نمىتواند متأخّر از وضع باشد. ما به مرحوم نائينى مىگوييم: كسانى كه بيع فضولى متعقّب به اجازه را مطرح كرده و داخل در دايره اشكال مىدانستند، براساس اين فرض بود كه اجازه كاشفيت داشته باشد به كشف حقيقى، يعنى اجازه يك ماه بعد، كاشف باشد كه ملكيت از هنگام عقد حاصل شده است. در اينجا مستشكل مىگفت: «چگونه مىتوان تصوّر كرد كه اجازه متأخّره، كاشفيت حقيقى از ملكيت يك ماه قبل داشته باشد؟» شما آمديد و اين اشكال را پذيرفتيد و نتيجه بيان شما اين شد كه ما يا بايد كاشفيت را نپذيريم و يا مسأله كشف حكمى را مطرح كنيم. و با توجه به اشكالى كه ايشان در امر اوّل در ارتباط با شرايط متعلّق تكليف مطرح كردند، نتيجه اين مىشود كه ايشان در تمام موارد، اشكال را پذيرفتهاند. زيرا در مورد شرايط مأمور به (/ متعلّق تكليف) كه ايشان حكم اجزاء را بار كردند، گفتيم: معناى اين حرف اين است كه بايد صبر كنيم تا اجزاء تمام شده و مركّب تحقّق پيدا كند. در باب شرط و مشروط هم بايد صبر كنيم تا شرط تحقّق پيدا كند و از هنگام تحقّق شرط بگوييم: «مشروط حاصل شده است». همانطور كه در باب اجزاء نمىتوانيم بگوييم:
«جزء بعدى كاشف از اين است كه مركّب از حين وقوع جزء اوّل، تحقّق پيدا كرده است» در باب شرايط هم نمىتوانيم بگوييم: «وقوع شرط كاشف از اين است كه مشروط از حين تحقّقش واقع شده است». بلكه وقتى شرط آمد از حالا به بعد اثر مىكند، چون الآن كامل شده است. درحالىكه مستشكل مىگفت: «اشكال شرط متأخّر اين است كه شما با آمدن شرط مىخواهيد به عقب برگرديد و تأثير شرط را از هنگام تحقّق مشروط مطرح كنيد». و مرحوم نائينى با بيان خود اين اشكال را پذيرفته است. در مورد شرايط تكليف و شرايط وضع كه ايشان از آن به «موضوع حكم» تعبير كردند، نيز اشكال را قبول كردند، ايشان فرمودند: «اجازه بعدى نمىتواند تأثير كند در ملكيت از يك ماه قبل». مستشكل هم همين حرف را مىگفت و اصولًا اشكال در باب بيع فضولى بنا بر همين مبناى كشف حقيقى بود و الّا بنا بر مبناى ناقليت يا كشف
حكمى اشكالى وجود نداشت. پس ايشان اشكال را در همه موارد پذيرفتند درحالىكه ما اين همه زحمت كشيديم تا اشكال را حل كنيم و اگر مىخواستيم اشكال را بپذيريم ديگر نيازى به اين بحثها نبود. بلكه فتاوايى كه منافات با اين مسئله داشت رد كرده و مىگفتيم: «در باب فضولى كسى حق ندارد اجازه را كاشف- به كشف حقيقى- بداند. و در صوم مستحاضه كسى حق ندارد بگويد: «با غسل شب آينده، روزه از حين وقوعش اتّصاف به صحت پيدا مىكند» بلكه وقتى غسل آمد، روزه از همان هنگام متّصف به صحت مىشود». پس ما بايد به همان حرفهاى خودمان برگرديم كه اساس آنها اعتبارى بودن مسائل در جميع اقسام سهگانه بود. و اين بهترين راه حل براى اشكال بود. نتيجه بحث در جهت اوّل، اين شد كه تقسيم مقدّمه به مقارنه و متقدّمه و متأخّره تقسيم صحيحى است.
