در ارتباط با شرط متقدّم هم مثالهاى فراوانى در فقه ذكر شده است: يادآورى مىشود كه مراد ما از شرط متقدّم، جايى است كه شرط قبل از مشروط حاصل شده و معدوم شده و هنگام حصول مشروط خبرى از شرط نيست. امّا از شرطى كه قبل از حصول مشروط حاصل شده و تا حصول آن باقى مانده به شرط مقارن تعبير مىشود. مثال شرط متقدّم در شرعيات: كسى در حال حيات خود وصيت مىكند كه بعد از مرگ من اين خانه ملك زيد باشد كه از آن تعبير به وصيت تمليكيه- در مقابل وصيت عهديه- مىكنند. چند سال بعد از اين وصيت، موصى از دنيا مىرود. به مقتضاى وصيت، به مجرد موت موصى، شخص موصى له- يعنى زيد- مالك اين خانه مىشود.
آيا وصيت چيست؟ وصيت، الفاظى است كه سالها قبل توسط موصى تلفظ شده و هنگام مرگ او اثرى از آنها نيست،[1]امّا ملكيت، بعد از موت موصى تحقّق پيدا مىكند. بهعبارت ديگر: الفاظ وصيت، چند سال قبل صادر شده ولى تأثير آنها در ملكيت، بعد از موت موصى است. اينجا مسأله شرط متقدّم مطرح است، چون الفاظ، موجود شده و معدوم شدهاند ولى الآن كه ملكيت حاصل مىشود، اثرى از آنها نيست. مثال ديگر: در مورد معاملاتى مانند بيع صرف و سلم، كه نياز به قبض دارند[2]، اگر بين ايجاب و قبول و بين قبض مدّتى فاصله افتاد، اگرچه ايجاب و قبول، لفظ بوده و موجود شده و سپس معدوم شده، ولى الآن كه قبض تحقّق پيدا مىكند، آن ايجاب و قبول در ملكيت اثر مىگذارد.[3]
[1]- به ذهن نيايد كه وصيت حتماً بايد مكتوب باشد. بلكه وصيت با همان لفظ تحقّق پيدا مىكند.
[2]- در بيع صرف و سلم، علاوه بر ايجاب و قبول، مسأله قبض هم معتبر است. در بيع صرف، قبض ثمن و مثمن اعتبار دارد امّا در بيع سلم قبض ثمن معتبر است.
[3]- با توجه به اينكه در بيع صرف و سلم، قبض در مجلس شرط است، بنابراين آنچه حضرت استاد «دام ظلّه» فرمودهاند مبتنى بر اين است كه قبض در همان مجلس عقد تحقّق پيدا كرده باشد اگرچه مدّتى بين آن و ايجاب و قبول فاصله شده باشد.
بلكه اين اشكال در همه معاملات جريان پيدا مىكند، چون ايجاب لفظى بوده كه وجود پيدا كرده و معدوم شده و زمانى كه قبول واقع مىشود اثرى از ايجاب نيست.
حلّ اشكال
با توجه به اينكه قاعده عقليه قابل انخرام و تخصيص نيست، بزرگان علم اصول درصدد حلّ اين مشكل برآمده و راه حلهايى را مطرح كردهاند كه در ذيل به بررسى آنها مىپردازيم:
1- راه حلّ محقّق عراقى رحمه الله
مرحوم عراقى با اين اشكال بهصورت يك اشكال غامض برخورد نكرده و خيلى به سادگى خواستهاند مسئله را حل كنند. ايشان فرموده است: اوّلًا: در مسائل شرعى، ما از همان اوّل مىتوانيم خيال خودمان را راحت كرده و بگوييم: «مسائل شرعى، امور اعتبارى است و ربطى به قاعده عقليه ندارد. قاعده عقليه مربوط به واقعيات و تكوينيات است. مربوط به جايى است كه تأثير و تأثّر واقعى وجود داشته باشد، امّا در باب اعتباريات، وقتى شما مىگوييد: «البيع سبب للملكيّة»، اين سببيت، سببيت تكوينيه نيست مسبّب آنهم تكوينى نيست. ملكيت، سببيت و شرطيت از امور اعتبارى مىباشند. وقتى شما مىگوييد: «غسل شب آينده، دخالت در صحت صوم روز گذشته دارد» خيال مىكنيد اين صحت صوم، يك واقعيت است درحالىكه صحت، يك حكم وضعى شرعى است و همانطور كه احكام تكليفيه شرعيه امور اعتبارى هستند، احكام وضعيه شرعيه هم امور اعتبارى مىباشند. حتى در جايى كه خود شارع تصريح به سببيت كند و مثلًا بگويد: «اتلاف مال غير، سبب ضمان
است» آنچه واقعيت تكوينيه دارد، عبارت از اتلاف اين موجود خارجى است. و سببيت، امرى اعتبارى است. حتى موضوع- يعنى عنوان «مال غير»- هم امرى اعتبارى است.
