و گفتهاند: «از اراده متعلّق به «بودن بر پشتبام» اراده متعلّق به «نصب نردبان» ترشّح مىكند»، اين نيست كه به مجرّد تعلّق اراده به ذى المقدّمه، اراده به مقدّمه هم تعلّق مىگيرد تا اراده «نصب نردبان» نياز به مبادى نداشته باشد. تعبير به «يترشح» را نبايد اينگونه معنا كرد و اگر هم قائلش يك چنين معنايى از آن اراده كرده باشد، قابل قبول نيست. اراده بدون مبادى امكان ندارد، خواه متعلّق به ذى المقدّمه باشد يا متعلّق به مقدّمه. همين مطلبى كه در اراده متعلّق به مقدّمه خارجيه گفتيم، در اراده متعلّق به تهيه زمين نيز جريان دارد. اگر در اينجا هم تعبير به «ترشّح» شود معنايش اين نيست كه يك سببيت و مسبّبيتى در كار باشد بلكه معنايش اين است كه اين هم خودش مبادى دارد ولى ارتباطش با اراده اوّل در رابطه با تصديق به فايده است. اراده متعلّق به مسجد بهعنوان غرض اصلى مطرح است امّا اراده متعلّق به تهيه زمين بهعنوان تمكّن از بناء مسجد و امكان رسيدن به ذى المقدّمه مطرح است. در نتيجه ما نمىتوانيم بگوييم: «اراده متعلّق به تهيه زمين، يك اراده قهرى است و نيازى به مبادى ندارد».
همينطور نمىتوانيم بگوييم: «اراده متعلّق به تهيه زمين، همان اراده متعلّق به بناء مسجد است». در اينجا چون مراد، متعدّد است، اراده هم تعدّد پيدا مىكند، دليل تعدّد مراد اين است كه وقتى اراده به بناء مسجد تعلّق گرفت، بناء مسجد در ذهن حضور پيدا مىكند و تهيه زمين به ذهن نمىآيد. تهيه زمين در هنگام تصور بناى مسجد- كه اوّلين مبدأ اراده است- در ذهن ما نيامده، بلكه بعداً با مراجعه به مهندس به ذهن آمده و پس از آن متعلّق اراده شده است. آيا وجداناً اين دو اراده، يك اراده است؟ آيا اين دو شىء مراد، يك شىء است؟ اگر يك شىء است چرا اوّلى مورد التفات بود و دوّمى مورد التفات نبود؟ يك شىء كه نمىشود هم ملتفت اليه باشد و هم مغفول عنه، پس بايد دو شىء باشند. وقتى دو شىء شد پس دو اراده دارد. در فلسفه خواندهايم كه «تشخص اراده به مراد است»، شما اگر مثلًا براى برنامه فرداى خود، ده چيز را پشت سر هم عطف كرده و روى كاغذ بنويسيد، نمىتوانيد بگوييد: «يك اراده به همه اينها تعلّق گرفته است».
وقتى مراد، تعدّد پيدا كرد، اراده هم متعدّد مىشود. ولى در نفس انسانى- چون يكى از مظاهر بزرگ خلّاقيت پروردگار است- آنقدر اين معانى با سرعت، مراحل خودش را طى مىكند كه چهبسا انسان توجهى به تعدّد آنها ندارد و خيال مىكند اراده واحدى به همه اينها تعلّق گرفته است، درحالىكه همانطور كه مراد متعدّد است، اراده هم- به حسب واقع- تعدّد دارد، يعنى يكايك اينها تصوّر شده و فايده آنها مورد تصديق قرار گرفته و مورد عزم و جزم و اراده واقع شده است. در نتيجه، شخصى كه غافل از مواد و اجزاء مسجد است ولى ارادهاش تعلّق به بناى مسجد گرفت، اين اراده، اراده كاملى است. و زمانى كه براى تهيه اجزاء مراجعه مىكند، نسبت به هريك از آنها نيز اراده مستقلى با مبادى خودش مطرح است. نكته ديگرى كه بايد به آن توجه شود اين است كه مسجد هم مقدّمات داخليه و اجزاء دارد و هم