ميزان در مسأله فقهيه عبارت از اين است كه موضوع قضيه عبارت از فعل مكلّف و محمول آنهم يكى از احكام تكليفيه يا احكام وضعيه باشد و چنين عنوانى در «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟» تحقّق دارد زيرا همانطور كه ذى المقدّمه يكى از افعال مكلّفين است مقدّمه نيز بهعنوان فعل مكلّف مطرح است. اگر «بودن بر پشتبام» بهعنوان فعل مكلّف مطرح است، «نصب نردبان» نيز بهعنوان فعل مكلّف مطرح خواهد بود و اصولًا گاهى مشاهده مىشود مولا بين مقدّمه و ذى المقدّمه در يك عبارت جمع مىكند، مثلًا مىگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، همانطور كه «اشتراء» فعل مكلّف است، «دخول السوق» هم فعل مكلّف است. در اين صورت، مسأله مقدّمه واجب مثل اين مسأله فقهى است كه بگوييم: «صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أم لا؟». البته بين اين مسئله و مسأله مقدّمه واجب، يك فرق وجود دارد ولى اين فرق تأثيرى در فقهى بودن مسئله ندارد و آن فرق اين است كه ما در مسائل فقهى به دو نوع مسئله برخورد مىكنيم كه از يكى به «مسأله فقهى» و از ديگرى به «قاعده فقهى» تعبير مىشود، «قاعده فقهى» هم همان «مسأله فقهى» است و به فقه ارتباط دارد با اين تفاوت كه موضوع در مسأله فقهى، تنها حكايت از يك معنون مىكند، صلاة الجمعة عنوانى است كه بيش از يك معنون ندارد و آن عبارت از واقعيت صلاة جمعه است، صلاة جمعه حتى از صلاة ظهر هم حكايت نمىكند. امّا موضوع در قاعده فقهيه عبارت از عنوانى است كه داراى معنونهاى متعدّدى است، مثلًا موضوع در قاعده «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يك عنوان است كه معنونهاى متعدّدى دارد، يكى از معنونهاى «ما يضمن بصحيحه» عبارت از بيع و معنون ديگر آن عبارت از اجاره است. ساير عقود معاوضى كه در آنها ضمان به مسمّى تحقّق دارد نيز از معنونهاى اين عنوان مىباشند. بهعبارت ديگر: «مسأله فقهى و قاعده فقهى، در فقهى بودن مشتركند ولى يكى از آنها جزئى و ديگرى كلّى است». در ما نحن فيه نيز اگر محلّ بحث عبارت از «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟» باشد، همانند «صلاة الجمعة في عصر الغيبة
واجبة أم لا؟» خواهد بود با اين تفاوت كه صلاة الجمعة داراى يك معنون و مقدّمه واجب داراى معنونهاى متعدّد است. در باب صلاة، وضو، طهارت ثوب و طهارت بدن مقدّمه واجب مىباشند، ولى كلّى بودن مقدّمه واجب باعث نمىشود كه بحث آن از فقهى بودن خارج شود، بالاخره هرجا مقدّمه واجب تحقّق داشته باشد، فعل مكلّف است. اشكال: اگر مسأله مقدّمه واجب جزء قواعد فقهى است چرا آن را در علم اصول مورد بحث قرار داده و در كتب قواعد فقهى مطرح نكردهاند؟ درحالىكه ذكر آن در علم اصول، ظهور در اين دارد كه اين مسئله جزء علم اصول است و اصولًا هر مسألهاى در هر علمى مطرح مىشود، ظهور قوى دارد در اينكه اين مسئله جزء مسائل همان علم است و بهعنوان مسألهاى استطرادى نمىباشد. مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال مىفرمايد: با توجه به اينكه ذكر اين مسئله در علم اصول، ظهور در اصولى بودن آن دارد، ما با استناد به اين ظهور، صورت مسئله را تغيير مىدهيم بهگونهاى كه بتواند با ضابطه مسئله اصوليه تطبيق كند. ضابطه مسأله اصوليه اين است كه نتيجه مسأله اصوليه بتواند بهعنوان يك كبراى كلى براى استنباط حكم فقهى قرار گيرد. ايشان مىفرمايد: ما در بحث مقدّمه واجب مىآييم و موضوع و محمول مسئله را به اين صورت تغيير مىدهيم كه «الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذي المقدّمة ثابتة عقلًا أم لا؟» در اين صورت، موضوع در قضيّه مورد بحث، فعل مكلّف نيست بلكه عبارت از ملازمه است. ملازمه، واقعيتى است كه بر فعل مكلّف اثر مىگذارد، يعنى نتيجه ملازمه، وجوب مقدّمه خواهد شد، امّا نفس ملازمه، فعل مكلّف نيست. اين ملازمه داراى دو طرف است: يك طرف آن حكم شرعى به وجوب ذى المقدّمه و طرف ديگر آن، حكم شرعى وجوب مقدّمه است. حال اگر ما بحث كرديم كه آيا بين اين دو حكم شرعى ملازمه عقليه وجود دارد يا نه؟ اين ديگر ارتباط مستقيم با فعل مكلّف ندارد بلكه اين مانند ساير مسائل اصوليه، مىتواند كبراى قياس استنباط واقع شود كه نتيجه آن قياس، عبارت از حكم فرعى فقهى باشد. مثلًا قياس را به اين صورت ترتيب دهيم كه:
صغرى: وضو، مقدّمه براى صلاة واجب است. كبرى: بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، در جميع مواردْ ملازمه ثابت است. نتيجه: بين وجوب وضو و وجوب صلاة، ملازمه تحقّق دارد. ملاحظه مىشود كه در اينجا، فعل مكلّف- كه عبارت از وضوست- بهعنوان موضوع در نتيجه قياس واقع مىشود. پس بين وجوب وضو و وجوب صلاة ملازمه تحقّق دارد و اين عبارت اخراى از وجوب مقدّمه است، نه اينكه نتيجهاش وجوب مقدّمه باشد. بين «الوضوء واجب» و «الوضوء بين وجوبه و وجوب الصلاة، يتحقّق الملازمة» فرقى وجود ندارد. وجوب صلاة كه تحقّق دارد، ملازمه هم وجود دارد، بنابراين ديگر نيازى به قياس نداريم. لذا مرحوم آخوند با تغيير موضوع و محمول مسئله، ظهور مسئله را در اصولى بودن حفظ مىكند. البته اگر در موردى نتوانيم صورت مسئله را تغيير دهيم، ناچاريم از آن ظهور صرفنظر كنيم.[1]توضيح كلام مرحوم آخوند: قبل از اينكه به بررسى كلام مرحوم آخوند بپردازيم، لازم است توضيحى در ارتباط با كلام ايشان مطرح نماييم تا در بحث مقدّمه واجب دچار اشتباه نگرديم: در بحث مقدّمه واجب، صورت مسئله را به هر شكلى قرار دهيم، محلّ نزاع اين است كه آيا مقدّمه، علاوه بر لزوم عقلى، وجوب شرعى مولوى هم دارد يا نه؟ ما مىخواهيم ببينيم وقتى مولا مىگويد: (أقيموا الصّلاة) و ما از خارج، به دليل ديگر، مىفهميم كه وضو شرطيت براى صلاة دارد،[2]آيا همانطور كه وجوب ذى المقدّمه- يعنى صلاة- وجوب شرعى و مولوى است،[3]لازمه عقلى شرطيت اين
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 139
[2]- فعلًا هم كارى نداريم كه اين مقدّمه عقليه باشد يا شرعيه يا عاديه، در اين جهت كه ما بحث مىكنيم فرقى نمىكند.
[3]- امر در (أقيموا الصّلاة) مثل امر در (أطيعوا اللَّه) نيست. امر در (أطيعوا اللَّه) امر ارشادى است امّا در (أقيموا الصّلاة) ارشاد به چيزى نيست بلكه امرش مولوى است.