در باب شرطيت هم همينطور است. بنابراين در تشريعيات، ما مشكلى نداريم، چون مسائل اعتبارى ربطى به قاعده عقليه ندارد. قاعده عقليه، مربوط به علت و معلول واقعى است. سپس مىفرمايد: درعينحال ما مىخواهيم راهى درست كنيم كه مسأله شرط متأخّر و شرط متقدّم، حتى در مورد تكوينيات هم قابل حل باشد. در مورد تكوينيات، مثلًا گفتهاند: «نار، سببيت براى احراق دارد بهشرط اينكه جسمى كه نار مىخواهد در آن تأثير كند مجاور با نار باشد و مانعى- مثل رطوبت- هم در كار نباشد».[1]مرحوم عراقى مىفرمايد: ما بايد اين شرطيت را تحليل كنيم، سپس ببينيم آيا شرط متأخّر امكان دارد يا نه؟ در مسأله نار و احراق، ما در خارج ملاحظه مىكنيم كه طبيعت نار نمىتواند تأثيرى در احراق داشته باشد و الّا براى احتراق جسم، مجاورت و قابليت احتراق لازم نبود. بلكه طبيعت نار داراى حصصى است كه يكى از آنها مىتواند مؤثّر در احراق باشد و در ساير حصص آن، يك چنين ويژگى وجود ندارد. اين حصّه خاصّه بايد داراى خصوصيتى باشد كه آن خصوصيت، در ساير حصّهها وجود ندارد.
اصولًا معناى اينكه «طبيعت، تحصّص به حصص متعدّد پيدا مىكند»، اين است كه هر حصّه داراى مزيتى است كه در حصّههاى ديگر وجود ندارد. و الّا اگر همه حصصْ همان طبيعت باشند و در هر حصهاى خصوصيت زايدى وجود نداشته باشد، عنوان حصص نمىتواند مفهومى داشته باشد. بنابراين همينكه ما حصهاى از طبيعت را مطرح مىكنيم، بهمعناى اين است كه اين حصّه داراى مزيتى مخصوص به خود است
[1]- از اين مسئله گاهى به «عدم المانع» و گاهى به «شرط» تعبير مىشود و مرحوم عراقى در اينجا از آن به «شرط» تعبير كردهاند ولى در جهتى كه ما بحث مىكنيم فرقى نمىكند زيرا هر دو از اجزاء علت مىباشند.
اگرچه دنبال حصّه، كلمه «خاصّه» و «صاحب مزيت» را هم نياوريم. ولى درعينحال در اينجا ما عنوان «خاصّه» را به دنبال «حصّه» مطرح مىكنيم. آيا خصوصيت آن حصّه خاصّه از نار چيست كه سبب شده تا آن حصّه خاصّه از حصص ديگر امتياز پيدا كرده و بتواند در احراق مؤثّر باشد؟ مرحوم عراقى مىفرمايد: آن خصوصيت عبارت از اضافه و نسبتى است كه بين نار و خصوصيات معتبر در جسم وجود دارد. آن خصوصيات، عبارت از مجاور بودن آن جسم با نار و عدم رطوبت آن جسم و- درحقيقت- استعداد و قابليت جسم براى تحقّق احراق است. ما وقتى اين نار را با نارهاى ديگر كه فاقد اين اضافه و خصوصيت هستند ملاحظه مىكنيم مىبينيم كه ويژگى اين حصّه در ثبوت همين اضافه است. پس ما بايد در ارتباط با اين اضافه بحث كنيم. آيا يك شىء مىتواند هم به يك امر مقارن و فعلى اضافه داشته باشد و هم به يك امر استقبالى؟ آيا مىتواند هم به يك امر مقارن اضافه داشته باشد و هم به امرى كه در گذشته تحقّق يافته و منعدم شده اضافه داشته باشد؟ مرحوم عراقى مىفرمايد: يكى از خصوصيات اضافه اين است كه مىتواند يك طرف آن فعليت داشته باشد و طرف ديگر آن امر استقبالى يا امرى باشد كه در گذشته تحقّق پيدا كرده و منعدم شده است. براى توضيح كلام ايشان لازم است مثالى مطرح كنيم: علم، امرى ذات الاضافه است. يك اضافه به نفس انسان و يك اضافه به معلوم دارد. در اين امر اضافى شرط نيست كه معلوم انسان هميشه فعليت داشته باشد، بلكه اگر امر استقبالى هم باشد مانعى ندارد. مثلًا ما الآن علم داريم كه فردا دوشنبه است درحالىكه فردا يك امر استقبالى است و بعداً تحقّق پيدا مىكند. در اينجا علم ما فعليت دارد ولى معلوم آن فعليت ندارد و مربوط به زمان آينده است. و يا انسان گاهى از طريقى علم پيدا مىكند كه مثلًا فلان حادثه در يك ماه ديگر تحقّق پيدا مىكند، در اينجا كسى نمىتواند مناقشه كند و بگويد: «علم انسان نمىتواند به آينده تعلّق بگيرد».