مقدّمات خارجيه. مثلًا مواد ساختمانى و مصالح، مقدّمات داخليه و استيجار بنّا و كارگر و طراح و ... مقدّمات خارجيه مسجد مىباشند و در ماهيت تركيب صناعى مسجد دخالت ندارند. امّا ازنظر تعلّق اراده، فرقى بين اراده متعلّق به اجزاء و اراده متعلّق به مقدّمات خارجيه وجود ندارد. بنابراين در مورد مركّبات صناعى با اينكه عنوان مسجد فقط يك عنوان است نه يك امرِ مسبّب از ساختمان. امّا در اراده فاعلى فرق است بين ارادهاى كه متعلّق به نفس اين عنوان شده و بين ارادههاى متعدّدى كه هركدام به تهيه يك جزء تعلّق گرفته است. همانطور كه ارادههايى به مقدّمات خارجيه تعلّق گرفته است. پس از بيان مقدّمه فوق، مىگوييم: در جايى كه مولا عبدش را مأمور به ساختن مسجد مىكند يا مثلًا شارع امر به ساختن مسجدى بنمايد، اينجا هم مسأله مقدّميت اين مواد و مصالح مطرح است و هم مسأله اينكه اين مقدّمات داخل در محلّ نزاع هستند. دليل بر مقدّميت اجزاء اين است كه اوّلًا: اراده، متعدّد است و ثانياً: گاهى هنگام تعلّق اراده به بناء مسجد، اين مواد
و مصالح مورد غفلت قرار مىگيرند سپس هركدام از اينها هنگام ضرورت متعلّق اراده مستقل قرار مىگيرند. ولى بايد توجه داشت كه فايدهاش در مقدّمات همان رسيدن به غرض اصلى مريد- كه همان بناء مسجد است- مىباشد. اگر در اراده فاعلى اينطور شد، در اراده آمرى هم همينطور است. اگر كسى در بحث مقدّمه واجب مسأله ملازمه را اختيار كرد،[1]وقتى مولا بهصورت امر وجوبى گفت: «أيها العبد ابن مسجداً» و ما هم قائل به ملازمه شديم و طرفين ملازمه را عبارت از وجوبين دانستيم، معنايش اين است كه اين «ابن مسجداً» ملازم با اين است كه به هريك از موارد خريد زمين، تهيه آهن و سيمان و ساير مصالح، امر مستقلى تعلّق گرفته است. همانطور كه در اراده فاعلى، به هركدام از اينها اراده مستقلى تعلّق گرفته است، در مقام بعث و وجوب نيز به هركدام از اينها بعث مستقلى تعلّق مىگيرد ولى بعث در اينها غيرى و مقدّمى و در «ابن مسجداً» نفسى مىباشد، امّا تلازم بين وجوبين تحقّق دارد. با اين بيان جايى براى فرمايش مرحوم آخوند نيست كه مىفرمود:
«اگر مقدّمات داخليه در محلّ نزاع داخل باشند، اجتماع مثلين لازم مىآيد». «ابن مسجداً» چه ارتباطى با «اشتر أرضاً» و «اشتر آجراً» دارد؟ اجتماع مثلين فرع وحدت بين اينها است و ما ثابت كرديم كه بين اينها مغايرت وجود دارد و ارادههاى متعدّدى به اينها تعلّق مىگيرد و تعلّق ارادههاى متعدّد كاشف از تعدّد خود اينها است. و وقتى تعدّد پيدا كرده و يكى وجوبش نفسى و ديگرى وجوبش غيرى شد، كجا اجتماع مثلين لازم مىآيد. در مورد مركّبات اعتباريه هم همينطور است و از اين جهت فرقى ميان مركّبات اعتباريه و مركّبات صناعيه نيست. و با توجه به اينكه بحث ما در فقه پيرامون مركّبات اعتباريه است پس خلاصه
[1]- خواه همانند حضرت امام خمينى رحمه الله ملازمه را بين ارادتين ببيند، يا اينكه طرفين ملازمه را نفس وجوبين يا استحبابين بداند. در بحثهاى آينده خواهيم گفت كه مسأله مقدّمه مستحب هم در اين بحث داخل است.
نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله اين مىشود كه اجزاء در مركّبات اعتباريه هم مقدّميت دارند و هم داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب هستند.[1]
3- نظريه مرحوم محقّق عراقى
مرحوم محقّق عراقى در مورد مركّبات اعتباريه[2]تفصيل قائل شده و فرموده است: تعلّق امر نسبت به مركّبات اعتباريه به دو صورت است: 1- گاهى مولاى آمر كه مىخواهد يك مركّب اعتبارى- مثل صلاة- را متعلّق امر خود قرار دهد، در رتبه سابق بر امر مىآيد و همه اجزاء تشكيلدهنده آن را- كه چهبسا از مقولات مختلفند- تصوّر كرده و بين آنها اعتبار وحدت مىكند و پس از آن- هرچند به حسب رتبه- اين مركّب اعتبارى را متعلّق امر خود قرار مىدهد. در اين قسم از مركّب اعتبارى، هم بايد قائل به مقدّميت اجزاء شويم- زيرا قبل از تعلّق امر، عنوان مقدّميت تحقّق پيدا كرده است- و هم با توجه به اينكه مسأله مقدّميت قبل از تعلّق امر به ذى المقدّمه است، آن را داخل در محلّ نزاع دانسته و بگوييم: «آيا بين امر متعلّق به ذى المقدّمه و وجوب متعلّق به مقدّمه ملازمه وجود دارد؟». 2- گاهى مولاى آمر كه مىخواهد يك مركّب اعتبارى را متعلّق امر خود قرار دهد، ابتدا همه اجزاء تشكيلدهنده آن را تصوّر مىكند بدون اينكه بين آنها اعتبار وحدت بنمايد، سپس آن را متعلّق امر خود قرار مىدهد. مكلّف وقتى با اين اشياء مختلفة الحقيقة روبرو شد، آنها را با ديد وحدت ملاحظه مىكند، در نتيجه اعتبار وحدت از ناحيه مكلّف پيدا شده است. و درحقيقت، عنوان مركّب اعتبارى- كه متقوّم به لحاظ وحدت است- بعد از تعلّق امر پيدا شده است و تا زمانى كه اين عنوان پيدا نشود، عنوان
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 329- 335 و معتمد الاصول، ج 1، ص 21- 24 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 203- 208
[2]- در بحث مقدّمات داخليه قسمت عمده محلّ بحث ما پيرامون همين مركّبات اعتباريه است.
مركّب تحقّق پيدا نكرده و عنوان جزء و كل حاصل نشده و نمىتوان اين اشياء را متّصف به جزئيت و مقدّميت نمود، چون بحث ما در مقدّمه داخليه است و مقدّمه داخليه در پرتو جزئيت حاصل مىشود و جزئيت هم ملازم با كلّيت است و كلّيت هم بهمعناى مركّب اعتبارى است و تركيب اعتبارى متقوم بهلحاظ وحدت است و لحاظ وحدت هم بعد از امر و از ناحيه مكلّف تحقّق پيدا كرده است. در نتيجه مقدّميت اجزاء تشكيلدهنده مركّب، در رتبه متأخّر از صدور امر است. در اين صورت نمىتوان مسأله ملازمه را مطرح كرد، زيرا وقتى امر به اين اشياء تعلّق گرفته، عنوان مركّب اعتبارى تحقّق پيدا نكرده بود و همانطور كه گفتيم: «عنوان جزئيت و مقدّميت بعد از تحقّق عنوان مركّب اعتبارى است». چگونه مىتوان ادّعاى ملازمه كرد بين وجوب صلاة و وجوب چيزى كه در حال وجوب صلاة، جزئيت و مقدّميت نداشته است؟ در نتيجه، قسم دوّم نمىتواند داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب بشود.[1]): بر كلام ايشان اشكالات زير وارد است: اشكال اوّل: مركّب اعتبارى منحصر به قسم اوّل است و قسم دوّمى كه ايشان براى مركّب اعتبارى مطرح كردند غير معقول است و ما نمىتوانيم آن را بپذيريم.
