اوّلًا: اكثر اصحاب، قصد وجه را- به هيچيك از دو نوعش- معتبر نمىدانند. ثانياً: قصد وجه چه خصوصيتى دارد كه در بين ساير اجزاء و شرايط و امور معتبره براى آن حساب باز كنند؟ ثالثاً: اگر قصد وجه معتبر باشد تنها در عبادات معتبر است، درحالىكه بحث إجزاء، يك بحث كلّى است و اختصاص به تعبّديّات و عبادات ندارد بلكه در باب توصّليّات هم جريان دارد. نتيجه: از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه مراد از «على وجهه» اين است كه مأمور به اتيان شده، تمام اجزاء و شرايط معتبر در آن را دارا باشد.
2- عنوان اقتضاء
يكى از عناوينى كه در محلّ بحث بهكاررفتهاست عنوان «اقتضاء» است. ما در خارج مىدانيم كه اقتضاء داراى دو نوع استعمال است و در هريك از اين دو نوع، معناى خاصّى دارد: 1- گاهى اقتضاء بهمعناى علّيت، سببيّت و تأثير است، مثل اينكه بهجاى تعبير «النّار سبب للحرارة» بگوييم: «النّار مقتضية للحرارة». در اينجا عرف، بدون تأمّل، سببيّت را استفاده مىكند. 2- گاهى اقتضاء بهمعناى دلالت و كاشفيّت و حكايت است و اين در مواردى است كه ما كلمه اقتضاء را به لفظ و امثال لفظ نسبت دهيم، مثلًا بگوييم: «اين آيه، چنين اقتضايى دارد». در اينجا كلمه اقتضاء بهمعناى سببيّت و علّيت و تأثير و تأثّر نيست بلكه بهمعناى دلالت است. در اين مسئله ترديدى نيست كه اقتضاء داراى اين دو نوع استعمال است ولى آيا در ما نحن فيه در كداميك از اين دو معنا استعمال شده است؟ مخصوصاً با توجه به اينكه ما براى محلّ بحث دو شعبه ذكر كرديم كه بحث دريك شعبه آن عقلى محض و در
شعبه ديگر آن، لفظى محض بود. در ارتباط با شعبه اوّل محلّ بحث، هيچ جاى ترديد نيست. آنجا كه نزاع ما نزاع در يك مسأله عقلى بود و مىگفتيم: «اتيان به مأمور به هر امرى آيا نسبت به خود آن امر اقتضاى اجزاء دارد يا نه؟»، در اين شعبه و بخش، بدون ترديد اقتضاء بهمعناى سببيّت و علّيت است. عقل وقتى ملاحظه مىكند مىگويد: مولا به تو دستور داده نماز با وضو بخوانى و تو هم نماز با وضو را در خارج ايجاد كردى، اين نماز با وضو كه بهعنوان اطاعت و امتثال آورده شد، چون منطبق بر خواسته مولاست و تمام خصوصيّات مورد نظر مولا را داراست، پس علّيت و سببيّت براى اجزاء را دارد.[1]اين علّيت، حكمى عقلى است و ترديدى نيست كه اقتضاء بهمعناى علّيت است. بهعبارت ديگر: بحث ما در مقام اوّل، بحث لفظى نيست. اگر پاى لفظ در بين بود، ممكن بود شبههاى در اين زمينه داشته باشيم، ولى در اينجا پاى لفظ در ميان نيست. آنچه مطرح است تحقّق عمل از ناحيه مكلّف، در خارج و منطبق بودن خواسته مولا بر اين عمل خارجى است.
مىخواهيم ببينيم آيا به حكم عقل، اين عمل خارجى علت براى اجزاء مىباشد يا نه؟ و در اينجا همه- به جز افراد نادرى- قائل به اجزاء هستند كه ما بعداً پيرامون آن بحث خواهيم كرد. امّا در ارتباط با شعبه دوّم بحث- كه بحث لفظى بود- مىخواستيم ببينيم آيا مفاد «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين» چيست؟ آيا از اين تعبير، اجزاء استفاده مىشود يا نه؟ يا در مورد دليل حجّيت خبر عادل- يعنى «صدّق العادل»- و دليل حجّيت استصحاب- يعنى «لا تنقض اليقين بالشك»- كه مىگويد: اگر حالت سابقه طهارت داشتى و اكنون شك دارى، يقين خود را با شك نقض نكن. مىخواهيم ببينيم آيا از اين ادلّه لفظى، اجزاء استفاده مىشود يا نه؟ آيا با توجه به اينكه در شعبه اوّل بحث، اقتضاء را بهمعناى علّيت و سببيّت
[1]- قبلًا گفتيم: در اين قسم، همه قائل به اجزاء مىباشند، مگر افراد نادرى.
