1- فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه
قضيه خارجيه عبارت از قضيه شخصيه جزئيه خارجيه است. مثل اينكه مولايى به عبد خاصّ خود بگويد: «يا زيد افعل كذا». اين قضيه، خارجيه است چون متعرض بيان حكم در ارتباط با يك موضوع جزئى شخصى خارجى است.[1]قضيه حقيقيه عبارت از قضيهاى است كه حكم روى عناوين كلّيه بار شده است و انطباق عناوين كلّيه بر مصاديقش يك مسأله قهرى و واقعى است[2]و لازم نيست يكايك آن مصاديق مورد ملاحظه واقع شوند. مثلًا وقتى مىگويد: «أكرم كلّ عالم»، حكم روى نفس عنوان عالم رفته و هركس مصداق اين عنوان باشد، حكم بر او منطبق مىشود. البته مثالى كه ما مطرح مىكنيم، مربوط به متعلّق تكليف است ولى در اينجا خواستيم قضيه حقيقيه را توضيح دهيم. مرحوم نائينى مىفرمايد: بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه تفاوتهاى زيادى وجود دارد، يكى از تفاوتهاى مهم اين است كه در قضيه شخصيه، علم آمر نقش دارد، اگرچه گاهى اين علم مخالف با واقع باشد ولى بالاخره علم اوست كه اين خطاب شخصى را درست مىكند. وقتى انسان به فرزندش دستورى مىدهد، عقيده دارد كه اين فرزند قادر به انجام اين كار خواهد بود و الّا معنا نداشت كه امرى از ناحيه او بهصورت شخصى و جزئى تحقّق پيدا كند. و يا در آن مثال سابق، وقتى مولا مىخواهد عالم اكرام شود و مىگويد: «أكرم زيداً» علم مولا به اين كه زيد عالم است، مدخليت دارد در اينكه شخص زيد را مطرح كرده است، هرچند ممكن است زيد بهحسب واقع عالم نباشد. ولى در قضاياى حقيقيه، علم آمر نقشى ندارد. وقتى مولا
[1]- البته مقصود از شخصى خارجى اين نيست كه حتماً بايد فرد باشد، بلكه اگر افراد خارجيهاى هم موضوع براى قضيه قرار گيرند- مثل اينكه بگويد: «أيّها المجتمعون في هذا المجلس ...»- ظاهراً بهنظر ايشان عنوان قضيه خارجيه تحقّق دارد، اگرچه در كلام ايشان تعبير به «شخصيه جزئيه خارجيه» شده است كه شامل افراد خارجيه- با عنوان اجتماع- نمىشود.
[2]- و اين انطباق چهبسا مورد نظر مولا نباشد و مولا به مصداقيت بعضى از افراد توجه نداشته باشد.
مىگويد: «أكرم كلّ عالم»، علم مولا به عالم بودن زيد، نقشى در اين حكم ندارد، چون حكم بر زيد بار نشده بلكه بر عنوان عالم بار شده است و هركسى كه بهحسب واقع مصداق عالم باشد، مشمول اين حكم است، خواه مولا مصداقيت آن را براى عالم، بداند يا نداند. در طرف نفى آنهم همينطور است، مثلًا بكر كه عالم نيست از «أكرم كلّ عالم» خارج است خواه مولا بداند كه بكر عالم نيست يا نداند. خلاصه اين كه در قضيه حقيقيّه، در انطباق عنوان بر مصاديقش، علم و جهل مولا نقشى ندارد. بهعبارت ديگر: در قضيه حقيقيه، يك عنوان كلّى مطرح است و اين عنوان كلّى مرآت براى مصاديق است و مرآتيت هم يك امر واقعى است و علم مولا دخالتى در انطباق اين عنوان كلّى بر مصاديق آن ندارد.
2- آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟
مرحوم نائينى مىفرمايد: تمام قضايايى كه متعرّض بيان احكام شرعيه است، به نحو قضيه حقيقيه است. در قضيه «المستطيع يجب عليه الحج»، پاى شخص در ميان نيست بلكه وجوب حج بهعنوان «المستطيع» تعلّق گرفته است. يعنى هركسى كه در خارج يافت شود و عنوان «المستطيع»- بهمعناى شرعى- برآن تطبيق كند، حج برايش واجب مىشود. البته شارع عالم است كه مثلًا زيد مستطيع است و بكر مستطيع نيست ولى اگر فرض شود كه شارعْ عالم به اين معنا نيست، باز هم فرقى در حكم بهوجود نمىآيد، چون حكم بهعنوان «المستطيع» تعلّق گرفته است. سپس مىفرمايد: قضيه حقيقيه داراى موضوع و محمول است. موضوع آن- در اينجا- عبارت از «المستطيع» و محمول آن عبارت از «يجب عليه الحجّ» است.
بهعبارت ديگر: ما در اينجا سه چيز داريم: حكم- يعنى وجوب-، متعلّق حكم- يعنى حج- و موضوع حكم- يعنى مستطيع-. بنابراين استطاعت كه بهعنوان شرط تكليف مطرح بود، به موضوع حكم تكليفى تغيير عنوان پيدا كرد. يعنى فرقى نمىكند كه گفته
شود: «الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ» يا گفته شود: «المستطيع موضوع لوجوب الحجّ عليه». حال كه شرط تكليف به موضوع حكم برگشت كرد ما بايد بهجاى بررسى عنوان شرط و مشروط به بررسى عنوان موضوع و حكم بپردازيم. مىفرمايد: در اينجا دو مبنا وجود دارد: 1- جعل سببيت: يعنى كارى كه شارع در ارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه مستطيع بودن را سبب براى وجوب حج قرار داده است. و بهعبارت ديگر:
شارع، موضوع را سبب براى ترتب حكم قرار داده است. 2- اثبات حكم بر موضوع: يعنى كارى كه شارع در ارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه حكم را براى موضوع اثبات كرده است. مرحوم نائينى مبناى دوّم را پذيرفته ولى درعينحال براساس هر دو مبنا بحث مىكند. مىفرمايد: اگر شارع در ارتباط با موضوع و حكم، جعل سببيت كرده باشد، چگونه ممكن است كه سبب، متأخّر از مسبّب باشد؟ پس امتناع شرط متأخّر بنابراين مبنا واضح است. امّا بنا بر مبناى دوّم، اگرچه ما مسأله سببيت را انكار مىكنيم ولى نمىتوانيم مسأله تقدّم موضوع بر حكم را انكار كنيم. نسبت حكم و موضوع، نسبت عرض و معروض است و بديهى است كه عرضْ نمىتواند قبل از معروض تحقّق پيدا كند. در باب شرايط حكم هم- چه شرايط تكليف باشد چه شرايط وضع- موضوعْ بر حكم تقدّم دارد. خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه شرايط مأمور به از محلّ نزاع خارج است و بدون ترديد تأخّر آنها از مشروط جايز است. امّا نسبت به شرايط تكليف- مثل استطاعت نسبت به حجّ- و شرايط وضع- مثل اجازه در باب عقد فضولى- با توجه به آنچه در ارتباط با قضاياى حقيقيه مطرح شد و اين كه قضاياى شرعيه بهصورت قضاياى حقيقيه است، شرايط حكمْ- اعم از تكليف و وضع- به موضوع حكم تبدّل پيدا