مرحوم عراقى در مورد قسم دوّم مىفرمايد: «مسأله اعتبار وحدت، از ناحيه مولاى آمر و در رتبه قبل از امر تحقّق پيدا نكرده است». ما به ايشان مىگوييم: «پس در رتبه سابق بر امر، چه چيزى در ذهن مولا بوده؟». اگر مولا اشياء مختلفة الحقيقة- مثل ركوع، سجود، قيام و ...- را تصوّر كرده و بين آنها لحاظ وحدت نكرده است، معنايش اين است كه اين امور، بهعنوان امور متعدّد و مختلف در ذهن مولا باقى هستند. در اين صورت آيا اين امور مختلفة الحقيقة چه نقشى در ارتباط با امر مىتوانند داشته
[1]- مقالات الاصول، ج 1، ص 292- 298 و نهاية الأفكار، ج 1، ص 262- 270
باشند؟ در حالى كه مأمور به بايد داراى مصلحت ملزمه لازمة الاستيفاء باشد. آيا هريك از اجزاء صلاة- به تنهايى و بهطور مستقل- داراى يك چنين مصلحت ملزمهاى مىباشند؟ اگر چنين چيزى باشد، چگونه ما مىتوانيم همه اين اجزاء را مأمور به يك امر كنيم؟ آيا كسى مىتواند بگويد: «نماز و روزه، مأمور به به يك امرند؟» درحالىكه نماز داراى صددرجه مصلحت لازمة الاستيفاء است و روزه هم داراى صددرجه مصلحت لازمة الاستيفاء ديگر است. مسأله امر، مانند مسأله اراده است، اگر مراد تعدّد پيدا كند، اراده هم متعدّد مىشود، همانطور كه اگر اراده تعدّد پيدا كرد، مراد هم متعدّد مىشود.
در اينجا هم اگر هريك از اجزاء صلاة داراى يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء است، بايد هركدام از آنها بهطور جداگانه مأمور به قرار گيرند و موافقت و مخالفت مستقلى داشته باشند نه اينكه همه آنها با يك امر (أقيموا الصّلاة) بهعنوان مأمور به قرار گيرند. اگر مرحوم عراقى بفرمايد: «مجموعه صلاة داراى يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء است بهطورى كه اگر اينها هيئت اجتماعيه پيدا كردند، عنوان «معراج المؤمن» تحقّق پيدا مىكند، امّا اگر حتى يك ركوعش ناقص شد، ديگر عنوان «معراج المؤمن» تحقّق پيدا نمىكند، بنابراين مجموعه اين اجزاء نقش در تحقّق اين مصلحت كامله دارد». در اين صورت ما به محقّق عراقى رحمه الله مىگوييم: اگر چنين است آيا اين جداى از اعتبار وحدت است؟ وقتى مولا اينها را كنار هم قرار مىدهد و مىبيند هريك از اين اجزاء به تنهايى اثرى ندارند و اثر صلاة وقتى مترتّب مىشود كه اين مجموعه با هم باشند، اين همان اعتبار وحدت است. مرحوم محقّق عراقى مىفرمايد: «وقتى (أقيموا الصّلاة) به دست مكلّف مىافتد، مكلّف اعتبار وحدت مىكند». ما به مرحوم عراقى مىگوييم: «چه ضرورتى ايجاب مىكند كه مكلّف چنين كارى انجام دهد؟ با توجه به اينكه مصلحت قائم به مجموع است و شما فرض كرديد اين
ديد مجموعى غير از اعتبار وحدت است، وقتى خود مولا اعتبار وحدت نكرد، چه ضرورتى ايجاب مىكند كه مكلّف اعتبار وحدت كند؟ اوّلًا: چه كسى اين حق را به مكلّف داده و ثانياً: مكلّف براى چه هدفى اين كار را انجام دهد؟». بنابراين همين اندازه كه مرحوم عراقى ضرورت اعتبار وحدت را قبول دارند، بايد بپذيرند كه اعتبار وحدت قبل از تحقّق امر حاصل شده است چون مصلحتْ متقوّم به مجموع است و اينگونه نيست كه هركدام از اين اجزاء يك مصلحت كامله لازمة الاستيفاء داشته باشند لذا بايد مجموعشان ملاحظه شود و ملاحظه مجموع همان اعتبار وحدت است. اشكال دوّم: برفرض كه از اشكال اوّل صرفنظر كرده و بپذيريم كه مركّب اعتبارى داراى