حرمت» و ... اينها مسائلى است كه- بعد از مفروغ عنه بودن اصل حكم- در ارتباط با شئون حكم بحث مىكند. درحالىكه ما در بحث مقدّمه واجب اينگونه بحث نمىكنيم. بحث ما در ارتباط با ملازمه است. مىخواهيم ببينيم آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمهاى عقليه وجود دارد؟ اين چه ربطى به بحث از شئون احكام دارد؟ چه ربطى به بحث از ماهيت وجوب دارد؟ چه ارتباطى به بحث از وجود يا عدم وجود تضاد بين وجوب و حرمت و امثال اين بحثها دارد؟
نتيجه بحث
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله مقدّمه واجب بهعنوان يك بحث اصولى مطرح است.
مطلب چهارم: تقسيمات مقدّمه
مقدّمه داراى تقسيماتى است كه در اينجا به بحث پيرامون آنها مىپردازيم:
تقسيم اول: مقدّمه داخليه و مقدّمه خارجيه
براى بررسى اين تقسيم بايد دو جهت را ملاحظه كنيم: 1- آيا اين تقسيم صحيح است؟ 2- برفرض صحت آن آيا هر دو قسم مقدّمه داخل در محلّ نزاع است يا اينكه يك قسم آن- اگرچه عنوان مقدّميت دارد- ولى از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب خارج است.
جهت اوّل: آيا تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه صحيح است؟
گفته شده است: ما در خارج ملاحظه مىكنيم كه مقدّمه بر دو قسم است: داخليه و خارجيه. مقدّمات داخليه عبارت از آن مقدّماتى است كه در تشكيل ماهيت و حقيقت مأمور به نقش دارد. مقدّمات داخليه حتماً تعدّد دارند و ما نمىتوانيم جايى را پيدا كنيم كه چيزى فقط يك مقدّمه داخليه داشته باشد. مقدّمه داخليه، يعنى جزء مأمور به، يعنى چيزى كه در قوام مأمور به و اصل تحقّق ماهيت مأمور به نقش دارد. مقدّمه داخليه، تقريباً مانند جنس و فصل در باب ماهيت است، البته نه به آن سبك. همانطور كه ماهيت بدون جنس و فصل تحقّق ندارد در اينجا هم مأمور به، بدون اجزائش نمىتواند تحقّق داشته باشد. همه مركّبات شرعيه مركّبات اعتبارى مىباشند و معناى مركّب اعتبارى اين است كه شارع بين عدّهاى از امور، يك وحدت اعتبارى و تركيب اعتبارى ملاحظه كرده است.[1]ولى در عين اينكه وحدت اعتبارى دارند، هريك از اينها در آنچه شارع ملاحظه كرده جزئيت دارند بهطورى كه اگر يكى از آنها تحقّق نداشته باشد، آن ماهيت اعتبارى تحقّق پيدا نمىكند و از اين جهت ما نحن فيه شباهت پيدا مىكند به مسأله جنس و فصل كه بدون اينها هم ماهيت در عالم ماهيتش امكان تحقّق ندارد. پس مقدّمات داخليه عبارت از اجزاء مأمور به مىباشند و با توجه به اينكه تركّبْ مستلزم تعدّد است لذا مقدّمات داخليه بايد تعدّد داشته باشند يعنى حدّ اقل دو جزء باشند. امّا مقدّمات خارجيه عبارت از آن چيزهايى است كه در ماهيت مأمور به- و به
[1]- اگرچه اين امور از مقولات مختلفى هستند كه چهبسا ازنظر منطقى بين آنها تباين وجود داشته باشد و لازمه اختلاف هم اين است كه قابل اتحاد منطقى نباشند، ولى شارع با احاطه علمى كه به تمام واقعيات دارد، ملاحظه كرده است كه اجتماع و تركيب و تحقّق اينها در خارج، داراى نقش خاصى است و مثلًا معراجيت دارد يا «قربان كلّ تقيّ» و يا «خير موضوع» مىباشد، لذا با يك ديد وحدت آنها را ملاحظه كرده است.
تعبير ما: «در وحدت اعتباريه كه شارع ملاحظه كرده»- هيچ نقشى ندارند ولى در عين حال ارتباط با مركّب دارند، بهگونهاى كه آن مركّب نمىتواند بدون اينها تحقّق پيدا كند و مانعى ندارد كه چيزى دخالت در ماهيت يك شىء نداشته باشد ولى تحقّق آن شىء بدون آن چيز امكان نداشته باشد. مثلًا «نصب نردبان» دخالتى در ماهيت «بودن بر پشت بام» ندارد ولى اگر بخواهد «بودن بر پشت بام» در خارج تحقّق پيدا كند، بدون «نصب نردبان» امكان ندارد. اشكال: مقدّميت مقدّمات خارجيه مورد قبول است ولى مقدّميت مقدّمات داخليه مورد قبول نيست، چون در مقدّمه دو خصوصيت معتبر است كه هيچيك از اين دو در مقدّمات داخليه وجود ندارد: خصوصيت اوّل اين است كه وقتى گفته مىشود: «فلان شىء بهعنوان مقدّمه براى شىء ديگر است» معنايش اين است كه مقدّمه و ذى المقدّمه دو وجود هستند و بين آنها مغايرت مطرح است. خصوصيت دوّم اين است كه از نفس عنوان مقدّمه استفاده مىشود كه مقدّمه تقدّم زمانى بر ذى المقدّمه دارد. مقدّمه يعنى چيزى كه انسان آن را قبل از مأمور به ايجاد مىكند. در مورد «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشتبام» هر دو خصوصيت وجود دارد، ولى اجزاء مأمور به را نمىتوان بهعنوان مقدّمه دانست زيرا اجزاء مأمور به نه مغايرتى با مأمور به دارند و نه تقدّم زمانى نسبت به آن دارند. بر اساس اين اشكال، اصل تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه باطل مىشود. جواب: مرحوم آخوند در پاسخ اين اشكال فرموده است: درست است كه بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرت وجود دارد ولى تغايرى كه در اينجا مطرح است لازم نيست تغاير حقيقى و وجودى- يعنى دو وجود جداى از هم- باشد. توضيح: تغايرى كه بين «نصب نردبان» و «بودن بر پشتبام» تحقّق دارد، تغاير حقيقى است ولى لازم نيست در مورد هر مقدّمه و ذىالمقدّمهاى اين نوع تغاير وجود
داشته باشد بلكه تغاير اعتبارى هم كفايت مىكند، مثلًا ركوع بهعنوان جزء براى مأمور به است و مقدّمه است. ما ركوع را به دو صورت مىتوانيم ملاحظه كنيم: اگر به تنهايى ملاحظه شود عنوان مقدّميت دارد، ولى اگر با وصف انضمام آن به اجزاء ديگر ملاحظه شود، عنوان ذى المقدّمه پيدا مىكند. دليل مهمّ بر اين مطلب كه تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدّمه كافى است اين است كه ما وقتى با ديد مقدّميت به اجزاء نماز نگاه كنيم، مسأله تعدّد مطرح مىشود و مثلًا نماز- اگر ده جزء داشته باشد- بهعنوان ده چيز ديده مىشود ولى اگر اجزاء نماز را با ديد انضمام و اجتماع ملاحظه كنيم، مسأله وحدت و اتحاد مطرح مىشود و مجموع اينها بهعنوان شىء واحدى كه داراى وحدت اعتباريه است ديده مىشود. بنابراين مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد: تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدمه كافى است امّا مسأله تقدّم زمانى هيچ دخالتى در اين امر ندارد. ولى مرحوم آخوند در كلام خود تعبيرى دارد كه ممكن است برخلاف چيزى باشد كه مقصود ايشان است. ايشان مىفرمايد: «إنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع».[1]كلمه «الأسر» بهمعناى جمع و عموم است ولى مقصود ايشان اين نيست كه مقدّمه عبارت از مجموعه اجزاء است، زيرا اگر مقدّمه، مجموعه اجزاء باشد لازم مىآيد كه: اوّلًا: در جايى كه مركّب داراى ده جزء است. ما يك مقدّمه داشته باشيم در حالى كه مدّعا اين است كه مقدّمه به تعداد اجزاء تعدّد پيدا مىكند. اگر شىء مركّب از دو جزء شد، داراى دو مقدّمه داخليه و اگر مركّب از سه جزء شد داراى سه مقدّمه داخليه است و ... ثانياً: در اين صورت، بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرتى حاصل نمىشود چون
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 140
جميع الاجزاء همان ذى المقدّمه است. تعبير به «جميع الأجزاء» و «الأجزاء بشرط الاجتماع» فرقى ندارد پس مقصود از كلمه «الأسر» عبارت از عام استغراقى است نه عام مجموعى. «الأجزاء بالأسر» يعنى يكايك اجزاء اتصاف به مقدّميت دارد و با تعدّد اجزاء، مقدّمه داخليه هم تعدّد پيدا مىكند. در نتيجه تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه تقسيم صحيحى است.