تعلّق علم به امور گذشته كه ديگر بحثى ندارد. اين همه حوادث كه در گذشته واقع شده و الآن اثرى از آنها نيست ولى درعينحال براى انسان معلوم است. درحالىكه علم انسان، فعليت دارد ولى معلوم آن گذشته است. خلاصه فرمايش مرحوم عراقى اين است كه وقتى مسأله شرطيت، به اضافه رجوع كرد، مشكل شرط متقدّم و شرط متأخّر حل مىشود، زيرا اضافه، به مضاف و مضاف اليه نياز دارد ولى لازم نيست كه مضاف اليه آن مقارن باشد بلكه گاهى مقارن، گاهى متقدّم و گاهى متأخّر است. و وقتى اين معنا را بتوانيم در تكوينيات به اين صورت حل كنيم، در مسائل شرعيه كه از امور اعتباريه است به طريق اولى حل مىكنيم.[1]رحمه الله امام خمينى رحمه الله خطاب به مرحوم عراقى مىفرمايد: شما در مسأله شرط متقدّم و مقارن، قاعدهاى عقلى در ارتباط با علت و معلول مطرح كرده و تلاش كرديد كه با اين قاعده برخوردى پيش نيايد. آن قاعده عقلى اين بود كه «علت- به جميع اجزائش- تقدّم رتبى بر معلول دارد. امّا ازنظر زمان، مقارنت زمانى با معلول دارد». ولى ما در فلسفه يك قاعده عقلى مسلّم ديگرى هم داريم كه از آن به «قاعده فرعيت» تعبير مىكنند و آن اين است كه «ثبوت شىء لشيء فرع ثبوت المثبت له»[2]يعنى در قضاياى موجبه، اثبات محمول براى موضوع، فرع ثبوت موضوع و وجود موضوع است. در قضيّه موجبه «زيد قائم» نمىتوان قيام را براى زيد ثابت كرد درحالىكه زيد وجود نداشته باشد. بله، در قضيه سالبه محصّله گفتهاند: سالبه محصّله، با انتفاء موضوع هم سازگار است. قضيّه «ليس زيد بقائم» هم مىسازد با اينكه زيد باشد و قائم نباشد و
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 279- 286
[2]- بداية الحكمة، ص 20
هم مىسازد با اينكه اصلًا زيدى وجود نداشته باشد تا بخواهد اتّصاف به قيام پيدا كند. با توجه به آنچه گفته شد، حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اگر الآن نار تحقّق داشته باشد ولى شرط آن بخواهد در آينده تحقّق پيدا كند، آيا اضافه وجود دارد يا نه؟
اگر مىگوييد: «اضافه وجود دارد» معنايش اين است كه هم اضافه تحقّق دارد و هم مضاف اليه. پدرى كه دو سال ديگر صاحب فرزند مىشود، نمىتوان براى او «ابوّت فعليه» ثابت كرد. ابوّت و بنوّت، متضايفين مىباشند و اگر يكى فعليت داشت بايد ديگرى هم فعليت داشته باشد. در باب اضافه هم نمىشود مضافْ فعليت داشته باشد امّا مضاف اليه آن فعليت نداشته باشد.[1]بهنظر ما اين كلام حضرت امام خمينى رحمه الله كلام صحيحى است. بنابراين كلام مرحوم عراقى نمىتوان اشكال شرط متأخّر و متقدّم را حل كند. در اينجا ممكن است كسى بر ما اشكال كرده و بگويد: شما در توضيح كلام مرحوم عراقى مثال علم به آينده و گذشته را مطرح كرده و قبول كرديد كه در باب اضافه ممكن است يكى از طرفين آن فعليت داشته و طرف ديگر مربوط به آينده يا گذشته باشد. پس چگونه در اينجا كلام امام خمينى رحمه الله را پذيرفتيد. درحالىكه امام خمينى رحمه الله اين معنا را قبول نكردند. در پاسخ مىگوييم: در فلسفه گفته شده است كه: در باب علم- حتى نسبت به چيزهايى كه الآن وجود دارد و تقارن هست- دو معلوم وجود دارد: معلوم بالذات و معلوم بالعرض. صورت حاصل از موجود خارجى در نفس انسان، عبارت از معلوم بالذات و خود آن موجود خارجى معلوم بالعرض است. اصلًا اطلاق معلوم بر موجودات خارجى به خاطر معلوم بالعرض بودن آنها است. مثلًا وقتى گفته مىشود: «مجىء زيد براى من معلوم است»، معنايش اين است كه مجىء زيد براى من معلوم بالعرض است، زيرا مجىء زيد، امرى خارجى است و امر خارجى نمىتواند با نفس انسان ارتباط پيدا كند