دو قسم است ولى درعينحال كلام مرحوم عراقى داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است. 1- جواب نقضى: اگر مقدّمهاى در رتبه متأخّر از امر تحقّق پيدا كرد، مستلزم اين نيست كه از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب خارج شود، زيرا خروج آن از محلّ نزاع، داراى جواب نقضى است، چون در مورد مقدّمات خارجيه- كه قطعاً داخل در محلّ نزاعند- گاهى ذى المقدّمه در حال تعلّق امر توقّف بر اين مقدّمه ندارد ولى هنگامى كه مكلّف مىخواهد ذى المقدّمه را انجام دهد، توقّف برآن مقدّمه پيدا مىكند، مثلًا مكلّف وقتى مأمور شد به «بودن بر پشتبام»، شخص سالمى بوده و نياز به نردبان نداشته ولى اكنون كه مىخواهد به پشتبام برود، پايش شكسته و ناچار است از نردبان استفاده كند و كسى نمىتواند وجوب نصب نردبان را انكار كند، در حالى كه مقدّميت «نصب نردبان» بعد از تعلّق امر به ذى المقدّمه حاصل شده است و شما ترديدى نداريد كه مقدّمات خارجيه داخل در محلّ نزاعند. پس چرا شما اين تفصيل را فقط در مورد مقدّمات داخليه مطرح كرده و در مورد مقدّمات خارجيه مطرح نمىكنيد؟ و يا مثلًا در زمانهاى سابق، تحصيل حج متوقّف بر تهيه گذرنامه نبود، امّا در حال حاضر، تهيه گذرنامه مقدّميت پيدا كرده است آيا قائل به ملازمه مىتواند بگويد: چون مقدّميت تهيه
گذرنامه متأخّر از امر به حج است پس تهيه گذرنامه وجوبى ندارد؟ بنابراين در مقدّمات خارجيه فرقى نيست بين مقدّمه خارجيهاى كه در حال تعلّق امر به ذى المقدّمه مقدّميت داشته و بين مقدّمه خارجيهاى كه در حال امتثال امر به ذى المقدّمه مقدّميت پيدا كرده است. پس چه فرقى بين مقدّمات خارجيه و مقدّمات داخليه وجود دارد كه شما در مورد مقدّمات داخليه تفصيل مىدهيد ولى در مورد مقدّمات خارجيه چنين تفصيلى را مطرح نمىكنيد؟ 2- جواب حلّى: در ضمن كلام مرحوم آخوند مطلبى وجود داشت كه بهنظر ما مطلب درستى است- اگرچه اصل كلام ايشان قابل قبول نبود- و آن مطلب اين است كه قائل به ملازمه نمىخواهد بگويد: «حكم، روى نفس عنوان «المقدّمه» بار مىشود»، چون مفهوم «المقدّمه» وجوب غيرى ندارد و طرف ملازمه- بنا بر قول به ملازمه- نيست. بلكه بهنظر قائل به ملازمه، متعلّق وجوب غيرى عبارت از چيزى است كه به حمل شايع عنوان مقدّميت دارد، مثلًا در باب «نصب نردبان» ما دو عنوان داريم: يكى عنوان «نصب نردبان» و ديگرى عنوان «المقدّمه». متعلّق وجوب غيرى- بنا بر قول به ملازمه- عبارت از «نصب نردبان» است نه عنوان «المقدّمه»، زيرا آن چيزى كه «بودن بر پشتبام» بهطور تكوينى برآن متوقّف است و «بودن بر پشتبام» نمىتواند بدون آن تحقّق پيدا كند، عبارت از «نصب نردبان» است. امّا عنوان «المقدّمه»، داراى حيثيت تعليلى است نه حيثيت تقييدى. عنوان «المقدّمه» نمىتواند متعلّق وجوب غيرى قرار گيرد زيرا اگر انسان هزار بار هم «المقدّمه» را بگويد، تا وقتى نردبان نباشد، «بودن بر پشتبام» تحقّق پيدا نمىكند. پس عنوان «المقدّمه» بهصورت يك جهت تعليلى مطرح است يعنى اگر از ما سؤال كنند، «چرا نصب نردبان را بهعنوان وجوب غيرى مطرح مىكنيد؟» جواب مىدهيم: «زيرا نصب نردبان مقدّمه است». در اين صورت در رابطه با آمدن حكم بهواسطه علت، چه فرق مىكند كه مقدّميت در رتبه سابق بر امر باشد يا در رتبه متأخّر از آن؟ خلاصه اينكه: