوق و اطمينان به نائب است و اين شرط ربطى به نيابت ندارد بلكه مربوط به استنابت است، يعنى كسى كه مىخواهد ديگرى را بهعنوان نايب بگيرد، بايد وثوق و اطمينان داشته باشد كه اين نائب عمل مورد نيابت را انجام مىدهد. و اگر چنين نباشد، استصحابِ عدم اتيان، اقتضاى عدم اتيان را مىكند و در مقابل اين استصحاب، چيزى كه تقدّم بر استصحاب داشته يا در عرض آن باشد نداريم. امّا در جايى كه وثوق و اطمينان دارد كه نايب عمل را انجام مىدهد ولى نمىداند كه آيا بهطور صحيح انجام مىدهد يا بهطور فاسد؟ گفته شده است كه مىتوان براى احراز صحّت، به اصالة الصحة تمسك كرد. خصوصاً اگر ترديد بعد از تحقّق عمل باشد.
در اين صورت، اصالة الصحة به بحث اجزاء ارتباط پيدا مىكند. حال اگر با استناد به اصالة الصحة، بنا بر صحّت گذاشتيم سپس معلوم شد كه نايب بعضى از اجزاء يا شرايط يا موانع را مراعات نكرده است، آيا اصالة الصحة اقتضاى اجزاء مىكند؟ اين مورد از اصالة الصحة به بحث ما مربوط مىشود. براى روشن شدن بحث بايد ببينيم آيا مدرك اصالة الصحة چيست؟ اگر مدرك اصالة الصحة ظهور حال مسلمان باشد و اين ظهور، اماريت داشته باشد كه عمل بهطور صحيح انجام شده است- همانطور كه ظهور لفظ جنبه اماريت داشت- بايد حكم امارات را در مورد آن جارى كنيم، يعنى همانطور كه در امارات قائل به عدم اجزاء شديم، اينجا نيز قائل به عدم اجزاء شويم. امّا اگر گفتيم: «مدرك اصالة الصحة، تعبيراتى است كه در بعضى روايات وارد شده، مثل قول امام عليه السلام: «ضع أمر أخيك على أحسنه»[1]، كه در اينجا افعل التفضيل داراى
[1]- وسائل الشيعة، ج 8 (باب 161 من أبواب أحكام العشرة، ح 3)
جنبه تفضيلى نيست و معناى كلام امام عليه السلام اين است: «ضع أمر أخيك على كونه حسناً و على كونه صحيحاً- در مقابل فاسد و باطل-»، در اين صورت آيا از چنين تعبيرى استفاده اجزاء مىشود يا نه؟ آيا همانطور كه در مثل قاعده طهارت و حلّيت و استصحاب طهارت، قائل به حكومت اين ادلّه بر ادلّه اجزاء و شرايط بوديم و اجزاء را استفاده مىكرديم در اينجا هم مىتوانيم همان حرفها را بزنيم؟ پاسخ اين سؤال منفى است و اصالة الصحة اگرچه- همانند اصالة الطهارة و استصحاب- بهعنوان يك اصل عملى مطرح است ولى ما در مورد آن قائل به اجزاء نمىشويم، زيرا از عبارت «ضع أمر أخيك على أحسنه» پيداست كه «أمر أخ» در ارتباط با اين شخص- يعنى مخاطب در «ضع»- مىباشد، امّا اينكه آيا زيد نمازش را درست خوانده يا فاسد؟ چه ربطى به ديگران دارد؟ مگر آنان مىخواهند به او پاداش بدهند؟
بنابراين نفس عبارت، ارتباط بين مخاطب در «ضع» با «أمر أخ» را اقتضا مىكند، يعنى بحث در جايى است كه «أمر أخ» ارتباط به آن مخاطب در «ضع» دارد و صحّت و فسادش در ارتباط با او است. بنابراين در مسأله استنابت پياده مىشود.[1]گويا به وارثى كه نايب گرفته مىگويد: اگر شما كسى را بهعنوان نايب گرفتيد تا عبادتى را براى مورِّث شما انجام دهد، سپس شك كرديد كه آيا بهطور صحيح انجام داده يا نه؟ در اين صورت فعل نايب را بر احسن آن حمل كنيد و حكم به صحّت آن بنماييد. ولى وقتى واقعيت مسئله را ملاحظه كنيم مىبينيم كه وارث داراى دو حيثيت است: از يك طرف گرفتار منوب عنه و اشتغال ذمّه اوست و از يك طرف هم گرفتار نائب و اجرتى كه بايد به او بپردازد مىباشد. بهنظر مىرسد «ضع أمر أخيك على أحسنه» فقط حيثيت دوّم را متعرّض است. ترديدى نيست كه نائب پول گرفته تا عمل
[1]- البته گاهى در معاملات هم پياده مىشود، مثل اينكه زيد خانهاى را از كسى خريدارى كرده و ما بخواهيم آن خانه را از زيد خريدارى كنيم، شك كنيم آيا معامله اوّلى كه انجام شده صحيح بوده تا زيد مالك شده و ما از مالك خريدارى كنيم يا نه؟ امّا در باب عبادات كه مربوط به بحث اجزاء مىشود در مورد همان استنابت پياده مىشود.