جهت دوّم: پس از پذيرفتن صحّت تقسيم، آيا كدام يك از اقسام مقدّمه داخل در محلّ نزاع و كداميك خارجند؟[1]
در مباحث گذشته دانستيم كه مرحوم آخوند براى پاسخ از اشكال انخرام قاعده عقليه ناچار شد مواردى كه در آنها توهّم انخرام قاعده عقليه شده است را بر سه قسم تقسيم كند: مقدّمه تكليف، مقدّمه وضع و مقدّمه مأمور به. اين تقسيم در ارتباط با حلّ آن اشكال عقلى است، ولى آنچه به بحث مقدّمه واجب ارتباط دارد، خصوص مقدّمه
[1]- يادآورى: هريك از تقسيماتى كه براى مقدّمه مطرح شد، در دو مرحله مورد بحث قرار مىگرفت: 1- آيا اصل تقسيم صحيح است؟ 2- پس از پذيرفتن صحت تقسيم، كداميك از اقسام داخل در محلّ نزاع و كداميك خارجند؟
مأمور به است. امّا مقدّمه تكليف، همان مقدّمه وجوب است كه در تقسيم سوّم گفتيم: «اين قسم از محلّ نزاع خارج است. محلّ نزاع، مقدّمه واجب است نه مقدّمه وجوب». پس اگرچه ما اشكال عقلى مربوط به شرايط تكليف را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه شرايط تكليف داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مىباشند. مقدّمه واجب، مقدّمه وجود مأمور به يا مقدّمه صحت آن[1]مىباشد ولى مقدّمه تكليف، ارتباطى به بحث ما ندارد. شرايط وضع نيز ارتباطى به بحث مقدّمه واجب ندارد. اجازه در باب فضولى بهعنوان مقدّمه متأخّره است براى ملكيت از حين عقد و ما اگرچه اشكال آن را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه مقدّمه وضع داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مىباشد. در نتيجه از اين اقسام سهگانه- كه مرحوم آخوند مطرح كرد- فقط مقدّمه مأمور به داخل در محلّ نزاع است، خواه بهصورت مقارن باشد يا متقدّم يا متأخّر. يعنى اگر كسى در باب مقدّمه واجب قائل به وجوب غيرى مقدّمه شد- و به اصطلاح، ملازمه را پذيرفت- نزد چنين كسى فرقى نمىكند كه اين مقدّمه مأمور به، مقارن با مأمور به باشد يا متقدّم و يا متأخّر از آن باشد.[2]كسى هم كه ملازمه را انكار مىكند، در هر سه قسم انكار مىكند. نكته مهم: در كلام مرحوم نائينى ملاحظه كرديم كه ايشان شرايط مأمور به را خارج از محلّ نزاع ولى شرايط تكليف و شرايط وضع را- به اعتبار اينكه به موضوع حكم برگشت مىكنند- داخل در محلّ نزاع دانست. بايد توجه داشت كه محلّ نزاع در كلام مرحوم
[1]- چون ما مقدّمه صحت را به مقدّمه وجود ارجاع داديم.
[2]- مقدّمه مقارن، مانند استقبال قبله نسبت به صلاة و مقدّمه متقدّم مانند نصب نردبان براى بودن بر پشتبام و مقدّمه متأخّر، مانند غسل شب مستحاضه نسبت به روزه روز قبل.
نائينى غير از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب است. محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى عبارت از اين است كه آيا شرط متأخّر ممتنع است يا نه؟ پس ما در اينجا دو محلّ نزاع داريم: 1- آيا در باب اشكال شرط متأخّر، كدام مقدّمه داخل و كدام خارج است؟ 2- در باب مقدّمه واجب، كدام مقدّمه داخل در محلّ نزاع و كدام مقدّمه خارج است؟ بنا بر مبناى مرحوم نائينى مسئله كاملًا برعكس مىشود. يعنى آنچه در بحث مقدّمه واجب داخل در محلّ نزاع است، در كلام مرحوم نائينى خارج از محلّ نزاع مىباشد. و آنچه در بحث مقدّمه واجب خارج از محلّ نزاع است، در كلام مرحوم نائينى داخل در محلّ نزاع مىباشد. مقدّمه مأمور به خارج از محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى و داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب است، برخلاف مقدّمه تكليف و وضع، كه در كلام مرحوم نائينى، داخل در محلّ نزاع و در بحث مقدّمه واجب، خارج از محلّ نزاع مىباشند، زيرا شرايط تكليف و شرايط وضع، بهعنوان مقدّمه واجب نيستند، هرچند ما شرايط را به موضوعات احكام ارجاع دهيم و قضيه «إن استطعتم يجب عليكم الحج» را به قضيه حقيقيه «المستطيع يجب عليه الحج» ارجاع دهيم. «المستطيع» به كسى گفته مىشود كه استطاعت براى او حاصل شده نه كسى كه تحصيل استطاعت براى او واجب باشد. «المستطيع يجب عليه الحج» مثل «المسافر يجب عليه القصر» است همانطور كه براى انسان واجب نيست عنوان «المسافر» را تحصيل كند، واجب نيست عنوان «المستطيع» را تحصيل كند. امّا بنا بر مبناى ما كه در نزاع اوّل[1]، هر سه قسم شرايط- يعنى شرايط تكليف، شرايط وضع و شرايط مأمور به- را داخل در محلّ نزاع دانستيم وقتى به نزاع در باب مقدّمه واجب مىرسيم، فقط شرايط مأمور به را داخل در محلّ نزاع دانسته و شرايط تكليف و وضع را خارج از محلّ نزاع مىدانيم.