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 338 و 39 3 و معتمد الاصول، ج 1، ص 28 و 29 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 210 و 211
ولى صورت حاصل از آن مىتواند با نفس انسان ارتباط پيدا كند و بهعنوان معلوم بالذات قرار گيرد. حال در ما نحن فيه مىگوييم: مسأله گذشته و آينده و تقارن، ارتباط به وجودات خارجيه دارد، امّا ازنظر حضور در نفس، همه آنها در حال حاضر در نفس انسان حضور دارند. ما كه الآن علم داريم به اين كه فردا دوشنبه است، صورت حاصل از اين معلوم، همينالان در نفس ما وجود دارد. ما كه الآن علم داريم كه ديروز شنبه بوده است، صورت حاصل از آن معلوم، همينالان در نفس ما تحقّق دارد، در حالى كه الآن اثرى از شنبه نيست. بنابراين مسأله تقدّم و تأخّر و تقارن مربوط به معلوم بالعرض است، امّا از نظر معلوم بالذات، همه آنها همينالان در نفس انسان حضور دارند. بنابراين علم انسان به گذشته يا آينده، يك واقعيت است ولى در اينجا معلوم بالذات را بايد ملاحظه كرد و در معلوم بالذات، مسأله استقبال و تقارن و تقدّم مطرح نيست بلكه هميشه مسأله حضور مطرح است. امّا در باب شرايط، همانطور كه مرحوم عراقى فرمودهاند- و واقعيت هم همين است- ما ديگر معلوم بالذات و معلوم بالعرض نداريم. آنچه شرطيت براى احراق دارد اين است كه جسمى خشك در خارج با نار ارتباط داشته باشد. آنجا فقط مسأله خارجيت مطرح است و آنچه واقعيت دارد، مسأله مجاورت و خشك بودن شىء مىباشد. لذا نمىتوان تصوّر كرد كه اضافه الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن تحقّق نداشته باشد. در نتيجه مقايسه مسأله شرطيت با مسأله علم صحيح نيست. در علم خصوصيتى وجود دارد كه اضافه را درست مىكند و آن معلوم بالذات است امّا در باب مجاورت و خشك بودن، نمىتوان بالذات و بالعرض تصوّر كرد، همه چيز روى واقعيت پياده مىشود و واقعيت هم همان خارجيت آن است و خارجيت آنهم، امرى استقبالى است و نمىتواند طرف اضافه قرار گيرد. بنابراين مسأله علم را كه ما براى توضيح كلام مرحوم عراقى مطرح كرديم، با توجه
به كلام امام خمينى رحمه الله هم پاسخ آن را داديم. در نتيجه كلام مرحوم عراقى نتوانست اشكال مسأله شرط متأخّر و شرط متقدّم را حل كند.
2- راه حل مرحوم آخوند
ايشان مىفرمايد: شرايطى كه بهنظر مىرسد قاعده عقليه در مورد آنها تخصيص خورده بر سه قسم است: قسم اوّل: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از نفس حكم تكليفى است. قسم دوّم: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از حكم وضعى شارع است، مثل مسأله صحت و ملكيت و امثال آن. قسم سوّم: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از مأمور به است و به حكم تكليفى يا حكم وضعى ارتباطى ندارند. ما بايد در ارتباط با هريك از اين سه قسم بهطور جداگانه بحث كنيم. البته مرحوم آخوند نسبت به حكم تكليفى و وضعى جواب مشتركى مطرح مىكند.
كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم اوّل
مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم اوّل راه حلّى را ارائه داده كه مورد قبول حضرت امام خمينى رحمه الله نيز قرار گرفته است. قبل از بيان كلام مرحوم آخوند، مثالى را كه حضرت امام خمينى رحمه الله در ارتباط با شرط متأخّر در مورد شرايط قسم اوّل ذكر كردهاند بيان مىكنيم: ايشان مىفرمايد: مثال شرط متأخّر در جايى كه مشروطش عبارت از نفس تكليف باشد مسأله شرطيت قدرت بر امتثال است. قدرت بر امتثال، يكى از شرايط عامه تكليف است. در اين مورد گفتهاند: مراد از قدرت بر امتثال اين است كه مكلّف، در زمان امتثال، قدرت بر امتثال داشته باشد و لازم نيست كه اين قدرت، در حال تكليف وجود