است كه وضو هم- مثل صلاة- داراى يك وجوب شرعى مولوى باشد يا اينكه در باب وضو، وجوب شرعى مولوى مطرح نيست، بلكه آنچه در باب وضو مطرح است، همان لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است، يعنى عقل، وقتى ملاحظه كرد شارع، وضو را بهعنوان شرط براى صلاة دانسته است، ما را الزام مىكند كه وضو بگيريم؟ البته عقل، شرطيت و عدم شرطيت وضو را درك نمىكند، امّا وقتى شارع گفت: «الوضوء شرط للصلاة»، با حفظ شرطيت، حكم مىكند كه بر مكلّف لازم است به جهت رعايت تحقّق صلاة، وضو بگيرد و نماز بخواند. در باب مقدّمه واجب، كسى نيامده لزوم عقلى مقدّمه را منكر شود. لزوم عقلى چيزى است كه مورد قبول منكرين وجوب مقدّمه واجب نيز واقع شده است. كسى نيامده بگويد: «با اينكه شارع وضو را شرط نماز قرار داده، شما وقتى به عقل مراجعه كنيد و از عقل بپرسيد كه آيا لازم است من اين شرط را انجام دهم يا نه؟ عقل جواب بدهد: مىخواهى انجام بده و مىخواهى انجام نده». چگونه مىتوان بين اين مسئله و بين اينكه عقل مىگويد: «حتماً بايد اطاعت مولا تحقّق پيدا كند» جمع كرد؟ لذا لزوم عقلى مقدّمه، امرى ضرورى و بديهى و غير قابل انكار است. بحث در اين است كه علاوه بر اين لزوم عقلى مسلّم، آيا مقدّمه واجب داراى يك وجوب شرعى مولوى هم هست يا نه؟ در اين صورت، براساس بيان مرحوم آخوند كه محلّ نزاع را عبارت از ملازمه قرار داده و حاكم به ملازمه را هم عبارت از عقل دانسته است، آيا طرفين ملازمه چيست؟
طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. بنابراين، محلّ نزاع به اين صورت مىشود كه ازنظر عقل، بين وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه، ملازمهاى تحقّق دارد؟ پس ملازمه، عقليه است ولى طرفين ملازمه، شرعى است. يكى وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و ديگرى وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. البته نفسى بودن و غيرى بودن وجوب مقدّمه، جهت ديگرى است. نفسى بودن و غيرى بودن، هم با شرعى
بودن متناسب است و هم با مولوى بودن. يعنى وجوب شرعى مولوى گاهى نفسى است- مثل وجوب ذى المقدّمه- و گاهى غيرى است- مثل وجوب مقدّمه-. بيان ديگر: نزاع در باب مقدّمه واجب، مربوط به وجوب شرعى مقدّمه- علاوه بر لابدّيت عقليه- است. ولى درعينحال، با توجه به اينكه در باب مقدّمه واجب، بحث ملازمه مطرح است، اين ملازمه بايد از طريق عقل استفاده شود. مسأله اصوليه عقليه، ارتباطى به باب الفاظ و باب دلالات لفظيه پيدا نمىكند. بحث مقدّمه واجب، جزء مباحث الفاظ علم اصول نيست بلكه جزء مباحث عقليه علم اصول است. ما وقتى بحث مىكنيم كه «القطع حجّة»، حاكم به حجّيت قطع عبارت از عقل است و اين بحث بهعنوان بحثى عقلى مطرح است. در