بحث است. در مورد غسل شب مستحاضه كه شرطيت دارد براى صحت روزه روز گذشته، اتّصاف به صحت از چه زمانى است؟ روشن است كه ما وقتى صبر كرديم و ملاحظه كرديم كه مستحاضه، غسل شب خود را انجام داد حكم مىكنيم كه روزه او در ظرف وقوعش صحيح بوده است و اين شبيه كاشفيت اجازه در بيع فضولى است.
بهعبارت ديگر: غسل در شب آينده شرطيت دارد بر اينكه روزه روز گذشته در همان ظرف وقوعش اتّصاف به صحت پيدا كند. درحالىكه در مورد مركّب از اجزاء، اگر جزئى مربوط به اوّل نهار و جزئى مربوط به آخر نهار است و بين دو جزء فاصله زمانى وجود دارد، وقتى جزء آخر تحقّق پيدا كرد، مركّبْ تحقّق پيدا مىكند و كسى نيامده وقوع جزء اخير را در ظرف خودش- كه آخر نهار است- كاشف از اين قرار دهد كه مركّب در اوّل نهار- كه ظرف جزء اوّل است- تحقّق پيدا كرده است بلكه در باب مركّب، وقتى جزء اخير تحقّق پيدا كرد، از همان لحظه، مركّب تحقّق پيدا كرده است. حالآنكه مرحوم نائينى كه شرايط مأمور به را به اجزاء مركّب تشبيه مىكند لازمهاش اين است كه وقتى غسل شب تحقّق پيدا كرد، از همان لحظه روزه روز گذشته اتّصاف به صحت پيدا مىكند. كجاى اين مسئله، مسأله شرط متأخّر است؟ شرط متأخّرى كه محلّ نزاع است اين است كه شرط، وجود متأخّرش، كاشف از اين باشد كه مشروط در ظرف خودش بهصورت صحيح واقع شده است و ما اين را نمىدانستيم و شرط بهعنوان كاشف از آن است. اشكال دليل دوّم: دليل دوّم ايشان اين بود كه حقيقت شرطيت به يك اضافه برگشت مىكند. بهنظر ما اين دليل متناقض با دليل اوّل ايشان است. چون لازمه دليل اوّل اين است كه بعد از تحقّق شرط، صحت پيدا شود، امّا اين دليل اقتضا مىكند كه بين تحقّق شرط و پيدا شدن صحت ملازمهاى نيست، زيرا اضافه- همانطور كه مرحوم آخوند و مرحوم عراقى فرمودند- داراى دامنه وسيعى است و ممكن است مضاف آن الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً محقّق شود.
حال اگر ما اين حرف را پذيرفته و از اشكالى كه در مورد آن مطرح كرديم[1]صرفنظر كنيم، اين دو دليل مرحوم نائينى با هم منافات دارند. دليل اوّل مىگويد: تا وقتى غسل نيايد، صوم صحيح نيست و صحّت آن از هنگام غسل است ولى دليل دوّم مىگويد: تحقّق غسل در ظرف خودش دليل بر اين است كه صوم در ظرف خودش اتّصاف به صحت پيدا كرده است. 2- اشكال امر سوّم:[2]مرحوم نائينى در امر سوّم فرمودند: اضافات و امور انتزاعيه- مثل مسأله سبق و لحوق و تقدّم و تأخّر و ...- از محلّ نزاع خارجند. در ارتباط با امر سوّم ايشان دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مراد ايشان از اين مطلب همان چيزى باشد كه امام خمينى رحمه الله مطرح كردند،[3]در اين صورت، اين اشكال به مرحوم نائينى وارد است كه امام خمينى رحمه الله اين مطلب را براى حلّ اشكال مطرح كردند و هم در مورد فضولى و هم در مورد صوم مستحاضه اشكال را حل كردند درحالىكه مرحوم نائينى اين مطلب را آورده تا ثابت كند كه اين از محلّ نزاع خارج است. بنابراين اگرچه اين مطلب حقّ است ولى بايد بهعنوان حلّ اشكال از آن استفاده شود نه بهعنوان دليل براى خروج از محلّ نزاع. احتمال دوّم: مراد ايشان از اين مطلب، عبارت از تقدّم وصفى و عنوانى باشد، در اين صورت داخل در همان اضافهاى مىشود كه گفتيم از امور متضايفه است و نمىشود تقدّم وصفى تحقّق پيدا كند درحالىكه آن شىء متأخّر تحقّق پيدا نكرده است. تا وقتى اجازه نيامده نمىتوان گفت: «بيع مقدّم بر اجازه است، به تقدّم وصفى» بلكه بايد
[1]- اشكال اين بود كه اضافه از امور متضايفه است و معقول نيست كه مضاف با وصف اضافه، الآن تحقّق داشته باشد ولى از مضاف اليه آن هيچ اثرى نباشد. چون ذات مضاف- با قطعنظر از اضافه- محلّ بحث نيست.