[1]- يعنى نزاع در اينكه آيا در باب اشكال شرط متأخّر كدام يك از اقسام مقدّمه داخل است؟
تقسيمات واجب[1]
براى واجب تقسيماتى مطرح شده است كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مىپردازيم:
تقسيم اول: واجب مطلق و واجب مشروط
در اينجا سه عنوان مطرح است: واجب، مطلق، مشروط. مراد از واجب، چيزى است كه متعلّق وجوب باشد و اين بحثى ندارد. ولى آيا اطلاق و اشتراط، در فقه و اصول معناى اصطلاحى خاصى- غير از معناى لغوى و عرفى- دارد؟ ظاهر اين است كه اين دو عنوان به همان معناى لغوى و عرفى خودشان استعمال شدهاند. ولى وقتى وصف براى «الواجب» قرار مىگيرند، يك معناى خاص اصولى و فقهى پيدا مىكنند. قبل از تعريف اصطلاحى واجب مطلق و واجب مشروط لازم است نوع تقابل بين آن دو را مورد بحث قرار مىدهيم:
[1]- همان گونه كه در ابتداى بحث مقدّمه واجب اشاره كرديم در باب مقدّمه واجب، قبل از ورود به بحث اصلى- يعنى مقدّمه واجب- مطالبى را بهعنوان مقدّمه مطرح كردهاند كه اتفاقاً بحثهاى مقدّمى در اينجا بيش از بحث اصلى است. و در اينجا مطلب پنجم تحت عنوان «تقسيمات واجب» مورد بحث قرار مىگيرد.
آيا تقابل بين اطلاق و اشتراط، كدام قسم از اقسام تقابل است؟
تقابل بر چهار قسم است: تقابل ايجاب و سلب، تقابل تضاد، تقابل تناقض و تقابل متضايفين.[1]ترديدى نيست كه تقابل بين اطلاق و اشتراط نمىتواند تقابل ايجاب و سلب و يا تقابل تناقض باشد، زيرا اطلاق و اشتراط، دو امر وجودى مىباشند و در تقابل تناقض و تقابل ايجاب و سلب، بايد يك طرفْ وجودى و يك طرفْ عدمى باشد. و ظاهر اين است كه تقابل آنها، تقابل تضادّ هم نيست، چون امتناع اجتماع متضادّين، به نحو اطلاق است و پاى اضافه در ميان نيست. در زمان واحد نمىشود شىء هم معروض سواد باشد و هم معروض بياض، درحالىكه در باب اطلاق و اشتراط، مسئله به اين صورت نيست، زيرا: اوّلًا: اگر اينطور بود، ما بايد واجب مطلق را انكار كنيم، چون هر تكليفى مشروط به شرايط عامه- يعنى بلوغ، عقل، قدرت و علم- است و اگر بين اطلاق و اشتراط، تضادّ وجود داشته باشد، ديگر چيزى بهعنوان واجب مطلق نخواهيم داشت و همه واجبها واجب مشروط خواهند شد، درحالىكه اينگونه نيست. ثانياً: ما بسيارى از واجبات را ملاحظه مىكنيم كه در زمان واحد، هم اتّصاف به اطلاق پيدا مىكنند و هم اتّصاف به اشتراط، لذا اگر از ما سؤال كنند: «آيا نماز، واجب مطلق است يا واجب مشروط؟» ما نمىتوانيم بگوييم: «واجبِ مطلق است»، همانطورى كه نمىتوانيم بگوييم: «واجبِ مشروط است» بلكه بايد سؤال كنيم:
«صلاة را در ارتباط با چه چيزى ملاحظه مىكنيد؟»، صلاة در ارتباط با وقت، همانند حج نسبت به استطاعت، بهعنوان واجب مشروط است. همانطور كه قبل از تحقّق استطاعت، حجْ واجب نيست، قبل از دخول وقت هم صلات واجب نيست. امّا صلاة با حفظ همين خصوصيت مشروط بودن، اگر در ارتباط با طهارت ملاحظه شود، بهعنوان
[1]- المنطق للمظفّر رحمه الله، ج 1، ص 51- 53
واجب مطلق خواهد بود. پس صلاة، در آنِ واحد، هم اتّصاف به واجب مطلق دارد و هم اتّصاف به واجب مشروط و مانعى از اجتماع اطلاق و اشتراط در زمان واحد نيست و اين از خصوصيات متضايفين است. امّا در باب تضادّ اگر بخواهيد اضافه را مطرح كنيد، اضافه نمىتواند امتناع اجتماع را از ميان بردارد. اضافه نمىتواند جسم را در آنِ واحد، هم معروض سواد قرار دهد و هم معروض بياض، اگرچه علل آنها هم مختلف باشد، مثل اينكه دو نفر با هم نزاع داشته باشند و يكى بخواهد جسم را معروض سواد و ديگرى بخواهد همين جسم را معروض بياض قرار دهد. بالاخره يا يكى از اين دو غلبه مىكند و تنها يكى تحقّق پيدا مىكند و يا هيچكدام غلبه نمىكند و هيچكدام تحقّق پيدا نمىكنند. امّا فرض اين كه هر دو موفق شوند و جسم در آنِ واحد هم معروض سواد و هم معروض بياض شود ممتنع است. امّا در متضايفان مانعى ندارد.