باب ملازمه هم همينطور است. حاكم به ملازمه- برفرض حكم به ملازمه- چيزى جز عقل نيست لذا مرحوم آخوند به صاحب معالم رحمه الله اعتراض كرده و مىفرمايد: صاحب معالم رحمه الله مسأله مقدّمه واجب را در رديف مباحث الفاظ مطرح كرده و اين قرينه بر اين است كه با مسئله بهصورت يك مسأله لفظى برخورد كرده است و در مقام استدلال هم وقتى مىخواهد وجوب مقدّمه واجب را انكار كند مىگويد: «هيچيك از دلالات سهگانه مطابقه و تضمّن و التزام، دلالت بر وجوب مقدّمه نمىكند لذا مقدّمه واجب، واجب نيست».[1]مرحوم آخوند مىفرمايد: «اين استدلال صاحب معالم رحمه الله هم شاهد ديگرى است بر اينكه ايشان با مسأله مقدّمه واجب بهعنوان يك بحث لفظى برخورد كرده است. و اگر بحث لفظى شد بايد ببينيم كه آيا دلالت مطابقه يا تضمّن يا التزام هست يا نه؟ درحالىكه اگر مسئله، عقلى باشد، ربطى به باب دلالات ندارد».[2]اشكال: در ابتداى امر بهنظر مىرسد كه قسمت اوّل اشكال بر خود مرحوم آخوند هم وارد است چون ايشان هم مسأله مقدّمه واجب را در رديف مباحث الفاظ مطرح
[1]- معالم الدّين، ص 62
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 139
كرده است. جواب: مرحوم آخوند مىتواند از خود دفاع كرده و بگويد: هرچند من مسأله مقدّمه واجب را در بحث الفاظ مطرح كردم ولى تذكر دادم كه اين مسئله، مسأله لفظى نيست درحالىكه در كلام صاحب معالم رحمه الله چنين تذكرى وجود ندارد. نكته ديگرى كه براى توضيح كلام مرحوم آخوند لازم است اين است كه ايشان مىفرمايد: «بين دو وجوب، ملازمه تحقّق دارد». ممكن است به ذهن بيايد كه مراد ايشان از اين عبارت اين است كه ما بايد وجوب ذى المقدّمه را در جاى خودش ثابت كرده و وجوب مقدّمه را هم در جاى خودش ثابت نموده و سپس بگوييم: «بين اين دو وجوب، ملازمه تحقّق دارد». درحالىكه نظر مرحوم آخوند چنين چيزى نيست، بلكه نظر ايشان اين است كه ما وجوب شرعى مقدّمه را از راه ملازمه استكشاف كنيم. يعنى ما راه ديگرى براى اثبات وجوب شرعى مقدّمه نداريم. مثل ملازمهاى كه بين حكم عقل و حكم شرع وجود دارد كه معنايش اين است كه ما حكم شرع را از راه حكم عقل استكشاف مىكنيم. ما وقتى ديديم عقلْ حكم مىكند كه ظلم قبيح است، از راه ملازمهاى كه بين حكم عقل و حكم شرع وجود دارد، مىفهميم كه شارع هم ظلم را حرام مىداند.: حضرت امام خمينى رحمه الله اشكال مهمّى بر كلام مرحوم آخوند وارد كرده كه لازم است پيرامون آن توضيحى ارائه نماييم: براى روشن شدن بيان امام خمينى رحمه الله لازم است همه فروض محلّ نظر ايشان را مطرح نماييم: وقتى انسان اراده مىكند كه عملى در خارج تحقّق پيدا كند، در بدو امر به دو صورت است: 1- اراده مىكند كه مباشرتاً و با دست خودش عمل را در خارج انجام دهد.