[2]- امّا امر دوّم ايشان صحيح است و علل غائيه از محلّ بحث خارج مىباشند، زيرا وجود علمى آنها نقش در تحريك و تحقّق اراده دارند.
[3]- بعيد نيست كه عبارت بخواهد بر همين احتمال اوّل دلالت كند.
اجازهاى هم باشد كه اتّصاف به تأخّر پيدا كند تا بتوانيم بيع را متّصف به تقدّم كنيم. پس امر سوّم بنا بر هر دو تقدير قابل مناقشه است، چه ناظر به كلام امام خمينى رحمه الله باشد و چه ناظر به اضافهاى باشد كه در كلام بزرگان مطرح است.[1]مرحوم نائينى فرمود: شرايط تكليف و وضع به موضوع حكم برگشت مىكند، مثلًا اگر گفته شود: «أيّها الناس إن استطعتم يجب عليكم الحج» كه بر حسب ظاهر، استطاعت بهعنوان شرط تكليف و وجوب حج بهعنوان جزاء است، ما مىتوانيم اين قضيه را به قضيه حمليه «المستطيع يجب عليه الحج» برگردانيم، كه اين قضيه يك قضيه حقيقيه است. و يك فرق مهم بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه اين است كه در قضاياى خارجيه، علمْ نقش دارد امّا در قضاياى حقيقيه، عنوان نقش دارد. در قضيه «المستطيع يجب عليه الحج» عنوان «المستطيع» نقش دارد، خواه مولا عالم به استطاعت زيد و عدم استطاعت بكر باشد يا عالم نباشد. و عنوان «المستطيع» موضوع براى حكم است و ما وقتى ارتباط بين موضوع و حكم را ملاحظه كنيم مىبينيم موضوع نمىتواند متأخّر از حكم باشد. اين كلام مرحوم نائينى داراى اشكال است، زيرا: اوّلًا: فرمايش مرحوم نائينى در ارتباط با فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه، مورد اشكال است كه نيازى نيست ما آن اشكال را مطرح كنيم. ثانياً: اشكال مهم اين است كه اين بيان ايشان درحقيقت بهعنوان تسليم اشكال است نه راه حلّ آن. يعنى ايشان پذيرفتهاند كه بين موضوع و حكم ارتباط سببيت و مسببيت وجود دارد و شرايط تكليف نمىتواند متأخّر از تكليف باشد، شرايط وضع
[1]- امّا امر چهارم ايشان درست است و علل عقليه خارج از محلّ نزاع مىباشند بلكه شايد از ابتداى امر هم توهم نمىشد كه علل عقليه داخل در محلّ نزاع باشند، چون بحث در مورد شرايط شرعيه است.
نمىتواند متأخّر از وضع باشد. ما به مرحوم نائينى مىگوييم: كسانى كه بيع فضولى متعقّب به اجازه را مطرح كرده و داخل در دايره اشكال مىدانستند، براساس اين فرض بود كه اجازه كاشفيت داشته باشد به كشف حقيقى، يعنى اجازه يك ماه بعد، كاشف باشد كه ملكيت از هنگام عقد حاصل شده است. در اينجا مستشكل مىگفت: «چگونه مىتوان تصوّر كرد كه اجازه متأخّره، كاشفيت حقيقى از ملكيت يك ماه قبل داشته باشد؟» شما آمديد و اين اشكال را پذيرفتيد و نتيجه بيان شما اين شد كه ما يا بايد كاشفيت را نپذيريم و يا مسأله كشف حكمى را مطرح كنيم. و با توجه به اشكالى كه ايشان در امر اوّل در ارتباط با شرايط متعلّق تكليف مطرح كردند، نتيجه اين مىشود كه ايشان در تمام موارد، اشكال را پذيرفتهاند. زيرا در مورد شرايط مأمور به (/ متعلّق تكليف) كه ايشان حكم اجزاء را بار كردند، گفتيم: معناى اين حرف اين است كه بايد صبر كنيم تا اجزاء تمام شده و مركّب تحقّق پيدا كند. در باب شرط و مشروط هم بايد صبر كنيم تا شرط تحقّق پيدا كند و از هنگام تحقّق شرط بگوييم: «مشروط حاصل شده است». همانطور كه در باب اجزاء نمىتوانيم بگوييم:
«جزء بعدى كاشف از اين است كه مركّب از حين وقوع جزء اوّل، تحقّق پيدا كرده است» در باب شرايط هم نمىتوانيم بگوييم: «وقوع شرط كاشف از اين است كه مشروط از حين تحقّقش واقع شده است». بلكه وقتى شرط آمد از حالا به بعد اثر مىكند، چون الآن كامل شده است. درحالىكه مستشكل مىگفت: «اشكال شرط متأخّر اين است كه شما با آمدن شرط مىخواهيد به عقب برگرديد و تأثير شرط را از هنگام تحقّق مشروط مطرح كنيد». و مرحوم نائينى با بيان خود اين اشكال را پذيرفته است. در مورد شرايط تكليف و شرايط وضع كه ايشان از آن به «موضوع حكم» تعبير كردند، نيز اشكال را قبول كردند، ايشان فرمودند: «اجازه بعدى نمىتواند تأثير كند در ملكيت از يك ماه قبل». مستشكل هم همين حرف را مىگفت و اصولًا اشكال در باب بيع فضولى بنا بر همين مبناى كشف حقيقى بود و الّا بنا بر مبناى ناقليت يا كشف
حكمى اشكالى وجود نداشت. پس ايشان اشكال را در همه موارد پذيرفتند درحالىكه ما اين همه زحمت كشيديم تا اشكال را حل كنيم و اگر مىخواستيم اشكال را بپذيريم ديگر نيازى به اين بحثها نبود. بلكه فتاوايى كه منافات با اين مسئله داشت رد كرده و مىگفتيم: «در باب فضولى كسى حق ندارد اجازه را كاشف- به كشف حقيقى- بداند. و در صوم مستحاضه كسى حق ندارد بگويد: «با غسل شب آينده، روزه از حين وقوعش اتّصاف به صحت پيدا مىكند» بلكه وقتى غسل آمد، روزه از همان هنگام متّصف به صحت مىشود». پس ما بايد به همان حرفهاى خودمان برگرديم كه اساس آنها اعتبارى بودن مسائل در جميع اقسام سهگانه بود. و اين بهترين راه حل براى اشكال بود. نتيجه بحث در جهت اوّل، اين شد كه تقسيم مقدّمه به مقارنه و متقدّمه و متأخّره تقسيم صحيحى است.
جهت دوّم: پس از پذيرفتن صحّت تقسيم، آيا كدام يك از اقسام مقدّمه داخل در محلّ نزاع و كداميك خارجند؟[1]
در مباحث گذشته دانستيم كه مرحوم آخوند براى پاسخ از اشكال انخرام قاعده عقليه ناچار شد مواردى كه در آنها توهّم انخرام قاعده عقليه شده است را بر سه قسم تقسيم كند: مقدّمه تكليف، مقدّمه وضع و مقدّمه مأمور به. اين تقسيم در ارتباط با حلّ آن اشكال عقلى است، ولى آنچه به بحث مقدّمه واجب ارتباط دارد، خصوص مقدّمه
[1]- يادآورى: هريك از تقسيماتى كه براى مقدّمه مطرح شد، در دو مرحله مورد بحث قرار مىگرفت: 1- آيا اصل تقسيم صحيح است؟ 2- پس از پذيرفتن صحت تقسيم، كداميك از اقسام داخل در محلّ نزاع و كداميك خارجند؟
مأمور به است. امّا مقدّمه تكليف، همان مقدّمه وجوب است كه در تقسيم سوّم گفتيم: «اين قسم از محلّ نزاع خارج است. محلّ نزاع، مقدّمه واجب است نه مقدّمه وجوب». پس اگرچه ما اشكال عقلى مربوط به شرايط تكليف را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه شرايط تكليف داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مىباشند. مقدّمه واجب، مقدّمه وجود مأمور به يا مقدّمه صحت آن[1]مىباشد ولى مقدّمه تكليف، ارتباطى به بحث ما ندارد. شرايط وضع نيز ارتباطى به بحث مقدّمه واجب ندارد. اجازه در باب فضولى بهعنوان مقدّمه متأخّره است براى ملكيت از حين عقد و ما اگرچه اشكال آن را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه مقدّمه وضع داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مىباشد. در نتيجه از اين اقسام سهگانه- كه مرحوم آخوند مطرح كرد- فقط مقدّمه مأمور به داخل در محلّ نزاع است، خواه بهصورت مقارن باشد يا متقدّم يا متأخّر. يعنى اگر كسى در باب مقدّمه واجب قائل به وجوب غيرى مقدّمه شد- و به اصطلاح، ملازمه را پذيرفت- نزد چنين كسى فرقى نمىكند كه اين مقدّمه مأمور به، مقارن با مأمور به باشد يا متقدّم و يا متأخّر از آن باشد.[2]كسى هم كه ملازمه را انكار مىكند، در هر سه قسم انكار مىكند. نكته مهم: در كلام مرحوم نائينى ملاحظه كرديم كه ايشان شرايط مأمور به را خارج از محلّ نزاع ولى شرايط تكليف و شرايط وضع را- به اعتبار اينكه به موضوع حكم برگشت مىكنند- داخل در محلّ نزاع دانست. بايد توجه داشت كه محلّ نزاع در كلام مرحوم
[1]- چون ما مقدّمه صحت را به مقدّمه وجود ارجاع داديم.
