مطرح است ولى تا وقتى اجازه در خارج تحقّق پيدا نكند، ملكيت شرعيه تحقّق پيدا نمىكند. بنابراين اجازه خارجى بعدى شرط براى ملكيت شرعيه يك ماه قبل است. اگر اجازه خارجى ارتباطى به ملكيت ندارد پس تحقّق آن در خارج چه ضرورتى دارد؟ و مرحوم آخوند چارهاى جز پذيرفتن شرط متأخّر ندارد. پس اشكال انخرام قاعده عقليه را چگونه جواب مىدهد؟ راه حل همان چيزى است كه در مورد شرايط تكليف گفتيم و حاصل آن اين است كه شرطيت در اينجا غير از شرطيت در باب تكوينيات است. در باب تكوينيات، شرط نمىتواند متأخّر از مشروط يا مقدّم برآن باشد، امّا در امور اعتباريه كه قاعده عقليه در آنها جريان ندارد، مانعى ندارد. اينجا مشروط عبارت از ملكيت است كه امر اعتبارى مىباشد و شرطيت هم يك شرطيت مجازى است، نه شرطيت واقعى كه در باب تكوينيات مطرح است.
كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم سوّم
مرحوم آخوند فرمود: «شرايطى كه در مورد آنها توهم انخرام قاعده عقليه پيش مىآيد بر سه قسم است: شرايط تكليف، شرايط وضع و شرايط مكلّف به». تا اينجا دو قسم از شرايط را مورد بررسى قرار داديم و اكنون نوبت به قسم سوّم- يعنى شرايط مأمور به- مىرسد. مقصود از شرايط مأمور به، شرايط شرعيهاى است كه در صحّت مأمور به نقش دارد،[1]مثل اغسال ليليه زن مستحاضه كه شرعاً
[1]- يادآورى: يكى از تقسيماتى كه براى مقدّمه مطرح شد تقسيم مقدّمه به «مقدّمه وجود، مقدّمه صحّت، مقدّمه علم و مقدّمه وجوب» بود. ما در آنجا گفتيم: مقدّمه صحت به مقدّمه وجود برگشت مىكند، خواه الفاظ عبادات را اسامى براى خصوص معانى صحيحه قرار دهيم يا براى اعم از صحيح و فاسد. اگر صلاة براى خصوص صحيح وضع شده باشد، وضو بهعنوان شرط براى وجود صلاة صحيح است. و اگر الفاظ عبادات براى اعم وضع شده باشد، با توجه به اينكه مقام، مقامِ مأمور به و تعلّق امر است و صلاة مأمور به، خصوص صلاة صحيح مىباشد، در اين صورت وضو شرط وجود مأمور به است. بنابراين شرايطى كه در صحت مأمور به نقش دارد، به شرايط وجود برگشت مىكند و بايد داخل در قسم سوّم- يعنى شرايط مأمور به- قرار داده شود نه در قسم دوّم- يعنى شرايط وضع- و مثال قسم دوّم همان مسأله بيع فضولى و اجازه است.