صلاة، در آنِ واحد، هم اتّصاف به اشتراط و هم اتّصاف به اطلاق دارد، همانطور كه يك انسان ممكن است در آنِ واحد هم متّصف به ابوّت باشد و هم متّصف به بنوّت.
نسبت به فرزندش، عنوان اب را دارد و نسبت به پدرش عنوان ابن را. در نتيجه تقابل بين اطلاق و اشتراط، تقابل تضايف است.
تعريف واجب مطلق و واجب مشروط
مرحوم آخوند مىفرمايد: براى واجب مطلق و واجب مشروط، تعريفات متعدّدى شده است كه اين تعريفات، نه تعريف به حدّ است و نه تعريف به رسم و عنوان جامعيت و مانعيت در آنها مطرح نيست، لذا اشكالاتى كه در ارتباط با جامعيت و مانعيت اين تعاريف مطرح شده، غير قابل قبول است. بلكه هدف از اين تعاريف، تعاريف شرحالاسمى (/ تعريف لفظى)[1]است و مقصود اين است كه اين تعاريف، در مقام
[1]- مرحوم آخوند گاهى از اين تعاريف به شرح الاسم و گاهى به تعريف لفظى تعبير مىكنند.
بيان ماهيت شىء معرَّف نيستند بلكه مىخواهند معناى اجمالى آن را مطرح كنند.[1]امّا خود ايشان اين تعاريف را مطرح نمىكنند.
1- تعريف مشهور
مشهور مىگويند: «الواجب المطلق، ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده. و الواجب المشروط ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده».[2]يعنى واجب مطلق، چيزى است كه وجوبش متوقف نيست برآن چيزى كه وجودش متوقف برآن است. و واجب مشروط، چيزى است كه وجوبش متوقّف بر همان چيزى است كه وجودش متوقف برآن است.: ظاهر تعريف مشهور اين است كه گويا قائل به تضادّ بين اطلاق و اشتراط مىباشند، در حالى كه ما در بحث گذشته گفتيم: «اصولًا مطلق و مشروط را با قطع نظر از مضاف اليه آن نمىتوان بيان كرد. اگر از ما سؤال كنند: «صلاة، واجب مطلق است يا واجب مشروط؟» بايد ببينيم آيا صلاة در ارتباط با چه چيزى ملاحظه شده است؟ اگر در ارتباط با وقت باشد واجب مشروط و اگر در ارتباط با طهارت باشد واجب مطلق خواهد بود. بنابراين بايد مضاف اليه آن را ملاحظه كنيم و بهلحاظ آن جواب بدهيم و هيچ مانعى ندارد كه شىء واحد، در آنِ واحد، هم واجب مطلق باشد و هم واجب مشروط، همانطور كه در مورد ابوّت و بنوّت اينگونه است». امّا ظاهر تعريف مشهور اين است كه آنان با مسأله اطلاق و اشتراط برخورد تضادّ كردهاند. از واجب مطلق هيچ جا تعبير به واجب مشروط نمىكنند و از واجب مشروط هم
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 151
[2]- رجوع شود به: حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاصول، كه همراه كفاية الاصول به طبع رسيده است. ج 1، ص 151 و قوانين الاصول، ج 1، ص 100