مىكند. و هنگامى كه ما سراغ موضوع و حكم مىآييم مىبينيم موضوع نمىتواند متأخّر از حكم خود باشد، خواه قائل به جعل سببيت موضوع نسبت به حكم باشيم يا قائل نباشيم. در نتيجه شرط متأخّر، در محلّ نزاع مستحيل است، چون مستلزم تأخّر موضوع از حكم مىشود و اين محال است. ذكر اين نكته لازم است كه مرحوم نائينى در اينجا كلمات مرحوم آخوند در كفايه و فوائد[1]را مورد اشكال قرار داده كه ما ضرورتى بر مطرح كردن آن نمىبينيم.[2]: يادآورى: كلام مرحوم نائينى داراى دو محور بود: 1- مطالبى در ارتباط با تحرير محلّ نزاع. 2- مطالبى در ارتباط با نظريه مختار ايشان در محلّ نزاع. هر دو قسمت كلام ايشان مورد اشكال قرار گرفته است:): 1- اشكال امر اوّل: مرحوم نائينى در امر اوّل فرمودند: «شرايط مأمور به (/ متعلّق تكليف) از محلّ نزاع خارج است و هيچ مانعى از تأخّر اينها نسبت به مأمور به وجود ندارد. ايشان براى اثبات مدّعاى خود دو دليل مطرح كردند: يكى مقايسه شرايط با اجزاء بود و ديگرى اين بود كه حقيقت اشتراط به يك اضافه برگشت مىكند.[3]اشكال دليل اوّل: اين دليل برخلاف چيزى است كه در باب شرط متأخّر مورد
[1]- فوائد مرحوم آخوند همراه با حاشيه ايشان بر فرائد الاصول به طبع رسيده است.
[2]- فوائد الاصول، ج 1، ص 271- 280 و أجود التقريرات، ج 1، ص 221- 226
[3]- همان چيزى كه مرحوم آخوند در مورد شرايط متعلّق تكليف بيان كرد.
بحث است. در مورد غسل شب مستحاضه كه شرطيت دارد براى صحت روزه روز گذشته، اتّصاف به صحت از چه زمانى است؟ روشن است كه ما وقتى صبر كرديم و ملاحظه كرديم كه مستحاضه، غسل شب خود را انجام داد حكم مىكنيم كه روزه او در ظرف وقوعش صحيح بوده است و اين شبيه كاشفيت اجازه در بيع فضولى است.
بهعبارت ديگر: غسل در شب آينده شرطيت دارد بر اينكه روزه روز گذشته در همان ظرف وقوعش اتّصاف به صحت پيدا كند. درحالىكه در مورد مركّب از اجزاء، اگر جزئى مربوط به اوّل نهار و جزئى مربوط به آخر نهار است و بين دو جزء فاصله زمانى وجود دارد، وقتى جزء آخر تحقّق پيدا كرد، مركّبْ تحقّق پيدا مىكند و كسى نيامده وقوع جزء اخير را در ظرف خودش- كه آخر نهار است- كاشف از اين قرار دهد كه مركّب در اوّل نهار- كه ظرف جزء اوّل است- تحقّق پيدا كرده است بلكه در باب مركّب، وقتى جزء اخير تحقّق پيدا كرد، از همان لحظه، مركّب تحقّق پيدا كرده است. حالآنكه مرحوم نائينى كه شرايط مأمور به را به اجزاء مركّب تشبيه مىكند لازمهاش اين است كه وقتى غسل شب تحقّق پيدا كرد، از همان لحظه روزه روز گذشته اتّصاف به صحت پيدا مىكند. كجاى اين مسئله، مسأله شرط متأخّر است؟ شرط متأخّرى كه محلّ نزاع است اين است كه شرط، وجود متأخّرش، كاشف از اين باشد كه مشروط در ظرف خودش بهصورت صحيح واقع شده است و ما اين را نمىدانستيم و شرط بهعنوان كاشف از آن است. اشكال دليل دوّم: دليل دوّم ايشان اين بود كه حقيقت شرطيت به يك اضافه برگشت مىكند. بهنظر ما اين دليل متناقض با دليل اوّل ايشان است. چون لازمه دليل اوّل اين است كه بعد از تحقّق شرط، صحت پيدا شود، امّا اين دليل اقتضا مىكند كه بين تحقّق شرط و پيدا شدن صحت ملازمهاى نيست، زيرا اضافه- همانطور كه مرحوم آخوند و مرحوم عراقى فرمودند- داراى دامنه وسيعى است و ممكن است مضاف آن الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً محقّق شود.
