جنبه تفضيلى نيست و معناى كلام امام عليه السلام اين است: «ضع أمر أخيك على كونه حسناً و على كونه صحيحاً- در مقابل فاسد و باطل-»، در اين صورت آيا از چنين تعبيرى استفاده اجزاء مىشود يا نه؟ آيا همانطور كه در مثل قاعده طهارت و حلّيت و استصحاب طهارت، قائل به حكومت اين ادلّه بر ادلّه اجزاء و شرايط بوديم و اجزاء را استفاده مىكرديم در اينجا هم مىتوانيم همان حرفها را بزنيم؟ پاسخ اين سؤال منفى است و اصالة الصحة اگرچه- همانند اصالة الطهارة و استصحاب- بهعنوان يك اصل عملى مطرح است ولى ما در مورد آن قائل به اجزاء نمىشويم، زيرا از عبارت «ضع أمر أخيك على أحسنه» پيداست كه «أمر أخ» در ارتباط با اين شخص- يعنى مخاطب در «ضع»- مىباشد، امّا اينكه آيا زيد نمازش را درست خوانده يا فاسد؟ چه ربطى به ديگران دارد؟ مگر آنان مىخواهند به او پاداش بدهند؟
بنابراين نفس عبارت، ارتباط بين مخاطب در «ضع» با «أمر أخ» را اقتضا مىكند، يعنى بحث در جايى است كه «أمر أخ» ارتباط به آن مخاطب در «ضع» دارد و صحّت و فسادش در ارتباط با او است. بنابراين در مسأله استنابت پياده مىشود.[1]گويا به وارثى كه نايب گرفته مىگويد: اگر شما كسى را بهعنوان نايب گرفتيد تا عبادتى را براى مورِّث شما انجام دهد، سپس شك كرديد كه آيا بهطور صحيح انجام داده يا نه؟ در اين صورت فعل نايب را بر احسن آن حمل كنيد و حكم به صحّت آن بنماييد. ولى وقتى واقعيت مسئله را ملاحظه كنيم مىبينيم كه وارث داراى دو حيثيت است: از يك طرف گرفتار منوب عنه و اشتغال ذمّه اوست و از يك طرف هم گرفتار نائب و اجرتى كه بايد به او بپردازد مىباشد. بهنظر مىرسد «ضع أمر أخيك على أحسنه» فقط حيثيت دوّم را متعرّض است. ترديدى نيست كه نائب پول گرفته تا عمل
[1]- البته گاهى در معاملات هم پياده مىشود، مثل اينكه زيد خانهاى را از كسى خريدارى كرده و ما بخواهيم آن خانه را از زيد خريدارى كنيم، شك كنيم آيا معامله اوّلى كه انجام شده صحيح بوده تا زيد مالك شده و ما از مالك خريدارى كنيم يا نه؟ امّا در باب عبادات كه مربوط به بحث اجزاء مىشود در مورد همان استنابت پياده مىشود.
صحيح انجام دهد و اگر از اوّل بدانيم كه عمل او صحيح نيست و يا بعد از عمل پى به فساد عمل او ببريم، استحقاق اجرت نخواهد داشت. «ضع أمر أخيك على أحسنه» مىخواهد بر حيثيتى كه در ارتباط با نفع أخ است دلالت كند. يعنى مىخواهد بگويد: اگر ترديد كردى كه اين نائب عمل را صحيح انجام داده يا نه؟ نمىتوانى از پرداخت اجرت به او امتناع كنى، بلكه بايد عمل او را بر صحت حمل كرده و اجرت را به او بپردازى.
