اگرچه بهحسب واقعْ مقدّمه نباشد. ممكن است مولا در تشخيص خود اشتباه كرده باشد و چيزى كه مقدّميت نداشته بهعنوان مقدّمه فرض كرده و متعلّق اراده فعليه خود قرار داده است. اينكه به حسب واقعْ مقدّمه باشد يا نباشد، ازنظر مولا فرقى ايجاد نكرده و ضربهاى به اراده فعليه او وارد نمىكند. اراده در اينجا مثل ارادههاى فاعلى است. اگر شما چيزى را بهعنوان اينكه فايده دارد اراده كرديد، ما نمىتوانيم بگوييم: «در اينجا اراده وجود ندارد، چون بهحسب واقع خالى از فايده بوده است». اينكه به حسب واقعْ خالى از فايده باشد، ضربهاى به تحقّق فعليت اراده شما وارد نمىكند. امّا آنچه مربوط به عبد است اين است كه چون تحصيل غرض مولا بهعنوان وظيفه اصلى عبد است، پس عبد بايد غرض مولا را از هر طريقى كه ممكن است تحصيل كند. بنابراين اگر مقدّمهاى مغفول عنه مولا شد و در نتيجه ارادهاى به بعث به اين مقدّمه تعلّق نگرفت، نمىتوان گفت: «عبد مىتواند آن مقدّمه را ترك كند». عبد مىبيند اين مقدّمه اگرچه مغفول عنه مولا بوده و در ذهن مولا نيامده ولى اگر بخواهد آن را ترك كند غرض اصلى مولا- يعنى ذى المقدّمه- در خارج حاصل نمىشود، بنابراين بايد مقدّمه را در خارج بياورد. همانطور كه اگر مولا خطا كرده و چيزى را اشتباهاً بهعنوان مقدّمه فرض كرده و آن را متعلّق اراده فعليه خود قرار داده است، در اينجا چون وجوب مقدّمه، وجوب تبعى است نه نفسى، بر عبد لازم نيست چنين چيزى را در خارج بياورد، بلكه مهم تحصيل غرض مولا- يعنى ذى المقدّمه- است.
پس اين دو مطلب را نبايد به هم مخلوط كرد كه در ناحيه مولا طرفين ملازمه به همان كيفيتى است كه ذكر شد امّا در ناحيه عبد اينگونه نيست، مقدّمه مغفول عنه، واجب است آورده شود، امّا مقدّمهاى كه مولا اشتباهاً آن را بهعنوان مقدّمه فرض كرده، لازم نيست آورده شود. در نتيجه آنچه حضرت امام خمينى رحمه الله بهعنوان محلّ نزاع مطرح كردهاند داراى دو خصوصيت است: 1- طرفين ملازمه، دو وجوب نيست بلكه دو اراده فعليه متعلّق به بعث است.