جهت دوّم: آيا هر دو قسم مقدّمه، داخل در محلّ نزاع است؟
در اينجا چند نظريه وجود دارد:
1- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: اگرچه ما مقدّميت مقدّمات داخليه را ثابت كرديم ولى مقدّمات داخليه نمىتوانند در نزاع در باب مقدّمه واجب داخل شوند. ايشان مىفرمايد: درست است كه مىتوان از اجزاء به مقدّمات داخليه تعبير كرد ولى اجزاء- درحقيقت- مأمور به به همان امرى هستند كه به مجموع تعلّق گرفته است.
(أقيموا الصّلاة) مكلّف را نسبت به همين اجزاء ترغيب مىكند و معنايى غير از اين ندارد. در نتيجه هريك از اجزاء، مبعوث اليه به بعث در (أقيموا الصّلاة) مىباشند و چون وجوب (أقيموا الصّلاة) وجوب نفسى است بنابراين وجوب ركوع و سجود و ساير اجزاء هم وجوب نفسى است. پس نمىتوان گفت: ركوع، هم مبعوث اليه به امر وجوبى نفسى (أقيموا الصّلاة) است و هم- با توجه به اينكه مقدّميت آن را پذيرفتيم و از باب ملازمه قائل به وجوب مقدّمه شديم- يك وجوب غيرى مقدّمى به آن تعلّق گرفته است، زيرا در اين صورت لازم مىآيد كه عنوان ركوع- مثلًا- هم متعلّق وجوب نفسى و هم متعلّق وجوب غيرى مقدّمى باشد و دو وجوب به ركوع تعلّق گرفته باشد و اين مستلزم اجتماع مثلين است و چون اجتماع مثلين ممتنع است- همانطور كه اجتماع ضدّين امتناع
دارد- ما ناچاريم بگوييم: مقدّمات داخليه از محلّ نزاع خارجند، اگرچه مقدّميت آنها محرز است. در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند اشكال كرده مىگويد: اگر ما در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز اجتماع شديم[1]و مشكل را حل كرديم، در اينجا نيز مشكل حل مىشود. بيان مطلب: قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد: در ارتباط با تكليف، دو مرحله در كار است: 1- مرحله تعلّق تكليف از ناحيه مولا. 2- مرحله مخالفت و موافقت عبد با تكليف مولا. در مرحله اوّل، تعلّق تكليف، هميشه قبل از تحقّق در خارج است، چون اگر چيزى در خارج وجود پيدا كرد، تعلّق تكليف به آن معنا ندارد. تكليف، مربوط به عالم مفهوم و عالم عنوان و طبيعت است، امّا خارج، ظرف موافقت با تكليف يا مخالفت با آن است.
مقام تعلّق تكليف، غير از مقام امتثال و مخالفت است. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد: در مرحله تعلّق تكليف، دو عنوان داريم:
عنوان صلاة و عنوان غصب. در عالم عنوانيت هيچگونه ارتباطى بين اينها نيست.
وقتى انسان «كتاب الصلاة» را مىخواند، غصب به ذهنش نمىآيد و وقتى «كتاب الغصب» را مىخواند صلاة به ذهنش نمىآيد. امر به صلاة، ربطى به غصب ندارد، نهى از غصب هم ربطى به صلاة ندارد. ولى مكلّف آمده و بين اين دو در وجود خارجى جمع كرده است، آنهم به سوء اختيار خود، چون محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى در جايى است كه مكلّف مندوحه- يعنى راه تخلّص- داشته باشد، يعنى بتواند نمازش را در غير دار غصبى انجام دهد. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد: آنچه به مولا ارتباط دارد، مرحله تعلّق
[1]- چون مسئله اختلافى است.