كجاى اين مطلب دلالت دارد بر اينكه اگر كشف خلاف شد، مجزى از منوب عنه هم مىباشد؟ بلكه اصل اجراى اصالة الصحة در صورت شك در صحّت عمل نسبت به منوب عنه هم مورد مناقشه واقع مىشود چه رسد به اينكه بخواهيم در صورت كشف خلاف، حكم به اجزاء هم بنماييم. ولى ما برفرض كه اصل آن را هم زير سؤال نبريم، قدر متيقّنش آنجايى است كه كشف خلاف شود. ما از اين عبارت نمىتوانيم استفاده اجزاء كنيم. بنابراين هرجا كه اصلى بهعنوان اصل شرعى مطرح است، ما نمىتوانيم فوراً مسأله اجزاء را در مورد آن مطرح كنيم بلكه بايد لسان دليل آن اصل عملى را ملاحظه كنيم. لسان دليل قاعده طهارت بهگونهاى بود كه اگر بخواهد حكومت بر دليل «صلّ مع الطهارة» نداشته باشد، هيچ اثرى برآن (قاعده طهارت) مترتّب نشده و مستلزم لغويت آن مىشود. دليل استصحاب هم همينطور. اينها لسانشان، توسعه در دليل شرط است. در نتيجه اگر اصالة الصحة را به عنوان يك اصل عملى هم مطرح كنيم، ملازم با اجزاء نيست.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مقدّمه واجب
در بحث مقدّمه واجب، قبل از بيان اقوال و ادلّه آنها، مطالبى بهعنوان مقدّمات بحث مطرح شده كه لازم است به بحث و بررسى پيرامون آنها بپردازيم:
مقدّمات بحث
مطلب اول: تحرير محلّ نزاع
بحث در اين است كه آيا مسأله مقدّمه واجب، مسألهاى فقهى است يا مسألهاى اصولى؟ ترديدى نيست كه اگر ما مسأله مورد نزاع را به اين صورت مطرح كرده و بگوييم:
«مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟»،[1]اين مسئله يكى از مسائل فقهيه خواهد شد، زيرا
[1]- همانطور كه در اذهان ما اينگونه است و در بسيارى از كتابهاى اصولى به اين صورت مطرح كردهاند.
ميزان در مسأله فقهيه عبارت از اين است كه موضوع قضيه عبارت از فعل مكلّف و محمول آنهم يكى از احكام تكليفيه يا احكام وضعيه باشد و چنين عنوانى در «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟» تحقّق دارد زيرا همانطور كه ذى المقدّمه يكى از افعال مكلّفين است مقدّمه نيز بهعنوان فعل مكلّف مطرح است. اگر «بودن بر پشتبام» بهعنوان فعل مكلّف مطرح است، «نصب نردبان» نيز بهعنوان فعل مكلّف مطرح خواهد بود و اصولًا گاهى مشاهده مىشود مولا بين مقدّمه و ذى المقدّمه در يك عبارت جمع مىكند، مثلًا مىگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، همانطور كه «اشتراء» فعل مكلّف است، «دخول السوق» هم فعل مكلّف است. در اين صورت، مسأله مقدّمه واجب مثل اين مسأله فقهى است كه بگوييم: «صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أم لا؟». البته بين اين مسئله و مسأله مقدّمه واجب، يك فرق وجود دارد ولى اين فرق تأثيرى در فقهى بودن مسئله ندارد و آن فرق اين است كه ما در مسائل فقهى به دو نوع مسئله برخورد مىكنيم كه از يكى به «مسأله فقهى» و از ديگرى به «قاعده فقهى» تعبير مىشود، «قاعده فقهى» هم همان «مسأله فقهى» است و به فقه ارتباط دارد با اين تفاوت كه موضوع در مسأله فقهى، تنها حكايت از يك معنون مىكند، صلاة الجمعة عنوانى است كه بيش از يك معنون ندارد و آن عبارت از واقعيت صلاة جمعه است، صلاة جمعه حتى از صلاة ظهر هم حكايت نمىكند. امّا موضوع در قاعده فقهيه عبارت از عنوانى است كه داراى معنونهاى متعدّدى است، مثلًا موضوع در قاعده «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يك عنوان است كه معنونهاى متعدّدى دارد، يكى از معنونهاى «ما يضمن بصحيحه» عبارت از بيع و معنون ديگر آن عبارت از اجاره است. ساير عقود معاوضى كه در آنها ضمان به مسمّى تحقّق دارد نيز از معنونهاى اين عنوان مىباشند. بهعبارت ديگر: «مسأله فقهى و قاعده فقهى، در فقهى بودن مشتركند ولى يكى از آنها جزئى و ديگرى كلّى است». در ما نحن فيه نيز اگر محلّ بحث عبارت از «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟» باشد، همانند «صلاة الجمعة في عصر الغيبة
واجبة أم لا؟» خواهد بود با اين تفاوت كه صلاة الجمعة داراى يك معنون و مقدّمه واجب داراى معنونهاى متعدّد است. در باب صلاة، وضو، طهارت ثوب و طهارت بدن مقدّمه واجب مىباشند، ولى كلّى بودن مقدّمه واجب باعث نمىشود كه بحث آن از فقهى بودن خارج شود، بالاخره هرجا مقدّمه واجب تحقّق داشته باشد، فعل مكلّف است. اشكال: اگر مسأله مقدّمه واجب جزء قواعد فقهى است چرا آن را در علم اصول مورد بحث قرار داده و در كتب قواعد فقهى مطرح نكردهاند؟ درحالىكه ذكر آن در علم اصول، ظهور در اين دارد كه اين مسئله جزء علم اصول است و اصولًا هر مسألهاى در هر علمى مطرح مىشود، ظهور قوى دارد در اينكه اين مسئله جزء مسائل همان علم است و بهعنوان مسألهاى استطرادى نمىباشد. مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال مىفرمايد: با توجه به اينكه ذكر اين مسئله در علم اصول، ظهور در اصولى بودن آن دارد، ما با استناد به اين ظهور، صورت مسئله را تغيير مىدهيم بهگونهاى كه بتواند با ضابطه مسئله اصوليه تطبيق كند. ضابطه مسأله اصوليه اين است كه نتيجه مسأله اصوليه بتواند بهعنوان يك كبراى كلى براى استنباط حكم فقهى قرار گيرد. ايشان مىفرمايد: ما در بحث مقدّمه واجب مىآييم و موضوع و محمول مسئله را به اين صورت تغيير مىدهيم كه «الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذي المقدّمة ثابتة عقلًا أم لا؟» در اين صورت، موضوع در قضيّه مورد بحث، فعل مكلّف نيست بلكه عبارت از ملازمه است. ملازمه، واقعيتى است كه بر فعل مكلّف اثر مىگذارد، يعنى نتيجه ملازمه، وجوب مقدّمه خواهد شد، امّا نفس ملازمه، فعل مكلّف نيست. اين ملازمه داراى دو طرف است: يك طرف آن حكم شرعى به وجوب ذى المقدّمه و طرف ديگر آن، حكم شرعى وجوب مقدّمه است. حال اگر ما بحث كرديم كه آيا بين اين دو حكم شرعى ملازمه عقليه وجود دارد يا نه؟ اين ديگر ارتباط مستقيم با فعل مكلّف ندارد بلكه اين مانند ساير مسائل اصوليه، مىتواند كبراى قياس استنباط واقع شود كه نتيجه آن قياس، عبارت از حكم فرعى فقهى باشد. مثلًا قياس را به اين صورت ترتيب دهيم كه:
صغرى: وضو، مقدّمه براى صلاة واجب است. كبرى: بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، در جميع مواردْ ملازمه ثابت است. نتيجه: بين وجوب وضو و وجوب صلاة، ملازمه تحقّق دارد. ملاحظه مىشود كه در اينجا، فعل مكلّف- كه عبارت از وضوست- بهعنوان موضوع در نتيجه قياس واقع مىشود. پس بين وجوب وضو و وجوب صلاة ملازمه تحقّق دارد و اين عبارت اخراى از وجوب مقدّمه است، نه اينكه نتيجهاش وجوب مقدّمه باشد. بين «الوضوء واجب» و «الوضوء بين وجوبه و وجوب الصلاة، يتحقّق الملازمة» فرقى وجود ندارد. وجوب صلاة كه تحقّق دارد، ملازمه هم وجود دارد، بنابراين ديگر نيازى به قياس نداريم. لذا مرحوم آخوند با تغيير موضوع و محمول مسئله، ظهور مسئله را در اصولى بودن حفظ مىكند. البته اگر در موردى نتوانيم صورت مسئله را تغيير دهيم، ناچاريم از آن ظهور صرفنظر كنيم.