شرطيت دارد براى صحت مأمور به كه عبارت از روزه روز گذشته است. مرحوم آخوند در ارتباط با اين قسم از شرايط، همان مطلبى را مطرح مىكند كه مرحوم محقّق عراقى مطرح كردند. با اين تفاوت كه محور اساسى در راه حلّ مرحوم عراقى عبارت از مسأله اضافه بود كه دايرهاش را به تكوينيات هم سرايت داده بود و مىفرمود: مسأله شرطيت در تكوينيّات هم به يك اضافه برمىگردد، مضاف اليه آن ممكن است مقارن با مضاف يا متقدّم بر مضاف و يا متأخّر از آن باشد. ولى مرحوم آخوند براى حلّ اشكال در اين قسم سوّم مسأله اضافه را فقط در ارتباط با شرايط شرعيه و در محدوده شرع مطرح مىكند، امّا در باب تكوينيات، اضافه را مطرح نمىكند. ايشان مىفرمايد: در باب مأمور به، عدليه معتقدند كه مأمور به بايد داراى حسن و مصلحت و منهى عنه بايد داراى قبح و مفسده باشد. در مقابل عدليه، عدّهاى ديگر عقيده دارند كه لازم نيست مأمور به داراى حسن و مصلحت باشد بلكه همين مقدار كه غرض مولا به آن تعلّق گرفته و محصّل غرضى از اغراض مولا باشد كفايت مىكند در اينكه مأمور به قرار گيرد. مرحوم آخوند مىفرمايد: براساس هر دو مبنا فرقى ندارد. ما بايد ببينيم چه چيزى دخالت در حسن دارد؟ چه چيزى مىتواند مدخليت در تحقّق غرض مولا و تعلّق غرض مولا داشته باشد؟ مىفرمايد: وجوه، عناوين و اعتبارات نقش مؤثّرى در مسأله حسن و در مسأله تعلّق غرض مولا دارد. ولى آيا اين عناوين از كجا پيدا مىشود؟ مىفرمايد:
يكى از چيزهايى كه در تحقّق اين عناوين نقش دارد عبارت از اضافات است. اضافهها
ريشه تحقّق حسن و تحقّق غرض مولا مىتواند قرار گيرد. وقتى كه اساس كار به اضافه برگشت كرد، همان حرف مرحوم عراقى مطرح مىشود. مرحوم عراقى مىفرمود: دايره اضافه، يك دايره وسيعى است و مضاف مىتواند به مضاف اليه مقارن يا متقدّم يا متأخّر اضافه داشته باشد. حال در مسأله صوم مستحاضه، بنا بر معيارى كه مرحوم آخوند فرموده است بايد بگوييم: «معناى اشتراط اين است كه بين اين صوم و بين اين غسل يك اضافه و ارتباطى وجود دارد كه ما از آن به تعقّب تعبير كرده و مىگوييم: «الصوم المتعقّب بالغسل».
بنابراين، همين اضافه است كه صوم را صوم حسن و مأمور به مىكند و آن را متعلّق غرض مولا قرار مىدهد. ولى اضافه و ارتباط صوم با غسل بايد به كيفيتى باشد كه بتوانيم عنوان تعقّب را به آن بدهيم و عنوان تعقّب در زمانى تحقّق پيدا مىكند كه بين صوم و غسل فاصله و تقدّم و تأخّر زمانى تحقّق داشته باشد. پس خلاصه كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط مأمور به اين است كه معناى شرطيت در خصوص شرعيات- نه در تكوينيات- به اضافه رجوع مىكند و اضافه عنوانى به صوم مىدهد كه صوم را مشتمل بر يك مصلحت لازمة الاستيفاء كرده و آن را موافق با غرض مولا مىكند. و هنگامى كه مسئله به اضافه برگشت كرد، همان دايره وسيع در باب اضافه در اينجا پياده مىشود.[1]مضاف اليه در امر اضافى مىتواند مقارن يا متقدّم يا متأخّر باشد.[2]بيان مرحوم آخوند اشكال كمترى نسبت به كلام مرحوم عراقى دارد، چون مرحوم عراقى مسئله را در مورد تكوينيات هم پياده كرده ولى مرحوم آخوند فقط در محدوده
[1]- همانند مثال علم كه ما براى تأييد كلام مرحوم عراقى مطرح كرديم و گفتيم: «علم، عنوان ذاتالاضافهاى است كه معلومش مىتواند مقارن يا متقدّم يا متأخّر باشد». البته در آنجا ما از اين مثال جواب داديم.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 147 و 148