2- در ناحيه مقدّمه ما نبايد بگوييم: «اراده فعليه متعلّق به بعث به مقدّمه»، بلكه بايد به جاى «مقدّمه» عبارت «آنچه را مولا مقدّمه مىدانسته» قرار دهيم. اين تعبير، هم دلالت مىكند كه مقدّمه، مغفول عنه مولا نبوده و هم دلالت مىكند كه ملاك عبارت از اعتقاد مولا در ارتباط با بعث است، خواه بهحسب واقعْ مقدّميت داشته باشد يا به حسب واقعْ مقدّميت نداشته باشد. اين بيان امام خمينى رحمه الله با تقريبى بود كه ما بيان كرديم.[1]رحمه الله: در دوره قبل، كلام ايشان را پذيرفتيم ولى با دقّتى كه بعد از آن به عمل آمد بهنظر مىرسد مطرح كردن محلّ نزاع به اين صورت داراى اشكال است. اشكال اين است كه اگرچه ما در ناحيه مقدّمه، عنوان «مقدّمه» را مطرح نكرده بلكه «آنچه را مولا مقدّمه مىداند» را مطرح مىكنيم ولى آيا معناى اين عبارت شما چيست كه مىگوييد: «بين دو اراده فعليّه ملازمه تحقّق دارد»؟ اين بدان معنا است كه مولا وقتى ارادهاش تعلّق گرفت به بعث به ذى المقدّمه، به دنبال آن بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا مىكند، امّا در ناحيه مقدّمه شما كه مىگوييد: «بين اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به بعث آنچه را مولا مقدّمه مىداند ملازمه وجود دارد، آيا متعلّق اين اراده دوّم كجا است؟ آيا مولا وقتى مىداند دخول سوق مقدّميت دارد براى اشتراء لحم، حتماً بايد «ادخل السوق» را هم بگويد؟ ما در خارج مىبينيم كه چنين چيزى نيست. پدر وقتى دستورى به فرزند خود مىدهد، همه جا امر به مقدّمات آن نمىكند، اگرچه مقدّمات آن در ذهنش حاضر است. اينگونه نيست كه اگر امر به مقدّمات در كنار امر به ذى المقدّمه نيامده باشد، امر مولا ناقص باشد.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 323- 327 و معتمد الاصول، ج 1، ص 15- 19 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 198- 200
حال كه چنين شد، شما كه مىفرماييد: «بين دو اراده ملازمه است»، چطور اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، به دنبالش بعث آمده ولى اراده متعلّق به بعث به آنچه را مولا مقدّمه مىداند، به دنبالش بعث به مقدّمه نيامده است؟ با اينكه هر دو اراده فعليت دارند و در همه خصوصيات مانند هم مىباشند. در نتيجه اگرچه كلام حضرت امام خمينى رحمه الله مطلب دقيقى است و بعضى از خصوصياتى كه اضافه كردند صحيح است ولى درعينحال اصل كلام ايشان داراى اشكال است. اگر به دنبال اراده فعليه مقدّمه، مرادش- كه عبارت از بعث است- تحقّق دارد، چرا ما طرفين ملازمه را خود وجوبين قرار ندهيم؟ و اگر به دنبال اراده مربوط به مقدّمه بعث تحقّق پيدا نكرده سؤال مىشود كه چرا به دنبال اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا كرد امّا به دنبال اراده مربوط به بعث به آنچه مولا بهعنوان مقدّمه مىداند، بعث به آن تحقّق پيدا نكرد؟
نظريه مختار
بهنظر مىرسد كه ما طرفين ملازمه را همان وجوبين قرار دهيم. يكى وجوب متعلّق به ذى المقدّمه و ديگرى وجوب متعلّق به آنچه مولا آن را مقدّمه مىداند. ولى در اينجا بايد به اين نكته توجه كرد كه ما اگر در مورد احكام شرعيه قائل به ملازمه شديم، ممكن است بگوييم: شارع مقدّس ضمن اينكه ذى المقدّمه را واجب كرده، مقدّمات را هم واجب كرده است اگرچه ايجاب بعضى از مقدّمات به ما نرسيده است. امّا در باب موالى عرفى ما ملاحظه مىكنيم كه مولا با وجود اينكه توجه به مقدّميت دخول سوق نسبت به اشتراء لحم دارد ولى در مقام صدور فرمان مىتواند مقدّمه را نيز- همانند ذى المقدّمه- مورد بعث قرار دهد و بگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» ولى وجوب مقدّمه وجوب غيرى و وجوب ذى المقدّمه وجوب نفسى است. همانطور كه مىتواند ايجابى نسبت به مقدّمه نداشته باشد و فقط بگويد: «اشتر اللّحم». حال با توجه به اينكه بحث ما اختصاصى به ملازمه بين دو وجوب شرعى ندارد و در احكام موالى