[1]توضيح كلام مرحوم آخوند: قبل از اينكه به بررسى كلام مرحوم آخوند بپردازيم، لازم است توضيحى در ارتباط با كلام ايشان مطرح نماييم تا در بحث مقدّمه واجب دچار اشتباه نگرديم: در بحث مقدّمه واجب، صورت مسئله را به هر شكلى قرار دهيم، محلّ نزاع اين است كه آيا مقدّمه، علاوه بر لزوم عقلى، وجوب شرعى مولوى هم دارد يا نه؟ ما مىخواهيم ببينيم وقتى مولا مىگويد: (أقيموا الصّلاة) و ما از خارج، به دليل ديگر، مىفهميم كه وضو شرطيت براى صلاة دارد،[2]آيا همانطور كه وجوب ذى المقدّمه- يعنى صلاة- وجوب شرعى و مولوى است،[3]لازمه عقلى شرطيت اين
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 139
[2]- فعلًا هم كارى نداريم كه اين مقدّمه عقليه باشد يا شرعيه يا عاديه، در اين جهت كه ما بحث مىكنيم فرقى نمىكند.
[3]- امر در (أقيموا الصّلاة) مثل امر در (أطيعوا اللَّه) نيست. امر در (أطيعوا اللَّه) امر ارشادى است امّا در (أقيموا الصّلاة) ارشاد به چيزى نيست بلكه امرش مولوى است.
است كه وضو هم- مثل صلاة- داراى يك وجوب شرعى مولوى باشد يا اينكه در باب وضو، وجوب شرعى مولوى مطرح نيست، بلكه آنچه در باب وضو مطرح است، همان لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است، يعنى عقل، وقتى ملاحظه كرد شارع، وضو را بهعنوان شرط براى صلاة دانسته است، ما را الزام مىكند كه وضو بگيريم؟ البته عقل، شرطيت و عدم شرطيت وضو را درك نمىكند، امّا وقتى شارع گفت: «الوضوء شرط للصلاة»، با حفظ شرطيت، حكم مىكند كه بر مكلّف لازم است به جهت رعايت تحقّق صلاة، وضو بگيرد و نماز بخواند. در باب مقدّمه واجب، كسى نيامده لزوم عقلى مقدّمه را منكر شود. لزوم عقلى چيزى است كه مورد قبول منكرين وجوب مقدّمه واجب نيز واقع شده است. كسى نيامده بگويد: «با اينكه شارع وضو را شرط نماز قرار داده، شما وقتى به عقل مراجعه كنيد و از عقل بپرسيد كه آيا لازم است من اين شرط را انجام دهم يا نه؟ عقل جواب بدهد: مىخواهى انجام بده و مىخواهى انجام نده». چگونه مىتوان بين اين مسئله و بين اينكه عقل مىگويد: «حتماً بايد اطاعت مولا تحقّق پيدا كند» جمع كرد؟ لذا لزوم عقلى مقدّمه، امرى ضرورى و بديهى و غير قابل انكار است. بحث در اين است كه علاوه بر اين لزوم عقلى مسلّم، آيا مقدّمه واجب داراى يك وجوب شرعى مولوى هم هست يا نه؟ در اين صورت، براساس بيان مرحوم آخوند كه محلّ نزاع را عبارت از ملازمه قرار داده و حاكم به ملازمه را هم عبارت از عقل دانسته است، آيا طرفين ملازمه چيست؟
طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. بنابراين، محلّ نزاع به اين صورت مىشود كه ازنظر عقل، بين وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه، ملازمهاى تحقّق دارد؟ پس ملازمه، عقليه است ولى طرفين ملازمه، شرعى است. يكى وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و ديگرى وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. البته نفسى بودن و غيرى بودن وجوب مقدّمه، جهت ديگرى است. نفسى بودن و غيرى بودن، هم با شرعى