شرايط شرعيه مطرح كرده است. امّا درعينحال همان جوابى كه امام خمينى رحمه الله نسبت به كلام مرحوم عراقى مطرح كردند در اينجا نيز جريان پيدا مىكند. مىگوييم: در اضافه بايد طرفين آن تحقّق داشته باشد. نمىشود ابوّت تحقّق داشته باشد و بنوّت تحقّق نداشته باشد. در اينجا تذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه در باب علت و معلولهاى واقعى كه مىگفتيم: «علت تقدّم رتبى بر معلول دارد و تقارن زمانى با معلول دارد»، يعنى وقتى وجود اينها را ملاحظه مىكنيم مىگوييم: «تقارن وجودى دارند» امّا وقتى رتبه آنها را ملاحظه مىكنيم مىگوييم: «رتبه علت مقدّم بر رتبه معلول است، چون معلول مترشح و متولد از علت است». ولى حرف سوّمى هم مطرح است و آن اين است كه آيا بين اتّصاف علت به عليت و اتّصاف معلول به معلوليت چه نسبتى وجود دارد؟ جواب اين است كه اينها متضايفين هستند و لازمه تضايف اين است كه در اتّصاف به عليت و اتصاف به معلوليت حتى تقدّم رتبى هم وجود ندارد بلكه اين دو كاملًا مقارن با هم مىباشند. نمىتوانيم بگوييم: «چون ذات علت، تقدّم رتبى بر ذات معلول دارد، در اتّصاف به عليت هم تقدّم رتبى بر اتّصاف به معلوليت دارد». عليت و معلوليت مانند ابوّت و بنوّت مىباشند. با اينكه ابن، مترشح و متولد از اب است ولى نمىتوان گفت:
«ابوّت در رتبهاى مقدّم بر بنوّت است». وقتى اينها متضايفين شدند، ما- به تبعيت از امام خمينى رحمه الله- همان اشكال سابق را بر مرحوم آخوند وارد كرده مىگوييم: «چگونه مىشود كه مضاف و اضافه الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً تحقّق پيدا كند؟ شىء غير موجود، چگونه وصف مضاف اليه پيدا مىكند؟» و وقتى مسأله مضاف اليه كنار رفت، مضاف هم كنار مىرود. نمىشود گفت: «مضاف- با وصف مضاف بودن- تحقّق دارد، اضافه هم تحقّق دارد ولى مضاف اليه آن تحقّق ندارد». اين مسئله غير قابل تعقّل است.[1]
[1]- امّا در ارتباط با علم كه چگونه به آينده تعلّق مىگيرد با اينكه معلوم آن تحقّق ندارد، ما قبلًا پاسخ مبسوطى ارائه كرديم و حاصل آن اين كه در باب علم، يك معلوم بالذات داريم و يك معلوم بالعرض. آنچه معلوم بالذات است، همينالان در ذهن حاضر است و مورد تصديق ذهن انسان است و علم به آن تعلّق گرفته است اگرچه معلوم بالعرض آن- يعنى وجودش- در آينده تحقّق پيدا مىكند.
در نتيجه كلام مرحوم آخوند قابل قبول نيست و ما نمىتوانيم اشكال مسأله شرط متأخّر را از راه اضافه حل كنيم.
3- راه حلّ ديگر
براى حلّ اشكال مىگوييم: يكى از تقسيمات مقدّمه، تقسيم به «عقليه، شرعيه و عاديه» بود و ما در باب مقدّمات شرعيه دو احتمال مطرح كرديم: احتمال اوّل: مقدّمات شرعيه، واقعيات و حقايقى باشند كه شارع- براساس احاطه علمى كه نسبت به تمام واقعيات دارد- از اينها پرده برداشته و براى ما كشف كرده است. عقل ما نمىتواند ارتباط بين وضو و صلاة يا ارتباط بين غسل شب آينده و روزه روز گذشته مستحاضه را درك كند. شارع آمده و با «لا صلاة إلّا بطهور»[1]گويا ما را ارشاد مىكند كه به حسب واقع، وضو شرطيت براى نماز دارد ولى چون شما آن را با عقلهايتان درك نمىكنيد من شما را بهسوى آن راهنمايى مىكنم. احتمال دوّم: مقدّمات شرعيه مانند وجوب، حرمت، ملكيت، زوجيت و ساير احكام شرعيه، از امور اعتباريه باشند كه شارع و عقلاء آنها را اعتبار كردهاند. يعنى «لا صلاة إلّا بطهور» مانند (أقيموا الصّلاة) است. همانطور كه (أقيموا الصّلاة) بهمعناى ايجاب اقامه صلاة- كه يك امر اعتبارى است- مىباشد، «لا صلاة إلّا بطهور» هم شرطيت اعتباريه را جعل مىكند و به واقعيات كارى ندارد. مگر وجوب صلاة، يك واقعيتى دارد كه شروط آن داراى واقعيت باشند؟ خير، همانطور كه اصل وجوب صلاة امرى
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1).