عرفيه نيز جريان دارد، آنوقت جاى اين سؤال است كه مولا وقتى مىگويد: «اشتر اللّحم» و هيچ اشارهاى به وجوب مقدّمه نمىكند، آيا طرفين ملازمه عبارت از چيست؟
اگر ما نسبت به صدور «ادخل السوق» از مولا ترديد داشتيم، ممكن بود بگوييم: «از راه ايجاب اشتراء لحم كشف مىكنيم كه مولا دخول سوق را هم واجب كرده اگرچه ايجاب آن به ما نرسيده است. امّا وقتى خودمان مولا هستيم و فرمان «اشتر اللّحم» را صادر مىكنيم و يا يقين داريم كه از جانب مولا هيچگونه دستورى نسبت به دخول سوق صادر نشده- با وجود اينكه دخول سوق هم مقدّمه واقعى است و هم مولا به مقدّميت آن توجه داشته است- اينجا طرفين ملازمه را چگونه حل كنيم؟ براى حلّ مسئله بايد بگوييم: در باب تقسيم واجب همانطور كه يكى از تقسيمات آن عبارت از تقسيم به وجوب نفسى و وجوب غيرى است، كه وجوب نفسى مربوط به ذى المقدّمه و وجوب غيرى مربوط به مقدّمه است؛ تقسيم ديگرى نيز مطرح است و آن عبارت از تقسيم واجب به واجب اصلى و تبعى است. مرحوم آخوند در ارتباط با اين تقسيم مىفرمايد: «تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است نه مقام اثبات و دلالت. واجب اصلى يعنى واجبى كه مولا خودِ آن واجب را ملاحظه كرده و آن را متعلّق اراده خود قرار داده است. واجب اصلى بر دو قسم است: نفسى و غيرى. يعنى واجب اصلى ممكن است بهعنوان غرض مولا هم باشد و ممكن است در عين اينكه اصالت دارد ولى بهعنوان مقدّمه براى چيز ديگرى باشد. «ادخل السوق» معنايش اين است كه مولا دخول سوق را ملاحظه كرده و آن را متعلّق اراده خود قرار داده است و ضمن اينكه «اشتر اللّحم» را صادر مىكند «ادخل السوق» را هم صادر مىكند. اينجا هم «ادخل السوق» و هم «اشتر اللّحم» واجب اصلى هستند ولى «ادخل السوق» واجب غيرى و «اشتر اللّحم» واجب نفسى است. امّا گاهى از اوقات چيزى بهطور مستقل متعلّق اراده مولا قرار نگرفته بلكه اراده متعلّق به آن چيز به جهت ملازمه و به تبعيت از ارادهاى است كه مستقلًا به چيز ديگرى تعلّق گرفته است، يعنى اراده متعلّق به آن چيز تبعى مىباشد. مرحوم آخوند
سپس مىفرمايد: وجوب تبعى، فقط در واجبات غيريه تصوّر مىشود و ما حتى يك واجب نفسى هم نداريم كه وجوبش تبعى باشد. در نتيجه هر واجب نفسى، اصلى هم مىباشد ولى واجب غيرى بر دو قسم است:
اصلى و تبعى».[1]حال كه چنين است ما مىگوييم: مولا وقتى مىگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، در اينجا «دخول سوق» با توجه به اينكه مقدّمه براى اشتراء لحم است، واجب غيرى و بهلحاظ اينكه متعلّق اراده اصلى مولا قرار گفته واجب اصلى است. امّا در جايى كه فقط «اشتر اللّحم» را مىگويد، «دخول سوق» بهعنوان واجب تبعى مطرح است. يعنى در اينجا هم «دخول سوق» وجوب دارد ولى وجوب آن به تبعيت از وجوب اشتراء لحم است امّا غيرى بودن وجوب دخول سوق در هر دو صورت باقى است. پس در اينجا در عين اينكه ملازمه بين وجوبين تحقّق دارد و ما هم يقين داريم غير از «اشتر اللّحم» چيز ديگرى از مولا صادر نشده، وجوب تبعى در جاى خودش محفوظ است. در نتيجه بهنظر مىرسد كه ما ملازمه را بين وجوبين قرار دهيم، البته با آن اصلاحى كه امام خمينى رحمه الله در اين زمينه مطرح كردند، نه اينكه حكم را مربوط به اراده بدانيم.