دانستيم، در اينجا ناچاريم اقتضاء را بهمعناى دلالت و كاشفيت بگيريم كه نتيجه اين شود كه كلمه «يقتضي» به لحاظ دو شعبه بحث داراى دو معنا باشد؟
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: ما ملتزم به چنين چيزى نيستيم بلكه مىتوانستيم در شعبه دوّم از بحث نيز اقتضاء را بهمعناى سببيّت و علّيت معنا كنيم با اينكه بحث ما لفظى است و اقتضاء وقتى در ارتباط با لفظ مطرح شود، بهمعناى دلالت است نه بهمعناى علّيت و سببيّت، ولى درعينحال مىتوانيم در اينجا نيز اقتضاء را بهمعناى سببيّت و علّيت بدانيم. دليل اين مطلب اين است كه شما موضوع بحث را عنوان و لفظ «الأمر بالشيء» قرار نداديد بلكه موضوع را «الإتيان بالمأمور به»- كه يك عمل خارجى است- قرار داديد. فاعل «يقتضي»- در هر دو جهت بحث- ضميرى است كه به «الإتيان بالمأمور به» برمىگردد نه به لفظ. و اتيان به مأمور به، عبارت از عمل خارجى شماست. اتيان به مأمور به، همان نماز با تيمّم است كه شما در خارج انجام مىدهيد.
بهعبارت روشنتر، اگر ما موضوع را «امر به صلاة با تيمّم» قرار دهيم، وقتى فاعل «يقتضي» ضميرى باشد كه به «امر» برگردد، با توجه به اينكه امر عبارت از هيئت افعل و از مقوله لفظ است، چارهاى نداريم جز اينكه «يقتضي» را بهمعناى دلالت و كاشفيت و حكايت بدانيم، امّا وقتى موضوع را- در هر دو شعبه بحث- عمل خارجى قرار داديم[1]نه لفظ، عمل خارجى اگر اقتضاى إجزاء داشته باشد، اقتضايش بهمعناى سببيّت است ولى ريشه اين اقتضاء در شعبه اوّل بحث، عبارت از عقل و در شعبه دوّم عبارت از لفظ است. يعنى اقتضاء در شعبه دوّم، به دلالت دليل ارتباط دارد. دليلى داريم به نام «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»، مفاد اين دليل اين است كه «نماز با تيمّم، مجزى است» ولى آيا اين «مجزى بودن» صفت «نماز با تيمّم در
[1]- ولى در قسم اوّل مثلًا «نماز با وضو» موضوع است و در قسم دوّم «نماز با تيمّم».