[2]- مقدّمه مقارن، مانند استقبال قبله نسبت به صلاة و مقدّمه متقدّم مانند نصب نردبان براى بودن بر پشتبام و مقدّمه متأخّر، مانند غسل شب مستحاضه نسبت به روزه روز قبل.
نائينى غير از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب است. محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى عبارت از اين است كه آيا شرط متأخّر ممتنع است يا نه؟ پس ما در اينجا دو محلّ نزاع داريم: 1- آيا در باب اشكال شرط متأخّر، كدام مقدّمه داخل و كدام خارج است؟ 2- در باب مقدّمه واجب، كدام مقدّمه داخل در محلّ نزاع و كدام مقدّمه خارج است؟ بنا بر مبناى مرحوم نائينى مسئله كاملًا برعكس مىشود. يعنى آنچه در بحث مقدّمه واجب داخل در محلّ نزاع است، در كلام مرحوم نائينى خارج از محلّ نزاع مىباشد. و آنچه در بحث مقدّمه واجب خارج از محلّ نزاع است، در كلام مرحوم نائينى داخل در محلّ نزاع مىباشد. مقدّمه مأمور به خارج از محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى و داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب است، برخلاف مقدّمه تكليف و وضع، كه در كلام مرحوم نائينى، داخل در محلّ نزاع و در بحث مقدّمه واجب، خارج از محلّ نزاع مىباشند، زيرا شرايط تكليف و شرايط وضع، بهعنوان مقدّمه واجب نيستند، هرچند ما شرايط را به موضوعات احكام ارجاع دهيم و قضيه «إن استطعتم يجب عليكم الحج» را به قضيه حقيقيه «المستطيع يجب عليه الحج» ارجاع دهيم. «المستطيع» به كسى گفته مىشود كه استطاعت براى او حاصل شده نه كسى كه تحصيل استطاعت براى او واجب باشد. «المستطيع يجب عليه الحج» مثل «المسافر يجب عليه القصر» است همانطور كه براى انسان واجب نيست عنوان «المسافر» را تحصيل كند، واجب نيست عنوان «المستطيع» را تحصيل كند. امّا بنا بر مبناى ما كه در نزاع اوّل[1]، هر سه قسم شرايط- يعنى شرايط تكليف، شرايط وضع و شرايط مأمور به- را داخل در محلّ نزاع دانستيم وقتى به نزاع در باب مقدّمه واجب مىرسيم، فقط شرايط مأمور به را داخل در محلّ نزاع دانسته و شرايط تكليف و وضع را خارج از محلّ نزاع مىدانيم.
[1]- يعنى نزاع در اينكه آيا در باب اشكال شرط متأخّر كدام يك از اقسام مقدّمه داخل است؟
تقسيمات واجب[1]
براى واجب تقسيماتى مطرح شده است كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مىپردازيم:
تقسيم اول: واجب مطلق و واجب مشروط
در اينجا سه عنوان مطرح است: واجب، مطلق، مشروط. مراد از واجب، چيزى است كه متعلّق وجوب باشد و اين بحثى ندارد. ولى آيا اطلاق و اشتراط، در فقه و اصول معناى اصطلاحى خاصى- غير از معناى لغوى و عرفى- دارد؟ ظاهر اين است كه اين دو عنوان به همان معناى لغوى و عرفى خودشان استعمال شدهاند. ولى وقتى وصف براى «الواجب» قرار مىگيرند، يك معناى خاص اصولى و فقهى پيدا مىكنند. قبل از تعريف اصطلاحى واجب مطلق و واجب مشروط لازم است نوع تقابل بين آن دو را مورد بحث قرار مىدهيم:
[1]- همان گونه كه در ابتداى بحث مقدّمه واجب اشاره كرديم در باب مقدّمه واجب، قبل از ورود به بحث اصلى- يعنى مقدّمه واجب- مطالبى را بهعنوان مقدّمه مطرح كردهاند كه اتفاقاً بحثهاى مقدّمى در اينجا بيش از بحث اصلى است. و در اينجا مطلب پنجم تحت عنوان «تقسيمات واجب» مورد بحث قرار مىگيرد.