اعتبارى است، مشروط بودن صلاة به طهارت هم امرى اعتبارى است. اگر مقدّمات شرعيه از امور اعتباريه باشند، همينجا اشكال حل مىشود، چون قاعده عقليهاى كه مرحوم آخوند از انخرام آن بيم داشت، مربوط به واقعيات و حقايق بوده و در امور اعتباريه جريان ندارد. همانطور كه شرايط تكليف و شرايط وضع، از امور اعتبارى بوده و از قاعده عقليه خارج بودند، مسأله اشتراط غسل آينده براى صحت صوم گذشته هم يك امر اعتبارى است و هيچ ربطى به واقعيات ندارد. و قاعده عقليه در مورد آن جارى نمىشود. بهنظر ما همين احتمال دوّم درست است، بنابراين اشكال انخرام قاعده عقليه، همينجا حل مىشود. امّا اگر گفتيم: «مقدّمات شرعيه، با شرايط تكليف و شرايط وضع فرق مىكند، مقدّمات شرعيه، يك سلسله واقعياتى هستند كه جز شارع، كسى از آنها خبر ندارد و فقط شارع است كه از آنها پرده برداشته است» در اين صورت مشكل انخرام قاعده عقليه مطرح است و ما بايد راه حلّى براى آن پيدا كنيم. در اينجا راههايى ذكر شده كه يكى از آنها راهى است كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرده است:
4- راه حلّ امام خمينى رحمه الله
ايشان ابتدا مقدّمهاى مطرح كردهاند كه بايد با دقّت به آن توجه كرد. حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: خصوصيت زمان اين است كه داراى وجود تدريجى است، يعنى بعضى از اجزاء آن وجود پيدا كرده و منعدم مىشوند سپس بعضى ديگر وجود پيدا كرده و منعدم مىشوند و .... اينطور نيست كه وقتى جزء اوّل وجود پيدا كرد باقى بماند. اجزاء زمان، مثل وجودات لفظيه است. الفاظ عبارت از اجزاء صوتيهاى است كه تدريجاً جزئى از آن وجود پيدا كرده و منعدم مىشود، سپس جزء دوّم وجود پيدا مىكند و منعدم مىشود و ... و اينگونه نيست كه وجودات لفظيه در يك آنْ اجتماع
داشته باشند. ما حتى اگر براى بعضى از اجزاء زمان نام و عنوان خاصّى و براى بعضى ديگر عنوان ديگرى قرار دهيم، باز هم اين دو قطعه نمىتوانند در يك زمان جمع شوند. مثلًا روز شنبه عبارت از مجموعهاى از اجزاء نهاريه و روز يكشنبه هم مجموعه ديگرى از اجزاء نهاريه است و امكان ندارد روز شنبه و روز يكشنبه در آنِ واحد با هم اجتماع پيدا كنند. بلكه بهلحاظ تدريج و تدرّج ذاتى كه بين آن دو وجود دارد، تا وقتى روز شنبه هست اثرى از يكشنبه وجود ندارد. وقتى هم يكشنبه آمد، اثرى از شنبه وجود ندارد و وقتى ما مىخواهيم در ارتباط با روز شنبه تعبيرى داشته باشيم بايد از الفاظى كه دلالت بر گذشته مىكند استفاده كنيم. وقتى شنبه و يكشنبه تقارن وجودى نداشتند ما ناچاريم مسأله تقدّم و تأخّر را مطرح كرده و مثلًا بگوييم: «شنبه متقدّم بر يكشنبه و يكشنبه متأخّر از شنبه است». در اين صورت براى ما مشكلى پيش مىآيد و آن اين است كه ما در اينجا با سه مطلب روبهرو هستيم: 1- از يك طرف وجدان ما حكم مىكند به «تقدّم شنبه بر يكشنبه و تأخّر يكشنبه از شنبه». و اين مسئله قابل انكار نيست و اگر كسى آن را انكار كند بايد مسأله تقارن را مطرح كند و تقارن با تدريجيت نمىسازد. 2- از طرف ديگر تقدّم و تأخّر، متضايفان مىباشند، مثل عنوان ابوّت و بنوّت.