خارج» است يا صفت «مفهوم نماز با تيمّم»؟ روشن است كه آنچه اجزاء را مىآورد و مكلّف را راحت مىكند، عمل خارجى مكلّف و «نماز با تيمّم» ى است كه در خارج انجام مىگيرد و الّا «التراب أحد الطهورين ...» اگر صد سال هم به حال خودش باقى باشد و مكلّف، در خارج، نماز با تيمّم را ايجاد نكند، كسى نمىتواند توهّم إجزاء كند. بنابراين، إجزاء وصف براى عمل خارجى است ولى در شعبه اوّل بحث، اين وصف را عقل به عمل خارجى عنايت كرده است امّا در شعبه دوّم، وصف را دليل لفظى به عمل خارجى عنايت كرده است. در شعبه دوّم، ادلّه اوامر اضطراريّه و ادلّه اوامر ظاهريّه، اين وصف را عنايت كرده است، ولى موصوف در هر دو عبارت از عمل خارجى است. وقتى موصوفْ عبارت از عمل خارجى شد، پاى علّيت بهميان مىآيد و ما مىتوانيم بحث كنيم كه نماز با تيمّم كه در خارج تحقّق پيدا كرده، آيا علّيت براى إجزاء دارد يا نه؟ در اين مبتدا و خبرى كه ما مطرح مىكنيم، پاى لفظ در كار نيست. ما نمىخواهيم بگوييم: «الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا؟» تا شما بگوييد: اقتضاء وقتى به لفظ نسبت داده شود بهمعناى دلالت است. فاعل «يقتضي» ضميرى است كه به «اتيان به مأمور به» برمىگردد و «اتيان به مأمور به»، عمل خارجى است، همانطور كه شما مىگوييد: «النّار مقتضية للحرارة»، ولى اين اقتضاء را خداوند به آن داده است. و نيز مىگوييد: «الصلاة مع الوضوء علّة للإجزاء»، و عقلْ حاكم به اين علّيت است. اينجا هم- بنا بر قول به إجزاء- بايد بگوييد:
«الصلاة مع التيمّم علّة للإجزاء»، ولى ريشه اين علّيت، دلالت اوامر اضطراريه و اوامر ظاهريه است. آن اوامر- بهلحاظ اينكه لفظ هستند- علّيت را به اين موجود خارجى عنايت كردند، يعنى آنها ما را راهنمايى كردند كه اين «نماز با تيمّم خارجى» علّيت براى إجزاء دارد و اگر هدايت و دلالت آن اوامر ظاهريّه و اضطراريّه نبود، نه عقل به چنين چيزى پى مىبرد و نه غير عقل برآن دلالت مىكرد. خلاصه فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اگرچه اساس بحث ما در مقام دوّم، بر دلالت اوامر اضطراريّه و اوامر ظاهريّه دور مىزند ولى درعينحال، چون موضوع
بحث ما عبارت از «الإتيان بالمأمور به» است و بحث ما متمركز در اين است كه آيا عمل خارجى، إجزاء را به دنبال دارد يا نه؟ لذا ما «يقتضي» را بهمعناى علّيت معنا مىكنيم، اگرچه ريشه اين علّيت، در دو شعبه بحث مختلف است. در يك شعبه، به عقل ارتباط دارد و در يك شعبه، به دلالت اوامر مربوط است امّا اين منافات ندارد با اينكه «يقتضي» را در هر دو مقام بهمعناى علّيت بدانيم.[1]اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم آخوند: امام خمينى رحمه الله مىفرمايد، بهنظر ما كلمه «يقتضي» به هيچ عنوان قابل تصحيح نيست و بايد از عنوان بحث حذف شده و بگوييم: «الإتيان بالمأمور به مجزٍ أم لا يكون مجزياً؟». كلام حضرت امام خمينى رحمه الله- با تقريبى از جانب ما- اين است كه مىفرمايد: ما مقتضى را عبارت از اتيان به مأمور به قرار مىدهيم. اتيان به مأمور به، يك واقعيت تكوينيّه است. صلاتى كه در خارج واقع مىشود- چه با وضو باشد، چه با تيمّم و چه با استصحاب طهارت- يك واقعيت خارجيّه تكوينيّه است، لذا ازنظر مقتضى- كه عبارت از مؤثّر و سبب است- ما اشكالى نداريم. ولى بايد مُقْتَضى- يعنى معلول- را نيز درنظر گرفت. قبل از ملاحظه معلول، بايد به اين نكته توجه داشت كه مسأله علّيت و معلوليّت عبارت از يك سنخ ارتباطى است كه بين دو واقعيّت وجود دارد. ما بايد دو واقعيّت داشته باشيم كه بين آنها ارتباط باشد و نحوه ارتباط بين آنها هم از نوع علّيت باشد، يعنى يكى از اين دو واقعيّت در ديگرى مؤثّر باشد. و به تعبير ديگر: يكى از اين دو واقعيّت، موجد واقعيت ديگر باشد وقتى مىگوييم: «النّار سبب للإحراق» يا «النّار مقتضية للإحراق»، معنايش اين است كه خود نارْ يك واقعيت مسلّم و احراق هم يك
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 125
واقعيت مسلّم ديگر است و بين اين دو واقعيّت، ارتباط علّيت و معلوليّت وجود دارد، يعنى نار، موجد احراق و مؤثّر در تحقّق احراق است. حال وقتى مىخواهيم اين معنا را در ما نحن فيه پياده كنيم، در ناحيه علت آن واقعيّتى داريم. الإتيان بالمأمور به، امرى تخيّلى يا اعتبارى نيست، بلكه امرى محسوس است. امّا وقتى سراغ معلول مىآييم مىبينيم معلول را شما (مرحوم آخوند) عبارت از «إجزاء» دانستيد، سپس فرموديد: «الظاهر أنّ الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و إن كان يختلف ما يكفي عنه»[1]يعنى اجزاء در لغت بهمعناى كفايت است، ولى آيا از چه چيز كفايت مىكند؟ آن چيز، فرق مىكند. در مورد اتيان به مأمور به به هر امرى، نسبت اجزاء در ارتباط با خود آن امر است و معناى كفايت اين است كه لازم نيست اين چيزى را كه آوردهايد، با همين خصوصيّات و شرايط، دو مرتبه اتيان كنيد.