2- اراده مىكند كه بهوسيله صدور امر نسبت به نوكرها و عبيدش، عمل را در خارج محقّق كند. جايى كه انسان اراده مىكند كه عملى را مباشرتاً انجام دهد، خود بر دو قسم است: 1- گاهى اين عمل نياز به مقدّمه ندارد، بلكه با تحقّق اراده، مراد انسان نيز تحقّق مىيابد. 2- گاهى اين عمل نياز به مقدّمه دارد و بدون تحقّق مقدّمه، تحقّق آن ممكن نيست. در قسم اوّل كه انسان اراده مىكند عمل را مباشرتاً انجام دهد و تحقّق آن عمل در خارج توقف بر مقدّمه ندارد، مثل اينكه انسان اراده كند دست خود را حركت دهد يا اراده كند نظر كردن يا صحبت كردن را، پيدا است كه اين فعل ارادى، فقط مسبوق به اراده خود اين فعل و مقدّمات و مبادى اراده خود اين فعل است. انسانى كه مىخواهد براى جمعيتى صحبت كند، ابتدا صحبت كردن را تصوّر مىكند. تصوّر صحبت كردن، بهعنوان اوّلين مبدأ اراده است. تصوّر مراد، عبارت از همان وجود ذهنى مراد و توجه نفس به مراد است. در مرحله بعد، تصديق به فايده مراد مىكند و در مراحل بعدى هم ساير مبادى اراده- مانند ميل و اشتياق و عزم و جزم و ...- را تصوّر مىكند.[1]وقتى مبادى اراده تحقّق پيدا كرد، اراده تحقّق پيدا مىكند و ما اين مسئله را در بحث جبر و تفويض بهطور مبسوط مطرح كرديم و گفتيم: اراده، چيزى است كه وقتى مقدّماتش حاصل شد، خداوند متعال، شعبهاى محدود از خلّاقيت مطلقه خودش را به نفس انسانى عنايت فرموده و نفس انسانى در آن محدوده، مظهر خلّاقيت پروردگار است و امورى را خلق مىكند و اراده، لازم نيست كه مسبوق به اراده ديگر باشد. حال جاى اين سؤال است كه خود اين تصوّر و وجود ذهنى از كجا پيدا شده است؟ وجود، نياز به علت موجده دارد و در اين جهت فرقى بين وجود ذهنى و وجود خارجى نيست و علت
[1]- خود مبادى اراده هم- ازنظر تعداد- مورد اختلاف است.
موجده براى اين موجود ذهنى- يعنى تصوّر- چيزى غير از نفس و خلّاقيت آن نيست.
خلّاقيت هم عنايتى است كه از جانب خداوند متعال نسبت به نفس انسان شده است كه مىتواند نسبت به بعضى از امور، جنبه خلّاقيت و آفريدگارى داشته باشد. از جمله اين امور عبارت از تصوّر- كه اوّلين مبدأ تحقّق اراده است[1]- مىباشد و اينطور نيست كه اراده، يك امر غير اختيارى و مسبوق به اراده ديگر باشد بلكه بعد از تحقّق مبادى اراده، نفس انسان اراده را ايجاد مىكند. وقتى نفس انسان اراده را ايجاد كرد، با توجه به اينكه مراد در اين قسم، نيازى به مقدّمه ندارد و مريد مىخواهد مباشرتاً جامه عمل به مراد بپوشاند، به مجرّد اينكه اراده به خلّاقيت نفس حاصل شد، مراد هم تحقّق پيدا مىكند. به مجرّد حصول اراده تكلّم، شروع مىكند به صحبت كردن. در نتيجه، اين قسم جاى بحث نيست. امّا در قسم دوّم كه انسان اراده مىكند عملى را مباشرتاً انجام دهد ولى تحقّق آن عمل در خارج توقف بر مقدّمه خارجيه دارد، مثل اينكه انسان اراده مىكند كه «بودن بر پشتبام» را مباشرتاً انجام دهد، وقتى همه مقدّمات اراده- كه در قسم اوّل گفته شد- تحقّق پيدا كرد، يعنى «بودن بر پشتبام» را تصوّر كرد، سپس تصديق به فايده آن نمود و ساير مبادى اراده تحقّق پيدا كرد، در اين صورت اراده خلق مىشود. متعلّق اين اراده عبارت از «بودن بر پشتبام» است. امّا اينجا اينگونه نيست كه به مجرّد تعلّق اراده به «بودن بر پشتبام» فوراً «بودن بر پشتبام» تحقّق پيدا كند، بلكه تحقّق اين مراد، توقف بر يك مقدّمه خارجيه دارد و آن عبارت از «نصب نردبان» است. ولى آيا اينجا در ارتباط با «نصب نردبان» چه واقعيتى تحقّق دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: در اينجا «يترشّح من الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة إرادة متعلّقة بالمقدّمة»[2]يعنى از ارادهاى كه به ذى المقدّمه تعلّق پيدا كرده، ارادهاى كه
[1]- چون اراده شىء بدون تصوّر آن و التفات به آن امكان ندارد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 141