همانطور كه هريك از ابوّت و بنوّت بدون ديگرى تحقّق ندارند و حتى از نظر رتبه هم در رتبه واحدى قرار دارند، اصلًا لازمه تضايف عبارت از تقارن است، مسأله تقدّم و تأخّر هم از مصاديق تضايف است و اگر گفتيم: «اين شىء، تقدّم برآن شىء دارد» لازمهاش اين است كه در همين رتبه و در همين زمان بتوانيم بگوييم: «شىء دوّم هم، تأخّر از شىء اوّل دارد». تقدّم و تأخّر، مانند امام و مأموم است. امامت و مأموميت، متضايفان مىباشند.
اگرچه مأموم پشت سر امام است ولى اتّصاف امام به امامت و اتّصاف مأموم به مأموميّت در عرض يكديگر و در رتبه واحدى است. 3- از طرف ديگر قاعده فرعيت مطرح است يعنى «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
المثبت له»[1]، مثلًا ثبوت قيام براى زيد، فرع اين است كه خود زيد وجود داشته باشد.[2]قاعده فرعيت، يك قاعده مسلّم عقلى است و كسى نمىتواند در آن ترديد كند. با توجه به اين سه مطلب، وقتى گفته مىشود: «معناى تقدّم شنبه بر يكشنبه اين است كه يكشنبه متأخّر از شنبه است»، در اينجا حكم كردهايم به اينكه «يكشنبه متأخّر از شنبه است» درحالىكه در روز شنبه، چيزى بهعنوان يكشنبه وجود ندارد.
بنابراين طبق قاعده فرعيت، ما نمىتوانيم در روز شنبه بگوييم: «يكشنبه متأخر از شنبه است» زيرا تأخّر بهعنوان وصف براى يكشنبه است و تا يكشنبه وجود پيدا نكند اتّصاف به تأخّر هم نمىشود، و وقتى نتوانستيم يكشنبه را متّصف به تأخّر كنيم، شنبه هم نمىتواند متّصف به تقدّم شود، زيرا تقدّم و تأخّر، دو امر متضايفند و همانطور كه در باب ابوّت و بنوّت نمىتوان تفكيك قائل شد و مثلًا گفت: «زيد، الآن پدر است، بهلحاظ اينكه فرزند او يك ماه بعد متولّد مىشود». اينجا هم تفكيك بين تقدّم و تأخّر غير معقول است. ممكن است كسى بگويد: «صبر مىكنيم تا يكشنبه تحقّق پيدا كند، سپس مىگوييم: «يكشنبه متأخّر از شنبه است». در اين صورت اشكال برعكس مىشود، چون اثرى از شنبه وجود ندارد تا اينكه اتّصاف به تقدّم پيدا كند. لذا ما در مقام تعبير الفاظى مىآوريم كه بر زمان گذشته دلالت كند.[3]بنابراين وقتى شنبهاى وجود ندارد كه اتّصاف به تقدّم پيدا كند، يكشنبه را هم نمىتوان متّصف به تأخّر كرد. چون تقدّم و تأخّر، متضايفان مىباشند.
[1]- بداية الحكمة، ص 20.
[2]- همانطور كه در بحثهاى گذشته گفتيم: «بين قضيه موجبه و قضيه سالبه محصّله همين فرق وجود دارد كه «زيد قائم» بدون وجود زيد معنا ندارد، امّا «ليس زيد بقائم» بهصورت سالبه محصّله، با نبودن زيد هم سازگار است. زيرا سالبه محصّله داراى دو مصداق است: يكى اينكه زيد باشد و قائم نباشد و ديگر اينكه زيدى نباشد تا بخواهد اتّصاف به قيام پيدا كند.
[3]- مثلًا مىگوييم: «ديروز شنبه بود» يعنى امروز كه يكشنبه است اثرى از شنبه وجود ندارد.