تكليف است و در اين مرحله، صلاة و غصب دو عنوان جداى از هم مىباشند. و مصيبتى كه گريبان مكلّف را گرفته اوّلًا: ارتباطى به مولا و مقام تكليف ندارد، ثانياً:
مربوط به سوء اختيار مكلّف است، چون او مىتوانسته نماز را در جاى ديگر بخواند. مستشكل به مرحوم آخوند مىگويد: چه مانعى دارد كه ما نظير اين راه را در ارتباط با اجتماع مثلين[1]در باب اجزاء و مقدّمات داخليه پياده كرده و بگوييم: ما در اينجا دو عنوان داريم: يكى عنوان ركوع بودن و ديگرى عنوان مقدّمه بودن. ركوع، با عنوان ركوع بودن، مبعوث اليه به امر نفسى در (أقيموا الصّلاة) است ولى مقدّمه، معروض وجوب غيرى است. به عبارت ديگر: وجوب نفسى بهعنوان ركوع و وجوب غيرى بهعنوان مقدّمه تعلّق گرفته است. ولى اين دو در خارج با يكديگر جمع شدهاند امّا اين اتحاد خارجى ضربهاى به تغاير در مقام تعلّق تكليف- كه مربوط به مولا است- وارد نمىكند و اجتماع مثلين هم لازم نمىآيد. مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مىفرمايد: اينجا را نمىتوان با مسأله اجتماع امر و نهى مقايسه كرد. قائلين به جواز اجتماع در مسأله اجتماع امر و نهى[2]مىگويند: «در مسأله اجتماع امر و نهى دو عنوان وجود دارد كه هركدام موضوعيت دارد و بهعبارت ديگر: حيثيت آنها حيثيت تقييدى است.
يعنى (أقيموا الصّلاة) نيامده تا واسطه شود براى اينكه وجوب روى چيز ديگرى پياده شود، بلكه خود عنوان صلاة موضوعيت دارد. در باب غصب هم همينطور است و حيثيت غصب در ارتباط با متعلّق حكم، حيثيت تقييدى است، «لا تغصب» آمده است تا حرمت را روى عنوان غصب ببرد، نه اينكه غصب واسطه شده باشد تا حرمت روى چيز ديگرى برده شود. بنابراين هم صلاة و هم غصب، موضوعيت كامل داشته و حيثيت آنها حيثيت تقييديه است. و اينها دو موضوع جداى از هم هستند و ارتباطى
[1]- چون اصل كلام مستشكل در مورد ضدّين، يعنى وجوب و حرمت بود.
[2]- البته خود مرحوم آخوند قائل به جواز اجتماع نيستند.
به هم ندارند. لذا- قائل به جواز اجتماع مىگويد- مانعى ندارد كه امر به صلاة و نهى به غصب تعلّق بگيرد». ولى در ما نحن فيه نمىتوان اين معنا را پياده كرد. در ما نحن فيه يك (أقيموا الصّلاة) داريم، حيثيت صلاة هم حيثيت تقييديه است. صلاة همين ركوع، سجود و ... است و (أقيموا الصّلاة) بعث به همين اجزاء مىكند، در نتيجه امر در (أقيموا الصّلاة) بهصورت وجوب نفسى به همين اجزاء تعلّق گرفته است. پس در ناحيه وجوب نفسى، مسئله درست است امّا در ناحيه وجوب غيرى ما (مرحوم آخوند) از شما (مستشكل) سؤال مىكنيم كه آيا چه چيزى واجب به وجوب غيرى است؟ شما مىگوييد: عنوان «المقدّمه». ما مىگوييم: عنوان «المقدّمه» كه مقدّميت ندارد. آنچه مقدّميت دارد، عبارت از ركوع، سجود و ... است. براى روشن شدن مطلب، مثال را روى مقدّمه خارجيه پياده مىكنيم. «نصب نردبان» بهعنوان مقدّمه خارجيه براى «بودن بر پشتبام» است. در «نصب نردبان» دو عنوان وجود دارد: يكى عنوان «نصب نردبان» و ديگرى عنوان «مقدّميت». آنچه موضوع براى وجوب غيرى است و راه را براى رفتن به پشتبام باز مىكند، عبارت از «نصب نردبان» است نه عنوان «المقدّمه». عنوان «المقدّمه» انسان را به پشت بام نمىرساند. بنابراين ما ناچاريم بگوييم: «موضوع براى وجوب غيرى عبارت از «نصب نردبان» است ولى علت وجوب آن، مقدّميت آن مىباشد». در نتيجه حيثيت مقدّميت، در ارتباط با وجوب غيرى، حيثيت تقييديه نيست بلكه حيثيت تعليليه است، يعنى مقدّميت، علت مىشود تا وجوب روى «نصب نردبان» تمركز پيدا كند. پس ما در اينجا دو حيثيت تقييدى نداريم بلكه يك حيثيت تقييدى داريم كه همان عنوان صلاة است. (أقيموا الصّلاة) ما را بهسوى ركوع تحريك مىكند.
امّا وقتى سراغ مقدّميت مىآييم، ديگر غير از ركوع چيز ديگرى نداريم كه مركزيت براى وجوب غيرى داشته باشد. مقدّميت، دست وجوب غيرى را گرفته و روى ركوع متمركز مىكند. و در اين صورت لازم مىآيد كه ركوع، موضوع براى دو حكم