حال اگر ما اين حرف را پذيرفته و از اشكالى كه در مورد آن مطرح كرديم[1]صرفنظر كنيم، اين دو دليل مرحوم نائينى با هم منافات دارند. دليل اوّل مىگويد: تا وقتى غسل نيايد، صوم صحيح نيست و صحّت آن از هنگام غسل است ولى دليل دوّم مىگويد: تحقّق غسل در ظرف خودش دليل بر اين است كه صوم در ظرف خودش اتّصاف به صحت پيدا كرده است. 2- اشكال امر سوّم:[2]مرحوم نائينى در امر سوّم فرمودند: اضافات و امور انتزاعيه- مثل مسأله سبق و لحوق و تقدّم و تأخّر و ...- از محلّ نزاع خارجند. در ارتباط با امر سوّم ايشان دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مراد ايشان از اين مطلب همان چيزى باشد كه امام خمينى رحمه الله مطرح كردند،[3]در اين صورت، اين اشكال به مرحوم نائينى وارد است كه امام خمينى رحمه الله اين مطلب را براى حلّ اشكال مطرح كردند و هم در مورد فضولى و هم در مورد صوم مستحاضه اشكال را حل كردند درحالىكه مرحوم نائينى اين مطلب را آورده تا ثابت كند كه اين از محلّ نزاع خارج است. بنابراين اگرچه اين مطلب حقّ است ولى بايد بهعنوان حلّ اشكال از آن استفاده شود نه بهعنوان دليل براى خروج از محلّ نزاع. احتمال دوّم: مراد ايشان از اين مطلب، عبارت از تقدّم وصفى و عنوانى باشد، در اين صورت داخل در همان اضافهاى مىشود كه گفتيم از امور متضايفه است و نمىشود تقدّم وصفى تحقّق پيدا كند درحالىكه آن شىء متأخّر تحقّق پيدا نكرده است. تا وقتى اجازه نيامده نمىتوان گفت: «بيع مقدّم بر اجازه است، به تقدّم وصفى» بلكه بايد
[1]- اشكال اين بود كه اضافه از امور متضايفه است و معقول نيست كه مضاف با وصف اضافه، الآن تحقّق داشته باشد ولى از مضاف اليه آن هيچ اثرى نباشد. چون ذات مضاف- با قطعنظر از اضافه- محلّ بحث نيست.
[2]- امّا امر دوّم ايشان صحيح است و علل غائيه از محلّ بحث خارج مىباشند، زيرا وجود علمى آنها نقش در تحريك و تحقّق اراده دارند.
[3]- بعيد نيست كه عبارت بخواهد بر همين احتمال اوّل دلالت كند.
اجازهاى هم باشد كه اتّصاف به تأخّر پيدا كند تا بتوانيم بيع را متّصف به تقدّم كنيم. پس امر سوّم بنا بر هر دو تقدير قابل مناقشه است، چه ناظر به كلام امام خمينى رحمه الله باشد و چه ناظر به اضافهاى باشد كه در كلام بزرگان مطرح است.[1]مرحوم نائينى فرمود: شرايط تكليف و وضع به موضوع حكم برگشت مىكند، مثلًا اگر گفته شود: «أيّها الناس إن استطعتم يجب عليكم الحج» كه بر حسب ظاهر، استطاعت بهعنوان شرط تكليف و وجوب حج بهعنوان جزاء است، ما مىتوانيم اين قضيه را به قضيه حمليه «المستطيع يجب عليه الحج» برگردانيم، كه اين قضيه يك قضيه حقيقيه است. و يك فرق مهم بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه اين است كه در قضاياى خارجيه، علمْ نقش دارد امّا در قضاياى حقيقيه، عنوان نقش دارد. در قضيه «المستطيع يجب عليه الحج» عنوان «المستطيع» نقش دارد، خواه مولا عالم به استطاعت زيد و عدم استطاعت بكر باشد يا عالم نباشد. و عنوان «المستطيع» موضوع براى حكم است و ما وقتى ارتباط بين موضوع و حكم را ملاحظه كنيم مىبينيم موضوع نمىتواند متأخّر از حكم باشد. اين كلام مرحوم نائينى داراى اشكال است، زيرا: اوّلًا: فرمايش مرحوم نائينى در ارتباط با فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه، مورد اشكال است كه نيازى نيست ما آن اشكال را مطرح كنيم. ثانياً: اشكال مهم اين است كه اين بيان ايشان درحقيقت بهعنوان تسليم اشكال است نه راه حلّ آن. يعنى ايشان پذيرفتهاند كه بين موضوع و حكم ارتباط سببيت و مسببيت وجود دارد و شرايط تكليف نمىتواند متأخّر از تكليف باشد، شرايط وضع
[1]- امّا امر چهارم ايشان درست است و علل عقليه خارج از محلّ نزاع مىباشند بلكه شايد از ابتداى امر هم توهم نمىشد كه علل عقليه داخل در محلّ نزاع باشند، چون بحث در مورد شرايط شرعيه است.
نمىتواند متأخّر از وضع باشد. ما به مرحوم نائينى مىگوييم: كسانى كه بيع فضولى متعقّب به اجازه را مطرح كرده و داخل در دايره اشكال مىدانستند، براساس اين فرض بود كه اجازه كاشفيت داشته باشد به كشف حقيقى، يعنى اجازه يك ماه بعد، كاشف باشد كه ملكيت از هنگام عقد حاصل شده است. در اينجا مستشكل مىگفت: «چگونه مىتوان تصوّر كرد كه اجازه متأخّره، كاشفيت حقيقى از ملكيت يك ماه قبل داشته باشد؟» شما آمديد و اين اشكال را پذيرفتيد و نتيجه بيان شما اين شد كه ما يا بايد كاشفيت را نپذيريم و يا مسأله كشف حكمى را مطرح كنيم. و با توجه به اشكالى كه ايشان در امر اوّل در ارتباط با شرايط متعلّق تكليف مطرح كردند، نتيجه اين مىشود كه ايشان در تمام موارد، اشكال را پذيرفتهاند. زيرا در مورد شرايط مأمور به (/ متعلّق تكليف) كه ايشان حكم اجزاء را بار كردند، گفتيم: معناى اين حرف اين است كه بايد صبر كنيم تا اجزاء تمام شده و مركّب تحقّق پيدا كند. در باب شرط و مشروط هم بايد صبر كنيم تا شرط تحقّق پيدا كند و از هنگام تحقّق شرط بگوييم: «مشروط حاصل شده است». همانطور كه در باب اجزاء نمىتوانيم بگوييم:
«جزء بعدى كاشف از اين است كه مركّب از حين وقوع جزء اوّل، تحقّق پيدا كرده است» در باب شرايط هم نمىتوانيم بگوييم: «وقوع شرط كاشف از اين است كه مشروط از حين تحقّقش واقع شده است». بلكه وقتى شرط آمد از حالا به بعد اثر مىكند، چون الآن كامل شده است. درحالىكه مستشكل مىگفت: «اشكال شرط متأخّر اين است كه شما با آمدن شرط مىخواهيد به عقب برگرديد و تأثير شرط را از هنگام تحقّق مشروط مطرح كنيد». و مرحوم نائينى با بيان خود اين اشكال را پذيرفته است. در مورد شرايط تكليف و شرايط وضع كه ايشان از آن به «موضوع حكم» تعبير كردند، نيز اشكال را قبول كردند، ايشان فرمودند: «اجازه بعدى نمىتواند تأثير كند در ملكيت از يك ماه قبل». مستشكل هم همين حرف را مىگفت و اصولًا اشكال در باب بيع فضولى بنا بر همين مبناى كشف حقيقى بود و الّا بنا بر مبناى ناقليت يا كشف