مثلًا وقتى مىگوييم: نماز با وضو، نسبت به امر به نماز با وضو كافى است، معنايش اين است كه لازم نيست نماز با وضو را دو مرتبه تكرار كنيم. در مقام دوّم بحث نيز اگر گفتيم: اتيان مأمور به به امر اضطرارى، كفايت از امر واقعى اوّلى مىكند، معنايش اين است كه نماز با تيمّم، كفايت از نماز با وضو مىكند، پس إجزاء در هر دو مقام بهمعناى كفايت است ولى «ما يُجزى عنه»- يعنى چيزى كه از آن كفايت مىشود- فرق دارد. امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: وقتى شما (مرحوم آخوند) إجزاء را اينگونه معنا كرديد، ما از شما سؤال مىكنيم: آيا إجزاء به اين معنا، يك واقعيت تكوينيّه است و بين اتيان مأمور به و اين اجزاء، ارتباط علّيت و معلوليّت وجود دارد؟ شما (مرحوم آخوند) نمىتوانيد چنين چيزى بگوييد: زيرا وقتى شما كفايت را بهمعناى عدم لزوم تكرار نماز- همان نماز يا بهصورت ديگر، مثل نماز با وضو براى كسى كه با تيمّم خوانده- دانستيد، ما مىپرسيم: مگر لزوم، يك واقعيّت است كه عدم لزوم بخواهد واقعيّت باشد؟ لزوم، يك امر اعتبارى است، وجود هم يك امر اعتبارى است. بنابراين وقتى «وجود لزوم» يك امر اعتبارى شد، عدم لزوم هم يك امر اعتبارى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 125 و 126
است. وقتى گفته مىشود: «اين فعل، واجب است» معنايش اين نيست كه يك واقعيّتى بهعنوان صفت اين فعل وجود دارد بلكه وجوب، مانند ملكيّت، امرى اعتبارى است.
بنابراين وقتى ثبوتِ يك چيز، اعتبارى است، عدمش هم اعتبارى است. بلكه در ناحيه عدم، اشكال ديگرى هم وجود دارد و آن اين است كه معلول تكوينى نمىتواند امر عدمى باشد. اين كه در فلسفه گفتهاند: «عدم العلّة علّة لعدم المعلول»[1]، داراى مسامحه است. عدم، چيزى نيست كه نياز به علت داشته باشد. آنچه احتياج به علت دارد وجود است. و حتّى در مورد «عدم مضاف»- كه بعضى مىگويند: «له شائبة من الوجود»- تحقيق اين است كه شائبهاى از وجود ندارد. عدم، استشمام وجود نكرده خواه عدم مطلق باشد يا عدم مضاف. وقتى شما إجزاء را بهمعناى عدم لزوم تكرار مىگيريد، دو اشكالْ در علّيت وجود دارد: يكى اينكه لزوم، امرى اعتبارى و طبعاً عدم لزوم هم امرى اعتبارى است. و ديگر اينكه معلول نمىتواند يك امر عدمى باشد پس چطور شما در اين مقدّمه اقتضاء را بهمعناى علّيت و تأثير مىگيريد؟ و در مقدّمه بعد، براى إجزاء معنايى ذكر مىكنيد كه از مسأله علّيت بعيد است و امكان ندارد علّيت و معلوليّت در آن جارى شود. سؤال: ممكن است كسى بگويد: قبول داريم كه اگر اجزاء را مانند مرحوم آخوند معنا كنيم، داراى اشكال است، ولى آيا اگر اجزاء را بهمعناى «سقوط امر» بدانيم و بگوييم: «اتيان به مأمور به سبب سقوط امر مىشود»، باز هم اشكالى دارد؟ جواب: امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اينجا هم همان اشكال جارى مىشود، زيرا ما در بحثهاى گذشته گفتيم كه مفاد هيئت امر، عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است.
