را سبب حصول علقه زوجيت بين زوجين و حدث را مانع از صلاة مىدانند. درحالىكه اوّلًا: وجوب، ملكيت، زوجيت و صلاة از امور اعتبارى هستند. و ثانياً: اين تعبيرها- برخلاف تعبيراتى كه در مورد تكوينيات ملاحظه مىشود- براساس ملاك خاصّى نيستند،[1]اگر ما بهجاى «الاستطاعة شرط لوجوب الحج» بگوييم: «الاستطاعة سبب لوجوب الحج»، چه مشكلى پيش مىآيد؟ اگر بهجاى «عقد البيع سبب لحصول الملكية» بگوييم: «عقد البيع شرط لحصول الملكية» چه اشكالى دارد؟ بلكه چهبسا اين تعبير بهتر باشد، چون ملكيت را عقلاء و شارع اعتبار مىكنند و شرط اعتبار ملكيت اين است كه بين بايع و مشترى قراردادى معاملى تحقّق پيدا كند. و همينطور در مورد زوجيت. اين مطلب از كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» نيز استفاده مىشود كه اطلاق سبب و شرط و مانع در باب شرعيات ضابطهاى مانند باب تكوينيات ندارد و اطلاق سبب بهجاى شرط و اطلاق شرط بهجاى سبب صحيح است.[2]در نتيجه مورد قاعده عقليهاى كه مرحوم آخوند مطرح كرد، عبارت از تكوينيات است. در باب تكوينيات، اطلاق سبب، شرط و مانع براساس ملاك خاصّى است، امّا در باب شرعيات كه ما براى اطلاق سبب و شرط و مانع ملاكى نمىتوانيم پيدا كنيم،[3]نمىتوانيم قاعده عقليه را پياده كنيم و همانطور كه در باب تكوينيات بايد اجزاء علت از نظر رتبه تقدّم بر معلول داشته و از نظر زمان تقارن داشته باشند، در باب شرعيات هم بگوييم: «شرط نمىتواند تأخّر از مشروط داشته باشد».
[1]- البته اين بهمعناى بىجهت بودن و بىدليل بودن نيست، بلكه مراد اين است كه استعمال شرط و سبب و مانع در تشريعيات، استعمال مجازى است و واقعيتى در پشت اين عناوين تحقّق ندارد. توضيح بيشتر اين مطلب را بهزودى در متن ذكر خواهيم كرد.
[2]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 2، ص 313 و 314
[3]- مثلًا ملاحظه مىشود كه از بلوغ بهعنوان شرط تكليف و از زوال شمس بهعنوان سبب براى وجوب صلاة تعبير مىكنند درحالىكه مدخليت بلوغ در توجه تكليف به مراتب بيشتر از زوال شمس است.
البته بايد توجه داشت كه وقتى ما مىگوييم: «استعمال شرط و سبب و مانع در تشريعيات، براساس ملاك نيست»، تصوّر نشود كه استعمال اينها بدون دليل و بىجهت است بلكه مراد اين است كه استعمال اين عناوين در تشريعيات استعمال مجازى و استعارهاى است يعنى ما عناوين تكوينيات را در تشريعيات بهصورت استعاره آوردهايم، همانطور كه اطلاق اسد بر زيد شجاع، اطلاق مجازى به علاقه مشابهت است، استعمال سبب و شرط هم در شرعيات بههمينصورت است و الّا واقعيتى پشت اين عناوين تحقّق ندارد. پس چرا ما قاعده فلسفيهاى را كه مربوط به تكوينيات و واقعيات است در اينجا بياوريم تا در حلّ آن با مشكل برخورد كنيم؟ بنابراين در ارتباط با قسم اوّل از مواردى كه توهّم انخرام قاعده عقليه پيش آمده بود، نتيجه اين شد كه اينها مسائل اعتباريهاند و قاعده عقليه در مورد آنها جريان ندارد.
كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم دوّم
همان گونه كه گفتيم: مرحوم آخوند براى حلّ اشكال انخرام قاعده عقليه به سبب شرط متقدّم و متأخّر فرمودند: «شرايطى كه بهنظر مىرسد قاعده عقليه در مورد آنها تخصيص خورده بر سه قسم است: شرايط تكليف، شرايط وضع، شرايط مأمور به». آنچه تا اينجا مورد بحث قرار گرفت، شرايط تكليف بود، اكنون شرايط قسم دوّم- يعنى شرايط وضع- را مورد بحث قرار مىدهيم: مثال شرايط وضع: در مورد بيع فضولى اگر قائل شديم اجازه بعدى كاشف است و كشف هم حقيقى است، معنايش اين مىشود كه ملكيت، حقيقتاً هنگام بيع حاصل شده است. آنوقت گفتهاند: چگونه مىشود اجازهاى كه مثلًا يك ماه بعد از بيع تحقّق پيدا كرده، كشف كند از اينكه ملكيتْ يك ماه قبل حاصل شده است؟ اين مثال براى شرط متأخّر است كه مشروط آن عبارت از ملكيت هنگام معامله- كه حكم وضعى است- مىباشد.
مرحوم آخوند مىفرمايد: همان راه حلّى را كه در ارتباط با شرايط تكليف مطرح كرديم، در اينجا هم جريان دارد. در باب تكليف گفتيم: «تكليف، يك عمل اختيارى و فعل ارادى است كه از مولا صادر شده است و اعمال اختياريه، مربوط به مراحل نفسانى مولاست، بنابراين مراحلى- بهصورت شرط و غير شرط- كه در تكليف نقش دارند، مربوط به عالم نفس مولاست. بهعبارت ديگر: وجودات ذهنيه، در تكليف مولا نقش دارد». در اينجا نيز مىگوييم: «اجازه لاحقه مىخواهد در حكم مولا به ملكيت، تأثير كند و حكم مولا به ملكيت، يك عمل اختيارى صادر از مولا است. عمل اختيارى صادر از مولا، مسبوق به مراحلى نفسانى است و وجود خارجى تأثيرى در آن ندارد، بلكه وجودات ذهنيه- اعم از تصوّر و تصديق- در حكم مولا نقش دارند، خواه حكم تكليفى باشد، خواه وضعى.[1]: همان اشكالى كه نسبت به كلام ايشان در ارتباط با شرايط قسم اوّل مطرح كرديم در اينجا نيز جريان دارد. ما گفتيم: معناى «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» اين است كه تحقّق مجىء زيد در خارج، شرط براى فعليت وجوب اكرام است. آيا فعليت حكم به مولا ارتباط ندارد؟ كسى نمىتواند بگويد: «آنچه مربوط به مولاست، انشاء حكم مىباشد و در انشاء حكم هم، وجود ذهنى مجىء زيد نقش داشته و مجىء خارجى زيد در فعليت حكم نقش دارد و فعليت حكم مربوط به مولا نيست»، بلكه فعليت حكم هم مربوط به مولاست و ملاحظه مىشود كه مجىء خارجى در آن نقش دارد. در اينجا هم مىگوييم: درست است كه در وقت انشاء وقتى مولا مىگويد: «اگر اجازه لاحقه بيايد، ملكيتْ از حين عقد است»، در اينجا وجود ذهنى اجازه لاحقه
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 146 و 147
مطرح است ولى تا وقتى اجازه در خارج تحقّق پيدا نكند، ملكيت شرعيه تحقّق پيدا نمىكند. بنابراين اجازه خارجى بعدى شرط براى ملكيت شرعيه يك ماه قبل است. اگر اجازه خارجى ارتباطى به ملكيت ندارد پس تحقّق آن در خارج چه ضرورتى دارد؟ و مرحوم آخوند چارهاى جز پذيرفتن شرط متأخّر ندارد. پس اشكال انخرام قاعده عقليه را چگونه جواب مىدهد؟ راه حل همان چيزى است كه در مورد شرايط تكليف گفتيم و حاصل آن اين است كه شرطيت در اينجا غير از شرطيت در باب تكوينيات است. در باب تكوينيات، شرط نمىتواند متأخّر از مشروط يا مقدّم برآن باشد، امّا در امور اعتباريه كه قاعده عقليه در آنها جريان ندارد، مانعى ندارد. اينجا مشروط عبارت از ملكيت است كه امر اعتبارى مىباشد و شرطيت هم يك شرطيت مجازى است، نه شرطيت واقعى كه در باب تكوينيات مطرح است.
كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم سوّم
مرحوم آخوند فرمود: «شرايطى كه در مورد آنها توهم انخرام قاعده عقليه پيش مىآيد بر سه قسم است: شرايط تكليف، شرايط وضع و شرايط مكلّف به». تا اينجا دو قسم از شرايط را مورد بررسى قرار داديم و اكنون نوبت به قسم سوّم- يعنى شرايط مأمور به- مىرسد. مقصود از شرايط مأمور به، شرايط شرعيهاى است كه در صحّت مأمور به نقش دارد،[1]مثل اغسال ليليه زن مستحاضه كه شرعاً
[1]- يادآورى: يكى از تقسيماتى كه براى مقدّمه مطرح شد تقسيم مقدّمه به «مقدّمه وجود، مقدّمه صحّت، مقدّمه علم و مقدّمه وجوب» بود. ما در آنجا گفتيم: مقدّمه صحت به مقدّمه وجود برگشت مىكند، خواه الفاظ عبادات را اسامى براى خصوص معانى صحيحه قرار دهيم يا براى اعم از صحيح و فاسد. اگر صلاة براى خصوص صحيح وضع شده باشد، وضو بهعنوان شرط براى وجود صلاة صحيح است. و اگر الفاظ عبادات براى اعم وضع شده باشد، با توجه به اينكه مقام، مقامِ مأمور به و تعلّق امر است و صلاة مأمور به، خصوص صلاة صحيح مىباشد، در اين صورت وضو شرط وجود مأمور به است. بنابراين شرايطى كه در صحت مأمور به نقش دارد، به شرايط وجود برگشت مىكند و بايد داخل در قسم سوّم- يعنى شرايط مأمور به- قرار داده شود نه در قسم دوّم- يعنى شرايط وضع- و مثال قسم دوّم همان مسأله بيع فضولى و اجازه است.
شرطيت دارد براى صحت مأمور به كه عبارت از روزه روز گذشته است. مرحوم آخوند در ارتباط با اين قسم از شرايط، همان مطلبى را مطرح مىكند كه مرحوم محقّق عراقى مطرح كردند. با اين تفاوت كه محور اساسى در راه حلّ مرحوم عراقى عبارت از مسأله اضافه بود كه دايرهاش را به تكوينيات هم سرايت داده بود و مىفرمود: مسأله شرطيت در تكوينيّات هم به يك اضافه برمىگردد، مضاف اليه آن ممكن است مقارن با مضاف يا متقدّم بر مضاف و يا متأخّر از آن باشد. ولى مرحوم آخوند براى حلّ اشكال در اين قسم سوّم مسأله اضافه را فقط در ارتباط با شرايط شرعيه و در محدوده شرع مطرح مىكند، امّا در باب تكوينيات، اضافه را مطرح نمىكند. ايشان مىفرمايد: در باب مأمور به، عدليه معتقدند كه مأمور به بايد داراى حسن و مصلحت و منهى عنه بايد داراى قبح و مفسده باشد. در مقابل عدليه، عدّهاى ديگر عقيده دارند كه لازم نيست مأمور به داراى حسن و مصلحت باشد بلكه همين مقدار كه غرض مولا به آن تعلّق گرفته و محصّل غرضى از اغراض مولا باشد كفايت مىكند در اينكه مأمور به قرار گيرد. مرحوم آخوند مىفرمايد: براساس هر دو مبنا فرقى ندارد. ما بايد ببينيم چه چيزى دخالت در حسن دارد؟ چه چيزى مىتواند مدخليت در تحقّق غرض مولا و تعلّق غرض مولا داشته باشد؟ مىفرمايد: وجوه، عناوين و اعتبارات نقش مؤثّرى در مسأله حسن و در مسأله تعلّق غرض مولا دارد. ولى آيا اين عناوين از كجا پيدا مىشود؟ مىفرمايد:
يكى از چيزهايى كه در تحقّق اين عناوين نقش دارد عبارت از اضافات است. اضافهها
ريشه تحقّق حسن و تحقّق غرض مولا مىتواند قرار گيرد. وقتى كه اساس كار به اضافه برگشت كرد، همان حرف مرحوم عراقى مطرح مىشود. مرحوم عراقى مىفرمود: دايره اضافه، يك دايره وسيعى است و مضاف مىتواند به مضاف اليه مقارن يا متقدّم يا متأخّر اضافه داشته باشد. حال در مسأله صوم مستحاضه، بنا بر معيارى كه مرحوم آخوند فرموده است بايد بگوييم: «معناى اشتراط اين است كه بين اين صوم و بين اين غسل يك اضافه و ارتباطى وجود دارد كه ما از آن به تعقّب تعبير كرده و مىگوييم: «الصوم المتعقّب بالغسل».
بنابراين، همين اضافه است كه صوم را صوم حسن و مأمور به مىكند و آن را متعلّق غرض مولا قرار مىدهد. ولى اضافه و ارتباط صوم با غسل بايد به كيفيتى باشد كه بتوانيم عنوان تعقّب را به آن بدهيم و عنوان تعقّب در زمانى تحقّق پيدا مىكند كه بين صوم و غسل فاصله و تقدّم و تأخّر زمانى تحقّق داشته باشد. پس خلاصه كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط مأمور به اين است كه معناى شرطيت در خصوص شرعيات- نه در تكوينيات- به اضافه رجوع مىكند و اضافه عنوانى به صوم مىدهد كه صوم را مشتمل بر يك مصلحت لازمة الاستيفاء كرده و آن را موافق با غرض مولا مىكند. و هنگامى كه مسئله به اضافه برگشت كرد، همان دايره وسيع در باب اضافه در اينجا پياده مىشود.[1]مضاف اليه در امر اضافى مىتواند مقارن يا متقدّم يا متأخّر باشد.[2]بيان مرحوم آخوند اشكال كمترى نسبت به كلام مرحوم عراقى دارد، چون مرحوم عراقى مسئله را در مورد تكوينيات هم پياده كرده ولى مرحوم آخوند فقط در محدوده
[1]- همانند مثال علم كه ما براى تأييد كلام مرحوم عراقى مطرح كرديم و گفتيم: «علم، عنوان ذاتالاضافهاى است كه معلومش مىتواند مقارن يا متقدّم يا متأخّر باشد». البته در آنجا ما از اين مثال جواب داديم.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 147 و 148
شرايط شرعيه مطرح كرده است. امّا درعينحال همان جوابى كه امام خمينى رحمه الله نسبت به كلام مرحوم عراقى مطرح كردند در اينجا نيز جريان پيدا مىكند. مىگوييم: در اضافه بايد طرفين آن تحقّق داشته باشد. نمىشود ابوّت تحقّق داشته باشد و بنوّت تحقّق نداشته باشد. در اينجا تذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه در باب علت و معلولهاى واقعى كه مىگفتيم: «علت تقدّم رتبى بر معلول دارد و تقارن زمانى با معلول دارد»، يعنى وقتى وجود اينها را ملاحظه مىكنيم مىگوييم: «تقارن وجودى دارند» امّا وقتى رتبه آنها را ملاحظه مىكنيم مىگوييم: «رتبه علت مقدّم بر رتبه معلول است، چون معلول مترشح و متولد از علت است». ولى حرف سوّمى هم مطرح است و آن اين است كه آيا بين اتّصاف علت به عليت و اتّصاف معلول به معلوليت چه نسبتى وجود دارد؟ جواب اين است كه اينها متضايفين هستند و لازمه تضايف اين است كه در اتّصاف به عليت و اتصاف به معلوليت حتى تقدّم رتبى هم وجود ندارد بلكه اين دو كاملًا مقارن با هم مىباشند. نمىتوانيم بگوييم: «چون ذات علت، تقدّم رتبى بر ذات معلول دارد، در اتّصاف به عليت هم تقدّم رتبى بر اتّصاف به معلوليت دارد». عليت و معلوليت مانند ابوّت و بنوّت مىباشند. با اينكه ابن، مترشح و متولد از اب است ولى نمىتوان گفت:
«ابوّت در رتبهاى مقدّم بر بنوّت است». وقتى اينها متضايفين شدند، ما- به تبعيت از امام خمينى رحمه الله- همان اشكال سابق را بر مرحوم آخوند وارد كرده مىگوييم: «چگونه مىشود كه مضاف و اضافه الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً تحقّق پيدا كند؟ شىء غير موجود، چگونه وصف مضاف اليه پيدا مىكند؟» و وقتى مسأله مضاف اليه كنار رفت، مضاف هم كنار مىرود. نمىشود گفت: «مضاف- با وصف مضاف بودن- تحقّق دارد، اضافه هم تحقّق دارد ولى مضاف اليه آن تحقّق ندارد». اين مسئله غير قابل تعقّل است.[1]
[1]- امّا در ارتباط با علم كه چگونه به آينده تعلّق مىگيرد با اينكه معلوم آن تحقّق ندارد، ما قبلًا پاسخ مبسوطى ارائه كرديم و حاصل آن اين كه در باب علم، يك معلوم بالذات داريم و يك معلوم بالعرض. آنچه معلوم بالذات است، همينالان در ذهن حاضر است و مورد تصديق ذهن انسان است و علم به آن تعلّق گرفته است اگرچه معلوم بالعرض آن- يعنى وجودش- در آينده تحقّق پيدا مىكند.
در نتيجه كلام مرحوم آخوند قابل قبول نيست و ما نمىتوانيم اشكال مسأله شرط متأخّر را از راه اضافه حل كنيم.
3- راه حلّ ديگر
براى حلّ اشكال مىگوييم: يكى از تقسيمات مقدّمه، تقسيم به «عقليه، شرعيه و عاديه» بود و ما در باب مقدّمات شرعيه دو احتمال مطرح كرديم: احتمال اوّل: مقدّمات شرعيه، واقعيات و حقايقى باشند كه شارع- براساس احاطه علمى كه نسبت به تمام واقعيات دارد- از اينها پرده برداشته و براى ما كشف كرده است. عقل ما نمىتواند ارتباط بين وضو و صلاة يا ارتباط بين غسل شب آينده و روزه روز گذشته مستحاضه را درك كند. شارع آمده و با «لا صلاة إلّا بطهور»[1]گويا ما را ارشاد مىكند كه به حسب واقع، وضو شرطيت براى نماز دارد ولى چون شما آن را با عقلهايتان درك نمىكنيد من شما را بهسوى آن راهنمايى مىكنم. احتمال دوّم: مقدّمات شرعيه مانند وجوب، حرمت، ملكيت، زوجيت و ساير احكام شرعيه، از امور اعتباريه باشند كه شارع و عقلاء آنها را اعتبار كردهاند. يعنى «لا صلاة إلّا بطهور» مانند (أقيموا الصّلاة) است. همانطور كه (أقيموا الصّلاة) بهمعناى ايجاب اقامه صلاة- كه يك امر اعتبارى است- مىباشد، «لا صلاة إلّا بطهور» هم شرطيت اعتباريه را جعل مىكند و به واقعيات كارى ندارد. مگر وجوب صلاة، يك واقعيتى دارد كه شروط آن داراى واقعيت باشند؟ خير، همانطور كه اصل وجوب صلاة امرى
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1).