آيا مسأله ملازمه در مقدّمه واجب، مسألهاى عقلى است يا لفظى؟
مرحوم آخوند معتقد است: مسأله ملازمه، يك مسأله عقلى محض است و هيچ ارتباطى به مباحث الفاظ و باب دلالات ندارد و اين مسئله همانند مسأله ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع مىباشد.[2]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 194
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 139
ولى چهبسا گفته مىشود: تقسيمى كه علماى منطق براى دلالت لفظى مطرح كردهاند قابل مناقشه است. بيان مطلب: در اينكه دلالت مطابقه يك دلالت لفظى است بحثى نيست. دلالت تضمّن هم بهعنوان دلالت لفظى مطرح است و نمىتوان در مورد آن مناقشه كرد. امّا لفظى بودن دلالت التزام قابل مناقشه است. دلالت التزام عبارت از اين است كه لفظ، به مقتضاى معناى موضوع له خود بر ملزومى دلالت كند و ما از راه اين ملزوم انتقال به لازم پيدا كنيم. در اينجا بحث شده كه آيا انتقال به لازم، مربوط به دلالت لفظ است يا كارى به دلالت لفظ ندارد بلكه لفظ، فقط بر ملزوم دلالت كرده است؟ بعضى گفتهاند: انتقال به لازم هم ارتباط به مقام لفظ و دلالت لفظ دارد و نمىتوان دلالت التزامى را از اقسام دلالت لفظى خارج كرد، بنابراين مسأله ملازمه در باب مقدّمه واجب، مسألهاى لفظى است و مؤيّد آن اين است كه در تمام كتب اصولى بحث مقدّمه واجب را در مباحث الفاظ مطرح كردهاند. امّا كسانى كه دلالت التزام را بهعنوان دلالت لفظى بهحساب نمىآورند مىگويند:
لفظ، فقط بر ملزوم دلالت مىكند ولى عقل مىآيد و بهعنوان لازم و ملزوم بودن و مسأله ملازمه، به لازمْ منتقل مىشود. اگر كسى اين مبنا را اختيار كرد- كه مقتضاى تحقيق هم همين است- طبعاً مسأله ملازمه در باب مقدّمه واجب را بايد مسألهاى عقلى بداند. در اينجا فرق بين كلام ما و كلام حضرت امام خمينى رحمه الله در تحرير محلّ نزاع روشن مىشود و در نتيجه ثمرهاى كه بر اين فرق مترتّب است معلوم مىگردد. بيان مطلب: امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: برفرض كه ما دلالت التزام را جزء دلالات لفظيه هم بدانيم[1]ولى ما نحن فيه داراى خصوصيتى است كه نمىتواند مسأله لفظى باشد، زيرا
[1]- تذكر: امام خمينى رحمه الله دلالت التزام را جزء دلالات لفظى نمىدانند. مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 327 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 200
كسانى كه دلالت التزامى را دلالت لفظى مىدانند، يك مقدّمه مسئله را مسلّم مىدانند و آن عبارت از دلالت لفظ بر ملزوم بهطور مستقيم و بلاواسطه است و همينكه لفظ دلالت بر ملزوم كرد، دلالت بر لازم هم بهحساب لفظ گذاشته شده و جزء دلالت لفظى بهحساب مىآيد. بنابراين بايد دلالت لفظ بر ملزوم، يك امر مفروغ عنه باشد تا دلالت التزاميه بهحساب دلالت لفظ گذاشته شود. ولى ما (امام خمينى رحمه الله) كه طرفين ملازمه را ارادتين قرار داديم، نمىتوانيم ملتزم به لفظى بودن مسئله شويم، زيرا هيچيك از ارادتين مفاد لفظ نيست تا ما بهحساب آن، ديگرى را هم جزء عنوان «دلالت لفظى» بياوريم. اصلًا اراده، مفاد لفظ نيست. ما از اينكه مولا اختياراً مىگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» كشف مىكنيم كه ارادهاى در كار است، امّا لفظ بر اين اراده دلالت نكرده است، شاهدش اين است كه ساير اعمال مولا هم حاكى از اراده است بدون اينكه لفظ برآن دلالت كند. مثلًا اگر مولا سيلى به گوش عبد خود بزند، اين هم كاشف از اراده مولاست. پس نحوه حكايت لفظ از اراده همانند نحوه حكايت فعل از اراده است.