و بعث و تحريك اعتبارى، همانطور كه وجود و ثبوتش اعتبارى است، عدم و سقوطش هم اعتبارى مىباشد و نمىتواند عنوان معلوليّت پيدا كند. معلول بايد از واقعيتْ برخوردار باشد، همانطور كه علتْ واقعى است. در اينجا گويا كسى مىگويد: آيا اگر اجزاء را بهمعناى سقوط اراده مولا بگيريم،
[1]- بداية الحكمة، ص 26
باز هم داراى اشكال است؟ اراده، يك واقعيّت تكوينيّه است. ولى اكثر واقعيّات تكوينيّه، محسوس به حواس خمسه است، بعضى هم- مثل اراده- قائم به نفس است. امّا اراده، واقعيّتش به همان قيام به نفس است. محقّقينى كه قائل به وجود ذهنى هستند در واقعيّت وجود ذهنى ترديد ندارند، ولى ظرف اين وجود، عبارت از ذهن است نه خارج.
واقعيّت وجود ذهنى به همان تحقّق در ذهن است. واقعيت اراده هم به همان قيام به نفس است. چه ارادههايى كه در ارتباط با افعال اختياريه صادر از انسان است و چه اراده مولا كه موجب صدور امر از ناحيه مولا مىشود، هر دو داراى واقعيت است. انسان اراده مىكند كه آب در اختيارش باشد. اين اراده، يك واقعيّت است و داراى مبادى مىباشد.
تصوّر، تصديق به فايده، ميل نفس و عزم و جزم و ... از مبادى اراده هستند. مبادى هم داراى واقعيّت مىباشند. اوّلين مرحله، تصوّر مراد- يعنى وجود ذهنى آن- مىباشد و وجود ذهنى، يك واقعيّت است. دوّمين مرحله، تصديق به فايده است كه اين هم مربوط به نفس انسان است. ساير مبادى نيز بههمينصورت است. وقتى مبادى تحقّق پيدا كرد، واقعيّتى به نام اراده- كه يك واقعيّت نفسانى است- تحقّق پيدا مىكند.
مثلًا انسان اراده مىكند فلان كتاب را- كه در قفسه است- بردارد، سپس فكر مىكند كه آيا خودش اين كار را انجام دهد يا به فرزندش دستور دهد؟ در هر دو صورت، اين مسبوقيّت به اراده تكوينيّه- كه يك واقعيّت قائم به نفس است- وجود دارد. حال مستشكل مىگويد: شما كه اين همه مسأله واقعيت را مطرح مىكنيد، ما هم مىگوييم: «الإتيان بالمأمور به- كه يك واقعيّت است- يؤثّر و يكون سبباً لسقوط إرادة المولى». اگر اينطور تعبير كرديم، دو واقعيت در كار است و مىتوانيم مسأله تأثير و تأثّر را مطرح كنيم. امام خمينى رحمه الله در پاسخ مىفرمايد: خير، مسئله به اين صورت نيست كه شما فكر مىكنيد. شما در ارادههايى كه به عمل خودتان تعلّق مىگيرد، مسئله را بررسى كنيد تا بعد برسيم به ارادههايى كه منشأ صدور امر است و از آن به اراده تشريعيه تعبير مىشود. آنجا كه شما مثلًا اراده مىكنيد ساعت معيّنى از منزل حركت كنيد و در جلسه