بهعبارت ديگر: كاشفيت لفظ، از اراده مولا به اعتبار لفظ بودن لفظ نيست بلكه به اعتبار اين است كه لفظ، فعلى از افعال اختياريه مولاست و هر عملى كه از مولا صادر مىشود، كشف مىكند كه مولا آن را اراده كرده است. پس وقتى ما طرفين ملازمه را ارادتين قرار داديم، مسأله ملازمه نمىتواند مسألهاى لفظى باشد، اگرچه دلالت التزام را هم از دلالات لفظيه بدانيم، زيرا اراده، مدلول عليه لفظ نيست و بهعبارت ديگر: اينجا اصلًا پاى دلالت لفظ بهميان نمىآيد.[1]امّا بنا بر مبناى ما- كه طرفين ملازمه را عبارت از وجوبين قرار داديم- مسأله دلالت مطرح مىشود، چون وجوب مفاد لفظ است و در اين صورت اگر دلالت التزام را دلالت لفظى بدانيم مىتوانيم با مسأله مقدّمه واجب بهعنوان يك مسأله لفظى برخورد كنيم.
[1]- رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 327 و 328 و معتمد الاصول، ج 1، ص 20 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 200 و 201
مطلب سوم: آيا مسأله مقدّمه واجب مسألهاى فقهى است يا اصولى يا كلامى و يا جزء مبادى احكاميه است؟
احتمال اوّل: فقهى بودن مسأله مقدّمه واجب در بسيارى از كتب، محلّ نزاع را بهعنوان «وجوب مقدّمه واجب و عدم وجوب آن» مطرح كردهاند، كه در اين صورت ترديدى در فقهى بودن مسأله مقدّمه واجب نيست. ممكن است كسى بگويد: عنوان مقدّمه واجب، يك عنوان كلّى است و بر كثيرى از افعال مكلّفين صدق مىكند، يكجا بر وضو صدق مىكند، جاى ديگر بر ستر و جاى ديگر بر تحصيل گذرنامه براى حجّ و ... و اگر اينطور شد، معلوم نيست كه مسأله فقهيه شود. مسأله فقهيه آن است كه يك عنوان از عناوين فعل مكلّف بهعنوان موضوع براى حكمى قرار گيرد و نزاع در نفى و اثبات آن حكم شود. در پاسخ مىگوييم: ملاك در فقهى بودن مسئله اين است كه موضوع آن، فعل مكلّف باشد و فرقى نمىكند كه آن موضوع داراى عنوان واحدى- مثل بيع- باشد يا يك عنوان كلّى بهعنوان موضوع براى حكم قرار گيرد. ما در فقه مباحث زيادى داريم كه بهعنوان مسأله فقهيه مطرح هستند ولى عناوين زيادى تحت آن عنوان قرار مىگيرند. شايد قواعد فقهيه از اين باب باشند. قاعده فقهيه بهعنوان يك ضابطه كلّى مطرح است كه شامل عناوين متعدّدى مىشود. مثلًا قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ضابطهاى كلّى است كه عنوان بيع، اجاره و عناوين ديگرى كه در صحيح آنها ضمان تحقّق دارد- و هركدام عنوان مستقلّى هستند- را شامل مىشود. آيا كسى مىتواند بگويد: «چون قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» داراى عنوان عامّى است پس نمىتواند جزء مسائل فقهيه باشد»؟ روشن است كه كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى بشود.